کتاب الاعتکاف

‏‏ ‏

‏‏کتاب الاعتکاف‏

‏‏و هو اللبث فی المسجد بقصد العبادة،بل لا یبعد کفایة قصد التعبّد بنفس ‏‎ ‎‏اللبث و إن لم یضمّ إلیه قصد عبادة اخری خارجة عنه،لکن الأحوط الأوّل، ‏‎ ‎‏ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم،وأفضل أوقاته شهر رمضان،وأفضله العشر ‏‎ ‎‏الأواخر منه.وینقسم إلی واجب ومندوب.والواجب منه ما وجب بنذر ‏‎[1]‎‏أو ‏‎ ‎‏عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک،وإلّا ففی أصل الشرع ‏‎ ‎‏مستحبّ.ویجوز الإتیان به عن نفسه وعن غیره المیّت،وفی جوازه نیابة عن ‏‎ ‎‏الحیّ قولان؛لا یبعد ذلک ‏‎[2]‎‏،بل هو الأقوی،ولا یضرّ اشتراط الصوم فیه،فإنّه ‏‎ ‎‏تبعی،فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحیّ.‏

‏‏ویشترط فی صحّته امور:‏

‏‏الأوّل :الإیمان،فلا یصحّ من غیره.‏

‏‏         الثانی :العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً فی دوره،ولا من السکران ‏‎ ‎‏وغیره من فاقدی العقل. ‏

‏
‏‎

‏‏         الرابع :الصوم،فلا یصحّ بدونه،وعلی هذا فلا یصحّ وقوعه من المسافر فی ‏‎ ‎‏غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها،ولا من الحائض و النفساء،ولا فی ‏‎ ‎‏العیدین،بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصحّ و إن کان غافلاً حین الدخول. ‏

‏‏نعم،لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید،فإن کان ‏‎ ‎‏علی وجه التقیید بالتتابع لم یصحّ،و إن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحّته، ‏‎ ‎‏فیکون العید فاصلاً ‏‎[5]‎‏بین أیّام الاعتکاف. ‏

‏
‏‎

‏‏والیوم من طلوع الفجر إلی غروب الحمرة المشرقیة،فلا یشترط إدخال اللیلة ‏‎ ‎‏الاُولی ولا الرابعة-و إن جاز ذلک کما عرفت-ویدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان، ‏‎ ‎‏وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة إشکال.‏

‏‏         السادس :أن یکون فی المسجد الجامع ‏‎[8]‎‏،فلا یکفی فی غیر المسجد ولا فی ‏‎ ‎‏مسجد القبیلة و السوق،ولو تعدّد الجامع تخیّر بینها،ولکن الأحوط مع الإمکان ‏‎ ‎‏کونه فی أحد المساجد الأربعة؛مسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد ‏‎ ‎‏الکوفة ومسجد البصرة.‏

‏‏         السابع :إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه؛سواء کان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد ‏‎ ‎‏أو مکاتباً لم یتحرّر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتساباً،و أمّا إذا کان ‏‎ ‎‏اکتساباً فلا مانع منه،کما أنّه إذا کان مبعّضاً فیجوز منه فی نوبته؛إذا هایاه ‏‎ ‎‏مولاه من دون إذن،بل مع المنع منه أیضاً،وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی أجیره الخاصّ ‏‎[9]‎‏،وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامن: استدامة اللبث فی المسجد،فلو خرج عمداً اختیاراً لغیر الأسباب ‏‎ ‎‏المبیحة بطل؛من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به،و أمّا لو خرج ناسیاً ‏‎ ‎‏أو مکرهاً فلا یبطل،وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة،کقضاء ‏‎ ‎‏الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏ولا یجب الاغتسال ‏‎[11]‎‏فی المسجد؛و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط، ‏‎ ‎‏والمدار علی صدق اللبث،فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه؛من یده أو ‏‎ ‎‏رأسه أو نحوهما.‏

‏‏         (مسألة 1): لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل؛و إن تاب بعد ذلک،إذا ‏‎ ‎‏کان ذلک فی أثناء النهار،بل مطلقاً علی الأحوط ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکاف إلی غیره و إن اتّحدا فی ‏‎ ‎‏الوجوب و الندب،ولا عن نیابة میّت إلی آخر أو إلی حیّ،أو عن نیابة غیره إلی ‏‎ ‎‏نفسه أو العکس.‏

‏‏         (مسألة 3): الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله،بل یعتبر فیه أن ‏‎ ‎‏یکون صائماً أیّ صوم کان،فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریاً ‏‎[13]‎‏أو ‏‎ ‎‏واجباً من جهة النذر ونحوه،بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر ‏‎ ‎‏نفسه للصوم ویعتکف فی ذلک الصوم،ولا یضرّه وجوب الصوم علیه بعد نذر ‏‎ ‎‏الاعتکاف،فإنّ الذی یجب لأجله هو الصوم الأعمّ من کونه له أو بعنوان آخر، ‏‎ ‎‏بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقاً فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه، ‏‎ ‎‏فإن لم یقطعه تمّ اعتکافه،و إن قطعه انقطع ووجب علیه الاستئناف.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین،ومع تمامهما ‏‎ ‎‏یجب الثالث،و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً،وإلّا ‏‎ ‎‏فکالمندوب.‏

‏‏         (مسألة 6): لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه صوم منذور أو ‏‎ ‎‏واجب لأجل الإجارة،یجوز له أن یصوم فی تلک الأیّام وفاء عن النذر أو ‏‎ ‎‏الإجارة،نعم لو نذر الاعتکاف فی أیّام مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یجز ‏‎ ‎‏عن النذر أو الإجارة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو نذر اعتکاف یوم أو یومین،فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره، ‏‎ ‎‏و إن لم یقیّده صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل ‏‎[15]‎‏،إلّاأن یعلم یوم ‏‎ ‎‏قدومه قبل الفجر،ولو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صحّ ووجب علیه ضمّ ‏‎ ‎‏یومین آخرین.‏

‏‏         (مسألة 10): لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین المتوسّطتین ‏‎ ‎‏لم ینعقد.‏

‏‏         (مسألة 11): لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید،لم یجب إدخال اللیلة الاُولی ‏‎ ‎‏فیه،بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإنّ اللیلة الاُولی جزء من الشهر.‏

‏‏         (مسألة 12): لو نذر اعتکاف شهر،یجزیه ما بین الهلالین ‏‎[16]‎‏و إن کان ناقصاً، ‏‎ ‎‏ولو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوماً.‏

‏‏         (مسألة 13): لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع،و أمّا لو نذر مقدار الشهر ‏‎ ‎‏جاز له التفریق ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون،بل لا یبعد جواز التفریق یوماً ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو نذر الاعتکاف شهراً أو زماناً علی وجه التتابع-سواء ‏‎ ‎‏شرطه لفظاً،أو کان المنساق منه ذلک-فأخلّ بیوم أو أزید بطل؛و إن کان ما ‏‎ ‎‏مضی ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه،و إن کان معیّناً و قد ‏‎ ‎‏أخلّ بیوم أو أزید وجب قضاؤه،والأحوط التتابع فیه أیضاً و إن بقی شیء من ‏‎ ‎‏ذلک الزمان المعیّن بعد الإبطال بالإخلال،فالأحوط ابتداء ‏‎[17]‎‏القضاء منه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو نذر اعتکاف أربعة أیّام،فأخلّ بالرابع ولم یشترط التتابع ‏‎ ‎‏ولا کان منساقاً من نذره،وجب قضاء ذلک الیوم وضمّ یومین آخرین و الأولی ‏‎ ‎‏جعل المقضیّ أوّل الثلاثة و إن کان مختاراً فی جعله أیّاً منها شاء.‏

‏‏         (مسألة 16): لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً؛سواء ‏‎ ‎‏تابع أو فرّق بین الثلاثتین.‏

‏‏         (مسألة 17): لو نذر زماناً معیّناً-شهراً أو غیره-وترکه نسیاناً أو عصیاناً أو ‏‎ ‎‏اضطراراً وجب قضاؤه ‏‎[18]‎‏،ولو غمّت الشهور فلم یتعیّن عنده ذلک المعیّن عمل ‏‎ ‎‏بالظنّ ‏‎[19]‎‏،ومع عدمه یتخیّر بین موارد الاحتمال.‏

‏‏         (مسألة 18): یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد،فلا یجوز أن یجعله ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه؛من خوف أو ‏‎ ‎‏هدم أو نحو ذلک بطل،ووجب استئنافه أو قضاؤه إن کان واجباً فی مسجد آخر ‏‎ ‎‏أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع،ولیس له البناء-سواء کان فی مسجد آخر ‏‎ ‎‏أو فی ذلک المسجد-بعد رفع المانع.‏

‏‏         (مسألة 20): سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها،وکذا ‏‎ ‎‏مضافاته إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسّع فیه.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتکافه،لم یتعیّن ‏‎[21]‎‎ ‎‏وکان قصده لغواً.‏

‏‏(مسألة 22): قبر مسلم وهانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة علی الظاهر.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه،لم ‏‎ ‎‏یجر علیه حکم المسجد.‏

‏‏         (مسألة 24): لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانی،أو ‏‎ ‎‏الشیاع المفید للعلم،أو البیّنة الشرعیة،وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال، ‏‎ ‎‏والظاهر کفایة حکم الحاکم ‏‎[22]‎‏الشرعی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع ‏‎[23]‎‏بین ‏‎ ‎‏الرجل و المرأة،فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدّته للصلاة فی بیتها،بل ‏‎ ‎‏ولا فی مسجد القبیلة ونحوها.‏

‏‏(مسألة 27): الأقوی صحّة اعتکاف الصبیّ الممیّز،فلا یشترط فیه البلوغ.‏

‏‏         (مسألة 28): لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل،ولو اعتق فی أثنائه ‏‎ ‎‏لم یجب علیه إتمامه،ولو شرع فیه بإذن المولی ثمّ اعتق فی الأثناء،فإن کان فی ‏‎ ‎‏الیوم الأوّل أو الثانی لم یجب علیه الإتمام،إلّاأن یکون من الاعتکاف ‏‎ ‎‏الواجب ‏‎[24]‎‏،و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث،و إن کان بعد تمام ‏‎ ‎‏الخمسة وجب السادس.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما ‏‎ ‎‏لم یمضِ یومان ولیس له الرجوع بعدهما؛لوجوب إتمامه حینئذٍ،وکذا لا یجوز ‏‎ ‎‏له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجباً بعد الشروع ‏‎[25]‎‏فیه من العبد.‏

‏‏         (مسألة 30): یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور ‏‎ ‎‏الجماعة ‏‎[26]‎‏أو لتشییع الجنازة ففففف5eeeeeو إن لم یتعیّن علیه هذه الاُمور،وکذا فی سائر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لو أجنب فی المسجد ولم یمکن ‏‎[27]‎‏الاغتسال فیه وجب علیه ‏‎ ‎‏الخروج،ولو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمة لبثه فیه.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره؛بأن أزاله وجلس ‏‎ ‎‏فیه،فالأقوی ‏‎[28]‎‏بطلان اعتکافه،وکذا إذا جلس علی فراش مغصوب،بل ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[29]‎‏الاجتناب عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب ‏‎ ‎‏مغصوب أو آجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته،و إن توقّف علی الخروج ‏‎ ‎‏خرج علی الأحوط،و أمّا إذا کان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له،فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم البطلان.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا جلس علی المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطرّاً ‏‎ ‎‏لم یبطل اعتکافه.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه،أو ‏‎ ‎‏لإتیان واجب آخر متوقّف علی الخروج ولم یخرج أثم،ولکن لا یبطل اعتکافه ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة،فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 36): لو خرج لضرورة وطال خروجه؛بحیث انمحت صورة ‏‎ ‎‏الاعتکاف،بطل.‏

‏‏         (مسألة 37): لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون؛من القیام ‏‎ ‎‏والجلوس و النوم و المشی ونحو ذلک،فاللازم الکون فیه بأیّ نحو کان.‏

‏‏         (مسألة 38): إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً ‏‎ ‎‏وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد،وبطل اعتکافها،ویجب استئنافه إن ‏‎ ‎‏کان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة،و أمّا إذا کان واجباً معیّناً فلا یبعد ‏‎[31]‎‎ ‎‏التخییر بین إتمامه ثمّ الخروج،وإبطاله و الخروج فوراً؛لتزاحم الواجبین ولا ‏‎ ‎‏أهمّیة معلومة فی البین،و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشکال؛لعدم وجوب کونها فی ‏‎ ‎‏منزلها فی أیّام العدّة.‏

‏‏         (مسألة 39): قد عرفت أنّ الاعتکاف إمّا واجب معیّن أو واجب موسّع و إمّا ‏‎ ‎‏مندوب،فالأوّل یجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه،و أمّا ‏‎ ‎‏الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین،و أمّا بعده فیجب ‏‎ ‎‏الیوم الثالث،لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع،خصوصاً ‏‎ ‎‏الأوّل منهما. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 41): کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته، ‏‎ ‎‏کذلک یجوز اشتراطه فی نذره کأن یقول:للّٰه‌علیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی ‏‎ ‎‏الرجوع عند عروض کذا أو مطلقاً،وحینئذٍ فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط ‏‎ ‎‏حین الشروع فی الاعتکاف،فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط ‏‎[33]‎‏ذکر الشرط حال الشروع أیضاً،ولا فرق فی کون النذر اعتکاف ‏‎ ‎‏أیّام معیّنة أو غیر معیّنة،متتابعة أو غیر متتابعة،فیجوز ‏‎[34]‎‏الرجوع فی الجمیع ‏‎ ‎‏مع الشرط المذکور فی النذر،ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیین ولا ‏‎ ‎‏الاستئناف مع الإطلاق. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف،فلو علّقه بطل،إلّاإذا علّقه ‏‎ ‎‏علی شرط معلوم الحصول حین النیّة،فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مرّ الإشکال فی أمثاله،والأمر سهل.
• -الأولی الإتیان به رجاءً،بل هو الأحوط.
• -فی المنذور وشبهه لا یصیر الوجوب وجهاً له،فلا معنی لقصده،بل یقصد المندوب‌وفاءً لنذره أو عهده أو إجارته.
• -مرّ فی نیّة الصوم ما هو الأقوی.
• -بعد الفصل بالعید لا یکون المجموع اعتکافاً واحداً،فله اعتکاف آخر ثلاثة أیّام أو أزید بعد العید بشروطه.
• -فیه تردّد،وکذا فی الازدیاد ببعض اللیل.
• -هذا هو الأحوط.
• -فی غیر المساجد الأربعة محلّ إشکال،فلا یترک الاحتیاط بإتیانه رجاءً فی غیرها.
• -إذا کانت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف وإلّا فغیر معلوم،بل فی بعض فروعه‌معلوم العدم.
• -فیه إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -بل لا یجوز فی المسجدین،ویجب علیه التیمّم و الخروج للاغتسال،ولا یجوز فی‌غیرهما مع استلزام اللبث.
• -بل الأقوی.
• -إذا لم یکن انصراف فی البین.
• -وکذا لو نذر اعتکاف أربعة أیّام أو أزید واتّفق کون الرابع مثلاً عیداً،فالظاهر بطلان نذره‌و إن کان الأحوط اعتکاف ما عدا العید من الأیّام السابقة علیه،بل وما بعده،خصوصاً إذا کان ثلاثة أیّام أو أزید،نعم لو رجع نذره إلی اعتکافین فاتّفق یوم الثالث عیداً یجب الاعتکاف بعد العید،أو اتّفق الرابع وجب الاعتکاف قبله.
• -علی إشکال نشأ من صحّة الاعتکاف ثلاثة أیّام تلفیقاً،والأحوط لمن نذر ذلک أن‌یصوم یوم احتمال قدومه مقدّمة ویعتکف من حینه،فإن قدم بین الیوم یعتکف رجاءً ویتمّه ثلاثة أیّام تلفیقاً.
• -والأحوط ضمّ یوم کما مرّ.
• -و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
• -علی الأحوط.
• -محلّ إشکال،وأشکل منه التخییر مع عدمه،فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بین المحتملات.
• -هذا من فروع جواز الاعتکاف فی کلّ جامع،و قد مرّ الإشکال فیه.
• -بل یشکل صحّته فی بعض الفروض.
• -ثبوته به محلّ إشکال،إلّافی مورد الترافع بین المتخاصمین.
• -بل فی المساجد الأربعة علی الأحوط کما مرّ.
• -أی المعیّن منه.
• -کما لو نذر إتمامه إذا شرع فیه.
• -فی غیر مکّة محلّ إشکال.
• -مرّ حکم الاغتسال.
• -عدم البطلان فیه وفیما بعده لا یخلو من قوّة.
• -لا یترک الاحتیاط فیه وفی الفرع التالی،لکن لو لم یجتنب فالأقوی صحّة اعتکافه.
• -جوازه لا یخلو من قوّة.
• -المسألة مشکلة ومحلّ تردّد تحتاج إلی مزید تأمّل.
• -تأثیر شرط الرجوع متی شاء من غیر عروض عارض محلّ إشکال بل منع،نعم‌العارض أعمّ من الأعذار العادیة کقدوم الزوج من السفر،ومن الأعذار التی تبیح المحظورات.
• -لا یترک.
• -مرّ الاحتیاط فیه.