العاشر:تعیین کون البذر علی أیّ منهما،

‏‏ ‏

‏‏العاشر:تعیین کون البذر علی أیّ منهما، ‏‏وکذا سائر المصارف و اللوازم؛إذا ‏‎ ‎‏لم یکن هناک انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع،بل یکفی ‏‎ ‎‏کونه مسلّطاً علیها بوجه من الوجوه کأن یکون مالکاً لمنفعتها بالإجارة ‏‎[1]‎‏،أو ‏‎ ‎‏الوصیّة،أو الوقف علیه،أو مسلّطاً علیها بالتولیة کمتولّی الوقف العامّ أو الخاصّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا أذن لشخص فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما ‏‎ ‎‏بالنصف أو الثلث أو نحوهما،فالظاهر صحّته ‏‎[3]‎‏و إن لم یکن من المزارعة ‏‎ ‎‏المصطلحة،بل لا یبعد کونه منها أیضاً،وکذا لو أذن لکلّ من یتصدّی للزرع و إن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّابالتقایل أو الفسخ بخیار ‏‎ ‎‏الشرط أو بخیار الاشتراط؛أی‌تخلّف بعض الشروط المشترطة علی أحدهما، ‏‎ ‎‏وتبطل أیضاً بخروج الأرض عن قابلیة ‏‎[4]‎‏الانتفاع؛لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ‏‎ ‎‏ذلک،ولا تبطل بموت أحدهما فیقوم وارث المیّت منهما مقامه،نعم تبطل بموت ‏‎ ‎‏العامل مع اشتراط مباشرته للعمل؛سواء کان قبل خروج الثمرة أو بعده،و أمّا ‏‎ ‎‏المزارعة المعاطاتیة ‏‎[5]‎‏فلا تلزم إلّابعد التصرّف،و أمّا الإذنیة فیجوز فیها الرجوع ‏‎ ‎‏دائماً ‏‎[6]‎‏،لکن إذا کان بعد الزرع وکان البذر من العامل یمکن دعوی لزوم ‏‎ ‎‏إبقائه ‏‎[7]‎‏إلی حصول الحاصل؛لأنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه،وفائدة ‏‎ ‎‏الرجوع أخذ اجرة الأرض منه حینئذٍ ویکون الحاصل کلّه للعامل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً فی ذمّته أو فی الخارج من ‏‎ ‎‏ذهب أو فضّة أو غیرهما مضافاً إلی حصّته من الحاصل صحّ،ولیس قراره ‏‎ ‎‏مشروطاً بسلامة الحاصل،بل الأقوی صحّة استثناء مقدار معیّن من الحاصل ‏‎ ‎‏لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر لیکون مشاعاً بینهما،فلا یعتبر إشاعة جمیع ‏‎ ‎‏الحاصل بینهما علی الأقوی،کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه،أو ‏‎ ‎‏استثناء مقدار خراج السلطان أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ثمّ القسمة،وهل ‏‎ ‎‏یکون قراره ‏‎[10]‎‏فی هذه الصورة مشروطاً بالسلامة کاستثناء الأرطال فی بیع ‏‎ ‎‏الثمار أو لا؟وجهان.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا شرط مدّة معیّنة یبلغ الحاصل فیها غالباً،فمضت و الزرع باقٍ ‏‎ ‎‏لم یبلغ،فالظاهر أنّ للمالک الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الاُجرة إن ‏‎ ‎‏رضی العامل بإعطائها،ولا یجب علیه الإبقاء بلا اجرة،کما لا یجب علیه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد وتسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت ‏‎ ‎‏المدّة،ففی ضمانه اجرة المثل للأرض-کما أنّه یستقرّ علیه المسمّی فی ‏‎ ‎‏الإجارة-أو عدم ضمانه أصلاً-غایة الأمر کونه آثماً بترک تحصیل الحاصل-أو ‏‎ ‎‏التفصیل بین ما إذا ترکه اختیاراً فیضمن أو معذوراً فلا،أو ضمانه ما یعادل ‏‎ ‎‏الحصّة المسمّاة من الثلث أو النصف أو غیرهما بحسب التخمین فی تلک السنة، ‏‎ ‎‏أو ضمانه بمقدار تلک الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قیمة عمل ‏‎ ‎‏الزارع،أو الفرق بین ما إذا اطّلع المالک علی ترکه للزرع فلم یفسخ المعاملة ‏‎ ‎‏لتدارک استیفاء منفعة أرضه فلا یضمن وبین صورة عدم اطّلاعه إلی أن فات ‏‎ ‎‏وقت الزرع فیضمن وجوه،وبعضها أقوال ‏‎[12]‎‏،فظاهر بل صریح جماعة الأوّل،بل ‏‎ ‎‏قال بعضهم:یضمن النقص الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص،واستظهر ‏‎ ‎‏بعضهم الثانی،وربما یستقرب الثالث،ویمکن القول بالرابع،والأوجه الخامس، ‏‎ ‎‏وأضعفها السادس.ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن الترک بسبب عذر عامّ،وإلّا فیکشف ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم یمکن الاسترداد ‏‎ ‎‏منه،فإن کان ذلک قبل تسلیم الأرض إلی العامل تخیّر بین الفسخ وعدمه،و إن ‏‎ ‎‏کان بعده لم یکن له الفسخ،وهل یضمن ‏‎[14]‎‏الغاصب تمام منفعة الأرض فی تلک ‏‎ ‎‏المدّة للمالک فقط،أو یضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة ‏‎ ‎‏الأرض ویضمن له أیضاً مقدار قیمة حصّته من عمل العامل حیث فوّته علیه، ‏‎ ‎‏ویضمن للعامل أیضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟وجهان ‏‎[15]‎‏،ویحتمل ‏‎ ‎‏ضمانه لکلّ منهما ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا عیّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعیر أو غیرهما تعیّن ‏‎ ‎‏ولم یجز للزارع التعدّی عنه،ولو تعدّی إلی غیره ‏‎[16]‎‏ذهب بعضهم إلی أنّه إن کان ‏‎ ‎‏ما زرع أضرّ ممّا عیّنه المالک کان المالک مخیّراً بین الفسخ وأخذ اجرة المثل ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلاً،لکن أمکن تحصیله بعلاج ‏‎ ‎‏من حفر ساقیة أو بئر أو نحو ذلک،فإن کان الزارع عالماً بالحال صحّ ولزم،و إن ‏‎ ‎‏کان جاهلاً کان له خیار الفسخ،وکذا لو کان الماء مستولیاً علیها وأمکن قطعه ‏‎ ‎‏عنها و أمّا لو لم یمکن التحصیل فی الصورة الاُولی أو القطع فی الثانیة کان باطلاً؛ ‏‎ ‎‏سواء کان الزارع عالماً أو جاهلاً،وکذا لو انقطع فی الأثناء ولم یمکن تحصیله أو ‏‎ ‎‏استولی علیها ولم یمکن قطعه،وربما یقال بالصحّة مع علمه بالحال،ولا وجه له ‏‎ ‎‏و إن أمکن الانتفاع بها بغیر الزرع؛لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع،نعم لو ‏‎ ‎‏استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمکان تحصیله أمکن الصحّة؛ ‏‎ ‎‏لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلّاأن یکون علی وجه التقیید،فیکون ‏‎ ‎‏باطلاً أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 11): لا فرق فی صحّة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو ‏‎ ‎‏العامل أو منهما،ولا بدّ من تعیین ذلک،إلّاأن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 12): الأقوی جواز ‏‎[20]‎‏عقد المزارعة بین أزید من اثنین؛بأن تکون ‏‎ ‎‏الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع،بل ‏‎ ‎‏یجوز أن یکون بین أزید من ذلک کأن یکون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر ‏‎ ‎‏من آخر،وهکذا بالنسبة إلی العمل و العوامل؛لصدق المزارعة وشمول ‏‎ ‎‏الإطلاقات،بل یکفی العمومات العامّة،فلا وجه لما فی«المسالک»من تقویة ‏‎ ‎‏عدم الصحّة بدعوی:أنّها علی خلاف الأصل فتتوقّف علی التوقیف من الشارع ‏‎ ‎‏ولم یثبت عنه ذلک،ودعوی:أنّ العقد لا بدّ أن یکون بین طرفین:موجب وقابل، ‏‎ ‎‏فلا یجوز ترکّبه من ثلاثة أو أزید علی وجه تکون أرکاناً له،مدفوعة بالمنع، ‏‎ ‎‏فإنّه أوّل الدعوی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا تبیّن بطلان العقد فإمّا أن یکون قبل الشروع فی العمل أو ‏‎ ‎‏بعده وقبل الزرع؛بمعنی نثر الحبّ فی الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل، ‏‎ ‎‏أو بعده،فإن کان قبل الشروع فلا بحث ولا إشکال،و إن کان بعده وقبل ‏‎ ‎‏الزرع؛بمعنی الإتیان بالمقدّمات من حفر النهر وکری الأرض وشراء الآلات ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): الظاهر من مقتضی وضع المزارعة ملکیة العامل ‏‎[25]‎‏لمنفعة ‏‎ ‎‏الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له،وملکیة المالک للعمل علی العامل بمقدار ‏‎ ‎‏حصّته،واشتراک البذر بینهما علی النسبة؛سواء کان منهما أو من أحدهما أو من ‏‎ ‎‏ثالث،فإذا خرج الزرع صار مشترکاً بینهما علی النسبة،لا أن یکون لصاحب ‏‎ ‎‏البذر إلی حین ظهور الحاصل،فیصیر الحاصل مشترکاً من ذلک الحین،کما ربما ‏‎ ‎‏یستفاد من بعض الکلمات،أو کونه لصاحب البذر إلی حین بلوغ الحاصل ‏‎ ‎‏وإدراکه،فیصیر مشترکاً فی ذلک الوقت،کما یستفاد من بعض آخر.نعم،الظاهر ‏‎ ‎‏جواز إیقاع العقد علی أحد هذین الوجهین مع التصریح والاشتراط به من حین ‏‎ ‎‏العقد،ویترتّب علی هذه الوجوه ثمرات:منها:کون التبن أیضاً مشترکاً بینهما ‏‎ ‎‏علی النسبة علی الأوّل دون الأخیرین،فإنّه لصاحب البذر،ومنها:فی مسألة ‏‎ ‎‏الزکاة،ومنها:فی مسألة الانفساخ أو الفسخ فی الأثناء قبل ظهور الحاصل، ‏‎ ‎‏ومنها:فی مسألة مشارکة الزارع مع غیره ومزارعته معه،ومنها:فی مسألة ترک ‏‎ ‎‏الزرع إلی أن انقضت المدّة،إلی غیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو ‏‎ ‎‏بلوغه،کما إذا انقطع الماء عنه ولم یمکن تحصیله أو استولی علیه ولم یمکن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا کان العقد واجداً لجمیع الشرائط وحصل الفسخ فی الأثناء ‏‎ ‎‏إمّا بالتقایل،أو بخیار الشرط لأحدهما،أو بخیار الاشتراط بسبب تخلّف ما ‏‎ ‎‏شرط علی أحدهما،فعلی ما ذکرنا من مقتضی وضع المزارعة-و هو الوجه ‏‎ ‎‏الأوّل من الوجوه المتقدّمة-فالزرع الموجود مشترک بینهما علی النسبة،ولیس ‏‎ ‎‏لصاحب الأرض علی العامل اجرة أرضه ولا للعامل اجرة عمله بالنسبة إلی ما ‏‎ ‎‏مضی؛لأنّ المفروض صحّة المعاملة وبقاؤها إلی حین الفسخ،و أمّا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الآتی فلهما التراضی علی البقاء إلی البلوغ بلا اجرة أو معها،ولهما التراضی علی ‏‎ ‎‏القطع قصیلاً،ولیس للزارع الإبقاء إلی البلوغ بدون رضا المالک ولو بدفع اجرة ‏‎ ‎‏الأرض،ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالک بالقلع،وللمالک مطالبة القسمة وإبقاء ‏‎ ‎‏حصّته فی أرضه إلی حین البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصیلاً.هذا،و أمّا علی ‏‎ ‎‏الوجهین الآخرین فالزرع الموجود لصاحب البذر ‏‎[27]‎‏والظاهر عدم ثبوت شیء ‏‎ ‎‏علیه من اجرة الأرض أو العمل؛لأنّ المفروض صحّة المعاملة إلی هذا الحین، ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -مع عدم الاشتراط فیها بانتفاعه مباشرة.
• -لا یکفی ظاهراً حقّ التحجیر فی صحّتها،وکذا السبق للإحیاء،نعم لا إشکال فیما إذاسبق فأحیاها.
• -إن لم یکن من المزارعة فصحّته محلّ تأمّل وإشکال،لکن کونه منها کما فی المتن غیربعید،وکذا لو أذن عامّاً،ولیس ذلک من الجعالة ولا نظیرها،وکذا الإذن فی الخان و الحمّام غیر شبیه بالجعالة،بل الظاهر أنّه إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف مضموناً،وبعضها إجارة باطلة،ولهذا یشکل استحقاقه للزیادة عن اجرة المثل،ونظائر المسألة محلّ إشکال تحتاج إلی التأمّل.
• -مع عدم تیسّر العلاج.
• -مرّ الکلام فیها.
• -إذا لم نقل بحصول المزارعة الصحیحة بالإذن،وإلّا فصارت لازمة لا یجوزالرجوع فیها.
• -مع فرض جواز الرجوع ما ذکره غیر وجیه کدلیله.
• -أی‌اُجرة ما بعد الرجوع.
• -الظاهر عدم الابتناء علی هذا المبنی،ومع ابتنائه أیضاً لا یبعد ما فی المتن.
• -إن کان المراد من السلامة هو حصول الزرع فی مقابل لا حصوله فلا معنی للقرار مع‌عدم السلامة فیما یستثنی من الحاصل،و إن کان المراد هی السلامة فی مقابل التعیّب حتّی تلاحظ نسبة النقص فیحاسب بالنسبة،فلا یکون القرار مشروطاً بها؛أی‌لا تلاحظ النسبة.
• -إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومة.
• -أوجهها الأوّل فیما إذا کان الأرض تحت یده وترک الزراعة بتفریط منه،وإلّافلا ضمان.
• -الأحوط التخلّص بالتصالح،و إن کان الأخیر أوجه.
• -أی‌مع فرض عدم الفسخ،وإلّا فلا إشکال فی ضمانه للمالک.
• -أوجههما الأوّل،والأحوط التصالح.
• -إن کان التعیین علی وجه الشرطیة فمع التعدّی یتخیّر المالک بین الفسخ و الإقرار،ومع عدم الفسخ یأخذ حصّته من الحاصل،و إن کان علی وجه القیدیة کان له اجرة مثل أرضه،ولو صارت ناقصة بواسطة الزرع له أرش نقصها علی الزارع.
• -بل فی صورة عدم التعمّد و الجهل أیضاً محلّ إشکال بل منع.
• -قد مرّ الإشکال علیه فیها و أنّ علیه أکثر الأمرین من الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل،وفی المقام أیضاً لا یستحقّ المالک غیر اجرة المثل لأرضه وأرش نقصها لو حصل بالزرع،ولا یلاحظ فی اجرة المثل.
• -مرّ ما هو الأقوی بینها،فهاهنا أیضاً لیس له إلّاالتخییر بین الفسخ و الإبقاء،فیأخذ حصّته من غیر غرامة زائدة ومع عدم الفسخ تکون الزراعة بینهما لا لمالک الزرع،کما فی المتن.
• -هذا و إن لا یخلو من قرب،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإیقاعها بین الاثنین،بل لایترک حتّی الإمکان.
• -لیس هذا من المزارعة،ولا یجوز عقد المزارعة کذلک،ولا معنی لنقل مزارعته إلی‌الغیر،نعم یجوز نقل حصّته إلی الغیر وشرط القیام بأمر المزارعة علیه،لکن الناقل طرف للمالک وعلیه القیام-ولو تسبیباً-بأمر الزراعة کما فعل.
• -لیس مقتضی المزارعة نقل المنفعة إلی العامل،بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع‌من الأرض.
• -إن کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض،فالأقوی عدم‌استحقاق العامل قیمة ذلک الوصف،وکذا لا یستحقّ اجرة العمل و العوامل فی صورة تبیّن البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل،إلّاإذا اشترط علیه الاُجرة لعمله وعوامله فیستحقّ اجرة المثل،و إن کان مستنداً إلی جعل جمیع الزرع للزارع لا یستحقّ المالک اجرة أرضه علی العامل إلّامع الشرط،وکذا الحال فی سائر الصور،فإن کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب البذر لا یستحقّ العامل ولا صاحب الأرض ولا صاحب العوامل شیئاً علیه،إلّامع الاشتراط،فیکون لهم اجرة المثل علیه.
• -قد مرّ أنّ العلم و الجهل غیر دخیلین فی ذلک،وعدم وجاهة ما علّله به،وکذا الحال فی‌الفرع التالی.
• -بل مقتضاها استحقاق کلّ منهما علی الآخر بذل ما جعله علیه،وملکیة العامل الانتفاع‌بالأرض زراعة،وملکیة المالک الانتفاع بعمل العامل کذلک.
• -لا یبعد التفصیل بین الانفساخ فی زمان لم یحصل زرع مشترک ولو مثل القصیل أوالتبن فیحکم بالبطلان من الأوّل،وبین ما إذا حصل ذلک فیحکم بالانفساخ من حینه،فیکون ما حصل مشترکاً بینهما.
• -إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل علی أوّل الوجهین.