فصل:فی أحکام القضاء

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام القضاء‏

‏‏یجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط،و هی:البلوغ،والعقل،والإسلام، ‏‎ ‎‏فلا یجب علی البالغ ما فاته أیّام صباه،نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل ‏‎ ‎‏طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه،و أمّا لو بلغ بعد الطلوع فی ‏‎ ‎‏أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و إن کان أحوط،ولو شکّ فی کون البلوغ قبل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یجب علی المرتدّ قضاء ما فاته أیّام ردّته؛سواء کان عن ‏‎ ‎‏ملّة أو فطرة.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب ‏‎[3]‎‏القضاء علی من فاته لسکر؛من غیر فرق بین ما کان ‏‎ ‎‏للتداوی أو علی وجه الحرام.‏

‏‏         (مسألة 3): یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال ‏‎ ‎‏الحیض و النفاس،و أمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء و إذا فات منها ‏‎ ‎‏فالقضاء. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم؛بأن کان نائماً قبل الفجر ‏‎ ‎‏إلی الغروب ‏‎[5]‎‏من غیر سبق نیّة،وکذا من فاته للغفلة کذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان ودار بین الأقلّ و الأکثر، ‏‎ ‎‏یجوز له الاکتفاء بالأقلّ،ولکن الأحوط قضاء الأکثر،خصوصاً إذا کان الفوت ‏‎ ‎‏لمانع؛من مرض أو سفر أو نحو ذلک،وکان شکّه فی زمان زواله؛کأن یشکّ فی ‏‎ ‎‏أ نّه حضر من سفره بعد أربعة أیّام أو بعد خمسة أیّام-مثلاً-من شهر رمضان.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجب الفور فی القضاء ولا التتابع،نعم یستحبّ التتابع فیه ‏‎ ‎‏و إن کان أکثر من ستّة،لا التفریق فیه مطلقاً أو فی الزائد علی الستّة.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یجب تعیین الأیّام،فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی؛و إن ‏‎ ‎‏لم یعیّن الأوّل و الثانی وهکذا،بل لا یجب الترتیب أیضاً،فلو نوی الوسط أو ‏‎ ‎‏الأخیر تعیّن ویترتّب علیه أثره.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعداً یجوز قضاء اللاحق قبل ‏‎ ‎‏السابق،بل إذا تضیّق اللاحق بأن صار قریباً من رمضان آخر کان الأحوط ‏‎[6]‎‎ ‎‏تقدیم اللاحق،ولو أطلق فی نیّته انصرف إلی السابق وکذا فی الأیّام. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا اعتقد أنّ علیه قضاء فنواه،ثمّ تبیّن بعد الفراغ فراغ ‏‎ ‎‏ذمّته لم یقع لغیره،و أمّا لو ظهر له فی الأثناء،فإن کان بعد الزوال لا یجوز ‏‎ ‎‏العدول إلی غیره،و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیّة لغیره و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط عدمه.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس ومات ‏‎ ‎‏فیه لم یجب القضاء عنه،ولکن یستحبّ النیابة عنه فی أدائه،والأولی أن یکون ‏‎ ‎‏بقصد إهداء الثواب.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر، ‏‎ ‎‏فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصحّ،وکفّر عن کلّ یوم بمدّ، ‏‎ ‎‏والأحوط مدّان،ولا یجزی القضاء عن التکفیر،نعم الأحوط الجمع بینهما،و إن ‏‎ ‎‏کان العذر غیر المرض-کالسفر ونحوه-فالأقوی وجوب القضاء،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الجمع بینه وبین المدّ،وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر ‏‎ ‎‏فی التأخیر غیره مستمرّاً من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس،فإنّه یجب ‏‎ ‎‏القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی،والأحوط الجمع خصوصاً ‏‎ ‎‏فی الثانیة.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر،بل کان متعمّداً ‏‎ ‎‏فی الترک،ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر،وجب علیه الجمع بین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین-یعنی الرمضان الثالث- ‏‎ ‎‏وجبت کفّارة للاُولی وکفّارة اخری للثانیة ویجب علیه القضاء للثالثة إذا استمرّ ‏‎ ‎‏إلی آخرها ثمّ برئ،و إذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً،ویقضی ‏‎ ‎‏للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها-أی‌الرمضان الرابع-و أمّا إذا أخّر قضاء السنة ‏‎ ‎‏الاُولی إلی سنین عدیدة،فلا تتکرّر الکفّارة بتکرّرها،بل تکفیه کفّارة واحدة.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر ‏‎ ‎‏واحد،فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.‏

‏‏         (مسألة 17): لا تجب کفّارة العبد علی سیّده؛من غیر فرق بین کفّارة التأخیر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکّن عمداً؛ ‏‎ ‎‏و إن کان لا دلیل علی حرمته ‏‎[10]‎

‏‏         (مسألة 19): یجب علی ولیّ المیّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر ‏‎[11]‎‏؛من ‏‎ ‎‏مرض أو سفر أو نحوهما،لا ما ترکه عمداً،أو أتی به وکان باطلاً من جهة ‏‎ ‎‏التقصیر فی أخذ المسائل؛و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و إن کان من ‏‎ ‎‏جهة الترک عمداً،نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون ‏‎ ‎‏قد تمکّن فی حال حیاته من القضاء وأهمل،وإلّا فلا یجب لسقوط القضاء ‏‎ ‎‏حینئذٍ کما عرفت سابقاً،ولا فرق فی المیّت بین الأب والاُمّ ‏‎[12]‎‏علی الأقوی، ‏‎ ‎‏وکذا لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط فی الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء،والمراد بالولیّ هو الولد ‏‎ ‎‏الأکبر و إن کان طفلاً أو مجنوناً حین الموت،بل و إن کان حملاً.‏

‏‏         (مسألة 20): لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لو تعدّد الولیّ اشترکا،و إن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر،کما ‏‎ ‎‏أ نّه لو تبرّع أجنبیّ سقط عن الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 22): یجوز للولیّ أن یستأجر من یصوم عن المیّت،وأن یأتی به ‏‎ ‎‏مباشرة،و إذا استأجر ولم یأت به المؤجر أو أتی به باطلاً لم یسقط عن الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا شکّ الولیّ فی اشتغال ذمّة المیّت وعدمه لم یجب ‏‎ ‎‏علیه شیء،ولو علم به إجمالاً وتردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار ‏‎ ‎‏علی الأقلّ.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا أوصی المیّت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط ‏‎ ‎‏عن الولیّ؛بشرط أداء الأجیر صحیحاً،وإلّا وجب علیه.‏

‏‏         (مسألة 25): إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیّت به،أو ‏‎ ‎‏شهدت به البیّنة،أو أقرّ به ‏‎[13]‎‏عند موته،و أمّا لو علم أنّه کان علیه القضاء وشکّ ‏‎ ‎‏فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته،فالظاهر عدم الوجوب ‏‎[14]‎‏علیه ‏‎ ‎‏باستصحاب بقائه،نعم لو شکّ هو فی حال حیاته وأجری الاستصحاب أو قاعدة ‏‎ ‎‏الشغل ولم یأت به حتّی مات،فالظاهر وجوبه علی الولیّ ‏‎[15]‎

‏‏         (مسألة 26): فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): لا یجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار ‏‎ ‎‏بعد الزوال،بل تجب علیه الکفّارة به،و هی کما مرّ:إطعام عشرة مساکین لکلّ ‏‎ ‎‏مسکین مدّ،ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیّام،و أمّا إذا کان عن غیره-بإجارة أو ‏‎ ‎‏تبرّع-فالأقوی جوازه ‏‎[17]‎‏و إن کان الأحوط الترک،کما أنّ الأقوی الجواز فی ‏‎ ‎‏سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن کان الأحوط الترک فیها أیضاً،و أمّا ‏‎ ‎‏الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه،إلّامع ‏‎ ‎‏التعیّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما،أو التضیّق بمجیء رمضان آخر؛إن قلنا ‏‎ ‎‏بعدم جواز التأخیر إلیه،کما هو المشهور ‏‎[18]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل منع.
• -إذا لم یأت بالمفطر قبل إسلامه،وترک تجدید النیّة وإتمام الصوم.
• -علی الأحوط لو سبق منه النیّة وأتمّ الصوم،وعلی الأقوی فی غیره.
• -أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.
• -أو إلی الزوال.
• -بل الأقوی.
• -بمدّ لکلّ یوم مضافاً إلی الکفّارة للإفطار العمدی.
• -فیه إشکال.
• -اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل.
• -فیه منع،فالحرمة لا تخلو من قوّة.
• -قد مرّ عدم الفرق بین أسباب الترک إلّاما هو علی وجه الطغیان،فإنّه لا یبعد فیه عدم‌الوجوب و إن کان الأحوط ذلک،بل لا یترک هذا الاحتیاط.
• -بل الأقوی عدم وجوب ما فات من الاُمّ علی ولیّها.
• -الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط.
• -بل الأقوی وجوبه علیه.
• -بل الظاهر عدم وجوبه علیه،إلّاأن یکون هو علی یقین من ثبوته علی المیّت فشکّ فی إتیانه کما تقدّم.
• -بل لا یخلو من قوّة.
• -فیه تأمّل لا یترک الاحتیاط.
• -والمنصور کما مرّ.