فصل [فیمن یجوز له الافطار]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فیمن یجوز له الافطار]‏

‏‏وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص،بل قد یجب:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :الشیخ و الشیخة؛إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً ‏‎ ‎‏ومشقّة،فیجوز لهما الإفطار،لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة،بل فی صورة ‏‎ ‎‏التعذّر ‏‎[1]‎‏أیضاً التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من طعام،والأحوط مدّان،والأفضل ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث :من به داء العطش،فإنّه یفطر؛سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر، ‏‎ ‎‏أو کان فیه مشقّة،ویجب علیه التصدّق بمدّ،والأحوط مدّان؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏ما إذا کان مرجوّ الزوال أم لا،والأحوط-بل الأقوی-وجوب القضاء علیه إذا ‏‎ ‎‏تمکّن بعد ذلک،کما أنّ الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة.‏

‏‏         الرابع :الحامل المقرب التی یضرّها الصوم،أو یضرّ حملها،فتفطر وتتصدّق ‏‎ ‎‏من مالها بالمدّ أو المدّین وتقضی بعد ذلک. ‏

‏‏الخامس :المرضعة القلیلة اللبن؛إذا أضرّ بها الصوم،أو أضرّ بالولد،ولا فرق ‏‎ ‎‏بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة،ویجب علیها التصدّق ‏‎ ‎‏بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها و القضاء بعد ذلک،والأحوط بل الأقوی ‏‎ ‎‏الاقتصار ‏‎[3]‎‏علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً أو باُجرة ‏‎ ‎‏من أبیه أو منها أو من متبرّع.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وجوب الکفّارة علی الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهم محلّ‌إشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة،کما أنّه علی الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل.
• -فی القوّة إشکال،لکنّه أحوط،وکذا الحال فیمن به داء العطاش.
• -فی القوّة إشکال.