فصل [فیمن یجوز له الافطار]
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص،بل قد یجب:
الأوّل و الثانی :الشیخ و الشیخة؛إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً ومشقّة،فیجوز لهما الإفطار،لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة،بل فی صورة التعذّر أیضاً التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من طعام،والأحوط مدّان،والأفضل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 52
کونهما من حنطة،والأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکّنا بعد ذلک.
الثالث :من به داء العطش،فإنّه یفطر؛سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر، أو کان فیه مشقّة،ویجب علیه التصدّق بمدّ،والأحوط مدّان؛من غیر فرق بین ما إذا کان مرجوّ الزوال أم لا،والأحوط-بل الأقوی-وجوب القضاء علیه إذا تمکّن بعد ذلک،کما أنّ الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة.
الرابع :الحامل المقرب التی یضرّها الصوم،أو یضرّ حملها،فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّین وتقضی بعد ذلک.
الخامس :المرضعة القلیلة اللبن؛إذا أضرّ بها الصوم،أو أضرّ بالولد،ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة،ویجب علیها التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها و القضاء بعد ذلک،والأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 53