فصل:فی شرائط وجوب الصوم

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی شرائط وجوب الصوم‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :البلوغ و العقل،فلا یجب علی الصبیّ و المجنون إلّاأن یکملا ‏‎ ‎‏قبل طلوع الفجر،دون ما إذا کملا بعده،فإنّه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا ‏‎ ‎‏بالمفطر بل و إن نوی الصبیّ الصوم ندباً،لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر ‏‎ ‎‏الإتمام و القضاء ‏‎[1]‎‏إذا کان الصوم واجباً معیّناً،ولا فرق فی الجنون بین الإطباقی ‏‎ ‎‏والأدواری؛إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزء منه،و أمّا لو کان دور جنونه ‏‎ ‎‏فی اللیل؛بحیث یفیق قبل الفجر،فیجب علیه.‏

‏‏         الثالث :عدم الإغماء،فلا یجب معه الصوم ولو حصل فی جزء من النهار، ‏‎ ‎‏نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء ‏‎[2]‎‏فالأحوط إتمامه.‏

‏‏         الرابع :عدم المرض الذی یتضرّر معه الصائم،ولو برئ بعد الزوال ولم یفطر ‏‎ ‎‏لم یجب علیه النیّة و الإتمام،و أمّا لو برئ قبله ولم یتناول مفطراً فالأحوط ‏‎ ‎‏أن ینوی ویصوم؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه ‏‎[3]‎

‏‏         الخامس :الخلوّ من الحیض و النفاس،فلا یجب معهما و إن کان حصولهما فی ‏‎ ‎‏جزء من النهار. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر،فإن کان قبل الزوال وجب ‏‎ ‎‏علیه الإفطار،و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه،و إذا کان مسافراً ‏‎ ‎‏وحضر بلده أو بلداً یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام،فإن کان قبل الزوال ‏‎ ‎‏ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم،و إن کان بعده أو تناول فلا و إن استحبّ له ‏‎ ‎‏الإمساک بقیّة النهار،والظاهر أنّ المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو ‏‎ ‎‏بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص،وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد،لکن ‏‎ ‎‏لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص بعده،وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الزوال ‏‎ ‎‏والدخول فی المنزل بعده.‏

‏‏         (مسألة 2): قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة و الصوم وقصرها و الإفطار، ‏‎ ‎‏لکن یستثنی من ذلک موارد ‏‎[4]‎‏:أحدها:الأماکن الأربعة،فإنّ المسافر یتخیّر فیها ‏‎ ‎‏بین القصر و التمام فی الصلاة،وفی الصوم یتعیّن الإفطار.الثانی:ما مرّ من ‏‎ ‎‏الخارج إلی السفر بعد الزوال،فإنّه یتعیّن علیه البقاء علی الصوم مع أنّه یقصّر فی ‏‎ ‎‏الصلاة.الثالث:ما مرّ من الراجع من سفره،فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه ‏‎ ‎‏الإتمام مع أنّه یتعیّن علیه الإفطار. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان،بل ولو کان للفرار من ‏‎ ‎‏الصوم کما مرّ،و أمّا غیره من الواجب المعیّن فالأقوی ‏‎[6]‎‏عدم جوازه إلّامع ‏‎ ‎‏الضرورة،کما أنّه لو کان مسافراً وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 5): الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة ‏‎ ‎‏وعشرون یوماً،إلّافی حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.‏

‏‏         (مسألة 6): یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار التملّؤ ‏‎ ‎‏من الطعام و الشراب،وکذا یکره له الجماع فی النهار،بل الأحوط ترکه و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی جوازه.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا وجه للجمع بینهما،بل الأحوط الغیر الإلزامی الإتمام،ومع عدم الإتیان القضاء.
• -لا یترک الاحتیاط بالإتمام ومع ترکه بالقضاء.
• -لا یخلو وجوبه من قرب.
• -و قد مرّ فی سفر الصید للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتیاط بالجمع فی الصلاة.
• -علی الأحوط کما مرّ.
• -الأقوی جوازه فی النذر المعیّن،وعدم وجوب الإقامة فیه.