فصل:فی أحکام الشرکة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام الشرکة‏

‏‏و هی عبارة عن کون شیء واحد لاثنین أو أزید؛ملکاً أو حقّاً،و هی إمّا ‏‎ ‎‏واقعیة قهریة،کما فی المال أو الحقّ الموروث،و إمّا واقعیة اختیاریة من غیر ‏‎ ‎‏استناد إلی عقد کما إذا أحیا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراک أو حفرا بئراً أو ‏‎ ‎‏اغترفا ماءً أو اقتلعا شجراً،و إمّا ظاهریة قهریة کما إذا امتزج مالهما من دون ‏‎ ‎‏اختیارهما ولو بفعل أجنبیّ؛بحیث لا یتمیّز أحدهما ‏‎[1]‎‏من الآخر؛سواء کانا من ‏‎ ‎‏جنس واحد کمزج حنطة بحنطة أو جنسین کمزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو ‏‎ ‎‏دهن اللوز بدهن الجوز أو الخلّ بالدبس،و إمّا ظاهریة اختیاریة کما إذا مزجا ‏‎ ‎‏باختیارهما لا بقصد الشرکة،فإنّ مال کلّ منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر،ولذا ‏‎ ‎‏لو فرض تمییزهما اختصّ کلّ منهما بماله،و أمّا الاختلاط مع التمیّز فلا یوجب ‏‎ ‎‏الشرکة ولو ظاهراً؛إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری أو القرعة،و إمّا واقعیة ‏‎ ‎‏مستندة إلی عقد غیر عقد الشرکة کما إذا ملکا شیئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو ‏‎ ‎‏الهبة أو نحوها،و إمّا واقعیة منشأة بتشریک أحدهما الآخر فی ماله کما إذا ‏‎ ‎‏اشتری شیئاً فطلب منه شخص أن یشرکه فیه،ویسمّی عندهم بالتشریک و هو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏(مسألة 1): لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّافی الأموال بل الأعیان،فلا تصحّ فی ‏‎ ‎‏الدیون،فلو کان لکلّ منهما دین علی شخص فأوقعا العقد علی کون کلّ منهما ‏‎ ‎‏بینهما لم یصحّ،وکذا لا تصحّ فی المنافع؛بأن کان لکلّ منهما دار-مثلاً-وأوقعا ‏‎ ‎‏العقد علی أن یکون منفعة کلّ منهما بینهما بالنصف مثلاً،ولو أرادا ذلک صالح ‏‎ ‎‏أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر،أو صالح نصف منفعة ‏‎ ‎‏داره بدینار مثلاً وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلک الدینار.وکذا لا تصحّ ‏‎ ‎‏شرکة الأعمال وتسمّی شرکة الأبدان أیضاً،و هی أن یوقعا العقد علی أن یکون ‏‎ ‎‏اجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما؛سواء اتّفق عملهما کالخیاطة مثلاً،أو کان ‏‎ ‎‏علی أحدهما الخیاطة و الآخر النساجة،وسواء کان ذلک فی عمل معیّن أو فی ‏‎ ‎‏کلّ ما یعمل کلّ منهما ولو أرادا الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف ‏‎ ‎‏منفعته المعیّنة أو منافعه إلی مدّة کذا بنصف منفعة أو منافع الآخر،أو صالحه ‏‎ ‎‏نصف منفعته بعوض معیّن وصالحه الآخر أیضاً نصف منفعته بذلک العوض. ‏

‏
‏‎

‏‏وشرکة المفاوضة أیضاً باطلة،و هی أن یشترک اثنان أو أزید علی أن یکون کلّ ‏‎ ‎‏ما یحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو کسب آخر أو إرث أو وصیّة أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک مشترکاً بینهما،وکذا کلّ غرامة ترد علی أحدهما تکون علیهما، ‏‎ ‎‏فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً وتسمّی ‏‎ ‎‏بشرکة العنان.‏

‏‏         (مسألة 2): لو استأجر اثنین لعمل واحد باُجرة معلومة صحّ،وکانت الاُجرة ‏‎ ‎‏مقسّمة علیهما بنسبة عملهما،ولا یضرّ الجهل بمقدار حصّة کلّ منهما حین ‏‎ ‎‏العقد؛لکفایة معلومیة المجموع،ولا یکون من شرکة الأعمال التی تکون باطلة، ‏‎ ‎‏بل من شرکة الأموال،فهو کما لو استأجر کلاًّ منهما لعمل وأعطاهما شیئاً واحداً ‏‎ ‎‏بإزاء اجرتهما،ولو اشتبه مقدار عمل کلّ منهما فإن احتمل التساوی حمل ‏‎ ‎‏علیه ‏‎[5]‎‏؛لأصالة عدم زیادة عمل أحدهما علی الآخر و إن علم زیادة أحدهما ‏‎ ‎‏علی الآخر فیحتمل القرعة فی المقدار الزائد،ویحتمل الصلح القهری.‏

‏‏         (مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنیة واحدة أو نصبا معاً شبکة ‏‎ ‎‏للصید أو أحییا أرضاً معاً،فإن ملّک کلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة-مضافاً ‏‎ ‎‏إلی الإیجاب و القبول و البلوغ و العقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه-: ‏

‏‏امتزاج المالین سابقاً علی العقد أو لاحقاً بحیث لا یتمیّز أحدهما من الآخر؛من ‏‎ ‎‏النقود کانا أو من العروض،بل اشترط جماعة اتّحادهما فی الجنس و الوصف، ‏‎ ‎‏والأظهر عدم اعتباره،بل یکفی الامتزاج علی وجه لا یتمیّز أحدهما من الآخر، ‏‎ ‎‏کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر ونحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع ‏‎ ‎‏آخر ‏‎[7]‎‏،بل لا یبعد کفایة امتزاج الحنطة بالشعیر وذلک للعمومات العامّة کقوله ‏‎ ‎‏تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ،وقوله علیه السلام:«المؤمنون عند شروطهم»وغیرهما،بل ‏‎ ‎‏لو لا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقاً؛عملاً بالعمومات، ‏‎ ‎‏ودعوی:عدم کفایتها لإثبات ذلک،کما تری،لکن الأحوط ‏‎[8]‎‏مع ذلک أن یبیع ‏‎ ‎‏کلّ منهما حصّة ممّا هو له بحصّة ممّا للآخر أو یهبها کلّ منهما للآخر أو نحو ذلک ‏‎ ‎‏فی غیر صورة الامتزاج الذی هو المتیقّن،هذا.ویکفی فی الإیجاب و القبول کلّ ‏‎ ‎‏ما دلّ علی الشرکة من قول أو فعل.‏

‏‏         (مسألة 5): یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین،ومع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع ‏‎ ‎‏استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما فهو المتّبع،ولا یجوز التعدّی،و إن أطلقا لم ‏‎ ‎‏یجز لواحد منهما التصرّف إلّابإذن الآخر،ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فیه ‏
‏‎

‏‏(مسألة 7): العامل أمین فلا یضمن التلف ما لم یفرّط أو یتعدّی.‏

‏‏         (مسألة 8): عقد الشرکة من العقود الجائزة،فیجوز لکلّ من الشریکین ‏‎ ‎‏فسخه؛لا بمعنی أن یکون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حینه بحیث ‏‎ ‎‏تبطل ‏‎[10]‎‏الشرکة؛إذ هی باقیة ما لم تحصل القسمة،بل بمعنی جواز رجوع کلّ ‏‎ ‎‏منهما عن الإذن فی التصرّف الذی بمنزلة عزل الوکیل عن الوکالة،أو بمعنی ‏‎ ‎‏مطالبة القسمة،و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فیما لو کان کلّ منهما ‏‎ ‎‏مأذوناً لم یجز التصرّف للآخر،ویبقی الجواز بالنسبة إلی الأوّل،و إذا رجع کلّ ‏‎ ‎‏منهما عن إذنه لم یجز لواحد منهما،وبمطالبة القسمة یجب القبول علی الآخر، ‏‎ ‎‏و إذا أوقعا الشرکة علی وجه یکون لأحدهما زیادة فی الربح أو نقصان فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلاً لا یلزم،فیجوز لکلّ منهما الرجوع ‏‎ ‎‏قبل انقضائه إلّاأن یکون مشروطاً فی ضمن عقد لازم فیکون لازماً.‏

‏‏         (مسألة 10): لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ ‏‎ ‎‏فأنکر،علیه الحلف مع عدم البیّنة.‏

‏‏(مسألة 11): إذا ادّعی العامل التلف،قبل قوله مع الیمین؛لأنّه أمین.‏

‏‏         (مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو ‏‎ ‎‏السفه؛بمعنی أنّه لا یجوز للآخر التصرّف،و أمّا أصل الشرکة فهی باقیة،نعم ‏‎ ‎‏یبطل ‏‎[11]‎‏أیضاً ما قرّراه من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة إلی ماله أو نقصان ‏‎ ‎‏الخسارة کذلک؛إذا تبیّن بطلان الشرکة،فالمعاملات الواقعة قبله محکومة ‏‎ ‎‏بالصحّة ویکون الربح علی نسبة المالین؛لکفایة الإذن المفروض حصوله،نعم ‏‎ ‎‏لو کان مقیّداً بالصحّة تکون کلّها فضولیاً بالنسبة إلی من یکون إذنه مقیّداً،ولکلّ ‏‎ ‎‏منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر؛إذا کان العمل منهما،و إن کان ‏‎ ‎‏من أحدهما فله اجرة مثل عمله.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا اشتری أحدهما متاعاً وادّعی:أنّه اشتراه لنفسه،وادّعی ‏‎ ‎‏الآخر:أنّه اشتراه بالشرکة،فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین؛لأنّه أعرف ‏‎ ‎‏بنیّته،کما أنّه کذلک لو ادّعی:أنّه اشتراه بالشرکة،وقال الآخر:إنّه اشتراه ‏‎ ‎‏لنفسه،فإنّه یقدّم قوله أیضاً؛لأنّه أعرف ولأنّه أمین. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فیه إشکال.
• -فیه إشکال.
• -فی کون الأمثلة من قبیل ما ذکره إشکال بل منع.
• -ما فسّرها به هو أشهر معانیها علی ما حکی.
• -الأحوط التصالح،و أمّا أصله فغیر أصیل.
• -مرّ الاحتیاط.
• -مع رفع الامتیاز،ولا یکفی امتزاج الحنطة بالشعیر علی الأحوط.
• -لا یترک.
• -مع عدم التعارف،وکذا حال السفر،فالموارد مختلفة.
• -الظاهر بطلان عقد الشرکة وبقاء الشرکة الناشئة من الامتزاج،ففی مثل مزج اللوزباللوز و الجوز بمثله و الدراهم و الدنانیر بمثلهما ینفسخ العقد ویرجع کلّ مال إلی صاحبه فیتخلّص فیه بالتصالح،کما قبل العقد لو حصل الامتزاج.
• -محلّ تأمّل.