مسائل:

‏‏ ‏

‏‏مسائل: ‏

‏‏         الاُولی :إذا کان عنده مال المضاربة فمات،فإن علم بعینه فلا إشکال،وإلّا ‏‎ ‎‏فإن علم بوجوده فی الترکة الموجودة من غیر تعیین فکذلک ویکون المالک ‏‎ ‎‏شریکاً ‏‎[1]‎‏مع الورثة بالنسبة،ویقدّم علی الغرماء إن کان المیّت مدیوناً؛لوجود ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏«المغصوب مردود»وجوب عوضه عند تلفه،هذا مضافاً إلی خبر السکونی عن ‏‎ ‎‏علی علیه السلام:«أ نّه کان یقول:من یموت وعنده مال مضاربة قال:إن سمّاه بعینه قبل ‏‎ ‎‏موته فقال:هذا لفلان فهو له،و إن مات ولم یذکر فهو اسوة الغرماء»،و أمّا ‏‎ ‎‏الصورة الثالثة فالضمان فیها أیضاً لا یخلو عن قوّة ‏‎[4]‎‏؛لأنّ الأصل بقاء یده علیه ‏‎ ‎‏إلی ما بعد الموت،واشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة،و إذا لم یمکنه ذلک لموته ‏‎ ‎‏یؤخذ من ترکته بقیمته،ودعوی:أنّ الأصل المذکور معارض بأصالة براءة ذمّته ‏‎ ‎‏من العوض و المرجع بعد التعارض قاعدة الید المقتضیة لملکیته،مدفوعة؛بأنّ ‏‎ ‎‏الأصل الأوّل حاکم علی الثانی،هذا مع أنّه یمکن الخدشة فی قاعدة الید بأ نّها ‏‎ ‎‏مقتضیة للملکیة إذا کانت مختصّة،وفی المقام کانت مشترکة و الأصل بقاؤها ‏‎ ‎‏علی الاشتراک،بل فی بعض الصور یمکن أن یقال:إنّ یده ید المالک من حیث ‏‎ ‎‏کونه عاملاً له،کما إذا لم یکن له شیء أصلاً فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ‏‎ ‎‏ولم یکن فی یده سوی مال المضاربة،فإذا مات یکون ما فی یده بمنزلة ما فی ‏‎ ‎‏ید المالک،و إن احتمل أن یکون قد تلف جمیع ما عنده من ذلک المال وأ نّه ‏‎ ‎‏استفاد لنفسه ما هو الموجود فی یده،وفی بعض الصور یده مشترکة بینه وبین ‏‎ ‎‏المالک،کما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار،ومن ماله أیضاً مقدار.نعم، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ جمیع ما ذکر إنّما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت ‏‎ ‎‏مفرّطاً،وإلّا فلا إشکال فی ضمانه.‏

‏‏         الثانیة :ذکروا ‏‎[6]‎‏من شروط المضاربة:التنجیز،وأ نّه لو علّقها علی أمر متوقّع ‏‎ ‎‏بطلت،وکذا لو علّقها علی أمر حاصل إذا لم یعلم بحصوله،نعم لو علّق التصرّف ‏‎ ‎‏علی أمر صحّ،و إن کان متوقّع الحصول،ولا دلیل لهم علی ذلک إلّادعوی ‏‎ ‎‏الإجماع علی أنّ أثر العقد لا بدّ أن یکون حاصلاً من حین صدوره،و هو إن صحّ ‏‎ ‎‏إنّما یتمّ فی التعلیق علی المتوقّع؛حیث إنّ الأثر متأخّر،و أمّا التعلیق علی ما هو ‏‎ ‎‏حاصل فلا یستلزم التأخیر،بل فی المتوقّع أیضاً إذا اخذ علی نحو الکشف-بأن ‏‎ ‎‏یکون المعلّق علیه وجوده الاستقبالی-لا یکون الأثر متأخّراً،نعم لو قام ‏‎ ‎‏الإجماع علی اعتبار العلم بتحقّق الأثر حین العقد تمّ فی صورة الجهل،لکنّه ‏‎ ‎‏غیر معلوم،ثمّ علی فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة ‏‎ ‎‏الإذن،لکن یستحقّ حینئذٍ اجرة المثل لعمله،إلّاأن یکون الإذن مقیّداً بالصحّة ‏‎ ‎‏فلا یجوز التصرّف أیضاً.‏

‏‏         الثالثة :قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک،و أمّا العامل ‏‎ ‎‏فلا یشترط فیه ذلک؛لعدم منافاته لحقّ الغرماء،نعم بعد حصول الربح ‏‎ ‎‏منع ‏‎[7]‎‏من التصرّف إلّابالإذن من الغرماء،بناءً علی تعلّق الحجر بالمال ‏‎ ‎‏الجدید. ‏

‏
‏‎

‏‏         الخامسة :إذا ضارب المالک فی مرض الموت صحّ،وملک العامل الحصّة و إن ‏‎ ‎‏کانت أزید من اجرة المثل علی الأقوی من کون منجّزات المریض من الأصل، ‏‎ ‎‏بل وکذلک علی القول ‏‎[11]‎‏بأ نّها من الثلث؛لأنّه لیس مفوّتاً لشیء علی الوارث؛إذ ‏‎ ‎‏الربح أمر معدوم ولیس مالاً موجوداً للمالک و إنّما حصل بسعی العامل.‏

‏‏         السادسة :إذا تبیّن ‏‎[12]‎‏کون رأس المال لغیر المضارب-سواء کان غاصباً أو ‏‎ ‎‏جاهلاً بکونه لیس له-فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران ‏‎[13]‎‏فلمالکه ‏

‏
‏‎

‏‏         السابعة :یجوز اشتراط المضاربة ‏‎[16]‎‏فی ضمن عقد لازم،فیجب علی المشروط ‏‎ ‎‏علیه إیقاع عقدها مع الشارط،ولکن لکلّ منهما فسخه بعده،والظاهر أنّه یجوز ‏‎ ‎‏اشتراط عمل المضاربة ‏‎[17]‎‏علی العامل بأن یشترط علیه أن یتّجر بمقدار کذا من ‏‎ ‎‏ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما،نظیر شرط کونه وکیلاً فی کذا فی ‏‎ ‎‏عقد لازم،وحینئذٍ لا یجوز للمشروط علیه فسخها کما فی الوکالة.‏

‏‏         الثامنة :یجوز إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة،کأن یقول:إذا اتّجرت بهذا ‏‎ ‎‏المال وحصل ربح فلک نصفه،فیکون جعالة تفید فائدة المضاربة ولا یلزم أن ‏‎ ‎‏یکون جامعاً لشروط المضاربة،فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین أو ‏‎ ‎‏دیناً أو مجهولاً جهالة لا توجب الغرر،وکذا ‏‎[18]‎‏فی المضاربة المشروطة فی ‏

‏
‏‎

‏‏         التاسعة :یجوز ‏‎[19]‎‏للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّی علیه بنحو المضاربة؛ ‏‎ ‎‏بإیقاع عقدها،بل مع عدمه أیضاً؛بأن یکون بمجرّد الإذن منهما،وکذا یجوز ‏‎ ‎‏لهما المضاربة بماله مع الغیر علی أن یکون الربح مشترکاً بینه وبین العامل،وکذا ‏‎ ‎‏یجوز ذلک للوصیّ فی مال الصغیر مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من ‏‎ ‎‏هلاک المال.‏

‏‏         العاشرة :یجوز ‏‎[20]‎‏للأب و الجدّ الإیصاء بالمضاربة بمال المولّی علیه؛بإیقاع ‏‎ ‎‏الوصیّ عقدها لنفسه أو لغیره مع تعیین الحصّة من الربح أو إیکاله إلیه،وکذا ‏‎ ‎‏یجوز لهما الإیصاء بالمضاربة فی حصّة القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین، ‏‎ ‎‏کما أنّه یجوز ذلک لکلّ منهما بالنسبة إلی الثلث المعزول لنفسه؛بأن یتّجر ‏‎ ‎‏الوصیّ به أو یدفعه إلی غیره مضاربة ویصرف حصّة المیّت فی المصارف المعیّنة ‏‎ ‎‏للثلث،بل وکذا یجوز الإیصاء منهما بالنسبة إلی حصّة الکبار ‏‎[21]‎‏أیضاً، ‏‎ ‎‏ولا یضرّ کونه ضرراً علیهم من حیث تعطیل مالهم إلی مدّة؛لأنّه منجبر بکون ‏

‏
‏‎

‏‏         الحادیة عشر :إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر ‏‎ ‎‏تقصیر ‏‎[24]‎‏،فالظاهر عدم ضمانه،وکذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.‏

‏‏         الثانیة عشر :إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا واحداً،ثمّ فسخ ‏‎ ‎‏أحد الشریکین هل تبقی بالنسبة إلی حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالثة عشر :إذا أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة به إلی سنة مثلاً، ‏‎ ‎‏فإن تلف ضمن،ولا یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال و إن کان آثماً فی ‏‎ ‎‏تعطیل مال الغیر.‏

‏‏         الرابعة عشر :إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران ‏‎ ‎‏مطلقاً،فکلّ ربح حصل یکون بینهما و إن حصل خسران بعده أو قبله،أو اشترط ‏‎ ‎‏أن لا یکون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعکس،فالظاهر ‏‎ ‎‏الصحّة ‏‎[26]‎‏،وربما یستشکل بأ نّه خلاف وضع المضاربة،و هو کما تری.‏

‏‏         الخامسة عشر :لو خالف العامل المالک فیما عیّنه جهلاً أو نسیاناً أو اشتباهاً، ‏‎ ‎‏کما لو قال:لا تشتر الجنس الفلانی أو من الشخص الفلانی مثلاً،فاشتراه جهلاً، ‏‎ ‎‏فالشراء فضولی موقوف علی إجازة المالک،وکذا لو عمل بما ینصرف إطلاقه ‏‎ ‎‏إلی غیره،فإنّه بمنزلة النهی عنه ولعلّ منه ما ذکرنا سابقاً من شراء من ینعتق ‏‎ ‎‏علی المالک مع جهله بکونه کذلک،وکذا الحال إذا کان مخطئاً فی طریقة ‏‎ ‎‏التجارة؛بأن اشتری ما لا مصلحة فی شرائه عند أرباب المعاملة فی ذلک الوقت ‏‎ ‎‏بحیث لو عرض علی التجّار حکموا بخطائه.‏

‏‏         السادسة عشر :إذا تعدّد العامل،کأن ضارب اثنین بمائة-مثلاً-بنصف الربح ‏‎ ‎‏بینهما متساویاً أو متفاضلاً،فإمّا أن یمیّز حصّة کلّ منهما من رأس المال کأن ‏‎ ‎‏یقول:علی أن یکون لکلّ منه نصفه،و إمّا لا یمیّز،فعلی الأوّل الظاهر عدم ‏

‏
‏‎

‏‏         السابعة عشر :إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة،فاشتری ‏‎ ‎‏نسیئة وباع کذلک،فهلک المال فالدین فی ذمّة المالک،وللدیّان إذا علم بالحال ‏‎ ‎‏أو تبیّن له بعد ذلک الرجوع علی کلّ منهما،فإن رجع علی العامل وأخذ منه ‏‎ ‎‏رجع هو علی المالک،ودعوی:أنّه مع العلم من الأوّل لیس له الرجوع علی ‏‎ ‎‏العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمّته،مدفوعة؛بأنّ مقتضی المعاملة ذلک،خصوصاً ‏‎ ‎‏فی المضاربة،وسیّما إذا علم أنّه عامل یشتری للغیر،ولکن لم یعرف ذلک ‏‎ ‎‏الغیر أنّه من هو ومن أیّ بلد،ولو لم یتبیّن للدیّان أنّ الشراء للغیر یتعیّن له ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         الثامنة عشر :یکره المضاربة مع الذمّی،خصوصاً إذا کان هو العامل؛ ‏‎ ‎‏لقوله علیه السلام:«لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمّی ولا یبضعه بضاعة ‏‎ ‎‏ولا یودعه ودیعة ولا یصافیه المودّة»وقوله علیه السلام:«إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کره ‏‎ ‎‏مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی،إلّاأن تکون تجارة حاضرة لا یغیب ‏‎ ‎‏عنها المسلم»ویمکن ‏‎[29]‎‏أن یستفاد من هذا الخبر کراهة مضاربة من لا یؤمن منه ‏‎ ‎‏فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.‏

‏‏         التاسعة عشر :الظاهر صحّة المضاربة علی مائة دینار-مثلاً-کلّیاً، ‏‎ ‎‏فلا یشترط کون مال المضاربة عیناً شخصیة،فیجوز إیقاعهما العقد علی کلّی ثمّ ‏‎ ‎‏تعیینه فی فرد،والقول بالمنع لأنّ القدر المتیقّن العین الخارجی من النقدین ‏‎ ‎‏ضعیف،وأضعف منه احتمال المنع حتّی فی الکلّی فی المعیّن؛إذ یکفی فی ‏‎ ‎‏الصحّة العمومات.‏

‏‏         متمّم العشرین :لو ضاربه علی ألف-مثلاً-فدفع إلیه نصفه فعامل به ثمّ ‏‎ ‎‏دفع إلیه النصف الآخر،فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر؛لأنّه ‏‎ ‎‏مضاربة واحدة،و أمّا لو ضاربه علی خمسمائة فدفعها إلیه وعامل بها وفی ‏‎ ‎‏أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة اخری،فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما ‏‎ ‎‏بربح الاُخری؛لأنّهما فی قوّة مضاربتین،نعم بعد المزج و التجارة بالمجموع ‏‎ ‎‏یکونان واحدة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الحکم بالشرکة إنّما هو فیما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجاً یوجب‌الشرکة علی نحو ما یأتی فی کتاب الشرکة،و أمّا إذا اشتبه المالان فلا یحکم بالشرکة،بل یعالج بما فی نظائر المقام من اشتباه أموال الملّاک،وهل هو بإیقاع الصلح بینهما أو التقسیم بحسب نسبة المالین أو إعمال القرعة؟وجوه،أقواها الأخیر.
• -لکنّه غیر وجیه.
• -بل الأقوی عدم الضمان،والوجوه التی تمسّک بها غیر وجیهة؛لکون المورد من الشبهةالمصداقیة؛لدلیل الید علی فرض تسلیم شموله للأمانات،و هو فی محلّ الإشکال مع إمکان إحراز حال الید بالأصل وإخراجها عن تحت الدلیل؛لکون یده مسبوقة بعدم کونها علی وجه الضمان،و أمّا التمسّک بردّ الأمانات وخبر السکونی فهو کما تری،کالتمسّک بسقوط الید فی صورة الاُولی للعلم الإجمالی.
• -لا إشکال فیه فی مثل المقام،نعم فی بعض الصور المفروضة یمکن القول بسقوطها.
• -لا إشکال فیه فی مثل المقام،نعم فی بعض الصور المفروضة یمکن القول بسقوطها.
• -ما ذکروه هو الأحوط،خصوصاً فی مثل المضاربة.
• -محلّ تأمّل،نعم بعد تمام العمل لا إشکال فی منعه منه علی هذا المبنی.
• -لیس ببالی مروره.
• -لم یتّضح کیفیة تصرّف المغمی علیه،وفی وکالة«الجواهر»أنّ أقصی ما یقتضیه‌عروضهما للوکیل عدم تصرّفه حالهما.
• -عروض الحجر علی العامل لا یوجب بطلان المضاربة،و قد مرّ بعض الکلام فیه.
• -محلّ تأمّل علی هذا القول.
• -لیس للتبیّن دخالة فی الأحکام المذکورة،بل إذا کان رأس المال للغیر یترتّب علیه‌الضمان وجواز الرجوع.
• -فی صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله.
• -فی صورة غروره،و أمّا مع علمه فله الرجوع.
• -مرّ الکلام فیه وفی الفرع التالی.
• -أی‌اشتراط إیقاعها.
• -لا بأس بهذا الشرط،ویجب العمل علی طبقه،لکن صیرورة ذلک مضاربة یترتّب علیه‌أحکامها محلّ إشکال بل منع،ولا یعتبر فیه ما یعتبر فیها.
• -مرّ الکلام فیه آنفاً.
• -مع عدم المفسدة،بل لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة،وکأنّ عبارةالمسألة فی المتن لا تخلو عن تشویش،والظاهر أنّ المقصود أنّه یجوز لهما إیقاع عقد المضاربة لنفسهما،کما یجوز إیقاعه بمالهما مع الغیر،کما یجوز الإذن فی الاتّجار بماله.
• -مع الشرط السابق،ومع الإیکال إلی الوصیّ یجب علیه مراعاة الغبطة و المصلحة،وکذا الحال فی الإیصاء بالمضاربة بحصّة القصیر.
• -لم یتّضح المراد منه،فإنّ الظاهر بملاحظة عطفه علی السابق أنّه یجوز الإیصاء بالمضاربة بمالهم بإیقاع الوصیّ عقد المضاربة فی مالهم،و هذا لا وجه له،نعم إیقاع العقد الفضولی لا بأس به،لکنّه غیر مراد،و إن کان المراد إیقاع المضاربة بالإیصاء فی مالهم فهو أشکل.
• -و هذا هو العمدة.
• -عدم الجواز فی مالهم لعدم نفوذ وصیّته فی مالهم،وعدم دلیل علی النفوذ فیه‌لاختصاص الروایتین بمال الصغیر.
• -ولا تسامح للردّ إلی أربابه،وکذا فی الفرع التالی.
• -محلّ إشکال.
• -محلّ تأمّل.
• -صحّة هذا الشرط وکذا الشرط الآتی محلّ إشکال،نعم لا یبعد صحّة شرط إعطاء ماله‌من الربح إلی صاحبه،أو شرط جبران ما خسر من کیسه،بل لا یبعد صحّة شرطهما علی نحو النتیجة فی الفرعین.
• -لعدم مجیء وقت العمل،لا لتعطیله مع کونه وقته وبعده،فهو محلّ إشکال مطلقاً.
• -غیر معلوم.