فصل:فی شرائط صحّة الصوم
و هی امور:
الأوّل :الإسلام و الإیمان،فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصحّ صومه،وکذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام بالتوبة و إن کان الصوم معیّناً وجدّد النیّة قبل الزوال علی الأقوی.
الثانی :العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً و إن کان جنونه فی جزء من النهار،ولا من السکران ،ولا من المغمی علیه-ولو فی بعض النهار-و إن سبقت منه النیّة علی الأصحّ.
الثالث :عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدّم.
الرابع :الخلوّ من الحیض و النفاس فی مجموع النهار،فلا یصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 46
بلحظة،ویصحّ من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة .
الخامس :أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب،إلّافی ثلاثة مواضع:أحدها:صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتّع.
الثانی:صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً؛و هو ثمانیة عشر یوماً.الثالث:صوم النذر المشترط فیه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً،دون النذر المطلق،بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً،إلّاثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة،والأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة، و أمّا المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصحّ صومه ویجزیه حسب ما عرفته فی جاهل حکم الصلاة؛إذ الإفطار کالقصر،والصیام کالتمام فی الصلاة،لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار،و أمّا لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصحّ صومه،و أمّا الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحّة،وکذا یصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال،کما أنّه یصحّ صومه إذا لم یقصّر فی صلاته، کناوی الإقامة عشرة أیّام،والمتردّد ثلاثین یوماً،وکثیر السفر ،والعاصی بسفره،وغیرهم ممّن تقدّم تفصیلاً فی کتاب الصلاة.
السادس :عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلک؛سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ،بل أو الاحتمال الموجب للخوف،بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصحّ منه،وکذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 47
إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره،أو عرضه أو عرض غیره،أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهمّ فی نظر الشارع من وجوب الصوم،وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه،ولا یکفی الضعف و إن کان مفرطاً ما دام یتحمّل عادة،نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار،ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة إشکال ،فلا یترک الاحتیاط بالقضاء،و إذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر یصحّ صومه ،و إذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلّف أو ظنّ کونه مضرّاً وجب علیه ترکه ولا یصحّ منه
(مسألة 1): یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی اللیل،و أمّا إذا لم تسبق منه النیّة فإن استمرّ نومه إلی الزوال بطل صومه ووجب علیه القضاء إذا کان واجباً،و إن استیقظ قبله نوی وصحّ ،کما أنّه لو کان مندوباً واستیقظ قبل الغروب یصحّ إذا نوی.
(مسألة 2): یصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبیّ الممیّز علی الأقوی من شرعیة عباداته،ویستحبّ تمرینه علیها بل التشدید علیه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 48
لسبع ؛من غیر فرق بین الذکر والاُنثی فی ذلک کلّه.
(مسألة 3): یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما ذکر:أن لا یکون علیه صوم واجب؛من قضاء أو نذر أو کفّارة أو نحوها مع التمکّن من أدائه،و أمّا مع عدم التمکّن منه-کما إذا کان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر،أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیّام للحاجة-فالأقوی صحّته، وکذا إذا نسی الواجب وأتی بالمندوب فإنّ الأقوی صحّته إذا تذکّر بعد الفراغ،و أمّا إذا تذکّر فی الأثناء قطع ویجوز تجدید النیّة حینئذٍ للواجب مع بقاء محلّها،کما إذا کان قبل الزوال،ولو نذر التطوّع علی الإطلاق صحّ و إن کان علیه واجب،فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً،وکذا لو نذر أیّاماً معیّنة یمکن إتیان الواجب قبلها،و أمّا لو نذر أیّاماً معیّنة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحّته إشکال ؛من أنّه بعد النذر یصیر واجباً، ومن أنّ التطوّع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصحّ نذره،ولا یبعد أن یقال:إنّه لا یجوز بوصف التطوّع وبالنذر یخرج عن الوصف،ویکفی فی رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر،وبعبارة اخری:المانع هو وصف الندب،وبالنذر یرتفع المانع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 49
(مسألة 4): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریاً و إن کان الأحوط تقدیم الواجب.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 50