کتاب الصوم

فصل:فی شرائط صحّة الصوم

‏ ‏

فصل:فی شرائط صحّة الصوم

‏و هی امور:‏

‏         الأوّل :الإسلام و الإیمان،فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، ‏‎ ‎‏فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصحّ صومه،وکذا لو ارتدّ ثمّ ‏‎ ‎‏عاد إلی الإسلام بالتوبة و إن کان الصوم معیّناً وجدّد النیّة قبل الزوال علی ‏‎ ‎‏الأقوی.‏

‏         الثانی :العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً و إن کان جنونه فی جزء من ‏‎ ‎‏النهار،ولا من السکران ‏‎[1]‎‏،ولا من المغمی علیه-ولو فی بعض النهار-و إن ‏‎ ‎‏سبقت منه النیّة علی الأصحّ. ‏

‏الثالث :عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من ‏‎ ‎‏الدم علی التفصیل المتقدّم.‏

‏         الرابع :الخلوّ من الحیض و النفاس فی مجموع النهار،فلا یصحّ من الحائض ‏‎ ‎‏والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 46
‏بلحظة،ویصحّ من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة ‏‎[2]‎‏.‏

‏         الخامس :أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی ‏‎ ‎‏الصوم الواجب،إلّافی ثلاثة مواضع:أحدها:صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتّع. ‏

‏الثانی:صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً؛و هو ثمانیة ‏‎ ‎‏عشر یوماً.الثالث:صوم النذر المشترط فیه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً،دون ‏‎ ‎‏النذر المطلق،بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً،إلّاثلاثة ‏‎ ‎‏أیّام للحاجة فی المدینة،والأفضل ‏‎[3]‎‏إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة، ‏‎ ‎‏و أمّا المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصحّ صومه ویجزیه حسب ما عرفته فی ‏‎ ‎‏جاهل حکم الصلاة؛إذ الإفطار کالقصر،والصیام کالتمام فی الصلاة،لکن ‏‎ ‎‏یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار،و أمّا لو علم بالحکم فی الأثناء ‏‎ ‎‏فلا یصحّ صومه،و أمّا الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحّة،وکذا یصحّ الصوم ‏‎ ‎‏من المسافر إذا سافر بعد الزوال،کما أنّه یصحّ صومه إذا لم یقصّر فی صلاته، ‏‎ ‎‏کناوی الإقامة عشرة أیّام،والمتردّد ثلاثین یوماً،وکثیر السفر ‏‎[4]‎‏،والعاصی ‏‎ ‎‏بسفره،وغیرهم ممّن تقدّم تفصیلاً فی کتاب الصلاة.‏

‏         السادس :عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم لإیجابه شدّته أو طول ‏‎ ‎‏برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلک؛سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ،بل أو الاحتمال ‏‎ ‎‏الموجب للخوف،بل لو خاف الصحیح ‏‎[5]‎‏من حدوث المرض لم یصحّ منه،وکذا ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 47
‏إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره،أو عرضه أو عرض غیره،أو فی مال ‏‎ ‎‏یجب حفظه وکان وجوبه أهمّ ‏‎[6]‎‏فی نظر الشارع من وجوب الصوم،وکذا إذا ‏‎ ‎‏زاحمه واجب آخر أهمّ منه،ولا یکفی الضعف و إن کان مفرطاً ما دام یتحمّل ‏‎ ‎‏عادة،نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار،ولو صام بزعم عدم الضرر ‏‎ ‎‏فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة إشکال ‏‎[7]‎‏،فلا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالقضاء،و إذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر ‏‎ ‎‏یصحّ صومه ‏‎[8]‎‏،و إذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلّف أو ظنّ کونه مضرّاً وجب ‏‎ ‎‏علیه ترکه ولا یصحّ منه ‏‎[9]‎

‏         (مسألة 1): یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی ‏‎ ‎‏اللیل،و أمّا إذا لم تسبق منه النیّة فإن استمرّ نومه إلی الزوال بطل صومه ووجب ‏‎ ‎‏علیه القضاء إذا کان واجباً،و إن استیقظ قبله نوی وصحّ ‏‎[10]‎‏،کما أنّه لو کان ‏‎ ‎‏مندوباً واستیقظ قبل الغروب یصحّ إذا نوی.‏

‏         (مسألة 2): یصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبیّ الممیّز علی ‏‎ ‎‏الأقوی من شرعیة عباداته،ویستحبّ تمرینه علیها بل التشدید علیه ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 48
‏لسبع ‏‎[11]‎‏؛من غیر فرق بین الذکر والاُنثی فی ذلک کلّه.‏

‏         (مسألة 3): یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما ذکر:أن لا ‏‎ ‎‏یکون علیه صوم واجب؛من قضاء أو نذر ‏‎[12]‎‏أو کفّارة أو نحوها مع التمکّن من ‏‎ ‎‏أدائه،و أمّا مع عدم التمکّن منه-کما إذا کان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب ‏‎ ‎‏فی السفر،أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیّام للحاجة-فالأقوی صحّته، ‏‎ ‎‏وکذا إذا نسی ‏‎[13]‎‏الواجب وأتی بالمندوب فإنّ الأقوی صحّته إذا تذکّر بعد ‏‎ ‎‏الفراغ،و أمّا إذا تذکّر فی الأثناء قطع ویجوز تجدید النیّة حینئذٍ للواجب مع ‏‎ ‎‏بقاء محلّها،کما إذا کان قبل الزوال،ولو نذر التطوّع علی الإطلاق صحّ و إن ‏‎ ‎‏کان علیه واجب،فیجوز أن یأتی ‏‎[14]‎‏بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً،وکذا لو ‏‎ ‎‏نذر أیّاماً معیّنة یمکن إتیان الواجب قبلها،و أمّا لو نذر أیّاماً معیّنة لا یمکن ‏‎ ‎‏إتیان الواجب قبلها ففی صحّته إشکال ‏‎[15]‎‏؛من أنّه بعد النذر یصیر واجباً، ‏‎ ‎‏ومن أنّ التطوّع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصحّ نذره،ولا یبعد أن یقال:إنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز بوصف التطوّع وبالنذر یخرج عن الوصف،ویکفی فی رجحان متعلّق ‏‎ ‎‏النذر رجحانه ولو بالنذر،وبعبارة اخری:المانع هو وصف الندب،وبالنذر ‏‎ ‎‏یرتفع المانع. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 49
‏         (مسألة 4): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب ‏‎ ‎‏استئجاریاً و إن کان الأحوط تقدیم الواجب.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 50

  • -الأحوط لمن یفیق من السکر مع سبق النیّة الإتمام ثمّ القضاء،ولمن یفیق من الإغماءمع سبقها الإتمام و إن لم یفعل القضاء.
  • -واللیلة الماضیة علی الأحوط،کما مرّ.
  • -بل المتعیّن علی الأحوط،لو لم یکن أقوی.
  • -أی‌من کان شغله ذلک کما مرّ.
  • -إذا کان خوفه من منشأ یعتنی به العقلاء،وکذا فیما بعده.
  • -کون أهمّیة المزاحم موجباً لبطلان الصوم،واشتراطه بعدم مزاحمته له محلّ إشکال‌بل منع،فالبطلان فی بعض الأمثلة المتقدّمة محلّ منع،وکذا الحال فی مزاحمته لواجب أهمّ.
  • -عدم الصحّة لا یخلو من قرب.
  • -مع عدم تبیّن الخلاف کما مرّ
  • -مع تبیّن الخلاف محلّ تأمّل إذا صام متقرّباً.
  • -لا یخلو من تأمّل و إن لا یخلو من قوّة،والاحتیاط بالنیّة و الإتمام و القضاء حسن.
  • -هذا التحدید محلّ تأمّل،ولا یبعد استحباب التشدید علیه إذا أطاق علی صوم ثلاثة أیّام متتابعة.
  • -علی الأحوط فی غیر القضاء،بل التعمیم لا یخلو من قوّة.
  • -لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من وجه.
  • -فیه إشکال،فالأحوط أن یأتی بالمنذور بعده إلّاإذا ضاق وقته.
  • -الأقوی بطلانه.