[مسائل]

‏‏ ‏

‏‏[مسائل] ‏

‏‏(مسألة 1): لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیها ‏‎ ‎‏صحّ،و إن کان فی یده غصباً أو غیره؛ممّا یکون الید فیه ید ضمان،فالأقوی أنّه ‏‎ ‎‏یرتفع الضمان بذلک،لانقلاب الید حینئذٍ،فینقلب الحکم،ودعوی:أنّ الضمان ‏‎ ‎‏مغیّاً بالتأدیة ولم تحصل،کما تری،ولکن ذکر جماعة بقاء الضمان إلّاإذا اشتری ‏‎ ‎‏به شیئاً ودفعه إلی البائع،فإنّه یرتفع الضمان به؛لأنّه قد قضی دینه بإذنه،وذکروا ‏‎ ‎‏نحو ذلک فی الرهن أیضاً،و أنّ العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهناً عنده ‏‎ ‎‏أ نّها تبقی علی الضمان،والأقوی ما ذکرنا فی المقامین لما ذکرنا.‏

‏‏         (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکلّ منهما فسخها؛سواء ‏‎ ‎‏کان قبل الشروع فی العمل أو بعده،قبل حصول الربح أو بعده،نضّ المال أو کان ‏‎ ‎‏به عروض،مطلقاً کانت أو مع اشتراط الأجل و إن کان قبل انقضائه،نعم لو ‏‎ ‎‏اشترط فیها عدم الفسخ إلی زمان کذا،یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، ‏‎ ‎‏بل هو الأقوی؛لوجوب الوفاء بالشرط،ولکن عن المشهور بطلان الشرط ‏‎ ‎‏المذکور،بل العقد أیضاً؛لأنّه منافٍ لمقتضی العقد،وفیه منع،بل هو منافٍ ‏‎ ‎
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا دفع إلیه مالاً وقال:اشتر به بستاناً-مثلاً-أو قطیعاً من الغنم، ‏‎ ‎‏فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ مضاربة،و إن کان المراد ‏‎ ‎‏الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحّته مضاربة وجهان؛من أنّ الانتفاع بالنماء ‏‎ ‎‏لیس من التجارة فلا یصحّ،ومن أنّ حصوله یکون بسبب الشراء فیکون ‏‎ ‎‏بالتجارة،والأقوی البطلان مع إرادة عنوان المضاربة؛إذ هی ما یکون الاسترباح ‏‎ ‎‏فیه بالمعاملات وزیادة القیمة،لا مثل هذه الفوائد،نعم لا بأس بضمّها إلی زیادة ‏‎ ‎‏القیمة،و إن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربة فیمکن دعوی صحّته ‏‎[3]‎‎ ‎‏للعمومات.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما کالربح، ‏‎ ‎‏أو اشترط ضمانه لرأس المال،ففی صحّته وجهان،أقواهما الأوّل ‏‎[4]‎‏؛لأنّه لیس ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً أو إلی البلد ‏‎ ‎‏الفلانی أو إلّاإلی البلد الفلانی،أو لا یشتری الجنس الفلانی،أو إلّاالجنس ‏‎ ‎‏الفلانی،أو لا یبیع من زید مثلاً،أو إلّامن زید،أو لا یشتری من شخص،أو إلّا ‏‎ ‎‏من شخص معیّن،أو نحو ذلک من الشروط،فلا یجوز له المخالفة،وإلّا ضمن ‏‎ ‎‏المال لو تلف بعضاً أو کلاًّ،وضمن الخسارة مع فرضها،ومقتضی القاعدة و إن ‏‎ ‎‏کان کون تمام الربح للمالک علی فرض إرادة القیدیة إذا أجاز المعاملة،وثبوت ‏‎ ‎‏خیار تخلّف الشرط علی فرض کون المراد من الشرط التزام فی الالتزام،وکون ‏‎ ‎‏تمام الربح له علی تقدیر الفسخ،إلّاأنّ الأقوی اشتراکهما فی الربح علی ما قرّر؛ ‏‎ ‎‏لجملة من الأخبار الدالّة علی ذلک،ولا داعی إلی حملها علی بعض المحامل، ‏‎ ‎‏ولا إلی الاقتصار علی مواردها؛لاستفادة العموم من بعضها الآخر.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره،إلّا ‏‎ ‎‏مع إذن المالک عموماً-کأن یقول:اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة إن کان ‏‎ ‎‏هناک مصلحة-أو خصوصاً،فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف،إلّاأنّ المضاربة ‏‎ ‎‏باقیة و الربح بین المالین علی النسبة.‏

‏‏         (مسألة 7): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرّف علی حسب ما یراه من ‏‎ ‎‏حیث البائع و المشتری،ونوع الجنس المشتری،لکن لا یجوز له أن یسافر من ‏‎ ‎‏دون إذن المالک،إلّاإذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق،و إن خالف ‏‎ ‎‏فسافر،فعلی ما مرّ فی المسألة المتقدّمة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة ‏‎ ‎‏المثل،کما أنّه لا یجوز أن یبیع بأقلّ من قیمة المثل وإلّا بطل،نعم إذا اقتضت ‏‎ ‎‏المصلحة أحد الأمرین لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد،بل یجوز أن یبیع ‏‎ ‎‏الجنس بجنس آخر،وقیل بعدم جواز البیع إلّابالنقد المتعارف،ولا وجه له،إلّا ‏‎ ‎‏إذا کان جنساً لا رغبة للناس فیه غالباً.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز شراء المعیب إلّاإذا اقتضت المصلحة،ولو اتّفق فله ‏‎ ‎‏الردّ أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة.‏

‏‏         (مسألة 12): المشهور-علی ما قیل-:أنّ فی صورة الإطلاق یجب أن ‏‎ ‎‏یشتری بعین المال،فلا یجوز الشراء فی الذمّة،وبعبارة اخری:یجب أن ‏‎ ‎‏یکون الثمن شخصیاً من مال المالک،لا کلّیاً فی الذمّة،والظاهر أنّه یلحق به ‏
‏‎

‏‏أحدها:أن یشتری العامل بقصد المالک وفی ذمّته من حیث المضاربة.‏

‏‏الثانی:أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنّه عامل ووکیل عن المالک، ‏‎ ‎‏ویرجع إلی الأوّل،وحکمها الصحّة،وکون الربح مشترکاً بینهما علی ما ذکرنا، ‏‎ ‎‏و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء کان فی ذمّة المالک ‏‎[6]‎‏یؤدّی من ‏‎ ‎‏ماله الآخر. ‏

‏
‏‎

‏‏الرابع:کذلک،لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء،حتّی ‏‎ ‎‏یکون الربح له فقصد نفسه حیلة منه،وعلیه یمکن الحکم بصحّة الشراء و إن کان ‏‎ ‎‏عاصیاً فی التصرّف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک وضامناً له،بل ضامناً ‏‎ ‎‏للبائع أیضاً؛حیث إنّ الوفاء بمال الغیر غیر صحیح،ویحتمل القول ببطلان ‏‎ ‎‏الشراء؛لأنّ رضا البائع مقیّد بدفع الثمن،والمفروض أنّ الدفع بمال الغیر غیر ‏‎ ‎‏صحیح فهو بمنزلة السرقة،کما ورد فی بعض الأخبار:أنّ من استقرض ولم یکن ‏‎ ‎‏قاصداً للأداء فهو سارق،ویحتمل صحّة الشراء وکون قصده لنفسه لغواً،بعد ‏‎ ‎‏أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربة،فإنّ البیع و إن کان بقصد نفسه وکلّیاً فی ‏‎ ‎‏ذمّته إلّاأنّه ینصبّ علی هذا الذی یدفعه،فکأنّ البیع وقع علیه،والأوفق ‏‎ ‎‏بالقواعد الوجه الأوّل،وبالاحتیاط الثانی،وأضعف الوجوه الثالث و إن لم ‏‎ ‎‏یستبعده الآقا البهبهانی.‏

‏‏الخامس:أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفات إلی نفسه وغیره، ‏‎ ‎‏وعلیه أیضاً یکون المبیع له ‏‎[8]‎‏و إذا دفعه من مال المضاربة یکون عاصیاً ولو ‏‎ ‎‏اختلف البائع و العامل فی أنّ الشراء کان لنفسه أو لغیره-و هو المالک المضارب- ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): یجب علی العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیه،وإلی تلک التجارة فی مثل ذلک المکان و الزمان من العمل،وتولّی ما یتولّاه ‏‎ ‎‏التاجر لنفسه؛من عرض القماش و النشر و الطیّ وقبض الثمن وإیداعه فی ‏‎ ‎‏الصندوق ونحو ذلک ممّا هو اللائق و المتعارف،ویجوز له استئجار من یکون ‏‎ ‎‏المتعارف استئجاره مثل الدلّال و الحمّال و الوزّان و الکیّال وغیر ذلک،ویعطی ‏‎ ‎‏الاُجرة من الوسط،ولو استأجر فیما یتعارف مباشرته بنفسه فالاُجرة من ماله، ‏‎ ‎‏ولو تولّی بنفسه ما یعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز أخذ الاُجرة إن لم یقصد ‏‎ ‎‏التبرّع،وربما یقال بعدم الجواز،وفیه:أنّه منافٍ لقاعدة احترام عمل المسلم ‏‎ ‎‏المفروض عدم وجوبه علیه.‏

‏‏         (مسألة 14): قد مرّ:أنّه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک،ومعه ‏‎ ‎‏فنفقته فی السفر من رأس المال إلّاإذا اشترط المالک کونها علی نفسه،وعن ‏‎ ‎‏بعضهم کونها علی نفسه مطلقاً،والظاهر أنّ مراده فیما إذا لم یشترط کونها من ‏‎ ‎‏الأصل،وربما یقال:له تفاوت ما بین السفر و الحضر،والأقوی ما ذکرنا من ‏‎ ‎‏جواز أخذها من أصل المال بتمامها؛من مأکل ومشرب وملبس ومسکن ونحو ‏‎ ‎‏ذلک ممّا یصدق علیه النفقة،ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول وملبوس ومرکوب ‏‎ ‎‏وآلات یحتاج إلیها فی سفره واُجرة المسکن ونحو ذلک،و أمّا جوائزه وعطایاه ‏‎ ‎‏وضیافاته ومصانعاته فعلی نفسه إلّاإذا کانت التجارة موقوفة علیها ‏‎[10]‎

‏‏         (مسألة 16): اللازم الاقتصار علی القدر اللائق،فلو أسرف حسب علیه،نعم ‏‎ ‎‏لو قتّر علی نفسه أو صار ضیفاً عند شخص لا یحسب له.‏

‏‏         (مسألة 17): المراد من السفر:العرفی لا الشرعی،فیشمل السفر فرسخین أو ‏‎ ‎‏ثلاثة،کما أنّه إذا أقام فی بلد عشرة أیّام أو أزید کان نفقته من رأس المال؛لأنّه ‏‎ ‎‏فی السفر عرفاً،نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر-مثل التفرّج أو لتحصیل ‏‎ ‎‏مال له أو لغیره ممّا لیس متعلّقاً بالتجارة-فنفقته فی تلک المدّة علی نفسه،و إن ‏‎ ‎‏کان مقامه لما یتعلّق بالتجارة ولأمر آخر؛بحیث یکون کلّ منهما علّة مستقلّة لو ‏‎ ‎‏لا الآخر،فإن کان الأمر الآخر عارضاً فی البین فالظاهر ‏‎[11]‎‏جواز أخذ تمام ‏‎ ‎‏النفقة من مال التجارة،و إن کانا فی عرض واحد ففیه وجوه:ثالثها:التوزیع ‏‎[12]‎‏، ‏‎ ‎‏و هو الأحوط فی الجملة،وأحوط منه کون التمام علی نفسه،و إن کانت العلّة ‏‎ ‎‏مجموعهما بحیث یکون کلّ واحد جزءاً من الداعی فالظاهر التوزیع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو تعدّد أرباب المال کأن یکون عاملاً لاثنین أو أزید،أو ‏‎ ‎‏عاملاً لنفسه وغیره توزّع النفقة،وهل هو علی نسبة المالین أو علی نسبة ‏‎ ‎‏العملین؟قولان ‏‎[13]‎

‏‏         (مسألة 20): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح،بل ینفق من أصل ‏‎ ‎‏المال و إن لم یحصل ربح أصلاً،نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ‏‎ ‎‏ویعطی المالک تمام رأس ماله ثمّ یقسّم بینهما.‏

‏‏         (مسألة 21): لو مرض فی أثناء السفر،فإن کان لم یمنعه من شغله،فله أخذ ‏‎ ‎‏النفقة،و إن منعه لیس له ‏‎[14]‎‏،وعلی الأوّل لا یکون منها ما یحتاج إلیه للبرء ‏‎ ‎‏من المرض.‏

‏‏         (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر،فنفقة الرجوع ‏‎ ‎‏علی نفسه،بخلاف ما إذا بقیت ولم تنفسخ،فإنّها من مال المضاربة.‏

‏‏         (مسألة 23): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض ‏‎[15]‎‏والبضاعة،و أنّ فی ‏

‏
‏‎

‏‏خذه واتّجر به و الربح بتمامه لی،کان بضاعة إلّامع العلم ‏‎[19]‎‏بإرادة المضاربة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لو اختلف ‏‎[21]‎‏العامل و المالک فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض، ‏‎ ‎‏أو مضاربة فاسدة أو بضاعة،ولم یکن هناک ظهور لفظی ولا قرینة معیّنة، ‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة التحالف،و قد یقال بتقدیم قول من یدّعی الصحّة و هو مشکل؛ ‏‎ ‎‏إذ مورد الحمل علی الصحّة ما إذا علم أنّهما أوقعا معاملة معیّنة واختلفا فی ‏‎ ‎‏صحّتها وفسادها،لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائراً بین معاملتین علی ‏‎ ‎‏إحداهما صحیح،وعلی الاُخری باطل،نظیر ما إذا اختلفا فی أنّهما أوقعا البیع ‏‎ ‎‏الصحیح أو الإجارة الفاسدة مثلاً،وفی مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف وأصالة ‏‎ ‎‏الصحّة لا تثبت کونه بیعاً-مثلاً-لا إجارة،أو بضاعة صحیحة-مثلاً-لا ‏‎ ‎‏مضاربة فاسدة.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل:خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا،صحّ، ‏‎ ‎‏ولکلّ منهما النصف،و إذا قال:ونصف الربح لک،فکذلک،بل وکذا لو قال: ‏

‏‏ونصف الربح لی،فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل،ولکن فرّق بعضهم بین ‏‎ ‎‏العبارتین وحکم بالصحّة فی الاُولی؛لأنّه صرّح فیها بکون النصف للعامل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لا فرق بین أن یقول:خذ هذا المال قراضاً ولک نصف ربحه،أو ‏‎ ‎‏قال:خذه قراضاً ولک ربح نصفه،فی الصحّة والاشتراک فی الربح بالمناصفة، ‏‎ ‎‏وربما یقال بالبطلان فی الثانی بدعوی:أنّ مقتضاه کون ربح النصف الآخر ‏‎ ‎‏بتمامه للمالک،و قد یربح النصف فیختصّ به أحدهما،أو یربح أکثر من النصف ‏‎ ‎‏فلا یکون الحصّة معلومة،وأیضاً قد لا یعامل إلّافی النصف.وفیه:أنّ المراد ‏‎ ‎‏ربح نصف ما عومل به وربح،فلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 27): یجوز اتّحاد المالک وتعدّد العامل مع اتّحاد المال أو تمیّز مال ‏‎ ‎‏کلّ من العاملین،فلو قال:ضاربتکما ولکما نصف الربح،صحّ وکانا فیه سواء، ‏‎ ‎‏ولو فضّل أحدهما علی الآخر صحّ أیضاً و إن کانا فی العمل سواء،فإنّ غایته ‏‎ ‎‏اشتراط حصّة قلیلة لصاحب العمل الکثیر،و هذا لا بأس به ویکون العقد الواحد ‏‎ ‎‏بمنزلة عقدین مع اثنین،ویکون کما لو قارض أحدهما فی نصف المال بنصف ‏‎ ‎‏وقارض الآخر فی النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه.وکذا یجوز تعدّد ‏‎ ‎‏المالک واتّحاد العامل؛بأن کان المال مشترکاً بین اثنین فقارضا واحداً بعقد واحد ‏‎ ‎‏بالنصف-مثلاً-متساویاً بینهما،أو بالاختلاف؛بأن یکون فی حصّة أحدهما ‏‎ ‎‏بالنصف،وفی حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً.وکذا یجوز مع عدم اشتراک ‏‎ ‎‏المال؛بأن یکون مال کلّ منهما ممتازاً وقارضا واحداً مع الإذن فی الخلط،مع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): إذا کان مال مشترکاً بین اثنین فقارضا واحداً،واشترطا له ‏‎ ‎‏نصف الربح،وتفاضلا فی النصف الآخر؛بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع ‏‎ ‎‏تساویهما فی ذلک المال أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه،فإن کان من قصدهما ‏‎[22]‎‎ ‎‏کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة؛بأن یکون کأ نّه ‏‎ ‎‏اشترط علی العامل فی العمل بماله أقلّ ممّا شرطه الآخر له،کأن اشترط هو ‏‎ ‎‏للعامل ثلث ربح حصّته،وشرط له صاحب النقیصة ثلثی ربح حصّته-مثلاً-مع ‏‎ ‎‏تساویهما فی المال فهو صحیح؛لجواز اختلاف الشریکین فی مقدار الربح ‏‎ ‎‏المشترط للعامل،و إن لم یکن النقص راجعاً إلی العامل،بل علی الشریک الآخر ‏‎ ‎‏بأن یکون المجعول للعامل بالنسبة إلیهما سواء،لکن اختلفا فی حصّتهما بأن ‏‎ ‎‏لا یکون علی حسب شرکتهما،فقد یقال فیه بالبطلان؛لاستلزامه زیادة ‏‎ ‎‏لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین،أو تساویهما مع التفاوت فی المالین ‏‎ ‎‏بلا عمل من صاحب الزیادة؛لأنّ المفروض کون العامل غیرهما ولا یجوز ذلک ‏‎ ‎‏فی الشرکة،والأقوی ‏‎[23]‎‏الصحّة؛لمنع عدم جواز الزیادة لأحد الشریکین ‏‎ ‎‏بلا مقابلتها لعمل منه،فإنّ الأقوی جواز ذلک بالشرط ونمنع کونه خلاف مقتضی ‏‎ ‎‏الشرکة،بل هو خلاف مقتضی إطلاقها،مع أنّه یمکن أن یدّعی الفرق بین ‏‎ ‎‏الشرکة و المضاربة و إن کانت متضمّنة للشرکة.‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): إذا أذن فی مضاربة الغیر فإمّا أن یکون بجعل العامل الثانی ‏‎ ‎‏عاملاً للمالک،أو بجعله شریکاً معه فی العمل و الحصّة،و إمّا بجعله عاملاً ‏‎ ‎‏لنفسه،أمّا الأوّل فلا مانع منه،وتنفسخ مضاربة نفسه علی الأقوی،واحتمال ‏‎ ‎‏بقائها مع ذلک لعدم المنافاة کما تری،ویکون الربح مشترکاً بین المالک و العامل ‏‎ ‎‏الثانی،ولیس للأوّل شیء إلّاإذا کان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فیستحقّ ‏‎ ‎‏حصّته من ذلک،ولیس له أن یشترط علی العامل الثانی شیئاً من الربح بعد أن ‏‎ ‎‏لم یکن له عمل بعد المضاربة الثانیة،بل لو جعل الحصّة للعامل فی المضاربة ‏‎ ‎‏الثانیة أقلّ ممّا اشترط له فی الاُولی-کأن یکون فی الاُولی بالنصف وجعله ثلثاً ‏‎ ‎‏فی الثانیة-لا یستحقّ تلک الزیادة،بل ترجع إلی المالک،وربما یحتمل جواز ‏‎ ‎‏اشتراط شیء من الربح أو کون الزیادة له بدعوی:أنّ هذا المقدار و هو إیقاع عقد ‏‎ ‎‏المضاربة ثمّ جعلها للغیر نوع من العمل یکفی فی جواز جعل حصّة من الربح ‏‎ ‎‏له،وفیه:أنّه وکالة لا مضاربة،والثانی أیضاً لا مانع منه ‏‎[27]‎‏وتکون الحصّة ‏‎ ‎‏المجعولة له فی المضاربة الاُولی مشترکة بینه وبین العامل الثانی علی حسب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک،فإن أجاز ‏‎ ‎‏المالک ذلک،کان الحکم کما فی الإذن السابق فی الصور المتقدّمة،فیلحق کلاًّ ‏‎ ‎‏حکمه،و إن لم یجز بطلت المضاربة الثانیة،وحینئذٍ فإن کان العامل الثانی عمل ‏‎ ‎‏وحصل الربح فما قرّر للمالک فی المضاربة الاُولی فله،و أمّا ما قرّر للعامل فهل ‏‎ ‎‏هو أیضاً له،أو للعامل الأوّل،أو مشترک بین العاملین؟وجوه وأقوال،أقواها ‏‎ ‎‏الأوّل؛لأنّ المفروض بطلان المضاربة الثانیة فلا یستحقّ العامل الثانی شیئاً،و أنّ ‏‎ ‎‏العامل الأوّل لم یعمل حتّی یستحقّ،فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز تلک ‏‎ ‎‏المعاملات الواقعة علی ماله،ویستحقّ العامل الثانی اجرة عمله مع جهله ‏‎ ‎‏بالبطلان ‏‎[28]‎‏علی العامل الأوّل؛لأنّه مغرور من قبله،وقیل:یستحقّ علی المالک، ‏‎ ‎‏ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له فی العمل.هذا إذا ضاربه علی أن یکون ‏‎ ‎‏عاملاً للمالک،و أمّا إذا ضاربه علی أن یکون عاملاً له وقصد العامل فی عمله ‏‎ ‎‏العامل الأوّل فیمکن أن یقال:إنّ الربح للعامل الأوّل،بل هو مختار المحقّق فی ‏‎ ‎‏«الشرائع»،وذلک بدعوی:أنّ المضاربة الاُولی باقیة بعد فرض بطلان الثانیة، ‏‎ ‎‏والمفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأوّل فیکون کأ نّه هو العامل فیستحقّ ‏‎ ‎‏الربح،وعلیه اجرة عمل العامل إذا کان جاهلاً ‏‎[29]‎‏بالبطلان،وبطلان المعاملة ‏‎ ‎‏لا یضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل له،لکن هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن المباشرة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو ‏‎ ‎‏عملاً-کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً،أو یعطیه درهماً،أو نحو ‏‎ ‎‏ذلک،أو بالعکس-فالظاهر صحّته،وکذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعاً أو ‏‎ ‎‏قرضاً أو قراضاً أو بضاعةً أو نحو ذلک،ودعوی:أنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن ‏‎ ‎‏من المالک إلّارأس المال،ومن العامل إلّاالتجارة،مدفوعة؛بأنّ ذلک من حیث ‏‎ ‎‏متعلّق العقد،فلا ینافی اشتراط مال أو عمل خارجی فی ضمنه،ویکفی فی ‏‎ ‎‏صحّته عموم أدلّة الشروط،وعن الشیخ الطوسی فیما إذا اشترط المالک علی ‏‎ ‎‏العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد فی أحد قولیه،وبطلانهما فی قوله ‏‎ ‎‏الآخر،قال:لأنّ العامل فی القراض لا یعمل عملاً بغیر جعل ولا قسط من ‏‎ ‎‏الربح،و إذا بطل الشرط بطل القراض؛لأنّ قسط العامل یکون مجهولاً،ثمّ قال: ‏

‏‏و إن قلنا:إنّ القراض صحیح و الشرط جائز لکنّه لا یلزم الوفاء به؛لأنّ البضاعة ‏‎ ‎‏لا یلزم القیام بها،کان قویّاً،وحاصل کلامه فی وجه بطلانهما أنّ الشرط ‏‎ ‎‏المفروض منافٍ لمقتضی العقد فیکون باطلاً،وببطلانه یبطل العقد؛لاستلزامه ‏‎ ‎‏جهالة حصّة العامل من حیث إنّ للشرط قسطاً من الربح،وببطلانه یسقط ذلک ‏‎ ‎‏القسط،و هو غیر معلوم المقدار،وفیه منع کونه منافیاً لمقتضی العقد فإنّ مقتضاه ‏‎ ‎‏لیس أزید من أن یکون عمله فی مال القراض بجزء من الربح،والعمل الخارجی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 34): یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره-من غیر توقّف ‏‎ ‎‏علی الإنضاض أو القسمة،لا نقلاً ولا کشفاً-علی المشهور،بل الظاهر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال،فملکیة العامل له بالظهور متزلزلة، ‏‎ ‎‏فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلی أن تستقرّ ملکیته،والاستقرار ‏‎ ‎‏یحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمة،فبعدها إذا تلف شیء لا یحسب من ‏‎ ‎‏الربح،بل تلف کلّ علی صاحبه،ولا یکفی فی الاستقرار قسمة الربح فقط مع ‏‎ ‎‏عدم الفسخ،بل ولا قسمة الکلّ کذلک،ولا بالفسخ ‏‎[31]‎‏مع عدم القسمة،فلو ‏‎ ‎‏حصل خسران أو تلف أو ربح کان کما سبق،فیکون الربح مشترکاً و التلف ‏‎ ‎‏والخسران علیهما ویتمّم رأس المال بالربح،نعم لو حصل الفسخ ولم یحصل ‏‎ ‎‏الإنضاض ولو بالنسبة إلی البعض وحصلت القسمة فهل تستقرّ الملکیة أم لا؟ ‏‎ ‎‏إن قلنا بوجوب الإنضاض علی العامل فالظاهر عدم الاستقرار،و إن قلنا بعدم ‏‎ ‎‏وجوبه ففیه وجهان،أقواهما الاستقرار.والحاصل:أنّ اللازم أوّلاً دفع مقدار ‏‎ ‎‏رأس المال للمالک ثمّ یقسّم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصّتهما فکلّ ‏‎ ‎‏خسارة وتلف قبل تمام المضاربة یجبر بالربح،وتمامیتها بما ذکرنا ‏‎[32]‎‏من ‏‎ ‎‏الفسخ و القسمة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق ‏‎ ‎‏الشرائط؛من معلومیة المقدار وغیره،و إذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل ‏‎ ‎‏البیع ‏‎[34]‎‏،بل یکون بمنزلة التلف،فیجب علیه جبره بدفع أقلّ الأمرین من مقدار ‏‎ ‎‏قیمة ما باعه ومقدار الخسران.‏

‏‏         (مسألة 38): لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر ‏‎ ‎‏بالربح؛سواء کان سابقاً علیها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقیة ولم یتمّ عملها، ‏‎ ‎‏نعم قد عرفت ما عن الشهید من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 39): العامل أمین فلا یضمن إلّابالخیانة،کما لو أکل بعض مال ‏‎ ‎‏المضاربة أو اشتری شیئاً لنفسه فأدّی الثمن من ذلک أو وطئ الجاریة المشتراة أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک،أو التفریط بترک الحفظ،أو التعدّی بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، ‏‎ ‎‏کما لو سافر مع نهیه عنه أو عدم إذنه فی السفر،أو اشتری ما نهی عن شرائه،أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 40): لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئاً من مال المضاربة؛ ‏‎ ‎‏لأنّه ماله،نعم إذا ظهر الربح یجوز له أن یشتری حصّة العامل منه مع معلومیة ‏‎ ‎‏قدرها،ولا یبطل بیعه بحصول الخسارة بعد ذلک فإنّه بمنزلة التلف،ویجب علی ‏‎ ‎‏العامل ردّ قیمتها لجبر الخسارة،کما لو باعها من غیر المالک،و أمّا العامل فیجوز ‏‎ ‎‏أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح،بل وبعده،لکن یبطل الشراء بمقدار ‏‎ ‎‏حصّته من المبیع؛لأنّه ماله،نعم لو اشتری منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته ‏‎ ‎‏بحیث یکون الربح حاصلاً بهذا الشراء یمکن الإشکال فیه؛حیث إنّ بعض الثمن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 41): یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة، ‏‎ ‎‏ولا یجوز العکس،مثلاً إذا کانت دار مشترکة بین العامل و الأجنبیّ فاشتری ‏‎ ‎‏العامل حصّة الأجنبیّ بمال المضاربة یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن ‏‎ ‎‏یأخذها بالشفعة؛لأنّ الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک،فللعامل أن یأخذ ‏‎ ‎‏تلک الحصّة بالشفعة منه،و أمّا إذا کانت الدار مشترکة بین المالک و الأجنبیّ ‏‎ ‎‏فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ لیس للمالک الأخذ بالشفعة؛لأنّ الشراء له فلیس ‏‎ ‎‏له أن یأخذ بالشفعة ما هو له.‏

‏‏         (مسألة 42): لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة التی اشتراها ‏‎ ‎‏بمال المضاربة بدون إذن المالک؛سواء کان قبل ظهور الربح أو بعده؛لأنّها مال ‏‎ ‎‏الغیر أو مشترکة بینه وبین الغیر الذی هو المالک،فإن فعل کان زانیاً یحدّ مع عدم ‏‎ ‎‏الشبهة کاملاً إن کان قبل حصول الربح،وبقدر نصیب المالک إن کان بعده،کما لا ‏‎ ‎‏إشکال فی جواز وطئها إذا أذن له ‏‎[40]‎‏المالک بعد الشراء وکان قبل حصول الربح، ‏‎ ‎‏بل یجوز بعده علی الأقوی من جواز تحلیل أحد الشریکین صاحبه وطء ‏‎ ‎‏الجاریة المشترکة بینهما،وهل یجوز له وطؤها بالإذن السابق فی حال إیقاع ‏‎ ‎‏عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟المشهور علی عدم الجواز؛لأنّ التحلیل ‏‎ ‎‏إمّا تملیک أو عقد،وکلاهما لا یصلحان قبل الشراء،والأقوی کما ‏‎[41]‎‏عن الشیخ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): لو کان المالک فی المضاربة امرأة فاشتری العامل زوجها،فإن ‏‎ ‎‏کان بإذنها فلا إشکال فی صحّته وبطلان نکاحها،ولا ضمان علیه و إن استلزم ‏‎ ‎‏ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها ونفقتها،وإلّا ففی المسألة أقوال:البطلان ‏‎ ‎‏مطلقاً؛للاستلزام المذکور،فیکون خلاف مصلحتها،والصحّة کذلک؛لأنّه من ‏‎ ‎‏أعمال المضاربة المأذون فیها فی ضمن العقد،کما إذا اشتری غیر زوجها، ‏‎ ‎‏والصحّة إذا أجازت بعد ذلک،و هذا هو الأقوی؛إذ لا فرق بین الإذن السابق ‏‎ ‎‏والإجازة اللاحقة،فلا وجه للقول الأوّل،مع أنّ قائله غیر معلوم،ولعلّه من ‏‎ ‎‏یقول بعدم صحّة الفضولی إلّافیما ورد دلیل خاصّ،مع أنّ الاستلزام المذکور ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 44): إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک،فإمّا أن یکون بإذنه أو ‏‎ ‎‏لا،فعلی الأوّل ولم یکن فیه ربح صحّ وانعتق علیه وبطلت المضاربة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیه؛لأنّه خلاف وضعها،أو خارج عن عنوانها؛حیث إنّها مبنیّة علی طلب ‏‎ ‎‏الربح المفروض عدمه،بل کونه خسارة محضة،فیکون صحّة الشراء من حیث ‏‎ ‎‏الإذن من المالک،لا من حیث المضاربة،وحینئذٍ فإن بقی من مالها غیره بقیت ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه،وإلّا بطلت من الأصل،وللعامل اجرة عمله إذا لم یقصد التبرّع،و إن ‏‎ ‎‏کان فیه ربح فلا إشکال فی صحّته،لکن فی کونه قراضاً فیملک العامل بمقدار ‏‎ ‎‏حصّته من العبد،أو یستحقّ عوضه علی المالک للسرایة،أو بطلانه مضاربة ‏‎ ‎‏واستحقاق العامل اجرة المثل لعمله،کما إذا لم یکن ربح أقوال،لا یبعد ترجیح ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 45): إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه؛فإن کان قبل ‏‎ ‎‏ظهور الربح ولا ربح فیه أیضاً صحّ الشراء وکان من مال القراض،و إن کان بعد ‏‎ ‎‏ظهوره أو کان فیه ربح فمقتضی القاعدة و إن کان بطلانه-لکونه خلاف وضع ‏‎ ‎‏المضاربة فإنّها موضوعة-کما مرّ-للاسترباح بالتقلیب فی التجارة،والشراء ‏‎ ‎‏المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک،إلّاأنّ المشهور بل ادّعی ‏‎ ‎‏علیه الإجماع صحّته،و هو الأقوی فی صورة الجهل بکونه ممّن ینعتق علیه، ‏‎ ‎‏فینعتق مقدار حصّته من الربح منه،ویسری فی البقیّة،وعلیه عوضها للمالک مع ‏‎ ‎‏یساره،ویستسعی العبد فیه مع إعساره؛لصحیحة ابن أبی عمیر عن محمّد بن ‏‎ ‎‏قیس عن الصادق علیه السلام:فی رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربة فاشتری أباه ‏‎ ‎‏و هو لا یعلم،قال علیه السلام:«یقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعی فی مال ‏‎ ‎‏الرجل»و هی مختصّة بصورة الجهل المنزّل علیها إطلاق کلمات العلماء أیضاً، ‏‎ ‎‏واختصاصها بشراء الأب لا یضرّ بعد کون المناط کونه ممّن ینعتق علیه،کما أنّ ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -اشتراط عدم الفسخ-کما هو المفروض-غیر منافٍ لإطلاقه أیضاً؛لعدم اقتضاء العقدولا إطلاقه الفسخ وعدمه،بل مقتضاه أو مقتضی إطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم،وشرط عدم الفسخ لا یقتضی اللزوم حتّی ینافی مقتضی العقد،فشرط اللزوم باطل غیر مبطل للعقد،وشرط عدم الفسخ صحیح،والظاهر أنّه یجب العمل به ما دام العقد باقیاً،فإذا شرط فی ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ یجب العمل به،لکن لو فسخ ینفسخ و إن عصی بمخالفة الشرط،و إن شرط فی ضمن عقد جائز آخر یجب العمل به ما دام ذلک العقد باقیاً،ومع فسخه یجوز فسخ المضاربة أیضاً بلا عصیان،ولو شرط فی ضمن عقد لازم عدم الفسخ یجب الوفاء به مطلقاً،لکن لو فسخ المضاربة تنفسخ؛لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه،فما فی المتن من صیرورة العقد لازماً غیر تامّ؛سواء کان فی ضمنه أو ضمن عقد آخر لازم أو جائز.
• -مرّ الإشکال فیه وفیما بعده.
• -الأقرب هو البطلان.
• -بل الثانی،نعم لو شرط أنّه لو وقع نقصان علی رأس المال وخسران علی المالک جبرالعامل نصفه-مثلاً-لا بأس به ولزم علی العامل العمل به؛سواء شرط فی ضمن عقد لازم أو جائز مع بقائه،نعم له فسخه ورفع موضوعه،بل لا یبعد الصحّة لو کان مرجع الشرط إلی انتقال الخسران إلی عهدته بعد حصوله فی ملکه بنحو شرط النتیجة.
• -لکن لا بمعنی جواز إلزام المالک علی تأدیته من غیر مال المضاربة فی صورة تلفه،وکذا الحال فی المبیع الکلّی؛لعدم الإذن علی هذا الوجه،وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء کلّیاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة؛لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً،نعم للعامل أن یتّجر بعین شخصیة و إن کان غیر متعارف،لکنّه مأذون فیه قطعاً وأحد مصادیق الاتّجار بالمال.
• -مع إذنه فی الشراء کذلک،وکذا الحال فی المبیع إذا أذن فی البیع کذلک،لکن مع تلف‌مال المضاربة لا یکون ذلک مال المضاربة.
• -وعلی أیّ حال یکون الربح له ولا یرتبط بمال المضاربة.
• -إذا لم یکن انصراف یصرفه إلی العمل للمضاربة.
• -ظهور الحال فی ذلک علی إطلاقه محلّ إشکال،وحجّیة هذا الظهور علی فرضه محلّ‌تأمّل،وتقدیم قوله مع عدم الحجّیة ممنوع،نعم لو کان ظهور لفظه فی أنّ الشراء لنفسه یؤخذ به ویقدّم قول من وافق قوله الظهور.
• -أو کانت مصلحة التجارة تقتضیها.
• -الأحوط التوزیع،بل لا یخلو من وجه.
• -و هو الأوجه.
• -الأحوط رعایة أقلّ الأمرین إذا کان عاملاً لنفسه وغیره،والتخلّص بالتصالح إذا کان عاملاً لاثنین.
• -علی الأحوط فیهما.
• -لکن الفرق بین القرض وبینهما فی الماهیة لا فی مجرّد کون الربح للعامل،بل کونه‌للعامل لأجل ذلک الفرق و هو التملیک بالضمان فیه.
• -لا یجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحی و الربح بتمامه للمالک،فلا بدّ من کون‌المقصود من المضاربة الکذائیة البضاعة لا المضاربة الاصطلاحیة،والبضاعة نوع من المضاربة و إن کانت قسیمة لها بمعناها الاصطلاحی،نعم مع الإنشاء الصوری بلا جدّ یمکن الجمع ویکون فاسداً لغواً،بل لا یصدق علیه مضاربة فاسدة أیضاً.
• -بل یستحقّ إلّامع اشتراط عدمها أو تبرّع العامل.هذا بحسب الواقع،و أمّا بحسب‌الحکم الظاهری فیحکم بالاستحقاق إلّاإذا احرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرّعه المنقّح لموضوع قاعدة الاحترام علی إشکال فیه،و أمّا نفس القاعدة فلا تکفی،کما أنّ نفس الاستصحاب غیر مفیدة،والمسألة مشکلة؛للإشکال فی مثل هذا الاستصحاب.
• -مرّ عدم إمکان الجمع بین المضاربة و البضاعة،فکذلک بل الأولی منه عدم إمکان‌الجمع بین القراض و القرض جدّاً،إلّاأن یرید القراض ویرید تملیکه الربح بعد ظهوره،و هو مع اجتماع شرائط القراض حتّی تعیین الحصّة صحیح قراضاً،وتملیک الحصّة قبل وجودها بلا أثر،أو یرید القرض بلفظ القراض ویکون قوله:والربح لک،قرینة علیه،ففی وقوعه قرضاً صحیحاً وجه غیر خال عن التأمّل.
• -لا دخل للعلم و الجهل فی ذلک،وکذا فی الفرع الآتی،إلّاأن یکون المقصود فی مقام‌الظاهر و الترافع،و هو تابع لظهور اللفظ،وفی ظهور قوله:خذه واتّجر به و الربح لک بتمامه،فی القرض تأمّل،نعم قوله:خذه واتّجر به و الربح لی،ظاهر فی البضاعة.
• -مجرّد العلم بالفساد لا یوجب عدم استحقاق اجرة المثل،کما مرّ فی الإجارة تفصیله.
• -المیزان فی التحالف و الحلف و الإحلاف هو مصبّ الدعوی،ففیما فرضه یکون مقتضی‌القاعدة هو التحالف،وتختلف الآثار بحسب الموارد من کون العامل مدّعیاً للقرض و المالک للمضاربة الفاسدة أو العکس،وکذا فی الفرض الثانی،والتفصیل لا یسع المقام.
• -لا یکفی مجرّد القصد،بل لا بدّ من إیقاع العقد بنحو یفید ذلک.
• -بل الأقوی البطلان هاهنا،والصحّة فی الشرکة مع الشرط،نعم لو أوقعا عقد الشرکةواشترطا فیه ذلک ثمّ أوقعا المضاربة لا بأس به.
• -مرّ الکلام فیه سابقاً.
• -و هو الأقوی،وما ذکره من الوجه للصحّة غیر وجیه.
• -وفی إیقاع بعض المعاملات المتعارف إیکالها إلی الدلّال.
• -بجعل مضاربة جدیدة مشترکة بعد فسخ الاُولی.
• -مرّ الکلام فی أمثاله و التفصیل فی باب الإجارة الفاسدة.
• -مرّ الکلام فیه.
• -إذا کان الاعتبار بنحو القیدیة،و أمّا إذا کان بنحو الاشتراط فمع تخلّفه أیضاً یمکن‌الإتمام،وللمالک خیار التخلّف،ویأتی فی المسألة الآتیة ثمر الخیار.
• -لا یبعد الاستقرار بالفسخ فقط أو بتمام أمد المضاربة لو کان لها أمد،والظاهر حصول‌الفسخ بقسمة الکلّ.
• -بل لا یبعد أن یکون بما ذکرنا آنفاً.
• -فیه تأمّل وإشکال،إلّاأن یکون بناء المضاربة مع بقائها علی عدم القسمة قبل الفسخ‌ولازمه عدم إجبار العامل أیضاً،والتعلیل الذی ذکره لعدم إجبارهما لیس بوجیه.
• -محلّ تأمّل،ویحتمل صحّته ومالکیة المشتری ملکیة متزلزلة کمالکیة البائع،فینفسخ‌مع ظهور الخسران وعدم الجبران من مال آخر علی إشکال.
• -بقصد الأخذ بعد استرباح المبیع.
• -وأمکن تضمینه و الوصول منه،وکذا مع إتلاف العامل أمکنه تأدیة العوض.
• -أوجههما الضمان،لأنّ ارتفاع سبب الضمان غیر معلوم.
• -أوجههما عدم الضمان؛لأنّ صیرورة الید بمجرّد النیّة بمنزلة ید الغاصب غیر معلوم،و أمّا الفرق الذی فی المتن فغیر وجیه.
• -الإشکال و الجواب کأ نّهما مبنیّان علی أنّ اعتبار المضاربة هو کون الربح لمال المالک‌وبعد الاسترباح تنتقل حصّة منه من ملک مالک رأس المال إلی العامل بحسب اقتضاء المضاربة،و أمّا إذا کان الاعتبار فیها هو کون المال للمالک و العمل للعامل وکأ نّهما شریکان فی رأس المال و العمل و الربح حاصل لهما باعتبارهما وبجلبهما فتکون حصّة من الربح منتقلة إلی صاحب المال وحصّة منه إلی صاحب العمل ابتداء فلا وقع للإشکال و الجواب ولا یکون ذلک مخالفاً للقاعدة عند العقلاء،نعم یبطل ذاک الشراء المفروض بالنسبة إلی حصّة العامل باعتبار کون العوض و المعوّض لشخص واحد،فإذا اشتری ما تکون قیمته مائة بمائتین وکانت المضاربة علی النصف تبطل بالنسبة إلی خمسین وبقی المال مائة وخمسین للمالک لرأس المال،وممّا ذکرنا یظهر النظر فیما یأتی من الماتن،وفی دخول تلک الزیادة فی مال المضاربة تأمّل ونظر.
• -أی‌حلّلها له بشرائطه.
• -محلّ إشکال لا یترک الاحتیاط.
• -أی‌تحلیله.
• -فیه منع.
• هذا خلاف مفروض المساله
• -مرّ الکلام فیه.
• -مرّ الکلام فیه.
• -ولو ارتکازاً وانصرافاً.
• -محلّ تأمّل.