العاشر:أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به،

‏‏ ‏

‏‏العاشر:أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به، ‏‏مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغیر،أو کان عاجزاً حتّی مع ‏‎ ‎‏الاستعانة بالغیر،وإلّا فلا یصحّ؛لاشتراط کون العامل قادراً ‏‎[1]‎‏علی العمل، ‏‎ ‎‏کما أنّ الأمر کذلک فی الإجارة للعمل،فإنّه إذا کان عاجزاً تکون باطلة، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیکون تمام الربح للمالک وللعامل اجرة عمله مع جهله بالبطلان ‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎‏ویکون ضامناً لتلف المال إلّامع علم المالک بالحال،وهل یضمن حینئذٍ ‏‎ ‎‏جمیعه لعدم التمیّز مع عدم الإذن فی أخذه علی هذا الوجه،أو القدر الزائد ‏‎ ‎‏لأنّ العجز إنّما یکون بسببه فیختصّ به،أو الأوّل إذا أخذ الجمیع دفعة و الثانی ‏‎ ‎‏إذا أخذ أوّلاً بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم یمزجه مع ما أخذه أوّلاً؟أقوال، ‏‎ ‎‏أقواها الأخیر،ودعوی:أنّه بعد أخذ الزائد یکون یده علی الجمیع و هو ‏‎ ‎‏عاجز عن المجموع من حیث المجموع ولا ترجیح الآن لأحد أجزائه،إذ لو ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -یشترط قدرته علی العمل،فلو کان عاجزاً مطلقاً بطلت،ومع العجز فی بعضه لا یبعدالصحّة بالنسبة علی إشکال،نعم لو طرأ العجز فی أثناء التجارة تبطل من حین طروئه فی الجمیع لو عجز مطلقاً،وفی البعض لو عجز عنه علی الأقوی،وکذا الحال فی الإجارة للعمل،وعلی ما ذکرناه یعلم حال الربح،و أمّا الضمان فعلی مقدار البطلان؛إن کلاًّ فکلّ و إن بعضاً فبعض مع تلف الکلّ وبالنسبة مع تلف البعض المشاع،نعم لو أخذ بمقدار مقدوره أوّلاً وقلنا بصحّته بالنسبة فمع عدم الامتزاج یکون ضامناً بالنسبة إلی غیر المقدور وما أخذ أوّلاً بعنوان المعاملة یتعیّن لمال المضاربة،والباقی الزائد مقبوض بلا وجه ومضمون.
• -مرّ فی الإجارة تفصیل ذلک.
• -مع العجز عن البعض،وردّ التمام مع العجز مطلقاً.