فصل [فیما یوجب القضاء دون الکفارة]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فیما یوجب القضاء دون الکفارة]‏

‏‏یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:‏

‏‏         أحدها :ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفّارة أیضاً، ‏‎ ‎‏خصوصاً الثالث.‏

‏‏         الثانی :إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات، ‏‎ ‎‏أو بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع ‏‎[1]‎‏کذلک.‏

‏‏         الثالث :إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         الخامس :الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل وعدم طلوع الفجر مع ‏‎ ‎‏کونه طالعاً.‏

‏‏         السادس :الأکل؛إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر،أو لعدم ‏‎ ‎‏العلم بصدقه.‏

‏‏         السابع :الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل و إن کان جائزاً له لعمی أو ‏‎ ‎‏نحوه،وکذا إذا أخبره عدل بل عدلان،بل الأقوی وجوب الکفّارة أیضاً،إذا ‏‎ ‎‏لم یجز له التقلید.‏

‏‏         الثامن :الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطؤه ولم یکن فی ‏‎ ‎‏السماء علّة،وکذا لو شکّ أو ظنّ بذلک منها،بل المتّجه فی الأخیرین الکفّارة ‏‎ ‎‏أیضاً؛لعدم جواز الإفطار حینئذٍ،ولو کان جاهلاً بعدم جواز الإفطار،فالأقوی ‏‎ ‎‏عدم الکفّارة و إن کان الأحوط إعطاؤها ‏‎[4]‎‏.نعم،لو کانت فی السماء علّة فظنّ ‏

‏
‏‎

‏‏ومحصّل المطلب:أنّ من فعل المفطر بتخیّل عدم طلوع الفجر أو بتخیّل دخول ‏‎ ‎‏اللیل بطل صومه ‏‎[5]‎‏فی جمیع الصور،إلّافی صورة ظنّ دخول اللیل مع وجود ‏‎ ‎‏علّة فی السماء؛من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک،من غیر فرق بین شهر ‏‎ ‎‏رمضان وغیره من الصوم الواجب و المندوب،وفی الصور التی لیس معذوراً ‏‎ ‎‏شرعاً فی الإفطار،کما إذا قامت البیّنة علی أنّ الفجر قد طلع ومع ذلک أتی ‏‎ ‎‏بالمفطر،أو شکّ فی دخول اللیل أو ظنّ ظنّاً غیر معتبر ومع ذلک أفطر،تجب ‏‎ ‎‏الکفّارة أیضاً فیما فیه الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا أکل أو شرب-مثلاً-مع الشکّ فی طلوع الفجر ولم یتبیّن أحد ‏‎ ‎‏الأمرین،لم یکن علیه شیء،نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر ‏‎ ‎‏وجب علیه القضاء،بل الکفّارة أیضاً و إن لم یتبیّن له ذلک بعد ذلک،ولو شهد ‏‎ ‎‏عدل واحد بذلک،فکذلک علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز له فعل المفطر-ولو قبل الفحص-ما لم یعلم طلوع الفجر ‏‎ ‎‏ولم یشهد به البیّنة،ولا یجوز له ذلک إذا شکّ فی الغروب عملاً بالاستصحاب ‏‎ ‎‏فی الطرفین،ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر ‏‎ ‎‏عملاً بالاحتیاط؛للإشکال فی حجّیة خبر العدل الواحد وعدم حجّیته،إلّاأنّ ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الغروب إلزامی وفی الطلوع استحبابی ‏‎[6]‎‏نظراً للاستصحاب.‏

‏‏         التاسع :إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء؛ ‏‎ ‎‏سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی،بل لمطلق الطهارة و إن کانت ‏‎ ‎‏لغیرها من الغایات؛من غیر فرق بین الوضوء و الغسل،و إن کان الأحوط القضاء ‏‎ ‎‏فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة،خصوصاً فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.‏

‏‏         (مسألة 4): یکره المبالغة فی المضمضة مطلقاً،وینبغی له أن لا یبلع ریقه ‏‎ ‎‏حتّی یبزق ثلاث مرّات. ‏

‏‏(مسألة 5): لا یجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأ نّه یسبقه الماء إلی الحلق أو ‏‎ ‎‏ینسی فیبلعه.‏

‏‏         العاشر :سبق المنیّ بالملاعبة أو بالملامسة؛إذا لم یکن ذلک من قصده ‏‎ ‎‏ولا عادته علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مرّ الکلام فی نیّة القاطع.
• -علی الأحوط فیه وفی الفرع التالی.
• -الأقوی مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء،فضلاً عن حصول الاعتقاد،بل عدم وجوبه مع الشکّ أیضاً لا یخلو من قوّة.
• -لا یترک فی المقصّر.
• -قد مرّ.
• -لا یترک فیه أیضاً.