فصل [فیما یوجب القضاء و الکفارة]
المفطرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة إذا کانت مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار؛من غیر فرق بین الجمیع حتّی الارتماس و الکذب علی اللّٰه وعلی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم،بل و الحقنة و القیء علی الأقوی،نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه،بل والثالث؛و إن کان الأحوط فیها أیضاً ذلک،خصوصاً الثالث،ولا فرق فی وجوبها أیضاً بین العالم و الجاهل المقصّر و القاصر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصاً القاصر و المقصّر الغیر الملتفت حین الإفطار،نعم إذا کان جاهلاً بکون الشیء مفطراً مع علمه بحرمته-کما إذا لم یعلم أنّ الکذب علی اللّٰه ورسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم-فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفّارة.
(مسألة 1): تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم:الأوّل:صوم شهر رمضان،وکفّارته مخیّرة بین العتق وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً علی الأقوی؛و إن کان الأحوط الترتیب،فیختار العتق
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 36
مع الإمکان ومع العجز عنه فالصیام،ومع العجز عنه فالإطعام،ویجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرّم کأکل المغصوب وشرب الخمر و الجماع المحرّم ونحو ذلک.الثانی:صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال،وکفّارته إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ،فإن لم یتمکّن فصوم ثلاثة أیّام ، والأحوط إطعام ستّین مسکیناً.الثالث:صوم النذر المعیّن،وکفّارته کفّارة إفطار شهر رمضان.الرابع:صوم الاعتکاف،وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان مخیّرة بین الخصال،ولکن الأحوط الترتیب المذکور.هذا،وکفّارة الاعتکاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات،والظاهر أنّها لأجل الاعتکاف لا للصوم ولذا تجب فی الجماع لیلاً أیضاً،و أمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره؛واجباً کان کالنذر المطلق و الکفّارة أو مندوباً،فإنّه لا کفّارة فیها و إن أفطر بعد الزوال.
(مسألة 2): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین وأزید من صوم له کفّارة،ولا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع و إن تخلّل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی،و إن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین،بل الأحوط التکرار مطلقاً،و أمّا الجماع فالأحوط-بل الأقوی -تکریرها بتکرّره.
(مسألة 3): لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بین أن یکون
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 37
الحرمة أصلیة کالزنا وشرب الخمر،أو عارضیة کالوطء حال الحیض أو تناول ما یضرّه.
(مسألة 4): من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه وعلی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم،بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث،لکنّه مشکل.
(مسألة 5): إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب علیه الباقی.
(مسألة 6): إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها،و إن کان علی الوجه المحرّم تعدّد کفّارة الجمع بعددها.
(مسألة 7): الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللقم،فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر بتعدّدها،وکذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة.
(مسألة 8): فی الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة و إن کان أحوط.
(مسألة 9): إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة،وکذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع.
(مسألة 10): لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه،و إذا علم أنّه أفطر أیّاماً ولم یدر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 38
عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم،و إذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال،و إذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة،و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستّین مسکیناً،بل له الاکتفاء بعشرة مساکین.
(مسألة 11): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال وکذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها،بل وکذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی ،وکذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص،و أمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهری؛من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار،ففی السقوط وعدمه وجهان بل قولان؛أحوطهما الثانی وأقواهما الأوّل.
(مسألة 12): لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر،ثمّ تبیّن أنّه من شوّال، فالأقوی سقوط الکفّارة و إن کان الأحوط عدمه،وکذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال،أو اعتقد فی یوم الشکّ فی أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
(مسألة 13): قد مرّ:أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلاًّ فهو مرتدّ،بل وکذا إن لم یفطر ولکن کان مستحلاًّ له،و إن لم یکن مستحلاًّ عزّر بخمسة وعشرین سوطاً،فإن عاد بعد التعزیر عزّر ثانیاً،فإن عاد کذلک قتل فی الثالثة،والأحوط قتله فی الرابعة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 39
(مسألة 14): إذا جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان مکرهاً لها، کان علیه کفّارتان وتعزیران خمسون سوطاً فیتحمّل عنها الکفّارة و التعزیر،و أمّا إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کلّ منهما کفّارته وتعزیره،و إن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط کفّارة منها وکفّارتین منه،ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة.
(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة ولا التعزیر،کما أنّه لیس علیها شیء ولا یبطل صومها بذلک،وکذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتّی مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها.
(مسألة 16): إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع وهما صائمان، فلیس علیه إلّاکفّارته وتعزیره،وکذا لا تلحق بها الأجنبیّة إذا أکرهها علیه علی الأقوی و إن کان الأحوط التحمّل عنها،خصوصاً إذا تخیّل أنّها زوجته فأکرهها علیه.
(مسألة 18): إذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مریضاً أو نحو ذلک وکانت زوجته صائمة،لا یجوز له إکراهها علی الجماع،و إن فعل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 40
لا یتحمّل عنها الکفّارة ولا التعزیر،وهل یجوز له مقاربتها و هی نائمة؟إشکال.
(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة مثل شهر رمضان تخیّر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق،ولو عجز أتی بالممکن منهما،و إن لم یقدر علی شیء منهما استغفر اللّٰه ولو مرّة بدلاً عن الکفّارة،و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها.
(مسألة 20): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛صوماً کانت أو غیره،وفی جواز التبرّع بها عن الحیّ إشکال،والأحوط العدم خصوصاً فی الصوم.
(مسألة 21): من علیه الکفّارة إذا لم یؤدّها حتّی مضت علیه سنین لم تتکرّر.
(مسألة 22): الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع،فلا تجب المبادرة إلیها،نعم لا یجوز التأخیر إلی حدّ التهاون.
(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام؛من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلک،لم یبطل صومه و إن کان فی أثناء النهار قاصداً لذلک.
(مسألة 24): مصرف کفّارة الإطعام:الفقراء؛إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم؛کلّ واحد مدّاً،والأحوط مدّان من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 41
نحو ذلک،ولا یکفی فی کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو أزید، أو إعطاؤه مدّین أو أزید،بل لا بدّ من ستّین نفساً.نعم،إذا کان للفقیر عیال متعدّدون ولو کانوا أطفالاً صغاراً یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع؛لکلّ واحد مدّاً.
(مسألة 25): یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر وحاجة،بل ولو کان للفرار من الصوم،لکنّه مکروه.
(مسألة 26): المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال،وعلی هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع المثقال،و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیّة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً؛إذ ثلاثة أرباع الوقیّة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 42