الثانی:أن یکون من الذهب أو الفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة

‏‏ ‏

‏‏الثانی:أن یکون من الذهب أو الفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة ‏‏؛بأن یکون ‏‎ ‎‏درهماً أو دیناراً،فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بینهم،و إن لم یکن ‏‎ ‎‏علیه دلیل سوی دعوی الإجماع،نعم تأمّل فیه بعضهم و هو فی محلّه لشمول ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -لم یثبت الإجماع فی المسألة؛لعدم تعرّض کثیر من القدماء لها،ویظهر من«الخلاف»و«الغنیة»أنّ المسألة لیست إجماعیة؛لتمسّکهما بعدم الدلیل علی الصحّة دون الإجماع،و إنّما ادّعیا الإجماع وعدم الخلاف فی الصحّة مع الدرهم و الدینار،بل یظهر من العلّامة أیضاً بعد نسبة القول بالبطلان إلی علمائنا:أنّ الدلیل علیه کونها علی خلاف القاعدة،فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن،و إنّما ادّعی الإجماع صاحب«جامع المقاصد»وتبعه بعض آخر بل حجّیة الإجماع فی مثل تلک المسألة التی ادّعی الأعاظم کون الصحّة فیها خلاف القواعد ممنوعة أو مشکلة،ولو فرض صحّة الإجماع وثبوته فالقدر المتیقّن منه هو عدم الجواز فی غیر الأثمان-أی‌العروض-و أمّا فی مثل الدینار العراقی و الإسکناس من الأثمان غیر الذهب و الفضّة فغیر ثابت،فعلیه فصحّتها بمثلها لا یخلو من قوّة؛للعمومات،وکون المعاملة عقلائیة وعدم غرریتها،بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلک،هذا مع أنّه لا یبعد إطلاق بعض أدلّة الباب.