تذنیب مقتضی الاُصول عملیة عند تعذّر تعیین القیمة
فی موارد تعذّر الـتعیـین لـجهـة من الـجهات الـممکنـة، فمقتضی الأصل - سواء قلنا: بأنّ الأرش دین، أو تغریم، وحقّ الـرجوع والـمطالبة ـ یکون الـزائد منفیّاً بالـبراءة، وباستصحاب الـعدم الـنعتیّ؛ بناءً علیٰ کونـه ذا أثر شرعاً. واستصحابُ بقاء عنوان «الـدین والـحقّ» مسبّب عن الـشکّ فی الـمقیّد الـمرمیّ قیده بالأصل.
ولمنع جریان الاستصحاب الـمذکور وجـه؛ لأنّ کلّی الـدین لـیس موضوع الأثر، وما هو موضوع الأثر غیر متیقّن، مثلاً إذا علم باشتغال الـذمّـة بعشرة دنانیر، فعلیـه الأداء إلـیٰ الـعلم بالـفراغ، ولاینقض الـیقین إلاّ بالـیقین الآخر، وأمّا إذا علم بالـدین فلا حکم لـه فی الـشرع، فلا تغفل.
وغیر خفیّ: أنّـه ربّما یشکل جریان استصحاب الـعدم الـنعتیّ الـمشار إلـیـه؛ لأنّ نفی الـحکم بنفی الـموضوع، من الـمثبتات الـجلیـّة وإن الـتزموا بجریانـه. ولو وصلت الـنوبـة إلـیٰ الـبراءة عن وجوب الـردّ عند مطالـبـة الـمشتری، یکون استصحاب بقاء الـحقّ - الـجاری فی «حاشیـة الـعلاّمـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 318
الـخراسانی» - حاکماً علیها، إلاّ أنّک قد عرفت وجـه ممنوعیّـة جریانـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 319