تذنیب مقتضی الاُصول عملیة عند تعذّر تعیین القیمة

‏‏تذنیب مقتضی الاُصول عملیة عند تعذّر تعیین القیمة‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد تعذّر الـتعیـین لـجهـة من الـجهات الـممکنـة، فمقتضی‏‎ ‎‏الأصل - سواء قلنا: بأنّ الأرش دین، أو تغریم، وحقّ الـرجوع والـمطالبة ـ‏‎ ‎‏یکون الـزائد منفیّاً بالـبراءة، وباستصحاب الـعدم الـنعتیّ؛ بناءً علیٰ کونـه ذا‏‎ ‎‏أثر شرعاً. واستصحابُ بقاء عنوان «الـدین والـحقّ» مسبّب عن الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـمقیّد الـمرمیّ قیده بالأصل.‏

‏‏ولمنع جریان الاستصحاب الـمذکور وجـه؛ لأنّ کلّی الـدین لـیس‏‎ ‎‏موضوع الأثر، وما هو موضوع الأثر غیر متیقّن، مثلاً إذا علم باشتغال الـذمّـة‏‎ ‎‏بعشرة دنانیر، فعلیـه الأداء إلـیٰ الـعلم بالـفراغ، ولاینقض الـیقین إلاّ‏‎ ‎‏بالـیقین الآخر، وأمّا إذا علم بالـدین فلا حکم لـه فی الـشرع، فلا تغفل.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه ربّما یشکل جریان استصحاب الـعدم الـنعتیّ الـمشار‏‎ ‎‏إلـیـه؛ لأنّ نفی الـحکم بنفی الـموضوع، من الـمثبتات الـجلیـّة وإن الـتزموا‏‎ ‎‏بجریانـه. ولو وصلت الـنوبـة إلـیٰ الـبراءة عن وجوب الـردّ عند مطالـبـة‏‎ ‎‏الـمشتری، یکون استصحاب بقاء الـحقّ - الـجاری فی «حاشیـة الـعلاّمـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 232.