الأوّل:أن یکون رأس المال عیناً،

‏‏ ‏

‏‏الأوّل:أن یکون رأس المال عیناً، ‏‏فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدین،فلو کان له ‏‎ ‎‏دین علی أحد لم یجز أن یجعله مضاربة إلّابعد قبضه،ولو أذن للعامل فی ‏‎ ‎‏قبضه ما لم یجدّد العقد بعد القبض،نعم لو وکّله علی القبض و الإیجاب من ‏‎ ‎‏طرف المالک و القبول منه؛بأن یکون موجباً قابلاً صحّ،وکذا لو کان له علی ‏‎ ‎‏العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً،إلّاأن یوکّله فی تعیینه،ثمّ إیقاع العقد ‏‎ ‎‏علیه بالإیجاب و القبول بتولّی الطرفین.‏

‏‏ ‏

‏‎