فصل:فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات
و هی امور:
الأوّل و الثانی :الأکل و الشرب؛من غیر فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد کالخبز و الماء ونحوهما وغیره کالتراب و الحصی وعصارة الأشجار ونحوها،ولا بین الکثیر و القلیل کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات،حتّی أنّه لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه أو غیره ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه،إلّاإذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبة الخارجیة،وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه رطوبة ثمّ ردّه إلی الفم،فإنّه لو ابتلع ما علیه بطل صومه،إلّامع الاستهلاک علی الوجه المذکور،وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 13
(مسألة 1): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم و إن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه،ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً،نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه وبطل صومه علی فرض الدخول.
(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیراً مجتمعاً،بل و إن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه-کتذکّر الحامض مثلاً-لکن الأحوط الترک فی صورة الاجتماع،خصوصاً مع تعمّد السبب.
(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط،وما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم،بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق و إن کان الأحوط ترکه،و أمّا ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.
(مسألة 4): المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغیر المتعارف،فلا یضرّ مجرّد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب،کما إذا صبّ دواءً فی جرحه،أو شیئاً فی اذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه،نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن کان متعمّداً؛لصدق الأکل و الشرب حینئذٍ.
(مسألة 5): لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف و إن کان متعمّداً.
الثالث :الجماع و إن لم ینزل؛للذکر والاُنثی،قبلاً أو دبراً،صغیراً کان أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 14
کبیراً،حیّاً أو میّتاً،واطئاً کان أو موطوءاً،وکذا لو کان الموطوء بهیمة،بل وکذا لو کانت هی الواطئة،ویتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا یبطل بأقلّ من ذلک،بل لو دخل بجملته ملتویاً ولم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل و إن کان لو انتشر کان بمقدارها.
(مسألة 6): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به وعدمه.
(مسألة 7): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال،إلّاإذا کان قاصداً له فإنّه یبطل و إن لم ینزل؛من حیث إنّه نوی المفطر
(مسألة 8): لا یضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال
(مسألة 9): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره،کما لا یضرّ إذا کان سهواً.
(مسألة 10): لو قصد التفخیذ-مثلاً-فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل،ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقّق کان مبطلاً من حیث إنّه نوی المفطر.
(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها،وکذا لو دخل الخنثی بالاُنثی ولو دبراً،أمّا لو وطئ الخنثی دبراً بطل صومهما،ولو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 15
دخل الرجل بالخنثی ودخلت الخنثی بالاُنثی بطل صوم الخنثی دونهما،ولو وطئت کلّ من الخنثیین الاُخری لم یبطل صومهما.
(مسألة 12): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً،فإن تراخی بطل صومه.
(مسألة 13): إذا شکّ فی الدخول،أو شکّ فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه.
الرابع من المفطرات :الاستمناء؛أی‌إنزال المنیّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صورة الواقعة أو تخیّل صورة امرأة أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله،فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده،و أمّا لو لم یکن قاصداً للإنزال وسبقه المنیّ من دون إیجاد شیء ممّا یقتضیه لم یکن علیه شیء.
(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه،و إن کان الظاهر جوازه،خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج.
(مسألة 15): یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات؛و إن علم بخروج بقایا المنیّ فی المجری،ولا یجب علیه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنیّ إن استیقظ قبله،خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 16
(مسألة 16): إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء؛ إذا علم أنّه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة.
(مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه؛من باب نیّة إیجاد المفطر
(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال،لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل بطل صومه أیضاً إذا أنزل،و أمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته فاتّفق أنّه أنزل ،فالأقوی عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء،خصوصاً فی مثل الملاعبة و الملامسة و التقبیل.
الخامس :تعمّد الکذب علی اللّٰه تعالی أو رسوله أو الأئمّة-صلوات اللّٰه علیهم-سواء کان متعلّقاً باُمور الدین أو الدنیا،وسواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی ،بالعربی أو بغیره من اللغات؛من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة أو غیرها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم،ومن غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو جعله غیره و هو أخبر به مسنداً إلیه،لا علی وجه نقل القول،و أمّا لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 17
(مسألة 19): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبیّنا صلی الله علیه و آله و سلم، فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان،بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء-سلام اللّٰه علیها-بهم أیضاً.
(مسألة 20): إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد،أو موجّهاً إلی من لا یفهم معناه،فالظاهر عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء.
(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا؟فأشار«نعم»فی مقام «لا»،أو«لا»فی مقام«نعم»بطل صومه.
(مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّٰه تعالی أو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم-مثلاً-ثمّ قال:کذبت،بطل صومه،وکذا إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ قال فی النهار:ما أخبرت به البارحة صدق.
(مسألة 23): إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر،فیکون صومه باطلاً،بل وکذا إذا تاب بعد ذلک،فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.
(مسألة 24): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار أو لا،فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به و إن أسنده إلی ذلک الکتاب،إلّاأن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنّ بکذبه،بل وکذا مع احتمال کذبه،إلّاعلی سبیل النقل و الحکایة،فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 18
رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب،أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.
(مسألة 25): الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراماً لا یوجب بطلان الصوم،إلّاإذا رجع إلی الکذب علی اللّٰه ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم.
(مسألة 26): إذا اضطرّ إلی الکذب علی اللّٰه ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم فی مقام التقیّة من ظالم لا یبطل صومه به،کما أنّه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکّب.
(مسألة 27): إذا قصد الکذب فبان صدقاً،دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطراً.
(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ،کما اشیر إلیه.
(مسألة 29): إذا أخبر بالکذب هزلاً؛بأن لم یقصد المعنی أصلاً،لم یبطل صومه.
السادس :إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه،بل وغیر الغلیظ علی الأحوط؛ سواء کان من الحلال کغبار الدقیق،أو الحرام کغبار التراب ونحوه،وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه،أو بإثارة غیره،بل أو بإثارة الهواء مع التمکین منه وعدم تحفّظه،والأقوی إلحاق البخار الغلیظ ودخان التنباک ونحوه،ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیاناً أو قهراً أو مع ترک التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلک.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 19
السابع :الارتماس فی الماء،ویکفی فیه رمس الرأس فیه و إن کان سائر البدن خارجاً عنه؛من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجاً علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً،و أمّا لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه،والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه،فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان و إن کان هو الأحوط،وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.
(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات،بل ولا رمسه فی الماء المضاف و إن کان الأحوط الاجتناب، خصوصاً فی الماء المضاف.
(مسألة 31): لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمّ رمسه فی الماء فالأحوط-بل الأقوی-بطلان صومه،نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة 32): لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلاًّ أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی؛و إن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مرّ.
(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه،و إن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء،نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عال إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان؛لصدق الرمس،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 20
وکذا فی المیزاب إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.
(مسألة 34): فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلی منهما فالمدار علیه،ومع عدم التمیّز یجب علیه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما،لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلّا برمسهما ولو متعاقباً.
(مسألة 35): إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما، ولکن الحکم بالبطلان یتوقّف علی الرمس فیهما.
(مسألة 36): لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.
(مسألة 37): إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.
(مسألة 38): إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء أو غیره،أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه.
(مسألة 39): إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر،وجب علیه المبادرة إلی الخروج وإلّا بطل صومه.
(مسألة 40): إذا کان مکرهاً فی الارتماس لم یصحّ صومه،بخلاف ما إذا کان مقهوراً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 21
(مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان واجباً علیه.
(مسألة 42): إذا کان جنباً وتوقّف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمّم إذا کان الصوم واجباً معیّناً،و إن کان مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً وجب علیه الغسل وبطل صومه.
(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه وغسله إذا کان متعمّداً،و إن کان ناسیاً لصومه صحّا معاً،و أمّا إذا کان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی،فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعیّن غیر رمضان یصحّ له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج،و إن کان من شهر رمضان یشکل صحّته حال المکث؛ لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً،بل یشکل صحّته حال الخروج أیضاً؛لمکان النهی السابق،کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها عامداً،ومن هنا یشکل صحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً؛سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.
(مسألة 45): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب،فإن کان ناسیاً للصوم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 22
وللغصب صحّ صومه وغسله،و إن کان عالماً بهما بطلا معاً،وکذا إن کان متذکّراً للصوم ناسیاً للغصب،و إن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.
(مسألة 46): لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلاً.
(مسألة 47): لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل ولا بالارتماس فی الثلج.
(مسألة 48): إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه.
الثامن :البقاء علی الجنابة عمداً إلی الفجر الصادق فی صوم شهر رمضان أو قضائه،دون غیرهما من الصیام الواجبة و المندوبة علی الأقوی و إن کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضاً،خصوصاً فی الصیام الواجب؛موسّعاً کان أو مضیّقاً،و أمّا الإصباح جنباً من غیر تعمّد فلا یوجب البطلان إلّافی قضاء شهر رمضان علی الأقوی؛و إن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغیر المعیّن به فی ذلک،و أمّا الواجب المعیّن-رمضاناً کان أو غیره-فلا یبطل بذلک،کما لا یبطل مطلق الصوم-واجباً کان أو مندوباً معیّناً أو غیره-بالاحتلام فی النهار، ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام،ولا بین أن یبقی کذلک متیقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترک الغسل.ومن البقاء علی الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمّم،و أمّا لو وسع التیمّم خاصّة فتیمّم صحّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 23
صومه و إن کان عاصیاً فی الإجناب،وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً،کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر،فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمّم،ومع ترکهما عمداً یبطل صومها،والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضاً،بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضاً،و أمّا لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتّی دخل النهار فصومها صحیح ؛واجباً کان أو ندباً علی الأقوی.
(مسألة 49): یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریة التی للصلاة،دون ما لا یکون لها،فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل-کالمتوسّطة أو الکثیرة-فترکت الغسل بطل صومها،و أمّا لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها،ولا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة و إن کان أحوط،وکذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیلة الماضیة؛ بمعنی أنّها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک،نعم یجب علیها الغسل حینئذٍ لصلاة الفجر،فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة، وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال؛و إن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات وتغییر الخرقة و القطنة،ولا یجب تقدیم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 24
غسل المتوسّطة و الکثیرة علی الفجر و إن کان هو الأحوط.
(مسألة 50): الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام،والأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه به و إن کان الأقوی عدمه،کما أنّ الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک،و إن کان أحوط.
(مسألة 51): إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل؛لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم،وجب علیه التیمّم،فإن ترکه بطل صومه،وکذا لو کان متمکّناً من الغسل وترکه حتّی ضاق الوقت.
(مسألة 52): لا یجب علی من تیمّم بدلاً عن الغسل أن یبقی مستیقظاً حتّی یطلع الفجر،فیجوز له النوم بعد التیمّم قبل الفجر علی الأقوی و إن کان الأحوط البقاء مستیقظاً؛لاحتمال بطلان تیمّمه بالنوم،کما علی القول بأنّ التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.
(مسألة 53): لا یجب علی من أجنب فی النهار-بالاحتلام أو نحوه من الأعذار-أن یبادر إلی الغسل فوراً،و إن کان هو الأحوط.
(مسألة 54): لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه؛ سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشکّ؛لأنّه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد،ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار،نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحّ منه صوم قضاء رمضان مع کونه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 25
موسّعاً،و أمّا مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه.
(مسألة 55): من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال؛إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال،ولو نام واستمرّ إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً،فیجب علیه القضاء و الکفّارة،و أمّا إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید،فلا یکون نومه حراماً؛و إن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد،و إن اتّفق استمراره إلی الفجر،غایة الأمر وجوب القضاء أو مع الکفّارة فی بعض الصور کما سیتبیّن.
(مسألة 56): نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام:فإنّه إمّا أن یکون مع العزم علی ترک الغسل،و إمّا أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه،و إمّا أن یکون مع الذهول و الغفلة عن الغسل،و إمّا أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار،فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردّد فیه لحقه حکم تعمّد البقاء جنباً،بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفلة و الذهول أیضاً،و إن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر،و إن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوّینا،فإن کان فی النومة الاُولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه وصحّ صومه،و إن کان فی النومة الثانیة؛بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانیاً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفّارة علی الأقوی،و إن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً فی هذه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 26
الصورة،بل الأحوط وجوبها فی النومة الثانیة أیضاً،بل وکذا فی النومة الاُولی أیضاً؛إذا لم یکن معتاد الانتباه ولا یعدّ النوم الذی احتلم فیه من النوم الأوّل،بل المعتبر فیه النوم بعد تحقّق الجنابة،فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمّ نام کان من النوم الأوّل لا الثانی.
(مسألة 57): الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأوّل أو الثانی أو الثالث حتّی فی الکفّارة فی الثانی و الثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر ونحوه.
(مسألة 58): إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس،فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث.
(مسألة 59): الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة.
(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات، والأقوی عدم الإلحاق وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال،فمعه یبطل و إن کان فی النوم الأوّل،ومع عدمه لا یبطل و إن کان فی النوم الثانی أو الثالث.
(مسألة 61): إذا شکّ فی عدد النومات بنی علی الأقلّ.
(مسألة 62): إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیّام وشکّ فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقّن؛و إن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 27
(مسألة 63): یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أوّل اللیل، لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب،بل یأتی به بقصد القربة.
(مسألة 64): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم،فیصحّ صومه مع الجنابة،أو مع حدث الحیض أو النفاس.
(مسألة 65): لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت،کما لا یضرّ مسّه فی أثناء النهار.
(مسألة 66): لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمّم،بل إذا لم یسع للاغتسال ولکن وسع للتیمّم ،ولو ظنّ سعة الوقت فتبیّن ضیقه ،فإن کان بعد الفحص صحّ صومه،و إن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط
التاسع من المفطرات :الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد و إن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 28
(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف،بل کان بمجرّد الدخول فی الدبر،فلا یبعد عدم کونه مفطراً و إن کان الأحوط ترکه.
(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً و إن کان الأحوط ترکه.
العاشر :تعمّد القیء و إن کان للضرورة؛من رفع مرض أو نحوه،ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار،والمدار علی الصدق العرفی،فخروج مثل النواة أو الدود لا یعدّ منه.
(مسألة 69): لو خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه القضاء و الکفّارة،بل تجب کفّارة الجمع إذا کان حراماً من جهة خباثته أو غیرها.
(مسألة 70): لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه إن کان الإخراج منحصراً فی القیء،و إن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل،إلّاإذا اختار القیء مع إمکان الإخراج بغیره،ویشترط أن یکون ممّا یصدق القیء علی إخراجه،و أمّا لو کان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 29
(مسألة 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار،فالأحوط القضاء.
(مسألة 72): إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس و المنع وجب؛إذا لم یکن حرج وضرر.
(مسألة 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه ولا یکون من القیء،ولو توقّف إخراجه علی القیء سقط وجوبه وصحّ صومه.
(مسألة 74): یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً و إن احتمل خروج شیء من الطعام معه،و أمّا إذا علم بذلک فلا یجوز.
(مسألة 75): إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه،و أمّا إن تذکّر بعد الوصول إلیه فلا یجب،بل لا یجوز إذا صدق علیه القیء،و إن شکّ فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه؛عملاً بأصالة عدم الدخول فی الحلق.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 30
(مسألة 76): إذا کان الصائم بالواجب المعیّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة، فدخل فی حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه،وتوقّف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلّم ب«أخ»أو بغیر ذلک،فإن أمکن التحفّظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب و إن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج،فإن لم یصل إلی الحدّ من الحلق کمخرج الخاء وکان ممّا یحرم بلعه فی حدّ نفسه-کالذباب ونحوه- وجب قطع الصلاة بإخراجه،ولو فی ضیق وقت الصلاة،و إن کان ممّا یحلّ بلعه فی ذاته-کبقایا الطعام-ففی سعة الوقت للصلاة ولو بإدراک رکعة منه یجب القطع و الإخراج،وفی الضیق یجب البلع وإبطال الصوم تقدیماً لجانب الصلاة لأهمّیتها،و إن وصل إلی الحدّ فمع کونه ممّا یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها علی إشکال،و إن کان مثل بقایا الطعام لم یجب وصحّت صلاته وصحّ صومه علی التقدیرین لعدم عدّ إخراج مثله قیئاً فی العرف.
(مسألة 77): قیل:یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه ویخرجه عمداً، و هو مشکل مع الوصول إلی الحدّ،فالأحوط الترک.
(مسألة 78): لا بأس بالتجشّؤ القهری و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 31
ورجع،بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم یعلم أنّه یخرج معه شیء من الطعام، و إن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه،ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه و إن کان الأحوط القضاء.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 32