فصل:فی النیّة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی النیّة‏

‏‏یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربة و الإخلاص کسائر العبادات،ولا یجب ‏‎ ‎‏الإخطار،بل یکفی الداعی،ویعتبر فیما عدا شهر رمضان حتّی الواجب المعیّن ‏‎ ‎‏أیضاً القصد إلی نوعه من الکفّارة أو القضاء أو النذر؛مطلقاً کان أو مقیّداً بزمان ‏‎ ‎‏معیّن؛من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب،ففی المندوب أیضاً ‏‎[1]‎‏یعتبر ‏‎ ‎‏تعیین نوعه من کونه صوم أیّام البیض-مثلاً-أو غیرها من الأیّام المخصوصة، ‏‎ ‎‏فلا یجزی القصد إلی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع؛من غیر فرق بین ما ‏‎ ‎‏إذا کان ما فی ذمّته متّحداً أو متعدّداً،ففی صورة الاتّحاد أیضاً یعتبر تعیین ‏‎ ‎‏النوع،ویکفی التعیین الإجمالی،کأن یکون ما فی ذمّته واحداً،فیقصد ما فی ‏‎ ‎‏ذمّته و إن لم یعلم أنّه من أیّ نوع،و إن کان یمکنه الاستعلام أیضاً،بل فیما إذا ‏‎ ‎‏کان ما فی ذمّته متعدّداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی،کأن ینوی ما اشتغلت ‏‎ ‎‏ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً أو نحو ذلک،و أمّا فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن ‏‎ ‎‏لم ینو کونه من رمضان،بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه،نعم إذا ‏‎ ‎‏کان عالماً به وقصد غیره لم یجزه،کما لا یجزی لما قصده أیضاً،بل إذا قصد ‏‎ ‎‏غیره عالماً به مع تخیّل صحّة الغیر فیه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیّته قبل ‏‎ ‎‏الزوال لم یجزه أیضاً،بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلاً بعدم صحّة غیره ‏‎ ‎‏فیه و إن لم یقصد الغیر أیضاً،بل قصد الصوم فی الغد مثلاً،فیعتبر فی مثله ‏‎[2]‎

‏
‏‎

‏‏(مسألة 1): لا یشترط التعرّض للأداء و القضاء ولا الوجوب و الندب ‏‎ ‎‏ولا سائر الأوصاف الشخصیة،بل لو نوی شیئاً منها فی محلّ الآخر صحّ،إلّا ‏‎ ‎‏إذا کان منافیاً للتعیین؛مثلاً إذا تعلّق به الأمر الأدائی فتخیّل کونه قضائیاً، ‏‎ ‎‏فإن قصد الأمر الفعلی المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاءً صحّ،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل ‏‎[3]‎‏؛لأنّه منافٍ للتعیین ‏‎ ‎‏حینئذٍ،وکذا یبطل إذا کان مغیّراً للنوع،کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه ‏‎ ‎‏قضائیاً-مثلاً-أو بقید کونه وجوبیاً-مثلاً-فبان کونه أدائیاً أو کونه ندبیاً،فإنّه ‏‎ ‎‏حینئذٍ مغیّر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر الخاصّ.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم ‏‎ ‎‏الثانی-مثلاً-أو العکس صحّ،وکذا لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو ‏‎ ‎‏غیرها فبان الثانی-مثلاً-أو العکس،وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة ‏‎ ‎‏فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل،فلو نوی الإمساک عن ‏‎ ‎‏امور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی.‏

‏‏         (مسألة 4): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیّل أنّ المفطر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیّة النیابة و إن کان ‏‎ ‎‏متّحداً،نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه ‏‎[5]‎‎ ‎‏أن یقصد ما فی الذمّة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره-واجباً کان ذلک الغیر أو ‏‎ ‎‏ندباً-سواء کان مکلّفاً بصومه أو لا،کالمسافر ونحوه،فلو نوی صوم غیره لم ‏‎ ‎‏یقع عن ذلک الغیر؛سواء کان عالماً بأ نّه رمضان أو جاهلاً،وسواء کان عالماً ‏‎ ‎‏بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلاً،ولا یجزی عن رمضان أیضاً إذا کان مکلّفاً به مع ‏‎ ‎‏العلم و العمد،نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مرّ،ولو نوی فی شهر ‏‎ ‎‏رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصحّ قضاءً ولم یجز عن رمضان ‏‎ ‎‏أیضاً،مع العلم و العمد.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیّة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر ‏‎ ‎‏ولو إجمالاً کما مرّ،ولو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحّ،و إن کان مع ‏‎ ‎‏العلم و العمد ففی صحّته إشکال ‏‎[6]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن،ونذر صوم یوم معیّن من شهر ‏‎ ‎‏معیّن،فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن یکفیه صومه،ویسقط ‏‎[9]‎‏النذران فإن ‏‎ ‎‏قصدهما اثیب علیهما و إن قصد أحدهما اثیب علیه،وسقط عنه الآخر.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا نذر صوم یوم معیّن،فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض-مثلاً- ‏‎ ‎‏فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض اثیب علیهما،و إن قصد النذر فقط اثیب ‏‎ ‎‏علیه فقط وسقط الآخر،ولا یجوز أن یقصد أیّام البیض دون وفاء النذر.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): آخر وقت النیّة ‏‎[10]‎‏فی الواجب المعیّن-رمضان کان أو غیره- ‏‎ ‎‏عند طلوع الفجر الصادق،ویجوز التقدیم فی أیّ جزء من أجزاء لیلة الیوم الذی ‏‎ ‎‏یرید صومه،ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر،یجوز متی ‏‎ ‎‏تذکّر إلی ما قبل الزوال؛إذا لم یأت بمفطر،وأجزأه عن ذلک الیوم ولا یجزیه إذا ‏‎ ‎‏تذکّر بعد الزوال،و أمّا فی الواجب الغیر المعیّن فیمتدّ وقتها اختیاراً من أوّل اللیل ‏‎ ‎‏إلی الزوال،دون ما بعده علی الأصحّ،ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو العزم ‏‎ ‎‏علی العدم،و أمّا فی المندوب فیمتدُّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن ‏‎ ‎‏تجدیدها فیه علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 13): لو نوی الصوم لیلاً،ثمّ نوی الإفطار،ثمّ بدا له الصوم قبل ‏‎ ‎‏الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صحّ ‏‎[11]‎‏علی الأقوی،إلّاأن یفسد صومه ‏‎ ‎‏بریاء ونحوه؛فإنّه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 14): إذا نوی الصوم لیلاً،لا یضرّه الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر، ‏‎ ‎‏مع بقاء العزم علی الصوم. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من ‏‎ ‎‏شعبان،فلا یجب صومه،و إن صام ینویه ندباً أو قضاءً أو غیرهما،ولو بان بعد ‏‎ ‎‏ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه ووجب علیه تجدید النیّة إن بان فی أثناء النهار ‏‎ ‎‏ولو کان بعد الزوال،ولو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یصحّ و إن صادف الواقع.‏

‏‏         (مسألة 17): صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه:الأوّل:أن یصوم علی أنّه ‏‎ ‎‏من شعبان،و هذا لا إشکال فیه؛سواء نواه ندباً أو بنیّة ما علیه من القضاء أو ‏‎ ‎‏النذر أو نحو ذلک،ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه وحسب ‏‎ ‎‏کذلک.الثانی:أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان،والأقوی بطلانه و إن صادف ‏‎ ‎‏الواقع.الثالث:أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاءً-مثلاً- ‏‎ ‎‏و إن کان من رمضان کان واجباً،والأقوی بطلانه أیضاً ‏‎[14]‎‏.الرابع:أن یصومه بنیّة ‏‎ ‎‏القربة المطلقة بقصد ما فی الذمّة وکان فی ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غیره؛بأن ‏‎ ‎‏یکون التردید فی المنویّ لا فی نیّته،فالأقوی صحّته و إن کان الأحوط خلافه.‏

‏‏         (مسألة 18): لو أصبح یوم الشکّ بنیّة الإفطار،ثمّ بان له أنّه من الشهر،فإن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان؛ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ‏‎ ‎‏ثمّ تناول المفطر نسیاناً،وتبیّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً،ولا یضرّه ‏‎ ‎‏تناول المفطر نسیاناً،کما لو لم یتبیّن،وکما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبیّن.‏

‏‏         (مسألة 20): لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه عن ‏‎ ‎‏رمضان،و إن تبیّن له کونه منه قبل الزوال.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان،ثمّ نوی الإفطار وتبیّن کونه من ‏‎ ‎‏رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه،و أمّا إن نوی الإفطار ‏‎[15]‎‏فی ‏‎ ‎‏یوم من شهر رمضان عصیاناً،ثمّ تاب فجدّد النیّة قبل الزوال لم ینعقد صومه، ‏‎ ‎‏وکذا لو صام یوم الشکّ بقصد واجب معیّن ثمّ نوی الإفطار عصیاناً ثمّ تاب ‏‎ ‎‏فجدّد النیّة بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال. ‏

‏‏(مسألة 22): لو نوی القطع أو القاطع ‏‎[16]‎‏فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه؛ ‏‎ ‎‏سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی،وکذا لو تردّد.نعم،لو کان تردّده من جهة ‏‎ ‎‏الشکّ فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم یبطل و إن استمرّ ذلک إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیّة أو کفّ ‏‎ ‎‏النفس عنها معها.‏

‏‏         (مسألة 24): لا یجوز العدول من صوم إلی صوم-واجبین کانا أو مستحبّین ‏‎ ‎‏أو مختلفین-وتجدید نیّة رمضان إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان لیس من باب ‏‎ ‎‏العدول،بل من جهة ‏‎[17]‎‏أنّ وقتها موسّع لغیر العالم به إلی الزوال.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوی عدم اعتبار التعیین فی المندوب المطلق،فلو نوی صوم غد متقرّباً إلی اللّٰه‌صحّ ووقع ندباً،مع کون الزمان صالحاً،والشخص جائزاً له التطوّع بالصوم.نعم،فی إحراز الخصوصیة لا بدّ من القصد.
• -الأقوی صحّة صومه وعدم اعتبار تعیین کونه من شهر رمضان.
• -الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط.
• -الأقوی صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتیان بما تخیّل أنّه لیس بمفطرأو قصد الإمساک عمّا عداه.
• -محلّ إشکال.
• -الأقوی هو الصحّة.
• -مع سعة الوقت لإتیانهما قبل شهر رمضان.
• -إذا کان النذران مطلقین،و أمّا فی نذر الشکر و الزجر إذا کانا فی نوعین وکذا فی‌الکفّارتین إذا کانتا لنوعین،فلا یبعد وجوب التعیین.نعم،لو کانت الکفّارتان لنوع واحد فلا یبعد عدم وجوب التعیین،فمن وجبت علیه کفّارة یومین من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعیین أنّها من أیّهما،و أمّا لو کانت علیه کفّارة ظهار وکفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعیین،وکذا الحال فی النذر،فمن نذر أنّه لو وفّق لزیارة مولانا الحسین علیه السلام فصام یوماً ثمّ نذر یوماً آخر لذلک فالظاهر عدم وجوب التعیین،و أمّا لو نذر یوماً لصحّته من مرض ویوماً للزیارة فالظاهر وجوب التعیین.
• -لو قصدهما،و أمّا لو لم یقصد إلّاواحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلی ما قصد دون‌غیره،ولا یبعد ثبوت الکفّارة بالنسبة إلی غیر المقصود.
• -لا وقت للنیّة شرعاً،بل المعیار حصول الصوم عن عزم باقٍ فی النفس ولو ذهل عنه‌بنوم وشبهه،ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین أجزاء لیلة الیوم الذی یرید صومه أو قبلها،فلو عزم علی صوم الغد من الیوم الماضی ونام علی هذا العزم إلی آخر الغد صحّ صومه علی الأصحّ.
• -مفروض المسألة فی مورد قلنا بصحّة تجدید نیّته إلی قبل الزوال کالناسی و الجاهل.
• -بل الأقوی.
• -کأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الخطور.
• -لا تبعد الصحّة فی خصوص هذا الفرع ولو کان التردید فی النیّة.
• -هذا فی نیّة القطع صحیح،و أمّا نیّة القاطع فلیست بمفطرة علی الأقوی،وکذا الحال فی‌الفرع الآتی.
• -قد مرّ أنّ الأقوی عدم بطلانه بنیّة القاطع و إن کانت مستلزمة لنیّة القطع تبعاً،نعم لو نوی‌القاطع وتوجّه إلی الاستلزام ونوی القطع استقلالاً بطل علی الأقوی.
• -فی التعلیل إشکال.