خاتمة:فیها مسائل

‏‏ ‏

‏‏خاتمة:فیها مسائل‏

‏‏         الاُولی :خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها،ولو ‏‎ ‎‏شرط کونه علی المستأجر صحّ علی الأقوی،ولا یضرّ ‏‎[1]‎‏کونه مجهولاً من ‏‎ ‎‏حیث القلّة و الکثرة؛لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً،ولإطلاق بعض الأخبار. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالثة :یجوز استئجار الصبیّ الممیّز من ولیّه الإجباری أو غیره-کالحاکم ‏‎ ‎‏الشرعی-لقراءة القرآن و التعزیة و الزیارات،بل الظاهر جوازه ‏‎[2]‎‏لنیابة الصلاة ‏‎ ‎‏عن الأموات؛بناءً علی الأقوی من شرعیة عباداته.‏

‏‏         الرابعة :إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول ‏‎ ‎‏الزرع فنبتت،فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له،و إن أعرض عنها وقصد ‏‎ ‎‏صاحب الأرض تملّکها ‏‎[3]‎‏کانت له،ولو بادر آخر إلی تملّکها ملک و إن لم یجز ‏‎ ‎‏له الدخول فی الأرض إلّابإذن مالکها.‏

‏‏         الخامسة :إذا استؤجر القصّاب لذبح الحیوان،فذبحه علی غیر الوجه ‏‎ ‎‏الشرعی؛بحیث صار حراماً،ضمن قیمته،بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح تبرّعاً، ‏‎ ‎‏وکذا فی نظائر المسألة.‏

‏‏         السادسة :إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه وأتی بها عن عمرو،فإن کان ‏‎ ‎‏من قصده النیابة عمّن وقع العقد علیه وتخیّل أنّه عمرو،فالظاهر الصحّة عن زید ‏‎ ‎‏واستحقاقه الاُجرة،و إن کان ناویاً النیابة عن عمرو علی وجه التقیید لم تفرغ ‏‎ ‎‏ذمّة زید ولم یستحقّ الاُجرة،وتفرغ ذمّة عمرو إن کانت مشغولة ولا یستحقّ ‏‎ ‎‏الاُجرة من ترکته؛لأنّه بمنزلة التبرّع،وکذا الحال فی کلّ عمل مفتقر إلی النیّة.‏

‏‏         السابعة :یجوز أن یؤجر داره-مثلاً-إلی سنة باُجرة معیّنة ویوکّل المستأجر ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامنة :لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یؤجر المبیع ‏‎ ‎‏أزید من مدّة الخیار للبائع،ولا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار ‏‎[4]‎‏،حتّی ‏‎ ‎‏إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجارة،وذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی ‏‎ ‎‏قوّة إبقاء المبیع علی حاله حتّی یمکنه الفسخ،فلا یجوز تصرّف ینافی ذلک.‏

‏‏         التاسعة :إذا استؤجر لخیاطة ثوب معیّن لا بقید المباشرة،فخاطه شخص ‏‎ ‎‏آخر تبرّعاً عنه استحقّ الاُجرة المسمّاة،و إن خاطه تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ ‏‎ ‎‏المستأجر شیئاً وبطلت الإجارة،وکذا إن لم یقصد التبرّع عن أحدهما ولا ‏‎ ‎‏یستحقّ علی المالک اجرة؛لأنّه لم یکن مأذوناً من قبله،و إن کان قاصداً لها أو ‏‎ ‎‏معتقداً أنّ المالک أمره بذلک.‏

‏‏         العاشرة :إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا إلی زید-مثلاً-فی مدّة معیّنة، ‏‎ ‎‏فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد،فإن کان المستأجر علیه ‏‎ ‎‏الإیصال وکان طیّ الطریق مقدّمة لم یستحقّ شیئاً،و إن کان المستأجر علیه ‏‎ ‎‏مجموع السیر و الإیصال استحقّ بالنسبة،وکذا الحال فی کلّ ما هو من هذا ‏‎ ‎‏القبیل،فالإجارة مثل الجعالة قد یکون علی العمل المرکّب من أجزاء و قد تکون ‏‎ ‎‏علی نتیجة ذلک العمل،فمع عدم حصول تمام العمل فی الصورة الاُولی یستحقّ ‏‎ ‎‏الاُجرة بمقدار ما أتی به،وفی الثانیة لا یستحقّ شیئاً،ومثل الصورة ما إذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الحادیة عشر :إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ،فإن فسخ قبل ‏‎ ‎‏الشروع فیه فلا إشکال،و إن کان بعده استحقّ اجرة المثل،و إن کان فی أثنائه ‏‎ ‎‏استحقّ بمقدار ما أتی به من المسمّی أو المثل علی الوجهین ‏‎[5]‎‏المتقدّمین،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحقّ شیئاً،و إن کان ‏‎ ‎‏العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة بناءً علی حرمة قطعها، ‏‎ ‎‏والحجّ بناءً علی وجوب إتمامه،فهل هو کما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟وجهان، ‏‎ ‎‏أوجههما الأوّل ‏‎[6]‎‏هذا إذا کان الخیار فوریّاً،کما فی خیار الغبن ففففف3eeeeeإن ظهر کونه ‏‎ ‎‏مغبوناً فی أثناء العمل وقلنا:إنّ الإتمام منافٍ للفوریة،وإلّا فله أن لا یفسخ إلّا ‏‎ ‎‏بعد الإتمام،وکذا الحال إذا کان الخیار للمستأجر،إلّاأنّه إذا کان المستأجر علیه ‏‎ ‎‏المجموع من حیث المجموع،وکان فی أثناء العمل یمکن أن یقال ‏‎[7]‎‏:إنّ الأجیر ‏‎ ‎‏یستحقّ بمقدار ما عمل من اجرة المثل؛لاحترام عمل المسلم،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏لم یکن الخیار من باب الشرط. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالثة عشر :إذا آجر داره أو دابّته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له،ثمّ ‏‎ ‎‏آجرها من عمرو،کانت الثانیة فضولیة موقوفة علی إجازة زید،فإن أجاز ‏‎ ‎‏صحّت له ‏‎[8]‎‏ویملک هو الاُجرة،فیطالبها من عمرو،ولا یصحّ له إجازتها علی أن ‏‎ ‎‏تکون الاُجرة للمؤجر و إن فسخ الإجارة الاُولی بعدها؛لأنّه لم یکن مالکاً ‏‎ ‎‏للمنفعة حین العقد الثانی،وملکیته لها حال الفسخ لا تنفع إلّاإذا جدّد الصیغة، ‏‎ ‎‏وإلّا فهو من قبیل من باع شیئاً ثمّ ملک،ولو زادت مدّة الثانیة عن الاُولی لا یبعد ‏‎ ‎‏لزومهما علی المؤجر فی تلک الزیادة،وأن یکون لزید إمضاؤها بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏مقدار مدّة الاُولی.‏

‏‏         الرابعة عشر :إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقیت ‏‎ ‎‏الإجارة علی حالها،فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری إلّامسلوبة ‏‎ ‎‏المنفعة فی تلک المدّة،فالمنفعة تکون له،ولا تتّبع العین،نعم للمشتری ‏‎ ‎‏خیار الفسخ إذا لم یکن عالماً بالحال،وکذا الحال إذا تملّک المنفعة بغیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الخامسة عشر :إذا استأجر أرضاً للزراعة-مثلاً-فحصلت آفة سماویة أو ‏‎ ‎‏أرضیة توجب نقص الحاصل لم تبطل،ولا یوجب ذلک نقصاً فی مال الإجارة ‏‎ ‎‏ولا خیاراً للمستأجر،نعم لو شرط علی المؤجر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص ‏‎ ‎‏بحسب تعیین أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلک،أو أن یهبه ذلک المقدار إذا ‏‎ ‎‏کان مال الإجارة عیناً شخصیة،فالظاهر الصحّة،بل الظاهر صحّة اشتراط ‏‎ ‎‏البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة،ولا یضرّه التعلیق؛لمنع کونه ‏‎ ‎‏مضرّاً فی الشروط،نعم لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن ‏‎ ‎‏یکون ظهور النقص کاشفاً عن البراءة من الأوّل،فالظاهر عدم صحّته؛لأوله إلی ‏‎ ‎‏الجهل بمقدار مال الإجارة حین العقد.‏

‏‏         السادسة عشر :یجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعمیرها ‏‎[10]‎‏وإعمال عمل ‏‎ ‎‏فیها من کری الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلک،وعلیه یحمل ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام:«لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أکثر فیعمّرها ویؤدّی ‏‎ ‎‏ما خرج علیها»ونحوه غیره. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامنة عشر :إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب ‏‎[13]‎‏أن یقرأه مرتّباً بالشروع ‏‎ ‎‏من«الفاتحة»والختم بسورة«الناس»،بل یجوز أن یقرأ سورة فسورة علی ‏‎ ‎‏خلاف الترتیب،بل یجوز عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة أیضاً،ولهذا ‏‎ ‎‏إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآیة الکذائیة غلطاً أو نسی قراءتها یکفیه قراءتها ‏‎ ‎‏فقط،نعم لو اشترط علیه الترتیب وجب مراعاته،ولو علم إجمالاً بعد ‏‎ ‎‏الإتمام أنّه قرأ بعض الآیات غلطاً من حیث الإعراب أو من حیث عدم أداء ‏

‏
‏‎

‏‏         التاسعة عشر :لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدی أن یستأجر شخصاً من ‏‎ ‎‏بلد المیّت إلی النجف وشخصاً آخر من النجف إلی مکّة،أو إلی المیقات ‏‎ ‎‏وشخصاً آخر منه إلی مکّة؛إذ اللازم أن یکون قصد المؤجر من البلد الحجّ، ‏‎ ‎‏والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً،وهکذا فما أتی به من السیر لیس مقدّمة ‏‎ ‎‏للحجّ،و هو نظیر أن یستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ،ومعلوم ‏‎ ‎‏أ نّه مشکل ‏‎[16]‎‏،بل اللازم ففففف4eeeeeعلی القائل بکفایته أن یقول بکفایة استئجار شخص ‏‎ ‎‏للرکعة الاُولی من الصلاة وشخص آخر للثانیة،وهکذا.‏

‏‏         متمّم العشرین :إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فصلّی ونقص من صلاته بعض ‏‎ ‎‏الواجبات الغیر الرکنیة سهواً،فإن لم یکن زائداً علی القدر المتعارف الذی قد ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فیه تأمّل.
• -فیه إشکال.
• -بالحیازة.
• -قید للجملتین.
• -مرّ التفصیل فیه،و أنّ الأقوی رجوع تمام المسمّی وللمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلی مامضی إن کان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد،و أمّا مع العروض فی الأثناء فالأقوی التوزیع.
• -الأقوی جریان التفصیل المتقدّم فیه أیضاً،إلّاأن یکون الاستئجار علی مجموع العمل‌أو النتیجة،فمع إعمال الخیار لا یستحقّ شیئاً.
• -لکنّه غیر وجیه.
• -إذا کان مورد الإجارتین واحداً ولو فی الجملة.
• -فی إطلاقه إشکال،والظاهر اختلاف الموارد ولا یبعد التبعیة إذا تملّکها بمثل الإرث‌من الأسباب التی لیس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال،وعدم التبعیة فی العقود التی لها اعتبار بقاء وأثر واحتمال فسخ وانفساخ،وفی مثلها لا یؤثّر قصد التبعیة فی تبعیتها،نعم له أن یضمّها إلیها فی العقد.
• -مع التعیین علی وجه یرتفع به الغرر.
• -فی الوجوب الشرعی فی مثل المقامات إشکال بل منع.
• -مشکل مع عدم تعیین المدّة.
• -إلّاإذا کان تعارف موجب للانصراف،کما هو کذلک ظاهراً،نعم لو اتّفق الغلط فی بعض‌الآیات،فالظاهر کفایة إعادته ولا یلزم إعادة ما بعده،وکذا لو نسی وخالف الترتیب.
• -مع کونه غیر معتدّ به.
• -إذا وقعت بغیر عمد ولم تکن زائدة علی المتعارف،ومع ذلک لو أمکن التصحیح‌فالأحوط ذلک مع عدم الحرج.
• -إشکاله أهون من الأوّل.
• -بل لا ینقص،إلّاإذا أوقع الإجارة علی نحو یوزّع علی أجزاء الصلاة ولم یکن الجزءالمنسیّ قابلاً للتدارک.