فصل:فی التنازع

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی التنازع‏

‏‏         (مسألة 1): إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها ‏‎[1]‎‏مع الیمین، ‏‎ ‎‏فإن کان هو المالک استحقّ اجرة المثل دون ما یقوله المدّعی،ولو زاد عنها ‏‎ ‎‏لم یستحقّ تلک الزیادة و إن وجب علی المدّعی المتصرّف إیصالها إلیه،و إن کان ‏‎ ‎‏المنکر هو المتصرّف فکذلک لم یستحقّ المالک إلّااُجرة المثل،ولکن لو زادت ‏‎ ‎‏عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقّ الزیادة؛لاعترافه بعدم استحقاقها،ویجب ‏‎ ‎‏علی المتصرّف إیصالها إلیه،هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة،و إن کان قبله ‏‎ ‎‏رجع کلّ مال إلی صاحبه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو اتّفقا علی أنّه أذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة ولکن المالک ‏‎ ‎‏یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا أو الإذن بالضمان،والمتصرّف یدّعی أنّه علی ‏‎ ‎‏وجه العاریة،ففی تقدیم أیّهما وجهان ‏‎[2]‎‏،بل قولان؛من أصالة البراءة بعد فرض ‏‎ ‎‏کون التصرّف جائزاً،ومن أصالة احترام مال المسلم الذی لا یحلّ إلّابالإباحة ‏‎ ‎‏والأصل عدمها،فتثبت اجرة المثل بعد التحالف ولا یبعد ترجیح الثانی،وجواز ‏‎ ‎‏التصرّف أعمّ من الإباحة.‏

‏‏(مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر قدّم قول مدّعی الأقلّ.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قدّم قول المالک. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یکره ‏‎[3]‎‏تضمین الأجیر فی مورد ضمانه؛من قیام البیّنة علی ‏‎ ‎‏إتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدّیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک.‏

‏‏(مسألة 7): إذا تنازعا فی مقدار الاُجرة قدّم قول المستأجر.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار ‏‎ ‎‏-مثلاً-أو ذاک فالمرجع التحالف،وکذا لو اختلفا فی الاُجرة أنّها عشرة دراهم ‏‎[4]‎‎ ‎‏أو دینار.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا،فالقول ‏‎ ‎‏قول منکره.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً،فالقول قول ‏‎ ‎‏منکر الأزید.‏

‏‏(مسألة 11): إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد،قدّم قول من یدّعی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر:استأجرتک ‏‎ ‎‏علی أن تحمله إلی البلد الفلانی غیر ذلک البلد،وتنازعا ‏‎[5]‎‏،قدّم قول المستأجر، ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء،وادّعی المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه ‏‎ ‎‏قمیصاً،فالأقوی تقدیم قول المستأجر؛لأصالة عدم الإذن فی خیاطته قباء، ‏‎ ‎‏وعلی هذا فیضمن له عوض النقص الحاصل من ذلک،ولا یجوز له نقضه إذا کان ‏‎ ‎‏الخیط للمستأجر،و إن کان له کان له ویضمن النقص الحاصل من ذلک،ولا ‏‎ ‎‏یجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر،کما لیس علیه قبول عوض الثوب ‏‎ ‎‏لو طلبه المؤجر.هذا،ولو تنازعا فی هذه المسألة و المسألة المتقدّمة قبل الحمل ‏‎ ‎‏وقبل الخیاطة فالمرجع التحالف ‏‎[6]‎

‏‏(مسألة 14): کلّ من یقدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إطلاقه لا یخلو من إشکال،وکذا فی إطلاق توجّه الیمین إلی المنکر.
• -الأقوی هو التحالف فی مصبّ الدعویین،وبعده یثبت اجرة المثل تقدیماً للأصل‌الحاکم علی أصل البراءة.
• -ثبوت الکراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل،نعم یستحبّ التفضّل علیه.
• -لا یبعد تقدیم قول المستأجر فی خصوص المثال فی بعض الأحیان،نعم لو اختلفا فی‌الاُجرة أنّها من الحنطة أو الشعیر فالمرجع التحالف.
• -إن کان التنازع فی أنّ الأجیر یدّعی الاستئجار لهذا البلد و المستأجر یدّعی لبلد آخر-کما هو الظاهر-فالمرجع التحالف.
• -التحالف بالنسبة إلی المسألة السابقة صحیح قبل الحمل وبعده،و أمّا فی هذه المسألة قبل الخیاطة و التفصیل فالدعوی من الطرفین غیر مسموعة،فإنّ مجرّد الأمر لا یوجب شیئاً،إلّاأن یکون المراد فی أصل المسألة اختلافهما فی الاستئجار علی خیاطة القباء و القمیص،فحینئذٍ یکون المرجع التحالف مطلقاً کما فی المسألة السابقة.