فصل [فیما یجوز اجارته]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فیما یجوز اجارته]‏

‏‏لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من الحنطة أو ‏‎ ‎‏الشعیر ‏‎[1]‎‏،لا لما قیل من عدم کون مال الإجارة موجوداً حینئذٍ لا فی الخارج ‏‎ ‎‏ولا فی الذمّة،ومن هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل منها ولو من غیر ‏‎ ‎‏الحنطة و الشعیر،بل عدم جوازها بما یحصل من أرض اخری أیضاً؛لمنع ذلک، ‏‎ ‎‏فإنّهما فی نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود کنفس المنفعة،و هذا المقدار ‏‎ ‎‏کافٍ فی الصحّة نظیر بیع الثمار سنتین أو مع ضمّ الضمیمة،فإنّها لا یجعل غیر ‏‎ ‎‏الموجود موجوداً،مع أنّ البیع وقع علی المجموع،بل للأخبار الخاصّة.و أمّا ‏‎ ‎‏إذا آجرها بالحنطة أو الشعیر فی الذمّة لکن بشرط الأداء منها،ففی جوازه ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط العدم؛لما یظهر من بعض الأخبار،و إن کان یمکن حمله ‏‎ ‎‏علی الصورة الاُولی.ولو آجرها بالحنطة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما ‏‎ ‎‏منها فالأقوی جوازه،نعم لا یبعد کراهته،و أمّا إجارتها بغیر الحنطة و الشعیر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصّة من أرض معیّنة مشاعة،کما لا بأس ‏‎ ‎‏بإجارة حصّة منها علی وجه الکلّی فی المعیّن مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به ‏‎ ‎‏الغرر،و أمّا إجارتها علی وجه الکلّی فی الذمّة فمحلّ إشکال،بل قد یقال بعدم ‏‎ ‎‏جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف،ولذا لا یصحّ السلم فیها،وفیه:أنّه یمکن ‏‎ ‎‏وصفها علی وجه یرتفع،فلا مانع منها إذا کان کذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً؛لأنّه منفعة محلّلة،وهل ‏‎ ‎‏یثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث،ودخول الجنب و الحائض ونحو ‏‎ ‎‏ذلک؟قولان،أقواهما العدم،نعم إذا کان قصده عنوان المسجدیة لا مجرّد الصلاة ‏‎ ‎‏فیه وکانت المدّة طویلة-کمائة سنة أو أزید-لا یبعد ‏‎[3]‎‏ذلک؛لصدق المسجد ‏‎ ‎‏علیه حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار أو غیر ‏‎ ‎‏ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه کربط الدابّة به أو ‏‎ ‎‏نشر الثیاب علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه؛لأنّه منفعة محلّلة عقلائیة. ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعنی الانتفاع بلبنها، ‏‎ ‎‏و إن لم یکن منها فعل مدّة معیّنة،ولا بدّ من مشاهدة الصبیّ الذی استؤجرت ‏‎ ‎‏لإرضاعه،لاختلاف الصبیان،ویکفی وصفه علی وجه یرتفع الغرر،وکذا لا بدّ ‏‎ ‎‏من تعیین المرضعة شخصاً أو وصفاً علی وجه یرتفع الغرر،نعم لو استؤجرت ‏‎ ‎‏علی وجه یستحقّ منافعها أجمع-التی منها الرضاع-لا یعتبر حینئذٍ مشاهدة ‏‎ ‎‏الصبیّ أو وصفه،و إن اختلفت الأغراض بالنسبة إلی مکان الإرضاع لاختلافه ‏‎ ‎‏من حیث السهولة و الصعوبة و الوثاقة وعدمها لا بدّ من تعیینه أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کانت المرأة المستأجرة مزوّجة،لا یعتبر فی صحّة استئجارها ‏‎ ‎‏إذنه ما لم یناف ذلک لحقّ استمتاعه؛لأنّ اللبن لیس له،فیجوز لها الإرضاع من ‏‎ ‎‏غیر رضاه،ولذا یجوز لها أخذ الاُجرة من الزوج علی إرضاعها لولده؛سواء کان ‏‎ ‎‏منها أو من غیرها،نعم لو نافی ذلک حقّه لم یجز إلّابإذنه،ولو کان غائباً فآجرت ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من ‏‎ ‎‏الأعمال،ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علی حقّ الزوج فی صورة المعارضة، ‏‎ ‎‏حتّی أنّه إذا کان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرّعاً،قنّة ‏‎ ‎‏کانت أو مدبّرة أو امّ ولد،و أمّا المکاتبة المطلقة فلا یجوز له إجبارها،بل وکذا ‏‎ ‎‏المشروطة کما لا یجوز فی المبعّضة،ولا فرق بین کونها ذات ولد یحتاج إلی ‏‎ ‎‏اللبن أو لا؛لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.‏

‏‏         (مسألة 11): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیاً،ولا فی ‏‎ ‎‏المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمّتها،فلو مات الصبیّ ‏‎ ‎‏فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الإجارة، ‏‎ ‎‏بخلاف ما لو کان الولد کلّیاً أو جعل فی ذمّتها،فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا ‏‎ ‎‏مع تعذّر الغیر من صبیّ أو مرضعة.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها،والآبار ‏‎ ‎‏للاستقاء ونحو ذلک،ولا یضرّ کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان؛لأنّ المناط فی ‏‎ ‎‏المنفعة هو العرف وعندهم یعدّ اللبن منفعة للشاة،والثمر منفعة للشجر،وهکذا، ‏‎ ‎‏ولذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع و إن لم یکن منها فعل؛بأن انتفع بلبنها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس، ‏‎ ‎‏والکفائیة ‏‎[9]‎‏کتغسیل الأموات وتکفینهم و الصلاة علیهم،وکتعلیم القدر الواجب ‏‎ ‎‏من اصول الدین وفروعه،والقدر الواجب من تعلیم القرآن ک‍«الحمد»وسورة ‏‎ ‎‏منه،وکالقضاء و الفتوی ونحو ذلک،ولا یجوز الإجارة علی الأذان ‏‎[10]‎‏،نعم لا بأس ‏‎ ‎‏بارتزاق القاضی و المفتی و المؤذّن من بیت المال،ویجوز الإجارة لتعلیم الفقه ‏‎ ‎‏والحدیث و العلوم الأدبیة وتعلیم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد وفرشها وإشعال ‏‎ ‎‏السراج ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 15): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معیّنة عن ‏‎ ‎‏السرقة و الإتلاف،واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غیر ‏‎ ‎‏تقصیر،فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع ‏‎ ‎‏مال،لکن لا بدّ من تعیین العمل و المدّة والاُجرة علی شرائط الإجارة.‏

‏‏         (مسألة 16): لا یجوز استئجار اثنین ‏‎[11]‎‏للصلاة عن میّت واحد فی وقت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ فی الصلاة ولو فی الصلوات ‏‎ ‎‏المستحبّة ‏‎[14]‎‏،نعم یجوز ذلک فی الزیارات و الحجّ المندوب،وإتیان صلاة الزیارة ‏‎ ‎‏لیس بعنوان النیابة،بل من باب سببیة الزیارة لاستحباب الصلاة بعدها رکعتین، ‏‎ ‎‏ویحتمل ‏‎[15]‎‏جواز قصد النیابة فیها لأنّها تابعة للزیارة،والأحوط إتیانها بقصد ما ‏‎ ‎‏فی الواقع.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا عمل للغیر لا بأمره ولا إذنه،لا یستحقّ علیه العوض و إن ‏‎ ‎‏کان بتخیّل أنّه مأجور علیه فبان خلافه.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک،فإن کان بقصد التبرّع ‏‎ ‎‏لا یستحقّ علیه اجرة،و إن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة،و إن قصد الاُجرة ‏‎ ‎‏وکان ذلک العمل ممّا له اجرة استحقّ و إن کان من قصد الآمر إتیانه تبرّعاً ‏‎[16]‎‏؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): کلّ ما یمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء ‏‎ ‎‏عینه یجوز إجارته،وکذا کلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء-عدا ما استثنی-یجوز ‏‎ ‎‏الإجارة علیه،ولو کان تعلّق القصد و الغرض به نادراً،لکن فی صورة تحقّق ‏‎ ‎‏ذلک النادر ‏‎[18]‎‏،بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضاً کذلک، ‏‎ ‎‏فمثل حبّة الحنطة لا یجوز بیعها،لکن إذا حصل مورد یکون متعلّقاً لغرض ‏‎ ‎‏العقلاء ویبذلون المال فی قبالها یجوز بیعها.‏

‏‏         (مسألة 21): فی الاستئجار للحجّ المستحبّی أو الزیارة،لا یشترط أن یکون ‏‎ ‎‏الإتیان بها بقصد النیابة،بل یجوز أن یستأجره لإتیانها بقصد إهداء الثواب إلی ‏‎ ‎‏المستأجر أو إلی میّته،ویجوز أن یکون ‏‎[19]‎‏لا بعنوان النیابة ولا إهداء الثواب،بل ‏‎ ‎‏یکون المقصود إیجادها فی الخارج من حیث إنّها من الأعمال الراجحة، ‏‎ ‎‏فیأتی بها لنفسه أو لمن یرید نیابة أو إهداء. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): یجوز الجمع بین الإجارة و البیع-مثلاً-بعقد واحد،کأن ‏‎ ‎‏یقول:بعتک داری وآجرتک حماری بکذا،وحینئذٍ یوزّع العوض علیهما ‏‎ ‎‏بالنسبة ویلحق کلاًّ منهما حکمه،فلو قال:آجرتک هذه الدار وبعتک هذا ‏‎ ‎‏الدینار بعشرة دنانیر،فلا بدّ من قبض العوضین بالنسبة إلی البیع فی المجلس، ‏‎ ‎‏و إذا کان فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقلّ منه بطل ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه؛للزوم الربا،ولو قال:آجرتک هذه الدار وصالحتک هذا الدینار ‏‎ ‎‏بعشرة دنانیر-مثلاً-فإن قلنا:بجریان حکم الصرف من وجوب القبض فی ‏‎ ‎‏المجلس وحکم الربا فی الصلح فالحال کالبیع،وإلّا فیصحّ بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏المصالحة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 24): یجوز استئجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه ‏‎[21]‎‏فیکون له ‏‎ ‎‏جمیع منافعه،والأقوی أنّ نفقته علی نفسه لا علی المستأجر،إلّامع الشرط أو ‏‎ ‎‏الانصراف من جهة العادة،وعلی الأوّل لا بدّ من تعیینها کمّاً وکیفاً،إلّاأن یکون ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة وعدم إجراء ‏‎ ‎‏صیغة الإجارة،فیرجع إلی اجرة المثل،لکنّه مکروه،ولا یکون حینئذٍ من ‏‎ ‎‏الإجارة المعاطاتیة،کما قد یتخیّل؛لأنّه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیة اشتمالها ‏‎ ‎‏علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة،والمفروض عدم تعیین الاُجرة ‏‎ ‎‏فی المقام،بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر،بل یکون من باب ‏‎ ‎‏العمل بالضمان،نظیر الإباحة بالضمان،کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان ‏‎ ‎‏العوض ونظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه ‏‎ ‎‏معاوضة،فهذه الاُمور عناوین مستقلّة غیر المعاوضة و الدلیل علیها السیرة بل ‏‎ ‎‏الأخبار أیضاً،و أمّا الکراهة فللأخبار أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 26): لو استأجر أرضاً مدّة معیّنة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی ‏‎ ‎‏تلک المدّة،فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها،بل وکذا لو استأجر لخصوص ‏‎ ‎‏الغرس أو لخصوص الزرع،ولیس له الإبقاء ولو مع الاُجرة،ولا مطالبة الأرش ‏‎ ‎‏مع القلع؛لأنّ التقصیر من قبله،نعم لو استأجرها مدّة یبلغ الزرع،فاتّفق التأخیر ‏‎ ‎‏لتغیّر الهواء أو غیره أمکن أن یقال ‏‎[22]‎‏بوجوب الصبر علی المالک مع الاُجرة؛ ‏‎ ‎‏للزوم الضرر،إلّاأن یکون موجباً لتضرّر المالک. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل بما یحصل منها مطلقاً؛سواء کان بمقدار معیّن من حاصلها أو مع اشتراط‌أدائه منه.
• -مرّ ما هو الأقوی.
• -محلّ تأمّل،ومجرّد قصد المسجدیة فی ترتیب الآثار غیر معلوم ولو کانت‌المدّة طویلة.
• -مع قصده الوفاء بعقد الإجارة،و أمّا مع قصده لنفسه یصیر المحوز له،ومع عدم القصدلواحد منهما فالظاهر بقاؤه علی إباحته،ولا یبعد أن یکون المباشر حینئذٍ أولی بالحیازة فیکون الجمع بلا قصد موجباً لتعلّق حقّ الحیازة علیه.هذا إذا کان الجمع لغرض الحیازة مع عدم قصدها فعلاً،و أمّا مع عدم هذا القصد کما إذا جمع لأغراض اخر،فالظاهر بقاؤه علی الاشتراک والاستواء بین الناس.
• -و هو الأقوی.
• -بل مبنیّة علی أنّ الحیازة فعل مباشری،أو أعمّ منه ومن التسبیبی،وعلی الثانی کما هوالأقوی،هل التسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّة للمستأجر أو لا بدّ فیه من عمل المؤجر للمستأجر وفاء لإجارته؟و الثانی هو الأقوی.
• -محلّ إشکال بل منع.
• -مع عدم الإجازة.
• -علی الأحوط.
• -مرّ الجواز فی الإعلامی منه.
• -فی مورد کان الترتیب واجباً علی المیّت،و قد مرّ أنّ الأقوی وجوبه علیه مع العلم‌بکیفیة الفوت.
• -فی عام واحد مباشرة.
• -المندوب.
• -علی الأحوط،والجواز فیها لا یخلو من وجه.
• -و هو الأقرب.
• -مع جهل المأمور بقصده،و أمّا مع اطّلاعه علیه ولو بقیام قرینة فالظاهر عدم‌الاستحقاق.
• -فیه منع.
• -بحیث یصیر فی هذا الحال مرغوباً فیه لدی العقلاء،کما هو المفروض.
• -إذا کان له غرض عقلائی فی تحقّق ذلک العمل الراجح.
• -ضعیف و الأقوی کونه علی المؤجر.
• -إذا کان بهذا العنوان لا بدّ من رفع الغرر بوجه،ومع ذلک لا یکون جمیع المنافع له،إلّاأن یراد بذلک استئجاره بجمیع منافعه،فحینئذٍ یکون جمیع المنافع له ویدفع به الغرر.
• -لکنّه غیر وجیه،فلا یجب علیه الصبر علی الأقوی.