فصل [فیما یکفی فی صحة الاجارة]
یکفی فی صحّة الإجارة کون المؤجر مالکاً للمنفعة،أو وکیلاً عن المالک لها، أو ولیّاً علیه؛و إن کانت العین للغیر،کما إذا کانت مملوکة بالوصیّة أو بالصلح أو بالإجارة،فیجوز للمستأجر أن یؤجرها من المؤجر أو من غیره،لکن فی جواز
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 423
تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون إذن المؤجر إشکال ،فلو استأجر دابّة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معیّنة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر یجوز،ولکن لا یسلّمها إلیه،بل یکون هو معها و إن رکبها ذلک الآخر أو حملها متاعه،فجواز الإجارة لا یلازم تسلیم العین بیده،فإن سلّمها بدون إذن المالک ضمن،هذا إذا کانت الإجارة الاُولی مطلقة،و أمّا إذا کانت مقیّدة کأن استأجر الدابّة لرکوبه نفسه،فلا یجوز إجارتها من آخر،کما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غیره أو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه کذلک أیضاً؛أی لا یجوز إجارتها من الغیر،نعم لو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه ولم یشترط کونها لنفسه جاز أیضاً إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر،ثمّ لو خالف وآجر فی هذه الصور ففی الصورة الاُولی و هی ما إذا استأجر الدابّة لرکوبه نفسه-بطلت؛لعدم کونه مالکاً إلّارکوبه نفسه،فیکون المستأجر الثانی ضامناً لاُجرة المثل للمالک إن استوفی المنفعة،وفی الصورة الثانیة و الثالثة فی بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنیّان علی أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لکونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا،بل حرام وموجب للخیار،وکذا فی الصورة الرابعة إذا لم یستوف هو بل سلّمها إلی ذلک الغیر.
(مسألة 1): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر،وبالمساوی له مطلقاً-أیّ شیء کانت-بل بأکثر منه أیضاً إذا أحدث فیها حدثاً،أو کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة،بل مع عدم الشرطین أیضاً فیما عدا البیت و الدار و الدکّان و الأجیر،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 424
و أمّا فیها فإشکال ،فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر،بل الأحوط ففففف2eeeee إلحاق الرحی و السفینة بها أیضاً فی ذلک،والأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهة؛و إن کان الأحوط الترک فیها أیضاً،بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلّامع إحداث حدث فیها،هذا.وکذا لا یجوز أن یؤجر بعض أحد الأربعة المذکورة بأزید من الاُجرة،کما إذا استأجر داراً بعشرة دنانیر وسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأزید من العشرة،فإنّه لا یجوز بدون إحداث حدث،و أمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشکال،والأقوی الجواز بالعشرة أیضاً،و إن کان الأحوط ترکه.
(مسألة 2): إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکله إلی عبده أو صانعه أو أجنبیّ،ولکن الأحوط عدم تسلیم متعلّق العمل کالثوب ونحوه إلی غیره من دون إذن المالک،وإلّا ضمن،وجواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع،کما مرّ نظیره فی العین المستأجرة،فیجوز له استئجار غیره لذلک العمل بمساوی الاُجرة التی قرّرها فی إجارته أو أکثر،وفی جواز استئجار الغیر بأقلّ من الاُجرة إشکال ،إلّاأن یحدث حدثاً،أو یأتی ببعض، فلو آجر نفسه لخیاطة ثوب بدرهم یشکل استئجار غیره لها بأقلّ منه،إلّا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 425
أن یفصله أو یخیط شیئاً منه ولو قلیلاً،بل یکفی أن یشتری الخیط أو الإبرة فی جواز الأقلّ وکذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم -مثلاً-فی صورة عدم اعتبار المباشرة یشکل استئجار غیره بتسعة مثلاً،إلّا أن یأتی بصلاة واحدة أو صوم یوم واحد مثلاً.
(مسألة 3): إذا استؤجر لعمل فی ذمّته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه،وتفرغ ذمّته بذلک،ویستحقّ الاُجرة المسمّاة،نعم لو أتی بذلک العمل المعیّن غیره،لا بقصد التبرّع عنه لا یستحقّ الاُجرة المسمّاة وتنفسخ الإجارة حینئذٍ لفوات المحلّ،نظیر ما مرّ سابقاً من الإجارة علی قلع السنّ فزال ألمه،أو لخیاطة ثوب فسرق أو حرق.
(مسألة 4): الأجیر الخاصّ-و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة،أو علی وجه تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة -مثلاً-له،أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معیّنة،أو کان اعتبار المباشرة أو کونها فی تلک المدّة أو کلیهما علی وجه الشرطیة لا القیدیة-لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدّة-لنفسه أو لغیره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع-عملاً ینافی حقّ المستأجر إلّامع إذنه،ومثل تعیین المدّة تعیین أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ،نعم لا بأس بغیر المنافی،کما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنّه لا مانع منه إذا لم یکن موجباً لضعفه فی النهار،ومثل إجراء عقد أو إیقاع أو تعلیم أو تعلّم فی أثناء الخیاطة ونحوها،لانصراف المنافع عن مثلها،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 426
هذا ولو خالف وأتی بعمل منافٍ لحقّ المستأجر،فإن کانت الإجارة علی الوجه الأوّل؛بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه فی تمام المدّة أو بعضها، فللمستأجر أن یفسخ ویسترجع تمام الاُجرة المسمّاة،أو بعضها،أو یبقیها ویطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو کلاًّ وکذا إن عمل للغیر تبرّعاً، ولا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبة الغیر المتبرّع له بالعوض؛سواء کان جاهلاً بالحال أو عالماً؛لأنّ المؤجر هو الذی أتلف المنفعة علیه دون ذلک الغیر،و إن کان ذلک الغیر آمراً له بالعمل،إلّاإذا فرض علی وجه یتحقّق معه صدق الغرور،وإلّا فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر،و إن کان عمل للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن یجیز ذلک،ویکون له الاُجرة المسمّاة فی تلک الإجارة أو الجعالة،کما أنّ له الفسخ و الرجوع إلی الاُجرة المسمّاة وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذی فات،فیتخیّر بین الاُمور الثلاثة،و إن کانت الإجارة علی الوجه الثانی-و هو کون منفعته الخاصّة للمستأجر-فحاله کالوجه الأوّل،إلّاإذا کان العمل للغیر علی وجه الإجارة أو الجعالة،ولم یکن من نوع العمل المستأجر علیه،کأن تکون الإجارة واقعة علی منفعة الخیّاطی فآجر نفسه للغیر للکتابة،أو عمل الکتابة بعنوان الجعالة فإنّه لیس للمستأجر إجازة ذلک،لأنّ المفروض أنّه مالک لمنفعة الخیّاطی،فلیس له إجازة العقد الواقع علی الکتابة،فیکون مخیّراً بین الأمرین؛من الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّاة،والإبقاء ومطالبة عوض الفائت،و إن کانت علی الوجه الثالث فکالثانی،إلّاأنّه لا فرق فیه فی عدم صحّة الإجازة بین ما إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 427
کانت الإجارة أو الجعالة واقعة علی نوع العمل المستأجر علیه أو علی غیره،إذ لیست منفعة الخیاطة-مثلاً-مملوکة للمستأجر حتّی یمکنه إجازة العقد الواقع علیها،بل یملک عمل الخیاطة فی ذمّة المؤجر،و إن کانت علی الوجه الرابع -و هوکون اعتبار المباشرة أو المدّة المعیّنة علی وجه الشرطیة لا القیدیة-ففیه وجهان ؛یمکن أن یقال بصحّة العمل للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة من غیر حاجة إلی الإجازة و إن لم یکن جائزاً؛من حیث کونه مخالفة للشرط الواجب العمل،غایة ما یکون أنّ للمستأجر خیار تخلّف الشرط،ویمکن أن یقال بالحاجة إلی الإجازة،لأنّ الإجارة أو الجعالة منافیة لحقّ الشرط،فتکون باطلة بدون الإجازة.
(مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو مع تعیین المدّة، أو من غیر تعیین المدّة ولو مع اعتبار المباشرة،جاز عمله للغیر ولو علی وجه الإجارة قبل الإتیان بالمستأجر علیه؛لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغیر،لأنّ المفروض عدم تعیین المباشرة أو عدم تعیین المدّة،ودعوی:أنّ إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل،ممنوعة،مع أنّ لنا أن نفرض الکلام فیما لو کانت قرینة علی عدم إرادة التعجیل.
(مسألة 6): لو استأجر دابّة لحمل متاع معیّن شخصی أو کلّی علی وجه التقیید،فحملها غیر ذلک المتاع أو استعملها فی الرکوب لزمه الاُجرة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 428
المسمّاة،واُجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للرکوب،وکذا لو استأجر عبداً للخیاطة فاستعمله فی الکتابة،بل وکذا لو استأجر حرّاً لعمل معیّن فی زمان معیّن وحمله علی غیر ذلک العمل مع تعمّده وغفلة ذلک الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه،ودعوی:أنّه لیس للدابّة فی زمان واحد منفعتان متضادّتان، وکذا لیس للعبد فی زمان واحد إلّاإحدی المنفعتین من الکتابة أو الخیاطة، فکیف یستحقّ اجرتین؟مدفوعة بأنّ المستأجر بتفویته علی نفسه واستعماله فی غیر ما یستحقّ کأ نّه حصّل له منفعة اخری.
(مسألة 7): لو آجر نفسه للخیاطة-مثلاً-فی زمان معیّن،فاشتغل بالکتابة للمستأجر مع علمه بأ نّه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحقّ شیئاً؛أمّا الاُجرة المسمّاة فلتفویتها علی نفسه بترک الخیاطة،و أمّا اجرة المثل للکتابة-مثلاً- فلعدم کونها مستأجراً علیها،فیکون کالمتبرّع بها،بل یمکن أن یقال بعدم استحقاقه لها،ولو کان مشتبهاً غیر متعمّد،خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.
(مسألة 8): لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر،فاشتبه وحمّلها متاع عمرو،لم یستحقّ الاُجرة علی زید ولا علی عمرو.
(مسألة 9): لو آجر دابّته من زید-مثلاً-فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 429
فی أثناء المدّة بطلت الإجارة،وکذا لو آجر عبده فأبق،ولو غصبهما غاصب، فإن کان قبل التسلیم فکذلک،و إن کان بعده یرجع المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة،ویحتمل التخییر بین الرجوع علی الغاصب وبین الفسخ فی الصورة الاُولی و هو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم.
(مسألة 10): إذا آجر سفینته لحمل الخلّ-مثلاً-من بلد إلی بلد،فحملها المستأجر خمراً لم یستحقّ المؤجر إلّاالاُجرة المسمّاة،ولا یستحقّ اجرة المثل لحمل الخمر؛لأنّ أخذ الاُجرة علیه حرام،فلیست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجر فی الکتابة،لا یقال:فعلی هذا إذا غصب السفینة وحملها خمراً کان اللازم عدم استحقاق المالک اجرة المثل؛ لأنّ اجرة حمل الخمر حرام،لأنّا نقول:إنّما یستحقّ المالک اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة،وفی المسألة المفروضة لم یفوّت علی المؤجر منفعة؛لأنّه أعطاه الاُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.
(مسألة 11): لو استأجر دابّة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان،فاشتبه ورکب دابّة اخری له،لزمه الاُجرة المسمّاة للاُولی واُجرة المثل للثانیة،کما إذا اشتبه فرکب دابّة عمرو،فإنّه یلزمه اجرة المثل لدابّة عمرو،والمسمّاة لدابّة زید؛حیث فوّت منفعتها علی نفسه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 430
(مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم یوم معیّن عن زید-مثلاً-ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانیة،ولو فسخ الاُولی بخیار أو إقالة قبل ذلک الیوم لم ینفع فی صحّتها،بل ولو أجازها ثانیاً،بل لا بدّ له من تجدید العقد؛لأنّ الإجازة کاشفة ،ولا یمکن الکشف هنا لوجود المانع حین الإجارة،فیکون نظیر من باع شیئاً ثمّ ملک،بل أشکل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 431