فصل [فی ان العین المستاجرة امانة]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی ان العین المستاجرة امانة]‏

‏‏العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة،فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلّا ‏‎ ‎‏بالتعدّی أو التفریط،ولو شرط المؤجر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم ‏‎ ‎‏الصحّة،لکن الأقوی ‏‎[1]‎‏صحّته،وأولی بالصحّة إذا اشترط علیه أداء مقدار ‏‎ ‎‏مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب،لا بعنوان الضمان،والظاهر عدم ‏‎ ‎‏الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّة أو ‏‎ ‎‏بعدها ‏‎[2]‎‏؛إذا لم یحصل منه منع للمؤجر عن عین ماله إذا طلبها،بل خلّی بینه ‏‎ ‎‏وبینها ولم یتصرّف بعد ذلک فیها.ثمّ هذا إذا کانت الإجارة صحیحة،و أمّا إذا ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 1): العین التی للمستأجر بید المؤجر-الذی آجر نفسه لعمل فیها، ‏‎ ‎‏کالثوب آجر نفسه لیخیطه-أمانة،فلا یضمن تلفها أو نقصها إلّابالتعدّی أو ‏‎ ‎‏التفریط،أو اشتراط ضمانها ‏‎[3]‎‏علی حذو ما مرّ فی العین المستأجرة ولو تلفت أو ‏‎ ‎‏أتلفها المؤجر أو الأجنبیّ قبل العمل أو فی الأثناء بطلت الإجارة ورجعت ‏‎ ‎‏الاُجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر،بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک ‏‎ ‎‏أیضاً،نعم لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة المؤجر؛بأن یملک منفعته الخیّاطی ‏‎ ‎‏فی یوم کذا،یکون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استیفائه؛لأنّه بإتلافه إیّاه ‏‎ ‎‏فوّت علی نفسه المنفعة،ففرق بین أن یکون العمل فی ذمّته أو یکون منفعته ‏‎ ‎‏الکذائیة للمستأجر،ففی الصورة الاُولی التلف قبل العمل موجب للبطلان، ‏‎ ‎‏ورجوع الاُجرة إلی المستأجر و إن کان هو المتلف،وفی الصورة الثانیة إتلافه ‏‎ ‎‏بمنزلة الاستیفاء،وحیث إنّه مالک لمنفعة المؤجر و قد فوّتها علی نفسه،فالاُجرة ‏‎ ‎‏ثابتة علیه.‏

‏‏         (مسألة 2): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیات لا یوم ‏‎ ‎‏التلف،ولا أعلی القیم علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطاً واستحقّ الاُجرة ‏‎ ‎‏المسمّاة،وکذا لو حمل متاعاً إلی مکان معیّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه،فإنّه ‏‎ ‎‏یضمن قیمته فی ذلک المکان،لا أن یکون المالک مخیّراً بین تضمینه غیر مخیط ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو لتفصیل الثوب ضمن، ‏‎ ‎‏وکذا الحجّام إذا جنی فی حجامته،أو الختّان فی ختانه،وکذا الکحّال و البیطار ‏‎ ‎‏وکلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامناً؛إذا تجاوز ‏‎ ‎‏عن الحدّ المأذون فیه و إن کان بغیر قصده؛لعموم من أتلف،وللصحیح عن أبی ‏‎ ‎‏عبداللّٰه علیه السلام فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه،فقال علیه السلام:«کلّ عامل أعطیته أجراً ‏‎ ‎‏علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن»بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم یتجاوز عن ‏‎ ‎‏الحدّ المأذون فیه،ولکنّه مشکل،فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان ‏‎ ‎‏حاذقاً من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع؛بأن کان أصل الختان مضرّاً به فی ‏‎ ‎‏ضمانه إشکال ‏‎[4]‎

‏‏         (مسألة 5): الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن کان حاذقاً،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏لم یکن مباشراً بل کان آمراً ففی ضمانه إشکال،إلّاأن یکون سبباً وکان أقوی ‏‎ ‎‏من المباشر ‏‎[5]‎‏وأشکل منه إذا کان واصفاً للدواء من دون أن یکون آمراً،کأن ‏‎ ‎‏یقول:إنّ دواءک کذا وکذا،بل الأقوی فیه عدم الضمان،و إن قال:الدواء الفلانی ‏‎ ‎‏نافع للمرض الفلانی،فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه،فلا وجه لما عن ‏‎ ‎‏بعضهم من التأمّل فیه،وکذا لو قال:لو کنت مریضاً بمثل هذا المرض لشربت ‏‎ ‎‏الدواء الفلانی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره-مثلاً-ضمن؛ ‏‎ ‎‏لقاعدة الإتلاف.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا قال للخیّاط مثلاً:إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه،فقطعه ‏‎ ‎‏فلم یکف،ضمن فی وجه،ومثله لو قال:هل یکفی قمیصاً؟فقال:نعم،فقال ‏‎ ‎‏اقطعه فلم یکفه.وربما یفرّق بینهما فیحکم بالضمان فی الأوّل دون الثانی؛ ‏‎ ‎‏بدعوی:عدم الإذن فی الأوّل دون الثانی،وفیه:أنّ فی الأوّل أیضاً الإذن ‏‎ ‎‏حاصل ‏‎[6]‎‏،وربما یقال بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما،وفیه:أنّه مقیّد بالکفایة، ‏‎ ‎‏إلّا أن یقال:إنّه مقیّد باعتقاد الکفایة و هو حاصل،والأولی الفرق بین الموارد ‏‎ ‎‏والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه،أو تقیّد الإذن وعدمه،والأحوط ‏‎ ‎‏مراعاة الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد،ففی کون الضمان علیه،أو علی ‏‎ ‎‏العبد یتبع به بعد عتقه،أو فی کسبه إذا کان من غیر تفریط،وفی ذمّته یتبع به ‏‎ ‎‏بعد العتق إذا کان بتفریط،أو فی کسبه مطلقاً وجوه وأقوال،أقواها الأخیر ‏‎[7]‎‏؛ ‏‎ ‎‏للنصّ الصحیح،هذا فی غیر الجنایة علی نفس أو طرف،وإلّا فیتعلّق ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان علی ‏‎ ‎‏صاحبها،إلّاإذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن ‏‎ ‎‏صاحبها،نعم لو اشترط ‏‎[8]‎‏علیه الضمان صحّ؛لعموم دلیل الشرط وللنصّ.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا حمل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار ‏‎ ‎‏المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها،والظاهر ثبوت اجرة المثل لا ‏‎ ‎‏المسمّی ‏‎[9]‎‏مع عدم التلف؛لأنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل،نعم ‏‎ ‎‏لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی الزیادة.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن، ‏‎ ‎‏والظاهر ‏‎[10]‎‏ثبوت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی المقدار المشترط واُجرة المثل ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الزائد.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت ‏‎ ‎‏علی المتعارف،أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف،إلّامع منع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن،إلّامع التقصیر ‏‎ ‎‏فی الحفظ ولو لغلبة النوم علیه،أو مع اشتراط الضمان،وهل یستحقّ الاُجرة ‏‎ ‎‏مع السرقة؟الظاهر لا؛لعدم حصول العمل المستأجر علیه،إلّاأن یکون ‏‎ ‎‏متعلّق الإجارة الجلوس عنده وکان الغرض هو الحفظ،لا أن یکون هو ‏‎ ‎‏المستأجر علیه. ‏

‏‏(مسألة 16): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب إلّاإذا اودع وفرّط أو تعدّی، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ یشکل صحّة اشتراط الضمان أیضاً؛لأنّه أمین محض،فإنّه إنّما أخذ ‏‎ ‎‏الاُجرة علی الحمّام ولم یأخذ علی الثیاب،نعم لو استؤجر مع ذلک للحفظ أیضاً ‏‎ ‎‏ضمن مع التعدّی أو التفریط،ومع اشتراط الضمان أیضاً؛لأنّه حینئذٍ یأخذ ‏‎ ‎‏الاُجرة علی الثیاب أیضاً،فلا یکون أمیناً محضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -محلّ إشکال،بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة،نعم لا إشکال فیه علی النحو الثانی.
• -إلی مدّة یتعارف الردّ فیها إلی صاحبها،فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان،إلّاأن یکون‌تعارف فی البقاء عنده حتّی یرجع إلیه صاحبها.
• -مرّ ما هو الأقوی.
• -والأقوی عدم الضمان.
• -لا یبعد الضمان فی التطبّب علی النحو المتعارف؛سواء أمر أم لا.
• -إذنه إنّما هو علی تقدیر الکفایة،کما أنّ الإذن فی الثانی أیضاً مبنیّ علیه،ولا یوجب‌شیء منهما رفع الضمان.
• -بل الأوّل؛للنصّ الصحیح،و أمّا النصّ الذی أشار إلیه،فالظاهر منه غیر ما نحن فیه أویقیّد بالنصّ المتقدّم،والجنایة علی النفس و الطرف تحتاج إلی المراجعة.
• -الأولی الأحوط أن یشترط علیه علی حذو ما ذکرنا فی العین المستأجرة.
• -بل الظاهر ثبوت المسمّی بالنسبة إلی المقدار المشترط أو المتعارف،واُجرة مثل‌الزیادة،نعم لو فرض إیقاع الإجارة علی حمل مقدار معیّن بشرط لا عن غیره،فیصیر حکمه حکم المتباینین علی ما یأتی.
• -یأتی فیه التفصیل المتقدّم.
• -فی ضمن العقد،و أمّا بعد العقد فلا تأثیر فی منعه من المتعارف.
• -مجرّد التعارف لا یستلزم الإذن لیرفع الضمان،نعم لو کان بحیث ینتزع منه الإذن لدی العقلاء صحّ ما ذکره.