منشأ مشروعیت و ساختار حکومت اسلامی

‏‏منشأ مشروعیت و ساختار حکومت اسلامی‏

‏‏دکتر محمد غفوری‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف مشروعیت و کاربرد دینی و سیاسی آن، مدخل مقاله حاضر است.‏

‏‏نویسنده در ادامه به بیان اقسام حکومت ها و مشروعیت ها می پردازد: بشری و مدنی‏‎ ‎‏و فوق بشری و فوق مدنی. وی در بخش مشروعیت مدنی بحث را چنین دسته بندی‏‎ ‎‏کرده است: 1) مشروعیت بر اساس باورهای سنتی؛ 2) مشروعیت شخصی یا‏‎ ‎‏کارفرمایی؛ 3) مشروعیت قانونی یا حقوقی. و در بخش مشروعیت فوق مدنی و بشری‏‎ ‎‏این گونه آورده است: نمایندگی از طرف خداوند و انتصاب از بالا، مانند گزینش پاپ در‏‎ ‎‏واتیکان، و سوم آمیزه ای از الهی – مردمی بودن حکومت، که مورد نظر نویسنده همین‏‎ ‎‏شاخۀ اخیر است.‏

‏
‏‎

وی در ادامه به مقایسه ای میان آرای شیعه و اهل سنت در این باره می پردازد: "در واقع‏‎ ‎‏بحث مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام در پاسخ به این سئوال مطرح می شود که آیا‏‎ ‎‏خداوند حقِ حاکمیت بر مردم را صرفاً به خود اختصاص داده یا به صنف خاصی اعطا‏‎ ‎‏کرده است و یا آن را در چارچوب اهداف دین و احکام شرع به تمامی امت تفویض کرده‏‎ ‎‏است. "و در پاسخ می نویسد:" می توان گفت که نوع عمل پیامبر(ص) علی بن ابی طالب‏‎ ‎‏(ع) و خلفای راشدین مؤیّد آن است که آنان ضمن آن که خود صاحب سیادت بودند،‏‎ ‎‏ تحقق بخش حکومت واقعی امت نیز می باشند."‏

‏‏در ادامه مقاله آرای فقهای شیعه و اهل سنت و نیز اهل کلام در فرق اسامی ذکر و‏‎ ‎‏بحث شده است و در پایان، در مقوله مشروعیتِ مدنی دولت جمهوری اسلامی بر پایۀ‏‎ ‎‏قانون اساسی، جامعه مدنی کثرت گرا را می نمایاند و نتیجه می گیرد که "بر این اساس،‏‎ ‎‏ملتدر حدود احکام اسلام، منشأ اصلی قدرت محسوب می شود و اصل شورا بهترین‏‎ ‎‏شیوۀ اجرای رسالت خلیفه الهی امت به حساب می آید."‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎