پارادوکس مشروعیت و نظارت الهی و نظارت مردمی (پاسخ‏گویی کارگزاران نظام اسلامی به مردم در نظریّه ولایت‏ فقیه و اندیشۀ امام خمینی(ره))

‏‏پارادوکس مشروعیت و نظارت الهی و نظارت مردمی (پاسخ گویی کارگزاران نظام اسلامی به مردم در نظریّه ولایت فقیه و اندیشۀ امام خمینی(ره)) ‏

‏‏حجةالاسلام والمسلمین مصطفی جعفر پیشه فرد‏

‏‏موضوع پاسخ گویی کارگزاران در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که همۀ نگاهش به‏‎ ‎

‏
‏‎

مسئلۀ حق نظارت و نقدپذیری حاکمان در برابر مردم است، از موضوعات نظری مطرح‏‎ ‎‏در برابر نظریّۀ ولایت فقیه و اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) می باشد، چرا که در این‏‎ ‎‏موضوع با یک پارادکس مواجه ایم: پارادکس مشروعیت الهی و نظارت مردمی.‏

‏‏برای توضیح مطلب، طرح مقدّمه ای لازم است: در بحث از حکومت دو سؤال بسیار‏‎ ‎‏مهم مطرح است: نخست، حقّ حکومت از آن کیست؟ دوم، شیوۀ حکومت چگونه‏‎ ‎‏است؟ اگر در پاسخ سؤال اول مسئلۀ انتخاب حاکم و حقوق و تکالیف مردم را تماماً الهی‏‎ ‎‏بدانیم موضوع حقّ نظارت مردم، منتفی و یا صوری و کم رنگ می شود و اگر در پاسخ از‏‎ ‎‏سؤال دوم، شیوۀ حکومت را مبتنی بر نظارت مردمی بدانیم، نقد مردم منوط به اذن‏‎ ‎‏حاکم نیست و آنان به عنوان حق ّ اولی می توانند اَعمال حاکمان را به نقد کشند و با نقد‏‎ ‎‏خود آنان را عزل کنند، بنابراین، اگر حق دخالت کنار نهادن آنان را داشته باشند، بی تردید‏‎ ‎‏در نصب آنان نیز دخیل اند، در نتیجه موضوع مشروعیت الهی منتفی خواهد بود. ‏

‏‏در برابر پارادکس بالا، دو پاسخ مطرح شده است، برخی با اعتقاد به مشروعیت الهی‏‎ ‎‏می گویند: این شارع است که حاکم را نصب و یا شرایط آن را تعیین می کنند، پس‏‎ ‎‏حکومت، مشروعیّت خود را از بالا اخذ می کند، در نتیجه نمی توان به نظارت مردمی‏‎ ‎‏معتقد شد.‏

‏‏به عقیدۀ اینان برای تحدید قدرت حاکم و جلوگیری از فساد و آفت قدرت، دارا بودن‏‎ ‎‏ملکۀ عدالت که مهم ترین ویژگی حاکمان دینی است، کفایت می کند و قدرت نیازمند نقد‏‎ ‎‏و مهار بیرونی نیست. این گروه برای سؤال نخست، حق الهی حکومت را در پاسخ‏‎ ‎‏برمی گزینند و در نتیجه، شیوۀ نظارتی را مردود می شمرند و پاسخ خود به سؤال دوم را‏‎ ‎‏مبتنی بر اراده و رأی حاکم دانسته و او را به عنوان محور تصمیم در شیوۀ حکومت به‏‎ ‎‏رسمیت می شناسند. در نظر آنان حاکم می تواند از سر مصلحت، به نظارت و انتقاد مردم‏‎ ‎‏بذل عنایت کند.‏

‏‏در قطب مقابل این نظریه گروهی با موفقیت آمیز دانستن شیوۀ نظارت مردمی‏‎ ‎‏معتقدند که مردم، به خاطر انسان بودن، حق نظارت دارند. این حق غیر دینی و تکلیف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان را تحت نظارت خود گیرند. مردم حقّ‏‎ ‎‏نظارت را از حاکم اخذ نمی کنند، بلکه به علّت انسان بودن وجدان آن اند. در این شیوۀ،‏‎ ‎‏کنترل درونی کافی نیست. مردم با نظارت خود در عزل حاکم شرکت می جویند و وقتی‏‎ ‎‏حقّ نقد و نظارت و حقّ عزل آمد، سایر حقوق هم مثل حق نصب در پی آن می آید. بر این‏‎ ‎‏اساس وقتی در پاسخ از سؤال دوم، شیوۀ حکومت را نظارتی و نقدپذیر دانستیم. این‏‎ ‎‏پاسخ، در تعامل با پاسخ سؤال اوّل نیز تأثیرگذار است. در باور این گروه کسی می تواند،‏‎ ‎‏حکومت کند که مردم او را برگزینند و او به نقد و نظارت آنان تن دهد. ‏

‏‏این اساس و رکن حکومت دموکراتیک است که مردم را ناقد و ناظر حکومت‏‎ ‎‏می شناسد و برای آن ها حق مشارکت در امر حکومت را رسمیّت می بخشد.‏

‏‏پاسخ نظری امام خمینی(ره) و سیرۀ عملی ایشان در موضوع یاد شده چیست و ایشان‏‎ ‎‏از این دو پاسخ، کدام را بر می گزیند و آیا امام(ره) نظریه سومی را ابراز کرده و بدان‏‎ ‎‏پای بند بوده است؟ آیا در اندیشه سیاسی امام، ولایت فقیه نظارت پذیر است؟ اگر پاسخ‏‎ ‎‏مثبت است، شیوۀ نظارت چگونه است و براساس مبانی نظری حکومت ولایی امام(ره)‏‎ ‎‏چگونه قابل تحلیل و تبیین است؟‏

‏‏این ها پرسش های اساسی و مهمی است که براساس اندیشۀ سیاسی بنیان گذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی پاسخی مناسب و شایسته را می طلبد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎