سفته
مسأله 2838- سفته دو قسم است:اول:سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد.دوم:سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.
مسأله 2839- سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر،حرام و باطل است.
مسأله 2840- سفته پول نیست،و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می‌شود و سفته،برات و قبض است،و چک‌های تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.
مسأله 2841- کسی که سفته در دست او است اگر از طرف،پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد،بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد،ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
مسأله 2842- سفتۀ دوستانه را که شخص می‌دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث،در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه می‌توان تصحیح نمود:اول،آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول،وکیل نموده شخص دوم را که در ذمۀ او معامله کند با شخص سوم،و
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 523
بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار،و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد،و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می‌دهند،برای مطالبۀ قرض به شخص دوم رجوع کند،بنابراین پس از معامله،صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً،بدهکار می‌شود به شخص سوم،و پس از قرض نمودن شخص دوم مقداری را که گرفته است از شخص سوم،به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود،بنابراین پس از معامله،شخص ثالث در موعد مقرر می‌تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می‌تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته‌ها آن است که اگر شخص اول،طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می‌تواند رجوع کند،با توجه به این امر شرط ضمنی است و می‌تواند رجوع کند.
وجه دوم،آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است:یکی آن که به واسطۀ دادن سفته،گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی،از این جهت با خود او معامله می‌کند،و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم.دوم:آن که به واسطۀ معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد،او بدهد،بنابراین پس از معامله،شخص ثالث در موعد می‌تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول،و شخص اول اگر پرداخت،رجوع کند به شخص دوم،و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد،و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
مسأله 2843- چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضای او در سفته باشد،حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنابراین قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله،و لازم است مراعات آن،لکن
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 524
اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی‌شود به او رجوع کرد.
مسأله 2844- اگر برای تأخیر بدهکاری،طلبکار چه بانک‌ها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است،اگرچه بدهکار راضی به آن شود.
مسأله 2845- در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیرۀ ترکی،ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند،و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم،و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم در صورتی بی‌اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد،و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند،و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 525