مسائل دفاع

‏‏ ‏

‏‏مسائل دفاع‏

‏‏         مسأله 2826- اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید،واجب ‏‎ ‎‏است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد از بذل جان و ‏‎ ‎‏مال.و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.‏

‏‏         مسأله 2827- اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را ‏‎ ‎‏کشیده‌اند چه بدون واسطه یا به واسطۀ عمّال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع ‏‎ ‎‏از ممالک اسلامی کنند به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد.‏

‏‏         مسأله 2828- اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه‌هایی از طرف اجانب کشیده شده ‏‎ ‎‏باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند،واجب است بر ‏‎ ‎‏مسلمانان که با هر وسیله‌ای که ممکن است،نقشۀ آنها را به‌هم بزنند،و جلوگیری از ‏‎ ‎‏توسعۀ نفوذ آنها کنند.‏

‏‏         مسأله 2829- اگر به واسطۀ توسعۀ نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب ‏‎ ‎‏خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند،واجب است بر مسلمانان،دفاع به ‏‎ ‎‏هر نحو که ممکن است،و قطع ایادی اجانب.چه عمّال داخلی باشند یا خارجی.‏

‏‏         مسأله 2830- اگر در روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و دول اجانب،خوف ‏
‏‎

‏‏         مسأله 2831- اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین ‏‎ ‎‏صدمۀ اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود،واجب است ‏‎ ‎‏قطع این‌گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.‏

‏‏         مسأله 2832- اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و ‏‎ ‎‏اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد،جایز نیست این‌گونه رابطه،و اگر ‏‎ ‎‏دولتی اقدام به آن نمود،بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه ‏‎ ‎‏به هر نحو ممکن است.‏

‏‏         مسأله 2833- اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین موجب ‏‎ ‎‏بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام ‏‎ ‎‏و مسلمانان است،به واسطۀ این خیانت،از مقامی که دارد-هر مقامی باشد-منعزل ‏‎ ‎‏است.اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده،و بر مسلمانان لازم است او را ‏‎ ‎‏مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.‏

‏‏         مسأله 2834- روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر ‏‎ ‎‏هستند از قبیل دولت اسرائیل،جایز نیست،و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ‏‎ ‎‏ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند،و بازرگانانی که با اسرائیل و عمّال ‏‎ ‎‏اسرائیل روابط تجاری دارند،خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام ‏‎ ‎‏هستند،و بر مسلمانان لازم است با این خیانت‌کاران چه دولت‌ها و چه تجار قطع ‏‎ ‎‏رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‌ها.‏

‏‏مسائل دفاع از جان و عرض در کتاب«تحریر الوسیله»است به آن‌جا رجوع شود.‏

‏‏         مسأله 2835- قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولت‌های جائر به امر ‏
‏‎

‏‏         مسأله 2836- قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمّال اجانب برای هدم ‏‎ ‎‏احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانوادۀ مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی ‏‎ ‎‏رژیم سابق گذشته است،بر خلاف احکام اسلام،و امر کننده و رأی دهندگان از نظر ‏‎ ‎‏شرع و قانون مجرم هستند،و زن‌هایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده ‏‎ ‎‏می‌شوند،طلاق آنها باطل و زن‌های شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند.و ‏‎ ‎‏کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است،و مستحق حد شرعی،و اولادهای آنها اولاد ‏‎ ‎‏غیر شرعی،و ارث نمی‌برند،و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است،چه محکمه ‏‎ ‎‏مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند،و شوهر را الزام کنند به طلاق.‏

‏‏         مسأله 2837- بر علمای اعلام ایَّدَهُمُ اللّٰه تَعٰالیٰ لازم است در مقابل این نحو قوانین ‏‎ ‎‏بی‌ارزش از نظر اسلام و قانون،اعتراض شدید کنند،نه استرحام از مجرمین اصلی و ‏‎ ‎‏دولت‌خواهی برای آنها که مأمور اجرای اوامر مخالفین اسلام می‌باشند؛زیرا این نحو ‏‎ ‎‏تقاضاها و دولت‌خواهی‌ها و توجه جرم را به مأمورین جزء،و دست دوم دادن موجب ‏‎ ‎‏تطهیر مجرم اصلی و جرأت او بر هدم احکام الهیه است،و بر کافّه مسلمانان لازم است ‏‎ ‎‏در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می‌کند،و دخترهای بیچاره ‏‎ ‎‏آنها را به سربازخانه می‌کشد،و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام-صلی اللّٰه علیهم ‏‎ ‎‏اجمعین-را تضییع می‌نماید،مقاومت کنند،و اظهار تنفر نمایند،و به این قوانین ‏‎ ‎‏مخالف اسلام عمل نکنند،و به هر وسیله‌ای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام ‏‎ ‎‏اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمّال استعمار خَذَلَهُم اللّٰه ‏‎ ‎‏تَعٰالیٰ در نظر دارند برای اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎