مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مسأله 2804- برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است،و جایز نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین،به مراتب دیگر عمل شود.
مسأله 2805- مرتبۀ اول آن که با شخص معصیت‌کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت،این نحو عمل با او شده است،مثل این که از او رو برگرداند،یا با چهرۀ عبوس با او ملاقات کند،یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوی که معلوم شود این امور برای آن است که او ترک معصیت کند.
مسأله 2806- اگر در این مرتبه درجاتی باشد لازم است با احتمال تأثیر درجه خفیف‌تر،به همان اکتفا کند،مثلاً اگر احتمال می‌دهد که با ترک تکلم با او،مقصود حاصل می‌شود،به همان اکتفا کند و به درجۀ بالاتر،عمل نکند،خصوصاً اگر طرف، شخصی است که این نحو عمل موجب هتک او می‌شود.
مسأله 2807- اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت‌کار موجب تخفیف معصیت می‌شود یا احتمال بدهد که موجب تخفیف می‌شود،واجب است اگرچه بداند موجب ترک به کلّی نمی‌شود،و این امر در صورتی است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیری کند.
مسأله 2808- اگر علمای اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها می‌شود،واجب است اعراض کنند از آنها،و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
مسأله 2809- اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطین جور،موجب تخفیف ظلم آنها شود،باید ملاحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است-زیرا ممکن است معاشرت موجب سستی عقاید مردم شود،و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود-یا تخفیف ظلم،پس هر کدام اهم است،به آن عمل کنند.
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 513
مسأله 2810- اگر معاشرت و مراودۀ علمای اعلام با ظلمه،خالی از مصلحت راجحۀ ملزمه باشد،نباید معاشرت کنند،زیرا این امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
مسأله 2811- اگر ارتباط علمای اعلام با ظلمه،موجب تقویت آنها شود یا موجب تبرئه آنها پیش افراد بی‌اطلاع شود،یا موجب جرأت آنها گردد،یا موجب هتک مقام علم شود،واجب است ترک آن.
مسأله 2812- کسانی که ترویج مقاصد ظلمه را می‌کنند و کمک به جشن‌ها و معاصی و ظلم آنها می‌کنند از قبیل بعض تجار و کسبه،لازم است بر مسلمانان که آنها را نهی کنند،و اگر تأثیر نکرد،از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
مسأله 2813- مرتبۀ دوم از امر به معروف و نهی از منکر،امر و نهی به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته،واجب است اهل معصیت را نهی کنند،و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.
مسأله 2814- اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت،معصیت‌کار ترک می‌کند معصیت را،لازم است اکتفا به آن،و نباید از آن تجاوز کند.
مسأله 2815- اگر می‌داند که نصیحت تأثیر ندارد،واجب است با احتمال تأثیر امر و نهی الزامی کند،و اگر تأثیر نمی‌کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت،لازم است لکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.
مسأله 2816- جایز نیست برای جلوگیری از معصیت،ارتکاب معصیت مثل فحش و دروغ و اهانت،مگر آن که معصیت،از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هیچ وجه،مثل قتل نفس محترمه،در این صورت باید جلوگیری کند به هر نحو ممکن است.
مسأله 2817- اگر عاصی ترک معصیت نمی‌کند مگر به جمع مابین مرتبۀ اولی و ثانیه از انکار،واجب است جمع به این که هم از او اعراض کند،و ترک معاشرت نماید
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 514
و با چهرۀ عبوس با او ملاقات کند،و هم او را امر به معروف کند لفظاً و نهی کند لفظاً.
مسأله 2818- مرتبۀ سوم توسل به زور و جبر است،پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی‌کند یا واجب را به‌جا نمی‌آورد مگر با اعمال زور و جبر،واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
مسأله 2819- اگر ممکن شود جلوگیری از معصیت به این که بین شخص و معصیت حایل شود و با این نحو مانع از معصیت شود،لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چیزهای دیگر باشد.
مسأله 2820- اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر این که دست معصیت‌کار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در آلتی که به آن معصیت می‌کند تصرف کند،جایز است،بلکه واجب است عمل کند.
مسأله 2821- جایز نیست اموال محترمه معصیت‌کار را تلف کند مگر آن که لازمۀ جلوگیری از معصیت باشد،در این صورت اگر تلف کند ضامن نیست ظاهراً،و در غیر این صورت،ضامن و معصیت‌کار است.
مسأله 2822- اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت‌کار در محلی،یا منع نمودن از آن که به محلی وارد شود،واجب است با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
مسأله 2823- اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت،بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت‌کار،و در مضیقه قرار دادن او،جایز است،لکن لازم است مراعات شود که زیاده‌روی نشود،و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع‌الشرایط گرفته شود.
مسأله 2824- اگر جلوگیری از منکرات و اقامۀ واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 515
مسأله 2825- اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می‌دهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه،جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد،مثلاً اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد، و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم،جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید.لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند،و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت‌کار و احکام متعدّی بر او جاری خواهد شد.
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 516