احکام مزارعه

‏‏ ‏

‏‏احکام مزارعه‏

‏‏         مسأله 2228- مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را ‏‎ ‎‏در اختیار او بگذارد،تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.‏

‏‏مسأله 2229- مزارعه چند شرط دارد:‏

‏‏اول:آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم ‏‎ ‎‏بگوید قبول کردم،یا بدون این که حرفی بزنند مالک،زمین را واگذار کند برای مزارعه ‏‎ ‎‏و زارع تحویل بگیرد.‏

‏‏دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود ‏‎ ‎‏مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده ‏‎ ‎‏باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد ‏‎ ‎‏نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همۀ معاملات جاری است.‏

‏‏سوم:همۀ حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.‏

‏‏چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و ‏‎ ‎‏باید تعیین شده باشد،پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه،مال یکی و قطعۀ دیگر مال ‏‎ ‎‏دیگری،صحیح نیست،و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه ‏‎ ‎‏می‌خواهی به من بده صحیح نیست.‏

‏
‏‎

‏‏ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری ‏‎ ‎‏کنند که زراعت ممکن شود،مزارعه صحیح است.‏

‏‏هفتم:اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند ‏‎ ‎‏همان زراعت معیّن می‌شود،و اگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که ‏‎ ‎‏می‌خواهد انجام دهد معیّن نماید،مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید ‏‎ ‎‏عمل شود.‏

‏‏هشتم:مالک،زمین را معیّن کند،پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت ‏‎ ‎‏دارند،اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏‏نهم:خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند،ولی اگر خرجی را که هر ‏‎ ‎‏کدام باید بکنند معلوم باشد،لازم نیست آن را معیّن نمایند.‏

‏‏         مسأله 2230- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و ‏‎ ‎‏بقیه را بین خودشان قسمت کنند،چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار،چیزی ‏‎ ‎‏باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.‏

‏‏         مسأله 2231- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید،چنانچه مالک ‏‎ ‎‏راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره،زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد ‏‎ ‎‏مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود،می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و ‏‎ ‎‏اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد،ولی ‏‎ ‎‏زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد،نمی‌تواند مالک را مجبور کند که ‏‎ ‎‏زراعت در زمین بماند.‏

‏‏         مسأله 2232- اگر به واسطۀ پیشامدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از ‏
‏‎

‏‏         مسأله 2233- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند،بدون رضایت یکدیگر ‏‎ ‎‏نمی‌توانند مزارعه را به‌هم بزنند،و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به ‏‎ ‎‏کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد،ولی اگر در ضمن خواندن صیغۀ ‏‎ ‎‏مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند ‏‎ ‎‏می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به‌هم بزنند.‏

‏‏         مسأله 2234- اگر بعد از قرارداد مزارعه،مالک یا زارع بمیرد،مزارعه به‌هم ‏‎ ‎‏نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است،ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که ‏‎ ‎‏خود زارع زراعت را انجام دهد،مزارعه به‌هم می‌خورد،و چنانچه زراعت نمایان شده ‏‎ ‎‏باشد،باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته،ورثۀ او ‏‎ ‎‏ارث می‌برند،ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.‏

‏‏         مسأله 2235- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم،مال ‏‎ ‎‏مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را ‏‎ ‎‏که کرده و کرایۀ گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او ‏‎ ‎‏بدهد،مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالکِ زمین باشد ‏‎ ‎‏که در این صورت چیزی را برای عامل،ضامن نیست،و اگر تخم مالِ زارع بوده، ‏‎ ‎‏زراعت هم مال او است،و باید اجارۀ زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایۀ گاو یا ‏‎ ‎‏حیوان دیگری که مالِ او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد،مگر آن که بطلان ‏‎ ‎‏مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت ‏‎ ‎‏زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.‏

‏
‏‎

‏‏         مسأله 2237- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشۀ ‏‎ ‎‏زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد،چنانچه قرارداد بین زارع و ‏‎ ‎‏مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول ‏‎ ‎‏قسمت کنند،ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اول حاصل ‏‎ ‎‏می‌شود بوده باشد،حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎