احکام شرکت
مسأله 2142- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند،چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند،شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2143- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2144- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفادۀ آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.
مسأله 2145- کسانی که به واسطۀ عقد شرکت با هم شریک می‌شوند،باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند،و نیز باید بتوانند در مال خود
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 375
تصرف نمایند،پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2146- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد،یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند،یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد،باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند.
مسأله 2147- اگر قرار بگذارند که همۀ استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
مسأله 2148- اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایۀ آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد،باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند،مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایۀ یکی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است،چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند،یا هیچ کار نکند.
مسأله 2149- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند،یا فقط یکی از آنان معامله کند،باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2150- اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یک آنان بدون اجازۀ دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2151- شریکی که اختیار سرمایۀ شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند،مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد،یا جنس را از محل مخصوصی بخرد،باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 376
باشند،باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد،پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین‌طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین‌طور عمل کند.
مسأله 2152- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند،اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است،و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند،ضامن می‌باشد،اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معاملۀ او صحیح است.
مسأله 2153- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2154- شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد،باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2155- اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند،هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند،و اگر یکی از آنان از اجازۀ خود برگردد،شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند،ولی کسی که از اجازۀ خود برگشته،می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2156- هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت کنند،اگرچه شرکت مدت داشته باشد،باید دیگران قبول نمایند.مگر آن که قسمت مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد،که در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.
مسأله 2157- اگر یکی از شریک‌ها بمیرد،یا دیوانه،یا بیهوش شود یا سفیه شود و
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 377
حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند.
مسأله 2158- اگر شریک،چیزی را نسیه برای خود بخرد،نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2159- اگر با سرمایۀ شرکت معامله‌ای کنند،بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست،به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند،معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود،مال همۀ آنان است،و اگر این‌طور نباشد،در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند،بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد.و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است،اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد،می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازۀ معمول از شریک‌های دیگر بگیرد.
کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 378