امام خمینی در حصار تفسیرهای قشری
□ آیت الله سروش محلاتی
چکیده:
نسل امروز جامعه، نسلی است که «شناخت مستقیم» از حضرت امام خمینی ندارد. این نسل که دهه دوم و سوم و چهارم زندگی خود را سپری می کند، می خواهد امام را از راه «شنیده ها» شناسائی کند و از «گفته های» دیگران، به شخصیت وی پی برد. و اگر این گفته ها، متفاوت و یا متناقض باشد، قهراً این نسل با «تحیّر» و سرگردانی مواجه می شود که کمترین اثر آن «بی اعتمادی» است. در این باره، اگر قضاوت های توأم با عناد و دشمنی را کنار بگذاریم و از داوری های کینه توزانه صرف نظر کنیم، باز هم با تفسیرهای مختلفی که توسط علاقه مندان به حضرت امام ارائه می شود، مواجه می شویم تا جایی که تصویری که توسط یک جریان سیاسی از چهره ی امام ارائه می شود، با تصویری که توسط جریان سیاسی دیگر ارائه می شود، کاملاً متفاوت است و حتی در آنجا که یک سخنرانی از ایشان پخش می شود، باز هم امکان داوری منصفانه بر مبنای «یک سخنرانی» وجود ندارد، چون در پخش آن سخنرانی هم «گزینشی» از سوی رسانه صورت گرفته و در این گزینش، گرایشات و تعلقات رسانه کاملاً تأثیرگذار است. به گونه ای که با تغییر گرایش رسانه، قطعاً سخنرانی دیگری «گزینش» می شود.
در میان همه ی تفسیرها و تحلیل های غیر واقعی که از شخصیت حضرت امام ارائه می شود، یک تفسیر «خطرناک تر» بوده و در ایجاد فاصله بین نسل امروز و حضرت امام، مؤثرتر است. این تفسیر که با عنوان «تفسیر قشری» معرفی می شود، با این ویژگی ها شناسائی می شود:
حضورج. 84صفحه 239
1-
حضرت امام یک مجتهد به معنای واقعی کلمه بود و اجتهاد در ذات خود، «تحول پذیری» را به همراه دارد و هرگز با «جمود» جمع نمی شود. در حقیقت کسی که یک «رأی» و نظر را می پذیرد و سپس حاضر به «تفکر» درباره ی آن نیست و آن را «وحی منزل» می شمارد، «مجتهد واقعی» نیست. ما در مبانی فقهی حضرت امام، تحولات اساسی و تغییرات مهمی سراغ داریم مثلاً در چاپ اول تحریرالوسیله ایشان، «حیله ربا» را تأیید کرده است و همان شیوه ی کلاه شرعی و اضافه کردن یک سیر نبات برای حلال کردن ربا را پذیرفته است، ولی در چاپ بعد، نظر امام کاملاً تغییر پیدا می کند و به تجدید نظر تصریح می کند:
«و قد جدّدت النظر فی المسأله فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه»(تحریر الوسیله، ج1، ص512)
آنچه در این تغییر فتوا از اهمیت برخوردار است این است که امام خود را در برابر یک «اشکال عقلی» می بیند و همان اشکال عقلی ، ایشان را ناچار می کند که بار دیگر به ادله و نصوص برگردد، و البته این بار ، به نتیجه ی متفاوتی می رسد! اشکال این است که حرمت ربا یک حکم تعبدی و دور از فهم و درک ما نیست، چگونه ممکن است از یک سو شرع آن را به شدت حرام کند و مفاسد فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر آن مترتب باشد، و از سوی دیگر، با حیله بتوان آن را تجویز کرد؟ مگر ظلم و فساد با حیله از بین می رود؟ (کتاب البیع، ج2، ص541)
اگر امام شخصیتی است که در برابر «عقل» تسلیم است و اگر امام فقیهی است که حتی در فتاوای خود به عوارض منفی و مخرب آن کاملا توجه دارد، پس چرا برای توجیه آراء و نظریاتی که فاقد توجیه عقلانی است، به امام پناه می بریم و با استناد به ایشان، پیامد های منفی هر تصمیم گیری را نادیده می انگاریم؟
2ـ حضرت امام علاوه بر آن که یک «فقیه» صاحب معنا است، یک «رهبر» دارای «حسن تدبیر» نیز هست. از این رو هرگاه نظرات ایشان جنبه ی «فتوایی» دارد، باید بر اساس مبانی فقهی تفسیر
حضورج. 84صفحه 240
شود و هرگاه نظر ایشان جنبه «اجرایی» دارد، در قلمرو تدبیر رهبری ایشان باید مورد تحلیل قرار گیرد.
این بخش دوم که نشان دهنده راهکارهای اجرایی است، کاملا «تغییر پذیر» بوده و تابع شرایط اجتماعی است. البته در همین بخش هم معیارها و ملاک هایی وجود دارد که در وراء شکل ها و شیوه ها، از ثبات برخوردار است. مثلا حضرت امام درباره شکل نظام و شیوه دخالت فقها در نظام، نظرات متفاوتی ارائه کرده اند. در دی ماه 1357 نظرشان این بود که کاندیدای خود را برای ریاست جمهوری معرفی کنند ولی مردم برای رأی دادن آزادند:
«مردم یکی را تعیین کنند برای این که رئیس جمهور باشد، ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار می کنیم که آقا آن که من می خواهم این است، شما میل دارید به این رأی بدهید.»(صحیفه امام، ج5، ص322)
پس از آن هم در مصاحبه با لوموند فرمودند:
«ما نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی خواهیم کرد که باید به وسیله ی ملت انتخاب شود. وقتی او انتخاب شد، از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد.» (صحیفه امام، ج5، ص144)
و در تیر ماه 1358و در حالی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده بود، «رأی فقیه» را هم مانند نصب از طرف فقیه، برای مشروعیت رئیس جمهور کافی می دانستند، یعنی کاندیدایی که رأی اکثریت را داشت و قهراً برخی از فقها هم به او رأی می دادند، از اعتبار شرعی نیز برخوردار بود و دیگر نیاز به تنفیذ نداشت :
«اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامی وجود پیدا کند، قانون او را رئیس جمهور می کند با رأی مردم، که در رأی عموم، «رأی فقیه» هم هست و یا نصب فقیه» (صحیفه امام، ج8، ص282)
کسانی که قشری فکر می کنند، هم بیانات حضرت امام را از یک سنخ می بینند و جملگی را در قالب «حکم ثابت شرعی» می ریزند، در حالی که «شیوه های اجرایی» که در بیانات ایشان وجود دارد، باید از دستورات کلی و مبنایی تفکیک شده، و انعطاف پذیری شیوه ها و روش ها با توجه به تغییر در شرایط فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد.
حضورج. 84صفحه 241
توقف در شیوه ها و جمود بر سبک ها و روش ها، حتی اگر آن ها را به حضرت امام منتسب کنیم، با روح رهبری به روز و زمان شناس حضرت امام در تضاد است.
3ـ
مواضع اجتماعی و سیاسی حضرت امام را به دو بخش کلی و جزئی می توان تقسیم کرد، بخش اول، مواضعی است که به شکل یک قاعده مطرح شده است و جنبه اصولی و مبنایی دارد و بارها در قلم و بیان امام مطرح شده است مثل استکبار ستیزی، مردم گرایی، و قانون مداری و بخش دوم مواضعی است که به «شکل موردی» و در جریان یک حادثه خاص، مطرح گردیده است. درباره شخصیت هایی که از فکری منسجم برخوردارند و بر اساس اصول و ضوابط خاصی، موضع گیری و اظهار نظر می کنند، قطعا باید اظهارات موردی و جزیی را بر مبنای اصول کلی مورد قبول خودشان تحلیل کرد و اگر اطلاعات کافی درباره برخی از این موارد جزئی نداریم و از پشتوانه منطقی و قاعده مند آنها بی خبریم، به حکم عقل نمی توانیم در آن موارد جزئی، داوری کنیم. چه این که حق نداریم به چنین مواردی استناد کرده و آن را مبنای تحلیل خود قرار دهیم .
حتی فقها با توجه به همین شیوه خردمندانه گاه نسبت به «رفتار های ائمه معصومین» نیز تعبیر «قضیه فی واقعه» به کار می برند و چون از درک قاعده مند آن بر طبق ضوابط مسلم ، عاجز می مانند، آن قضیه جزئی و موردی را کنار نهاده و بر طبق قواعد کلی مشی می کنند مثلاً در کتاب جواهر الکلام در حدود پنجاه مورد این تعبیر به کار رفته است. متأسفانه قشری گرایان نمی خواهند در برابر این شیوه تسلیم شده و در مواضع و برخورد های موردی امام که گاه جنبه استثنائی دارد و علل واقعی آن برای ما معلوم نیست، با منطق «قضیه فی واقعه» از آن عبور کنند. آنان در اثر سطحی نگری، از فهم اصول و مبانی عاجزند و با استناد به مواضعی که برای ما ابهام و اجمال دارد به "مشابه سازی" روی آورده و در صدد کپی برداری بر می آیند. نتیجه چنین برخوردی آن است که از یک شخصیت کاملا عقلانی و پای بند به اصول و مبانی، چهره ای عجیب و غریب با تصمیمات غیر معقول ترسیم می شود. در این چهره نگاری، قشری گرایان با
حضورج. 84صفحه 242
بزرگ کردن استثناء ها و زوم کردن بر آن ها همان تصویری را ارائه می کنند که معاندان می خواهند و در حقیقت دوستان نادان در خدمت دشمنان دانا درآمده و ابزاری برای آنان می شوند.
4ـ
چون نگاه «جامع» و همه جانبه به شخصیت، اندیشه و رفتار امام، جائی برای قشری گری باقی نمی گذارد، از این رو آنان چاره ای جز آن ندارند با «برش» شخصیت و زندگی امام، "بخشی" از امام را که با قالب های ذهنی خود سازگار است، مبنای معرفی ایشان قرار دهند. آنچه را که آن ها نقل می کنند الزاماً «دروغ» نیست، ولی واقعیت را به شکل کامل نشان نمی دهند. مثلاً در تبیین مبانی حکومت دینی به سراغ کتاب «حکومت اسلامی» امام می روند و با استناد به آن نتیجه می گیرند که چنین حکومتی صرفاً مستند به مبدء الهی است، ولی آن ها حاضر نیستند از ده ها مورد که حضرت امام در بیانات خود بر «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش» تصریح کرده اند، نام ببرند! در نزد آنان فقه سیاسی حضرت امام در سال 1348 با همان کتاب به نقطه پایان رسید و پس از آن هیچ نوع تکمیل و تکاملی در تفکر فقهی امام رخ نداده است!
به همین دلیل است که فقه سیاسی امام در مقولاتی مانند «مصلحت» و یا فتاوائی از قبیل حکم شطرنج در سال های آخر عمر ایشان ابراز گردید، آنان را شگفت زده کرد، و چون امام را در چارچوب «کتاب الطهاره» و «کتاب البیع» ایشان شناخته بودند و فقط همان ها را قابل دفاع می دانستند، لذا حرف های جدید امام برایشان باور کردنی نبود و آن ها را «شوکه» می کرد و در نتیجه گاه به توجیه های نادرست روی می آوردند و گاه در محافل خصوصی امام را به عبور از اسلام و کنار گذاشتن احکام شرعی متهم می کردند.
5ـ
حضور حضرت امام در جایگاه رهبری نظام، دست آوردهای مهمی برای نزدیک شدن «آراء فقهی» با «واقعیت های اجتماعی» داشته و در نتیجه برخی از ذهنیت های فقهی را دستخوش
حضورج. 84صفحه 243
تغییر نمود.
امام در این جایگاه، فرصت یافته بود تا آراء مکتوم خود را آشکار نموده و یا برای مشکلات جدید، راه حل دینی و مشروع ارائه کند ولی متأسفانه رسوبات قشری گری در میان متدینان که گاه حتی بر حلقه شاگردان ایشان هم اثر می گذاشت، یک مانع جدی برای ایشان بود. مثلا حضرت امام امکان حضور زنان در انتخابات را فراهم نموده بود ولی عده ای هنوز در همان فضای حُرمت بودند و لذا در شورای نگهبان که فقهای منتخب امام و از شاگردان ایشان بودند. این مسأله مطرح می شد که زنان را باید از این حق محروم کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در یادداشت روزانه (21 / 1 / 63) جریان ملاقات شورای نگهبان با حضرت امام را گزارش می کند که امام به تلاش های بعضی از جمله اعضای این شورا در مورد منع خانم ها از شرکت در انتخابات اشاره می کند و با انکار آن ها، امام می گوید: «از اعضای خودتان آمدند و گفتند که شورای نگهبان چنین تصمیمی دارد.» (به سوی سرنوشت، ص 52) هم چنین یکی از شاگردان با سابقه امام و از مدرسین نامدار حوزه در دانشگاه تهران سخنرانی کرده بود که «انتخابات حق مجتهدین است» که با عکس العمل تند حضرت امام مواجه گردید. (صحیفه امام، ج18، ص 365)
به هر حال در شرایطی که امام درباره موضوعات اساسی مثل حق مردم در انتخابات و یا حضور سیاسی زنان، با شجاعت و درایت، فقه شیعه را به وادی های نو وارد می کردند، بسیاری از دوستان و نزدیکان ایشان، نه تنها در این مسیر همراهی نمی کردند، بلکه مانعی در برابر این تحول بودند، البته در آن دوره آنان در موقعیتی نبودند که بتوانند این حرکت را متوقف کرده و به صراحت در برابر آن بایستد ولی پس از رحلت امام در حالی که امکان تکذیب یا انکار آن موارد وجود نداشت و چاره ای جز تسلیم ـ در آن موارد ـ نمی دیدند، تلاش خود را برای کور کردن آن راه و متوقف کردن آن مسیر به کار گرفتند و در این شرایط «انسداد بر امام» جایگزین «تداوم اجتهاد امام» شد. این گروه که بر امام متوقف شده اند نمی تواند تصور درستی از تداوم پویایی تفکر امام داشته باشند از این رو به جای آنکه بر اساس آن اصول و با به کار گیری آن شیوه در مسائل جدید به «اجتهاد» روی آوردند، حداکثر هنرشان این است که
حضورج. 84صفحه 244
در هر مسأله، «نص» گذشته امام را تکرار نموده و اخباری صف، حتی از درک رابطه نص با شرایط زمان و مکان صدور آن هم، غافل می مانند.
برای آنان امام «در گذشته» محصور است و آنان «امام امروز» را نمی شناسند، ای کاش به این سوال فکر می کردند: امام که در دهه اول جمهوری اسلامی، با آراء خاص خود، آنان را بهت زده کرد، اگر در دهه دوم و سوم حضور داشت، به همان آراء متوقف می شد و یا با تداوم اجتهاد، بر مبهوتان می افزود؟! انگار شرایط امروز ما مانند شرایط پس از شیخ طوسی است که عده ای از اتباع وی، به جای تداوم اجتهاد شیخ، بر آراء او متوقف مانده بودند و این کار را احترام به شیخ می پنداشتند!
6ـ
اگر نمی خواهیم یا نمی توانیم تفکر پویا و خلاق امام را تداوم بخشیم، ولی حداقل این انصاف را داشته باشیم که درباره هر موضوع، دیدگاه های ایشان را به صورت جامع مطرح کنیم و اگر به گمان ما این آراء و مواضع گاه با هم ناسازگار است، به جای آن که با تفسیر های خودمان، آن ها را تأویل نماییم، اجازه دهیم که مخاطبان امام، مستقیما در این باره داوری کنند، اگر به امام نسبت می دهیم که ایشان طرفدار تفکیک جنسیتی در محیط های آموزشی بوده اند، این را هم در کنارش نقل کنیم که: «امام از این که در یکی از کلاس های دانشگاه تهران توسط جهاد دانشگاهی مانع بین خانم ها و آقایان دانشجو نصب شد ناراحت شدند و دستور دادند برداشته شود و تعبیر «خشکه مقدس نادان» را در مورد آن ها نمودند.» (به سوی سرنوشت، ص77) و اگر از اختیار مطلق حکومت برای فشار و تحمیل بر نخبگان سخن می گوییم و آن را به امام نسبت می دهیم، این سخن امام را هم در کنارش بیاوریم که مشخص فرموده اند «مورد تحمیل» کجاست؟ و این موارد هم توسط «چه کسی» باید تشخیص داده شود:
«در جمهوری اسلامی، جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد.» (صحیفه امام، ج21، ص142)
حضورج. 84صفحه 245
* * *
نگارنده که افتخار دارد سراسر عمر فرهنگی خود را در خدمت اندیشه های حضرت امام قرار داده است، همچنان بر این اعتقاد است که بنیاد های فکری امام از چنان اتقان و استحکامی برخوردار است که بر اساس آن می توان به پاسخ دین پسند و خرد پذیر برای مشکلات جامعه اسلامی رسید و نسل پرسش گر یا منتقد و یا معترض امروز را به «اقناع» و آرامش رسانده و آن ها را از نگرانی «عبور از امام» و پیامدهای احتمالی آن در «عبور از فقه» و یا «عبور از اسلام» نجات داد، ولی به شرط آن که: تفکر امام خمینی در حصار قشری گری قرار نگیرد.
منبع: وبسایت نویسنده
حضورج. 84صفحه 246