امام خمینی(س) و رابطه تئوکراسی و دموکراسی

‏‏امام خمینی(س) و رابطه تئوکراسی و دموکراسی‏‏ ‏

‏‏شایسته شریعتمداری ‏

‏‏خلاصه مقاله ‏

‏‏در ارتباط با حکومت، اساسی ترین سؤالاتی که می توان قابل طرح اند، عبارت اند از: حکومت از آنِ‏‎ ‎‏کیست؟ بهترین حکومت چه حکومتی است؟ بهترین قانون چه قانونی است و برترین قانونگذار چه کسی‏‎ ‎‏است؟ و حاکم چه شرایطی را باید داشته باشد؟ ‏

‏‏اینها پرسشهایی است که از دیر باز ازهان اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول و به اظهارنظر‏‎ ‎‏واداشته و پاسخ به هر یک به نحوی بیان کنندۀ نوع عقیدۀ دینی، تفکر فلسفی و بینش سیاسی پاسخ دهنده‏‎ ‎‏است. بلاشک یک متفکر دینی با جهان بینی خاص و تعلقات الهی خود، حکومت را از آنِ خدا می داند و‏‎ ‎‏حکومت خدایی را بهترین حکومت می شمارد؛ از آن رو که قوانین حاکم در آن، قوانین الهی است و هدف‏‎ ‎‏نهایی از آن تحقق اراده و خواست الهی، و آنچه نزد او مهم است اجرای قانون الهی و مجریان آن است. ‏

‏‏اما در جهان امروز، در اذهان مردم معمولاً بهترین نوع حکومت، «دموکراسی» تلقی می شود؛ از آن رو که‏‎ ‎‏اصل در آن خواست و اراده مردم است و آنچه مهم است رأی و عقیده مردم حکومتی است و مخالف با‏‎ ‎‏حکومت فردی و استبداد حال اگر پای مقایسه به میان آید میان تئوکراسی و دموکراسی، براستی کدامیک‏‎ ‎‏بهترند؟ و آیا در تئوکراسی رأی و عقیدۀ مردم بکلی بی اثر است؟ یا اینکه در آن هم به نوعی ملحوظ‏‎ ‎‏و محفوظ است؟ این همان است که این مقاله ضمن مقایسه تئوکراسی و دموکراسی در صدد طرح و پاسخ بدان است. ‏

‏‏این مقاله مشتمل بر دو بخش مجزاست: در بخش اول، مفهوم و معنای تئوکراسی و دموکراسی بررسی و‏‎ ‎‏خصوصیات هر یک بیان و سپس مقایسه قرار می شود. در بخش دوم، تئوکراسی از دیدگاه امام نگریسته‏‎ ‎‏می شود و مسائل مطروح در بخش اوّل در نظر و کلام امام دنبال و مصادیق آنها پیدا می شود و نتیجه گیری از‏‎ ‎‏مجموعه مباحث پاسخ به سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شده است. ‏

‏‏برترین و یگانه قانونگذار، خدای تبارک و تعالی است، بهترین و قانون، قانون الهی و حکومت مطلوب،‏‎ ‎‏حکومت خداست بهترین قانونگذار او - جلّ و علا - ست که خالق و آفریننده انسان است و عالم به جهان‏‎ ‎‏غیب و غیب انسان. بهترین قانون، قانون الهی است که ثابت و کامل ابدی است و بهترین حکومت، حکومت‏‎ ‎‏خداست که مبتنی بر عقیده و ایمان مردم است که هم ضامن سعادت معنوی و کمال ابدی است و هم در سایۀ‏‎ ‎‏نظارت قانون الهی و تسلیم و تساوی همگان در برابر آن راه بر هر نوع خودرأیی و هرگونه استبداد بسته است‏‎ ‎‏چون از نفس انسانی بر نمی خیزد و رأی شخصی را در آن دخالتی نیست و هیچ گاه به خودکامگی و انحراف‏‎ ‎‏نمی انجامد. اما ولایت فقیه راه تحقق تئوکراسی و حکومت خداست! ولایت متواضعانه انسانی وارسته و‏‎ ‎‏عالم به قانون خدا و تسلیم در برابر حکم او که هم و غم و آرزویی جز تحقق حکومت خدا و اجرای قانون او‏‎ ‎‏ندارد. ‏

‏
‏‎

‎

‏مقدمه: ‏

‏‏در ارتباط با حکومت، اساسی ترین سؤالاتی که می توان طرح کرد، عبارت اند از: ‏

‏‏- حکومت از آنِ کیست؟‏

‏‏- بهترین حکومت چه حکومتی است؟‏

‏‏- بهترین قانون چه قانونی است و برترین قانونگذار چه کسی است؟ ‏

‏‏- حاکم چه شرایطی را باید داشته باشد؟‏

‏‏اینها سؤالاتی است که از دیر باز ازهان اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول‏‎ ‎‏داشته و به اظهارنظر واداشته و پاسخ به هر یک به نوعی بیان کنندۀ نوع عقیدۀ دینی، تفکر‏‎ ‎‏فلسفی و بینش سیاسی پاسخ دهنده است. بلاشک یک متفکر دینی با جهان بینی خاص و‏‎ ‎‏تعلقات الهی خود، حکومت را از آنِ خدا می داند و حکومت خدایی را بهترین حکومت‏‎ ‎‏می شمارد؛ از آن رو که قوانین حاکم در آن، قوانین الهی است و هدف نهایی از آن تحقق‏‎ ‎‏اراده و خواست الهی، و آنچه نزد او مهم می نماید اجرای قانون و مجریان آن است. ‏

‏‏اما در جهان امروز، در اذهان مردم معمولاً بهترین نوع حکومت، دموکراسی تلقی‏‎ ‎‏می شود؛ از آن رو که اصل در آن خواست و اراده مردم است و آنچه مهم است رأی و‏‎ ‎‏عقیده مردم است و مخالف با حکومت فردی و استبداد است. حال اگر پای مقایسه به‏‎ ‎‏میان آید میان تئوکراسی و دموکراسی، براستی کدامیک بهترند؟ و آیا در تئوکراسی رأی و‏‎ ‎‏عقیدۀ مردم بکلی بی اثر است؟ یا اینکه در آن هم به نوعی ملحوظ و محفوظ است؟ این‏‎ ‎‏همانی است که این مقاله ضمن مقایسه تئوکراسی و دموکراسی در صدد طرح و پاسخ‏‎ ‎‏بدان است. ‏

‏‏این مقاله مشتمل بر دو بخش مجزاست: در بخش اول، مفهوم و معنای تئوکراسی و‏‎ ‎‏دموکراسی بدقت بررسی می شود و خصوصیات هر یک بیان می گردد و سپس مقایسه‏‎ ‎‏قرار می گیرد. در بخش دوم، تئوکراسی از دیدگاه امام نگریسته می شود و مسائل مطروح‏‎ ‎‏در بخش اوّل در نظر و کلام امام دنبال و مصادیق آنها روشن می شوند و در خاتمه از‏‎ ‎‏مجموعه مباحث نتیجه گیری می شود که بهترین حکومت چه حکومتی است؟‏

‏
‏‎

‎‏

بخش اول - تئوکراسی‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف -‏‏ تئوکراسی‏‎[1]‎‏ ‏‎(Theocracy)‎‏ در زبان لاتین واژه ای است مرکب از دو جزء‏‎ ‎‎Theo‎‏ به معنای خدا ‏‎cracy‎‏ به معنای حکومت در لفظ یعنی حکومت خدا و در اصطلاح "به‏‎ ‎‏آن نوع از حکومت باز می گردد که در آن تصور می شود خدا یا خدایان دارای حاکمیت و‏‎ ‎‏فرمانروایی اند و یا اینکه به هیچ دولت و در نتیجه فرمانروا و حاکم (خاص) باز نمی گردد."‏‎ ‎‏حوزه معنایی کاربرد این واژه بسیار وسیع است و موارد گوناگونی از حکومت فراعنه‏‎ ‎‏مصر تا اسرائیل باستان، مسیحیت قرون وسطی، کالونیسیم، اسلام و بودیسم تبتی را در بر‏‎ ‎‏می گیرد. ‏‎[2]‎

‏‏در فرهنگهای دینی، تئوکراسی حکومت الهی یا حکومت دینی معنا شده است. ‏‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏در فرهنگهای سیاسی "آن نوع حکومت دانسته شده که اساس آن را نظام دینی تشکیل‏‎ ‎‏می دهد، و در آن فرض بر این است که حکومت با خدا و قوانینِ از جانب اوست، و در آن‏‎ ‎‏روحانیان که فرمانروایان نیز هستند، اشاعه دهندگان و مفسران فرمانهای خداوندند و‏‎ ‎‏نماینده آن فرمانروای نامرئی. برجسته ترین نوع حکومت تئوکراتیک حکومت موسی(ع)‏‎ ‎‏بر اسرائیل بود. و حکومتهای صدر اسلام و حکومتهای پاپی در قرون وسطی مدت‏‎ ‎‏محدودی تئوکراتیک بوده اند. ‏‎[4]‎

‏‏چنانکه ملاحظه می شود در تعریف تئوکراسی سه مؤلفۀ اصلی به چشم می خورد: ‏

‏‏1 - قانون خدا و لزوم اطاعت از آن. 2 - مفسران قانون خدا (به عنوان مجریان آن). 3 -‏‎ ‎‏نمایندگی (خلافت) از سوی خدا. ‏‎[5]‎

‏‏مفاهیم و انواع تئوکراسی:‏‏ با توجه به تعریف تئوکراسی، طبیعی است که مناسبترین‏‎ ‎‏عرصۀ ظهور تئوکراسی، تاریخ ادیان باشد، لذا مورخان و محققان ادیان با توجه به ظهور‏‎ ‎‏مختلف تئوکراسی در ادیان مختلف مفاهیم و انواع چهارگانه ای برای آن قایل شده اند که‏‎ ‎‏در هر یک، یکی از آن مؤلفه های سه گانه برجسته و نمودار شده است: ‏

‏‏1 - هایروکراسی ‏‎(Hierocracy)‎‏ که جزء اوّل آن ‏‎Hiero‎‏ در زبان لاتین به معنای مقدس‏‎ ‎‏است و در لغت به معنای حکومت مقدس است، و در اصطلاح به حکومت پیشوایان‏‎ ‎‏دینی گفته می شود؛ چه اینکه تئوکراسی غالباً به منظور توصیف جوامعی به کار می رود که‏‎ ‎‏در آنها روحانیون با پیشوایان دینی ‏‎(Priests)‎‏ حکومت می کنند و نقش اصلی در این نوع از‏‎ ‎
‏‎

‎‏تئوکراسی - که برخی آن را تئوکراسی ناب ‏‎(Pure)‎‏ نامیده اند - بر عهدۀ عاملان و کارگزاران‏‎ ‎‏دینی ‏‎(Religious Functionaries)‎‏ است و خود بر دو نوع است: ‏

‏‏الف - نوعی که در آن کارگزاران دینی دارای خصوصیت و مشخصۀ زعامت و پیشوایی‏‎ ‎‏دینی ‏‎(Priestly)‎‏ اند. ‏

‏‏ب - نوعی که در آن کارگزاران دینی دارای خصیصۀ جذابیت پیامرانه ‏‎Pkophetic‎‎ ‎‎charismatic‎‏ هستند. ‏

‏‏این نوع از تئوکراسی، زیاد نبوده و تنها در تاریخ سه دین توحیدی جهان یعنی‏‎ ‎‏یهودیت، مسیحیت و اسلام به چشم می خورد: ‏

‏‏مراحلی چند از تاریخ اسرائیل باستان مشتمل بر دوران رهبری موسی و هارون در‏‎ ‎‏طور سینا، پیشوایی آمیخته با جذبه (دینی) داوران یا (قضات) تا زمان ساموئل نبی معاصر‏‎ ‎‏با شائول (نخستین پادشاه یهود) هایروکراسی از نوع دوّم بوده اند و دوران زعامت دینی‏‎ ‎‏عزرای کاتب‏‎[6]‎‏ از نوع نخست محسوب می شود. ‏

‏‏تنها نمونۀ نادر هایروکراسی در تاریخ مسیحیت دولت پاپی است که در طی قرون‏‎ ‎‏وسطی در ایتالیا پا گرفت. ‏

‏‏نمونه بارزی از نوع دوّم، دوران حکومت پیامبر اسلام در صدر اسلام است. ‏

‏‏همچنین حکومت روحانیون بودایی تبت را، که دارای کابینه ای متشکل از راهبان‏‎ ‎‏بودایی است - می توان از نوع اوّل به شمار آورد. ‏‎[7]‎

‏‏2 - تئوکراسی شاهی‏‏ ‏‎(Royal Theo…)‎‏ نوع دیگری از تئوکراسی است که در آن‏‎ ‎‏مفهوم نمایندگی از سوی خدا برجسته شده و خود به دو صورت است: ‏

‏‏الف - به صورت حکومت شاه یا فردی که خود دارای شأن و قدرت الهی است و‏‎ ‎‏نمونۀ بارز آن اعتقاد به الوهیت و مقام الوهی امپراتوران ژاپن و فراعنه مصر باستان است. ‏

‏‏ب - به صورت نمایندگی از سوی خدا که در آن قدرت از سوی خدا به نماینده اش بر‏‎ ‎‏روی زمین واگذار شده است و نمونه بارز این نوع از تئوکراسی در بین النهرین باستان به‏‎ ‎‏چشم می خورند که در آن پادشاهان به منزلۀ بندگان برگزیده ‏‎(chosen servants)‎‏ و‏‎ ‎‏نمایندگان ‏‎(Regents)‎‏ خدا بودند، و با عمل به عنوان واسطه و میانجی میان خدایان و‏‎ ‎‏آدمیان نقش بسیار مهمی را در مراسم عبادی ‏‎(Ritual)‎‏ ایفا می کردند. همچنین یک شاهی‏‎ ‎‏یا سلطنت ‏‎Monarchy‎‏ پادشاهانی همچون داود و سلیمان نبی که توسط خداوند برگزیده و‏‎ ‎
‏‎

‎‏تدهین شده اند، از این نوع تئوکراسی شمرده می شوند. نمونۀ دیگر آن در مسیحیت در‏‎ ‎‏دوران امپراتوری بیزانس به چشم می خورد. ‏‎[8]‎‏»‏

‏‏3 - تئوکراسی (در معنای) کلی یا عام‏‏ - ‏‎(General Theo…)‎‏ - این معنا که رایجترین‏‎ ‎‏مفهوم تئوکراسی و طبیعی ترین معنایی است که از آن به ذهن تبادر می جوید و همانی‏‎ ‎‏است که در این مقاله مد نظر ماست، به معنای حکومت قانون خدا ‏‎(law of Goad)‎‏ و ارادۀ‏‎ ‎‏الهی ‏‎(Divine Will)‎‏ است که هر دو در وحی تجلی یافته اند و در آن چنین لحاظ می شود که‏‎ ‎‏اقتدار نهایی ‏‎(ultimiate Authority)‎‏ از آنِ قانون الهی یا وحی منزل است، و خود از طریق‏‎ ‎‏سیاستهایی با ساختارهای گوناگون به مرحلۀ اجرا در می آید. از این منظر، هایروکراسی‏‎ ‎‏(حکومت پیشوایان دینی) و تئوکراسی شاهی را نیز می توان به یک معنا از این نوع‏‎ ‎‏تئوکراسی دانست؛ زیرا چنانکه خواهیم دید هدف اصلی در آنها هم تحقیق ارادۀ الهی و‏‎ ‎‏اجرای قانون خداست. با این شرح، موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق این تئوکراسی‏‎ ‎‏برشمرد: ‏

‏‏ - پادشاهی اسرائیل در زمان اصلاح دینی ‏‎(Reform)‎‏ پوشیا ‏‎joisia‎‏ ‏‎[9]‎‏ ‏‎]‎‏که بر اساس‏‎ ‎‏قوانین موسوی سفر ثنیه بود. ‏‎[‎

‏‏ - امپراتوری بیزانس، از آن رو که امپراتوران، تسلیم حقایق وحی بودند و قوانین الهی را‏‎ ‎‏گردن نهاده بودند. ‏

‏‏ - حکومت خدا - شاهان ‏‎(God - kings)‎‏ مصر باستان که می پنداشتند بر اساس اصول‏‎ ‎‏ابدی مَآت ‏‎(maat)‎‏ یعنی با عدالت حکومت می کردند. (مصریان باستان بر این باور بودند‏‎ ‎‏که در ابتدای خدا خود بر زمین حکومت می کرد و سپس قدرتش را به فراعنه واگذار کرد. ) ‏

‏‏ - نوع حکومتی که مورد نظر ادیان جهانشمولی مانند اسلام و مسیحیت است که این‏‎ ‎‏مسؤلیت را بر خود فرض می دانند که همۀ انسانها را در قلمرو حمایت اراده الهی‏‎ ‎‏درآورند: ‏

‏‏شرایط تاریخی موجب آن شد که این نوع تئوکراسی در مسیحیت عمومیت کمتری از‏‎ ‎‏آنچه باید بیابد در صدر مسیحیت انفصال عمیق میان کلیسا و عالم متخاصمی که در تفکر‏‎ ‎‏مسیحی راه یافته بود، مانع از تحقق این تئوکراسی شد و در جهان امروز جدایی عیان دین‏‎ ‎‏و سیاست ‏‎(secularization)‎‏، هرگونه طرح و برنامه حکم راندن بر اصول و قواعد مسیحی‏‎ ‎‏را بر همۀ جوامع معطل نموده است. علاوه بر این، برخی از انواع تفکر مسیحی دربارۀ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جامعه همانند نظریۀ پادشاهی لوترانیسم ‏‎(Lutheranism)‎‏، ارسطویی اندیشی‏‎ ‎‎Aristotelianism‎‏ مسیحی که متضمن دولتی مبتنی بر حقوق خود است و پذیرش جدایی‏‎ ‎‏کلیسا و دولت هر گونه جنبش انگیزش تئوکراتیک را تضعیف کرده است. رایجترین‏‎ ‎‏نمونه های قابل ذکر برای این تئوکراسی، کاتولیک در قرون وسطی و برخی از جوامع‏‎ ‎‏کالوینیسم ‏‎Calvinism‎‏ در قرون شانزدهم و هفدهم است. ‏

‏‏همچنین در این معنا از تئوکراسی است که دین اسلام را باید تئوکرات تلقی کرد. اسلام‏‎ ‎‏به صورت یک جامعۀ دینی که خودش دولت بود، رشد کرد. بنابراین از ابتدا در آن میان‏‎ ‎‏کلیسا ‏‎(church)‎‏ (یعنی نهاد دین) و دولت ‏‎(state)‎‏ تمایزی نبود، بلکه اسلام یک جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی تحت حکومت وحی و قانون الهی بود. اسلام بیشتر یک دولت تئوکرات بود تا‏‎ ‎‏کلیسا (نهادین)؛ اما یک تئوکراسی عامی و غیر خواصانه ‏‎(laical)‎‏ و قایل به مساوات‏‎ ‎‎(Egalitarian)‎‏ با سُننی نه از نوع (تئوکراسی) پادشاهی مقدس و نه از نوع زعامت دینی‏‎ ‎‏قدرتمند. این حکومت تئوکراسی الهی مبتنی بر شریعت یا قانون ‏‎(law)‎‏ است؛ قانونی که‏‎ ‎‏طرح جامعی را فراهم می آورد که همۀ جنبه های وجود انسانی از سیاسی، اجتماعی،‏‎ ‎‏دینی و خانوادگی گرفته تا یک کل بزرگ (= جامعه) تحت حکومت الهی را در بر می گیرد.‏‎ ‎‏چنین حکومتی به طرق مختلف در تاریخ اسلامی اِعمال شده و علما و خلفا و امامان در‏‎ ‎‏مذهب شیعه (از این نظر) در نوع خود حایز اهمیت بوده اند. ‏‎[10]‎

‏‏4 - به تئوکراسی نوع چهارم، از آنجا که با موضوع مقالۀ بی ارتباط است تنها اشاره ای‏‎ ‎‏کوتاه می کنیم و آن تئوکراسی به مفهوم آخرالزمان ‏‎(Eschatological)‎‏ است. یعنی اعتقاد به‏‎ ‎‏حکومت خدا در آینده و فرجام جهان که منجی گرایی ‏‎(messiaism)‎‏ ملکوت الهی‏‎ ‎‎(kingdom of God)‎‏ و قول به ظهور مهدی موعود از نمونه های بارز آن است. ‏‎[11]‎

‏‏ ‏

‏‏دموکراسی ‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف و انواع آن:‏‏ دموکراسی مرکب از دو جزء ‏‎domose‎‏ مردم و ‏‎cracy‎‏ حکومت، و‏‎ ‎‏در لغت به معنای حکومت مردم است. حکومت عامه و حکومت جمعی نیز بدان گفته‏‎ ‎‏می شود. دموکراسی واژه ای مبهم و دارای معنای متعدد است‏‎[12]‎‏ که در طول تاریخ‏‎ ‎‏تحول بسیاری به خود دیده "و تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده و از محدودترین‏‎ ‎
‏‎

‎‏معنا به وسیعترین آنها گسترش یافته است. عامترین معنای آن برابری فرصتها برای افراد‏‎ ‎‏یک جامعه و برخورداری از آزادیهای و ارزشهای اجتماعی است و در معنای محدود به‏‎ ‎‏معنای شرکت آزادانه افراد در اخذ تصمیمات سیاسی مهم جامعه به طور مستقیم یا غیر‏‎ ‎‏مستقیم است."‏‎[13]‎‏ مراد از دموکراسی مستقیم، شکل متقدم دموکراسی است که ابتدا در‏‎ ‎‏دولت یونان بود و در آن عموم مردم (به استثنای زنان و بردگان) مستقیماً در وضع قوانین‏‎ ‎‏شرکت داشتند و برای امور اجرایی نیز مردم به نوبت عهده دار سمتها می شدند. مراد از‏‎ ‎‏دموکراسی غیر مستقیم، دموکراسی پارلمانی است که با پیدایش دولتهای ملی در دوره‏‎ ‎‏اصلاح دینی قرون شانزدهم در اروپای غربی شکل گرفت. ‏‎[14]‎

‏‏رایجترین معنای دموکراسی، "حکومت اکثریت یا نصف به علاوه یک مجموع رأی‏‎ ‎‏دهندگان است. دموکراسی به عنوان فلسفۀ سیاسی، مردم را در ادارۀ امور خود و نظارت‏‎ ‎‏بر دولت شایسته و توانا و محق می شناسد و وجود دولت را ناشی از ارادۀ مردم‏‎ ‎‏می شمارد."‏‎[15]‎

‏‏از مجموعۀ این تعاریف وجود سه مؤلفه اصلی در دموکراسی نتیجه می شود: ‏

‏‏1 - وضع قوانین به دست مردم. 2 - مساوات و برابری. 3 - رأی اکثریت. و چنانکه‏‎ ‎‏ملاحظه خواهد شد درست به سبب همین سه ویژگی، دموکراسی آماج تیر انتقاد برخی‏‎ ‎‏از متفکران واقع شده است. ‏

‏‏پس از روشن شدن مفاهیم تئوکراسی و دموکراسی و پیش از آن دو، برخی از مسائل‏‎ ‎‏کلیدی که به منزلۀ ابزار این مقایسه اند، بررسی خواهند شد. ‏

‏‏مفهوم حاکمیت و منشأ آن:‏‏ حاکمیت و حکومت معمولاً به صورت دو واژۀ مترادف و‏‎ ‎‏جای یکدیگر استعمال می شوند، اما در معنا اندکی با هم متفاوت اند. در اصطلاح‏‎ ‎‏سیاسی به قدرت عالی دولت که وضع کنندۀ قانون و اجرا کننده آن است و بالاتر از آن‏‎ ‎‏قدرتی نیست "حاکمیت" گفته می شود و شامل مفاهیم زیر است: ‏

‏‏الف - اختیار وضع و اصلاح قوانین (بر حسب سیستم قانونی). ب - قدرت سیاسی و‏‎ ‎‏اخلاقی دولت. ج - استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه.‏‎[16]‎‏ ‏

‏‏در این مقاله، اوّل حاکمیت یعنی حق قانونگذاری مد نظر است و حکومت در مفهوم‏‎ ‎‏اجرایی خود ‏‎[17]‎‏ به عنوان نیروی حاکمی که ضامن بر اجرای قانون است ‏‎[18]‎‏ گرفته شده‏‎ ‎‏است. ‏

‏
‏‎

‎‏دربارۀ منشأ حاکمیت تئوریهای مختلفی بیان شده است: برخی آن را حق قدرت برتر‏‎ ‎‏می دانند و برخی آن را دارای ضمانت اجرایی الهی و گروهی دیگر آن را ناشی از قرار داد‏‎ ‎‏داوطلبانۀ افراد دانسته اند.»‏‎[19]‎

‏‏اما درباره منشأ حق حاکمیت و خاستگاه آن ظاهراً نوعی تقابل - بلکه بهتر است گفته‏‎ ‎‏شود - تباین میان ارادۀ الهی و ارادۀ مردم به چشم می خورد: در دموکراسی «حق حاکمیت‏‎ ‎‏دولت ناشی از ارادۀ مردم دانسته شده، در حالی که در گذشته اساس قدرت حکومتهای‏‎ ‎‏استبدادی توسط حق الهی توجیه می شده‏‎[20]‎‏ که به موجب آن پادشاهان و امپراتوران به‏‎ ‎‏موجب ارادۀ الهی بر روی زمین حاکم اند. این نظریه گاه تا آنجا بسط می یافت که پادشاهان‏‎ ‎‏را عامل اجرای ارادۀ خداوند و ظلّ الله‏‎[21]‎‏ معرفی می کرد. ‏‎[22]‎

‏‏انواع حکومت و بستگی نوع حکومت به نوع قانون:‏‏ به استثنای تئوکراسی، یعنی‏‎ ‎‏حکومتی که برخاسته از خداست خدا و متکی بر ارادۀ الهی است، طبیعی است که سایر‏‎ ‎‏حکومتها امری انسانی دارای منشأی انسانی و در نتیجه مرتبط با نفوس انسانی تلقی‏‎ ‎‏شوند. از این روست که افلاطون انواع حکومت را منوط به نوع اخلاق نفوسی می داند که‏‎ ‎‏آن حکومتها زاییده آنان اند: "انواع حکومت از زیر درخت بلوط یا از زیر سنگ پیدا‏‎ ‎‏نشده اند. یعنی خود بخود پدید نیامده اند بلکه مولود اخلاق نفوس هستند."‏‎[23]‎‏ بر همین‏‎ ‎‏اساس وی بر این عقیده است که هر یک از انواع حکومت، قرینه ای در اخلاق فردی‏‎ ‎‏دارد. ‏‎[24]‎‏ و همواز زبان سقراط چهار نوع هیئت اجتماع را بر چهار قسم اخلاق فردی‏‎ ‎‏منطبق کرده است. ‏‎[25]‎

‏‏افلاطون مجموع حکومتها را به دو نوع قانونی و غیر قانونی تقسیم می کند. حکومتهای‏‎ ‎‏قانونی عبارت اند از: 1 - پادشاهی، 2 - اریستوکراسی (حکومت اشراف)، 3 – دموکراسی.‏‎ ‎‏و حکومت های غیر قانونی عبارت اند از: 1 - حکومت جبار و ستمگر ‏‎(Tyrany)‎‏ 2 -‏‎ ‎‏اولیگارشی (حکومت گروه اندک جاه طلب و ثروت دوست) 3 - دموکراسی فاقد‏‎ ‎‏قانون. ‏‎[26]‎

‏‏واضح است که حکومتهای نوع دوّم بکلی از درجه اعتبار ساقط اند، اما حکومتهای‏‎ ‎‏قانونی نیز هیچ یک نزد افلاطون حکومت مطلوب محسوب نمی شود؛ زیرا که "قوانین‏‎ ‎‏آنها قوانین ثابتی نیست (قوانینی که در همه زمانها و مکانها و با همه شرایط قابل اجرا‏‎ ‎‏باشد ) وی ناگزیر به این نتیجه می رسد" که همه انواع حکومتهای موجود ناصالح اند و‏‎ ‎
‏‎

‎‏قوانین آنها به آسانی اصلاح پذیر نیستند."‏‎[27]‎‏ و معتقد است که این حکومتها به سبب قوۀ‏‎ ‎‏مقننه شان با طبع حکیمانه ناسازگارند. ‏‎[28]‎‏ چه، از نظر افلاطون" سعادت هر شهر در گرو‏‎ ‎‏قانون آن است و هیچ شهری روی سعادت را نخواهد دید جز آنکه طرح تأسیسش به‏‎ ‎‏دست هنرمندانی تهیه شود که از نمونه آسمانی سرمشق می گیرند."‏‎[29]‎

‏‏ارسطو نیز بسان افلاطون، حکومتها را به حکومتهای درست و قانونی و نادرست و‏‎ ‎‏غیر قانونی تقسیم می کند: پادشاهی و اریستوکراسی و سیاست ‏‎(Polity)‎‏ (همان که‏‎ ‎‏افلاطون دموکراسی می نامدش) جزء دسته اول اند و تیرانی (جباریت) و اولیگارشی و‏‎ ‎‏دموکراسی (همانی که افلاطون دموکراسی بی قانون می خواندش) جزو دسته‏‎ ‎‏دوم اند.‏‎[30]‎‏ " اما هیچ یک از حکومتهای قانونی نیز نزد ارسطو نیز شکل حکومت مطلوب‏‎ ‎‏تلقی نمی شود، زیرا با اینکه در این حکومتها فرض بر این است که به نفع عام حکومت‏‎ ‎‏شود، همه دارای قوانینی ناکاملند که غالباً تنها به نفع گروه معینی وضع شده اند. بدین سان‏‎ ‎‏ملاحظه می شود که افلاطون و ارسطو هر دو از یافتن دولت مطلوب نا امیدند؛ زیرا که هیچ‏‎ ‎‏قانون مطلوبی یافت نمی شود و نتیجۀ سخنان آنان ارتباط و بستگی نوع حکومت با نوع‏‎ ‎‏قانون آن و در نتیجه با صلاحیت یا عدم صلاحیت قانونگذار آن است. ‏

‏‏بهترین قانون و برترین قانونگذار؛ قانون انسانی یا الهی‏‏: بنابر مؤلفه اوّل دموکراسی‏‎ ‎‏که وضع قوانین در آن در اختیار مردم است، قوانین حاکم در جامعۀ دموکراسی قوانین‏‎ ‎‏موضوعه بشری حکمفرماست و در جامعه تئوکرات قوانین الهی. حال با مقایسه میان این‏‎ ‎‏دو قانون و قانونگذاران آنها (یعنی خدا و انسان) ببینیم تبعیت از کدامیک به دستور عقل‏‎ ‎‏نزدیکتر است و آدمی را زودتر به سر منزل سعادت می رساند؟ ‏

‏‏چنانکه ملاحظه شد افلاطون هیچ یک از حکومتهای موجود در زمان خود را‏‎ ‎‏حکومت نمی دانست، از آن رو که قوانینی ثابتی ندارد (با همان تعریفی که وی از قانون‏‎ ‎‏ثابت در نظر داشت). همو در کتاب ‏‏قوانین‏‏ دولتی را که مردم در آن تحت فرمان قوانین‏‎ ‎‏ثابت به سر برند، بهترین دولت، اما در ردۀ دوّم می شمارد قانون ثابت نزد افلاطون قانونی‏‎ ‎‏است که در همه جا و همه وقت و در همه شرایط قابل اجرا باشد، یعنی کامل و ابدی‏‎ ‎‏باشد. شکی نیست که قوانین بر ساختۀ عقول انسانی نمی تواند قوانینی ثابت باشد. چه،‏‎ ‎‏محدودیتهای وجودی انسان و عقل او، توان لحاظ ثبات و ابدیت را ندارد و از احاطه‏‎ ‎‏علمی نسبت به جهان برخوردار نیست و فاقد توان نگرش همه جانبه به تمام ابعاد‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجودی خویش است. افلاطون در مقاله نخست از کتاب ‏‏قوانین‏‏ در محاوره ای که میان‏‎ ‎‏میهمان آتنی وکلیناس می رود، ‏‎[31]‎‏ ‏‎ ‎‏خدایی را پایه گذار قوانین شهر خود می دانید یا بشری‏‎ ‎‏را؟ "واضع قوانین شهر را خدایان می شمارد‏‎[32]‎‏ و معتقد است دربارۀ قوانینی که‏‎ ‎‏الهامبخش آنها خدایان اند باید بدین گونه سخن گفت که خداوند هنگام وضع قانون تنها‏‎ ‎‏جزئی از فضیلت انسانی را در نظر نداشته بلکه تمام فضیلت بشری منظور نظر او بوده‏‎ ‎‏است. در حالی که قانونگذاران امروزی هر یک جزئی از قوانین را که بدان نیاز دارند پیش‏‎ ‎‏می کنند و دربارۀ آن تحقیق می کشند."‏‎[33]‎‏ از این روست که وی در کتاب ‏‏جمهور‏‎ ‎‏قانونگذاری را نه کار انسان بلکه کار خدایان می داند: "در مورد قانونگذاری کار ما‏‎ ‎‏چیست؟ گفتم: ما کاری نداریم. این کار آپولون رب النوع دلفی است که باید مهمترین و‏‎ ‎‏زیباترین قوانین را به ما الهام کند." سپس می افزاید "اموری است که ما از آن غافلیم و ما‏‎ ‎‏اگر عاقل باشیم، اگر مؤسس شهری شدیم باید از کسی جز خدای ملی خود اطاعت‏‎ ‎‏نکنیم، زیرا که او مفسر دین ماست و در مرکز و ناف زمین قرار گرفته تا از آنجا آدمیزاد را‏‎ ‎‏هدایت کند."‏‎[34]‎‏  بدین سان می توان افلاطون را، هر چند خود بدان تصریح ندارد، از‏‎ ‎‏قایلان به تئوکراسی به شمار آورد. چه او وضع قوانین را کاری خدایی و خاص او می داند. ‏

‏‏ارسطو نیز قوانین بر ساختۀ عقل انسانی را بهترین قانون نمی داند، از آنجا که در عقول‏‎ ‎‏انسانی همیشه امکان خطا هست و علاوه بر این گروههای انسانی وقتی به وضع قوانین‏‎ ‎‏می پردازند تنها نفع محدود خویش را ملحوظ می دارند نه نفع همگان را. ‏‎[35]‎‏ از این‏‎ ‎‏روست که ارسطو سخت بر این باور است که هیچ قانون مطلوبی که بر اساس آن بتوان‏‎ ‎‏حکومت مطلوبی بنا نهاد وجود ندارد، زیرا قوانین در همه جا همیشه بر ساخته انسان اند.‏‎ ‎‏وی سپس قانونی را می جوید و می پرسد که گره گشا و رهایی بخش از مشکلات‏‎ ‎‏باشد. ‏‎[36]‎

‏‏شرایط قانونگذار:‏‏ بدون شک قانونی می تواند قانون مطلوب باشد که واضع آن‏‎ ‎‏شرایط لازم قانونگذاری را دارا باشد: ‏

‏‏نسبت به انسان و جهان شناخت کامل و احاطۀ علمی داشته باشد. ‏

‏‏خودش در موقعیتی فراتر از تأثیر قانون قرار داشته باشد، یعنی از سود یا زیان‏‎ ‎‏قانون فارغ باشد. ‏

‏‏از حوزۀ امتثال و عصیان قانونی که ارائه می دهد آگاه باشد (لازمه این امر آن است‏‎ ‎
‏‎

‎‏که تمام ابعاد وجودی انسان، نهان و آشکارش را بشناسد.)‏‎[37]‎

‏‏اینجاست که از دیدگاه ادیان الهی قانونگذاری به خداوند متعال اختصاص می یابد و‏‎ ‎‏در نتیجه حق حاکمیت منحصر به او می شود: «‏‏انّ الحکم الاّ لله‏‏» و این حق را از طرق‏‎ ‎‏مختلف برای او ثابت می دانند: ‏

‏‏الف - خالقیت خدا - «‏‏یخْلُقُ ما یشاءُ و یَخْتٰارُ مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ...‏‏» (قصص  /  68) چه اگر‏‎ ‎‏مراد و مقصود نهایی از قانون پرورش و تربیت انسان است، بلا شک «پرورش عین‏‎ ‎‏آفرینش و ملازم با آن است»‏‎[38]‎‏ و هیچ کس جز حق تعالی توان پرورش انسان را ندارد. زیرا‏‎ ‎‏هیچ کس جز او توان تدوین قانونی را متکی بر تکوین ندارد. ‏‎[39]‎‏ بنابراین، همو که ولایت در‏‎ ‎‏تکوین دارد ولایت در تشریع دارد. «‏‏لَهُ الخَلَق وَ الامر‏‏». ‏

‏‏ب - شناخت کامل خدا به جهان و انسان - بدون هیچ تردید آفرینندۀ آدمی از رموز‏‎ ‎‏وجودی او آگاه است و به خصوصیات درونی و اهداف بیرونی و همچنین به ویژگی راهی‏‎ ‎‏که آفریده را به هدف می رساند، علم دارد. ‏‎[40]‎‏ و انسان شناس حقیقی تنها خداست و آنان‏‎ ‎‏که ملهم اند به الهام او. ‏‎[41]‎

‏‏خصوصیات و مزایای قانونی الهی ‏‏- بنابراین می توان خصوصیات زیر را برای قوانین‏‎ ‎‏قایل شد: ‏

‏‏1 - از جامعیت و کمال لازم برخوردارند، زیرا واضع آنها خود خالق انسان و جهان‏‎ ‎‏است و از روی شناخت کامل و علم مطلق وضع شده اند. ‏

‏‏2 - ورای مصلحت گروهی و فردی اند، چه واضع آنها غنی از عالمین و رها از هر سود‏‎ ‎‏و زیان است. ‏

‏‏3 - قوانینی ثابت و غیر منوط به زمان و مکان و شرایط خاص اند، بدین صورت که‏‎ ‎‏تغییرات زمان و مکان خللی به ثبات آنها وارد نمی آورد و در آنها تنها تغییرات اجرایی‏‎ ‎‏ایجاد می کنند نه تغییرات ماهوی. ‏

‏‏4 - نسبت به انسانها دارای تناسب اند. ‏

‏‏5 - در همۀ مکانها و زمانها و تحت همۀ شرایط قابل اجرا هستند. ‏

‏‏6 - غیر قابل تغییر و فناناپذیر و قابل دوام برای همۀ زمانهای پیش روست. ‏

‏‏از خصوصیت سوّم به بعد، خصوصیاتی است که "فیلون اسکندرانی" برای قوانین‏‎ ‎‏موسوی بر می شمارد و دربارۀ همۀ قوانینی که وحی مُنَزل تلقی می شوند، قابل صدق‏‎ ‎
‏‎

‎‏است. همو معتقد است اگر کسی پیدا شود و بگوید من با خود قوانینی آورده ام که از سوی‏‎ ‎‏خدا به من وحی شده اند و بر اساس آن شهر و جامعه ای تأسیس کند و حکومتی بنا نهد،‏‎ ‎‏بلا شک آن جامعه، جامعه ای خدایی، آن حکومت خدا و آن شهر، شهر خدا‏‎ ‎‏خواهد بود. ‏

‏‏مجریان قانون خدا (نمایندگان و خلفای خدا) ‏‏– هر جا سخنی از قانون رود بلافاصله‏‎ ‎‏سخن از مجری آن به میان می آید چه اصولاً هر قانون خود به تنهایی کاربرد ندارد و برای‏‎ ‎‏تحقق نیازمند اجرا و مجری است. تشکیل حکومت نیز به منظور اجرای قانون است. در‏‎ ‎‏حکومتهای با قوانین انسانی، انسانها خود مجری قوانین خود ساخته اند، اما در حکومت‏‎ ‎‏خدایی با قوانین الهی، هرگز این امکان تصور آن وجود ندارد که خدا، خود مجری قانون‏‎ ‎‏خود باشد. از سوی دیگر قانون خدا بودن اجرا، معطل و بی فایده می ماند و برای تحقق‏‎ ‎‏خود مجری می خواهد، اینجاست که قانون خدا مجریانی انسانی می یابد، انسانهایی که‏‎ ‎‏منصوب از سوی خدا به منظور اجرای احکام او هستند. به عبارت دیگر و به یک معنا‏‎ ‎‏نمایندگان خدا و خلفای اویند: «یٰا دٰاوُدُ اِنّٰا جَعَلْنٰاکَ فی الْاَرْضِ خَلیفةً» و خداوند حکومتش‏‎ ‎‏را به آنها واگذار و تفویض کرده است به این سخن حضرت امام خمینی(س) - رضوان الله‏‎ ‎‏تعالی علیه - در این باره توجه فرمایید: ‏

‏‏"رسول اکرم اگر خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن‏‎ ‎‏حضرت را خلیفه قرار داده است و حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده‏‎ ‎‏است." ‏‎[42]‎

‏‏البته باید در نظر داشت این واگذاری و تفویض به نحو استقلال نیست‏‎[43]‎‏ و حاکمیت‏‎ ‎‏خدا در اینجا محفوظ و حاکمیت نبی به نحو مظهریت و نمایندگی است و ولایت رسول و‏‎ ‎‏اهل بیت به آن اعتبار است که نمایندۀ خدا هستند و ولایت شخص معین نیست بلکه در‏‎ ‎‏حقیقت همان ولایت خداوند است." ‏‎[44]‎‏ "و هیچگاه حاکمیت نبی در عرض یا در طول‏‎ ‎‏حاکمیت خدا نبوده بلکه در حقیقت ارائه حاکمیت الله است و اطاعت از رسول و اولی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الامر مظهر اطاعت از خدای سبحان است." ‏‎[45]‎

‏‏بنابراین مجریان انسانی احکام خدا در وهلۀ نخست انبیای الهی اند و "متولی بودن انبیا‏‎ ‎‏به این معناست که منجر به اجرای احکام (خدا) یا دفاع از آنها در برابر متجاوز از حدود‏‎ ‎‏الهی متخلفین از قانون الهی است." ‏‎[46]‎‏ پس از انبیا، اوصیا و جانشینان اویند که باید شرایط‏‎ ‎‏لازم را برای ولایت یا حکومت دارا باشند. ‏

‏‏نقد دموکراسی -‏‏ حکومت دموکراسی به دلیل تکیه اش اصولی همچون "به رسمیت‏‎ ‎‏شناختن ارزش هر موجود انسانی قطع نظر از صفاتش، پذیرفتن ضرورت قانون، برابری‏‎ ‎‏همه شهروندان در برابر آن (قانون) صرف نظر از سایر مشخصات مانند نژاد و قوم و‏‎ ‎‏طبقه، موجه بودن تصمیمات دولت بر مبنای رضایت عموم‏‎[47]‎‏ ممکن است نزد بسیاری از‏‎ ‎‏مردم حکومت مطلوب تلقی شود و بیش از همه به این دلیل که در آن مردم نقش اصلی را‏‎ ‎‏دارند و زمام امرشان به خودشان سپرده شده و از این هم بالاتر برای اینکه خطر استبداد‏‎ ‎‏فردی در آن منتفی است و انتظار می رود نزد اندیشمندان و متفکران نیز دموکراسی همان‏‎ ‎‏حکومت مطلوب باشد. اما با کمال تعجب مشاهده می شود که چنین نیست و این‏‎ ‎‏حکومت توسط بسیاری از متفکران مورد انتقادات اساسی قرار گرفته و رد شده است. ‏

‏‏«افلاطون دموکراسی را مطلقاً رد می کند»‏‎[48]‎‏ ولی در کتاب هشتم، آنجا که انواع‏‎ ‎‏حکومت و نحوۀ تبدیل هر یک به دیگری را بیان می کند، دموکراسی فاقد قانون را که‏‎ ‎‏همان حکومت عامه است، عکس‏‏ ‏‏العمل و نتیجه اعتراص در برابر حکومت اولیگارشی‏‎ ‎‏(حکومت گروه اندک جاه طلب ثروت دوست) می داند و به سبب هرج و مرج شدید و‏‎ ‎‏افراط در آزادی در آن، از آن بشدت انتقاد می کند. ‏‎[49]‎

‏‏ارسطو نیز «دموکراسی را به عنوان شرّ کمتر می پذیرد‏‎[50]‎‏ نه حکومت صد در صد‏‎ ‎‏حکومت بلکه به منزلۀ دفع افسد با فاسد. اما ببینیم دموکراسی از چه جهانی مورد انتقاد‏‎ ‎‏واقع شده است و چه ایراداتی نسبت بدان وارد شده است. پیش از این، سه مؤلفۀ اصلی‏‎ ‎‏برای دموکراسی شمرده شده: 1 - وضع قوانین در آن به دست مردم است. 2 - مساوات و‏‎ ‎
‏‎

‎‏برابری در آن برقرار است. 3 - رأی اکثریت در آن دارای غلبه است. ‏

‏‏نوع ایرادات وارد بر دموکراسی نیز به همین سه امر باز می گردد: 1 - نوع قانون آن‏‎ ‎‏(خصوصیات آن). 2 - نوع تساوی و مساوات آن بر حسب تعداد است نه بر حسب لیاقت.‏‎ ‎‏3 - اعتبار صرف رأی اکثریت (بدون توجه به حق یا باطل بودن آن و پایمال شدن حق‏‎ ‎‏اقلیت). ‏

‏‏نقد دموکراسی در رابطه با نوع قانون آن:‏‏ فرق اساسی میان حکومتها به فرق میان نوع‏‎ ‎‏قانون آنها و قانونگذار آنها باز می گردد: قانونگذاران جامعۀ دموکراسی، نمایندگان‏‎ ‎‏مردم اند و قوانین حاکم در آن قوانین انسانی در حالی که در تئوکراسی حق قانونگذاری از‏‎ ‎‏آن خدای متعال است و قوانین آن قوانینی الهی. از نظر بسیاری از منتقدان دموکراسی،‏‎ ‎‏ قوانین آن که ساخته و پرداخته عقول انسانی است خالی از عیب و نقص نیست و قوانینی‏‎ ‎‏ثابت و کامل تلقی نمی شود و از برای معایب آن قوانین دلایلی بر شمرده اند: ‏

‏‏1 - عدم کفایت علمی قانونگذاران: الف - در حوزۀ شناخت عالم به سبب محدودیت‏‎ ‎‏علوم بشری به محدودۀ عالم طبیعت و بی خبری آنها از عالم دیگر. چه «علم به آن عالم» از‏‎ ‎‏طریق علومی است که عقول انسانی قادر به تحصیل آن نیست و تنها از راه وحی و الهام‏‎ ‎‏حاصل می شود. ‏‎[51]‎‏ب - در حوزۀ شناخت انسان - انسان مرکب از جسم مادی و روح است‏‎ ‎‏و قانونگذار باید از غیب وجود انسان نیز باخبر باشد و قانونگذاران - جز خدا - به سرانجام‏‎ ‎‏انسان در عالم دیگر و غیب وجود او جاهل اند. ‏‎[52]‎

‏‏2 - غفلت از حیات اخروی و لحاظ نکردن بعد معنوی انسان: «فرق ریشه داری که میان‏‎ ‎‏آیین خدایی و قوانین وضع شده بشری می توان یافت این است که قوانین مدنی، حیات‏‎ ‎‏انسانی را همان زندگی مادی چند روزه فرض می کنند»‏‎[53]‎‏ و «رکن انسانیت را که معنویات‏‎ ‎‏است به بهانه اینکه ضامن اجرایی ندارد، بکلی از میان بر می دارد.»‏‎[54]‎‏ در «حالی که قوانین‏‎ ‎‏الهی، حیات انسانی را یک زندگی جاوید فرض می کنند، به طوری که سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏آن سرا وابسته و متناسب با صلاح و فساد اعمال این سراست و برای انسان یک برنامه‏‎ ‎
‏‎

‎‏حیات تعقلی را تنظیم می کنند نه یک حیات عاطفی.»‏‎[55]‎

‏‏نقد دموکراسی به جهت نوع مساوات جاری در آن:‏‏ افلاطون و ارسطو هر دو در حالی‏‎ ‎‏که دموکراسی را با استفاده از واژه مساوات ‏‎(Equality)‎‏ تعریف می کنند و با تحسین‏‎ ‎‏بسیاری از مساوات سخن می رانند، هر دو، دموکراسی را به عنوان حکومت مطلوب رد‏‎ ‎‏می کنند. علت این است که مساواتی که در آن به چشم می خورد همواره نوع صحیح‏‎ ‎‏مساوات نیست. چه مساوات بر دو نوع است: الف - مساوات بر حسب تعداد یا مساوات‏‎ ‎‏عددی ‏‎Numerical Equality‎‏ ب - مساوات تناسبی یا مساوات بر حسب لیاقت‏‎ ‎‎Proportional Equality‎‏. ‏

‏‏مساوات عددی بدین معناست که توزیع امور در میان مردم به طور مساوی بدون لحاظ‏‎ ‎‏لیاقتهای فردی و شایستگی های ذاتی صورت پذیرد که بر مبنای آن همۀ مردم تنها به سبب‏‎ ‎‏شهروند بودنشان حق رأی دادن، تعیین سیاست دولت و اشتغال مناصب و ادارۀ امور را‏‎ ‎‏دارا هستند. مساوات تناسبی بدین معناست که توزیع کارها میان مردم بر حسب لیاقتهای‏‎ ‎‏فردی صورت گیرد و بر اساس آن هر که دارای لیاقت و تخصص است از حق رأی دادن یا‏‎ ‎‏اشتغال مناصب محروم و مستثنی نخواهد بود. ‏

‏‏ارسطو معتقد است مساوات راستین، مساوات نوع دوم است، در حالی که در‏‎ ‎‏دموکراسی این مساوات به مساوات عددی، تنزل یافته و نتیجه این است که دموکراسی‏‎ ‎‏به صورت حکومتی توصیف شود که قدرت در آن نه از آنِ قانون، بلکه از آنِ اکثریت و‏‎ ‎‏جمع ‏‎(The mulitude)‎‏ است و تصویب و تأیید آنها جایگزین قانون شده است. یعنی‏‎ ‎‏نوعی دموکراسی که در آن نه قانون بلکه رأی و نظر جمع حکومت می کند و این همان‏‎ ‎‏دموکراسی است که وی گاه آن را حکومت تودۀ مردم ‏‎(Ochlocracy)‎‏ می خواند و‏‎ ‎‏دموکراسی تقلبی و ساختگی می نامد از آن رو که در آن تساوی عددی حاکم است و قانون‏‎ ‎‏توسط تصویب جمع کنار گذاشته شده و سرانجام به بی نظمی و آشوب می انجامد که در‏‎ ‎‏آن زندگی انسانها همواره در آشفتگی و اضطراب و فتنه های تو در تو سپری می شود. ‏

‏
‏‎

‎‏از نظر ارسطو تنها امری که حکومت می تواند بر پایۀ آن استوار شود، تساوی تناسبی‏‎ ‎‏برحسب لیاقتهای فردی است. ‏‎[56]‎‏ بنابراین می توان به دو نوع دموکراسی قایل شد: ‏

‏‏الف - دموکراسی جمعی که ملاک مساوات در آن صرفاً تساوی عددی است. ‏

‏‏ب - دموکراسی حقیقی که ملاک مساوات در آن لیاقتها و شایستگیهای فردی است.‏

‏‏دموکراسی اول، در واقع نوعی خروج از عدل است و دموکراسی دوم علامت حقیقی‏‎ ‎‏است. چه عدالت عبارت است از وضع هر شئ در جای خود و ادای حق هر ذی‏‏ ‏‏حق‏‎ ‎‏بر حسب استحقاق. و نیز عدالت به این است که هر کس به کاری بپردازد که برای آن‏‎ ‎‏ساخته شده و شایستۀ اوست. یعنی مخصوص به اوست. نه اینکه هر کاری را به هر کس‏‎ ‎‏سپرد. ‏‎[57]‎

‏‏بر این اساس اگر در جامعه ای ملاک تساوی و سپس برتری به ارزشها و ملاکهای‏‎ ‎‏الهی باشد، می توان گفت مساوات حقیقی اجرا شده و این جامعه جز یک جامعه تئوکرات‏‎ ‎‏نخواهد بود؛ جامعه ای که در آن بر اساس قوانین الهی همۀ انسانها در حالی که از ارزش‏‎ ‎‏ذاتی یکسان برخوردارند، در پیشگاه خداوند یکسان و مساوی اند و هیچ برتری و کرامت‏‎ ‎‏جز به تقوا و رعایت قوانین الهی نیست. ‏

‏‏نقد دموکراسی در رابطه با «خواست اکثریت:‏‏ «از مفهوم سیاسی دموکراسی دو‏‎ ‎‏استنباط وجود دارد که در عمل متفاوتند: یکی مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن‏‎ ‎‏بر همه. و دیگری لزوم شرکت ‏‏آزادانه افراد در به ظهور رساندن آن اراده»‏‎[58]‎‏ ملاحظه‏‎ ‎‏می شود که چگونه شاخص ترین مؤلفه دموکراسی یعنی رأی اکثریت، آن را در‏‎ ‎‏معرض انتقاد قرار می دهد و اساس آن را از دو جهت زیر سؤال می برد: الف – از جهت‏‎ ‎‏نادیده گرفته شدن حق اقلیت. ب - عدم صحت همیشگی خواست و رأی اکثریت. ‏

‏‏بدون تردید در هر جامعه ای که رأی اکثریت بر آن حاکم است، اقلیتی نیز وجود دارد و‏‎ ‎‏دارای حق و حقوقی است که نباید نادیده گرفته و پایمال شود. در حالی که «در جوامع‏‎ ‎‏دموکراسی پایۀ اصلی در مقررات قابل تغییر، اراده و خواست اکثریت (نصف بعلاوه‏‎ ‎‏یک) افراد است و آزادی و اراده و شعور اقلیت افراد (نصف منهای یک) فدای خواست و‏‎ ‎
‏‎

‎‏پسند اکثریت می شود، خواه خواسته شان به حق باشد یا نه.»‏‎[59]‎

‏‏ ‏

‏‏قانون عادلانه قانونی است که اعتبار و حقانیت خود را نه از تصویب و غلبۀ عددی‏‎ ‎‏اکثریت کسب کرده باشد، بلکه از لحاظ ماهوی دارای صحت و اعتبار باشد. حال چه رأی‏‎ ‎‏اکثریت با آن همراه باشد یا نباشد و «هرچند که تأثیر موافقت خواست اکثریت در‏‎ ‎‏پذیرش، تا اندازه ای قابل انکار نیست اما خواست اکثریت بی تردید معلول نوع تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت عمومی است»‏‎[60]‎‏ و الزاماً همیشه بر حق و صواب نیست. بنابراین پیروی از ارادۀ‏‎ ‎‏اکثریت به صرف اکثریت سازگار با عقل سلیم نیست و چنین نیست که همواره بر صلاح‏‎ ‎‏باشند و راه صواب را روند و حق و مصلحت را تشخیص دهند و تصویب کنند. از این‏‎ ‎‏روست که در متون دینی بسیار دیده می شود که از تبعیت از اکثریت نهی شده، چه آنان‏‎ ‎‏بیشتر اسیر عواطف و تابع هوی و هوسهای خویش اند: «بَلْ اکثرهم لِلْحَقِّ کارهون»‏‎[61]‎‏ و به‏‎ ‎‏بیراهه می روند و جز از ظن و پندار پیروی نمی کنند. ‏‎[62]‎‏ «برخی از مردم چنین فکر می کنند‏‎ ‎‏که هر چه اکثریت حق انگارند بر حق و قانونی است، حتی اگر اوج بی قانونی باشد. اما این‏‎ ‎‏نوع قضاوت صحیح نیست. زیرا آنچه شایستۀ پیروی است ‏‎]‎‏قانون هدایت‏‎[‎‏ طبیعت است‏‎ ‎‏و سیل سراسیمه اکثریت غالباً در تضاد با (هدایت) طبیعت است.»‏‎[63]‎

‏‏بنابراین، قوانین جوامع دموکراتیک که وضع شده بشری است و «تشخیص مواد‏‎ ‎‏قانونی آنها را خواسته ها و عواطف اکثریت جامعه قرار می دهند‏‎[64]‎‏ و خواست اکثریت‏‎ ‎‏افراد جامعه لازم‏‏ ‏‏الاجراست.»‏‎[65]‎‏ قوانین مطمئن از برای پیروی نخواهد بود، بلکه قانون‏‎ ‎‏مطمئن قانون الهی است که «پایه و اساس آنها حق و بر واقع‏‏ ‏‏بینی استوارند، نه بر امیال و‏‎ ‎‏عواطف اکثریت؛ «چه از دیدگاه ادیان آسمانی مقرراتی در جامعه قابل اجراست که حق و‏‎ ‎‏مطابق میزان تعقل باشد، خواه با میل و عاطفه اکثریت وفق دهد یا نه.»‏‎[66]‎

‏‏و چه بسا تجربه نشان داده که چشم اکثریت از دیدن حق کور و از تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏عاجز می شود و بلکه امری خلاف حق و ضد مصلحت را درخواست و تصویب کند،‏‎ ‎‏همانند آنچه دربارۀ تصویب قانون دانستن عمل شنیع همجنس بازی توسط پارلمان یکی‏‎ ‎
‏‎

‎‏از کشورهای غربی رخ داد. ‏

‏‏دموکراسی در مقابل استبداد:‏‏ دموکراسی دارای دو ویژگی است که آن را در اذهان‏‎ ‎‏محبوب و بر سایر حکومتها مرجح می دارد: 1 - نبود استبداد فردی. 2 - اعتبار و احترام‏‎ ‎‏رأی مردم. ‏

‏‏در مباحث سیاسی دموکراسی معمولاً در مقابل استبداد مطرح می شود و مراد از آن‏‎ ‎‏حکومتی است مخالف دیکتاتوری و استبداد. استبداد نیز به اصطلاح به معنای «آن بنیاد‏‎ ‎‏سیاسی است که محدود به هیچ سنت یا قانون برای قدرت دولت نیست و از لحاظ نظری‏‎ ‎‏متکی است بر حق نامحدود زمامدار که هیچ چیز حتی حقوق طبیعی مردم آن را محدود‏‎ ‎‏نمی کند.»‏‎[67]‎‏ مشخصه اصلی حکومت استبدادی که به آن حکومت فردی یا اتوکراسی نیز‏‎ ‎‏گفته می شود‏‎[68]‎‏ «تفوق آشکار یک فرد در رأس یک سلسله مراتب اداری است و نبودن‏‎ ‎‏قوانین یا سنتهایی که بر عمل فرمانروا نظارت کند.»‏‎[69]‎

‏‏بدین ترتیب در دموکراسی با توجه به اصول اولیۀ آن، راه بر استبداد فردی بسته و‏‎ ‎‏خطر آن ظاهراً منتفی است، اما باید توجه داشت که بنابر اصل مطلق انگاشتن ارادۀ‏‎ ‎‏اکثریت و تحمیل آن بر همه، ‏‎[70]‎‏ خطر نوع دیگری از استبداد در دموکراسی می رود و آن‏‎ ‎‏استبداد جمعی است که به صورت «تظاهر ارادۀ طبقه یا طبقاتی که اکثریت جامعه را‏‎ ‎‏تشکیل می دهد و یا یک حزب پیشرو که خود را نمایندۀ آن طبقه معرفی می کند مجسم‏‎ ‎‏می شود»‏‎[71]‎

‏‏از این روست که برخی از متفکران برآنند که «چون واقع‏‏ ‏‏بینانه به روش دموکراسی – که‏‎ ‎‏در حال حاضر در ملل متمدن جهان است - نظر شود و کیفیت استنباط جهانی آن مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار گیرد مشاهده می شود در آن روش ستمگرانه استبداد و بی بند و باری عهد‏‎ ‎‏اساطیر از حالت فردی بیرون کشیده شده و به صورت اجتماعی درآورده شده است.»‏‎[72]‎

‏‏اما ویژگی دیگر دموکراسی لحاظ و اهمیت رأی و نظر مردم در آن است که به صورت‏‎ ‎‏تصویب قوانین توسط نمایندگان منتخب آنان نمودار می شود و ما اینک نشان خواهیم داد‏‎ ‎
‏‎

‎‏که چگونه این امر، یعنی اعتبار و احترام رأی مردم، در تئوکراسی نیز محفوظ و‏‎ ‎‏پابرجاست: پیش از این اشاره شد که آنچه موجب بروز استبداد و فرصت ظهور آن را در‏‎ ‎‏نظام استبدادی می دهد، عدم محدودیت و تقید فرمانروا به هیچ قانون یا سنت است و‏‎ ‎‏تئوکراسی نیز همان طور که خواهد آمد حکومت قانون است؛ حکومتی که در آن قانون‏‎ ‎‏خدا بر همگان نظارت دایم دارد. از این روست که یکی از تحلیلگران تاریخ سیاسی اسلام‏‎ ‎‏بر این عقیده است که: «اگر مراد از دموکراسی نظام حکومتی است که مخالف دیکتاتوری‏‎ ‎‏است، اسلام (اینجا نزد ما به عنوان یک نظام تئوکرات تمام عیار) با آن سازگاری کامل‏‎ ‎‏دارد، زیرا که در آن جایی برای حکومت خودکامانه فردی یا گروهی نیست، چه مبنای‏‎ ‎‏تصمیمات و اعمال حکومتی در آن نه هوی و هوس شخصی، بلکه شریعت است که‏‎ ‎‏عبارت است از مجموعه ای از قواعد و مقررات متخذ از کتاب و سنت.»‏‎[73]‎‏ بدین سان‏‎ ‎‏ملاحظه می شود که در حکومت دینی یا تئوکراسی به سبب تقید به قانون الهی و نظارت‏‎ ‎‏آن بر همۀ افراد، استبداد هرگز امکان و مجال تحقیق نمی یابد و خواهیم دید که رأی‏‎ ‎‏شخص یا اشخاص در آن دخالت و موضوعیت ندارد بلکه حکم و فرمان خداست که‏‎ ‎‏نفوذ و غلبه دارد. ‏

‏‏دربارۀ ویژگی دوم باید گفت تئوکراسی نیز به یک معنا نظامی مردمی (در معنای مثبت‏‎ ‎‏آن) است. یعنی رأی و عقیدۀ مردم کاملاً در آن معتبر و محترم است. چه تئوکراسی از یک‏‎ ‎‏سو بر نظام عقیدتی و اعتقاد دینی مردم استوار است و از سوی دیگر تحقق و وقوعش‏‎ ‎‏منوط به توافق و پذیرش مردم است، مردمی که از روی ایمان دینی و عقیدۀ قلبی حاکمیت‏‎ ‎‏الهی را گردن نهاده اند و احکام خدا را پذیرا شده اند. و این توافق عقیدتی و پذیرش دینی،‏‎ ‎‏که بالاترین نوع توافق و قبول است، حکومت را متعلق به خودشان ساخته است.»‏‎[74]‎‎ ‎‏به عنوان مثال می توان به نقش مردم، البته در مرحلۀ اثبات نه ثبوت، در تحقق ولایت فقیه و‏‎ ‎‏به فعلیت رسیدن آن اشاره کرد به گونه ای که «ترتب آثار خارجی آن منوط به تولی مردم‏‎ ‎‏است و خروج آن از قوه به فعل با قبول مردم است.»‏‎[75]‎

‏‏ ‏

‏‏بخش دوّم - تئوکراسی (حکومت خدا) از دیدگاه امام ‏

‏‏ ‏

‏‏در بخش اوّل مقاله کلیاتی در باب تئوکراسی طرح شد که در این بخش مصادیق آنها به‏‎ ‎
‏‎

‎‏همان ترتیب بحث، در سخنان و نظرات امام(ره) یافته و بیان خواهد شد. (از این پس‏‎ ‎‏حکومت الهی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه به صورت تعابیری مختلف برای مفهومی‏‎ ‎‏واحد به کار برده خواهند شد. ) ‏

‏‏حکومت خدا در عالم بیرون و درون:‏‏ تحقق حکومت الله مقصد اصلی و هدف نهایی‏‎ ‎‏امام از انقلاب اسلامی ایران بوده است: ‏

‏‏«امیدوارم موفق باشید که انقلاب اسلامی را تا به مقصد که حکومت الله در جمیع‏‎ ‎‏شئون کشور است ادامه دهید.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 7، ص 541-542)‏

‏‏«استقرار حکومت الله به همت تمام اقشار ملت و تحقق اسلام آن طوری که خدای‏‎ ‎‏تبارک امر فرموده درست تحقق پیدا کند.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 12، ص 352-360)‏

‏‏«وقت آن است که همه نیروها خدایی و اسلامی باشد و خداوند حکومت کند.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 6، ص 485-486)‏

‏‏«حکومت الهی و اسلام و سایر ادیان الهی مثل سایر حکومتها نیست. این حکومت با‏‎ ‎‏سایر حکومتها تفاوت دارد. یک احکام معنوی دارد، معنویات دارد.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 3، ص 217-218)-‏

‏‏حکومت الله در بُعد معنوی و به مفهوم اخلاقی و فرمانبرداری درونی از احکام الهی: ‏

‏‏«اگر چنانچه از این گرفتاریهای عالم طبیعت، از این ظلمتهای شما دیدید که خارج‏‎ ‎‏شدید، علاقه هایی که انسان به این عالم طبیعت دارد برداشته شد یا کم شد، اگر شما‏‎ ‎‏خودتان را یافتید هر کاری می خواهید بکنید، برای خدا می خواهید بکنید حکومت خدا‏‎ ‎‏در شما و در قوای شما سلطه دارد. شما و همه چیزتان، تمام اعضا و قوایتان فرمانبردار‏‎ ‎‏حکم خداست.» ‏

‏‏(ر.ک: صحیفه امام، ج 12،ص 352-360)‏

‏‏اثبات حاکمیت خدا و انحصار حق قانونگذاری به او:‏‏ همان گونه که دیدیم یکی از‏‎ ‎‏مفاهیم چهارگانۀ تئوکراسی، حکومت قانونِ خداست ‏‎(Rule of law of God)‎‏ به معنای‏‎ ‎‏حکومتی که در آن حاکمیت به مفهوم اختیار قانونگذاری از آنِ خداوند دانسته می شود.‏‎ ‎‏تئوکراسی در این معناست که نزد امام نمود بسیاری دارد و در کلامشان جلوه گر است: ‏

‏
‏‎

‎‏«امر، امر من نیست، امر خداست که ما بندگان او هستیم.»‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 12، ص 441-452)‏

‏‏«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل‏‎ ‎‏می دهد؛ یعنی محتوای آن که قوانین الهی است.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 5، ص 367-369)‏

‏‏«شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ‏‎ ‎‏قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 45 و 48)‏

‏‏«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای دیگر و با حکومتهای مشروطه سلطنتی‏‎ ‎‏و جمهوری در همین است. در این گونه نظامها نمایندگان مردم یا شاه به قانونگذاری‏‎ ‎‏می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال‏‎ ‎‏اختصاص یافته است. این اختصاص به گونه ای است که در حکومت اسلامی نیازی به‏‎ ‎‏مجلس قانونگذاری نیست و به جای مجلس قانونگذاری، مجلس برنامه ریزی وجود‏‎ ‎‏دارد.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 33)‏

‏‏ارتباط میان خالقیت و حق قانونگذاری خدا:‏‏ مطابق این اصل توحید ما معتقدیم که‏‎ ‎‏خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که‏‎ ‎‏از همۀ حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می آموزد که‏‎ ‎‏انسان تنها در برابر ذات مقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند‏‎ ‎‏مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را‏‎ ‎‏از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت‏‎ ‎‏خود که بسیار ناقص یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما معتقدیم‏‎ ‎‏که قانونگذاری برای پیشرفتها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و‏‎ ‎‏خلقت را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از‏‎ ‎‏قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 5، ص 387-388)‏

‏‏18  /  10  /  57‏

‏
‏‎

‎‏لزوم اجرای حکم خدا و مجریان آن و تشکیل حکومت به همین منظور: ‏

‏‏«اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد و همیشه اینطور است که‏‎ ‎‏قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید‏‎ ‎‏... . به همین جهت اسلام همان طور که قانونگذاری کرد قوۀ مجریه هم قرار داد. ولی امر‏‎ ‎‏متصدی قوه مجریه هم است.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 24). ‏

‏‏«مرجع در احکام خدا و در اجرا رسول است، رسول اکرم باید احکام را از خدا بگیرد‏‎ ‎‏و اجرا نماید.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 76)‏

‏‏«رسول خدا مأمور و تابع حکم خدا و مجری فرمان خدا بود. مهمترین وظیفۀ انبیا‏‎ ‎‏برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام بوده است.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 59)‏

‏‏«وظیفۀ پیامران اجرای احکام بوده است و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده‏‎ ‎‏است.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 62)‏

‏‏«حاکم متصدی قوه اجرائیه و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول خدا و چه جز او.»‏‎ ‎

‏‏(ولایت فقیه، ص 41)‏

‏‏بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم‏‎ ‎‏آورده محدود به زمان او نیست و پس از رحلت رسول اکرم نیز ادامه دارد... احکام اسلام‏‎ ‎‏محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‏‏ ‏‏الاجراست.»‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 25)‏

‏‏«ائمه و فقهای عادل موظف اند از نظام تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و‏‎ ‎‏برقراری نظام عادلانۀ اجتماعی که از طریق قوانین و احکام است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 26)‏

‏‏شرایطِ مجری یا زمامدار:‏‏ «شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از‏‎ ‎‏طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط‏‎ ‎
‏‎

‎‏اساسی وجود دارد: 1 - علم به قانون. 2 - عدالت.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 37)‏

‏‏1 - لزوم علم: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین‏‎ ‎‏لازم است. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند‏‎ ‎‏قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.»‏‎ ‎

‏‏(ولایت فقیه، ص 38)‏

‏‏2 - تعریف عدالت: عدالت به معنای «برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی» و نیز‏‎ ‎‏«عدم آلودگی به معاصی» است. «آن اوصافی که در ولی است در فقیه است که به آن‏‎ ‎‏اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده. اسلام ولی امر قرار داده، با آن اوصاف دیگر‏‎ ‎‏نمی شود که پایش را ... یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم‏‎ ‎‏برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است.‏‎ ‎‏عدالتی... که یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد. یک همچو فقیهی نمی تواند‏‎ ‎‏خلاف بکند، خلاف نمی کند. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند. آن که علم دارد، عمل‏‎ ‎‏دارد، مشیش مشی اسلام است... یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام... . در مسائل‏‎ ‎‏اسامی گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.»‏‎[76]‎

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 463-465  /  18  /  10  /  58)‏

‏‏تحقق ناپذیری استبداد در حکومت دینی به سبب حکومت قانون:‏‏ پیش از این اشاره‏‎ ‎‏شد که در حکومتهای استبدادی، عدم تقید زمامدار به هیچ نوع از قانون یا سنت است که‏‎ ‎‏به استبداد و خودکامگی می انجامد. حال ملاحظه می کنیم که چگونه از طریق حکومت‏‎ ‎‏قانون و نظارت شدید آن بر همۀ افراد حتی بالاترین مقام حرکت، امکان هرگونه‏‎ ‎‏استبداد فردی و جمعی در حکومت دینی منتفی است. ‏

‏‏حکومت قانون نه شخص:‏‏ «حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 33)‏

‏‏«غیر از قانون الهی چیزی نباید حکومت کند. ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏  ج 7، ص 357-359)‏

‏‏«غیر از قانون الهی کسی حکومتی ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه‏‎ ‎‏غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند.» ‏

‏
‏‎

‎‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 352-354)‏

‏‏«حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون اند. در پناه قانون اسلام اند و هیچ‏‎ ‎‏حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 61)‏

‏‏«اسلام دیکتاتوری ندارد. اسلام همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار‏‎ ‎‏اسلام اند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند از پاسداری ساقط می شوند به حسب حکم‏‎ ‎‏اسلام.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 21-24)‏

‏‏تبعیت همگان از قانون و برابریشان در برابر آن:‏‏ «قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه‏‎ ‎‏افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای‏‎ ‎‏آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» ‏

‏‏(ولایت فقیه) ‏

‏‏«باری حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه‏‎ ‎‏حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم و ولات داده شده از‏‎ ‎‏طرف خداوند است. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه) ‏

‏‏«این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی‏‏ ‏‏السواء حاضرند. برای اینکه قانون‏‎ ‎‏اسلام قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم و‏‎ ‎‏محکوم، چه پیغمبر چه امام و چه سایر مردم.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 1-3)‏

‏‏نبود خودسری و خودرأی در حکومت اسلامی و محدودیت اختیارات حاکم‏‎ ‎‏اسلامی به قانون الهی:‏‏ «در هیچ جا در حکومت اسلامی نمی بینید که خودسری باشد.‏‎ ‎‏حتی رسول الله از خودشان رأی نداشتند. رأی قرآن بوده، وحی بوده... از روی هوی و‏‎ ‎‏هوس سخن نمی گفتند و همین طور حکومتهای که حکومت اسلامی هستند آنها تابع‏‎ ‎‏قانون اند. رأی آنها قانون اسلامی است و حکومت، حکومت الله.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 8، ص 281-282)‏

‏‏«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومتهای موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست‏‎ ‎
‏‎

‎‏که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد و مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به‏‎ ‎‏دلخواه دخل و تصرف کند... رسول اکرم و حضرت امیرالمؤمنین و سایر خلفا هم چنین‏‎ ‎‏اختیاراتی نداشتند.» رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم در حکومت و قانون الهی هیچ‏‎ ‎‏گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند و حکومت اسلام حکومت قانون است نه‏‎ ‎‏خودسری، نه حکومت اشخاص بر مردم.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 38)‏

‏‏جلوگیری از دیکتاتوری توسط ولایت فقیه:‏‏ «شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه‏‎ ‎‏نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت‏‎ ‎‏ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون الهی بود و‏‎ ‎‏نمی توانست تخلف کند. خدای تبارک و تعالی می فرماید اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف‏‎ ‎‏آن چیزی که من می گویم بگویی من تو را اخذ می کنم و ؟؟؟ را قطع می کنم. اگر پیغمبر‏‎ ‎‏یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می ترسیدند که مبادا همه قدرتها که‏‎ ‎‏دست او آمد دیکتاتوری بکند. اگر او شخصی دیکتاتور بود آن وقت فقیه هم می تواند‏‎ ‎‏باشد.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 310-312)‏

‏‏ملاحظه می شود که ولایت فقیه ماهیتاً و بر حسب تعریف طوری است که امکان‏‎ ‎‏دیکتاتوری از آن منتفی است و در صورت نداشتن عدالت سالبه به انتفاء موضوع است:‏‎ ‎‏«فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی‏‎ ‎‏است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می گویند دیکتاتوری پیش می آید، اینها نمی دانند‏‎ ‎‏حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها‏‎ ‎‏ایستاده و ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد.» ‏

‏‏آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است آن است که‏‎ ‎‏می خواهد این دیکتاتوری را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت اسلام‏‎ ‎‏بیاورد.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 11، ص 23-24)‏

‏‏«این حرفهایی که می زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست شود دیکتاتوری‏‎ ‎‏می شود، از باب اینکه اینها ولایت فقیه را نمی فهمند چیست اینها ولایت فقیه را اطلاع از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آن ندارند. ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد نه اینکه می خواهد‏‎ ‎‏دیکتاتوری کند. آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما‏‎ ‎‏ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقش و‏‎ ‎‏دیانتش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین‏‎ ‎‏می کنند این نظارت می کند بر اینکه مبادا خیانت شود.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 524-527)‏

‏‏نقش مردم در حکومت الهی: پذیرش و توافق و تعلق حکومت به آنان:‏‏ ولایت فقیه‏‎ ‎‏امری است به تعیین و نصب الهی، همان گونه که رسول خدا از سوی خدا منصوب به‏‎ ‎‏حکومت است و امام معصوم از سوی رسول، ولی فقیه از سوی امام معصوم منصوب‏‎ ‎‏است. ‏‏«اِنّی قَدْ جَعَلْتُ علیکم حاکماً»‏‏ بنابراین ولایت فقیه چیزی نیست جز ولایت رسول‏‎ ‎‏الله و ولایت الهیه. «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده،‏‎ ‎‏همان ولایت رسول الله است.» ‏

‏‏(‏‏ر.ک: صحیفه امام،‏‏ ج 10، ص 307-309)‏

‏‏30  /  7  /  58 ‏

‏‏«بدین ترتیب ولایت فقیه حقی است الهی و به جعل الهی و مردم را در ایجاد آن نقشی‏‎ ‎‏نیست و عزل و نصب آن از سوی خداست و ولی فقیه هرگز از سوی مردم یا مجلس‏‎ ‎‏خبرگان منصوب یا معزول نمی شود.»‏‎[77]‎‏ در این صورت نقش مردم در ولایت فقیه و در‏‎ ‎‏حکومت الهی چیست و چگونه است؟ حرمت آراء آنان چگونه محفوظ است؟» نقش‏‎ ‎‏مردم در اثبات ولایت فقیه نه ثبوت آن و آراء مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی‏‎ ‎‏علامت ثبوت حق است نه علت آن؟ اما همین پذیرش حکومت را متعلق بدیشان‏‎ ‎‏می سازد: «مجموعۀ قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و‏‎ ‎‏مطاع شناخته شده و این توافق و پذیرش کار حکومت اسلامی را آسان نموده و به خود‏‎ ‎‏مردم متعلق کرده است.» ‏

‏‏(ولایت فقیه، ص 34)‏

‏‏بنابراین نقش مردم در ولایت فقیه، به عنوان نوعی حکومت، در واقع تحقق بخشیدن و‏‎ ‎‏امکان بروز به آن و خارج نمودن آن از حالت قوه به فعل است. به گونه ای که «حضور مردم‏‎ ‎‏در صحنه عمل و رأیهای آنها در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه بلکه پایه‏‎ ‎
‏‎

‎‏موفقیت اصلی دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم و رهبری معصومین(ع)‏‎ ‎‏است.»‏‎[78]‎

‏‏از این رو، می توان گفت مردم در حکومت الهی با انتخاب و رأی خود در واقع آنچه را‏‎ ‎‏که در فکر و عقیده پذیرفته و بر لوح قلب نگاشته، یعنی حاکمیت الله و توحید را در‏‎ ‎‏صحنه عمل وعالم سیاست تحقق می بخشند و این همان واقعیت حقیقت گونه ای است که‏‎ ‎‏در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سان انعکاس یافته است: ‏

‏‏«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هموست که انسان را بر سرنوشت‏‎ ‎‏اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از ایشان سلب‏‎ ‎‏کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی‏‎ ‎‏که در اصول بعد خواهد آمد اِعمال می کند.» ‏

‏‏نتیجه گیری:‏‏ نتیجه ای که از همه مباحث گذشته به دست می آید، پاسخ به سؤالی‏‎ ‎‏است که در ابتدای مقالۀ مطرح شد و آن اینکه برترین و یگانه قانونگذار خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی است و بهترین قانون، قانون الهی و حکومت مطلوب، حکومت خداست. بهترین‏‎ ‎‏قانونگذار او - جلّ و علٰا - ست که خالق و آفریننده انسان است و عالِم به جهانِ غیب و‏‎ ‎‏غیبِ انسان. بهترین قانون، قانون الهی است که ثابت و کامل و ابدی است و بهترین‏‎ ‎‏حکومت حکومت اوست که مبتنی بر عقیده و ایمان مردم است، هم ضامن سعادت‏‎ ‎‏معنوی و کمال ابدی مردم است و هم در سایۀ نظارت قانون الهی و تسلیم و تساوی همگان‏‎ ‎‏در برابر آن، راه بر هر نوع خودرأیی و هرگونه استبداد بسته است و چون از نفس انسانی‏‎ ‎‏بر نمی خیزد و رأی شخصی را در آن دخالتی نیست هیچ گاه به خودکامگی و انحراف‏‎ ‎‏نمی انجامد. و نیز ولایت فقیه را تحقق تئوکراسی (حکومت خدا) و ولایت متواضعانه‏‎ ‎‏یک انسان وارستۀ عالِم به قانون خدا و تسلیم در برابر حکم اوست که همّ و غمّی جز‏‎ ‎‏تحقق حکومت خدا و اجرای قانون او ندارد. ‏

‎

‏‏ ‏

‏‏فهرست منابع ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏1 - ‏‏صحیفه امام،‏‏ حضرت امام خمینی(س)(ره)، مجموعۀ 22 جلدی ‏

‏‏2 - ولایت فقیه، حضرت امام خمینی(س)(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ سوّم،‏‎ ‎‏ زمستان 1374، تهران. ‏

‏‏3 - ولایت فقیه و رهبری، آیة الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء ‏

‏‏4 - ولایت در قرآن ‏

‏‏5 - اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات‏‎ ‎‏خوارزمی، چاپ سوّم، 1372، تهران. ‏

‏‏6 - فرهنگ سیاسی، داریوش آشوری، انتشارات مروارید، چاپ دهم، 1375، تهران. ‏

‏‏7 - معنویت تشیع و 22 مقاله دیگر، علامه محمد حسین طباطبایی، انتشارات تشیع، 1354،‏‎ ‎‏قم. (مقاله ولایت و رهبری) ‏

‏‏8 - جمهور، افلاطون، ترجمه فؤاد رهانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم‏‎ ‎‏1374، تهران ‏

‏‏9 - قوانین، افلاطون، ج14 از مجموعه آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات‏‎ ‎‏خوارزمی، چاپ دوّم 1367، تهران. ‏

10 – Ency celopedia of Religion, Edite bz Micca Eliade, New Zork and   London. MacMillan, 1987.

 

11 – Philo Fundations of Rcligious philosophy in Jndaism, christianfry and   Islam, By Harry Austyn Wolfson, V. LI, combridge, 1982.

 

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‎ ‎

‏پاورقیها:‏