مباحثی پیرامون ولایت فقیه، رهبری و زعامت سیاسی در اسلام

‏‏مباحثی پیرامون ولایت فقیه‏‎ ‎‏رهبری و زعامت سیاسی در اسلام‏

‏‏آیت الله محمد هادی معرفت‏

‏‏زعامت سیاسی، یعنی: قدرت و توان در ادارۀ شئون یک امت، که حافظ مصالح همگان‏‎ ‎‏بوده، ضمانت اجرای عدل اجتماعی را عهده دار باشد. ‏

‏‏مردم، آزاد آفریده شده اند، و در زندگی حق انتخاب دارند، و هر یک طبق خواستۀ خود‏‎ ‎‏می تواند از مظاهر طبیعت بهره مند گردد که این آزادی و حق انتخاب در زندگی اجتماعی (که‏‎ ‎‏لازمۀ حیات تعاونی است) احیاناً موجب برخورد می شود که «قانون»، مرز تصرفات هر یک‏‎ ‎‏از آحاد مردم و افراد جامعه را مشخص می سازد. ‏

‏‏ضامن اجرای صحیح قانون، که همان ضمانت اجرای عدل اجتماعی است، فرد یا‏‎ ‎‏افرادی هستند، که مسئولیت زعامت سیاسی را بر عهده دارند و شرط اساسی اجرای این‏‎ ‎‏تعهد سه چیز است: 1 ‏‎–‎‏ توان، 2 ‏‎–‎‏ عدالت، 3 ‏‎–‎‏ آگاهی لازم؛ که با این سه شرط، یک زعیم‏‎ ‎‏سیاسی می تواند، حسن تدبیر به خرج داده، زندگی سالم و آرمش بخشی را برای آحاد ملت‏‎ ‎‏فراهم سازد. ‏

‏‏ابوحامد غزالی (وفات: 505) دربارۀ سیاست چنین می گوید:‏

‏‏«سیاست است که وسائل حیات انسان را در جامعه فراهم می سازد، و در دسترس او‏‎ ‎‏قرار می دهد، زیرا تنها در نوع زندگی گروهی است که آدمیان می توانند به یکدیگر کمک‏‎ ‎‏کرده یاری نمایند، و بدین وسیله وسایل معیشتشان را سامان دهند و بهبود بخشند. علمی که‏‎ ‎‏زیست مسالمت آمیز و سودآور را (چه در صحنۀ مادی و چه از نظر معنوی) می آموزد،‏‎ ‎‏سیاست است.» ‏‎[1]‎

‏‏بدین گونه می توان سیاست را چنین تعریف کرد:‏

‏‏«سیاست عبارت است از حسن تدبیر، که از شناخت کامل به اوضاع و احوال زمانه، و‏‎ ‎‏آگاهی لازم از چگونگی برقراری روابط مسالمت آمیز، در میان افراد و گروهها و ملت ها‏‎ ‎‏حاصل می گردد و در پیشرفت جامعه و تحقق یافتن اهداف ملی، در تمامی ابعاد زندگی‏‎ ‎‏(مادی و معنوی) نقش اساسی را ایفا می کند.» ‏

‏‏از این رو اسلام، سیاستی را دنبال می کند که صرفاً در ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و‏‎ ‎‏سعادت بخش، به کار گرفته شود و «سیاستمدار» به کسی گفته می شود که دارای شناخت‏‎ ‎‏کامل از اوضاع و احوال جهانی بوده، و از روند سیاستهای گوناگون، که در جوامع مختلف به‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏«نبوت» منشأ ولایت (زعامت سیاسی) ‏

‏‏سیاست از روز نخست با دین آمیخته بود، و هرگز از آن جدا نبوده است. اسلام از همان‏‎ ‎‏روز اول، تشکیل دولت داد، و امت واحدی به وجود آورد، که هر یک از این دو عمل، نمود‏‎ ‎‏بارزی از توان سیاسی اسلام است. ‏

‏‏پیامبر اسلام(ص) از جایگاه نبوت، مقام زعامت سیاسی امت را بر عهده داشت، و‏‎ ‎‏ولایت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود: ‏‏«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» ‏‎[2]‎

‏‏عنوان «نبوت» آن حضرت را شایسته مقام «ولایت» نمود. زیرا «تعلیق حکم بر وصف‏‎ ‎‏عنوانی، مشعر بر علیت است». چون خداوند سبحان با مطرح کردن عنوان «نبوت» مسأله‏‎ ‎‏«ولایت» پیامبر را بر امت مطرح نموده، به خوبی پیدا است که ولایت آن حضرت از نبوت او‏‎ ‎‏نشأت گرفته است. ‏

‏‏ولایت، در این آیه، به معنای «زعامت سیاسی» است، که در رابطه با شئون عامه و اداره‏‎ ‎‏امور امت در جهت تأمین مصالح عامه است، که مقدم بر مصلحتهای شخصی است. ‏

‏‏ ‏

‏‏اصالت و مصلحت فرد و جامعه ‏

‏‏در نظام حکومتی اسلام، اصالت فرد و اصالت جامعه، هر دو مطرح است، لیکن در‏‎ ‎‏صورت تزاحم، مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است و آیه یاد شده به این حقیقت‏‎ ‎‏اشارت دارد. ‏

‏‏و نیز در آیۀ دیگر: «‏‏و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم‏‎ ‎‏الخیرة من امرهم  و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً».‏‏ ‏‎[3]‎

‏‏آحاد مردم، در مقابل تصمیمات کلی، در رابطه با شئون عامه (اداری و سیاسی) باید‏‎ ‎‏تسلیم باشند: ‏‏«انما قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و‏‎ ‎‏أطعنا» ‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏ولایت حضرت امیرالمؤمنین(ع) ‏

‏‏این زعامت دینی سیاسی، پس از رحلت حضرت ختمی مرتبت(ص) به مولی امیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏حضرت نخست از آنان، اعتراف گرفت: ‏‏«ألست اولی منکم بأنفسکم» ‏‏(که این سخن‏‎ ‎‏اشاره به آیه کریمه ‏‏«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» ‏‏می باشد که مقام ولایت و زعامت‏‎ ‎‏سیاسی هدف است) جملگی گفتند: آری، قبول داریم که زعامت و ولایت (به نص الهی) از آن تو است. ‏

‏‏آنگاه حضرت پس از گرفتن این اعتراف، به آنان فرمود: ‏‏«فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه» ‏‏پس هر که پذیرفته است، من زعیم اویم، بداند که این زعامت پس از من به علی انتقال‏‎ ‎‏می یابد، و باید ولایت او را بپذیرد. ‏

‏‏لذا با اشاره به آیه یاد شده، هر گونه ابهامی از کلمه «مولا» مرتفع می گردد، و مقصود از‏‎ ‎‏آن روشن می باشد. زیرا اگر لفظ مولی (فرضاً) مشترک باشد، با قرینه معینه، معنی مشخص‏‎ ‎‏می گردد. ‏

‏‏ ‏

‏‏نقش بیعت در عصر عصمت ‏

‏‏در دوران عصمت، زعامت سیاسی و تعیین زعیم، با نص صریح مشخص می‏‏ ‏‏گردد،‏‎ ‎‏چنان که زعامت پیامبر اکرم(ص) به نص ‏‏«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» ‏‏مشخص گردید، و‏‎ ‎‏زعامت مولا امیرالمؤمنین(ع)، پس از وی، به نص غدیر ‏‏«فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه» ‏‎ ‎‏مشخص و معین گردید و هم چنین ائمه معصومین(ع) که هر یک با نص خاص، از پیامبر‏‎ ‎‏اکرم(ص) یکجا (چنانکه در حدیث جابر آمده است) و نیز از هر یک از امامان سابق، امام‏‎ ‎‏لاحق مشخص می گردید و این بدین جهت است، که در دوران عصمت، در مقام زعامت،‏‎ ‎‏«عصمت» شرط است، که پی بردن به آن برای مردم (عادة) امکان پذیر نیست، لذا باید از‏‎ ‎‏جانب فوق تعیین و مشخص گردد. ‏

‏‏لذا «نقش بیعت» در این دوران، صرفاً «فراهم کردن امکانات برای ولی امر» است، تا‏‎ ‎‏بتواند با بال مردم، در جهت اصلاح امت حرکت  کند  و «بیعت» یک وظیفه است که باید مردم‏‎ ‎‏انجام دهند: ‏‏«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏ولایت فقیه، در امتداد ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع) می باشد؛ بدین معنی که در‏‎ ‎‏عصر غیبت، مسأله زعامت، از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده، شریعت که برای انتظام‏‎ ‎‏حیات اجتماعی است، همواره به مسؤول یا مسؤولین اجرا نیاز دارد، که حافظ مصالح امت و‏‎ ‎‏ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند، و نمی توان آن را مخصوص دوران حضور‏‎ ‎‏امام معصوم دانست، بلکه با امتداد شریعت، مسؤولیت اجرا و نظارت نیز ادامه دارد. ‏

‏‏لذا ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسی پیامبر و ائمه معصومین(ع)‏‎ ‎‏است که صرفاً مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شئون عامه مقصود است. و هیچ‏‎ ‎‏گونه ارتباطی با دخالت در شئون خصوصی مردم ندارد، مگر آنکه با مصلحت عمومی‏‎ ‎‏مرتبط گردد. ‏

‏‏از این رو، ولایت فقیه، هرگز به معنای «قیومیت» یا «حاکمیت اراده مطلقه فقیه» نیست،‏‎ ‎‏چنانکه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) نیز به چنین معنایی نبوده است. بلکه صرفاً: ‏‏«ادارة‏‎ ‎‏البلاد و سیاسة العباد» ‏‏مقصود است و بس. ‏

‏‏همان گونه که ولایت پیامبر از مقام نبوت او برخاسته بود، و بدین جهت، نبوت و‏‎ ‎‏شریعت، ولایت او را در قلمرو قوانین شرع محدود می کرد، ولایت فقیه نیز از مقام فقاهت او‏‎ ‎‏برخاسته و فقاهت، آن را محدود می سازد و در واقع فقاهت او است که حکومت می کند، نه‏‎ ‎‏شخص او یا اراده شخصی وی. لذا معنای صحیح ولایت فقیه، ولایت فقه است، و مقصود:‏‎ ‎‏حکومت دین و شریعت بر جامعه اسلامی است. ‏

‏‏در نتیجه: محصول ولایت فقیه، زعامت سیاسی دینی است، که شریعت حاکم بر‏‎ ‎‏مقدرات مردم بوده و فقیه عادل ضامن اجرای صحیح آن می باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ولایت مطلقه ‏

‏‏از این رو، معلوم گردید که مقصود از «ولایت مطلقه»، مطلق العنان بودن، یا حاکمیت ارادۀ‏‎ ‎‏مطلقۀ فقیه نخواهد بود، بلکه مقصود، «عمومیت و شمول» ولایت فقیه در تمامی ابعاد‏‎ ‎‏اداری ‏‎–‎‏ سیاسی امت است، تا آنجا که با شئون عامه مرتبط می باشد و محصور در یک بعد از‏‎ ‎‏شئون امت، یا خصوص امور یک فرد یا افراد خاص، نیست. لذا فقها، بیشتر و مخصوصاً‏‎ ‎‏متقدمین به جای «مطلقه» عنوان «عامه» را به کار می برند، و مقصود از این دو تعبیر یکی‏‎ ‎‏است و ولایت مطلقه، همان ولایت عامه است، که مقصود از آن، ولایت تصرّف در شئون‏‎ ‎‏عامه، در تمامی ابعاد مرتبط به ادارۀ شئون امت، است. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏«فقاهت» شرط ولایت است‏

‏‏آیا میان فقاهت و ولایت، تلازمی وجود دارد؛ بدین معنی که: هر کس به مقام فقاهت‏‎ ‎‏رسید، دارای مقام ولایت نیز خواهد بود؟ یا آنکه فقاهت صرفاً شرط ولایت است، و یکی از‏‎ ‎‏شرایط اساسی زعامت سیاسی اسلامی، واجدیت مقام فقاهت است؟‏

‏‏مولی امیر مؤمنان(ع) در این باره می فرماید: ‏‏«ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و‏‎ ‎‏أعلمهم بأمر الله فیه» ‏‎[5]‎

‏‏حضرت در این بیان، دو شرط اساسی برای شایستگی مقام زعامت سیاسی، در اسلام‏‎ ‎‏یادآور می شود: ‏

‏‏اولاً: قدرت و توان سیاسی ‏‎–‎‏ اداری، که ورزیده و پختۀ کار، و در شئون سیاسی و اداری‏‎ ‎‏کشور، کاملاً نیرومند، بلکه نیرومندترین آحاد ملت باشد. ‏

‏‏ثانیاً: از دیدگاه اسلام، در رابطه با امر زعامت، آگاهی کامل داشته، بلکه آگاه ترین افراد‏‎ ‎‏امت باشد که همان معنای فقاهت است، که بیشتر در شئون زعامت و سیاست ملحوظ‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏پس، فقاهت دومین شرط اساسی، پس از قدرت سیاسی، در زعامت اسلامی است و‏‎ ‎‏این، صرفاً شایستگی فقیهان را برای مقام ولایت و زعامت سیاسی، پس از واجدیت سایر‏‎ ‎‏شرایط می رساند، نه فعلیت آن را، زیرا در فرض دوم، تعدد ولایات بر حسب تعدد فقهای‏‎ ‎‏جامع الشرایط و موجب تزاحم ولایتها می گردد و این (حتماً) با قانون نظم، مغایرت دارد، و‏‎ ‎‏مایۀ تشتت آراء و از هم پاشیدگی وحدت امت خواهد بود‏

‏‏خلاصه اینکه تلازمی میان فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد و هر فقیهی به دلیل آنکه‏‎ ‎‏فقیه است، فعلاً دارای مقام ولایت نیست، بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد. ‏

‏
‏‎

‏‏چنانکه گفتیم، نقش بیعت در دوران عصمت صرفاً فراهم کردن امکانات لازم برای ولی‏‎ ‎‏امر است و وظیفه مردم است که با ایجاد و فراهم نمودن امکانات، در توان اداری و سیاسی و‏‎ ‎‏نظامی دولت حاکم بکوشند و از بذل مساعی، در بالا بردن توان و نیرومند کردن دولت عدل‏‎ ‎‏اسلامی، در تمامی ابعاد و شئون اداری کشور، دریغ نورزند. ‏

‏‏اما بیعت در دوران غیبت، نقش بیشتری را ایفا می کند: علاوه بر فراهم نمودن امکانات و‏‎ ‎‏بالا بردن توان دولت، نقش تعیین کننده و تشخیص ولی امر را نیز عهده دار است و این بدین‏‎ ‎‏سبب است که تعیین ولی امر، در دوران عصمت بالتنصیص بود، ولی در دوران غیبت‏‎ ‎‏بالتوصیف است که شناسایی و تشخیص واجد کامل شرایط، بر عهده مردم واگذار شده تا به‏‎ ‎‏وسیله خبرگان خود او را شناسایی کرده با او بیعت کنند. ‏

‏‏در دوران عصمت، با نص صریح ‏‏«النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم»،‏‏ و یا ‏‏«من کنت مولاه‏‎ ‎‏فهذا علی مولاه» ‏‏ولی امر مسلمین شخصاً به مردم معرفی می گردید. ولی در دوران غیبت، با‏‎ ‎‏عنوان کلی واجدین اوصاف خاص، ولی امر مسلمین معرفی شده و شایستگان این مقام با‏‎ ‎‏ارائه یک سری اوصاف لازم، به مردم پیشنهاد شده، تا شایسته ترین و لایق ترین آنان را‏‎ ‎‏شناسایی کرده، او را برای ولایت امری و رهبری خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذیرند. ‏

‏‏همان فرمایش مولا امیرمؤمنان(ع) «‏‏ان احق الناس بهذاالامر أقواهم علیه و اعلمهم بامر‏‎ ‎‏الله فیه» ‏‏با ارائه اوصاف لازم در ولی امر مسلمین است که با شناسایی او وی را پذیرفته و با او‏‎ ‎‏بیعت کنند. ‏

‏‏لذا انتخاب مردم در اینجا، به معنای شناسایی و پذیرفتن است؛ انتخاب در چارچوب‏‎ ‎‏اوصاف ارائه شده، نه انتخاب مطلق چنانکه برخی گمان کرده اند و در برخی کشورها متداول‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏ ‏

‏‏«انتخاب» در نظام حکومتی اسلام‏

‏‏انتخاب در اینجا، میانه ای است بین انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف عبارت از‏‎ ‎‏تعیین بالتنصیص یا معرفی شخص است، که از بالا تعیین می گردد، و مردم در تعیین او،‏‎ ‎‏نقشی، جز بیعت کردن به معنای انجام وظیفه ندارند و انتخاب مطلق عبارت از آزادی مطلق‏‎ ‎‏در انتخاب زعیم است، که مردم هر که را خواستند و او را شایسته دیدند، بدون آنکه‏‎ ‎‏شرایطی از جانب شرع دربارۀ آن ارائه شده باشد برگزینند و این در صورتی است که دین در‏‎ ‎‏امور سیاسی جامعه دخالتی نداشته باشد، که این امر با روح شریعت اسلامی منافات دارد. ‏

‏
‏‎

‏‏انتصاب است ولی بالتوصیف، و نیز انتخاب است، ولی در چارچوب اوصاف ارائه شده.‏

‏‏از این رو، انتخاب در نظام حکومت اسلامی، به معنای: اعطای ولایت به زعیم از جانب‏‎ ‎‏مردم نیست، که در واقع، اعطای وکالت از جانب مردم باشد. زیرا اگر چنین بود (چنانکه‏‎ ‎‏برخی گمان کرده اند) مردم می توانستند هرگاه بخواهند و بدون دلیل معقول، آنچه را که به او‏‎ ‎‏داده اند، پس بگیرند، زیرا وکالت (شرعاً) از عقود جایزه است، و موکل می تواند، هرگاه‏‎ ‎‏بخواهد، بدون دلیل، وکیل خود را عزل کند. ‏

‏‏در حالیکه انتخاب، در نظام حکومت اسلامی، صرفاً شناسایی و یافتن است، که پس از‏‎ ‎‏شناسایی زعیم و پذیرفتن ولایت او (بیعت نمودن) مورد امضای شارع قرار گرفته، و مردم‏‎ ‎‏حق باز پس گرفتن آن را ندارند. زیرا فرد انتخاب شده فرمان ولایت را، پس از شناسایی و‏‎ ‎‏پذیرش مردم، از جانب شارع دریافت می دارد. ‏‎[6]‎‏ مگر آنکه ولی امر مسلمین، فاقد برخی از‏‎ ‎‏شرایط لازمه گردد، که در این صورت خود به خود منعزل خواهد گردید و تشخیص آن با‏‎ ‎‏خبرگان مردم است. ‏

‏‏ ‏

‏‏پشتوانه مقام ولایت‏

‏‏مقام ولایت امری در اسلام، در صورتیکه طبق ضوابط انجام گرفته باشد، و مسئولان امر‏‎ ‎‏خالصانه انجام وظیفه نمایند، علاوه بر عنایت الهی که همواره پشتوانۀ مستحکمی است در‏‎ ‎‏تثبیت و پیشبرد نظام عدل الهی‏‎[7]‎‏ از پشتوانه های مردمی نیز برخوردار است که مایۀ دلگرمی‏‎ ‎‏مردم و موجب سر سپردگی و اطاعت خالصانۀ توده ملت می گردد و پیوسته حضور فعال‏‎ ‎‏مردم را در صحنۀ سیاست، تضمین می کند، که این خود بزرگترین سرمایۀ سرشاری است که‏‎ ‎‏دولت حق اسلامی را قدرتمند و نیرومند در صحنه های سیاست جهان نگاه می دارد، هر چه‏‎ ‎‏بیشتر استوار می سازد. ‏

‏‏ ‏

‏‏نقش شوری‏

‏‏استوارترین پشتوانۀ زعامت و رهبری در اسلام، امر «مشورت» است که در جملگی‏‎ ‎‏شئون کشورداری، به ویژه مقام رهبری، پشتوانۀ مستحکمی است که آن را از آسیب پذیری‏‎ ‎‏محفوظ می دارد و مصونیت می بخشد. ‏

‏
‏‎

‏‏در سورۀ آل عمران (159:3) در همین رابطه پیامبر اکرم(ص) چنین مورد خطاب قرار‏‎ ‎‏گرفته: ‏‏«و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی الله‏‏». ‏

‏‏پیامبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت بود: ‏

‏‏محمد بن عبدالله ‏‎…‎‏ مادرش آمنه‏‎…‎‏ و شوهر خدیجه کبری‏‎…‎‏ یکی از افراد محترم و امین‏‎ ‎‏مردم مکه‏‎…‎

‏‏2- رسول الله و حامل نبوت، پیام رسان از جانب خدا به سوی خلق‏‎…‎

‏‏3- زعیم الاُمة و ولی امر مسلمین و رهبر شایستۀ امت‏‎…‎

‏‏آیا مخاطب در این آیه کدامیک از سه شخصیت او است؟ آیا او مأمور شده است که در‏‎ ‎‏امور شخصی خود مشورت کند؟ این آیه در این رابطه نیست؟ آیا در شئون نبوت و رسالت‏‎ ‎‏باید مشورت کند؟ نبوت و شریعت که مشورت بردار نیست! صرفاً شخصیت سوم او، و در‏‎ ‎‏امر زعامت باید مشورت کند. لذا این آیه عام است، و تمامی زعمای مسلمین، باید در شئون‏‎ ‎‏زعامت و رهبری سیاسی مردم، به مشورت بنشینند. ضمیر «هم» به امت باز می گردد، البته‏‎ ‎‏کارشناسان مربوطه در هر بعدی از ابعاد کشورداری، و احیاناً رأی عام را طرف مشورت‏‎ ‎‏قرار می دهد. مقصود از «أمر» شئون عامه در رابطه با زعامت امّت است. ‏

‏‏ذیل آیه ‏‏«فاذا عزمت فتوکل علی الله» ‏‏اشاره به این حقیقت است، که در اجرای رأی‏‎ ‎‏اکثریت (که لازمه شور است) اگر دچار نگرانی شدی، و احتمال صواب را در رأی اقلیت‏‎ ‎‏گمان بردی (زیرا محتمل است اکثریت اشتباه رفته باشند‏‎…‎‏ و این احتمال یک مسؤول فوق،‏‎ ‎‏با احساس مسؤولیت خطیر را نگران می کند خداوند برای رفع نگرانی او را نوید می دهد و‏‎ ‎‏تضمین می کند که در اجرای رأی اکثریت (که لازمه مشورت است) نگران نباش‏‎…‎‏ زیرا ‏‏«انّ‏‎ ‎‏یدالله علی الجماعة» ‏‎[8]‎‏ و بر خداوند توکل نما، راه صواب همان است که با مشورت طبق‏‎ ‎‏روش عقلا رفتار نمایی، آسوده خاطر باش: ‏‏«و من یتوکل علی الله فهو حسبه» ‏‎[9]‎

‏
‏‎

‏‏خداوند امت اسلامی را مورد ستایش قرار داده که در انجام کارها به شور می نشینند و نیز‏‎ ‎‏به پیامبر اکرم(ص) دستور داده در رابطه با شئون زعامت راه مشورت را پیش گیرد. ولی‏‎ ‎‏هیچگونه بیانی از جانب شارع ناظر به چگونگی انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده،‏‎ ‎‏تبیین و تعیین موضوع به عرف عقلا واگذار شده است. ‏

‏‏در باب عبادات تبیین موضوع مانند تبیین حکم، وظیفه شارع است ولی در باب‏‎ ‎‏معاملات صرفاً تبیین حکم وظیفه شارع است، ولی تبیین موضوع (اگر قید و شرطی از‏‎ ‎‏جانب شارع نرسیده باشد) کاملاً به عرف جاری واگذار شده است. ‏

‏‏موضوع شور که تبیینی از جانب شارع درباره آن نرسیده، لامحالتر، طریقه انجام آن به‏‎ ‎‏عرف عقلا واگذار شده و همانگونه که عرف جاری در امور مشورتی متداول عقلا است باید‏‎ ‎‏انجام گیرد. ‏

‏‏لذا طریق شور، طبق روش عرف جاری همان اخذ به رأی اکثریت قاطع است و در موارد‏‎ ‎‏مختلف از لحاظ درجه اهمیت متفاوت خواهد بود. ‏

‏‏در برخی امور صرفاً با کارشناسان مشورت می کنند  و در برخی دیگر با گروههای‏‎ ‎‏مختلف و صاحب نظران گوناگون به شور می نشینند و احیاناً در اموری که مرتبط به شئون‏‎ ‎‏عامه است از آزادی عمومی بهره می گیرند. ‏

‏‏لذا در آیات فوق الذکر و روایات بسیار که در این زمینه در دست است ضرورت دارد‏‎ ‎‏روش و شیوه عرف عقلا در امور مختلف پیروی گردد و بهترین شیوه ها را که مناسب حال و‏‎ ‎‏وضع خود می دانیم و با مصالح ملی و دینی ما سازگار است انتخاب کنیم: ‏‏«فبشر عباد الذین‏‎ ‎‏یستمعون القول فیتبعون احسنه» ‏‎[10]‎‏ و این تقلید نیست بلکه حسن انتخاب است. ‏

‏‏ ‏

‏‏نظارت همگانی‏

‏‏یکی دیگر از امور بازدارنده که مسؤولان فوق را از پیمودن راه خطا نگاه می دارد، وظیفۀ‏‎ ‎‏«نظارت همگانی» است، که آحاد ملت و مخصوصاً صاحب نظران مخلص، مکلفند، همواره‏‎ ‎‏ناظر جریانات باشند، آگاهی سیاسی لازم را به دست آورند و در آن بیاندیشند، و البته‏‎ ‎‏مسؤولان امر، در هر بعدی از ابعاد سیاست گذاری کشور بایستی مردم را در جریان بگذارند‏‎ ‎‏و پیوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند، تا اگر احیاناً اشتباه و کجروی در کارها احساس‏‎ ‎‏نمودند، آن را دلسوزانه و مخلصانه، تحت عنوان: «نصح الأئمة» به مسؤولان مربوطه گوشزد‏‎ ‎‏سازند. ‏

‏
‏‎

‏‏مفاد این حدیث مبارک آن است که: روزانه، به طور مداوم، هر فرد مسلمان باید، در‏‎ ‎‏اندیشۀ کار مسلمانان و ناظر جریانات باشد. ‏

‏‏و نیز در همین راستا فرموده اند: ‏

‏‏«ثلاث لایضل علیها قلب امرءٍ مسلم: اخلاص العمل لله، و النصیحة لأئمة المسلمین، و‏‎ ‎‏اللزوم لجماعتهم» ‏‎[12]‎

‏‏سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمی کند: ‏

‏‏1- اعمال خویش را خالصانه و برای خشنودی خدا انجام می دهد. ‏

‏‏2- از هر گونه اندرز و نصیحتی که ضرورت دید نسبت به مسؤولان امر دریغ نمی دارد. ‏

‏‏3- همواره پیوستگی خود را با انبوه مسلمانان نگاه می دارد. ‏

‏‏مولا امیر مؤمنان(ع) می فرماید: ‏

‏‏«اذا علمت الخاصة بالمنکر جهاراً فلم تغیر علیه العامة ذلک، استوجب الفریقان العقوبة‏‎ ‎‏من الله» ‏‎[13]‎

‏‏هرگاه خواص به کارهای ناشایست دست یازیدند و گروه مردم بر آنان نشوریدند هر دو‏‎ ‎‏دسته مستوجب عقوبت الهی خواهند بود. ‏

‏
‏‎

‏‏پی نوشتها‏

‏‎