امام خمینی (س) تئوکراسی و دموکراسی

‏‏امام خمینی(س)، تئوکراسی و دموکراسی‏

‏‏دکتر مصطفی م صلح زاده ‏

‏‏خلاصه مقاله ‏

‏‏انواع پارادایمها در نگرش به انسان، جامعه و حکومت فراسوی ذهن بشر رخ می نماید:‏

‏‏فاشیسم، لیبرالیسم، یوتیلیتاریانیسم، پراگماتیسم، فونکسیونالیسم و غیره. ‏

‏‏آنچه باعث تأسف است اینکه تفکرات اسلامی در این گسترۀ عظیم یافته های بشری در مراکز آکادمیک‏‎ ‎‏جهان به عنوان حلقه مفقوده ای است که یافت نمی شود. آیا اسلام در این مقولات سخنی ندارد؟‏

‏‏علی رغم اینکه پیامبر(ص) و ائمه خصوصاً امام علی(ع) و امام حسین(ع) در تاریخ سیاسی جهان نقش‏‎ ‎‏بزرگی داشته اند که نویسندگان مثل جرج جرداق (نویسنده فریاد عدالت) به این نقش بزرگ اذعان کرده اند؛‏‎ ‎‏همچنین متفکرین بزرگی مثل فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نظام الملک، غزالی و ماوردی هر‏‎ ‎‏کدام به نوبه خود در تبیین تئوری سیاسی اسلام قدمی برداشته اند؛ پس چگونه آکادمیهای جهان این تئوری را‏‎ ‎‏منزوی کرده اند؟‏

‏‏طبیعتاً علل مختلفی مثل قدیمی بودن نوشته های مسلمانان و تعصب نژادی و دینی اروپاییان در این انزوا‏‎ ‎‏نقش داشته اند. در چنین سیستم ناعادلانه ای، اسلام نیاز به یک نهضت عظیم داشت تا اولاً حکومت دینی‏‎ ‎‏تشکیل شود و به پشتیبانی دولت، تئوری سیاسی اسلام در شکل مدرن به آکادمیها عرضه گردد. ثانیاً این‏‎ ‎‏حکومت بتواند آرمانهای حکومت دینی را که قرنها مظلوم واقع شده بود اجرا کند. ‏

‏‏اما به نظر نگارنده مهمترین مناقشه تئوریک بین صاحبان اندیشه، آرایه بندی آرمانهاست، زیرا در بیان اینکه‏‎ ‎‏«دولت برای تحقق آرمانها تشکیل می شود» نویسندگان، چالشهای مهمی را رو در رو دارند که بعضی از آنها چنین است:‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ آرمانها و اهداف دولت چیستند؟‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ آرمانها مطلق اند یا نسبی ؟‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ رابطه آرمانها سلسله مراتبی است یا زنجیره ای؟ به تعبیر دیگر اولویت بندی آرمانها چگونه است؟‏

‏‏4 ‏‎–‎‏ در مقایسه با الگوهای دیگر جایگاه این تئوری کجاست؟‏

‏‏5 ‏‎–‎‏ آیا حکومت فقیه با حکومت معصوم در تحقق آرمانها یکسان است؟‏

‏‏ ‏

‏‏فصل اول: اسلام و حکومت ‏

‏‏بخش اول: رابطۀ دین و سیاست‏

‏‏ (تفاوت جمهوری اسلامی ایران با سکولاریسم) ‏‎secularism‎‏ ‏

‏‏- «دین» فعالیتهای زندگی فردی و اجتماعی را جهت می دهد و قوانین مشخصی در‏‎ ‎‏موارد مذکور دارد. «سیاست» نیز فعالیتهای زندگی فردی و اجتماعی را جهت می دهد‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏«دولت» از طریق «قانونگذاری» این سیاست را اعمال می کند. ‏‎[2]‎

‏‏پس اولاً دین فقط یک امر فردی نیست بلکه قواعد اجتماعی فراوان نیز دارد. ثانیاً دین‏‎ ‎
‏‎

‎‏یکی از نهادهای اجتماعی نیست (آنطور که جامعه شناسی غربی، نهادهای مختلف جامعه‏‎ ‎‏را تقسیم می کند: نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست و نهاد دین) بلکه دین برای هدایت‏‎ ‎‏نهادها آمده است. ‏

‏‏ثالثاً دین جدای از سیاست نیست بلکه عین سیاست است. تفاوت دین با سیاستهای‏‎ ‎‏سکولاریستی در این است که به جز امنیت و رفاه و عدالت اجتماعی (که اهداف مشترک هر‏‎ ‎‏دو است) سیاست دینی هدف دیگری نیز دارد و آن، هدایت انسانها به مسیر تکامل است که‏‎ ‎‏باعث سعادت آنها می شود (در دنیا و آخرت). ‏‎[3]‎‏ منظور از تکامل انسانها، رشد موزون کلیه‏‎ ‎‏استعدادها و برآوردن هماهنگ کلیۀ نیازهای بشری است، در حالیکه سیاستهای‏‎ ‎‏سکولاریستی فقط به نیازها و استعدادهای مادی انسانها توجه دارند و باعث رشد مادی‏‎ ‎‏انسان و عقب ماندگی معنوی انسان می شوند، مثل کودکی که بدنش بزرگ شود ولی سر او‏‎ ‎‏کوچک بماند و رشد نکند. ولی سیاست دینی، هم به رشد و نیاز مادی انسانها و هم به رشد‏‎ ‎‏و نیاز معنوی انسانها توجه دارد. ‏

‏‏ ‏

‏‏بخش دوم: منشأ پیدایش دولت، طبیعی است یا ارادی‏

‏‏تا آنجا که مطالعات تاریخی و کنجکاویهای جامعه شناسان، در زندگیِ جوامعِ تقریباً‏‎ ‎‏ابتدایی امروز نشان می دهد، در اجتماع افراد بشر همه جا و همه وقت مقررات خاص و یک‏‎ ‎‏نفر یا یک دسته برای وضع یا اجرای آن مقررات، دربارۀ مردم وجود داشته است. پیدایش‏‎ ‎‏این وضع از چه وقت و به چه صورت بوده، مطلبی است که دربارۀ آن نظرهای گوناگون‏‎ ‎‏اظهار شده که هیچ یک از آنها از حدود فرضیه تجاوز نمی کند و دلایل و شواهد علمی که‏‎ ‎‏یکی از آنها را تثبیت و تعیین کند در دست نداریم. ‏

‏‏برخی آن را طبیعی و فطری، برخی دیگر مستند به وحی و الهام، جمعی خلاف طبیعت و‏‎ ‎‏معلول قراردادهای اجتماعی و گروهی آغاز آن را از زندگی خانوادگی و تفوق پدر یا مادر در‏‎ ‎‏خانواده می دانند. ‏

‏‏یعنی توسعه و تکامل سازمان خانوادگی به  تشکیل خانواده های بزرگ و قبایل، و توفق‏‎ ‎‏پدر یا مادر به حکومت شیخی منجر شد و دنبالۀ آن ملتها و دولتها به وجود آمد. ‏

‏‏بعضی آن را نتیجه جنگ و غلبۀ قوی بر ضعیف و عده ای معلول علل و عوامل اقتصادی و‏‎ ‎‏دسته ای مربوط به علل و عوامل گوناگون دانسته و برآنند که علت آن همه جا یکسان نبوده‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏ولی چنانکه گفتیم همۀ اینها فرضیه هایی است که قدرت تخیل یا تفکر دانشمندان تحت‏‎ ‎
‏‎

‎‏تأثیر قراین بسیار ضعیفی به وجود آورده و هیچ یک را نمی توان ترجیح علمی داد، گذشته از‏‎ ‎‏اینکه راه به روی فرضهای تازۀ دیگر بسته نیست و ممکن است نظرهای دیگری پیدا شود و‏‎ ‎‏شمارۀ فرضیه ها افزونتر گردد. ‏

‏‏آیات قرآن کریم و آنچه در سفر تکوین تورات کنونی در دست است در داستان آفرینش‏‎ ‎‏جهان و انسان این نظر را تأیید می کند که زندگی بشر، در نخستین مرحلۀ اجتماعی، صورت‏‎ ‎‏خانوادگی داشته و پدر در اثر تفوق طبیعی یا شبه طبیعی یا در اثر وحی و الهام، رئیس‏‎ ‎‏خانواده شده است. به این ترتیب می توان گفت: فرضیه های دوم و چهارم تا حدودی‏‎ ‎‏از تأییدات دینی برخوردار است. به هر حال در این مسئله نیز آنچه بیشتر مورد توجه است،‏‎ ‎‏این است که زندگی اجتماعی بدون نظامات و مقرراتی مربوط به حقوق و حدود افراد و‏‎ ‎‏روابط آنها با یکدیگر تحقق نمی پذیرد و نظامات و مقررات اجتماعی را باید کسی وضع کند‏‎ ‎‏و کسی اجرا کند. ممکن است اصل پیدایش همۀ نظامات اجتماعی را به صورتی به خدا‏‎ ‎‏نسبت داد، ولی اجرای آنها خواه و ناخواه باید به عهدۀ فرد یا دسته ای از خود مردم باشد،‏‎ ‎‏بنابراین می توان گفت در اجتماعات بشری، در مراحل مختلف، همواره فرد یا دسته ای‏‎ ‎‏وجود داشته است که اجراکننده مقررات و حافظ نظامات اجتماعی باشند. ‏

‏‏اجرای مقررات و حفظ نظامات، ناچار، توام با قدرت و تسلط بر مردم و به عبارت دیگر:‏‎ ‎‏حکومت بر آنهاست کاوشهای علمی فراوانی که در ادوار مختلف تمدن بشر، به خصوص در‏‎ ‎‏قرنهای اخیر به عمل آمده، به وجود یک اجتماع بشری فاقد «بزرگتر» و «کلانتر» یا یک دسته‏‎ ‎‏حاکم و مسلط بر دیگران برخورد نکرده است. بررسی تعالیم اجتماعی و قوانین حقوقی و‏‎ ‎‏اخلاقی اسلام نشان می دهد که همۀ آنها بر اساس ضرورت حکومت مقرر شده و حتی در‏‎ ‎‏برخی موارد به این اصل تصریح شده است. ‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏بخش سوم:هدف دولت ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ دیدگاههای مختلف در هدف دولت ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ هدف دولت در لیبرالیسم تامین نظم، امنیت، عدالت، رفاه و توسعۀ اجتماعی و‏‎ ‎‏رضایت مردم است. ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 2 ‏‎–‎‏ هدف دولت در سوسیالیسم تامین اهداف فوق، به شرط برابری. ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 3 ‏‎–‎‏ هدف دولت در تئوری سیاسی مسیحیت کمال معنوی و سعادت اخروی است.‏‎ ‎‏(اگوستین شهر خدا را محل نور و پاکی و عدالت می داند)  ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏4 ‏‎–‎‏ هدف دولت جمهوری اسلامی ایران هم تامین امنیت، عدالت و توسعۀ دولت‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجتماعی و رضایت مردم است، و هم کمال معنوی و سعادت اخروی، که این دو هدف،‏‎ ‎‏رابطه دیالکتیکی با یکدیگر دارند نه مستقل از هم. ‏

‏‏همانطور که در جدول مشخص است با دو دسته هدف مواجهیم:‏

‏‏دسته اول: تأمین ابزار کمال مادی شامل قدرت امنیت، استقلال، آزادی، رفاه، آموزش،‏‎ ‎‏توسعه و عدالت اجتماعی تا حد رضایت مردم. ‏

‏‏دسته دوم: تامین ابزار کمال معنوی شامل اجرای ارزشهای اخلاقی و تهذیب نفس تا حد‏‎ ‎‏رضایت خدا. هدف دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند یکی از چهار حالت زیر باشد: ‏

‏‏حالت اول:‏‏ اینکه فرض کنیم دولت اسلامی دو دسته هدف مستقل از یکدیگر دارد که‏‎ ‎‏اولی به سعادت دنیوی و دومی به سعادت اخروی مربوط می شود. ‏

‏‏متدولوژی این دیدگاه در حقیقت دوالیستی است که بین دنیا و آخرت و امور مادی و‏‎ ‎‏معنوی تفکیک قائل می شود، و چنین رویکردی در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند مقبول‏‎ ‎‏باشد. ‏

‏‏حالت دوم:‏‏ اینکه فرض کنیم هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران این است که در دنیا‏‎ ‎‏عدالت برقرار گردد (قسط) و انسانها به سعادت برسند، ولی از آن جهت که اعتقاد به خدا و‏‎ ‎‏معاد مقدمۀ فکری لازم برای عدالت اجتماعی است پس دولت لازم است به مسائل دسته‏‎ ‎‏دوم هم بپردازد. ‏

‏‏متدولوژی این دیدگاه در حقیقت مونیستی از نوع مادیگرایی است که در تئوری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران مورد قبول نیست. ‏

‏‏حالت سوم:‏‏ اینکه فرض کنیم هدف اصلی، رسیدن به خداست (کمال معنوی) ولی چون‏‎ ‎‏انسان ضرورتاً اجتماعی زندگی می کند و عدالت و ارزشهای اجتماعی برای سیر کمال‏‎ ‎‏معنوی انسان لازم است، دولت به آنها می پردازد و گرنه آنها ارزش ذاتی ندارند. ‏

‏‏متدولوژی این دیدگاه نیز مونیستی و از نوع معنی گرایی است که مردود است. ‏

‏‏حالت چهارم:‏‏ با توجه به اینکه در مقدمه گفتیم تکامل انسان یعنی کلیه نیازهای مادی و‏‎ ‎‏روحی انسان به طور متعادل و هماهنگ برآورده شود و همچنین گفتیم که جسم و روح و‏‎ ‎‏امور دنیوی و اخروی تأثیر متقابل دارند، پس اهداف دوگانه، هر دو لازم است، ولی از‏‎ ‎‏یکدیگر مستقل نیستند بلکه ممکن است در یک زمان یکی، دیگری را تحت الشعاع قرار‏‎ ‎‏دهد و کم اثر کند و متقابلاً زمان دیگر، خود تحت الشعاع قرار گیرد. این همان رابطۀ‏‎ ‎‏دیالکتیک بین اهداف دوگانۀ دولت است. ‏

‏‏یعنی در جمهوری اسلامی ایران بین درخواستهای مردم و احکام الهی یک رابطۀ دو‏‎ ‎
‏‎

‎‏طرفه و متقابل وجود دارد که دولت سعی می کند درخواستهای مردم را با احکام الهی‏‎ ‎‏هماهنگ کند و از برآیند آنها سیاستهای دراز مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید. ‏‎[5]‎‏ امام‏‎ ‎‏خمینی(س) در این زمینه می فرمایند:‏

‏‏«ما می خواهیم که حکومت هم الهی باشد و موافق حکم خدا و هم با رأی مردم باشد و‏‎ ‎‏موافق میل مردم.» ‏‎[6]‎

‏‏ ‏

‏‏فصل دوم: مشروعیت دولت ‏

‏‏1 - دیدگاههای دولت در مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ همه دولتها نامشروع اند‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ آنارشیسم در غرب: حکومت باعث ظلم و بدبختی و مصیبت است و باید از بین‏‎ ‎‏برود. ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ در یونان باستان. ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 1 - 2 ‏‎–‎‏ در اوایل قرن 19 در اروپا (پرودون و باکونین). ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 2 ‏‎–‎‏ خوارج در تاریخ اسلام:‏‏ حکومت فقط حق خداست و انسان حق حکومت‏‎ ‎‏ندارد ‏‏(لا حکم الا لله)‏‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ همه دولتها مشروع اند و کسی حق شورش ندارد‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ بعضی تئوریسینهای اهل سنت:‏‏ «روزبهان» در سلوک الملوک گفته است که‏‎ ‎‏حکومتهای ناشی از غلبه بدون بیعت (حتی اگر حاکم، فاسق و جاهل باشد) یکی از انواع‏‎ ‎‏دولت مشروع است. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ 2 ‏‎–‎‏ هابز:‏‏ طبق تئوری او حکومت ناشی از یک قرارداد ذهنی است تا مردم، وضع‏‎ ‎‏طبیعی را پشت سر بگذارند. یعنی شورش علیه هر دولت منجر به هرج و مرج یا سقوط‏‎ ‎‏حکومت می شود که بازگشتی به وضع وحشتناک طبیعی است، لذا هیچ کس، حق شورش‏‎ ‎‏ندارد. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ 3 ‏‎–‎‏ سقراط:‏‏ بی نظمی و خلاف قانون عمل کردن، در هر حکومتی ممنوع است. بلکه‏‎ ‎‏فقط با «بحث و مذاکره» می توان خواهان اصلاحاتی در حکومت شد. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ 4 ‏‎–‎‏ تئوری سیاسی مسیحیت:‏‏ ویتوریا (در ماهیت قدرت سیاسی): همه قدرتها ناشی‏‎ ‎‏از خداست و هر کس در برابر قدرت مستقر موجود شورش کند به نظم الهی اعتراض کرده‏‎ ‎‏است. ‏

‏
‏‎

‎‏2 ‏‎–‎‏ 5 ‏‎–‎‏ داروینیسم سیاسی:‏‏ معتقد است که هر کس قویتر باشد و در رقابت، قدرت را به‏‎ ‎‏دست گیرد مشروع است. (راین ها ردکونل) ‏

‏‏ ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ دولتها مشروطه مشروع اند‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ مشروطه سلطنتی:‏‏ حکومت پادشاه همراه مجلس منتخب مردم، مشروع است. ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 2 ‏‎–‎‏ مشروطه دموکراتیک:‏‏ (فقط منتخبین مردم، مشروع اند) ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 3 ‏‎–‎‏ مشروطه فلسفی:‏‏ حکومت فیلسوف، مشروع است. (افلاطون) ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 4 ‏‎–‎‏ مشروطۀ الهی:‏‏ فقط مدینۀ فاضله ای مشروع است که رهبری آن 12 یا 6‏‎ ‎‏شرط داشته باشد. (فارابی) ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 5 ‏‎–‎‏ مشروطه کاریزماتیک:‏‏ حکومتهای کاریزماتیک نیز مشروع اند. (وبر) ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 6 ‏‎–‎‏ مشروطه الهی مردمی:‏‏ (در جمهوری اسلامی ایران حکومت هم باید مورد رضای‏‎ ‎‏خدا باشد، و هم مورد رضای مردم). ‏

‏‏ ‏

‏‏توضیح: در تفاوت مشروعیت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دولتهای مشروطه:‏

‏‏در دموکراسیها با رای دادن و در دولتهای کاریزما و سلطنتی با پذیرش قواعد حاکم بر‏‎ ‎‏جامعه، مردم مشروعیت دولت را می پذیرند. هرگاه این پذیرش از بین برود یا اکثریت در‏‎ ‎‏انتخابات شرکت نکنند دولت باید داوطلبانه کنار رود و یا خود را اصلاح کند و اگر چنین‏‎ ‎‏نکند مردم حق شورش دارند. ‏

‏‏- یک سؤال مهم در این بحث حقوقی مطرح است و آن اینکه ابتدا بایستی مردم شورش‏‎ ‎‏کنند تا مشروعیت دولت زیر سؤال برود یا ابتدا مشروعیت زیر سؤال می رود و بعد مردم‏‎ ‎‏دست به شورش می زنند؟ زیرا مشکل آنجاست که همۀ دولتها به اتکای مشروعیت خود هر‏‎ ‎‏گونه شورشی را به عنوان حرکت براندازی سرکوب می کنند  و اجازۀ شورش به فردی‏‎ ‎‏نمی دهند. پس چه زمانی می توان گفت که از این به بعد، دولت، حق سرکوب شورش مردم‏‎ ‎‏را ندارد و بایستی داوطلبانه کناره گیری کند. چنین مسئله مهمی در تئوریهای مونیستی پاسخ‏‎ ‎‏داده نشده است. ‏

‏‏مسئله فوق در تئوری جمهوری اسلامی ایران حل شده است، زیرا در این تئوری همۀ‏‎ ‎‏دولتها حتی اگر مشروعیت مردمی داشته ولی مشروعیت الهی نداشته باشند، مردم و‏‎ ‎‏روشنفکران مسلمان جامعه حق دارند علیه آن دولت، مبارزه و شورش کنند. به همین دلیل‏‎ ‎‏امام خمینی(س) به خود حق می داد که با دولت پهلوی مبارزه کند و مردم را به مبارزه دعوت‏‎ ‎
‏‎

‎‏کند، در حالیکه امام خمینی(س) حتی دولتی مثل دولت محمدرضا شاه را مالک اموال‏‎ ‎‏می دانست (برخلاف نظر آقای خویی که اموال دولتی را مجهول المالک قلمداد می کرد). ‏

‏‏یعنی کلیه معادن و منابع زیرزمینی در اختیار دولت بود و دولت حق داشت از آنها،‏‎ ‎‏بهره برداری کند و کسی حق برداشت غیر قانونی از اموال عمومی را نداشت و آن را دزدی‏‎ ‎‏محسوب می کرد. زیرا دولت، تا زمانی که مردم، خواهان سرنگونی آن نشده اند مشروعیت‏‎ ‎‏مردمی دارد پس مالک اموال عمومی است. ‏

‏‏مبتنی بر همین تئوری، امام پس از راهپیمایی بزرگ مردم در عاشورای 1357 در نامه ای‏‎ ‎‏سرگشاده به سران کشورهای جهان اعلام کرد دولت پهلوی دیگر مشروعیت مردمی ندارد و‏‎ ‎‏حق بستن هیچگونه قراردادی به عنوان دولت ایران را ندارد. یعنی از این مرحله به بعد،‏‎ ‎‏دولت، مشروعیت مردمی خود را نیز از دست داد و دیگر، حق مالکیت بر اموال عمومی را‏‎ ‎‏ندارد. لذا امام دستور داد که دیگر مردم به دولت، مالیات ندهند. ‏

‏‏تئوری جمهوری اسلامی ایران می تواند انقلابهای مردمی و عدم مشروعیت دولتها را در‏‎ ‎‏هر دو حالت توجیه تئوریک کند وگرنه در تئوریهای مونیستی این مسئله، حل شدنی نیست. ‏

‏‏ ‏

‏‏دیدگاههای مختلف در انواع مشروعیت دولت ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ مشروعیت مدنی ‏‎civil‎‏ ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏1 ‏‎–‎‏ مشروعیت کاریزماتیک:‏‏ (منظور، کاریزمای غیر دینی است مثل حکومتهای‏‎ ‎‏انقلابی) ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 2 ‏‎–‎‏ مشروعیت سنتی:‏‏ (مربوط به پادشاهی غیر دموکراتیک است). ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 3 ‏‎–‎‏ مشروعیت دموکراتیک ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 4 ‏‎–‎‏ مشروعیت اکتسابی پس از غلبه در اثر ایجاد توسعه:‏‏ (کسب مشروعیت به دلیل‏‎ ‎‏کارآمدی) ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ مشروعیت الهی ‏‎numinus‎‏ ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ حکومت پادشاهی:‏‏ که خود را نماینده خدا می داند. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ 2 ‏‎–‎‏ حکومت تئوکراسی:‏‏ خدا عیسی پطرس پاپ ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ مشروعیت الهی مردمی ‏

‏ ‏خدا ‏‏ پیامبر ‏‏ امام ‏‏ فقیه ‏‏ خبرگان‏

‏‏ ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ شورای نگهبان ‏‎…‎‏ ‏‏ کابینه‏ ‏ رئیس جمهور ‏‏ مردم‏

‏       ‏پارلمان‏

‏
‏‎

‎‏توضیح در مورد جمهوری اسلامی ایران ‏

‏‏تا به حال اکثر کسانی که راجع به تئوری جمهوری اسلامی ایران نظر داده اند جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران را یا با جمهوریهای مردمی و یا با حکومت اسلامی معصومین، مشابه فرض‏‎ ‎‏کرده و بر همان اساس نظریه پردازی کرده اند:‏

‏‏یک نظریه معتقد است که مشروعیت جمهوری اسلامی ایران از مردم است و به سخن‏‎ ‎‏امام خمینی(س) که: «ملاک، رای مردم است» و همچنین اصل 57 قانون اساسی (قسمت‏‎ ‎‏دوم) استناد می کند. ‏

‏‏نظر دیگر معتقد است که مشروعیت جمهوری اسلامی ایران الهی است یا به تعبیر‏‎ ‎‏فلسفی مبتنی بر اصالت وظیفه است نه مبتنی بر قرارداد اجتماعی. ‏

‏‏این نظر در حقیقت همان تئوری سقراطی اصالت وظیفه است (و در جدول، در بخش‏‎ ‎‏تئوکراسی  قرار می گیرد) که توجه به نظر و رأی مردم از باب کارآمدی حکومت است نه از‏‎ ‎‏باب مشروعیت. یعنی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران الهی است ولی بایستی مقبولیت‏‎ ‎‏مردمی هم داشته باشد و الا کارآمدی آن از بین می رود. ‏‎[7]‎

‏‏نظر اول، جمهوری اسلامی ایران را مساوی «جمهوری» و نظر دوم مساویِ «حکومت‏‎ ‎‏معصوم» فرض کرده اند در حالیکه جمهوری اسلامی ایران هم «جمهوری» است هم‏‎ ‎‏«اسلامی»، یعنی از طرفی به دلیل اینکه حق تعیین سرنوشت، با خود مردم است «در‏‎ ‎‏به وجود آمدن» جمهوری اسلامی ایران و «تداوم» آن انتخاب مستقیم مردم لازم است. (دقت‏‎ ‎‏شود که «انتخاب» غیر از «تایید و مقبولیت» است بلکه مادر مشروعیت مردمی است) و از‏‎ ‎‏طرف دیگر بایستی رهبر حکومت از بین فقهای دارای شرایط مذکور در فرمان امام زمان‏‎ ‎‏انتخاب شود (مشروعیت الهی) که در مجموع بین وظیفه الهی و خواست مردمی، در‏‎ ‎‏حکومت، یک رابطۀ دیالکتیک برقرار می گردد. ‏

‏‏تصویری که در قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ارائه می شود. هم «مفهوم‏‎ ‎‏فلسفی جمهوری» را در بر می گیرد (حکومت مبتنی بر مشروعیت بشری) هم مفهوم حقوقی‏‎ ‎‏جمهوری را در بر می گیرد (جمهوری ریاستی که رئیس جمهور، انتخابی و غیر دایمی باشد)‏‎ ‎‏و هم مفهوم سیاسی جمهوری را در بر می گیرد (جمهوری به معنای دموکراسی و‏‎ ‎‏غیر دیکتاتوری). ‏

‏‏ ‏

‏‏الف: مشروعیت الهی دولت جمهوری اسلامی ایران ‏

‏‏جامعۀ اسلامی، جامعه ای است که در آن ارزشها و احکام و قوانین اسلام بر همه روابط‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجتماعی حاکم باشد. از این رو جامعه ای را که همه افرادی مسلمان اند و به وظایف فردی‏‎ ‎‏اسلامی خود عمل می کنند، ولی قوانینی حاکم بر روابط اجتماعی آنها به صورت خالص‏‎ ‎‏اسلامی نیست، جامعه اسلامی نمی دانیم. به عکس جامعه ای که همۀ افرادش مسلمان‏‎ ‎‏نیستند و برخی از آنها یهودی، زرتشتی یا مسیحی یا مسلمان سست عقیده اند که به همه‏‎ ‎‏وظایف فردی خود عمل نمی کنند، ولی ارزشها و قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی‏‎ ‎‏آنها یکسره ارزشها و قوانین و مقررات اسلامی است، جامعه ای است اسلامی. ‏

‏‏ ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ نقش فقه و فقیه در حکومت ‏

‏‏فقه در معنای گسترده اش به معنای فهم و شناخت است، ولی در زبان اسلامی امروز به‏‎ ‎‏معنی «شناخت اسلام» و مخصوصاً شناخت احکام و مقررات اسلام از راه اجتهاد است. ‏

‏‏در جامعه اسلامی طبق تعریف بالا باید ارزشها و احکام و قوانین اسلام بر همه روابط‏‎ ‎‏اجتماعی آن حاکم باشد. فقه یعنی اسلام شناسی عمیق و پویا، نقش تعیین کننده دارد و فقها‏‎ ‎‏یعنی صاحب نظران در مسائل و قوانین اسلامی، وظیفه سنگینی بر عهده دارند. برای آنکه‏‎ ‎‏یک جامعه روند خالص اسلامی داشته باشد فقیهان باید دو مسئولیت بزرگ اساسی را‏‎ ‎‏بپذیرند. ‏

‏‏الف: فقاهت و تلاش برای یافتن پاسخ به سؤالهایی که در رشد جامعه پیش می آید، فقیه‏‎ ‎‏باید با احاطه بر معارف اسلامی و توانایی بر تجزیه و تحلیل مسائل بر پایۀ تعالیم اسلام،‏‎ ‎‏همواره پاسخ اصیل اسلامی به سؤالهایی تازه را بیابد و مردم را از این نظر راهنمایی کند. ‏

‏‏ب: ولایت و حضور رهبری کنندۀ فقیه در اجرای قوانین، ولایت فقیه و حضور فقها در‏‎ ‎‏رهبری از چند نظر لازم است:‏

‏‏یکی از این نظر که او پیچیدگی مسائل تازه را بهتر و عمیقتر لمس کند و در نتیجه همان‏‎ ‎‏مسئولیت اول (فقاهت) را بهتر و سودمندتر انجام دهد و نظراتش راهگشاتر و کارسازتر‏‎ ‎‏باشد. ‏

‏‏دیگر اینکه طبق تجربۀ تاریخی، نظرات فقهی خالص و صحیح معمولاً در جریان عمل‏‎ ‎‏دستکاری می شود و از خطر انحراف مصون نیست و حضور رهبری کننده و جهت دهنده‏‎ ‎‏فقیه در جریان عمل از این خطر می کاهد و هر جا اعمال نظر لازم باشد با نظر او صورت‏‎ ‎‏می گیرد و اصالت اسلامی نظام در عمل اجتماعی کمتر آسیب می پذیرد. ‏

‏‏سوم اینکه اینگونه شخصیتها از خطر انحراف و لغزشهای مهم دورترند و با حضور آنها‏‎ ‎‏کل نظام مصونیت بیشتری پیدا می کند. بر این اساس که قانون اساسی جمهوری اسلامی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ایران روی این نکته مهم تکیه کرده و در اصل پنجم این قانون چنین آمده است:‏

‏‏«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت‏‎ ‎‏بر عهدۀ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» ‏

‏‏شاید برخی تصور کنند که مفاد این اصل فقط با مبانی شیعه اثنی عشری سازگار است که‏‎ ‎‏معتقد به امام دوازدهم و غیبت اوست و فقها را نایب عام او می داند، ولی این تصور درست‏‎ ‎‏نیست، زیرا ضرورت ولایت فقیه، همچون ضرورت اصل امامت ناشی از ضرورت‏‎ ‎‏حاکمیت مکتب در جامعه اسلامی است، در یک جامعۀ مکتبی ولی امر باید برجسته ترین‏‎ ‎‏نمونۀ علمی مکتب باشد. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ ولایت فقیه در قرآن ‏

‏‏«ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان‏‎ ‎‏الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً». ‏

‏‏«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.» ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش و صاحبش بدهید. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ و هر گاه بین مردم داوری کردید به عدالت داوری کنید. خدا به آن اندرزتان می دهد و‏‎ ‎‏یادآوریتان می کند. بی شک خدا شنوای بیناست. ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ ای ایمان آوردگان! خدا را اطاعت کنید و پیامبران را اطاعت کنید و همچنین از رهبران‏‎ ‎‏حکومتتان اطاعت کنید. ‏

‏‏در قسمت اول منظور این است که حکومت مثل امانتی است که باید به اهل ولایت داده‏‎ ‎‏شود و در «حدیث» هم ذکر شده که منظور، ولایت معصومین است. ‏

‏‏در قسمت دوم، خطاب به  حکومتهای غیر معصوم است که بایستی بر اساس عدالت‏‎ ‎‏عمل کنند و کلیۀ بخشهای حکومت را شامل می گردد: مجریه، قانونگذاری و قضاوت. ‏

‏‏قسمت سوم، خطاب به جامعۀ مسلمین است که از خدا و پیامبر(ص) و ولی امر اطاعت‏‎ ‎‏کنید. اطاعت از خدا، منظور از اطاعت از قرآن است، و اطاعت از پیامبر منظور، دستورات‏‎ ‎‏شخص پیامبر(ص) است. مثل آنکه می فرماید از فرماندهانی پیروی کنید که مرزها اینطور‏‎ ‎‏نگهبانی دهند و مالیاتها را در هر کجا جمع کنند و غیره. ‏

‏‏اطاعت از ولی امر، بعد از معصومین، همانطور که در اصل 57 قانون اساسی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران آمده است. منظور، فقیه جامع الشرایط است. ‏‎[8]‎

‏
‏‎

‎‏3 ‏‎–‎‏ ولایت فقیه در احادیث‏

‏‏1- امام صادق(ع): مردم، در اختلافات اجتماعی به راویان حدیث یا (کسانی که قواعد‏‎ ‎‏الهی و حلال و حرام را می شناسند) رجوع کنید. و در ادامه می فرماید: ‏‏«فانی قد جعلته علمیکم حاکماً» ‏‏(فرمانروا) بر شما قرار دادم. ‏

‏‏2- ‏‏«العلماء ورثة الانبیاء»:‏‏ علما وارث پیامبرانند. شکی نیست که منظور از این ارث، امور‏‎ ‎‏مادی نیست. زیرا علما چنین چیزهایی به ارث نبرده اند، بلکه امور اعتباری مثل ولایت‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏3- ‏‏«منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل» ‏‏مقام فقیه زمان مثل مقام‏‎ ‎‏پیامبران بنی‏‏ ‏‏اسرائیل است. (این پیامبران مهمترین خصوصیتشان این بوده که حکومت‏‎ ‎‏کرده اند). ‏

‏‏4- امام موسی(ع): ‏‏«الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها» ‏‏فقهای با ایمان‏‎ ‎‏دژهای اسلام اند و برای اسلام نقش حصار شهر را برای شهر دارند. ‏

‏‏5- روایت حضرت رضا(ع): ‏‏«یولم یجعل لم اماماً قیماً حافظاً مستودعاً لدرست المله‏‎ ‎‎…‎‏» ‏‏همواره برای مردم، امام، قیم، حافظ و امین لازم است و الاّ ملت و دین مندرس می شوند. ‏

‏‏6- امام مهدی(عج): ‏‏«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی‏‎ ‎‏علیکم و انا حجة الله علیهم.» ‏‏در حوادث و پیش آمدهای اجتماعی به راویان حدیث  ما رجوع‏‎ ‎‏کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم بر آنها. ‏

‏‏امروز فقهای اسلام، از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند، همۀ امور و تمام کارهای‏‎ ‎‏مسلمین به آنان واگذار شده است. (حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید‏‎ ‎‏عمومی) و هر کسی تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. ‏

‏‏7 ‏‎–‎‏ علی(ع): ‏‏«العماء حکام علی الناس» ‏‏علما حاکم بر مردم اند. ‏‎[9]‎

‏‏ ‏

‏‏ب: مشروعیت مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ حق تعیین سرنوشت مردم در این تئوری: ‏

‏‏در جامعه اسلامی، مردم در جریان امور نقش تعیین کننده دارند، ولی تفاوت اصلی نقش‏‎ ‎‏مردم در این نظام با نقش آنها در نظامهای به اصطلاح دموکراتیک این است که در نظام اسلامی‏‎ ‎‏این نقش از مجاری مورد قبول مکتب اعمال می شود، مکتبی که خود مردم یا لااقل اکثریت‏‎ ‎‏آنها، آزادانه پذیرفته و تصمیم گرفته اند آیین و راه و رسم زندگی آنها باشد. ‏

‏‏نقش و حضور مستمر مردم در صحنه از راههای زیر اعمال می شود:‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ انتخاب مکتب، توسط مردم: در ایران، اکثریت مردم، آگاهانه و آزادانه اسلام را به‏‎ ‎‏عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک «قرارداد‏‎ ‎‏اجتماعی» به وجود آورده اند که اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای‏‎ ‎‏اجتماعی آنها باید بر پایۀ تعلیم اسلام به وجود آید و این خواست آنها باید بر همۀ‏‎ ‎‏خواستهای دیگرشان حاکم باشد. ‏

‏‎

‎‏2 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ انتخاب قانون اساسی توسط مردم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسائل‏‎ ‎‏اصلی اداره جامعه را برای همیشه یا لااقل برای یک مقطع زمانی دراز مدت، تعیین می کند و‏‎ ‎‏بدون رای اکثریت جامعه اعتبار قانونی پیدا نمی کند. ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ انتخاب رهبری توسط مردم: همانطور که سنت دیرینۀ جامعه ما در انتخاب مرجع‏‎ ‎‏تقلید بوده و در قانون اساسی  ما نیز در زمینه تعیین رهبری آمده، رهبر یا به وسیله اکثریت‏‎ ‎‏ملت تعیین می شوند  یا رأی اکثریت خبرگان منتخب مردم. ‏

‏‏4 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط مردم. ‏

‏‏5 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ انتخاب اعضای شوراها توسط مردم: همانگونه که در قانون اساسی  پیش بینی‏‎ ‎‏شده، شوراهای مردمی در سطح گسترده، در روستاها، شهرها و مؤسسات به جریان کارها‏‎ ‎‏نظارت دارند و به حسن جریان امور کمک می‏‏ ‏‏کنند. ‏

‏‏به این ترتیب است که در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مکتب و حاکمیت انسان بر‏‎ ‎‏سرنوشت خویش در یک نظم سازنده همسو می شوند، و این چندگونگی در یگانگی حل‏‎ ‎‏می شود و توحید اسلامی در حرکت رشد یاب انسانها در راستای حکومت «الله» و دین و‏‎ ‎‏کتاب و شریعت او تحقق می یابد. ‏

‏‏اصولاً در هر حکومت که منتخب مردم باشد، رأی انتخاب کنندگان متضمن تعهد آنها به‏‎ ‎‏پیروی از تصمیمات آن حکومت در ادارۀ امور آنها است. در جامعه اسلامی هم، اکثریت با‏‎ ‎‏رأی خود ضمن انتخابهای ششگانه که بر شمردیم چنین تعهدی می کنند  و اقلیت نیز با‏‎ ‎‏انتخاب حضور اجتماعی با اکثریت، آن را می پذیرند. ‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه و جمع بندی‏

‏‏از مجموع نظرات، در مورد اهداف و وظایف دولت نتیجه می گیریم که وظایف دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران در 6 مورد خلاصه می شود. ‏

‏‏1- تامین نیازهای مادی اجتماعی (بهداشت، رفاه اقتصادی و رضایت مردم) ‏

‏‏2- تامین امنیت (داخلی و مرزی). ‏

‏
‏‎

‎‏3- ایجاد نظم و تهیه و اجرای قانون ‏

‏‎ ‎

‏‏4- تامین عدالت اجتماعی ‏

‏‎ ‎

‏‏حفظ و اجرای احکام اسلامی. ‏

‏‎ ‎

‏‏5- حفظ دولت اسلامی. ‏‎[10]‎

‏‏انجام وظایف فوق، متکی به چند پایه است که پایه های قدرت دولت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران را تشکیل می دهد:‏

‏‏1- ایدئولوژی و ارزشهای مشترک دولت و مردم. ‏

‏‏2- منافع متقابل مردم با یکدیگر و مردم با حکومت در نظم و قانون. زیرا اگر فقط منافع‏‎ ‎‏گروهی خاص مورد توجه باشد دیگران چنین نظمی را نخواهند پذیرفت (قبلاً گفتیم که در‏‎ ‎‏تئوری اسلامی هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. یعنی منافع هر فرد اجتماع باید در قانون‏‎ ‎‏مورد نظر قرار گیرد). ‏

‏‏پس چنین دولتی صرفاً به زور متکی است نه به ایدئولوژی بلکه منافع و خواست مردم را‏‎ ‎‏نیز در نظر می گیرد. ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل سوم‏

‏‏انواع ولایت ‏‎Authoity‎‏ و انواع حاکمان دینی ‏

‏‏الف: ولایت تکوینی:‏‏ خداوند که خالق جهان است بر همه موجودات جاندار و بی جان‏‎ ‎‏ولایت تکوینی دارد؛ یعنی علی رغم «نظم اولیه» که بر اساس ارادۀ  الهی در جهان به وجود‏‎ ‎‏آمده است، ‏‎[11]‎‏ خداوند می تواند هر گونه تغییری را بر اساس مصلحت کل هستی در نظم‏‎ ‎‏اولیه ایجاد نماید. ‏

‏‏برخلاف دیدگاه یهودیان که قرآن از قول آنها می فرماید: پس از خلقت جهان، دیگر‏‎ ‎‏خداوند حاکمیت و ولایت مطلقه بر جهان ندارد. ‏‏(قالت الیهود یدا‏‎…‎‏ مغلوله)‏‏ خداوند ولایت‏‎ ‎‏تکوینی خود را به پیامبر(ص) و ائمه تفویض کرده است. ‏

‏‏ب: ولایت تشریعی:‏‏ با توجه به  اینکه انسانها علاوه بر هدایت غریزی و  عقلی، نیاز به‏‎ ‎‏هدایت اجتماعی نیز دارند، ‏‎[12]‎‏ خداوند نمایندگانی از طرف خود می فرستد تا قوانینی را‏‎ ‎‏جهت هدایت انسان و شناساندن سیر تکامل مطرح کنند. ‏

‏‏ارسال این قوانین که سمبل ولایت تشریعی خداست، در حقیقت لطف خدا به‏‎ ‎
‏‎

‎‏انسانهاست. ‏

‏‏خداوند «ولایت تشریعی» (حق قانونگذاری) خود را به حاکمان دینی (پیامبر، ائمه،‏‎ ‎‏فقهای واجد شرایط) تفویض می کند و به  همین دلیل حاکمان دینی علاوه بر قوانین اولیه،‏‎ ‎‏قوانین جدیدی می توانند وضع کنند، زیرا در اثر تکامل جامعه بشری مواردی پیش می آید که‏‎ ‎‏قبلاً در زمان پیامبر(ص) وجود نداشته است و نیاز به قانونگذاری جدید است، مثل قانون‏‎ ‎‏بانک، بیمه، رانندگی و ‏‎…‎

‏‏همچنین گاه حکومت دینی در اثر اضطرار و بحران اجتماعی «قانون ثانویه» وضع‏‎ ‎‏می کند. یعنی به طور موقت می تواند خلاف قانون اولیه عمل کند تا بحران از بین برود، آنگاه‏‎ ‎‏مجدداً قانون اولیه عملی گردد مثل قانون موقت مالک و مستاجر و ایجاد محدودیتهای‏‎ ‎‏موقت برای مالکان. اقدامات فوق ناشی از ولایت تشریعی حاکمان دینی است. ‏

‏‏با توجه به نکات فوق می توانیم خصوصیات سه نوع حاکم دینی را اینگونه مطرح کنیم:‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تبیین ولایت مطلقه فقیه ‏

‏‏ولایت مطلقه فقیه بدین معنی است که فقیه در مقابل «قانون اولیه اسلام» دستش کاملاً‏‎ ‎‏بسته نیست، بلکه می تواند مثل پیامبر و ائمه، قانون حکومتی و ثانویه وضع کند. و همچنین‏‎ ‎‏می تواند در بن بستهای حقوقی که هیچگونه راه حل حقوقی و قانونی وجود ندارد، جهت‏‎ ‎‏رهایی از بن بست مربوطه شخصاً اقدام لازم را بنماید. مثل اینکه قانون اساسی  جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران مصوب 1358 هیچگونه راه حلی برای اصلاح آن وجود نداشت، یعنی همه‏‎ ‎‏می دانستند که قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران باید اصلاح شود، ولی طبق قانون‏‎ ‎‏اساسی هیچ کس حق چنین کاری را نداشت. نهایتاً ولی فقیه در سال 1368 گروهی را مامور‏‎ ‎‏کرد تا قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران را اصلاح نمایند و جامعه را از بن بست حقوقی‏‎ ‎‏نجات داد. ‏

‏‏همچنین در بن بست حقوقی ناشی از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان هیچگونه راه‏‎ ‎‏حلی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود که ولی فقیه با تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت» ‏‎ ‎
‏‎

‎‏این بن بست را نیز پشت سر گذاشت. ‏

‏‏توضیحات فوق به مفهوم بی قانونی در ولایت مطلقه نیست، زیرا قانون اساسی  با ذکر‏‎ ‎‏اختیارات رهبر سعی کرده است این اختیارات را به صورت عادی مشخص کند و فقط در بند‏‎ ‎‏8 اصل 110 به حل بن بستهای حقوقی اشاره می کند که یکی از اختیارات رهبر این است که‏‎ ‎‏معضلات نظام را که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت که در‏‎ ‎‏قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران یک نهاد قانونی است حل نماید. ‏

‏‏امام خمینی(س) نیز در فرق ولایت فقیه و دیکتاتوری می‏‏ ‏‏گوید:‏

‏‏«اشخاصی که از برنامه های اسلامی اطلاعی ندارند گمان می کنند ولایت فقیه اسباب‏‎ ‎‏دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می گیرد. ‏‏حکومت‏‎ ‎‏اسلامی حکومت قانون الهی‏‏ است و پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین هم تابع قانون بودند و‏‎ ‎‏نمی توانستند یک قدم هم از قانون تخلف کنند. اسلام دیکتاتوری ندارد و آن کسانی که‏‎ ‎‏پاسدار اسلام اند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند به حکم اسلام از پاسداری ساقط می شوند. ‏‎[13]‎

‏‏منظور امام از جملات فوق این است که با توجه به شرط دایمی عدالت در رهبری،‏‎ ‎‏هیچگاه رهبر از مسیر قانون، حق و عدالت خارج نخواهد شد و به مجرد این که خارج شود‏‎ ‎‏مجلس خبرگان او را عزل می کند. ‏

‏‏پس ولایت مطلقه فقیه مساوی بی قانونی و دیکتاتوری نیست بلکه منظور این است که‏‎ ‎‏فقیه در اداره جامعه، بن بستهای حقوقی و نیازهای قانونی را می تواند با قوانین حکومتی،‏‎ ‎‏ثانویه و اقدامات دیگر برطرف نماید. البته بایستی توجه داشت که در ساختار حقوقی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران به طور معمول حق قانونگذاری (ثانویه و حکومتی) از ولی فقیه به‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی تفویض شده است که منافاتی با اصل تئوری ندارد. ‏

‏
‏‎

‎‏ضمیمه ‏

‏‏مقایسۀ جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی در یک نگاه ‏

‏‏مشخصات حکومت دموکراسی‏

‏‏حاکمیت و حکومت از مردم ناشی می شود و برای مردم است. ‏

‏‏2 - نوع حکومت و مدیران آن به وسیلۀ مردم انتخاب می شود (حق رای عمومی‏‎ ‎‎Universal suvrage‎‏ آزادی انتخابات و رقابت گروهها با هم (‏‎free – election) (competetive parties‎‏)‏‎ ‎‏پیروزی با اکثریت آراء حاصل می شود. ‏

‏‏3- هدف دولت: تامین آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و رضایت مردم است، مثلاً برابری‏‎ ‎‏در فرصتها و امکانات اولیه، زندگی ‏

prosperity – equality of opportunity and starting point   ‏4- برابری همه در برابر قانون: حق استفاده همگانی از محاکم، خصوصاً برای‏   ‏اقلیت سیاسی ‏ equality of status ‏. ‏

‏‏5- آزادی وجدان، فکر و عقیده و سپس آزادی بیان، قلم و اجتماعات (حق انتقاد و‏‎ ‎‏مخالفت) به شرط اینکه مخل به حقوق دیگران نباشد. ‏

‏‏6- خوش بینی به ذات انسان: اصالت داشتن فرد، احترام به مالکیت خود. ‏

‏‏7- عقل گرایی و اومانیسم سکولاریسم و عرفی شدن حکومت و عدم نیاز به‏‎ ‎‏هدایت الهی. ‏

‏‏8- آینده انسان متکی به ارادۀ  انسان است (چگونگی شکل گیری جامعه و دولت به ارادۀ‏‎ ‎‏انسان بستگی دارد.) ‏

‏‏ ‏

‏‏مشخصات جمهوری اسلامی‏

‏‏1- «حاکمیت» از آن خداست و در عین حال حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار شده‏‎ ‎‏است (یعنی حاکمیت از آن خدا و حکومت از آن مردم است) و در رابطۀ دیالکتیک بین‏‎ ‎‏خواست خدا و مردم، حکومت اسلامی تشکیل می شود که مدیران، باید شرایط خاصی را‏‎ ‎‏داشته باشند. ‏

‏‏2- نوع حکومت و مدیران آن توسط مردم تعیین می شوند  (حق رای عمومی (آزادی‏‎ ‎‏انتخابات و رقابت گروهها با هم) اکثریت آراء ملاک است). ‏

‏‏3- هدف دولت از یک طرف سعادت اخروی و کمال معنوی انسان و از طرف دیگر‏‎ ‎‏خوشبختی و سعادت دنیوی و رفاه و عدالت اجتماعی و رضایت مردم است که این دو‏‎ ‎
‏‎

‎‏هدف، رابطۀ دیالکتیک با یکدیگر دارند. ‏

‏‏4- برابری همه در مقابل قانون ‏‎–‎‏ حق استفاده همگانی از محاکم خصوصاً برای اقلیت‏‎ ‎‏سیاسی (البته در جمهوری اسلامی ایران به  دلیل اینکه دین رسمی وجود دارد برای اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی قوانین خاص، خود بخود به وجود می آید.) ‏

‏‏5- آزادی وجدان، فکر و عقیده سپس آزادی بیان، قلم و اجتماعات (حق انتقاد و‏‎ ‎‏مخالفت)  به شرط اینکه مخل به حقوق دیگران و مبانی اسلام نباشد. در عین حال حکومت،‏‎ ‎‏به هدایت وجدان عمومی می پردازد. ‏

‏‏6- خوش بینی به ذات انسان (فطرت الهی) و احترام به مالکیت فرد و همانطور که در‏‎ ‎‏بحث انسان شناسی و جامعه شناسی اسلامی گفته می شود، بین نقش فرد و جامعه رابطۀ‏‎ ‎‏دیالکتیک برقرار است ولی تقدم نهایی با جامعه است. ‏

‏‏7- عقل گرایی و خداگرایی حکومت هم دینی است (یعنی به وحی نیازمند است)‏‎ ‎‏و هم استفاده از تجربیات بشری می کند (مثل تشکیل نهادهای سیاسی) رابطه وحی و عقل‏‎ ‎‏یک رابطه دیالکتیک است. ‏

‏‏8- علی رغم حاکمیت ارادۀ  الهی بر جهان، انسان اختیار تصمیم گیری دارد (در بحث‏‎ ‎‏جهان بینی اسلامی گفته می شود که بین ارادۀ  انسان و جبر وراثتی و جبر اجتماعی و جبر‏‎ ‎‏طبیعی رابطۀ دیالکتیک برقرار است و اصالت نهایی با ارادۀ  انسان استک که این سیستم،‏‎ ‎‏همان قضا و قدر و ارادۀ  الهی است.) ‏

‏‏با مشخصات مذکور نتیجه می گیریم جمهوری اسلامی مدل جدیدی از حکومت است‏‎ ‎‏که نام آن را می توان تئوکراسی  دموکراتیک یا «دموکراسی هدایت شدۀ دینی» گذاشت. ‏

‏
‏‎

‎‏منابع مربوط به بحث مقایسۀ دموکراسی با جمهوری اسلامی ‏

‏‏1- قاضی ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران، 1368، (دفتر پنجم‏‎ ‎‎–‎‏ فصل سوم). ‏

‏‏2- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ مروارید، 1357. ‏

‏‏3- پازارگاد، مکتبهای سیاسی، چاپ اقبال، 1343. ‏

‏‏4- جاسمی، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سیاسی، گوتنبرگ، 1358. ‏

‏‏5- قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران. ‏

‏‏6- جمع بندی نظریات تئوریسینهای جمهوری اسلامی ایران. ‏

‏‏7- کتابی، محمود، ایدئولوژیهای عصر ما، دانشگاه اصفهان، 1357. ‏

‏ -8‏ Good win, Barbara – Using political Ideas – John wiley & Sons – 1985. 

‏-‏ ‏ ‏ ‏9‏  Scruton Roger, A Dictionary of political thought mac millan Books. 1982.

‏‏ ‏

‏‏پی نوشتها‏

‏‎

‎