دیدگاه امام خمینی(س) دربارۀ حکومت اسلامی، اوج تحول نظریات دولت در فقه شیعی
حضرت آیت الله عمید زنجانی
بحثی که بنده قصد دارم در کنگره با عظمت «امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی» عرضه کنم تحت عنوان دیدگاه امام در زمینه حکومت اسلامی اوج تحول نظریات دولت در فقه شیعه است. در آغاز بحث دو نکته را یادآوری می کنم و سپس به تقدیم بحث می پردازم: نکته اول آن است که این بحث صرفاً یک بحث تطبیقی در چارچوب فقه شیعه است گر چه در ضمن اشاراتی هم به نظرات فقهی علمای اهل سنت خواهیم داشت. نکته دوم آن است که این بحث، کاملاً توصیفی و تشریحی است و به خاطر اختصار وقت از بحث تحلیلی چشم پوشیده ایم، یعنی به بیان ادله نمی پردازیم بلکه فقط به تشریح و توصیف نظریه فقهی امام در زمینه حکومت بسنده می کنیم.
برای آنکه بحث کاملاً روشن باشد، در این بحث توصیفی برآنیم که، در زمینه دیدگاه امام درباره دولت و نظام سیاسی، دو سؤال اصلی را طرح و به آنها پاسخ دهیم. سؤال اول این است که: «آیا در اسلام نظام سیاسی وجود دارد یا خیر؟» البته طرح سؤال بدین صورت، کمی ناپسند، غیر علمی و نامتناسب با رویه متداول فقهی است. لذا من سؤال را با یک تعبیر دیگر چنین مطرح می کنم که: «آیا نظام اسلامی یک نظام غیر اقتدارگر و صرفاً برای اقامه ارزشهای اسلامی است که بدون اصالت دادن به اقتدار سیاسی و حاکمیت صرفاً می خواهد احکام، قوانین و ارزشهای اسلامی در جامعه هر چند به صورت دولت در دولت پیاده شود و بدون اینکه دولتی ایجاد و یا کاری با نظام سیاسی موجود و دولت و حاکمیت عینی در جامعه داشته باشد سعی بر آن دارد که در چارچوب احکام و وظایف فردی و اجتماعی ارزشهای اسلامی را به پا دارد و جامعه ای دینی، مسلمان با ارزشهای اسلامی و متخلق به اخلاق اسلامی بسازد و اصولاً با امور دیگری که از شئون دولت محسوب می شود کاری نداشته باشد؟» یا اینکه: نظام مطلوب اسلامی عبارت است از نظامی که از ابتدا به دنبال اقتدار عالی و حاکمیت سیاسی و به وسیله یک قدرت عالی و با تشکیل دولت در اندیشه رسیدن به هدفهای خود و در مسیر تحقق بخشیدن به احکام و مقررات شریعت گام برمی دارد؟ پاسخ به این سؤال، از دیدگاه امام چیست؟
سؤال دوم این است که: بر فرض قبول نظریه دوم مبنی بر اینکه اسلام در پی افکندن یک طرح دولت و نظام سیاسی با حاکمیت و اقتدار عالی است، نظام سیاسی در دیدگاه اسلام،
کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 257
یک نظام جدای از نظامهای دیگر اجتماعی است، و نظامهای دیگر اجتماعی از قبیل نظام اقتصادی و فرهنگی مستقل از نظام سیاسی می باشند و اسلام می خواهد با تأسیس دولت، حکومت و نظام سیاسی یک نظام جداگانه ای در کنار نظامهای دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند، به گونه ای که نظریه دولت در برخی از اندیشه های معاصر بدان گرایش دارد؟ و بر اساس آن در واقع نظام سیاسی جزیی از یک مؤلفه بزرگ اجتماعی بوده و خود یک نهاد است که در کنار نهادهای دیگر اجتماعی قرار می گیرد و به صورت مستقل عمل می نماید در حالیکه نهادهای دیگر نیز کار خود را انجام می دهند.
سئوال این است که آیا نظام حکومتی اسلام این چنین است یا نظام سیاسی در دیدگاه اسلام یک نظام فراگیر و نظامی است که در بطن خود در عین داشتن اقتدار عالی و حاکمیت نظامهای دیگر چون نظام اقتصادی و فرهنگی را هم می پروراند و یک مجموعه ای از همه نظامهای اجتماعی است و در حقیقت یک نظام فراگیر، کامل و همه جانبه است که تنها در دولت و اقتدار سیاسی و حاکمیت خلاصه نمی شود، بلکه حاکمیت و اقتدار را در راستای رشد معنوی، رشد و توسعه اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه می طلبد، در این صورت نظام اسلامی یک نظام فراگیر است و امام در قطبیت آن قرار دارد؟ از مجموع این دو سؤال چهار نظریه قابل استنتاج و محتمل است، اکنون باید دید در دیدگاه امام کدام یک از این چهار نظریه که از این دو سؤال برمی خیزد درست است و پیش فرضهای هر کدام از این نظریات چیست؟
باید به این نکته اشاره کنیم که چهار نظریه مورد اشاره در مورد اعتقاد اهل سنت مبنی بر نظام خلافت نیز محتمل است، بنابراین هر دو نظریه اهل سنت مبنی بر خلافت و نظریه شیعه در قالب و چارچوب امامت باید به این دو سئوال پاسخ داده شود، صاحبان هر دو نظریه باید به این دو سؤال پاسخ دهند. ولی از آنجا که محور بحث ما دیدگاه امام است ناگزیر بر اساس نظریات فقهی شیعه باید بحث را پیش برد؛ بر خلاف آنچه که معمولاً دیدگاه فقهای شیعه را در زمینه امامت در عصر غیبت به سه یا چهارنظریه منحصر می دانند با مطالعه ناچیزی که در طول سالیان دراز در این رابطه داشته ام دوازده نظریه فقهی در زمینه دولت و منشأ اقتدار آن در فقه شیعه یافته ام؛ نظریاتی که گاه در لابلای بحثهای فقهی تنها به اشاره نسبت به آن بسنده شده است که ناگزیر در اینجا از طرح کامل آن چشم پوشی باید نمود و به شرح اجمالی نظریه امام پرداخت.
در این میان سه نظریه مهم است که گفته می شود این سه نظر در طول تاریخ گذشته شیعه به نحوی پیاده شده است.
کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 258
نظریه اول نظریه «ولایت و یا ولایت نظارتی» است که گفته می شود در بخشی از تاریخ سیاسی گذشته شیعه مثل دوران صفویه (البته نه همه دوران صفویه) و همچنین بخشی از سلسلۀ قاجاریه تحقق پیدا کرده، بعضی از سلاطین شیعه تحت نظارت فقها یا مأذون از طرف آنها تصدی امارت و اقتدار و حاکمیت را داشته اند. لکن به نظر ما این سخن هرگز قابل قبول نیست، زیرا در هیچ برهه ای از تاریخ سیاسی گذشته شیعه، حتی در یک زمان کوتاه هم نظریه نامشروع بودن دولت غاصب تغییر نکرده است، بلکه همیشه فقهای شیعه حتی دولتهای غیر واجد شرایط شیعی را هم غاصب شمرده و از آن به دولت جائر مؤمن تعبیر می کرده اند و هرگز اقتدار و حاکمیت و مشروعیت چنین دولتهایی را پذیرا نبوده اند. اگر در مورد بعضی از سلاطین صفویه مانند شاه اسماعیل یا در مورد برخی از سلاطین قاجاریه، مثل فتحعلی شاه احیاناً در کتب فقهی مطالبی به چشم می خورد صرفاً در زمینه تأیید کسانی بوده است که مسئولیت جهاد و دفاع از کیان اسلام، تشیع و سرزمین اسلامی را بر عهده گرفته و در برابر مهاجمین عثمانی و روس به جهاد بر می خواسته اند، بی شک این خود یک مسأله جداگانه است که هر کس توانایی جهاد را داشته باشد مورد تأیید است، اما این هرگز به معنای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت و اقتدار سیاسی این دولتها نبوده و نیست.
دومین نظریه ای که جامه عمل پوشیده، نظریه «میرزای نائینی» است. مرحوم میرزای نائینی(ره) در «تنبیه الامة» صریحاً ریشه حاکمیت دولت را مردم می داند و اصل اساسی مقدمه این کتاب تبیین عقلی منشأ اقتدار و حاکمیت است که وی آن را منحصر در مردم می داند و بر این اساس یک حکومت مشروطه را پیشنهاد می کند ولی این تئوری در عمل به انحراف کشیده شد و به دلایلی چون عدم تناسب ظرف و محتوا و تئوریسین و مجری، نظر مرحوم نائینی و همفکرانش در قالب مشروطیت تأمین نگردید و سرانجام به شکست انجامید.
سومین نظریه ای که در میان نظریه فقهای شیعه در مورد دولت جامه عمل پوشیده، نظریه حضرت امام(س) است که در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و دولت و حاکمیت شکل گرفته است. حال باید دید پاسخ این نظریه به این دو سؤال اصلی دربارۀ مسأله حکومت و دولت چیست. نخست باید پیش فرضهای دو سؤالی را که مطرح کردیم در نظر
کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 259
بگیریم تا ببینیم دیدگاه امام کدام یک از احتمالات ناشی از آن دو سئوال می باشد. نظریه اول در پاسخ به سؤال اول این بود که اصولاً نظام اسلامی دولت نیست بلکه نظامی است، برای حفظ ارزشها، امر به معروف، احکام اسلام نظیر نماز، رعایت تقوی و انجام عمل صالح و نیکوکاری و انفاق و… از این مقوله، حتی در حوزه مسائل اجتماعی اسلام نیز هدف نظام در چارچوب پیاده سازی ارزشهای اسلامی خلاصه می شود و بس.
بر اساس این نظریه، خواه ناخواه پیش فرضهایی منظور می شود که اصولاً احکام اسلام به مسائل فردی مانند عبادات و یا به مسائل اجتماعی (که جنبه ارزشی و اخلاقی دارد) برای بارور کردن اصلاح فردی اختصاص دارد و در حقیقت ارزشهای اجتماعی وسیله ای برای ارتقاء افراد در جامعه هستند. این پیش فرض از نظر مبانی فقهی حضرت امام(س) قابل قبول نیست، چرا که در اسلام ناب محمدی(ص) به تعبیر امام یک سلسله تعالیم اجتماعی با ارزشهای اسلامی و اصالتهای اجتماعی وجود دارد که صرفاً جنبه عمومی داشته و بر اساس مصالح عمومی و اصولی چون حفظ نظام و کیان اسلامی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نظریه فردگرایانه نظام محدود و صرفاً برای حفظ ارزشهای اسلامی به مفهوم دولت در دولت هرگز با اصول و چنین پیش فرضهای اسلامی سازگار نیست، چنانکه پیامبر اکرم(ص) که خود بانی نخستین دولت در اسلام است، دولت دیگری را نمی پذیرد و در چارچوب دولت دیگری غیر از حاکمیت اسلام قرار نمی گیرد، اصولاً غزوات پیامبر(ص) برای رهایی از حاکمیت و استبداد شرک و در جهت تأسیس دولت مستقل بوده است. مسأله تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از دولت از آثار و پیش فرضهایی است که لازمه نظریه اول می باشد که در دیدگاه امام کاملاً مردود است.
نظریه امام در پاسخ به سؤال اول می توان چنین تقریر نمود که: نظام اسلامی نظامی است کاملاً منطبق با چارچوبهای مفاهیم شناخته شدۀ دولت و حکومت و پیش فرضهای آن و تأسیس دولت یکی از اهداف و ضرورتهای اجتناب ناپذیر اسلام در هدایت و امامت جامعه می باشد.
اما سؤال دوم: آیا با فرض اینکه نظام اسلامی یک دولت و نظام سیاسی است، نظامی جدای از نظامهای دیگر است یا یک نظام فراگیر می باشد؟ در دیدگاه امام اصولاً «امامت» نظریه دولت فراگیر است، در امامت عنصر اصلی «هدایت» است، چنانکه حتی اگر اقتدارعالی و حاکمیتی وجود دارد، وسیله هدایت و عدالت است. هدف نهایی در نظام اسلامی پرورش و ارتقاء استعدادها برای رسیدن به مرحله کمال است؛ هم کمال فردی و هم کمال اجتماعی.
کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 260
بنابراین امامت عهده دار کلیه حرکتهایی است که جامعه به آن نیاز دارد که می تواند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد؛ حتی مشارکت سیاسی در چارچوب امامت و دیدگاه امام که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود در واقع مرکزیت و قطبیتی است که تمامی حرکتهای مورد نیاز جامعه را در دست دارد. امام کسی نیست که تنها حاکمیت سیاسی را در اختیار گرفته باشد، بلکه کسی است که در مرکزیت جامعه، کلیه حرکتهای مورد نیاز در جامعه اعم از حرکتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را آغاز، کنترل، حمایت و رهبری کند، رهبری در نظام امامت از دیدگاه امام در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه فقط رهبری سیاسی نیست بلکه رهبری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. امام در نظام فراگیر اسلامی رهبری تمامی نظامها و همۀ حرکتهای مورد لزوم جامعه را یکجا در اختیار دارد: چنانکه علی(ع) فرموده اند: «و انه یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی»، که بر اساس این اصل قطبیت و مرکزیت، شأن رهبری در نظام امامت است و در این رهبری هیچ حرکتی و هیچ نقطه آغازین و انتها و حرکت بین مبدأ و منتهایی خارج از این دایره و چارچوب وجود ندارد و اینکه ما گاه بدون توجه به این نکته واژۀ «مطلقه» را فقط به مفهوم سیاسی می گیریم با دیدگاه امام هماهنگ نیست، «مطلقه» صرفاً در اقتدار و حاکمیت نیست، بلکه اعم از بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می باشد. اصولاً در نظام اسلامی در چارچوب امت و امامت اهمیت مسأله هدایت بیشتر از نظام سیاسی است؛ یعنی اگر بخواهیم بین این نظامها اولویت قائل شویم، نظام سیاسی در آخر قرار می گیرد و نظام فرهنگی و ارتقاء فرهنگی جامعه شاید اولین نقطه و حرکت آغازین در این روند تکاملی و جامع محسوب گردد، این مرکزیت و قطبیت در دیدگاه امام در زمینه منشأ دولت و یا به تعبیری ولایت مطلقه فقیه یا امامت است. بنابراین باید فرضیه چهارم را در دیدگاه امام قابل قبول دانست که خود نیاز به توضیح بیشتری دارد.
در پایان بحث نکته ای را لازم به تذکر می دانم: جامعه ای که پیامبر اسلام(ص) بنیانگذار آن بود، یک «جامعه مدنی» بود نه یک جامعه ای با ممیزات سلبی مذهبی؛ یعنی شرط تابعیت در این جامعه «اسلام» نبود، بلکه جامعه ای که پیامبر(ص) در مدینه تأسیس کرد یک «جامعه مدنی» بود که اوس و خزرج و مهاجرین و یهود مدینه در آن شرکت داشتند و شرطتابعیت این جامعه فراتر از اسلام بود بلکه غیر مسلمانان هم می توانستند در آن عضویتداشته باشند. این نظریه ای است که از آن در دنیای امروز به «میثاق ملی» تعبیر می شود،یعنی جامعه می تواند با یک میثاق ملی در قالب یک «جامعه مدنی» تأسیس گردد که در آنمسلمان و غیر مسلمان مشارکت داشته باشند. امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران تابعیت
کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 261
به صورت مدنی است، یعنی مسیحیان درجامعه ما عضویت دارند، بیگانه و غیر ایرانی نیستند، آنها هم تابعیت ایرانی دارند همچنین یهودیان ایرانی که صهیونیسم نیستند در جامعه ایرانی عضویت دارند و در جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان نیز دارای تابعیت مدنی ایرانی هستند با وجود اینکه پیروان ادیان رسمی به صورت جوامعی کوچک چند ده هزار نفری در ایران را تشکیل می دهند، همه عضو جامعه ایرانی و ملت ایران محسوب می شوند و تابعیت ایرانی دارند.
بنابراین اصل، مذهبی بودن جامعه ایران بدان معنی که در خارج مرزهای ما دشمنان جمهوری اسلامی ایران معروفی می کنند، یک جامعه بسته نیست، بر اساس نظریه ای که امام آن را پی افکندند و بر پایۀ آن جمهوری اسلامی ایران به پا شد، جامعه مذهبی ایران یک «جامعه مدنی» و باز است؛ یعنی پیروان ادیان آسمانی رسمی اعم از مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان می توانند در آن عضویت داشته باشند، منتهی اکثریت ملت ایران مسلمان هستند و بر اساس نظریه اکثریت، شکل نظام «جمهوری اسلامی» است، و هرگز اسلامی بودن نظام سیاسی حاکم در ایران و مذهبی بودن جامعه ایرانی به معنی آن نیست که در جامعه مدنی ایران برای غیر مسلمانان جایی وجود نداشته، باشد لکن در هر حال خواست اکثریت مردم ایران اسلامی بودن نظام حاکم است و ملت ایران بارها و بارها نظر خود را در انتخابات، رفراندمها و سایر صحنه های مشارکت سیاسی در مورد پایبندی به اصول و موازین اسلامی اعلام کرده اند و دولت را در چارچوب نظریه امام(س) و قوانین و مقررات اسلام پذیرفته اند.
کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 262