امام خمینی (س) محیی حکومت اسلامی

‏‏امام خمینی(س) محیی حکومت اسلامی‏

‏‏حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی‏

‏‏خلاصه مقاله‏

‏‏ولایت فقیه، دیدگاه ابتکاری و اختصاصی هیچ فقهی شمرده نمی شود، و در هیچ دوره ای از ادوار فقه، غایب‏‎ ‎‏و مخفی نبوده تا طرح و اظهار آن از سوی یک فقیه، حرکتی بدیع و تلاشی نو، به حساب آید. ‏

‏‏تفاوت آشکار و امتیاز بزرگ رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(س) در طرح و ارائه بحثهای‏‎ ‎‏ولایت فقیه، از آن جهت است که این فقیه ژرف نگر، «ولایت فقیه» را مبنای «حکومت اسلامی» دانست، و‏‎ ‎‏سپس به بنای حکومت اسلامی، بر همین مبنا اقدام کرد و در این راه به توفیقی بس بزرگ که در تاریخ این کشور و‏‎ ‎‏این مذهب نظیری نداشت، دست یافت. پس از آن، ابعاد مختلف ولایت و اختیارات گستردۀ حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏در صحنۀ عمل آشکار، و توسط وی تبیین گردید. ‏

‏‏در تحلیل و بررسی این امتیاز بزرگ، بناچار باید دیدگاههای دیگری که در زمینۀ تشکیل دولت حق و اقامۀ‏‎ ‎‏حکومت عدل در حوزۀ فقه شیعه وجود داشته، و به خصوص در دو قرن اخیر، مورد توجه زعمای مذهب قرار‏‎ ‎‏گرفته، ارائه شود، تا از رهگذر مقایسه و تطبیق آراء گوناگون و با توجه به فضای اندیشۀ حوزه پیرامون حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، نقش احیاگرانه حضرت امام خمینی(س) آشکارتر شود. ‏

‏‏از آنجا که طرح مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه در آثار حضرت امام(س)، به صورت‏‎ ‎‏پیوسته در طول مدت نیم قرن ادامه داشته است. از این رو موضوع را با در نظر گرفتن در مقطع تاریخی، در دو‏‎ ‎‏مرحله بررسی می نماییم:‏

‏‏مرحلۀ تبیین حکومت اسلامی، و مرحلۀ تشریح اختیارات دولت اسلامی. ‏

‏‏بر این اساس، این مقایسه، از یکسو به بررسی آراء دیگر فقیهان برای کشف امتیاز دیدگاه امام پرداخته شده‏‎ ‎‏و از سوی دیگر روند تحول و تکامل این اندیشه نزد حضرت امام(س) را پی گرفته است. ‏

‏‏ولایت فقیه، اندیشه ای سابقه دار در تاریخ فقه شیعه است. از اولین مراحل تدوین فقه‏‎ ‎‏شیعه تاکنون پیوسته در فقه به مواردی بر می خوریم که ولایت، سرپرستی، اختیارداری،‏‎ ‎‏اجرا و نظارت بر عهدۀ فقیه است. نفوذ و سیطرۀ این طرز فکر در فقه شیعه، به حدی است‏‎ ‎‏که در متون فقهی بیش از ده قرن گذشته، هر کجا که از «حاکم» سخنی به میان آمده و‏‎ ‎‏وظیفه ای برایش ذکر شده، مطمئناً «فقیه جامع الشرایط» مقصود است. از این رو همانگونه‏‎ ‎‏که عده ای از فقهاء بزرگ مانند محقق اردبیلی، محقق ثانی و صاحب جواهر تصریح کرده اند،‏‎ ‎‏ولایت فقیه در بین علماء شیعه، مورد اتفاق نظر و اجماعی است.‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مرحلۀ اوّل:‏

‏‏تبیین حکومت اسلامی ‏

‏‏مرحلۀ نخست، از بحثهای حکومت اسلامی در لابلای کتاب کشف الاسرار آغاز می شود‏‎ ‎
‏‎

‎‏ (سال 1322) که در آنجا به صراحت، محدودۀ ولایت فقیه فراتر از فتوا، قضاوت و ولایت بر‏‎ ‎‏محجورین دانسته شده، و از ارتباط ولایت فقیه با حکومت اسلامی سخن به میان آمده‏‎ ‎‏است. ‏‎[1]‎

‏‏پس از آن در سال 1332، و به تناسب بحث اجتهاد و تقلید، شئون و اختیارات فقیه را‏‎ ‎‏مطرح نموده و جایگاه فقیه را در ادارۀ  حکومت و تدبیر جامعه، به استناد نصوص روایی‏‎ ‎‏بررسی کرده، و در پایان به این نتیجه رسیده اند: ‏

‏‏«کلیه مسائل مربوط به حکومت، اعم از امور سیاسی و قضایی، در اختیار فقیه است».‏‎[2]‎

‏‏سپس در سال 1343، در ترکیه و در هنگام نگارش تحریرالوسیله، این مسئله را به متن‏‎ ‎‏وسیلة النجاة افزودند:‏

‏‏«بر عهده گرفتن امور سیاسی، قضایی و اقتصادی، جز برای امام معصوم و منصوبین وی‏‎ ‎‏مجاز نیست. درعصر غیبت، نواب عام حضرت، در اجرای سیاسات و دیگر امور مربوط به‏‎ ‎‏امام، - بجز جهاد ابتدایی ‏‎–‎‏ جانشین آن حضرت اند.» ‏‎[3]‎

‏‏ولی بحث عمیق و گسترده از مبانی حکومت اسلامی، در سال 1348 در حوزۀ نجف‏‎ ‎‏اشرف، طی 12 جلسه، در ضمن بحث از کتاب البیع انجام گرفت. که به قلم حضرت‏‎ ‎‏امام(س) ثبت گردیده است. ‏‎[4]‎

‏‏از آن پس، در فاصلۀ سالهای تبعید‏‎[5]‎‏، تا پیروزی انقلاب اسلامی، در طی پیامها،‏‎ ‎‏مصاحبه ها و بیانات شفاهی حضرت امام(س)، طرح ابعاد گوناگون حکومت اسلامی‏‎ ‎‏پیگیری شده است. ‏

‏‏برای شناخت عمیق از جایگاه این مباحث در روند مبانی فقهی، و نیز تأثیر آن بر سیر‏‎ ‎‏بحثهای فقه حکومت در حوزۀ شیعه، ابتدا برخی از مبانی فقهی فقهای دو قرن اخیر را‏‎ ‎‏دربارۀ حکومت اسلامی مرور می کنیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏نگرشهای منفی ‏

‏‏در دوره های اخیر فقه شیعه یعنی از عصر صاحب جواهر تا حاج شیخ عبدالکریم‏‎ ‎‏حائری، نگرشهای منفی متعددی دربارۀ تشکیل حکومت اسلامی و نقش فقها در رهبری آن‏‎ ‎‏وجود داشته است. ‏

‏‏البته در این دیدگاهها، معمولاً «ولایت فقیه» به معنی متعارف آن در فقه، انکار نمی شود،‏‎ ‎‏و در عین جانبداری از ولایت فقها برای رسیدگی به امور محجورین و یا اوقاف عامه و نیز‏‎ ‎‏تصدی قضاوت و فصل خصومت، ولی نسبت به ادارۀ حکومت و کشورداری توسط فقها که‏‎ ‎
‏‎

‎‏مستلزم نصب و عزل استانداران، حفظ نظم عمومی، تدبیر سیاست خارجی، تجهیز‏‎ ‎‏نیروهای مسلح، تأمین بودجۀ عمومی و صرف آن در مصالح عامه، ارتباط با دول خارجی و‏‎ ‎‎…‎‏ است، دید مثبتی وجود نداشته، و آنگونه که تصدی بخش نخست از امور ولایی لازم، و‏‎ ‎‏منحصراً برای حاکم شرع دانسته شده، تصدی بخش دوم، همگون و هماهنگ با آن شناخته‏‎ ‎‏نشده است. ‏

‏‏برخی از این نگرشهای منفی، از این قرار است: ‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ صاحب جواهر: تحقق نیافتن حکومت اسلامی در عصر غیبت ‏

‏‏در شرایطی که جامعۀ اسلامی از نعمتِ «دولت حق» محروم است. و همکاری شیعه‏‎ ‎‏با دولتهای حاکم و مقتدر، که نوعی مشروعیت بخشیدن به اقدامات آنهاست، به تقویت و‏‎ ‎‏استحکام آنها انجامیده، و بعلاوه خطر اضمحلال فرهنگی و اجتماعی شیعیان را در بردارد،‏‎ ‎‏چاره ای جز آن نیست که برخی از دانایان و آگاهان به مسائل مذهب که از انحراف اخلاقی به‏‎ ‎‏دور باشند، بانمایندگی از ائمه حق، معضلات اجتماعی شیعیان را سامان داده، مرافعات و‏‎ ‎‏خصومتهای آنان را حل نموده، و در مواردی که نیاز به دخالت زمامدار است، به جای‏‎ ‎‏سلطان طاغوتی، به امور شیعه رسیدگی کنند. ‏

‏‏بدین وسیله هر چند امت، از ادارۀ کشور توسط دولت حق محروم است، ولی نه شیعه به‏‎ ‎‏همکاری با ظلمه مبتلا می شود تا استقلال و هویت خود را از دست دهد، و نه به دلیل‏‎ ‎‏مراجعه نکردن به دستگاه حکومت، در روابط اجتماعی و اقتصادی خویش با بی نظمی و‏‎ ‎‏اختلال مواجه می شود. ‏

‏‏چنین تصویری، از نیابت و ولایت حاکم شرع، که به گونه ای تشکیل دولت در دولت،‏‎ ‎‏تلقی می شود، در عصر حضور ائمه(ع) نیز نمونه داشته است، و چون به دلیل سلطۀ خلفای‏‎ ‎‏جور، حاکمیت بالفعل و فراگیر پیشوایان معصوم عملاً امکانپذیر نبوده، آنان برخی از‏‎ ‎‏شاگردان و اصحاب خود را با «نیابت خاص»، برای سر و سامان دادن به امور شیعیان،‏‎ ‎‏مشخص می کردند. ‏

‏‏در  عصر غیبت، و تا قبل از قیام دولت حق و ظهور حضرت ولی عصر، همچنین اختیارات‏‎ ‎‏به فقها تفویض شده، تا با «نیابت عامه» عهده دار نظم امور شیعه باشند و مشکلات آنها را‏‎ ‎‏حل کنند. ‏

‏‏فقیه بلند مرتبه، صاحب جواهر که از مدافعان سر سخت ولایت فقیه شمرده می شود، و‏‎ ‎‏در جای جای بحثهای فقهی خویش ارجاع به حاکم شرع (فقیه) را مطرح ساخته است،‏‎ ‎‏ظاهراً چنین تصویری از جایگاه ولایت فقیه و فلسفۀ وجودی آن دارد. او (به شهادت برخی‏‎ ‎
‏‎

‎‏از عبارتهای جواهر) نمی خواهد ولایت فقیه را زیربنای تشکیل دولت اسلامی قلمداد کند،‏‎ ‎‏زیرا به نظر وی، دولت حق در عصر غیبت نایافتنی است. و از اینجا نتیجه گیری می کند‏‎ ‎‏که اگر ائمه به شیعه اجازۀ جهاد ابتدایی نداده اند، بدان جهت است که چنین جهادی به‏‎ ‎‏«سلطان»، «سپاه» و «فرماندهان» نیاز دارد و ائمه می دانسته اند که در عصر غیبت، چنین‏‎ ‎‏امکاناتی برای شیعه وجود نخواهد داشت، وگرنه دولت حق پدیدار می شد. پس پیشوایان‏‎ ‎‏معصوم ما با این تعبیرات که فقیه را بر شما حاکم نموده و یا قاضی قرار داده، و یا ایشان‏‎ ‎‏جانشین من هستند خواسته اند، در  عصر غیبت هر چند دولت در اختیار شیعه قرار نمی گیرد‏‎ ‎‏و آنان حکومت را در دست ندارند، ولی حداقل بسیاری از اموری که مربوط به ائمه است،‏‎ ‎‏برای شیعه نظم و سازمان پیدا کند. ‏

‏‏«‏‎…‎‏ المراد من قولهم این جعلته حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة‏‎…‎‏ ارادة نظم زمان الغیبة‏‎ ‎‏شیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم. نعم لم یأذنوا لهم فی زمان الغیبة ببعضی الامور التی‏‎ ‎‏یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوة المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلک‏‎ ‎‏مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه و الا لظهرت دولة الحق» ‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏با توجه به این قرینۀ آشکار، چاره ای جز تقیید عبارتهای دیگر آنکه ظهور در عموم‏‎ ‎‏ولایت نسبت به «حکومت» دارد، ‏‎[7]‎‏ وجود ندارد. چرا که مفروض کلام وی، عدم تحقق‏‎ ‎‏حکومت الهی قبل از ظهور امام(ع) است. از این رو، «نیابت عامه» و «ولایت مطلقه» آنگونه‏‎ ‎‏که صاحب جواهر مطرح ساخته است ملازمه ای با تشکیل دولت اسلامی و زمامداری فقیه‏‎ ‎‏عادل در حکومت اسلامی ندارد. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ میرزای نائینی: ناتوانی از تشکیل حکومت اسلامی ‏

‏‏برخی از فقهای عصر اخیر، بویژه در نهضت مشروطیت، تشکیل حکومت اسلامی و‏‎ ‎‏زمامداری فقیه جامع الشرایط را با توجه به شرایط زمان خود، غیر عملی می دانستند. اینان‏‎ ‎‏اگر چه ادارۀ کشور و تدبیر مصالح جامعه را جزیی از ولایت فقیه، قلمداد می کردند، ولی‏‎ ‎‏عملاً برپایی چنین حکومتی را ‏‎–‎‏ حداقل در زمان خود ‏‎–‎‏ غیر مقدور می پنداشتند. معمولاً‏‎ ‎‏فقهایی که با نهضت مشروطه همراهی می کردند، نسبت به تشکیل حکومت اسلامی بر‏‎ ‎‏محور ولایت فقیه، دارای چنین دیدگاه منفی بوده اند. ‏

‏‏آیت الله میرزا حسین نایینی، در کتاب تنبیه الامه که به تأیید دو تن از بزرگترین مراجع‏‎ ‎‏عصر خویش رسانده بود، می نویسد:‏

‏‏«مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامۀ وظایف مذکور مغصوب، و انتزاعش غیر مقدور‏‎ ‎‏است».‏‎[8]‎

‏
‏‎

‎‏بر طبق این نگرش هر چند ادارۀ کشور و تدبیر حکومت، از تکالیف عمومی مردم نبوده، و‏‎ ‎‏از امور حسبیه ای است که باید در اختیار فقیه قرار گیرد، ولی وقتی این مقام توسط نااهلان‏‎ ‎‏غضب شده، و تلاش فقها ثمری ندارد، چاره ای جز تحدید و تقلیل ظلم ظالمان به وسیله‏‎ ‎‏تشکیل نظام مشروطه و شرکت مردم در انتخابات نیست. مرحوم نایینی حتی گماشتن‏‎ ‎‏نظاری برای ادارۀ حکومت را هم از سوی فقها غیر ممکن می شمرد. ‏‎[9]‎

‏‏با توجه به این نکته است که تنبیه الامه نایینی را، نشان دهندۀ آراء او دربارۀ «حکومت‏‎ ‎‏اسلامی»، نباید به حساب آورد. او در شرایطی که امت و علما را از خلع ید حکام ناتوان و‏‎ ‎‏عاجز می دید، طرحی برای ادارۀ حکومت ارائه نموده است. البته بررسی اینکه میرزا در این‏‎ ‎‏تشخیص خود به چه میزان صائب بوده، و آیا بر کنار کردن سلاطین قاجار، واقعاً غیر مقدور‏‎ ‎‏بوده است، موضوعی قابل تأمل و در عین حال، خارج از حریم بحث کنونی است. ‏

‏‏فقیه مشروطه خواه دیگر، آیت الله میرزا اسماعیل محلاتی است که برای تثبیت نظریۀ‏‎ ‎‏خود اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه را تألیف کرده است. وی نیز می نویسد:‏

‏‏«دست مملکت، از دامن سلطنت حقۀ الهیه بالفعل کوتاه است و سلطنت جائره در این‏‎ ‎‏مملکت دایر است و آنکه متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از آن‏‎ ‎‏نخواهد کرد. حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد. و عموم ملت هم به هزار جهت‏‎ ‎‏نمی توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند، ولکن برحسب اقتضای این دوره،‏‎ ‎‏(ملت) قدرت پیدا کرده که اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحدید و تقیید کنند به حدود و‏‎ ‎‏قیودی که مفید به حال نوع و موجب بقاء مملکت اسلام گردد‏‎…‎‏» ‏‎[10]‎

‏‏ولی به هر حال، در این رساله مشخص نشده است که حکومت اسلامی و سلطنت حقۀ‏‎ ‎‏الهیه، در عصر غیبت ممکن است یا نه؟ و اگر ممکن است چگونه و به چه شکلی عملی‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏محلاتی هر چند مشروطیت را به اقتضای اضطرار، لازم می شمرد، ولی ظاهراً حکومت‏‎ ‎‏دلخواه او مشروط به وجود عصمت در رهبر است. آیا از این دو نکته نمی توان نتیجه گرفت‏‎ ‎‏که وی حکومت اسلامی را با  غیبت معصوم، غیر ممکن می داند؟!:‏

‏‏«از جانب خداوند، برای هیأت جمعیت اسلامیه، حقوق در ممالک اسلامیه مقرر شده،‏‎ ‎‏و امام نظام کل و جامع شتات آنهاست، و برای اوست ولایت مطلقه، هم در اعمال نظر در‏‎ ‎‏جلب آن حقوق و هم در ایصال به عموم رعیت و اجراء آنها در مجاری خود. و این نحو از‏‎ ‎‏پادشاهی هم عقل علمی و هم عقل نظری خواهد بود. و چون چنین است بایست که دارا‏‎ ‎‏باشد هر گونه صفتی از صفات کمالیه را که در سیاست مدینه احتیاج است. از اینجاست که‏‎ ‎
‏‎

‎‏فرقۀ محقۀ شیعه برآنند که امام بایست در قوۀ نظریه «عاری از خطا» و در قوه عملیه «عاری‏‎ ‎‏از هوی» باشد‏‎…‎‏ (و این) امارتی است الهیه و ولایتی است شرعیه (که) از موضوع بحث ما‏‎ ‎‏خارج است، چرا که دسترسی به آن بالفعل برای ما نیست و مملکت ما فعلاً از آن محروم‏‎ ‎‏است» ‏‎[11]‎

‏‏به هر حال صاحبان این نگرش، در اوضاع و احوال خود تحقق حکومت اسلامی را دور‏‎ ‎‏از دسترس و غیرممکن تلقی کرده اند. از این رو، درصدد ارائه طرحی بودند که به حکومت‏‎ ‎‏اسلامی نزدیک، و کمترین مفاسد و محذورات دولتهای جائر را به همراه داشته باشد. ‏

‏‏این گروه نیز مانند گروه اول، به «ولایت فقیه» اعتقاد داشته، و دخالت فقها را در امور‏‎ ‎‏حسبیه مجاز می دانستند و قهراً به واسطه این اعتقاد، به نوعی دوگانگی در کار حکومت، که‏‎ ‎‏ایجاد دولت در دولت می انجامد، ملتزم بودند. ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ حاج شیخ عبدالکریم حائری: مشروعیت سلطنت‏

‏‏عده ای دیگر از فقها، کشورداری و ادارۀ حکومت را در عصر غیبت، از اختصاصات و‏‎ ‎‏حقوق خود مردم دانسته، و حکومت غیر فقیه را در صورتی که با ظلم و تعدی توأم نباشد‏‎ ‎‏«مشروع» می دانند. نه آن که مشروعیت چنین حکومتی را به زمانی که ادارۀ کشور توسط فقها‏‎ ‎‏امکانپذیر نباشد، منحصر نمایند. ‏

‏‏البته اینان نیز اعتراف دارند که متولی برخی از امور اجتماعی از قبیل قضاوت، اجرای‏‎ ‎‏حدود و رسیدگی به امور محجورین، فقها هستند، ولی ادارۀ حکومت و تدبیر امور اجتماعی‏‎ ‎‏و اقتصادی جامعه، اختصاص به آنها نداشته و از تکالیف عامه به حساب می آید. هر چند که‏‎ ‎‏این بخش نیز در زمان حضور پیشوای معصوم، تحت ولایت او قرار دارد، ولی در عصر‏‎ ‎‏غیبت، این حق بدونِ هیچ گونه منعی در اختیار هر کس که توانایی آن را داشته باشد، قرار‏‎ ‎‏می گیرد. ‏

‏‏آیت الله شیخ محمد علی اراکی، در زمان حضور در درس استاد خویش، آیت الله حاج‏‎ ‎‏شیخ عبدالکریم حائری ‏‎–‎‏ مؤسس حوزۀ علمیه قم ‏‎–‎‏ این دیدگاه را تقریر، و از آن دفاع نموده‏‎ ‎‏است. از آنجا که آثار این شاگرد، به خصوص در زمان حضور در درس استاد، تقریر درسهای‏‎ ‎‏حاج شیخ بوده است، در این موضوع نیز به گمان قوی، بحث استاد تقریر و ثبت شده است:‏‎ ‎‏«برای یک سلسله امور ضروری مانند ادارۀ جامعه، حفظ نظم و صیانت جان، مال و‏‎ ‎‏آبروی انسانها، و نیز دفاع از کیان اسلام، نیاز به حکومت و شخصی قدرتمند در رأس امور‏‎ ‎‏است. و این تکالیف، اختصاصی به یک گروه خاص نداشته، و هر کس که توان آن را داشته‏‎ ‎‏باشد، بدان مکلف است. از این رو، در عصر غیبت اجرای این وظایف حکومتی را به حکام‏‎ ‎
‏‎

‎‏شرع و فقها نمی توان منحصر دانست. هر چند که فقیه جامع الشرایط، اجرای حدود، افتاء،‏‎ ‎‏قضاوت، و ولایت بر غیب و قصر را بر عهده دارد؛ ولی این امور، غیر از مسئولیت حراست از‏‎ ‎‏مرزها در برابر قدرتهای بیگانه، و نیز غیر از تدبیر زندگی اجتماعی مردم، و کوتاه کردن‏‎ ‎‏دست اشرار و عوامل کفر است. و البته دولت می تواند به ازاء اینگونه خدمات، مالیات‏‎ ‎‏دریافت کند.» ‏‎[12]‎

‏‏این دیدگاه نیز به مشروعیت حکومت غیر فقیه ‏‎–‎‏ البته با تفاوتهایی ‏‎–‎‏ در آثارِ دو فرزند‏‎ ‎‏مؤسس حوزه که با مبانی پدر آشنا، و خود اهل نظرند، انعکاس یافته است، مرحوم حاج‏‎ ‎‏شیخ مرتضی حائری در سال (1342 هـ . ش) در کتاب ابتغاء الفضیله، ضمن تصریح به‏‎ ‎‏مشروعیت حکومت غیرفقیه نوشت:‏

‏‏«حکومتهای امروزی اگر بر مبنای وکالت از سوی همۀ مردم (حتی با اذن از اولیای‏‎ ‎‏خردسالان و بی‏‏ ‏‏خردان) باشد، از مصادیق وکالت بوده، و دخالت متصدیان حکومت در امور‏‎ ‎‏مردم، مشروع خواهد بود، چه اینکه همکاری با چنین دولتهایی نیز جایز است‏‎…‎‏» ‏‎[13]‎

‏‏وی چون تصدی حکومت را خارج از شمول ولایت فقیه می دانست، لذا «فقیه» را نیز‏‎ ‎‏برای دخالت در زندگی مردم ‏‎–‎‏ و نه اجرای احکام الهی ‏‎–‎‏ محتاج به «وکالت» می دید. از این رو‏‎ ‎‏در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی هم عقیده این بود که چون مردم حکومت‏‎ ‎‏می خواهند، و ادارۀ کشور و جامعه بدون حکومت ممکن نیست، و از سویی، حکومت،‏‎ ‎‏مستلزم تصرف در اموال عمومی و یا تصرف در اموال شخصی مردم است، لذا حاکم (فقیه)‏‎ ‎‏باید اول از آنها رضایت بگیرد که اسمش «وکالت» است. وقتی مردم همه به یک شخص‏‎ ‎‏«رأی» دادند، آن فقیه، کارش را می کند. ‏‎[14]‎

‏‏برادرش حاج شیخ مهدی حائری نیز حکومت را از خارج از دایره ولایت فقیه دانسته ، و‏‎ ‎‏آن را مبتنی بر «وکالت شهروندان» دانسته است. ‏‎[15]‎

‏‏به هر حال آنچه را که آیت الله اراکی تقریر و ارائه کرده است، هر چند در قالب یک بحث‏‎ ‎‏فقهی است، ولی در حقیقت همان نظریه ای است که یک قرن قبل، برای مشروعیت بخشیدن‏‎ ‎‏به سلطنت قاجاریه مطرح می شد، در رسالۀ تحفۀ قاجاریه، محمد رفیع طباطبایی، ملقب به‏‎ ‎‏نظام العلماء، پس از آنکه نیابت امام معصوم را به دو شاخۀ «آگاهی و علم به احکام» و‏‎ ‎‏«اجرای احکام در ضمن نظام دادن به عالم» تقسیم می کند، می نویسد:‏

‏‏«این هر دو جنبه را خود امام ‏‎–‎‏ علیه السلام ‏‎–‎‏ جامع و داراست، ولی علما و مجتهدین در‏‎ ‎‏زمان غیبت به جهت عدم اجتماع شرایط و مقتضیات آن، این دو جنبه را ندارند. و هر وقت‏‎ ‎‏این شرایط و مقتضیات موجود شود، خود امام ‏‎–‎‏ علیه السلام ‏‎–‎‏ ظاهر می شود. چه در آن‏‎ ‎
‏‎

‎‏صورت در اجرای حق مقتضی موجود و مانع مفقود خواهد بود، پس خود آن حضرت‏‎ ‎‏خروج و ظهور خواهد فرمود. و در زمان غیبت که این شرایط و لوازم موجود نیست، در‏‎ ‎‏اجرای احکام و ابقای نظم و نظام، و دفع مفاسد و شرور به وجود اینگونه سلاطین ذوی‏‎ ‎‏ الاقتدار همۀ مردم محتاجند‏‎…‎‏ لاجرم در زمان غیبت اداره و اجرای این امر منقسم می شود‏‎ ‎‏به علماء ربانیین که عارفند به احکام خدا و منقسم می شود به سلاطینی که نیت آنها عدالت و‏‎ ‎‏مکنون ضمیرشان رفع ظلم و جور و ارجاع احکام است به شرعیت طاهره‏‎…‎‏» ‏‎[16]‎

‏‏نتیجه آنکه در این دیدگاه حتی با قبول ولایت فقیه، حق حکومت فقها مورد انکار قرار‏‎ ‎‏می گیرد. چرا که حکومت در عصر غیبت دارای دو سازمان جداگانه است، یک سازمان‏‎ ‎‏شرعی که وابسته به مشروعیت الهی است و تحت نظر فقیه قرار دارد، و یک سازمان عرفی‏‎ ‎‏که نیازی به مشروعیت الهی نداشته و تحت ریاست زمامدار به اداره کشور می پردازد. از این‏‎ ‎‏رو «حکومت اسلامی» به معنی آنکه ضرورتاً فقیه در رأس تشکیلات دولتی قرار داشته‏‎ ‎‏باشد، مورد قبول قرار نمی گیرد. ‏

‏‏در این نظریه، که حوزۀ دخالت «دین»، از محدودۀ دخالت «سیاست» جدا می گردد، و‏‎ ‎‏برای هر یک از این دو، رهبری جداگانه ای در نظر گرفته می شود، «تفکیک دین از سیاست» ‏‎ ‎‏به وضوح دیده می شود. لذا نباید از نظر دور داشت که نفوذ و رواج تئوری جدائی دین از‏‎ ‎‏سیاست در میان روحانیون و اقشار متدین بدون تأثیر از این دیدگاه نبوده است. به علاوه‏‎ ‎‏برخی از طرفداران این نظریه، به ضرورت تفکیک، تصریح کرده اند. ‏

‏‏و در مجموع، نگرشهای منفی نسبت به حکومت اسلامی، علاوه بر آنکه هر یک به‏‎ ‎‏نوعی حکومتهای رایج را تأیید می کند، زمینه ساز مقبولیت این سخن می گردد که قیام برای‏‎ ‎‏تشکیل حکومت اسلامی، قبل از ظهور امام زمان(عج) محکوم به شکست است.» ‏

‏‏ ‏

‏‏امام خمینی(س) و بارقۀ حکومت اسلامی در تاریکخانه ‏

‏‏در شرایطی که مسئله ولایت فقیه، در حد امور حسبیه و آنهم رسیدگی به محجورین و یا‏‎ ‎‏اجازۀ دستگردان سهم امام تنزل کرده بود، و هنگامی که بحث حکومت اسلامی از‏‎ ‎‏حوزه های علمیه طرد شده بود، حضرت امام خمینی(س) بارقۀ آن را در حوزۀ نجف‏‎ ‎‏برافروختند. ‏

‏‏فضای آن روز حوزه های علمیه، بویژه حوزۀ نجف، بگونه ای تیره و تاریک بود که سخن‏‎ ‎‏گفتن از حکومت اسلامی، یک «قیام قهرمانانه» و یک «جهاد ایثارگرانه» به حساب می آمد.‏‎ ‎‏شاخصهای اندیشۀ سیاسی حوزه اینگونه بود:‏

‏
‏‎

‎‏1 ‏‎–‎‏ سیاست گریزی:‏‏ روحانیون بر این عقیده بودند که شأنشان از دخالت در امور سیاسی‏‎ ‎‏اجل است‏‎[17]‎‏ به تعبیر حضرت امام(س):‏

‏‏«شأن بزرگ اهل علم این بود که اینها نمی فهمند سیاست را. اگر یک آقایی اصلاً عقلش‏‎ ‎‏نرسید به اینکه سیاست چی است، این بزرگوار بود» !‏‎[18]‎

‏‏«به زبان آوردن کلمۀ سیاست جرم بود» !‏‎[19]‎

‏‏عوامل برونی، از قبیل سیطرۀ نظامهای طاغوتی، و القاءات دول استعمارگر از یک سو، و‏‎ ‎‏عوامل درونی از قبیل فتاوایی که بینش منفی نسبت به حکومت اسلامی ایجاد می کرد از‏‎ ‎‏سوی دیگر، کار را به آنجا رسانده بود که «اکثریت روحانیت»، جدایی دین از سیاست را‏‎ ‎‏پذیرفته بودند:‏

‏‏«دخالت در امور سیاسی یک وضعی تعبیر شده بود که برخلاف روحانیت است‏‎…‎‏، این‏‎ ‎‏طرح به «باور اکثر روحانیون» و «اکثریت قریب به اتفاق ملت» واقع شده بود» !‏‎[20]‎

‏‏و بالاتر آنکه حتی از ذهن «علمای روشنفکر» هم این فکر غلط بیرون نمی آمد:‏

‏‏«در آن اوایلی که این مسائل پیش آمد، یکی از رفقای ما که بسیار خوب بود، بسیار مرد‏‎ ‎‏صالحی بود و اهل کار هم بود، ‏‎…‎‏ گفت: به ما چه کار دارد، حاصل: امر سیاسی است، به ما‏‎ ‎‏چه کار دارد؟ این طور تزریق شده بود که یک مرد «عالم روشنفکر» متوجه به مسائل،‏‎ ‎‏این طور می گوید‏‎…‎‏ این دست قوی توطئه گر، به قدری قدرت داشت که «نمی شد» از فکر‏‎ ‎‏حتی اهل علم محترم هم بیرون کرد به اینکه نه، مسئله اینطور نیست.» ‏‎[21]‎

‏‏با آگاهی از این فضای تاریک و اندیشه های مسموم ، می توان حدس زد که طرح حادترین‏‎ ‎‏مسئله سیاسی، یعنی بحث از «حکومت» و بررسی آن از دیدگاه اسلام، بر اذهان خام و‏‎ ‎‏متحجر، تا چه اندازه سخت و سنگین بوده است. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ محکومیت حکومت قبل از قیام امام زمان:‏‏ می گفتند، حکومت اسلامی و اصلاح‏‎ ‎‏جامعه در پرتو آن، آرزویی است که فقط با ظهور امام زمان، تحقق یافتنی است. از این رو،‏‎ ‎‏هرگونه تلاشی برای قطع دست بیگانگان و وصول به چنین روزگاری، کاری عبث و بیهوده‏‎ ‎‏است و تنها نتیجه اش گرفتاری نیروهای حق طلب و آسیب دیدن آنهاست؛ که هیچگونه‏‎ ‎‏مجوز شرعی و عقلی ندارد. ‏

‏‏حضرت امام خمینی(س)، در بیانات خود، از نفوذ این فکر باطل، چنین یاد کرده اند: ‏

‏‏«خیلیها، شاید الآن هم بسیاری باور بکنند که نه، حکومت نباید باشد، و زمان حضرت‏‎ ‎‏صاحب، باید بیاید حکومت. و هر حکومتی در غیر زمان حضرت صاحب باطل است.» ‏‎[22]‎

‏‏«می گفتند که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است، و‏‎ ‎
‏‎

‎‏برخلاف اسلام است.» ‏‎[23]‎

‏‏«ترویج تفکر «شاه سایه خداست» و یا با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و‏‎ ‎‏تانک ایستاد و اینکه ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جواب خون مقتولین را چه کسی‏‎ ‎‏می دهد، و از همۀ شکننده تر شعار گمراه کننده: «حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه ‏‎ ‎‏السلام، باطل است» و هزاران ان قلت دیگر، مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمی شد‏‎ ‎‏با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت تنها راه حل‏‎…‎‏ .» ‏‎[24]‎

‏‏3 ‏‎–‎‏ انکار حکومت اسلامی:‏‏ تشکیل حکومت اسلامی، یک آرمان غیر دینی، و بلکه ضد‏‎ ‎‏دینی به حساب می آمد. زیرا ساحت انبیا و ائمه، از اهداف و برنامه هایی منزه بوده است! از‏‎ ‎‏این رو عده ای از آنان که در غائله مربوط به کتاب شهید جاوید وارد شدند و فریاد وا اسلاما‏‎ ‎‏سر دادند، به این بهانه بود که چرا در این کتاب، از حکومت اسلامی، به عنوان هدف قیام‏‎ ‎‏امام حسین نام برده شده است. چرا که شأن آن حضرت از اقدام برای به دست گرفتن‏‎ ‎‏حکومت اجل است!‏‎[25]‎

‏‏یکی از روحانیون به عنوان دفاع از امام حسین(ع) نوشته بود:‏

‏‏«مقام نبوت و رسالت الهی، غیر از حساب سلطنت و حکومت است. انبیا باید در کمال‏‎ ‎‏فقر و مسکنت و نداشتن قدرت، با زبانی گیرا و بیاناتی شیوا به ارشاد برخیزند. اما یک‏‎ ‎‏پادشاه باید با قدرت و شمشیر قیام کند. بنابراین یک پیغمبر و وصی پیغمبر هرگز نمی تواند با‏‎ ‎‏حفظ مقام رسالت و وصایت، حکومت و سلطنت هم بکند»!!‏

‏‏دیگری در نقد دیگری نوشت:‏

‏‏«بعثت انبیا برای تشکیل حکومت نبوده‏‎…‎‏ بلکه باید گفت شأن انبیا و جانشینان آنان اجل‏‎ ‎‏است از اینکه تشکیل حکومت دهند‏‎…‎‏» ‏

‏‏در حالیکه قیام در برابر طاغوت و تلاش برای حکومت عدل، در سرلوحۀ برنامۀ همۀ‏‎ ‎‏انبیا قرار داشته است و حتی سیدالشهدا که به سرانجام حرکت خود آگاهی کامل داشت، با‏‎ ‎‏همین هدف، حرکت خود را تعقیب می کرد. ‏

‏‏حضرت امام(س) در مقابل این تفکرات انحرافی، جایگاه حکومت را در سیرۀ انبیا و‏‎ ‎‏ائمه تحلیل می کرد:‏

‏‏«در زندگی سیدالشهدا و همۀ انبیای عالم، این معنا بوده است که در مقابل جور،‏‎ ‎‏حکومت عدل را می خواستند درست کنند» ‏‎[26]‎

‏‏«سیدالشهدا آمده بود حکومت هم می خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود و‏‎ ‎‏این یک فخری است.» ‏‎[27]‎

‏
‏‎

‎‏سیطره و حاکمیت این افکار مرده و اندیشه های مخدر موجب می شد تا مطرح شدن‏‎ ‎‏«حکومت اسلامی» از سوی حضرت امام(س)، با عکس العملهای منفی مواجه گردد. چرا‏‎ ‎‏که طرح چنین موضوعی برخلاف روال عادی مباحث حوزه و خارج از چارچوب فکری‏‎ ‎‏بسیاری از علما بود. ‏

‏‏جمود و تحجر تا آنجا بر حوزه سایه افکنده بود که اگر مرجعی عظیم الشأن درصدد ارائه‏‎ ‎‏دیدگاه اسلام دربارۀ حکومت برمی آمد، بناچار می بایست «تقیه» کند! چرا که نفوذ فرهنگ‏‎ ‎‏استعماری، مجالی برای طرح اسلام اصیل و ناب باقی نمی گذاشت. حضرت امام(س) در‏‎ ‎‏بحثهای حکومت اسلامی، بصراحت این نکته را مطرح ساخته اند که پیرامون حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، با تقیه باید سخن گفت:‏

‏‏«نقشه آن است که ما را عقب نگه دارند تا بتوانند از سرمایه های ما استفاده کنند. ما‏‎ ‎‏گرفتار و بیچاره بمانیم، فقرای ما در همین بدبختی بمانند و به احکام اسلام که مسئله فقر و‏‎ ‎‏فقرا را حل کرده است تسلیم نشوند، و آنان و عمالشان درکاخهای بزرگ بنشینند و آن‏‎ ‎‏زندگی مرفه و کذایی را داشته باشند اینها نقشه هایی است که دامنه اش حتی به حوزه های‏‎ ‎‏دینی و علمی رسیده است. به طوری که اگر کسی بخواهد راجع به حکومت اسلامی و وضع‏‎ ‎‏حکومت اسلام صحبتی بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمارگران روبرو‏‎ ‎‏می شود.» ‏‎[28]‎

‏‏به موازات بحثهای حضرت امام(س)، عناصر استعمارزده و یا متحجر، با جوسازی،‏‎ ‎‏سم پاشی و شایعه پراکنی دست به کار شدند تا به هر وسیله مانع از ادامه آن شوند. حضرت‏‎ ‎‏امام(س) در جلسۀ دهم از سلسله درسهای حکومت اسلامی، با اشاره به این حرکات مرموز‏‎ ‎‏و جوسازیها که برای تعطیل این بحث انجام می گرفت فرمود:‏

‏‏«من نمی دانم این حرفهای من بر بعضی نفوس چقدر گران آمد که اعتراض کردند: چرا‏‎ ‎‏دست از این حرفها برنمی دارد؟ چرا مسئله اش را نمی گوید و رد شود؟!‏‎…‎‏» ‏‎[29]‎

‏‏در کتاب نهضت امام خمینی، بازتاب مباحث حضرت امام(س) در نجف، اینگونه ثبت‏‎ ‎‏شده است:‏

‏‏در برابر طرح مباحث امام، از یک سو تلاش همه جانبه ای را برای بازداشتن افراد از‏‎ ‎‏شرکت در درس امام آغاز کردند، و از سوی دیگر کوشیدند که با شایعه سازیهایی بحث‏‎ ‎‏حکومت اسلامی امام را مرموز و نادرست جلوه دهند، و بدبینی افراد را نسبت به آن جلب‏‎ ‎‏کنند. از این رو اینجا و آنجا شایع کردند که «مطرح کردن بحث حکومت اسلامی، طبق نقشۀ‏‎ ‎‏تیمور بختیار است که می خواهد ایران را جمهوری کند.» «در بحث حکومت اسلامی لبۀ تیز‏‎ ‎
‏‎

‎‏حمله متوجه آمریکا شده است، و این زمینه ساز نفوذ کمونیستها در ایران است.» از این‏‎ ‎‏بی شرمانه تر آنکه چند عنصر مرموز را واداشتند که جار و جنجال راه بیندازند و شایع کنند‏‎ ‎‏که «از طرف هواداران خمینی حزب حکومت اسلامی تشکیل شده است» ! و دیگران‏‎ ‎‏درصدد رد و تکذیب آن برآمدند‏‎…‎‏ این گونه دسیسه ها از طرف ارتجاع نجف نمایانگر اثر‏‎ ‎‏ژرف، روشنی بخش و آگاه کننده طرح حکومت اسلامی در حوزه خواب ربوده نجف بود،‏‎ ‎‏که موجب وحشت و نگرانی شب زدگان و تاریک اندیشان شده بود. ‏

‏‏امام با شنیدن این شایعه که «حزب حکومت اسلامی تشکیل شده است»، اظهار داشت:‏‎ ‎‏«از آنجا که ما از حوزه های علمیه خواستیم که روی حکومت اسلامی بحث و بررسی‏‎ ‎‏کنند و برای پیاده کردن آن، فکرها را به کار اندازند، دشمن به وحشت افتاده است، و با این‏‎ ‎‏گونه شایعه پراکنیها می خواهند جوی بسازند که کسی جرأت نکند حتی اسم «حکومت‏‎ ‎‏اسلامی» را بر زبان آورد.» ‏‎[30]‎

‏‏ ‏

‏‏اصول و مبانی حکومت اسلامی‏

‏‏ترسیم حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(س)، موضوعی مستقل و گسترده است.‏‎ ‎‏در اینجا تنها به برخی از اصول و مبانی امام در این باره اشاره می کنیم:‏

‏‏1 ‏‎–‎‏ ضرورت تشکیل حکومت اسلامی:‏‏ سنت و رویۀ پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم‏‎ ‎‏تشکیل حکومت است، زیرا اولاً خود حضرت تشکیل حکومت داده و به ادارۀ جامعه‏‎ ‎‏برخاسته است، والی به اطراف فرستاده، قضاوت می کرده، قاضی نصب می فرموده،‏‎ ‎‏سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، فرماندهی جنگ نموده، و‏‎ ‎‏خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. و ثانیاً برای بعد از خود نیز به فرمان‏‎ ‎‏خدا حاکم تعیین کرده است. این تعیین حاکم نشان می دهد که حکومت پس از رحلت‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) نیز لازم است. ‏

‏‏2 ‏‎–‎‏ ضرورت اجرای مستمر احکام اسلامی:‏‏ احکام و قوانین اسلامی، محدود به زمان و‏‎ ‎‏مکان خاصی نبوده، تا ابد لازم الاجراست. این مقررات تنها برای زمان رسول اکرم(ص)‏‎ ‎‏نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص ‏‎–‎‏ یعنی قانون جزای اسلام -  اجرا‏‎ ‎‏نشود یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این‏‎ ‎‏حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمانی یا مکانی است، برخلاف‏‎ ‎‏ضروریات اعتقادی اسلام است. ‏

‏‏3 ‏‎–‎‏ ضرورت قیام برای تشکیل حکومت اسلامی:‏‏ الف) چون اجرای احکام پس از‏‎ ‎
‏‎

‎‏رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت نیز یک وظیفه دایمی است؛ زیرا‏‎ ‎‏مگر ممکن است بگوییم دیگر امروز دفاع از ثغور و حدود و تمامیت ارضی وطن اسلامی‏‎ ‎‏لازم نیست؟! و یا مالیاتهای اسلام نباید گرفته شود و قانون کیفری اسلام تعطیل بماند؟!‏‎ ‎‏ماهیت این قوانین، نشان می دهد که برای تکوین یک دولت و برای ادارۀ سیاسی و اقتصادی‏‎ ‎‏و فرهنگی جامعه تشریع شده است. ‏

‏‏ب) ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم و وطن اسلامی را از تصرف و نفوذ‏‎ ‎‏استعمارگران خارج و آزاد سازیم، باید تشکیل حکومت بدهیم. تشکیل حکومت برای حفظ‏‎ ‎‏نظام و وحدت مسلمین ضروری است. ‏

‏‏ج) استعمارگران و عمال سیاسی شان بر ملتهای اسلامی، نظامات اقتصادی ظالمانه ای‏‎ ‎‏تحمیل کرده اند، و بر اثر آن مردم به دو دسته ظالم و مظلوم تقسیم شده اند. ما وظیفه داریم‏‎ ‎‏مظلومان را نجات داده و با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه نموده و‏‎ ‎‏نگذاریم عده کثیری گرسنه و محروم باشند. امیرالمؤمنین(ع) فلسفۀ قبول حکومت خود را‏‎ ‎‏تعهدی می داند که خداوند از علمای اسلام گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری‏‎ ‎‏ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت ننشینند. ‏

‏‏4 ‏‎–‎‏ حکومت قانون:‏‏ حکومت در اسلام به معنی تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر‏‎ ‎‏جامعه حکمفرمایی دارد، آنجا هم که اختیارات محدود به رسول اکرم(ص) و ولات داده‏‎ ‎‏شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص)، هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را‏‎ ‎‏ابلاغ کرده به پیروی از قانون الهی بوده است. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است.‏‎ ‎‏رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد،‏‎ ‎‏همه تابع ارادۀ الهی هستند. ‏

‏‏5 ‏‎–‎‏ شرایط حاکم:‏‏ چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، زمامدار باید علم به‏‎ ‎‏قوانین داشته باشد. بعلاوه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، زیرا اگر زمامدار‏‎ ‎‏عادل نباشد در ادای حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا،‏‎ ‎‏عادلانه رفتار نخواهد کرد، و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل‏‎ ‎‏نماید و یا بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. ‏

‏‏6 ‏‎–‎‏ اختیارات حکومت اسلامی:‏‏ زمامداری که شرایط فوق را داشته باشد، دارای همان‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. پیرامون هر یک از نکات ششگانه فوق‏‎ ‎‏مباحث مفصل و نکات فراوانی در آثار حضرت امام(س) وجود دارد که تحلیل و بررسی‏‎ ‎‏جداگانه ای می طلبد. ‏

‏
‏‎

‎‏ مرحلۀ دوم ‏

‏‏تبیین اختیارات حکومت اسلامی‏

‏‏با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، تئوری حکومت‏‎ ‎‏اسلامی آنگونه که امام خمینی ارائه نموده بود، عینیت یافت و آنان که تا دیروز چنین آرمانی‏‎ ‎‏را دست نایافتنی و غیر ممکن تلقی می کردند، به درک ناقص و فهم نادرست خود پی بردند.‏‎ ‎‏عده ای با کمال تواضع در برابر حقایق سر تسلیم فرود آورده و به کاروان نهضت و نظام‏‎ ‎‏پیوستند، و عده ای با بی اعتنایی، سکوت را پیشۀ خود ساختند، و گروه سومی که اهداف‏‎ ‎‏شوم خود را بر باد رفته دیده و پشتوانۀ قدرتهای شیطانی خود را بر آب دیدند، با عناد بیشتر‏‎ ‎‏به مقابله و معارضه پرداختند. ‏

‏‏با گذشت زمان هر چند این درخت نوپا، استوارتر و ریشه هایش در اعماق جان ملت و‏‎ ‎‏نظام جهانی محکم تر می گردید، ولی هر روز با دشواریها و معضلات جدیدی در صحنۀ‏‎ ‎‏سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره روبرو می شد، گرههایی که تنها با دست توانمند و اندیشۀ‏‎ ‎‏خلاق حضرت امام(س)، قابل گشودن بود. ‏

‏‏بالاخره در تاریخ 16 / 9 / 66، و پس از گذشت هشت سال از عمر دولت اسلامی، وزیر‏‎ ‎‏کار دربارۀ اختیارات دولت برای قرار دادن شروط الزامی بر کارفرمایان، از حضرت امام(س)‏‎ ‎‏سؤال می کند و ایشان قرار دادن چنین شروطی را برای دولت مجاز اعلام می فرمایند. و این‏‎ ‎‏پاسخ بارقۀ جدیدی در روند رو به رشد حکومت اسلامی است. بارقه ای که چشمهای‏‎ ‎‏بسیاری را خیره ساخته است. ‏

‏‏در آن سالها، بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی فقهای شورای‏‎ ‎‏نگهبان، به عنوان «مغایرت با شرع» مورد تأیید قرار نمی گرفت. زیرا از نظر آنان، دخالت‏‎ ‎‏دولت در امور جامعه، تنها در حد ضرورت مجاز تلقی می شد. مثلاً شورای نگهبان اخذ‏‎ ‎‏مجوز برای احیاء و تملک اراضی موات را لازم نمی دانست، از این رو هر کس اجازه داشت‏‎ ‎‏که خودسرانه، و به هر میزان که می خواهد، اراضی را اشغال نماید، و پس از آن مالک شرعی‏‎ ‎‏شناخته شده و دولت اجازۀ خلع ید از او را ندارد. ‏‎[31]‎

‏‏همچنین این شورا به دولت اجازه نمی داد که «نظام توزیع کالا را تعیین نماید.» بلکه تنها‏‎ ‎‏در مواقع بحران و موارد ضرورت، دولت را مجاز به مداخله می دانست. ‏‎[32]‎

‏‏اینگونه اظهار نظرها که چه بسا بر مبنای احکام اولیه، و بدون توجه به اختیارات حکومت‏‎ ‎‏اسلامی انجام می گرفت، دستگاه اجرایی کشور را برای سیاستگذاری و تدبیر شایسته امور،‏‎ ‎‏با بن بست مواجه می ساخت. در چنین موقعیتی، حضرت امام(س) به تبیین اختیارات دولت‏‎ ‎
‏‎

‎‏اسلامی پرداخت و افقهای تازه ای را فرا راه اندیشۀ متفکران و رجال سیاست گشود.‏‎ ‎‏دیدگاههای حضرت امام(س)، هر چند در حل معضلات نظام، تأثیر فراوانی داشت، ولی از‏‎ ‎‏جنبۀ تجزیه و تحلیلهای نظری و برخوردهای سلیقه ای و جناحی، با عکس العملهای‏‎ ‎‏متفاوتی مواجه گردید. ‏

‏‏تحمل و درک دیدگاههای حضرت امام(س) برای عده ای از علما که در شورای نگهبان و‏‎ ‎‏یا جامعۀ مدرسین حضور داشتند، دشوار و سنگین بود. بعلاوه که سودجویان و فرصت‏‎ ‎‏ طلبان نیز حداکثر تلاش خود را برای پخش شایعات و ایراد اتهامات به کار گرفته بودند تا‏‎ ‎‏آنجا که حضرت امام(س) به دبیر شورای نگهبان فرمودند:‏

‏‏«‏‎…‎‏حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار یا مخالفان‏‎ ‎‏با نظام جمهوری اسلامی، پخش می شود اعتنایی نکنند» ‏‎[33]‎

‏‏و پس از چندی در برابر ماجراجویانی که حرکت حضرت امام(س) را تضعیف شورای‏‎ ‎‏نگهبان وانمود می کردند، فرمودند:‏

‏‏«نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه تضعیف نشده» ‏‎[34]‎

‏‏از طرف دیگر، دیدگاههای حضرت امام(س)، چنان در گیر و دار تفسیرها و توجیه ها قرار‏‎ ‎‏گرفته بود، که حضرت امام(س) برخی از آنها را «بکلی بر خلاف گفته های» خویش، اعلام‏‎ ‎‏نمودند. ‏‎[35]‎

‏‏شرح این مرحلهۀ و تحلیل نظریات حضرت امام(س) دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی‏‎ ‎‏و جایگاه حکومت در مجموعه احکام الهی، و اشاره به دیدگاههای دیگری که قبل و بعد از‏‎ ‎‏آراء حضرت امام(س) ابراز گردید، نیاز به بحث مستقلی دارد، و حتی مرور اجمالی آن نیز از‏‎ ‎‏حوصلۀ مقاله کنونی خارج است. ‏

‏‏تنها یادآوری این نکته بجاست که بسیاری از همراهان امام در مرحلۀ اول که برای تثبیت‏‎ ‎‏حکومت اسلامی و دفاع از دیدگاههای حضرت امام(س)، تلاش و جدیت می کردند، در این‏‎ ‎‏مرحله از نظریات حضرت امام(س) فاصله داشتند و برخی از آنان منصفانه به ناصواب بودن‏‎ ‎‏درک گذشتۀ خویش از افکار امام، اعتراف نمودند. مدیر مسئول روزنامۀ رسالت، در این باره‏‎ ‎‏می گوید: «ما در آن زمان معقتد بودیم دولت ابتدا نمی تواند خارج از احکام اولیه تصمیم‏‎ ‎‏بگیرد و باید تا اضطرار ایجاد نشده، بر اساس همین رساله حضرت امام(س) عمل کند و‏‎ ‎‏تقریباً شورای نگهبان هم همین نظر را داشت‏‎…‎‏ منتهی پس از مدتی حضرت امام(س) وارد‏‎ ‎‏میدان شدند و خلاصه کلامشان این بود که این قدر روی رساله تکیه نکنید و این صحیح‏‎ ‎‏نیست، زیرا باعث می شود که ما در ادارۀ کشور به بن بستهایی برخورد کنیم. بر اساس این‏‎ ‎
‏‎

‎‏نظر حضرت امام(س)، اختیارات دولت در چارچوب احکام اولیه محدود نمی شود، بنده‏‎ ‎‏شخصاً اقرار دارم که در آن زمان ما احساس می کردیم که بر اساس همین احکام اولیه‏‎ ‎‏می شود جامعه را اداره کرد و این اشتباه بود، ولی با این راهگشایی حضرت امام(س)، نظر‏‎ ‎‏فکری خودمان را اصلاح کردیم. آقای آذری یک وقت دربارۀ مالیات موضعش این بود، که‏‎ ‎‏دولت باید ثابت کند که گرفتن مالیات و میزان آن ضرورت دارد» !‏‎[36]‎

‏‏آیت الله آذری در رساله ای به نام خط امام در سال 1364 درصدد تشریح و توضیح‏‎ ‎‏دیدگاههای حضرت امام(س) برآمد، در حالیکه این خط امام با خط امام فاصلۀ زیادی‏‎ ‎‏داشت. مثلاً در این جزوه آورده است:‏

‏‏«محتوای حکم ولی فقیه، همان حکم ثانوی است. لذا با توجه به اینکه ولی فقیه در‏‎ ‎‏محدودۀ تشخیص ضرورت می تواند جعل حکم نماید، روشن می گردد که بدون تشخیص‏‎ ‎‏ضرورت و بدون اینکه حرج گرفتاری برای مسلمین پیش آید و یا ضرر هنگفتی متوجه‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین شود، به صرف مصلحت اندیشی نمی تواند حکمی را صادر نماید و نعوذ‏‎ ‎‏بالله اگر به صرف مصلحت اندیشی حکمی را صادر نماید، همان قیاس و استحسانی خواهد‏‎ ‎‏بود که ائمه ‏‎–‎‏ علیهم السلام ‏‎–‎‏ از آن نهی فرموده اند.» ‏‎[37]‎

‏‏در همان زمان نشریه جامعۀ مدرسین، بلندگویی برای پخش این دیدگاهها بود. سخنانی‏‎ ‎‏از قبیل اینکه «اگر دولت هزینه های خود را از راه مالیات آنهم بدون رضایت مالیات دهندگان‏‎ ‎‏تأمین کند، بر خلاف تعهدی است که پیامبر به مردم جهان داده است که: اسلام بیاورند، نماز‏‎ ‎‏بخوانند. و او هم غیر از زکات و خمس از آنها چیز دیگری نگیرد.» ‏‎[38]‎

‏‏به هر حال همانگونه که حضرت امام(س) شعار حکومت اسلامی را در تنهایی، و در‏‎ ‎‏فضای آکنده از فشار و اختناق عده ای روحانی، و به تعبیر زیبای خودشان با «تقیه» آغاز‏‎ ‎‏نمودند. در این مرحلۀ دوم نیز در فضای آکنده از شک و تردیدها و حتی اعتراضها و‏‎ ‎‏جسارتها که متأسفانه عناصر خودی نیز در آن سهیم بودند، مبحث اختیارات حکومت‏‎ ‎‏اسلامی را مطرح ساختند و البته چون حلقها را تنگ و سینه ها را ضیق می دیدند، از ابراز همه‏‎ ‎‏نظریات خود دریغ داشتند و به حداقل که کمترین عکس العملها را به دنبال داشته باشد اکتفا‏‎ ‎‏می کردند و گاه به اشاره می فرمودند:‏

‏‏«بالاتر از آن هم مسائلی است» ‏‎[39]‎

‏‏چه اینکه در پاسخ به سؤالی از شورای نگهبان، پس از اشاره به اجرای طلاق از سوی‏‎ ‎‏حاکم شرع متذکر شدند: ‏

‏‏«اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است» ‏‎[40]‎

‏
‏‎

‎‏در عین حال برخی از این آقایان، بعدها در سراشیبی اختیارات ولی فقیه و ولایت مطلقه،‏‎ ‎‏چنان سرعت گرفتند که امام را هم پشت سر خود قرار دادند. مثلاً حضرت امام(س) دایره‏‎ ‎‏ولایت فقیه را شامل «نصب و عزل فقیه دیگر» نمی دانستند و فرموده بودند:‏

‏‏«همان ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی‏‎ ‎‏هست برای فقیه هم هست، لکن فقها «ولی مطلق» به این معنی نیستند که بر همۀ فقهای زمان‏‎ ‎‏خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند.» ‏‎[41]‎

‏‏و البته مبنای نظر فوق نیز واضح است، چون «ولایت فقیه» به شکل نیابت عام برای هر‏‎ ‎‏فردی است که ویژگیهای حاکم را دارا باشد، و با دارا بودن شرایط و نصب از طرف امام(ع)‏‎ ‎‏جایی برای نصب و عزل غیر باقی نمی ماند. ولی برخی از این حضرات، ولایت فقیه را تا حد‏‎ ‎‏نصب فقیه حتی برای بعد از خود هم توسعه دادند تا هر فقیهی که در رأس حکومت قرار‏‎ ‎‏می گیرد برای دوره های بعد از خود هم افرادی را نصب نماید!‏

‏‏«ولی فقیه حق تعیین رهبر برای بعد از خود را داراست و می تواند فقیهی را برای بعد از‏‎ ‎‏خود به عنوان رهبر نصب کند.» ‏‎[42]‎

‏‏تفصیل مسائل مربوط به دیدگاههای حضرت امام(س) در مرحلۀ دوم در مقالۀ دیگری‏‎ ‎‏پیگیری می شود. ان شاءالله. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏پی نوشتها:‏

‏‏ ‏