شرایط دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین الملل

‏‏شرایط دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی رحمهُ و حقوق بین الملل‏

‏‏اکرم استیری‏

‏‏ ‏‏‎

‎

‏‏ ‏‏‎

‎‏

چکیده‏

‏‏شناسایی حق دفاع مشروع به عنوان اقدامی قانونی در مقابل تجاوز دارای اهمیت خاصی است. دفاع مشروع بدین معنا است که فرد یا دولت در مقابل دزد یا دشمن متجاوز، اقدام به دفاع از خود و کشورش نماید. البته دفاع مشروع شرایطی دارد. مقالۀ حاضر با عنوان «شرایط دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی ‏رحمهُ‏ و حقوق بین الملل» در صدد بررسی شرایط دفاع مشروع از این دو منظر است. پژوهش حاضر در جهت پاسخ گویی به این سؤال است که: «آیا دیدگاه امام خمینی ‏رحمهُ دربارۀ شرایط دفاع مشروع منافاتی با دیدگاه حقوق بین الملل در این زمینه دارد؟» در این جا فرضیه مطرح می شود که دیدگاه امام ‏رحمهُدربارۀ شرایط دفاع مشروع در بعضی موارد مشابه و در بعضی موارد متفاوت با حقوق بین الملل است.‏

‏‏در جهت پاسخ به سؤال اصلی، این مقاله محورهایی را بررسی کرده است. محور اول تحت عنوان دفاع مشروع است که ذیل آن تعریف دفاع مشروع و اهمیت وجود آن، محدودیت و موجودیت عرفی دفاع مشروع مطرح شده است. پس از آن تعریف تجاوز که در مقابل دفاع مشروع قرار دارد، ارائه گردیده است. محور دوم با عنوان دیدگاه امام خمینی‏‏ رحمهُ دربارۀ شرایط دفاع مشروع است که ذیل آن اقسام جهاد در اسلام و جهاد دفاعی در قرآن مطرح شده است و پس از آن سخنان امام‏ رحمهُ‏ دربارۀ دفاع از آثار ایشان بیان شده است. در محور سوم که با عنوان شرایط دفاع مشروع از دیدگاه حقوق ‏

‏
‏‎

‎‏بین الملل است، مواردی مثل تعریف حقوق بین الملل و ویژگی آن، منشور ملل متحد، دفاع مشروع و تصویب مادۀ 51 منشور ملل متحد و شرایط دفاع مشروع مطرح شده است و در آخر مقاله، نتیجه گیری به عمل آمده است. در نتیجه گیری به این نکته می رسیم که نظر امام در بعضی موارد مشابه و در بعضی موارد متفاوت با حقوق بین الملل است. از منظر حقوق بین الملل دو شرط مشروعیت دفاع، ضرورت و تناسب است؛ امام‏ ‏رحمهُ این دو را قبول دارند، ولی ایشان معتقدند که اگر اسلام و مسلمین در خطر باشند، برای دفاع از آن ها باید جهاد کرد و به نظر ایشان اقدامات ابرقدرت هایی مثل امریکا و اسرائیل دفاع مشروع نیست، بلکه سلطه و تجاوز است.‏

‏‏

کلید واژه ها:‏‏ دفاع مشروع، تجاوز، حقوق بین الملل.‏

‏‏دفاع مشروع‏

‏‏حق دفاع مشروع یک حق طبیعی و ذاتی است که توسط همۀ دولت ها در داخل کشور و همچنین در روابط بین المللی پذیرفته شده است. به موجب این حق، افراد و همچنین دولت ها می توانند در مقابل فرد یا دولت متجاوز اقدام به دفاع نمایند و موجودیت خود را حفظ نمایند، این دفاع مشروع است. البته، هر دفاعی برای آن که مشروع و قانونی باشد، لازم است که شرایطی را داشته باشد. این مقاله در صدد است که شرایط دفاع مشروع را از دیدگاه امام خمینی‏‏ رحمهُ و حقوق بین الملل بررسی کند. بدین منظور، لازم است که ابتدا به مبحث دفاع مشروع بپردازیم که ذیل آن تعریفی از دفاع مشروع، اهمیت و محدودیت دفاع مشروع و موجودیت عرفی آن ارائه خواهد شد.‏

‏‏1. تعریف‏

‏‏دفاع مشروع در اصطلاح حقوق جزا، به حالتی اطلاق می شود که در آن، شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی جهت دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از ناموس و جان و مال خود یا دیگری دفاع کند. به بیان دیگر، دفاع ‏

‏‏‎

‎‏از خود و اموال در مقابل حملۀ دیگری، دفاع مشروع می باشد. این حق، مجوز به کار بردن نیرو و زور برای مقابله در برابر حمله، نابود کردن حمله کننده و پاسخ گویی زور به وسیلۀ زور است، حتی اگر این روش منتهی به قتل و خونریزی گردد.‏‎[1]‎

‏‏تعاریفی که در مورد دفاع مشروع در حقوق داخلی وجود دارد به ما برای تعریف دفاع مشروع در حقوق بین الملل کمک می کند. در سطح داخلی، افراد عمل دفاع مشروع را انجام می دهند، ولی در سطح بین المللی این دولت ها هستند که دفاع مشروع را اعمال می کنند. تعریفی که به طور کلی برای دفاع مشروع در سطح بین الملل ارائه می شود این است که:‏

‏‏دفاع مشروع، حقی است که کشورها بر اساس آن می توانند از خود در مقابل حمله مسلحانه با عکس العمل نظامی فوری دفاع نمایند.‏‎[2]‎

‏‏دفاع کردن افراد از جان، مال و حقوق شخصی شان و همین طور دفاع کردن دولت ها از سرزمین و حاکمیتشان طبیعی محسوب می شود؛ زیرا آنها خواهان حفظ موجودیت خود هستند. به طور کلی دفاع کردن در مقابل متجاوز به لحاظ عقلی و عرفی، مشروع و طبیعی می باشد؛ زیرا در صورت کوتاهی کردن در دفاع، فرد یا کشور مورد تجاوز، نابود خواهد شد.‏

‏‏در این جا لازم است به این نکته اشاره کنیم که دربارۀ اصل دفاع مشروع، اشتراک معنایی وجود دارد. یعنی دفاع مشروع را به موارد دیگر نیز اطلاق می کنند؛ مثلاً دفاع پیش گیرانه و دفاع پیش دستانه را نوعی دفاع مشروع می دانند. دفاع مشروع به لحاظ معنا متنوع می شود:‏

‏‏1. زمانی که یک کشور به کشور دیگر حمله کرده یا آن را اشغال می کند و مردم تحت اشغال در مقابل متجاوزان دفاع می کنند، این یک دفاع مشروع است.‏

‏‏‎

‎‏2. دفاع پیش گیرانه: زمانی که کشوری، کشور دیگر را تهدید می داند و آن کشور مورد تهدید وسایل حمله کردن را دارد و نیت حمله را هم دارد، پس پیش گیری کرده و حمله می کند. دلیل آنها این است که کشور مقابل قصد حمله کردن داشته و خطرناک بوده است، لذا ما پیش گیری کردیم. آنها عمل خود را تجاوز نمی دانند بلکه معتقدند که یک نوع دفاع مشروع است.‏

‏‏3. دفاع پیش دستانه: کشوری، کشور دیگر را تهدید می داند، ولی آن کشور مورد تهدید وسایل حمله را ندارد، ولی نیت حمله را دارد، پس به آن حمله می کند. دلیل آنها این است که کشور مقابل اگرچه تجهیزات برای حمله کردن ندارد، ولی قصد و نیت آن را دارد و ممکن است که خود را مجهز کند، بنابراین یک تهدید محسوب می شود، لذا پیش دستی کرده و به آن کشور حمله می کند و آن را یک دفاع مشروع می داند.‏

‏‏در این جا باید به این نکته اشاره کنیم که بعضی دولتها از مسألۀ دفاع مشروع سوء استفاده می کنند و به عنوان دفاع مشروع مرتکب تجاوز به دولت های دیگر می شوند و مسألۀ پیشگیری و خطرناک بودن دولت مقابل را مطرح می کنند. دفاع مشروع شرایطی دارد که در مباحث بعدی به آن می پردازیم.‏

‏‏2. اهمیت دفاع مشروع‏

‏‏وجود مسألۀ دفاع مشروع چه اهمیتی دارد و وجود دفاع مشروع از چه نظر لازم است؟‏

‏‏اهمیت دفاع مشروع، زمانی به خوبی جلوه گر می شود که توجه شود به این که این دفاع، فرصتی را که بزهکاران، دور از چشم قدرت دولت برای ارتکاب بزه، غنیمت می شمرند، از دستشان می ستاند و نیز دفاع مشروع، استمرار و تسلط امنیت را ـ پیش از هرگونه اخلال در آن ـ مورد حراست قرار می دهد و مخالفت با قانون را قبل از هتک حرمت قانون سرکوب می کند و از این رو باعث آرامش و امنیت جامعه و قدرت نظام و مصون ماندن حقوقی افرادی می شود که قانون نیز به مصون ماندن آنها علاقه مند ‏

‏‏‎

‎‏است. هنگامی که بزهکار اطمینان داشته باشد که قربانی با تمام وجود و دست مایۀ خود، برای دفع تعدی و جلوگیری از تلاش مجرمانۀ وی، کوشش مکفی به کار خواهد برد، بی شک در ارتکاب عمل بزهکارانه سخت به تردید دچار خواهد شد.‏‎[3]‎

‏‏مطلب فوق به این نکته تأکید دارد که وجود دفاع مشروع موجب امنیت جامعه می شود. با وجود دفاع مشروع اعمال تجاوزکارانۀ متجاوزان کمتر می شود؛ زیرا می دانند که افرادی که مورد ظلمشان قرار می گیرند، تمام نیرویشان را برای مقابله با آنها به کار می گیرند، حتی اگر در این راه به قتل برسند. این مطلب اشاره به دفاع مشروع اشخاص در مقابل متجاوز دارد و مربوط به مسائل داخلی است، اما در سطح جهانی و بین المللی نیز وجود دفاع مشروع اهمیت ویژه ای دارد، بلکه می توان گفت اهمیتش به مراتب بیش تر است؛ زیرا مربوط به امنیت جهان است. در صورت نبودن مسألۀ دفاع مشروع، کشورهای قدرتمند به راحتی کشورهای ضعیف را مورد حمله قرار می دهند، در این صورت امنیت و صلح جهانی صدمه می بیند.‏

‏‏3. محدودیت دفاع مشروع‏

‏‏دفاع از جان، مال و سرزمین و آنچه که متعلق به انسان و مورد علاقۀ او می باشد، مشروع است؛ زیرا حقی طبیعی است و همه آن را به رسمیت می شناسند، ولی این دفاع برای آن که مشروع باشد، باید محدود باشد؛ یعنی یک شرایطی برای اعمال آن وجود داشته باشد.‏

‏‏مشروعیت طبیعی و ذاتی اعمالی که شخص به قصد دفاع انجام می دهد، مشروط به این است که آن اعمال خود واجد صفات جرم نباشند و به عبارت دیگر، مشروعیت ذاتی توسل به دفاع طبیعی منوط و مشروط به آن است که دفع خطر از خود متضمن ایجاد خطر برای دیگری و حفظ حقوق و منافع خود، موجب تضییع حقوق و منافع ‏

‏‏‎

‎‏دیگری نگردد، چه در غیر این صورت انسان خود مرتکب عملی شده است که واجد صفت مجرمانه بوده و به حکم قانون مستوجب مجازات و عقوبت می باشد، مگر آنکه قانون گذار با وضع یک قانون خاص، ارتکاب آن را مشروع و قانونی اعلام دارد.‏‎[4]‎‏ اگرچه اعمال دفاع مشروع در مقابل فرد یا دولت متجاوز حق طبیعی و قانونی است و به طور فطری در وجود انسان ها قرار داده شده است، اما دامنۀ آن باید محدود و مشخص شود و به گونه ای باشد که غیرقانونی نباشد؛ زیرا نمی توان تحت عنوان دفاع مشروع، مرتکب هر تجاوز و جنایتی شد.‏

‏‏4. موجودیت عرفی دفاع مشروع‏‎[5]‎

‏‏از نظر تاریخی دفاع مشروع دارای دو مفهوم متفاوت است:‏

‏‏1. قبل از 1928 م، دفاع مشروع در پاسخ به اعمال مخالف حقوق بین الملل، مورد استفاده دولت ها بوده است. مثلاً اگر کشوری به حاکمیت کشور دیگری تجاوز می کرد یا به اموال یا زندگی اتباع آن صدمه می رساند، کشور مورد تجاوز به دفاع مشروع می پرداخت. نمونۀ شاخص قضیه «کارولین» است. کارولین یک کشتی امریکایی بود که از طرف شورشیان کانادایی که علیه سلطۀ بریتانیا در این کشور می جنگیدند مسلح شده بود. کشتی مذکور که در ناحیۀ دریاچه بزرگ عملیات انجام می داد برای فرار از دست کشتی های بریتانیایی به یک بندر ایالات متحده پناهنده شد، ولی کشتی های جنگی بریتانیایی به نام دفاع مشروع، وارد آب های سرزمین امریکا شده و اقدام به انهدام آن کردند. این اقدام نظامی بریتانیا نه تنها باعث از بین رفتن کشتی، بلکه باعث کشته شدن افرادی نیز شد. بحث های طولانی بین امریکا و بریتانیا درگرفت. وزیر خارجۀ آمریکا دفاع از خود را توضیح داد و اضافه نمود که لازم است «ضرورت دفاع مشروع، به صورت فوری و گریزناپذیر وجود داشته باشد، به گونه ای که هیچ انتخاب دیگری و ‏

‏‏‎

‎‏فرصتی را برای بررسی باقی نگذارد». وزیر خارجه ایالات متحده اعلام داشت که اقدام انجام شدۀ در پی آن، نباید غیرمعقول یا بیش از حد باشد؛ زیرا اقدامی که در اثر ضرورت دفاع مشروع توجیه می گردد؛ باید محدود به آن ضرورت بوده و به وضوح در آن حد حفظ شود. این اصول در آن زمان مورد پذیرش دولت بریتانیا قرار گرفت و اینک بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهد.‏

‏‏2. بعد از انعقاد میثاق «بریان کلوگ» در 1928م ـ که رجوع به جنگ را مانند وسیله ای برای اعمال سیاست ملی ممنوع می کرد ـ از دفاع مشروع غالباً سوء استفاد شده است؛ مانند استثنایی بر مشروعیت به کار بردن نیروی نظامی. نمونه ای از سوء استفاده نامشروع اینکه، هنگام محاکمه برخی از جنایت کاران جنگی نازی در نورنبرگ، دادگاه از پذیرش این مطلب که مثلاً حمله به دانمارک و نروژ توسط نیروهای آلمان نازی که از اعمال دفاع مشروع پیشگیرانه بود، خودداری کرد. دیوان این اعمال را به عنوان جنگ متجاوزانه محسوب کرد.‏

‏‏تعریف تجاوز و اهمیت آن‏

‏‏دفاع مشروع در مقابل تجاوز قرار دارد. در اینجا لازم است به تعریف تجاوز بپردازیم. چه اعمالی تجاوز محسوب می شود؟ و تعریف تجاوز چه اهمیتی دارد؟ با تشکیل سازمان ملل متحد، کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد، اما اتحاد و اتفاق برخاسته از ضرورت های جنگ با برخورد منافع ناشی از نظام های اجتماعی رقیب از میان رفت. تشنجات میان قدرت های بزرگ گسترش یافته و بار دیگر در سال 1948 محاصرۀ برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در 1950 ضرورت تعریف تجاوز و تعیین متجاوز را شدت بخشید. مجمع عمومی از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست گزارشی دربارۀ تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم مجمع عمومی نماید. از اعضای سازمان ملل متحد نیز خواسته شد نظرشان را دربارۀ تعریف تجاوز به دبیر کل تسلیم کنند. در سال 1967 در مجمع عمومی تصمیم گرفته شد کمیتۀ ویژه ای مرکب از 35 ‏

‏‏‎

‎‏کشور برای رسیدگی به مسأله تعریف تجاوز تشکیل شود. در کمیتۀ مخصوص جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیرمستقیم و اصل پیش دستی و به علاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دول قرار گرفت. در سال 1971 گروه تحقیق گزارشی به کمیتۀ مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت و تعریف تجاوز به صورت قطعنامه در تاریخ 14 دسامبر 1974 از تصویب مجمع عمومی گذشت.‏‎[6]‎

‏‏برابر قطعنامه تعریف زیر از تجاوز مورد قبول واقع شد:‏

‏‏مادۀ یک، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد.‏

‏‏مادۀ دو، پیشدستی یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانۀ اولیۀ اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور می تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط مربوط، از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها قابل توجیه نیست.‏

‏‏و در مورد سایر اقدامات تجاوزکارانه مادۀ سه قطعنامه مقرر می دارد: هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن مفاد مادۀ دو، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت:‏

‏‏الف. تهاجم یا حملۀ نیروهای مسلح دولتی به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی هرچند موقت ناشی از تهاجم و با اعمال زور؛‏

‏‏ب. بمباران سرزمین دولتی توسط نیروی مسلح دولت دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر؛‏

‏‏ج. محاصرۀ بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛‏

‏‏‎

‎‏د. حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی دولت دیگر.‏

‏‏مادۀ چهار: اقدامات برشمردۀ بالا در برگیرندۀ همۀ موارد نیست و شورای امنیت می تواند اقدامات دیگری را احراز کند که طبق مفاد منشور، تجاوز به شمار می رود.‏

‏‏مادۀ پنج: جنگ تجاوزکارانه را جنایت علیه صلح بین المللی دانسته، می گوید:‏

‏‏الف. هیچ ملاحظه ای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی تواند توجیه کنندۀ تجاوز باشد.‏

‏‏ب. جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی می شود.‏

‏‏ج. هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژۀ ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.‏

‏‏مادۀ شش: در این تعریف هیچ نکته ای نباید چنان تفسیر شود که مقررات مربوط به زور را گسترش دهد یا محدود کند.‏

‏‏مادۀ هفت: معطوف است به حق ملت ها، به ویژه ملت های زیر سلطه رژیم های استعماری یا دیگر شکل های تسلط بیگانه که به زور از حق تعیین سرنوشت، آزادی، استقلال ناشی از منشور، محروم شده اند و اعلامیۀ اصول حقوق بین الملل ـ مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد ـ به آن اشاره کرده است و نیز معطوف است به حق این ملت ها برای مبارزه در راه رسیدن به آن هدف ها و درخواست و دریافت پشتیبانی، طبق اصول منشور ملل متحد، مطابق با اعلامیۀ بالا، هیچ نکته ای در این تعریف و به ویژه مادۀ سوم، نباید لطمه ای وارد آورد.‏

‏‏مادۀ هشت: مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.‏‎[7]‎

‏‏تعریف تجاوز از آن جهت اهمیت دارد که به شورای امنیت کمک می کند تا دولت ‏

‏
‏‎

‎‏متجاوز را شناسایی کند و آن را محکوم و سرکوب نماید و برای حفظ حقوق کشور مورد تجاوز مؤثر است. همچنین باعث می شود که صلح و امنیت بین المللی برقرار شود و دولت ها به راحتی دست به تجاوز نزنند؛ زیرا نمی خواهند که به عنوان متجاوز و جنایتکار شناخته شوند.‏

‏‏در اینجا باید به این مسأله اشاره کنیم که، همۀ کشورهایی که تجاوز را شروع می کنند، ادعا می کنند که ما شروع کنندۀ جنگ نبودیم. هر کشوری می خواهد شروع جنگ را به گردن دیگری بیندازد؛ چون می دانند که تجاوز جرم است. در چنین شرایطی، تشخیص متجاوز مشکل است. مثلاً در جنگ عراق علیه ایران، با وجود اینکه قطعنامه تعریف تجاوز در سال 1974 تصویب شده و موارد تجاوز مشخص شده بود و طبق این موارد عراق به خاک ایران تجاوز کرده بود، ولی شورای امنیت، عراق را متجاوز ندانست، عراق ادعا می کرد که ایران آغاز کنندۀ جنگ بوده است، در حالی که بدون تردید عراق متجاوز و شروع کنندۀ جنگ بود. البته یک سال بعد از قطعنامۀ 598، دبیر کل سازمان ملل در آن زمان، عراق را متجاوز معرفی کرد، ولی به طور رسمی قطعنامه ای مبنی بر متجاوز بودن عراق صادر نشد.‏

‏‏دیدگاه امام خمینی‏رحمهُ دربارۀ شرایط دفاع مشروع‏

‏‏در این قسمت قبل از آنکه دیدگاه امام‏ رحمهُ را در این زمینه مطرح کنیم، به اقسام جهاد در اسلام از نظر امام‏ رحمهُ می پردازیم.‏

‏‏1. اقسام جهاد در اسلام‏

‏‏جهاد در حوزۀ فقه اسلامی به دو نوع مهم تقسیم می شود: الف. جهاد ابتدایی؛ ب. جهاد دفاعی.‏

‏‏حضرت امام در کتاب ‏‏کشف اسرار‏‏، می فرمایند:‏

‏‏در اسلام دو گونه جنگ است که یکی را جهاد می گویند و آن کشورگیری ‏

‏
‏‎

‎‏است با شرط هایی که برای آن شده است و دیگری جنگ برای استقلال کشور و دفع اجانب از آن است. جهاد که عبارت از کشورگیری و فتح ممالک است، پس از آن است که دولت اسلامی با وجود امام یا به امر امام تشکیل شود و در این صورت، اسلام بر تمام مردان که به حد بلوغ رسیده باشند و افتاده و عاجز نباشند... واجب کرده است که برای کشورگیری حاضر شوند و قانون اسلام را در سرتاسر ممالک جهان منتشر کنند و باید همۀ جهانیان بدانند که کشورگیری اسلام با کشورگیری فرمان فرمایان جهان فرقها دارد. اینان می خواهند جهان را برای منافع شخصی خود بگیرند، اسلام جهان را برای نفع خود جهانیان می خواهد مسخّر کند... اما قسم دوم از جنگ اسلامی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع در مقابل اجانب است به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست و کسی از مجتهدین نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد، بلکه بر تمام افراد توده واجب است به حکم اسلام از کشور اسلامی محافظت کنند و استقلال آن را پابرجا نمایند.‏‎[8]‎

‏‏در این مقاله، نوع دوم جهاد، یعنی جهاد دفاعی مد نظر می باشد. جهاد دفاعی به منظور جلوگیری از محو اسلام و حراست از استقلال و جان مسلمان ها است. دستور به مقاومت و دفاع در برابر متجاوزان منحصر به اسلام نیست، بلکه هر ملتی آن را مشروع و حق طبیعی خود می داند. هیچ فرد یا قومی تسلیم شدن در مقابل متجاوز را نمی پذیرد.‏

‏‏2. جهاد دفاعی در قرآن‏

‏‏در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که اشاره به حقیقت جهاد دفاعی می کند و ما به ذکر ‏

‏
‏‎

‎‏چند مورد آن می پردازیم:‏

(‏اُذِنَ لِلّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ‏)‏؛‏‎[9]‎‏ به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها توانا است.‏

‏(‏الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُماتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ وَاتّقُوا الله َ وَاعْلَمُوا أنَّ الله َ مَعَ الْمُتَّقِینَ‏)‏؛‏‎[10]‎‏ ماه حرام در برابر ماه حرام (اگر دشمنان احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید) و تمام حرام ها قابل قصاص است. و (به طور کلی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدی کنید و از خدا بپرهیزید (و زیاده روی ننمایید) و بدانید خدا با پرهیزگاران است.‏

‏(‏وَأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِه ِعَدُوَّ الله ِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ الله ُیَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ الله ِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ‏)‏؛‏‎[11]‎‏ وشما (ای مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان کاملاً فراهم سازید و بر قوم دیگری که شما بر دشمنی آنان مطلع نیستید و خدا به مکر و دشمنی آنها آگاه است نیز مهیا باشید و آنچه در راه خدا صرف می کنید، خدا تمام و کامل به شما عوض خواهد داد، و هرگز به شما ستم نخواهد شد.‏

‏‏امام خمینی رحمهُ‏ در مورد این آیه می فرمایند: ‏

‏
‏‎

‎‏امر به تهیه و تدارک هرچه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است. و امر به آماده باش و مراقبت همیشگی در دورۀ صلح و آرامش. آیه... دستور می دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و می شویم و ظلم می بینیم.‏‎[12]‎

‏‏در آیات فوق به این مسأله اشاره شده که اگر جنگ بر شما تحمیل شد و مورد تهاجم قرار گرفتید در مقابل دشمن جهاد کنید. هرگاه اساس اسلام و مسلمین در خطر باشند، دفاع واجب است حتی در ماه های حرام که جنگ حرام است و این اهمیت و ضرورت دفاع را بیان می کند. لازم است که پاسخ تجاوز دشمن داده شود تا دشمن غلبه نکند، ولی از طرفی دیگر در آیات آمده که این پاسخ باید محدود و متناسب باشد و از آن حدی که تجاوز صورت گرفته بیشتر نشود.‏

‏‏اقدام به جهاد دفاعی، منوط به مفروض بودن امر اتخاذ موقعیت خصمانه و حالت تجاوزکارانه از سوی دشمن است. طرف تخاصم بایستی حتماً در وضع تهاجم یا آماده شدن به هجوم قرار گرفته و عملاً مقدم به تجاوز یا سلب آزادی باشد، تا وجوب مبادرت به جنگ دفاعی محرز گردد؛ وگرنه وجود قرائنی دال بر حالت غیردوستانه یا سوء رفتار دیپلماتیک، سرسختی هایی که معمولاً دولت ها بر سر راه آرمان های قانونی دول دیگر از خود نشان می دهند و نظایر اینها به تنهایی مجوز اعلان جنگ از جانب مسلمین نخواهد بود.‏‎[13]‎

‏‏اقسام جهاد در اسلام، جهاد دفاعی در قرآن و در کل اهمیت و شرایط دفاع در مقابل متجاوزان از نظر اسلام مطرح شد. اکنون به بیان دیدگاه امام خمینی‏ رحمهُ دربارۀ دفاع و شرایط آن، می پردازیم.‏

‏
‏‎

‎‏امام خمینی‏ رحمهُ در کتاب ‏‏تحریر الوسیله‏‏، فصلی را به مسألۀ دفاع اختصاص داده اند. به نظر ایشان دفاع بر دو قسم است: ‏

‏‏یکی از آن ها: دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن است، دوم آن ها: دفاع مکلف از خودش و مانند آن است.‏

‏‏سخن در مورد قسم اول: [دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن است].‏

‏‏اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان ها واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند.‏

‏‏این دفاع، مشروط به حضور امام‏ رحمهُ‏ و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او نیست؛ پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله ای که باشد، دفاع نماید.‏

‏‏اگر ترس تسلط بیش تری بر بلاد مسلمین و توسعۀ استیلاء و گرفتن بلاد آن ها یا اسیر نمودن آن ها باشد دفاع به هر وسیله ای که ممکن است واجب می باشد.‏‎[14]‎

‏‏و نیز حضرت امام‏ رحمهُ‏ در باب قسم دوم: دفاع از خود می فرمایند:‏

‏‏اگر دزد یا غیر دزد بر شخصی در خانه اش یا غیرخانه اش، هجوم آورد تا ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیلۀ ممکنی دفاع نماید، ولو این که به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم شدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.‏‎[15]‎

‏‏ایشان همچنین می فرمایند:‏

‏‏اگر از آن حدّی که به نظر خودش، و واقعاً در دفع او کافی است تجاوز کند، ‏

‏
‏‎

‎‏بنابر احتیاط (واجب) ضامن می باشد.‏‎[16]‎

‏‏و نیز در جای دیگر چنین فرموده اند:‏

‏‏اگر محارب و مانند او، به سوی این شخص روی آور باشد، در صورت امکان با مراعات ترتیب، همان طور که گذشت، دفاع جایز می باشد. و اگر پشت به او کرده روگردان است، ضرر وارد کردن به او جایز نیست و واجب است که از او دست بردارد، پس اگر به او ضرر برساند ضامن می باشد.‏‎[17]‎

‏‏حضرت امام ‏رحمهُ اعتقاد داشتند که اگر دشمن به مرزهای کشور یا دزد به فردی، هجوم آورد، در حالی که برای کشتن آمده باشد در هر دو مورد دفاع کردن از سرزمین و خود به هر وسیله ای واجب می باشد و تسلیم شدن در مقابل دشمن و دزد متجاوز صحیح نیست. امام خمینی‏ رحمهُ‏ به مسأله جهاد و دفاع اهمیت می دادند، اما این دفاع برای اینکه مشروع باشد، باید شرایطی داشته باشد و هر دفاعی را نمی توان مشروع دانست. از نظریات ایشان می توان استنباط کرد که ایشان یکی از شرایط دفاع مشروع را بحث ضرورت می دانند؛ یعنی باید شرایط طوری باشد که دفاع کردن الزامی و واجب باشد. مثلاً دشمن به مرزها حمله کند یا قسمتی از سرزمین را اشغال کند؛ یعنی به صورت عینی تجاوز صورت گیرد. هرچند امام خمینی رحمهُ فرموده اند که اگر دشمن بلاد مسلمین و مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، دفاع واجب است، ولی ایشان می فرمایند در مواردی که یقین و اطمینان داشته باشیم که فلان دولت خود را مسلح کرده تا به سرزمین ما تجاوز کند و شواهد عینی نیز این مسأله را نشان دهد، می توان برای دفاع از خود اقدام کرد. امام رحمهُ‏ دفاع بر اساس فرض و گمان را نمی پذیرند؛ یعنی نمی توان به فرض اینکه فلان دولت یا دزد قصد تجاوز دارد، به او حمله کرد؛ مگر اینکه کاملاً مطمئن بود که اطمینان حاصل کردن از این مسأله دشوار است. امام‏ رحمهُ‏ دفاع از اسلام را ‏

‏
‏‎

‎‏با اهمیت می دانند، لذا در مواقعی که اساس اسلام، قلمرو آن و مسلمین در تهدید باشند و خطر نابودی وجود داشته باشد، می توان برای حفظ اسلام اقدام به جهاد دفاعی کرد، حتی اگر حمله ای آشکار به کشور ما صورت نگرفته باشد و این جهاد دفاعی از نظر امام خمینی‏ رحمهُ‏ مشروع است؛ زیرا برای دفاع از دین اسلام و مسلمانان صورت می گیرد و باید برای یاری اسلام و مسلمین در هر نقطه ای اقدام کرد. امام خمینی ‏رحمهُدر تاریخ نهم اسفند 1366 در جمع اعضای شورای مرکزی حزب الله لبنان فرمودند:‏

‏‏همه شیاطین مجتمع اند که نگذارند اسلام رشد کند و ما باید این معنا را در نظر داشته باشیم که با تمام قوا و تا آخرین نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد کنیم. دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همۀ حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از مسلمین مهیا کنیم.‏‎[18]‎

‏‏امام ‏رحمهُ معتقد بودند که در راه دفاع از اسلام باید در مقابل دشمنانی که مسلمانان و سرزمین هایشان را مورد تجاوز قرار می دهند، جهاد کنیم و در راه حفظ اسلام و مسلمین بکوشیم. ایشان در دفاع به شرط تناسب نیز اشاره می فرمایند. در مسألۀ هشت از قسم دوم می فرمایند: «اگر از آن حدی که به نظر خودش و واقعاً در دفع او کافی است تجاوز کند، بنابر احتیاط ضامن می باشد». به این معنا که در دفع دشمن باید یک حدی وجود داشته باشد؛ یعنی بیشتر از تجاوزی که به او شده، تجاوز نکند؛ چون در غیر این صورت ممکن است درگیری و جنگ گسترده شود و امنیت و صلح به خطر افتد.‏

‏‏امام خمینی رحمهُ‏ در ‏‏رسالۀ توضیح المسائل ‏‏در قسمت مسائل دفاع در مورد ضرورت دفاع می فرمایند:‏

‏‏اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر ‏

‏‏‎

‎‏جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.‏‎[19]‎

‏‏برای حفظ کشور از هجوم دشمن، هر فرد مکلف است که با جان و مال خود برای دفاع اقدام نماید و حتی در این زمینه نیازی به اجازۀ حاکم و رهبر نیست و این نشان دهندۀ اهمیت و ضرورت دفاع است.‏

‏‏اکنون سخنان حضرت امام ‏رحمهُ را در مورد مسألۀ دفاع از ‏‏صحیفه امام‏‏ مطرح می کنیم.‏

‏‏اگر یک طایفه ای از کفار هجوم بیاورند به مملکت اسلامی، تکلیف همۀ مسلمین است که به او هجوم بیاورند و او را از صفحۀ روزگار نابود کنند... تمام کسانی که اطلاع دارند از منطقه، می دانند که دولت جابر صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به ایران... و بدون این که دولت متوجه بشود بعضی از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضی از سرزمین ها... ما بادی به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیم. ابتدا از آنها بوده است و لهذا در مملکت ما این واقعه، واقع شده است. اگر ما بادی بودیم، خوب بود اول ما رفته باشیم یکی از دهات آن جا را گرفته باشیم... دولت ایران قبل از حملۀ عراق حتی یک وجب در ملک آنها، در مملکت آنها نرفته است... لکن بعد از آن که آنها حمله کردند و مردم ایران را... کشتند و همۀ شرارت ها را کردند، البته دفاع بر هر مسلمی، بر هر انسانی دفاع واجب است و ما به حسب امر خدا دفاع کردیم از خودمان و دفاع از اسلام، نه دفاع از کشور خودمان فقط.‏‎[20]‎

‏‏امام خمینی ‏رحمهُ‏ در این سخن به این نکته اشاره کرده اند که ما اهل جنگ و تجاوز نیستیم، ولی اگر مورد تجاوز قرار بگیریم از خودمان دفاع می کنیم. عراق به مرزهای ‏

‏
‏‎

‎‏ایران حمله و بعضی شهرها را نیز اشغال کرد، در این شرایط جان و مال و حیثیت مسلمان ها و به طور کل اساس اسلام در معرض خطر بود، لذا بر همۀ افراد واجب و ضروری بود که از سرزمین و دین خود دفاع کنند. به بیان امام‏ رحمهُ‏ اقدام دفاعی ایران در مقابل تجاوز عراق، فقط برای حفظ کشور نبود، بلکه در کنار آن، دفاع از اسلام نیز ضرورت و اهمیت ویژه ای داشت.‏

‏‏ما اعتقادمان این است که صدام می خواهد اسلام را برگرداند به کفر و الحاد... ما این کسانی که با دولت اسلامی ایران معارضه می کنند، اعتقادمان این است که اینها با اسلام دارند معارضه می کنند. ما روی این اعتقاد با اینها تا آخر باید مبارزه کنیم... بر همۀ ما لازم است و واجب شرعی است که از اسلام دفاع کنیم. علاوه بر همۀ اینها مسأله، مسأله این نیست که ما جنگ می کنیم، ما دفاع می کنیم. کسی که به ما حمله کرده و این طور ویرانگری کرده است در کشورمان، ما لازم است دفاع کنیم... دفاع هیچ احتیاج به یک ولی ای ندارد... تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد برشان هجمه بشود، خودشان باید دفاع کنند، مستقل اند در این امر. و کشور ایران مستقلاً، ولو این که ولی فقیه هم نگوید، ولو اینکه علما هم نگویند ـ با این که می گویند آنها هم ـ مردم مکلف شرعی هستند به این که دفاع کنند و حکم عقلشان این است که از کشور خودشان، از ناموس خودشان، از مال خودشان دفاع کنند.‏‎[21]‎

‏‏به فرمودۀ امام رحمهُ‏ ما جنگ نمی کنیم و جنگ را شروع نکردیم، ولی به لحاظ عقلی و شرعی وظیفه داریم که در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کنیم و در این جا نیاز به حضور امام و اجازه رهبر نیست و این نشان دهندۀ اهمیت مسألۀ دفاع می باشد و همه موظفند که برای دفاع از اسلام و کشور مهیا شوند. همه اقدام به دفاع در مقابل متجاوز را قبول دارند و یک دفاع مشروع و طبیعی است.‏

‏‏‎

‎‏ما سر اسلام دعوا داریم... اسلام و ضد اسلام نمی شود با هم تفاهم کنند.‏‎[22]‎

‏‏تکلیف آن کسی که هجوم می کند به مملکت اسلامی، تکلیف همۀ مسلمین است که به او هجوم کنند... فرق ارتش ما و ارتش آنها این است که ارتش ما دستش بسته است، ارتش ما اسلام برایش تکلیف معین کرده، ارتش آنها دستشان باز است، توپ، موشک زمین به زمین به اصطلاح خودشان می اندازند.... ارتش ما نمی کند این کار را، نمی تواند این کار را بکند و نخواهد کرد، ارتش ما فقط موارد جنگی آنها و اشخاصی که مخالف اسلام و قیام بر ضد اسلام کردند، می کوبد و خواهد کوبید.‏‎[23]‎

‏‏امام خمینی ‏رحمهُ‏ ضرورت انجام دفاع مشروع را، دفاع از اسلام و سرزمین می دانستند که در معرض تهاجم دشمن قرار گرفته است. از طرفی، اقدام ایران برای دفاع بیشتر از حدی که تجاوز صورت گرفته بود، نبود. عراق با حمایت آمریکا و بعضی از کشورهای غربی و عربی تهاجم به ایران را آغاز کرد و ایران هشت سال در مقابل این تجاوز دفاع کرد. در این تهاجم، ارتش عراق نه تنها موارد جنگی بلکه، شهرها و روستاها و مردم بی دفاع ایران را نیز هدف قرار داد، ولی ارتش ایران به خاطر مسائل اسلامی فقط مواضع نظامی آنها را مورد هدف قرار می داد، نه مردم بی گناه و بی دفاع را.‏

‏‏دیدگاه حقوق بین الملل دربارۀ شرایط دفاع مشروع‏

‏‏1. تعریف حقوق بین الملل و ویژگی آن‏

‏‏امروزه، حقوق بین الملل به آن گروه از قواعد و مقرراتی گفته می شود که به روابط بین دولت ها و سایر دارندگان شخصیت حقوقی بین المللی در هر مقطع زمانی، سامان می بخشد. پیشرفت تکنولوژی موجب ارتباط نزدیک تر و مداوم تر کشورها و ساکنان آنها ‏

‏‏‎

‎‏با یکدیگر شده و قواعدی برای تنظیم چنین روابطی به وجود آمده است. شکل گیری قواعد حقوق بین الملل به دو طریق صورت می پذیرد: یا از طریق رویۀ عملی دولت ها که قواعد حقوق بین الملل عرفی حاصل آن است و یا به موجب توافق نامه های مکتوبی که دولت ها بین خود امضا می کنند و به آن اعتبار می بخشند (معاهدات بین المللی). قواعد حقوق بین الملل پس از وضع لازم الاجرا تلقی می شوند و دولت ها نمی توانند آنها را یک جانبه و بنا به ارادۀ خود اصلاح کنند. حقوق بین الملل دارای ضمانت های اجرایی ویژه ای است که ممکن است کاربرد آنها بر رفتار دولت ها تأثیر بگذارد. چنانچه قواعد حقوق بین الملل در معرض تجاوز قرار گیرد و در نتیجه منافع دولت دیگری تضییع شود، دولت خسارت دیده می تواند رأساً واکنش نشان دهد؛ مثلاً اجرای معاهدۀ بین خود و دولت عامل خسارت را به حال تعلیق درآورد، آن را ملغی یا اموال دولت متخلف را توقیف کند. نقش عمل متقابل را در حقوق بین الملل نباید نادیده گرفت. مصالح همۀ دولتها اقتضا دارد که برای این ضمانت اجرایی خاص، اهمیت کافی قائل شوند. نظام حقوق بین الملل ذاتاً با نظام های حقوقی ملی متفاوت است.‏‎[24]‎

‏‏پیشرفت علم و تکنولوژی باعث گسترده تر شدن ارتباطات بین کشورها و مردم آنها شده است. به همین خاطر برای کنترل و نظارت بر این روابط و برای برقراری صلح و امنیت بین المللی، وجود حقوق بین الملل ضروری است.‏

‏‏2. منشور ملل متحد‏

‏‏در جنگ جهانی دوم، دول متحد برای غلبه بر دشمن، همکاری کامل داشتند و زمامداران ایشان به خصوص رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و روسیه به طور دائم در تماس بودند و کنفرانس های متعددی به منظور تبادل نظر در مسائل بین المللی و اخذ تصمیمات لازم برای رفع خطر مشترک و حصول به پیروزی نهایی ‏

‏‏‎

‎‏تشکیل دادند. در این جهت، کنفرانس واشنگتن به پیشنهاد دولت انگلیس با شرکت رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و سفیر کبیر روسیه در دسامبر 1941 تشکیل شد. یکی از اقدامات اساسی این کنفرانس، تنظیم اعلامیۀ ملل متحد است که در اول ژانویۀ 1942 به امضای 26 دولت که با آلمان و متحدینش در جنگ بودند، رسید. در این اعلامیه، دول متحد متضمن شدند که از همۀ وسایل و منابع نظامی و اقتصادی خود برای غلبه بر دشمن مشترک استفاده نمایند و جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه دهند و هیچ یک به طور جداگانه پیمان متارکه یا عهدنامۀ صلح منعقد نکنند.‏‎[25]‎

‏‏شالودۀ اساسی تشکیل سازمان ملل متحد در «کنفرانس های دمبارتون اوکس» ریخته شد. این کنفرانس ها عبارتند از دو کنفرانس که یکی از 21 تا 28 سپتامبر 1944 با شرکت نمایندگان دول آمریکا، انگلیس و روسیه و دیگری از 29 سپتامبر تا 7 اکتبر با شرکت نمایندگان آمریکا، انگلیس و چین در دمبارتون اوکس واقع در واشنگتن تشکیل گردید و راجع به اساسنامۀ سازمان ملل متحد که منشور ملل متحد نامیده شده است، مذاکراتی نموده و طرح مقدماتی آن را تهیه کردند. پس از تبادل نظر لازم، نمایندگان دول شرکت کننده توافق کردند که سازمان ملل متحد، مرکب از یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک دبیرخانه و یک شورای اقتصادی و اجتماعی باشد.‏‎[26]‎

‏‏بعد از اظهار نظر نهایی سه دولت در کنفرانس یالتا (25 آوریل 1945)، در کنفرانس بعد یعنی کنفرانس سانفرانسیسکو که در آن نمایندگان پنجاه دولت حضور داشتند، سرانجام منشور ملل متحد به تصویب رسید و این منشور در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان دولت ها رسید. تشکیل سازمان ملل متحد مهم ترین واقعۀ سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در سطح بین الملل است و اساس کار این سازمان، منشور آن است که تا حدودی وظایف و اختیارات سازمان ملل را مشخص کرده است.‏

‏‏‎

‎‏3. دفاع مشروع و تصویب مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد‏

‏‏در 25 آوریل 1945 کنفرانس سازمان ملل در سانفرانسیسکو تشکیل گردید و پیشنهادات دمبارتون اوکس و مواد منشور مورد بررسی قرار گرفت. در پیشنهادات دمبارتون اوکس دفاع مشروع پیش بینی نشده بود. مع هذا پس از اینکه موضوع دفاع مشروع از طرف نماینده چین مطرح می گردد، این موافقت حاصل می شود که منشور نمی تواند حق طبیعی دفاع مشروع را بر ضد تجاوز منع کند. بعد از اینکه در کنفرانس یالتا حق وتو به اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، چین، انگلیس، روسیه، فرانسه) تفویض گردید، برای کشورهای آمریکایی این مسأله پیش آمد که چگونه سیستم منطقه ای آمریکا با سیستم جهانی (سازمان ملل) تطبیق خواهد کرد؛ به نحوی که سیستم منطقه ای آمریکا در اختیار کشورهای خارج از آمریکا قرار نگیرد. دول آمریکایی که می ترسیدند هنگام وقوع تجاوز، استفاده دول بزرگ از حق وتو مانع فعالیت سازمان کشورهای آمریکایی شود، قصد خود را مبنی بر مقاومت در مقابل حملۀ مسلحانه و در صورت لزوم در مقابل تجاوز آشکار ساختند. به منظور رفع نگرانی از کشورهای عضو سازمان های منطقه ای، پیشنهاداتی از طرف دول شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو عنوان گردید. به موجب پیشنهاد دولت بریتانیا، در صورت وقوع حملۀ مسلحانه، چنانچه شورای امنیت در اقدام کوتاهی می کرد، استفاده از حق دفاع مشروع فردی و جمعی مجاز محسوب می گردید. ضمناً در این طرح پیش بینی شده بود که اعمال حق دفاع مشروع فوراً بایستی به شورای امنیت اطلاع داده شود. همچنین در طرح مزبور تصریح شده بود که استفاده از این حق به مسئولیت شورا در حفظ و اعادۀ صلح و امنیت به هیچ وجه لطمه ای وارد نمی سازد. همچنین این امر مورد تصویب قرار گرفت که پیشنهاد جدید به جای اینکه در فصل هشتم (قراردادهای منطقه ای) گنجانیده شود، در فصل هفتم موضوع «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» ‏

‏
‏‎

‎‏جای داده شود. در نتیجۀ قبول پیشنهادات دولت بریتانیا، مادۀ پنجاه و یک در فصل هفتم منشور ملل متحد، گنجانیده شد.‏‎[27]‎‏ مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد به شرح زیر مقرر می دارد:‏

‏‏هیچ مصرحه ای در منشور حاضر حق ذاتی دفاع مشروع را به صورت انفرادی یا جمعی، در صورت بروز حملۀ مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، تضعیف نمی کند. اقدامات انجام شده توسط اعضا جهت اعمال دفاع مشروع بلافاصله به شورای امنیت گزارش خواهد شد و در هیچ صورت بر حق و مسئولیت شورای امنیت طبق منشور حاضر جهت انجام اقدامی که در هر زمان برای حفظ یا اعادۀ صلح و امنیت بین المللی ضروری بداند، تأثیر نخواهد داشت.‏‎[28]‎

‏‏این ماده به عنوان یک سند بین المللی، دفاع مشروع فردی یا جمعی را حق ذاتی و طبیعی دولت ها می داند و اینکه این دفاع تا زمانی باید صورت بگیرد که شورای امنیت اقدامات لازم را برای صلح انجام دهد. به علاوه اقدامات انجام شده توسط کشوری که اقدام به دفاع می کند، باید سریع به شورای امنیت گزارش شود تا شورا دخالت کرده و صلح بین المللی را فراهم کند. در این ماده منظور حملۀ مسلحانه و تهاجم نظامی است و تهاجم اقتصادی و فرهنگی را شامل نمی شود.‏

‏‏این نظر که حق دفاع مشروع را به واکنش حملات مسلحانۀ بالفعل محدود می سازد، بدین ترتیب، دفاع مشروع بر اساس فرض یا به منظور پیش دستی را مردود می داند. کشوری که با تمرکز وسیع نیروها در آن سوی مرزهایش روبرو می شود، طبق قانون تا زمانی که عملاً حمله انجام نگرفته، از شروع به اقدام منع می گردد. اشکال مفهوم دفاع مشروع بر اساس فرض، آن است که مستلزم محاسبات دقیق جهت ارزیابی حرکات ‏

‏
‏‎

‎‏مختلف یک طرف و تعیین مقاصد طرف دیگر می باشد. یک ضربۀ پیشگیرانه که خیلی زود شروع شود ممکن است خود یک تجاوز تلقی گردد. در اینجا ترسیم خط تمایز دشوار است. اساس مسأله آن است که ماهیت نظام بین المللی به گونه ای است که تعیین این نکات را به خود دولت ها وامی گذارد. اگر انسان آن قدر مهارت داشته باشد که زمان وقوع یک حملۀ مسلحانه را دقیقاً تعیین نماید، در آن صورت از دیدگاه محدود دفاع مشروع، عمل دفاع مشروع بر اساس فرض می تواند قابل قبول باشد، اما به نظر می رسد که چنین وسیله ای که مستلزم تشخیص زمان شروع حملۀ مسلحانه پیش از عبور از مرزهاست، بیش از حد مصنوعی و موجب استدلالات انحراف آمیز گردد. به نظر می رسد که حق دفاع مشروع اقداماتی را شامل باشد که بر ضد پایگاه ها و تسهیلات نظامی نیروهای چریکی واقع در آن سوی مرزهای یک کشور انجام می گیرد، مشروط بر آنکه عامل لازم و حدودی از تناسب میان حملات قبلی چریک ها در داخل کشور مذکور و اقدامات انجام گرفته علیه آنها وجود داشته باشد.‏‎[29]‎

‏‏با توجه به مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد، دولت مورد تجاوز می تواند ـ با توجه به حق طبیعی خود ـ اقدام به دفاع مشروع فردی کند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام دهد. البته منظور از اقدام لازم و ضروری صرفاً اتخاذ تصمیم و یا محکوم کردن نیست، بلکه تصمیم باید جنبۀ عملی داشته باشد؛ یعنی در واقع، تصمیم شورای امنیت باید ضمانت اجرایی داشته باشد و در عمل باعث برقراری صلح و امنیت بین المللی و در کل باعث دفع تجاوز شود؛ زیرا وجود تجاوز و آثار آن مثل اشغال قسمتی از سرزمین توسط مهاجم باعث می شود که دولت مورد تجاوز برای بازپس گیری آن اقدام کند و در نتیجه جنگ و درگیری ادامه می یابد. شورای امنیت به عنوان یک نهاد بین المللی باید به گونه ای وارد عمل شود که در خاتمه دادن به جنگ و تجاوز به طور کامل، مؤثر باشد وگرنه به اعتبار جهانی آن لطمه وارد می شود. اگر شورای امنیت در دفع تجاوز ناتوان باشد و فقط به صدور بیانیه اکتفا نماید، در این ‏

‏
‏‎

‎‏صورت کشور مورد تجاوز مجبور است برای حفظ موجودیت خود، اقدام دفاعی خود را بر ضد متجاوز ادامه دهد، در نتیجه جنگ، تنش و ناامنی ادامه می یابد و پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.‏

‏‏4. شرایط دفاع مشروع‏

‏‏شناسایی حق دفاع مشروع به عنوان اقدامی قانونی در مقابل تجاوز از نظر حقوق بین الملل دارای اهمیت ویژه ای است. دفاع مشروع قاعده ای است که از حقوق داخلی گرفته شده و در حقوق بین الملل وارد شده است. حق دفاع مشروع در حقوق داخلی به این صورت است که فرد در مقابل تجاوز فرد دیگر و در صورت عدم وجود اقدام دولت و در حالی که زندگی و جانش در معرض خطر است، به دفاع مشروع از خود بپردازد که البته مشروعیت این دفاع از طرف قاضی بررسی می شود. در حقوق بین الملل نیز دفاع مشروع دولت ها در مقابل تجاوز نظامی دولت دیگر، به عنوان حق ذاتی دولت ها به رسمیت شناخته شده است. اما مشروعیت این دفاع شرایطی دارد که به آن می پردازیم.‏

‏‏دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به اصول حقوق بین الملل و نظر علمای حقوق، دو معیار را برای مشروع بودن دفاع ضروری می داند: 1. ضرورت؛ 2. تناسب.‏

‏‏1. ضرورت: یکی از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد، تجاوز شدید و خردکننده باشد و انتخاب راه دیگری میسر نباشد. وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است؛ زیرا بدون تردید می توان گفت که وقتی حمله مسلحانه به وقوع بپیوندد و کشور مورد تهاجم نظامی قرار گیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد، ارکان ضرورت یعنی فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل باقی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر، خود به خود تحقق یافته است. ‏

‏
‏‎

‎‏بدیهی است که این مطلب، یعنی مستتر بودن ضرورت در حمله مسلحانه، موقعی کاملاً صحیح خواهد بود که حملۀ مسلحانه به نحوی که متبادر به ذهن است؛ یعنی حملۀ تهاجمی آشکارا به وسیلۀ نیروهای مسلح یک کشور صورت گیرد.‏‎[30]‎

‏‏شرط ضرورت برای اعمال دفاع مشروع زمانی است که خطر کاملاً مشخص باشد و تهاجم نظامی به صورت آشکار و عینی از طرف دولتی دیگر صورت گیرد؛ مثلاً نیروهای مهاجم از مرز عبور کنند یا قسمتی از خاک دولت دیگر را تصرف کنند، در اینجا لازم و ضروری است که کشور مورد تهاجم اقدام به دفاع مشروع کند و اقدامات انجام شده را به شورای امنیت گزارش دهد. توسل به زور به منظور دفاع مشروع بر اساس فرض و پیش بینی تهاجم، مردود است. بعضی از کشورهای قدرتمند و سلطه طلب از مسأله دفاع مشروع سوء استفاده می کنند و اعمال تجاوزکارانه خود را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه می کنند. آنها اعمال خود را تجاوز نمی دانند، بلکه معتقدند در حال انجام دفاع مشروع هستند. مثلاً دولت آمریکا حمله خود به عراق و اشغال آن را تجاوز نمی داند، بلکه حتی ادعا می کند که برای برقراری آزادی و دموکراسی و نجات مردم عراق به آن کشور آمده است. حمله آمریکا به عراق شرط ضرورت را نداشت؛ زیرا تهاجمی عینی و مسلّم از طرف عراق علیه آمریکا صورت نگرفته بود. آمریکا به فرض و به بهانه اینکه عراق به خاطر داشتن سلاح های شیمیایی خطرناک است، به آن کشور حمله کرد، ولی بعداً اعلام کردند که سلاح شیمیایی پیدا نشده است. پس اقدام آمریکا یک تجاوز آشکار بود، نه دفاع مشروع از خود و نه رهاسازی مردم عراق از استبداد.‏

‏‏2. تناسب: شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است؛ یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت می گیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. به موجب حقوق بین الملل عمومی و به لحاظ کمّی، ‏

‏‏‎

‎‏اقدامات متخذه به منظور اعمال حق دفاع مشروع، نباید بیشتر از آنچه برای دفع حمله ضرورت دارد، صورت گیرد و بایستی پس از رفع احتیاجات دفاعی قطع شود. بنابراین اگر حمله به وسیلۀ کشتی و هواپیما به قلمرو یک کشور صورت گیرد، تناسب ایجاد می کند که به کشتی ها و هواپیماهای متجاوز حملۀ متقابل شود. و به لحاظ کیفی، مقابله با نیروهای کشور متجاوز با وسایل و ابزار غیر متناسب دفاع مشروع نیست و انجام دادن آن، نوعی تجاوز است.‏‎[31]‎‏ تناسب به لحاظ کیفی به این معنی است که دولت مورد تجاوز از نظر نوع سلاح و تجهیزات نظامی که به کار می برد با دولت تجاوزکننده تناسب داشته باشد. برای مثال اگر دولت متجاوز از سلاح های غیرمدرن برای حمله استفاده می کند، دولت مورد تجاوز هم نباید از سلاح های مدرن و شیمیایی برای دفاع استفاده کند؛ زیرا از نظر قدرت تخریب یکسان نیستند و در صورتی که دفاع گسترده تر از تجاوز باشد، دیگر دفاع مشروع نمی باشد.‏

‏‏نتیجه گیری‏

‏‏دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و طبیعی در حقوق داخلی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است. اگرچه دفاع مشروع حق ذاتی هر فرد یا دولت مورد تجاوز است، ولی اعمال آن محدودیت هایی نیز دارد و باید شرایطی داشته باشد. این مقاله در صدد بود که شرایط دفاع مشروع را از دیدگاه امام خمینی ‏رحمهُ و حقوق بین الملل بررسی کند. سؤالی که مطرح شد، این است که: آیا دیدگاه امام خمینی ‏رحمهُ‏ دربارۀ شرایط دفاع مشروع با دیدگاه حقوق بین الملل در این زمینه منافاتی دارد؟ ‏

‏‏فرضیه ای که مطرح شد این بود که دیدگاه امام رحمهُ‏ دربارۀ شرایط دفاع مشروع در بعضی موارد مشابه و در بعضی موارد متفاوت با حقوق بین الملل است. ‏

‏‏قبل از آنکه به بررسی این دو دیدگاه پرداخته شود، ابتدا دفاع مشروع و معانی ‏

‏‏‎

‎‏مختلف آن را تعریف کردیم و اهمیت وجود آن را مطرح کردیم و به این مسأله اشاره شد که اگرچه دفاع مشروع حق ذاتی است، ولی محدودیت هایی نیز دارد. ‏

‏‏پس از آشنایی با محور اول، یعنی دفاع مشروع و تعریف تجاوز، به محور دوم یعنی دیدگاه امام خمینی ‏رحمهُ دربارۀ شرایط دفاع مشروع پرداختیم که در آنجا ابتدا اقسام جهاد در اسلام و جهاد دفاعی در قرآن مطرح شد. ‏

‏‏در اسلام تأکید زیادی روی دفاع از دین، سرزمین و جان و مال شده است، نه تنها اسلام بلکه همۀ ادیان و قومیت ها روی این مسأله تأکید کرده اند. آیاتی از قرآن را در مورد جهاد و دفاع ذکر کردیم و اهمیت مسأله جهاد برای ما روشن شد. در آیات به این مسأله اشاره شده که با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید؛ یعنی در صورتی می توان اقدام به جهاد دفاعی کرد که جنگ از طرف دشمن تحمیل شده باشد؛ در اینجا ضروری است که دفاع شود. و اینکه جهاد دفاعی باید به اندازۀ تجاوز باشد؛ یعنی بیشتر از آن نباشد و تناسب بین دفاع و تجاوز وجود داشته باشد. حضرت امام رحمهُ نیز به مسألۀ دفاع اهمیت می دادند و در ‏‏رساله‏‏ و ‏‏تحریر الوسیله‏‏، فصلی را به آن اختصاص داده اند و در سخنان خود بارها به دفاع از اسلام و کشور اشاره فرموده اند. ‏

‏‏ایشان دفاع مشروع بر اساس فرض و گمان را نمی پذیرند، بلکه معتقدند برای انجام دفاع مشروع باید کاملاً مطمئن بود که دولت مقابل قصد تجاوز دارد؛ مثلاً شواهد عینی این را نشان بدهد که البته اطمینان حاصل کردن از این مسأله دشوار است. اگر دولتی به فرض اینکه دولت مقابل قصد تجاوز دارد، پیش دستی کند و حمله نماید، در حالی که دولت مقابل قصد تجاوز نداشته است، در این صورت دولتی که دفاع پیش دستانه کرده مسئول است و خود متجاوز محسوب می شود.‏

‏‏حقوق بین الملل دو شرط برای مشروعیت دفاع مطرح می کند: ضرورت و تناسب. منظور از ضرورت این است که در صورتی باید اقدام به دفاع کرد که تجاوزی آشکار و ‏

‏‏‎

‎‏فوری صورت گرفته باشد و منظور از تناسب اینکه اقدام برای دفاع به لحاظ کمی و کیفی نباید وسیع تر از تجاوز باشد؛ زیرا باعث درگیری بیشتر می شود. مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد به دفاع مشروع اختصاص دارد. ‏

‏‏از نظر حقوقی دفاع مشروع منکر ندارد، همه دفاع در مقابل تجاوز نظامی را قبول دارند، اما به لحاظ سیاسی از این مسأله سوء استفاده می شود. کشورهای ابرقدرت و صاحب نفوذ، مثل آمریکا و اسرائیل، تحت عنوان دفاع مشروع، دست به تجاوز می زنند. آنها به بهانۀ اینکه فلان دولت خطرناک و تهدید است، به آن حمله می کنند و مدعی اند که دفاع پیشگیرانه می کنند؛ در حالی که صرف خطرناک بودن دولتی مجوزی برای حمله به آن نیست و اطمینان حاصل کردن از این که دولتی قصد تجاوز دارد، به آسانی ممکن نیست. ‏

‏‏اقدام آمریکا در حمله به کشورهای دیگر و اشغال آنها، دفاع مشروع نیست، بلکه تجاوز آشکار و سلطه است. از نظر امام رحمهُ‏ اقدامات اسرائیل در فلسطین دفاع مشروع نیست؛ بلکه ظلم و تجاوز است؛ در حالی که اسرائیل مدعی است که برای دفاع از خود این اقدامات را انجام می دهد. در اصل کشورهای قوی از دفاع مشروع در جهت منافع خود سوءاستفاده و بهره برداری می کنند. ‏

‏‏از نظر امام‏ رحمهُ‏ دفاع مشروع برای حفظ اسلام، کشور، جان و مال مسلمانان ضرورت دارد و تناسب هم باید بین دفاع و تجاوز باشد. در حقوق بین الملل با اینکه دو شرط ضرورت و تناسب را ذکر کرده اند، ولی بعضی کشورهای سلطه طلب با اینکه ضرورتی در کار نیست، فقط به خاطر منافع خود دست به تجاوز می زنند و آن را دفاع مشروع از خود می دانند و شرط تناسب را نیز رعایت نمی کنند. ‏

‏‏در کل به لحاظ حقوقی اختلاف نظری نیست، اما امام خمینی‏ رحمهُ‏ سوء استفاده های سیاسی را که از مسأله دفاع مشروع می شود، قبول ندارند. نظر امام‏ رحمهُ‏ در بعضی موارد مشابه و در بعضی مواقع متفاوت با حقوق بین الملل است.‏

‏
‏‎

‎‏کتاب نامه‏

‏‏1.‏ ‏تحریرالوسیله‏‏ (ترجمه فارسی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385.‏

‏‏2.‏ ‏حقوق بین الملل اسلامی‏‏، جلال الدین فارسی، تهران، جهان آرا.‏

‏‏3.‏ ‏حقوق بین الملل در عمل‏‏، کارو دومینک، ترجمۀ مصطفی تقی زاده انصاری، تهران، قومس، 1375.‏

‏‏4.‏ ‏حقوق بین الملل دفاع مشروع‏‏، علی اکبر خسروی، تهران، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1373.‏

‏‏5.‏ ‏حقوق بین الملل عمومی‏‏، محمد صفدری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.‏

‏‏6.‏ ‏حقوق بین الملل‏‏، ربه کا والاس، ترجمۀ محمد شریف، تهران، نشر نی، 1378.‏

‏‏7.‏ ‏حقوق بین الملل‏‏، ملکه شاو، ترجمه محمدحسین وقار، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1372.‏

‏‏8.‏ ‏ولایت فقیه‏‏، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388.‏

‏‏9.‏ ‏دفاع مشروع تنها مجوز استعمال نیرو در روابط بین المللی‏‏، محمدتقی نادری، تهران، چاپ زیبا، 1351.‏

‏‏10.‏ دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن‏‏، داود عطار و بهمن رازانی، تهران، انتشارات باز، 1378.‏

‏‏11.‏ رساله توضیح المسائل‏‏، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.‏

‏‏12.‏ ‏صحیفه امام‏‏، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.‏

‏‏13.‏ ‏کشف اسرار‏‏، امام خمینی.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• . حقوق بین الملل دفاع مشروع، ص 23 ـ 24.
• . دفاع مشروع، ص 5.
• . دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن، ص 27 ـ 28.
• . حقوق بین الملل دفاع مشروع، ص 39.
• . حقوق بین الملل در عمل، ص 439.
• . حقوق بین الملل دفاع مشروع، ص 163 و 165.
• . همان، ص 167 ـ 169.
• . کشف اسرار، ص 229 ـ 230.
• . حج (22): 39.
• . بقره (2): 194.
• . انفال (8): 60.
• . ولایت فقیه، ص 33 ـ 34.
• . حقوق بین الملل اسلامی، ص 23.
• . تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، ج 1، ص 551، مسأله 1 ـ 3.
• . همان، ص 553، مسأله 2.
• . همان، ص 554، مسأله 8.
• . همان، ص 556، مسأله 19.
• . صحیفه امام، ج 20، ص 486.
• . رساله توضیح المسائل، مسئله 2826.
• . صحیفه امام، ج 13، ص 340 ـ 341.
• . همان، ج 19، ص 215 ـ 216.
• . همان، ج 13، ص 296 ـ 297.
• . همان، ص 298 ـ 299.
• . حقوق بین الملل، ص 33 و 36 ـ 38.
• . حقوق بین الملل دفاع مشروع، ص 130 ـ 131.
• . حقوق بین الملل عمومی، ج 1، ص 82.
• . دفاع مشروع، ص 36 ـ 38.
• . حقوق بین الملل، ص 413.
• . همان، ص 414 ـ 416.
• . دفاع مشروع، ص 79.
• . حقوق بین الملل دفاع مشروع، ص 239 و 244.