دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین الملل
سید جواد میرخلیلی
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 411
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 412
چکیده
دفاع مشروع، امروزه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده؛ زیرا حق هر کشوری است که برای محافظت در برابر متجاوز از خود دفاع نماید. با توجه به این که امام خمینی به منزله بنیان گذار و رهبر یکی از بزرگ ترین انقلاب های جهان، درباره دفاع مشروع، دارای دیدگاه خاصی هستند؛ نویسنده در این نوشتار به بررسی دفاع مشروع و شرایط آن از نگرگاه امام خمینی و حقوق بین الملل می پردازد.
واژه های کلیدی: دفاع مشروع، امام خمینی، حقوق بین الملل، دارالاسلام.
مقدمه
با توجه به گریزناپذیر بودن جنگ و به تبع آن دفاع در برابر حمله متجاوز، این موضوع از اهمیت خاصی در حقوق بین الملل معاصر برخوردار است. همچنین با نظرداشت این مطلب که جنگ و دفاع، یکی از ارکان اسلام به شمار می رود؛ رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی با رویکردی ویژه به این موضوع بذل توجه نموده اند. و نیز در قرآن کریم، واژه قتال با مشتقات آن، صد و هفتاد مرتبه، واژه حرب با مشتقاتش، ده بار، لغت جهاد با مشتقات آن، چهل و یک مورد و واژه دفاع با مشتقاتش، ده بار تکرار گشته اند. با توجه به اهمیت این موضوع در قرآن، امام خمینی نیز که مبنای اندیشه شان را خدامحوری و دین گرایی تشکیل می دهد، همواره بر دفاع از اسلام و ارزش های آن و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 413
نیز دفاع مشروع توجه نموده اند.
در این نوشتار، ابتدا با مفهوم شناسی دفاع مشروع، به دیدگاه های حقوق بین المللی و نیز امام خمینی درباره دفاع مشروع می پردازیم و سپس شرایط آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
مفهوم شناسی دفاع مشروع
پیش از پرداختن به مفهوم دفاع مشروع، می بایست در آغاز به این مطلب، اشاره کرد که دفاع، انواع گوناگونی دارد: گاهی دفاع از حیات و زندگی است؛ یعنی انسان از شخص خود، دفاع می کند. یا ملتی و قومی در آن جا که حیاتش از ناحیه دیگری در معرض خطر، قرار گرفت، به دفاع بر می خیزند. گاهی نیز دفاع از مال است. گاهی دفاع از استقلال و آزادی است. نوع دیگر، دفاع از ناموس است. همه این انواع دفاع، مشروع و ضروری است. اما دفاع گروهی، برتر و مقدس تر از سایر دفاع ها است؛ چرا که دفاع از حق، آزادی، استقلال و دین یک جامعه است. بنابراین باید تفکیک دفاع به دو گونه دفاع فردی و گروهی در این جا مشخص باشد. اکنون به مفهوم دفاع مشروع می پردازیم.
جنگ تدافعی در اسلام، عملیات نظامی کشور اسلامی در مقابل تهاجم و تجاوز مسلحانه کشورهای غیر اسلامی است. این قاعده که دفاع مشروع نیز نامیده می شود، امروزه در حقوق بین الملل نیز به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا حق هر کشوری است که برای محافظت در برابر متجاوز از خود دفاع کند.
در حقیقت می توان گفت که دفاع مشروع بر دو قسم است: الف) دفاع مشروع فردی و ب) دفاع مشروع جمعی. دفاع مشروع فردی؛ یعنی جنگ تدافعی یک کشور؛ جنگ به منظور دفاع از حقوق، منافع، شرف و افتخار یک ملت، هنگامی که مورد
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 414
تجاوز و تعرض کشور دیگری قرار گرفته است. دفاع مشروع جمعی؛ یعنی یک یا چند کشور که مستقیماً مورد حمله مسلحانه، واقع نشده اند، به دفاع از ملتی برخیزند که مورد تجاوز قرار گرفته است.
در نظام حقوقی اسلام، واکنش فرد یا گروه یا کشور مورد تهاجم دشمن به منظور دفاع از خود و دفع تجاوز، تحت عنوان جهاد تدافعی مورد بحث قرار می گیرد. به همین جهت بحث پیرامون جهاد تدافعی یا دفاع مشروع بدون پی بردن به مفهوم تجاوز ناقص است.2
دفاع از خود، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل، یک حق مسلم طبیعی و قانونی است.
هرگونه اعمال زور از سوی کشوری علیه کشورهای دیگر ممنوع است و کشور مورد تجاوز حق دارد در مقابل تجاوز، به دفاع مشروع یا دفاع از خود اقدام نماید. در نتیجه، دفاع مشروع، استثنایی بر قاعده منع توسل به زور به شمار می رود.
دفاع مشروع از دیدگاه حقوق بین الملل
بسط و تکامل دفاع مشروع را باید در قبال سابقه توسعه کلی حقوق بین الملل نسبت به جنگ و اصل منع توسل به زور نگریست؛ زیرا تا آغاز سدۀ بیستم با جواز مبادرت دولت ها به جنگ به طور آزادانه و بر اساس حقوق بین الملل عمومی، نیاز به توجیه آن اقدامات بر اساس دفاع مشروع نبود، لذا دفاع مشروع دارای اهمیت نسبتاً کمی بود. در آغاز این قرن ـ که آزادی توسل به جنگ، هر چه بیشتر محدود شد ـ دفاع مشروع اهمیت یافت. به نحوی که امروزه تقریباً در هر گونه توسل به نیروی نظامی به حق دفاع مشروع یا جمعی یا فردی استناد می شود. چنان که کلسن می گوید:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 415
قبل از تحریم جنگ تجاوزکارانه حق دفاع مشروع، علیرغم تأیید آن در حقوق بین الملل عرفی به طور مکرر، اصولاً فاقد ماهیت قانونی بوده و بیشتر جنبه سیاسی ـ اخلاقی داشته است تا اقدامات به عمل آمده را صحیح جلوه دهند.
دفاع مشروع جزء لاینفک هر نظام حقوقی است. مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل تفاوتی با مفهوم مشروع در حقوق داخلی ندارد. تنها فرق آن در این است که در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، در حالی که در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی ما فوق دولتی، دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ است.
امروزه دفاع مشروع به منزله یک اصل کلی حقوقیِ به رسمیت شناخته شدۀ ملت های متمدن است که اعمال آن خارج از هر گونه صلاحیت قراردادی قابل پذیرش است. دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می شود که بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق می دهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند. دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد؛ به این ترتیب که تعدادی از کشورها مخصوصاً کشورهای همجوار با انعقاد پیمان تدافعی خاص، تعهد کنند، در صورتی که هر یک از آنها مورد تعدّی و تجاوز کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد، سایرین به یاری او شتافته و متجاوز را قلع و قمع کنند. این پیمان تدافعی حتی ممکن است پس از وقوع تجاوز منعقد شود.
در مورد سابقه تاریخی دفاع مشروع باید به این مطلب اشاره کرد که تا سال 1919م،
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 416
مانع عظیم جهت پذیرش حق دفاع مشروع به عنوان یک حق بین المللی، وجود صلاحیت بی قید و شرط و نا محدود کشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن سال نیز میثاق جامعه ملل ذکری از دفاع مشروع به میان نیاورد. شاید تدوین کنندگان میثاق چنین تصور نمی کردند که دفاع مشروع حق بنیادی و جهانی شناخته شده است، لذا نیازی به پیش بینی آن نمی باشد، ولی در راستای بین المللی به طور تلویحی یا تصریح این مسأله بازگو شده است.
گرچه دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می رود، ولی این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور، معنا پیدا می کند. حق دفاع عرفی، در نامه ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در سال 1837 ارسال داشت، بیان شده است. ارکان دفاع مشروع عبارت است از: الف) ضرورت؛ ب) فوریت؛ ج) نبودن راه دیگری برای مقابله با خطر؛ د) تناسب (دفاع باید متناسب با خطر و معقول باشد. دامنه استفاده از حق دفاع ذاتی به شرط آن که با ضوابط بالا تطبیق کند، نسبتاً وسیع است. بنابراین حق استفاده از زور برای مقابله با یک خطر قریب الوقوع (حتی قبل از وقوع آن) مجاز می باشد. هم چنین استفاده از زور برای حفظ منافع دولت، مانند: دفاع از سرزمین، اتباع، اموال و حقوق آن مجاز می باشد. در صورتی که هر یک از این حقوق مورد تهدید قرار گیرد، دولت مجاز به استفاده از زور برای دفاع از آنها می باشد. سرانجام طبق حقوق عرفی استفاده از زور حتی اگر تهاجم، صورت فیزیکی و مادی به خود نگیرد، بلکه به صورت تهاجم اقتصادی یا تبلیغاتی باشد، مجاز می باشد. تنها چیزی که مورد نیاز است وجود ضرورت و نیاز فوری و غالب برای توسل به اقدام قهری است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 417
در واقع می توان گفت که دفاع مشروع یکی از اصول مبرهن حقوق بین الملل به شمار می رود. در این جا با استناد به موارد ذیل، به صورت اجمالی به بررسی ادله مشروعیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل معاصر می پردازیم:
1. منشور ملل متحد؛ 2. حقوق بین المللی عرضی؛ 3. اصول کلی حقوقی؛ 4. رویه قضایی بین المللی؛ 5. قطعنامه های سازمان های بین المللی.
منشور ملل متحد
مهم ترین سند بین المللی که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته، منشور ملل متحد است. در ماده پنجاه و یک این منشور که به صورت یک اصل حقوق بین الملل عام در آمده، مقرر شده است که:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.
حقوق بین المللی عرفی
عرف بین المللی که ناشی از رفتار عمومی کشورها در روابط بین المللی است در بسط و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 418
توسعه و شناخت حقوق بین المللی سهم بسزایی دارد. بی شک، حق دفاع مشروع، ریشه در حقوق طبیعی دارد، کما این که در منشور به آن اشاره شده است. حق دفاع مشروع، نمی تواند بدون شرایط و حدودی که عرف برای آن به وجود آورده است، مفهومی داشته باشد. به همین جهت ماهیت حق دفاع مشروع، اساساً متکی بر حقوق بین الملل عرفی است، ولی مشکلی که در این مورد وجود دارد، تطور کامل حقوق بین الملل و در نتیجه دستخوش تغییر بودن آن، همراه با سیر تاریخ می باشد.
از نظر تاریخی، دفاع مشروع دارای دو مفهوم متفاوت است:
1. تا قبل از پیمان بریان ـ کلوگ (1928) که دفاع مشروع در پاسخ به اعمال مخالف حقوق بین الملل به کار می رفت؛ یعنی اگر کشوری حاکمیت سرزمینی کشور دیگری را نقض می نمود و یا به اموال و دارایی و نیز حیات اتباع آن کشور آسیبی وارد می کرد، کشور مورد تجاوز در پاسخ به این اعمال ناپسند، به دفاع مشروع می پرداخت. در این زمینه نمونه های زیادی وجود دارد. نمونه شاخص آن، قضیه کارولین است که در سال 1837 ایالات متحده علیه بریتانیا مطرح کرد.
2. پس از انعقاد این پیمان بریان- کلوگ که توسل به جنگ را به منزله وسیله ای برای اعمال سیاست ملی ممنوع می کرد، مسئله دفاع مشروع به صورت استثنایی بر اصل عدم مشروعیت استفاده از نیروی مسلح مطرح و به بحث گذاشته شد و هم اکنون در نظام بین المللی به همین نحو مورد تأیید قرار گرفته است. کشورهای متعاهد پیمان بریان- کلوگ به هنگام تصویب آن، این امر را که استفاده از جنگ به مثابه دفاع مشروع ممنوع نیست و ارزش و اعتبار عرفی آن محفوظ است، به صورت بسیار کلی پذیرفتند. بعداً منشور سازمان ملل متحد، رسماً حق دفاع مشروع را به نفع تمام اعضا شناسایی کرد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 419
اصول کلی حقوقی
دفاع لازمه حیات هر موجود حقیقی یا حقوقی است، لذا دفاع مشروع را حق طبیعی هر موجودی قلمداد نموده و گفته اند:
دفاع مشروع خواه در حقوق داخلی و خواه در حقوق بین المللی از بدیهی ترین و مسلم ترین قسمت های حقوق طبیعی است. هر موجودی به حکم قهر و غلبه، از خود و موجودیتش دفاع می کند.
در نتیجه می توان گفت که دفاع مشروع، یکی از اصول کلی حقوقی و مشترک بین سیستم های حقوقی عمده جهان است. هم چنین دفاع مشروع، جزء جدایی ناپذیر تمام نظام های حقوقی است.
رویه قضایی بین المللی
در واقع، آراء و تصمیمات همه دادگاه های بین المللی را شامل می گردد که برای مثال در یکی از دادگاه های نظامی در سال 1948 با صراحت اعلام شد که هر حقوقی، اعم از داخلی و بین المللی که توسل به زور را منع می کند، ضرورتاً حق دفاع مشروع را حفظ می کند.
قطع نامه های سازمان های بین المللی
مراجع بین المللی در موارد متعددی ضمن غیرقانونی دانستن توسل به زور بر مشروعیت دفاع از خود صحه گذاشته اند.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 420
شرایط دفاع مشروط
برای دفاع مشروط شرایطی اساسی وجود دارد که عبارتند از:
الف) احراز تجاوز مسلحانه؛ ب) رعایت شرط ضرورت و تناسب.
شرط اولیه دفاع مشروع، محرز و مسلم بودن عمل تجاوز مسلحانه است؛ به این معنا که در وهله اول باید تجاوز مسلحانه و زور مدارانه ای صورت گرفته باشد و عملیات تجاوز کارانه تجلی خارجی و عینیت پیدا کرده باشد. شرط دیگر دفاع مشروع، آن است که اولاً، اوضاع و احوال به گونه ای باشد که وجود خطر واقعاً و در عمل احساس شود که در چنین وضعیتی، حق دفاع ضرورت پیدا می کند. ثانیاً، میان عمل تجاوز و اقداماتی که در جهت دفاع از خود صورت می گیرد، تناسبی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، دفاع باید الزاماً متناسب با حدود و دامنه حمله و یا خطرات احتمالی ناشی از آن باشد.
موارد دفاع مشروع
بعد از این که مشروعیت دفاع از خود بیان شد، اینک به بررسی مواردی که بر اساس حقوق بین الملل می توان به منظور دفاع از خود به زور متوسل شد، پرداخته خواهد شد:
1. دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی: توسل به زور به عنوان اعمال حق دفاع مشروع در مورد اقدامات براندازی یا اقتصادی که استقلال سیاسی یک کشور را تهدید می کند، قانونی خواهد بود.
2. دفاع از اتباع مقیم داخل کشور: از آنجا که آحاد ملت جزء جدایی ناپذیر یک دولت محسوب می شوند، می توان دفاع ملحوظ در ماده پنجاه و یک را به حمایت از جان و مال اتباع نیز سرایت داد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 421
3. دفاع از حقوق قانونی و منافع حیاتی. در پایان مباحث مربوط به دفاع مشروع از دیدگاه حقوق بین الملل باید به این مطلب نیز توجه کرد که دفاع مشروع؛ خواه در جهت دفاع از سرزمین و حاکمیت و خواه برای حمایت از اتباع، مشروط به داشتن شرایط و رعایت ضوابطی است که بدون وجود آنها، انجام دفاع، خود نوعی تجاوز قلمداد خواهد شد.
در واقع مشروعیت دفاع مشروع، محدود به دفع یک حمله مسلحانه است و نباید مستلزم اقدامات تلافی جویانه و انتقام گیرانه و تنبیهی باشد. ابزار و گستره دفاع نیز نباید نا متناسب باشد.
دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی
در شرع مقدس اسلام، در حقوق داخلی، دفاع از جان و مال و ناموس حتی در وقت ضرورت تا به حد قتل نفس متجاوز جایز است و این حق، اساس جنگ دفاعی در عرصه بین المللی است که شریعت اسلامی نیز آن را به رسمیت می شناسد. در واقع ادله اربعه: قرآن کریم، سنت، عقل و اجماع، مستند این حکم به شمار می روند.
حضرت امام خمینی به منزله رهبری بزرگ و ایدئولوگ، دربارۀ دفاع مشروع و شرایط آن، آرائی دارند که به آنها خواهیم پرداخت.
موارد جهاد تدافعی در اسلام
بعد از بحث در ارتباط با موارد دفاع مشروع و هم چنین مبنای امام خمینی رحمهُ الله در ارتباط با مستندات حکم دفاع مشروع باید اذعان کرد که در مواردی، جهاد تدافعی مشروعیت می یابد که در ذیل بدان ها می پردازیم.
دفاع از اسلام در مقابل فتنه گری دشمن: جنگی که برای دفاع از دین حق و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 422
مقدسات دینی صورت گیرد. حضرت امام در این باره می فرمایند:
اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان ها واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است، با بذل مال و جان، دفاع نمایند.
همچنین امام خمینی در این باره می فرمایند:
تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را.... باید از اسلام پایداری کنید و حمایت کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی است بر همه کس. بر هر کس که هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسلام.
دفاع از دارالاسلام و کیان اسلامی: هرگاه دارالاسلام به خطر بیفتد، دفاع از آن بر همه مسلمانان واجب است.
و در جای دیگر می فرمایند:
دفاع از مملکت اسلامی، دفاع از نوامیس مسلمین از واجبات شرعیۀ الهیه ای است که بر همۀ ما واجب است.
دفاع از بلاد اسلامی: سخن امام در این باره این است که:
اگر ترس آن باشد که بیگانگان به یکی از دُوَل اسلامی هجوم برند، بر تمام دول اسلامی واجب است به هر وسیلۀ ممکن از آن دفاع کنند، چنان که بر سایر مسلمین (نیز) واجب است.
دفاع از اتباع دولت اسلامی: در واقع دفاع از جان مسلمانان و کلیه کسانی که دارالسلام، امنیت آنها را تضمین کرده، واجب است. امام در این باره می فرمایند:
بر دولت اسلامی واجب است که این کار را انتخاب نمایند و جایز نیست که
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 423
دولت، دست به دفاع مسلحانه بی حاصل که مانع کشتار مسلمانان نخواهد شد، بزند.
در جای دیگر امام خمینی می فرمایند:
فراری دادن زنان و نوامیس از دست مهاجمین و راه های دیگری مانند آن، واجب است. چنانچه هیچ راهی برای حفظ ناموس به جز دفاع مسلحانه وجود نداشته باشد، واجب است که دفاع مسلحانه صورت گیرد، حتی اگر این دفاع منجر به کشته شدن مدافعین شود.
با توجه به مطالب فوق و فرمایشات امام رحمهُ الله، لزوم دفاع از جان مسلمانان و اتباع دولت اسلامی، آشکار می گردد.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که حضرت امام، با توجه به اصالت صلح، قائل به این است که:
ما هیچ وقت سر دعوا با کسی نداشتیم. ما برای حفظ اسلام دفاع باید بکنیم، برای حفظ مملکت اسلامی دفاع باید بکنیم... ما می خواهیم همۀ مردم، همۀ مسلمین وغیرمسلمین، همه در صلح و صفا باشند.
همچنین دیگر بیانات و سخنان امام نیز حاکی از همین مطلب اساسی است.
جمع بندی
دفاع مشروع یکی از اصول مبرهن حقوق بین المللی به شمار می رود. در این نوشتار با مفهوم شناسی دفاع مشروع و پیشینه آن و نیز دیدگاه حقوق بین المللی معاصر به بررسی دیدگاه امام خمینی درباره دفاع مشروع پرداختیم هم چنین شرایط این نوع دفاع از دیدگاه حقوق بین الملل و حضرت امام نیز مورد توجه قرار گرفت.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 424
کتاب نامه
1. آیین انقلاب اسلامی (گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.
2. اسلام و حقوق بین الملل عمومی، محمد ابراهیمی، تهران، سمت، 1377.
3. اسلام و حقوق بین الملل، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، 1375.
4. اصل منع توسل به زور و موارد استثنای آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، ابراهیم حسینی، قم، دفتر نشر معارف، 1382.
5. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
6. حاکمیت دولت ها، حسن ارسنجانی، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1348.
7. حقوق بین الملل عمومی، سید داود آقایی و منوچهر مقصودلو، تهران، سنجش، 1381.
8. حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، 1385.
9. صحیفه امام، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 425
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 426