دفاع مشروع در فقه و حقوق بین الملل (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله)
یعقوبعلی برجی
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 361
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 362
دفاع مشروع در فقه اهل بیت علیهم السلام
در منابع اصیل اسلام مانند قرآن و سنت، دفاع به عنوان حقی فطری و طبیعی به رسمیت شناخته شده است، و فقیهان اهل بیت علیهم السلام نیز از آغاز اجتهاد به این مهم همت گماشته و دیدگاه اجتهادی خود را در این مسأله حیاتی ابراز کرده اند. دفاع در فقه شیعه به دو شاخۀ اصلی تقسیم می شود:
الف) دفاع سازمان یافته از کشور در برابر تهاجم دشمنان که از آن به جهاد دفاعی یاد می کنند.
ب) دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و دیگران در برابر متجاوزان به آنها.
در این جا به تاریخچه مختصری از هر دو نوع می پردازیم.
الف) دفاع سازمان یافته (جهاد دفاعی)
ابوالصلاح حلبی از جمله فقیهان پیشین است که به دفاع سازمان یافته پرداخته و نوشته است:
جهاد با کافران و جنگ طلبان فاسق واجب است... پس اگر چنانچه از ناحیۀ بعضی کافران و جنگ طلبان خوف تجاوز به بعضی از سرزمین های اسلامی داده شود، بر اهالی تمام اقلیم ها لازم است با دشمنان متجاوز نبرد کنند.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 363
تفاوت جهاد نوع دوم (دفاعی) با نوع اول (ابتدایی) در آن است که جهاد نوع اول جهاد ابتدایی است که تنها در صورتی که فرمانده حق و معصوم مردم را به جهاد دعوت کند، بر مردم واجب است جهاد کنند. اما نوع دوم از جهاد این گونه نیست و در هر صورت بر مردم واجب است؛ زیرا نوع دوم از جهاد برای یاری اسلام
و دفع دشمنان از سرزمین های اسلامی است و اگر دشمنان اسلام دفع نشوند، حق نابود گشته و دشمنان بر سرزمین های اسلامی مسلط شده و کفر رواج پیدا خواهد کرد.
شیخ طوسی در کتاب های متعدد فقهی خود به جهاد دفاعی اشاره کرده و بعضی مباحث مربوط به جهاد دفاعی را عنوان کرده است. ایشان در کتاب النهایۀ پس از آن که مشروعیت جهاد را تنها در صورت حضور معصوم علیه السلام یا منصوب خاص از جانب معصوم پذیرفته و جهاد همراه با پیشوایان جور و غیرمعصوم را خطا شمرده، به دو مصداق از جهاد اشاره کرده که در آن دو مورد جهاد در هر صورت مشروع بلکه لازم است:
1. جامعه و سرزمین اسلامی از جانب دشمن مورد تهدید واقع شود، به گونه ای که خوف نابودی جامعه اسلامی داده شود.
2. گروهی از مسلمانان مورد تهدید دشمن قرار گیرند.
در پایان به صراحت اعلام کرده که در این دو صورت جهاد لازم است و مجاهد می بایست قصد دفاع از خود و یا حوزۀ اسلام و مؤمنان را بنماید، نه قصد جهاد همراه امام جائر، یا وارد نمودن کفار به اسلام (جهاد ابتدایی). شیخ در کتاب الاقتصاد و المبسوط نیز مباحث مربوط به جهاد دفاعی را مطرح کرده است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 364
سلار در المراسم العلویه علاوه بر دفاع از جان، دفاع از اموال و اهل و عیال را نیز مطرح کرده. قاضی ابن برّاج به مصداق دیگری از دفاع اشاره کرده و نوشته است: «اگر مسلمانی که اسیر دست دشمن است فرار کند و آنان را دریابند، او حق دارد از خویشتن دفاع کند. پس اگر دفاع او منجر به کشته شدن کسی شود که در پی اوست بر او چیزی نیست». راوندی در کتاب فقه القرآن به دلیل مشروع بودن دفاع پرداخته و پس از ذکر آیۀ شریفۀ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ...) پس هر کس ستم به شما کرد، به همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید، نوشته است:
ممکن است برای مشروعیت دفاع به این آیه استدلال کرد. طبق آیه آن گاه که دشمن به مسلمانان هجوم کنند به گونه ای که ترس بر استیلای دشمن رود جهاد با دشمان متجاوز و مقابله به مثل واجب خواهد بود، ولو امام عادلی فرماندهی این جهاد را به عهده نداشته باشد. و مجاهد در نبرد خود قصد دفاع از خویشتن و دفاع از اسلام و اهل و عیال خود می نماید نه قصد جهاد ابتدایی همراه با امام جائر.
ابن زهره نیز در غنیة النزوع به صراحت بر واجب بودن دفاع در صورت تجاوز دشمن فتوا داده است. ابن حمزه پس از آن که اصل جهاد را واجب کفایی معرّفی کرده است، در دو جا آن را واجب عینی می داند، یکی در فرض این که امام از شخص دعوت به جهاد کند و دیگری در صورتی که از جانب دشمن بر اسلام و یا جان و مال مسلمانان احساس خطر شود.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 365
همچنین ابن ادریس حلی در السرائر، حلبی در اشارة السبق، محقق در شرایع الاسلام، و مختصر النافع، یحیی بن سعید الحلی در الجامع للشرایع، علامه حلی در کتاب های قواعد الاحکام، تبصرة المتعلمین، تلخیص المرام و منتهی المطلب، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه بر لزوم دفاع به هنگام تجاوز دشمن فتوا داده اند.
کامل ترین تقسیم نسبت به انواع جهاد و دفاع را اندیشمند فرااندیش کاشف الغطاء انجام داده است. آن فرزانه جاوید ابتدا جهاد را به پنج قسم تقسیم کرده و آن پنج قسم عبارت اند از:
1. جهاد برای حفظ سرزمین و جامعه اسلامی از هجوم کفار.
2. جهاد برای دفع متجاوزان از تسلط بر جان و ناموس مسلمانان.
3. جهاد برای دفاع از گروهی از مسلمانان که با کفار در حال نبردند و خوف استیلای کفار بر آنان می رود.
4. جهاد برای خارج ساختن دشمن متجاوز از سرزمین های اسلامی پس از استیلای آنان.
5. جهاد ابتدایی برای نشر و ترویج اسلام و دعوت کفار به اسلام، سپس به بیان
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 366
تفاوت میان چهار قسم اول که از مصادیق جهاد دفاعی هستند و قسم پنجم که جهاد ابتدایی است پرداخته و پس از ذکر چهارده فرق میان این دو نوع جهاد به سه نوع دیگر از دفاع اشاره کرده و بیان کرده که بر این سه نوع تنها عنوان «دفاع» صادق است، نه عنوان جهاد، لذا احکام خاص جهاد نیز بر این سه نوع دفاع بار نمی شود. و آن سه نوع دفاع را به عنوان دفاع از جان، دفاع از ناموس و دفاع از اموال معرفی کرده است.
ب) دفاع از جان و ناموس و اموال
فقیهان پیشین شیعه دفاع فردی یا گروهی از جان، حریم و اموال را نیز مورد توجه قرار داده اند. نخستین فقیهی که از این نوع دفاع بحث کرده شیخ طوسی در کتاب های النهایه و المبسوط است. وی در کتاب النهایه که یکی از متون اصلی فقه به شمار می آید نوشته است:
دزد نیز محارب است، آن گاه که دزد بر انسان حمله کند، شخص مجاز است با او مقابله کند و او را از خود دور سازد. و اگر این دفاع منجر به کشته شدن دزد شود و بر وی قصاص و دیه نیست و خونش هدر است.
فقیه بزرگوار شیخ طوسی در کتاب دیگرش به نام المبسوط فی فقه الامامیه بابی را تحت عنوان «کتاب الدفع عن النفس» باز کرده و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند تأثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع، تناسب دفاع با تجاوز، گستره دفاع مشروع و... را متعرض شده است. بعد از شیخ تا زمان محقق حلی فقیهان تنها به ذکر بعضی فروعات مربوط به دفاع بسنده کرده و بابی را به این بحث اختصاص نداده اند. به عنوان مثال قاضی ابن برّاج در حد زنا به دفاع از ناموس اشاره کرده و در پاسخ به این سؤال که اگر در خانه ای کشته ای یافت شود و صاحب خانه ادعا کند او را بدین خاطر کشته
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 367
است که در حال زنا با زوجه اش یافته حکم چیست؟ نوشته است:
اگر صاحب خانه بینه ای دارد که ادعای او را تصدیق کنند و شهادت دهند بر قاتل قصاص نیست و اگر قاتل بینه ای ندارد در این صورت قول قول ولی مقتول است و قاتل قصاص می شود.
قاضی ابن برّاج در کتاب دیگرش به نام المهذب، و راوندی در فقه القرآن دفاع در برابر دزد را عنوان کرده اند و در صورت کشته شدن دزد خونش را هدر دانسته اند. ابن ادریس نیز در مبحث حد محارب، دفاع از حمله دزد را با تفصیل بیش تری مطرح ساخته و پس از معذور شمردن مدافع نسبت به جرایمی که مرتکب شده به مسألۀ تناسب دفاع با حمله نیز پرداخته است. پس از شیخ طوسی نخستین فقیهی که برای دفاع مورد بحث باب مستقلی قرار داده، محقق حلی در کتاب الشرایع است. آن محقق فرزانه در کتاب حدود پس از تعریف حد و تعزیر و تفاوت آن دو، مباحث مربوط به هریک از حد و تعزیر را در یک قسم مجزایی مورد توجه قرار داده، در قسم اول ضمن شش باب دربارۀ جرایمی که موجب حد است بحث کرده و در قسم دوم در سه باب جرایمی را که موجب تعزیر است بیان کرده و باب سوم را به دفاع و احکام آ ن اختصاص داده است.
محقق حلی با تخصیص بابی به دفاع، دفاع مشروع و مسائل مربوط به آن را وارد مرحلۀ جدیدی کرد و پس از ایشان فقیهان در پایان کتاب الحدود بابی را به احکام دفاع مشروع اختصاص داده اند و همان فروعاتی را که محقق حلّی مورد بحث قرار داده با اندکی تغییر در عبارت تکرار کرده اند و عده ای از فقیهان نیز در شرح شرایع به مبانی و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 368
ادلۀ این فروعات اشاره کرده اند. این روند تا عصر حاضر ادامه داشت. از فقیهان معاصر امام خمینی از دو جهت ابتکار تازه ای در مسأله ایجاد کرد. یکی آن که بحث دفاع را در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح ساخت و برای اولین بار مبحث دفاع جایگاه مناسب خودش را در مجموعه باب های فقهی یافت؛ زیرا دفاع از شاخه ها و یکی از مراتب بالای نهی از منکر محسوب می شود و دیگر این که هر دو نوع دفاع یعنی دفاع سازمان یافته در برابر متجاوزان به سرزمین و امت اسلامی و دفاع فردی و گروهی در مقابل متجاوز به نفس و ناموس و اموال را، در یک جا مورد بحث قرار داد و در مفهوم تجاوز نیز قائل به توسعه شد و تجاوز را تنها در تجاوز فیزیکی تفسیر نکرد و هر نوع سلطۀ اجنبی اعم از فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از مصادیق تجاوز به شمار آورد.
دلایل دفاع مشروع در فقه شیعه
مشروعیت دفاع از نگاه فقیهان شیعه امری مسلّم و روشن است. مرحوم صاحب جواهر در آغاز مبحث دفاع مشروع نوشته است:
در این مطلب هیچ خلافی و اشکالی نیست که انسان حق دارد در برابر تجاوز محارب یا دزد یا هر متجاوز دیگری از جان و مال و حریمش به اندازۀ توانایی اش دفاع کند.
به همین جهت فقیهان کمتر به طرح و بررسی ادله مشروعیت پرداخته و تنها به ذکر احکام و مصادیق آنها بسنده کرده اند و ما در این قسمت به طور مختصر به دلایل مشروعیت دفاع می پردازیم. برای اثبات مشروعیت دفاع به ادله چهارگانه معروف یعنی قرآن، روایات، اجماع و عقل استدلال شده است. از آن جا که اجماع در این گونه
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 369
موارد که مدارکی از قرآن و سنت برای اثبات مدعی وجود دارد، اجماع مدرکی است و کاشف از نظر معصوم نیست، لذا از طرح و بررسی آن خودداری کرده و سه دلیل دیگر را به طور مختصر توضیح می دهیم.
1. قرآن
مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی قرآن مجید است. فقیهان اهل بیت علیهم السلام در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت جهاد دفاعی به آیات قرآن استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع از نفس و حریم و مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن اشاره نکرده اند، در صورتی که آیات فراوانی در قرآن مجید است که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت دارند. این آیات را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
الف) آیاتی که دلالت بر مشروعیت مطلق دفاع و مقابله به مثل در روابط فردی و بین المللی دارند (شامل دفاع فردی و سازمان یافته می شوند).
ب) آیاتی که در مورد جهاد دفاعی هستند، لیکن از اطلاق آن ها می توان مشروعیت مطلق دفاع را استفاده کرد.
و ما اینک از هر یک از دو دسته آیات نمونه هایی را نقل می کنیم.
الف) آیاتی که دلالت بر مشروعیت مطلق دفاع دارند.
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکُمْ وَاتّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ؛ ماه حرام در برابر ماه حرام است، حرمت شکنی ها را باید مقابله به مثل کرد؛ پس هر کس که ستم بر شما کرد، به همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید و از خداوند پروا کنید و بدانید که او با پرهیزگاران است.
به دو قسمت آیه می توان برای مشروعیت مطلق دفاع استدلال کرد:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 370
الف) وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ
این قسمت آیه به طور مستقل بر مشروعیت «دفاع» دلالت دارد.
این جمله از دو کلمه تشکیل شده «حرمات» و «قصاص» کیفیت استدلال به آیه منوط به روشن شدن این دو کلمه است. مرحوم طبرسی نوشته است:
«حرمات» جمع حرمت است و حرمت به چیزی گویند که حفظ و حراست آن لازم و بی احترامی به آن حرام است.
علامه طباطبایی نوشته است:
حرمات چیزی است که بی احترامی به آن حرام و کریم آن لازم است و منظور از حرمات حرمت ماه حرام و حرمت حرم و حرمت مسجدالحرام است.
اما کلمه قصاص در لغت آمده است:
قاصّ قصاصاً ومقاصة... جازاه و فعل بمثل ما فعل؛ قصاص به معنای مجازات، مماثلت و مساوات در انجام عمل است. مفسران نیز قصاص را به همین معنا تفسیر کرده اند.
آلوسی نوشته است:
گفته شده که قصاص با حرف فی متعدی می شود؛ زیرا مفهوم مساوات در آن ملحوظ شده، یعنی با انسان رفتاری کنند مثل رفتار خودش.
آلوسی در روح البیان نوشته است:
قصاص آن است که با انسان کاری کنند مثل کاری که خودش با دیگران کرده.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 371
انظار مفسران در تفسیر این قسمت از آیه را در دو نظریه می توان دسته بندی کرد:
1. منظور از کلمۀ حرمات، حرمت ماه های حرام و حرم و مسجدالحرام است.
مرحوم طبرسی و علامه طباطبایی، حرمات را به سه مورد فوق تطبیق کرده اند.
علامه طباطبایی نوشته است:
اگر با جنگ در ماه حرام حرمت آن را شکستند... مؤمنان هم می توانند در ماه حرام با آنان بجنگند و مقابله به مثل نمایند.
منظور آیه این است که اگر مشرکان در این ماه های حرام به حریم شما تجاوز کردند شما هم می توانید مقابله به مثل کنید و از جان، ناموس و خود دفاع کنید. پس شکستن حرمت این ماه ها در حقیقت به معنای شکستن حرمت مؤمنان و آغاز نمودن جنگ و تجاوز در این ماه ها است.
2. منظور از حرمات، هر نوع حرمتی است و اختصاص به ماه های حرام ندارد؛ بعضی از مفسران بر این تعمیم در تفسیر حرمات تصریح کرده اند. شوکانی نوشته است:
مراد آیه آن است که هر حرمتی قصاص دارد. پس اگر کسی نسبت به شما حرمتی را شکست، شما نیز می توانید از باب قصاص، نسبت به او هتک حرمت کنید.
مؤلف تفسیر روح البیان نوشته است:
نظر روشن تر آن است که بگوییم: حرمات هر نوع حرمتی که باشد؛ یعنی چیزی که حفظ آن واجب است مثل جان و عرض، قصاص و مقابله به مثل در آن جاری است.
مؤید تفسیر دوم جمله بعد است؛ چرا که جملۀ فَمَنِ اعْتَدی... به منزلۀ استدلال
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 372
برای این جمله نیست، بلکه به دلیل فاء تفریع، متفرع بر این جمله است و چون جملۀ فَمَنِ اعْتَدی مطلق است، این جمله هم باید مطلق باشد تا بتوان این حکم مطلق را از آن استنتاج کرد. بنابراین، این جمله دلالت بر مشروعیت اصل دفاع و مقابله به مثل در هر گونه حرمت شکنی و تجاوز از سوی متجاوزان دارد و شامل جهاد دفاعی و دفاع از نفس و عرض و مال می شود. و اختصاصی به ماه های حرام، حرم و مسجدالحرام ندارد.
ب) فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ.
این جمله متفرع بر جملۀ قبل و از آن قابل استنتاج است، در عین حال این جمله نیز به طور مستقل بر قاعده کلی «مقابله به مثل» دلالت دارد و شکی نیست که همه انواع دفاع از مصادیق روشن مقابله به مثل هستند.
ب) آیات جهاد دفاعی: دسته دوم آیاتی هستند که در مورد جهاد دفاعی نازل شده، لیکن از اطلاق آنها می توان مشروعیت مطلق دفاع را استفاده کرد. در این قسمت به نقل چند آیه از این آیات اکتفا می کنیم. دلالت این آیات به قدری روشن است که هیچ نیازی به توضیح ندارند. خداوند متعال می فرماید:
اُذِنَ لِلّذِینَ یقَاتَلُونَ بِأنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ * الّذِینَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلا أنْ یقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذْکرُ فِیهَا اسْمُ اللهِ کثِیراً وَلَینصُرَنَّ اللهُ مَنْ ینصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ؛ به کسانی که مشرکان با آنان کارزار کرده ا ند، رخصت دفاع داده شده است، چرا که ستم دیده اند و خداوند بر یاری دادن آنان تواناست، همان کسانی که از خانه و کاشانه شان به ناحق رانده شده اند و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 373
جز این نبود که گفته اند خداوند پروردگار ماست؛ و اگر خداوند بعضی از مردم را به دست بعضی دیگر دفع نمی کرد، هم صومعه های راهبان و هم معابد [مسیحیان] و هم عبادتگاه های [یهودیان] و هم مساجد که نام خداوند در آنها بسیار یاد می شود، ویران می گردید، و خداوند هر کس که دینش را یاری کند یاری می دهد، که خداوند توانای پیروزمند است.
در صدر اسلام علی رغم آزار و اذیتی که مشرکان بر مسلمانان روا می داشتند، قانون جهاد تشریع نشد، بلکه خداوند به عفو و اغماض فرمان می داد:
بسیاری از اهل کتاب، با آن که حق برایشان آشکار شده است، به انگیزه رشکی که در دل دارند خوش دارند، که شما را پس از ایمانتان کافر گردانند. بگذارید و بگذرید تا خداوند فرمان خویش را به میان آورد.
در آیه فوق خداوند به طور صریح امر به گذشت می کند تا این که فرمان خدا در مورد جهاد برسد. لذا مسلمانان در انتظار روزی بودند که خداوند اذن دفاع صادر کند، سرانجام انتظار پایان یافت و در سال دوم هجری آیات فوق اجازۀ جهاد دفاعی را به مسلمانان داد.
وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الّذِینَ یقَاتِلُونَکمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا یحِبُّ الْمُعْتَدِینَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَیثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیثُ أخْرَجُوکمْ وَالْفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّی یقَاتِلُوکمْ فِیهِ فَإِنْ قَاتَلُوکمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ؛ و با کسانی که با شما کارزار می کنند در راه خدا کارزار کنید، ولی ستمکار و [آغازگر] نباشید؛ چرا که خداوند ستمکاران را دوست ندارد. و هر جا که بر آنان دست یافتید، بکشیدشان و آنان را از همان
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 374
جا که شما را رانده اند [مکه] برانید، و فتنۀ شرک بدتر از قتل است، و در مسجدالحرام با آنان کارزار نکنید، مگر آن که آنان در آن جا با شما کارزار کنند. و چون کارزار کردند بکشیدشان که سزای کافران چنین است.
و آیات متعدد دیگری نیز دلالت بر مشروعیت دفاع دارد.
2. سنّت (روایات)
روایات بسیار فراوان دلالت بر مشروعیت دفاع دارند. مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری بر این باور است که این روایات در حد تواتر هستند. شیخ حر عاملی این نصوص را در ابواب مختلفی از کتاب قیم وسائل الشیعه نقل کرده است، از جمله در باب های مربوط به جهاد با دشمن، حد محارب، دفاع، قصاص، موجبات ضمان و.... صاحب جواهر علاوه بر روایات خاص مربوط به دفاع، به یک سری عموماتی که دلالت بر لزوم فریادرسی نسبت به افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته اند اشاره کرده اند. یا عموماتی که اعانت ضعیف را بهترین صدقه معرفی کرده، استدلال کرده است. و ما برای رعایت اختصار به ذکر چند نمونه از روایات اکتفا می کنیم:
1. غیاث بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل می کند که فرمود:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 375
هرگاه دزدی بر تو وارد شود و قصد سوء نسبت به اهلت یا مالت داشت، اگر توانایی داری پیش دستی کن در ضربه زدن به او؛ زیرا دزد با خدا و رسولش در حال جنگ است و اگر از این ضربه بر او چیزی برسد به گردن من است.
2. صحیحۀ حسین بن ابی العلاء که فرمود:
از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آیا جایز است انسان برای دفاع از مالش آن قدر نبرد کند تا کشته شود؟ فرمودند که رسول خدا فرموده اند: «هر کس در دفاع از مالش کشته شود، به منزلۀ شهید است». به آن حضرت عرض کردم با این حال آیا برای دفاع از مال نبرد کنیم بهتر است؟ آن حضرت فرمودند: «اگر نبرد نکنی اشکال ندارد، اما اگر من بودم، نمی جنگیدم و ستیز در چنین مواردی را رها می کردم».
این روایت دلالت دارد بر جواز دفاع از مال و از این روایت استفاده می شود که به طریق اولی دفاع از جان و آبرو نیز جایز است.
3. هیثم بن برأ گوید:
به امام باقر علیه السلام عرض کردم دزد وارد منزل می شود و قصد جان و مالم را دارد، وظیفه چیست؟ فرمود: «بکش خدای شنوا را شاهد می گیرم خونش به گردن من».
روایات و احادیثی که دلالت دارند بر جواز دفاع از ناموس، مال، جان و دفاع از
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 376
دیگری در مبحث «اموری که دفاع از آن ها مجاز است» بحث خواهد شد.
3. عقل و فطرت
در حقوق دربارۀ منشأ پیدایش و فلسفۀ مشروعیت دفاع بحث شده و نظریات متعددی در این باره ارائه شده است. در فقه به این مطلب کمتر توجه شده است، از تفحص در کتاب های فقهی بعضی اشاره ها به این مطلب به دست آمد. و به طور اجمال می توان گفت به دو منشأ دربارۀ دفاع در فقه اشاره شده است.
الف) دفاع مشروع امری فطری
بعضی از فقیهان بر این باورند که دفاع مشروع امری فطری است. یعنی دفاع ریشه در درون و فطرت انسان دارد و مربوط به زمان و مکان یا منطقۀ خاصی نیست.
آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری نوشته است:
دفاع از امور ارتکازی پیش عقلا نیست، بلکه می توان گفت دفاع از نفس جزو امور فطری است که در نهاد هر موجود زنده ای گذاشته شده است.
این گرایش فطری، چنان بر روح فرد و جامعه تسلط دارد که نه تنها شخص مورد تجاوز در برابر شخص متجاوز، حق دفاع و مقابله به مثل را برای خود محفوظ می داند، بلکه دیگران و وجدان جامعه نیز این حق را به او می دهند.
بعضی آیات قرآن که برای تحریک به دفاع، وجدان مسلمانان را مخاطب ساخته و فطری بودن دفاع را مورد تأیید قرار داده است را از نظر می گذرانیم. خداوند متعال می فرماید:
ألا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَکثُوا أیمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوکُمْ أوَّلَ مَرَّةٍ...؛ چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن شدند که
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 377
فرستاده خدا را بیرون کنند و نخست بار بنای ستیزه با شما را گذارده اند، نمی جنگید؟...
جملۀ وَهُمْ بَدَءُوکُمْ أوَّلَ مَرَّةٍ به روشنی بر فطری بودن دفاع و مقابله به مثل دلالت دارد، خدای تعالی با بیان این جمله می خواهد انگیزه و فطرت دفاع از خویش را که تحت تأثیر ترس یا عوامل دیگر در حد بالایی ضعیف شده، زنده سازد. آیه با خطاب به مسلمانان و اشاره به این که مشرکان، پیمان شکستند و آغازگر جنگ بودند؛ به مسلمانان نهیب می زند که آیا شما که انسان هستید، فطرت انسانی دارید نمی خواهید از خود دفاع کنید؟ این بدان معناست که دفاع یک اصل انسانی و قانون فطری بشری است. خدای تعالی از قول بنی اسرائیل در پاسخ پیامبر زمان خود نقل کرده است که گفتند:
قَالُوا وَمَا لَنَا ألا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیارِنَا وَأبْنَائِنَا؛ گفتند چرا در راه خدا نجنگیم با آن که ما از خانه هامان و کنار فرزندانمان بیرون رانده شده ایم.
پاسخی که خدای تعالی از قول آنان نقل می کند، مبتنی بر گرایش فطری بشر به دفاع است که آن را به عنوان یک اصل انسانی پذیرفته اند و برای همه قانع کننده است. آنچه تعجب آور به نظر می رسید و سبب توبیخ و سرزنش آنان شد، سرپیچی آنان پس از فرمان جنگ بود که جز تعداد کمی از آنان به کارزار با دشمن نپرداختند.
آری، انسان که فطرتش او را از تجاوز به حریم دیگران به شدت بازمی دارد، همین که مورد تجاوز دیگران قرار گرفت، همان کارهای ممنوع اولیه را نسبت به متجاوز، بدون هیچ منعی از سوی وجدان و فطرتش انجام می دهد و پس از انجام آن نیز هیچ احساس گناهی نمی کند، در صورتی که اگر آغازگر این نوع کارها بود به شدت از
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 378
سوی وجدان و فطرت مورد سرزنش قرار می گرفت.
مرحوم علامه طباطبایی نوشته است:
فطری بودن دفاع و غلبه، یک اصل عامی است که در همۀ افراد وجود دارد و اگر در فطرت انسانی، چنین اصلی مسلّم نبود، هیچ گونه دفاعی از او سر نمی زد؛ چه دفاع از حق مشروع و چه از امر نامشروع؛ زیرا اعمال انسان مستند به فطرت اوست.
ب) دفاع مشروع به حکم عقل است
دفاع کردن از جان و ناموس و مال یک ضرورت عقلی است. هیچ عاقلی در برابر تجاوز بی رحمانه و ناموس خود و دیگران سکوت نمی کند. پس عقل، تجاوز را محکوم و دفاع را می پذیرد و از باب قاعده ملازمه شرع نیز این حکم عقل را تأیید می کند. بعضی از فقیهان به دلیل عقلی دفاع مشروع اشاره کرده اند.
فاضل هندی در این باره نوشته است:
چون دفع ضرر عقلاً لازم است، پس دفاع واجب است.
سید عبدالاعلی سبزواری نیز بر این باور است که عقل به طور قطع حکم بر لزوم قطع منشأ فساد و افساد نسبت به جان و مال و عرض را دارد.
گستره و قلمرو دفاع مشروع
چنان که گذشت فقیهان در دو حوزه از دفاع مشروع یاد کرده اند. یکی در کتاب جهاد که دربارۀ دفاع سازمان یافته از حکومت اسلامی و مسلمانان بحث کرده اند، برای این نوع دفاع اقسام گوناگونی را می توان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمان یافته یا از دولت و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 379
سرزمین خود است و یا از دولت و سرزمین دیگران و در صورت دوم با دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم (ثالث) است، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی و یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر است.
1. دفاع سازمان یافته از دولت و سرزمین خودی
فقیهان به اتفاق آرا این نوع دفاع را وظیفۀ هر مسلمانی می دانند و از آن با عناوین مختلفی یاد کرده اند؛ مانند دفاع از بلاد اسلام، دار الایمان، بیضۀ اسلام، حوزه اسلام، کلمۀ اسلام و... مصداق روشن و قطعی این عناوین سرزمینی اسلامی است که انسان در آن جا زندگی می کند.
حلبی نوشته است:
اگر چنانچه از سوی بعضی کافران و جنگ طلبان خوف تجاوز به سرزمین مسلمانان داده شود بر اهالی تمام اقلیم هاست که با دشمنان متجاوز نبرد کنند.
این قسم از دفاع مصداق قطعی دفاعی است که با دلایل فراوان وجوب آن ثابت گردیده، آنچه در این جا یادآوری اش مهم است تفسیر موسعی است که امام خمینی از مفهوم تجاوز عرضه کرده است. امام بر این باورند که تجاوز دشمن را نباید در تجاوز و تهاجم نظامی خلاصه کرد، بلکه تجاوز مفهوم گسترده ای دارد و شامل
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 380
تجاوزات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز می گردد.
اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آنها می شود، ترس باشد، با وسیله های مشابه و مقاومت های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن، و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.
2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی
تمام عناوین و تعبیراتی که فقیهان برای دفاع سازمان یافته ذکر کرده بودند، شامل این قسم از دفاع نیز می گردد. گروهی از فقیهان در خصوص مسألۀ فوق به طور صریح فتوا داده اند؛ نخستین فقیهی که در این باره فتوا داده ابوالصلاح حلبی است، آن فرزانه جاوید نوشته است:
بر مسلمانانی که از منطقۀ جنگ به دورند، در صورتی که مسلمانان در حال نبرد با متجاوزان به یاری آنان نیازمند باشند، بر آنان واجب است که به منطقۀ جنگی کوچ کرده و با متجاوزان نبرد کنند.
پس از ایشان گروهی دیگر از فقیهان به صراحت بر مطلب فوق فتوا داده اند، مانند شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، و شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکلام.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 381
3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)
دربارۀ این قسم از جهاد دفاعی نظر صریحی از فقیهان به دست نیامده، شمول اطلاقات کلام فقیهان نسبت به این قسم مورد تردید است. به نظر می رسد این فرض مشمول آیۀ 9 سورۀ حجرات است. عده ای از مفسران و فقیهان بر این باورند که آیه دلالت می کند بر این مطلب که هنگام وقوع جنگ میان دو گروه (یا دو دولت) از مسلمانان باید بین آنان صلح داد و اگر یک گروه (یا دولت) به ظلم بر علیه دیگری تجاوز نمود، بر دیگر مسلمانان لازم است که با گروه ستمگر و متجاوز وارد جنگ شوند تا آن که آنان دست از ظلم بکشند. از فقیهان صدر اول، راوندی آیۀ فوق را به گونه ای که تفسیر شد، تفسیر کرده است.
4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی
برای این قسم از دفاع دو صورت قابل تصویر است:
الف) تهاجم دولت اسلامی، نبردی مشروع است. در این فرض فرد یا گروه مسلمان حق ندارند به حمایت دولت کفر بروند و نبردشان دفاع مشروع نخواهد بود.
ب) تهاجم دولت اسلامی، تجاوزی نامشروع است. در این صورت اگر در کشور کفر که مورد تهاجم واقع شده، جان عده ای از مسلمانان در خطر افتاده باشد آیا می تواند یک کشور مسلمان برای نجات مسلمانان به حمایت دولت کفر برخیزد یا نه؟ گروهی از فقیهان متعرض این فرع شده اند که اگر عده ای از مسلمانان در سرزمین کفار ساکن باشند و بر اثر حمله دشمن اعم از مسلمان و غیرمسلمان جان آنان در خطر افتد می توانند به نیت دفاع از جان خود نه کمک به دولت کفر، در دفاع شرکت نموده و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 382
مهاجم را دفع نمایند، این گروه از فقیهان از مهاجم با عنوان «عدو» یاد کرده اند که اعم از مسلمان و کافر است، لذا شامل صورت فوق می شود. این فتاوا نشان می دهد که مسلمانی که در معرض خطر است حق دفاع دارد، اما نسبت به حمایت دولت اسلامی از این گونه عملیات دفاعی به قصد دفع خطر از مسلمان، فتوای صریحی در دست نیست و شاید بتوان گفت تصمیم گیری در این امور به رهبر مسلمانان واگذار شده که طبق مصالح مسلمانان تصمیم گیری نماید.
5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار
در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است.
الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد. در این فرض به اتفاق نظر فقیهان مسلمانانی که در آن جا ساکن هستند حق دارند از خود دفاع کنند. شیخ طوسی در این باره فرموده:
کسی که از سوی دشمن امان داده شده و در سرزمین دشمن زندگی می کند و در همان حال گروهی از کفار با آنان وارد جنگ شوند، بر مسلمانان جایز است که با گروه مهاجم نبرد کنند و قصدشان از این نبرد، دفاع از خویشتن باشد نه همکاری با کافران و مشرکان.
اما آیا دولت اسلامی حق دارد برای حمایت از مسلمانان به حمایت آن دولت برخیزد یا نه؟ فتوای صریحی از فقیهان در این باب به دست نیامده، ممکن است گفته شود این صورت از دفاع، مشمول عمومات و اطلاقات باب دفاع است.
ب) اگر در این تجاوز جان مسلمانان به خطر نیفتاده باشد، حمایت دولت اسلامی از دولت مورد تجاوز، مستلزم به خطر انداختن جان مسلمانان شرکت کننده در عملیات
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 383
دفاعی است، لذا از نظر شرعی مجوزی نخواهد داشت.
دفاع از نفس، عرض و مال
فقیهان دورۀ آغاز اجتهاد بدون هیچ اشاره ای به تفاوت میان این امور خیلی مختصر به اصل وجوب دفاع از نفس و عرض و مال اشاره کرده اند. نخستین فقیهی که به تفاوت میان دفاع از جان و عرض با دفاع از مال تصریح کرد ه، علامه حلی است. وی در کتاب شریف قواعد الاحکام نوشته است:
انسان تا توان دارد واجب است از نفس و حریم دفاع کند و تسلیم شدن جایز نیست و انسان حق دارد از اموال خودش دفاع کند، لیکن دفاع از مال واجب نیست.
شهید ثانی در شرح لمعه نظر علامه را تأیید کرده است. از شهید اول در کتاب دروس تفصیل دیگری استفاده می شود، به عقیده ایشان دفاع از جان و عرض مطلقاً واجب است، ولی دفاع از مال فقط در صورتی واجب است که مضطر به دفاع باشد و ظن غالب بر سلامت داشته باشد. شهید ثانی در مسالک الافهام و فخر المحققین در ایضاح الفوائد نظر شهید اول را مورد تأیید قرار داده اند.
دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض
چنان که گذشت وجوب دفاع از نفس و عرض مورد اتفاق همۀ فقیهان است؛ زیرا دفاع از جان و عرض از مصادیق روشن دفاع است و تمام دلایلی که برای وجوب دفاع ذکر
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 384
شد شامل دفاع از نفس و عرض می شود. افزون بر آن ادله، روایات خاصی دربارۀ خصوص دفاع از نفس و اهل نقل شده است. از جمله معتبره غیاث بن ابراهیم از امام باقر از پدرش که فرمود:
آن گاه که دزدی بر شما هجوم آورد و قصد جان و مالت را داشت، اگر توانایی داشتی پیش دستی کن و ضربتی بر آن بزن، پس همانا دزد با خدا و رسولش در حال کارزار است، هر آسیبی که از ضربت تو بر او وارد آید به عهده من است.
در معتبره سکونی چنین می خوانیم: از امام باقر از پدر بزرگوارش فرمود:
همانا خدا بنده ای را که در خانه اش هجوم آورند و او کارزار نکند و نبرد ننماید، دشمن دارد.
و در صحیحۀ حلبی چنین آمده است:
امام صادق فرمود: امیرمؤمنان فرموده اند: آن گاه که دزد محارب بر تو هجوم آورد، او را بکش، پس آنچه به او رسد خونش به گردن من.
دلایل دفاع از مال
نسبت به اصل حق، دفاع از مال جای گفتگو نیست و همۀ فقیهان قبول دارند که شخص مجاز است از اموال خود دفاع کند و نصوص هم بر آن دلالت دارند. آنچه جای گفتگو دارد در مورد اموال این است که: آیا دفاع از مال واجب است یا خیر؟
چنان که گذشت از زمان علامه حلی به این طرف که بحث وجوب یا جواز دفاع از مال مورد توجه فقیهان قرار گرفته، فقیهان فتوا به عدم وجوب دفاع از مال را صادر کردند. تنها عده ای از فقیهان با شرایطی دفاع از مال را واجب شمرده اند، مثلاً شهید
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 385
اول دو شرط دفاع از مال را واجب دانسته: 1. اضطرار؛ 2. ظن غالب بر سلامتی. صاحب جواهر انتقاد کرده و نوشته است: «با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس) دفاع کردن واجب است ولو ظن سلامت نداشته باشد. چون این خود دفاع از نفس است نه مال». و ادامه داده است که:
آری، عده ای دفاع از مال را مقید کرده اند به ظن سلامت و این با اطلاق نصوص منافات دارد.
سپـس بـه عنـوان شـاهـد روایـت بـرقـی را ذکر کرده است، و آن روایت این است که:
برقی از امام رضا دربارۀ مردی سؤال کرد که در سفر رفته و جاریه اش هم با اوست و گروهی اراده کرده اند جاریه اش را بگیرند. آیا با فرض خوف از قتل وظیفه دارد مانع ربوده شدن جاریه شود؟ امام فرمودند: «آری»، عرض کردم آیا اگر با او همسرش باشد همین وظیفه را دارد؟ فرمود: «آری». عرض کردم: آیا نسبت به مادر، دختر، پسر عم و دیگر نزدیکان با فرض خوف از قتل نیز همین وظیفه را بر عهده دارد؟ فرمود: «آری» عرض کردم آیا نسبت به اموالش هم همین وظیفه را دارد با اینکه از کشته شدن هراسناک است؟ فرمود: «آری».
صاحب جواهر در ادامه نظر خود را این گونه ابراز کرده است:
پیشتر گذشت که بین دفاع از نفس و مال تفاوت است. دفاع از نفس واجب است و تسلیم شدن جایز نیست به خلاف مالی که حفظ نفس متوقف بر حفظ آن مال نیست. دفاع از چنین مالی واجب نیست، در این مسأله هیچ
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 386
خلافی نیست، بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد، به دلیل نصوص سابق.
در این جا یک نمونه از احادیثی که دلالت بر عدم وجوب دفاع از مال می کنند و صاحب جواهر به آنها اشاره کرده را نقل می کنیم:
صحیحه محمدبن مسلم از یکی از دو امام (امام باقر یا امام صادق) نقل می کند که فرمود:
رسول خدا فرموده اند: کسی که برای دفاع از مالش کشته شود، شهید است. امام فرمود: اگر من باشم مال را رها کرده و نبرد نمی کنم.
صحیحه حسین بن علاء که در ادله دفاع مشروع ذکر شد نیز بر این مطلب دلالت دارد.
امام خمینی نیز در تحریر الوسیله دفاع از مال را واجب نمی داند.
فاضل هندی در مسأله تفصیل دیگری دارد، به عقیدۀ ایشان دفاع از مال واجب نیست، مگر در سه حالت:
1. نیاز شدید به مال داشته باشد.
2. در اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود. ضرری که عقلاً دفاع از آن واجب است.
3. مال به صورت امانت در اختیار مدافع باشد.
در پایان می نویسد: چه بسا دفاع از مال از باب نهی از منکر به طور مطلق واجب باشد.
صاحب جواهر بر این نظریه نیز انتقاد کرده و نوشته است:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 387
در مورد مال امانتی، ممکن است منع کنیم وجوب دفاع از آن را در حالتی که خوف ضرر وجود دارد؛ چون در این حالت، تعدی و تفریط در مورد مال امانتی صادق نیست و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال از باب نهی از منکر، با وجود نصوص دال بر اجازه تسلیم مال، دیگر واجب بودن آن وجهی ندارد.
فقیهان فروعات متعدد و مصادیق گوناگونی از دفاع نفس و عرض و مال را متعرض شده اند که طرح و بررسی آن ها از حوصلۀ این بحث خارج است و جهت اطلاع خوانندگان فهرستی از این فروعات را تقدیم می داریم:
1. اگر کسی را در حال زنا با همسر، دختر یا یکی از محارمش یافت، حق دفاع دارد و می تواند او را بکشد.
2. اگر کسی به اندرون خانه دیگری نگاه کند، صاحب خانه حق دفاع دارد و در مورد حد این نوع دفاع اختلاف است.
3. اگر کشته ای در خانه کسی یافت شود و صاحب خانه ادعا کند در مقام دفاع از نفس یا عرض او را کشته است وظیفه چیست؟
4. انسان حق دارد در مقابل تجاوز حیوانات از خود دفاع کند و در صورت لزوم حیوان را بکشد.
5. اگر متجاوزی دست انسان را گاز بگیرد و انسان در مقام دفاع کاری کند که دندان طرف کنده شود ضامن نیست.
6. اگر دو نفر به یکدیگر تجاوز کنند، نسبت به خسارت وارده بر طرفین هر دو ضامن هستند.
7. اگر در حال تأدیب زوجه یا فرزند خسارت وارد شود آیا ضامن است یا نه؟
8. اگر طبیب در حال معالجه باعث مرگ مریض شود، آیا ضامن است یا نه؟
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 388
شرایط دفاع مشروع
چنان که بارها بیان شد فقیهان در دو حوزه از دفاع بحث کرده اند، یکی از دفاع سازمان یافته و دیگری از دفاع فردی و گروهی از جان و عرض و مال. دفاع سازمان یافته را فقیهان در کتاب جهاد مطرح کرده اند. معروف ترین تقسیم فقهی جهاد، تقسیم آن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. فقیهان برای جهاد ابتدایی شرایطی را مطرح کرده اند، اما برای جهاد دفاعی متعرض شرطی نشده اند، تنها شرطی که در جهاد دفاعی وجود دارد، تجاوز و حملۀ دشمن است. در باب دفاع فردی در کتاب حدود نیز بحثی با عنوان «شرایط دفاع» مطرح نشده، لیکن ضمن فروعات باب دفاع مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است.
ما در این قسمت با استفاده از متون فقهی به بررسی شرایط دفاع از نگاه فقه می پردازیم:
1. تجاوز
بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است؛ زیرا دفاع یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد اصولاً دفاع محقق نمی شود. چند سؤال بسیار مهم درباره این شرط (تجاوز) مطرح است که سعی می کنیم نظرات فقیهان در پاسخ به این سؤالات را به خوانندگان محترم تقدیم کنیم.
1. آیا انسان تنها در صورت وقوع تجاوز حق دفاع دارد، یا این که در برابر خطر تجاوز حق دفاع پیش گیرانه را دارد؟ و بر فرض که حق دفاع پیش گیرانه را داشته باشد، آیا لازم است علم به خطر تجاوز داشته باشد، یا با اطمینان به خطر تجاوز می تواند دفاع کند؟
2. آیا در دفاع علم به قصد تجاوز کافی است یا امکان تجاوز هم لازم است؟
3. آیا بعد از دفع خطر انسان حق دارد به عنوان دفاع از متجاوز انتقام بگیرد؟
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 389
4. آیا تنها در برابر متجاوز مسئول حق دارد یا در برابر تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات نیز حق دفاع دارد؟
الف. خطر تجاوز
دیدگاه فقیهان دربارۀ خطر تجاوز را به تفکیک در دو بخش جهاد دفاعی و دفاع فردی بررسی می کنیم:
جهاد دفاعی: در پاسخ به این سؤال که آیا تنها در صورت وقوع حمله است که انسان حق دفاع دارد یا این که در برابر خطر حمله و تجاوز نیز حق دفاع پیش گیرانه برای انسان محفوظ است؟ فقیهان پاسخ روشن و صریحی نداده اند، اما با دقت در تعبیرات فقیهان به دو نظر در این مسأله می توان دست یافت. گروهی از فقیهان برای تحقق عنوان دفاع از کلمۀ «خاف» بهره جسته اند؛ این تعبیر نشان می دهد که از نگاه این گروه با خوف از تجاوز دشمن عنوان «دفاع» احراز می شود و نیازی به وقوع تجاوز نیست. بنابراین دفاع پیش گیرانه از نگاه این گروه مشروع و مورد تأیید است. نخستین اثر فقهی که در آن از واژۀ خوف استفاده شده کتاب الکافی فی الفقه است. فقیه ژرف اندیش حلبی در این اثر نگاشته است:
اگر از سوی کافران و جنگ طلبان خوف تجاوز به بعضی سرزمین های اسلامی برود، بر اهالی تمام اقلیم هاست با دشمنان متجاوز نبرد کنند و از سرزمین اسلامی دفاع کنند.
فقیهانی همانند سید ابن زهره و علامه حلی در بعضی کتاب هایش و شهید اول از همین واژه خوف استفاده کرده اند، در مقابل این گروه اکثر فقیهان بر این باورند که با وقوع تجاوز است که موضوع دفاع محرز می شود. و ظاهر این سخن آن است که دفاع پیش گیرانه از نگاه این گروه دفاع مشروع نخواهد بود.
شیخ طوسی در آثار متعددش از واژۀ «دهم» بهره جسته و نوشته است:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 390
اللهمّ إلا أن یدهم المسلمین أمر من قبل العدوّ یخاف منه علی بیضة الإسلام ویخشی بواره أو یخاف علی قوم فهم، وجب حینئذٍ أیضاً جهادهم ودفاعهم.
لغت نویسان برای کلمۀ «دهم» به تناسب موارد کاربردش معانی متعددی نوشته اند، از جمله معنای فرو رفتن، ناگهان رسیدن و... بنابراین معنای عبارت شیخ آن است که: مگر آن که از ناحیۀ دشمن به مسلمانان هجوم ناگهانی شود، به گونه ای که موجب ترس از نابودی اصل جامعۀ اسلامی و یا گروهی از مسلمانان گردد. در این صورت واجب است نبرد با آنان و دفاع در مقابل آنان. این عبارت نشان می دهد که به عقیدۀ شیخ بعد از وقوع حمله عنوان «دفاع» صادق است.
عدۀ زیادی از فقیهان بعد از شیخ عین عبارت شیخ را تکرار کرده اند. مانند ابن براج در المهذب، راوندی در فقه القرآن، ابن حمزه در الوسیله، ابن ادریس در السرائر، شهید در شرح لمعه، و علامه حلی در تبصرة المتعلمین و تلخیص المرام سلار در المراسم از واژۀ «غشی» که به معنای فرو گرفتن است استفاده کرده است و این واژه در معنا با واژۀ دهم خیلی نزدیک است و نشان می دهد که سلار همانند شیخ و اتباعش وقوع تجاوز را ملاک تحقق دفاع می داند.
محقق حلی نیز در شرایع همین واژۀ «غش» را به کار برده است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 391
واژۀ دیگری که بعضی فقیهان از آن استفاده کرده اند، واژۀ «وطئ» به معنای پایان کردن و داخل شدن است. علامه حلی در قواعد الاحکام از این واژه استفاده کرده و نوشته است:
«وإذا وطئ الکفار دار الإسلام وجب علی کلّ ذی قوّة قتالهم حتّی العبد والمرأة»؛ وقتی کفار به سرزمین اسلامی وارد شوند و آن را پایمال کنند بر هر کسی که توانایی دفاع دارد واجب است با آنان نبرد کند حتی برده و زن.
تاکنون روشن شد که غالب فقیهان از واژه هایی برای تحقق موضوع دفاع بهره جسته اند که نشان می دهد وقوع تجاوز و حمله از سوی دشمن را در تحقق موضوع دفاع لازم می دانند و صرف احساس خوف و خطر را کافی نمی دانند.
به نظر می رسد هر دو دیدگاه یادشده از دو حدیث معتبری که از امام رضا علیه السلام نقل شده، استنباط شده است. حتی عبارت های بعضی از فقیهان از متن آن دو حدیث گرفته شده است. حدیث اول را علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از یونس و او از امام رضا علیه السلام نقل کرده. یونس گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم: فدایت شوم، مردی از دوستان شما متوجه شده که فردی شمشیر و اسب برای جهاد در راه خدا هدیه می دهد. آمده و آن دو را گرفته و نسبت به مسأله جاهل بوده، اصحابش او را ملاقات کرده و به او خبر داده اند که نبرد همراه با آنان جایز نیست و به او دستور می دهند که آن دو را برگرداند. امام علیه السلام فرمودند: «باید به توصیه دوستانش عمل کند». یونس عرض کرد: به دنبال مرد رفت ولی او را نیافت، و به او گفته شده که آن مرد از محل رفته است. امام فرمود: «پس باید مرزبانی کند و نجنگد». یونس عرض کرد: در مرزهایی مانند قزوین، دیلمان و عسقلان و امثال آن مرزبانی نماید؟ امام فرمود: «آری». عرض کرد: آیا می تواند جهاد کند؟ امام فرمود: «نه، مگر آن که بر فرزندان مسلمان بترسد» سپس امام به صورت سؤال انکاری پرسید: «به نظر تو اگر رومیان بر سرزمین مسلمانان وارد گردند، آیا بر مسلمانان
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 392
سزاوار نیست آنان را بازدارند؟». سپس افزود: «مرزبانی کند و نجنگد و اگر بر بیضه اسلام و مسلمین ترسید بجنگد، در این صورت جنگ او برای دفاع از خویشتن است نه سلطان». عرض کردم: پس اگر دشمن به آن مکانی که شیعه در آنجاست آمد چه کند؟ فرمودند: «برای دفاع از اصل اسلام بجنگد نه برای آنان، زیرا با نابودی مرکزیت اسلام دین محمد نابود می گردد». همین حدیث با سندی دیگر در تهذیب نقل شده، مرحوم مجلسی در مرآة العقول و ملاذ الاخیار سند هر دو کتاب را صحیح دانسته است.
دفاع از نفس و ناموس و مال: آنچه گذشت دربارۀ دیدگاه فقیهان در تحقق موضوع دفاع سازمان یافته از سرزمین و جامعه اسلامی در مقابل تجاوز دشمنان خارجی بود، اینک می خواهیم نظر فقیهان را در مورد تحقق موضوع دفاع فردی یا گروهی از جان و عرض و مال را مطرح سازیم.
چنان که گذشت تا پیش از محقق حلی مباحث مربوط به این نوع دفاع در ذیل مبحث محارب مطرح می شد و فقیهان در این دوره از واژه هایی مانند «أظهر السلاح»، «دخل» و... استفاده کرده اند، این تعبیرات نشان می دهد که فعل بودن و قریب الوقوع بودن حمله و تجاوز را در تحقق عنوان دفاع کافی می دانستند، بنابراین دفاع پیش گیرانه را در حوزۀ دفاع از جان و ناموس قبول داشتند.
بعد از محقق که مباحث این نوع دفاع به طور مستقل عنوان شده، فقیهان با صراحت بیش تری دربارۀ بحث اظهار نظر کرده اند. محقق در شرایع نوشته است:
«لا یبدأه ما لم یتحقّق قصده إلیه»؛ تا قصد حمله متجاوز برای مدافع محرز و محقق نشود، نباید دفاع را آغاز کند.
گرچه محقق نسبت به این که در چه زمانی قصد تحقق محرز است سکوت کرده و این که آیا لازم است علم به تحقق قصد باشد یا ظن و اطمینان کافی است، اظهار نظری
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 393
نکرده، لیکن صاحب جواهر در توضیح عبارت فوق ظن به تحقق قصد را کافی دانسته است.
بعد از محقق عده ای از فقیهان عیناً عبارت محقق را تکرار کرده اند. در مقابل آن عده، گروهی از فقیهان نسبت به لزوم علم یا کفایت ظن اظهار نظر کرده اند.
فخرالمحققین تصریح کرده است که علم به قصد لازم است، ایشان می فرماید:
«ولا یبدأ إلا مع العلم بقصده»؛ آغاز نمی کند دفاع را مگر با علم یا ظن به قصد متجاوز.
در مقابل شهید اول تصریح کرده است که ظن کفایت می کند:
لا یبدأ مع العلم بقصده وظنّه؛ آغاز نمی کند دفاع را مگر با علم یا ظن به قصد تجاوز.
فقیهان معاصر به جای ظن از واژۀ «اطمینان» بهره جسته اند و بر این باورند که در صورت علم یا اطمینان به تجاوز موضوع دفاع محرز است. امام خمینی نوشته است:
بعد از آن که ـ ولو با قرائنی که موجب اطمینان باشد ـ محقق شد که مهاجم قصد هجوم به او را دارد، بدون اشکال برایش جایز است دفاع نماید.
سید عبدالاعلی سبزواری نیز چنین فرموده است:
در صورتی که احراز کند مهاجم قصد تجاوز دارد، ولو با قراین معتبره ای که موجب اطمینان است، جایز است وارد دفاع شود اما به مجرد ظن یا احتمال دفاع جایز نیست. در مقام استدلال اطمینان را مصداق دفاعی دانسته که ادله دلالت بر مشروعیت آن دارند، اما نسبت به ظن استدلال کرده به آیه ای که می فرماید: (إِنَّ الظّنَّ لا یغْنِی مِنَ الْحَقِّ
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 394
شَیئاً) ؛ گمان حق را به بار نمی آورد.
و در پایان فرموده: وقتی ظن بی ارزش بود، احتمال قطعاً ارزش نخواهد داشت و نمی تواند مجوز دفاع باشد. از آیات متعدد قرآن نیز این شرط قابل استفاده است:
در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، که خدای تعالی تعدی کنندگان را دوست نمی دارد.
ب. امکان تجاوز
یکی دیگر از ضوابط و شرایط مربوط به دفع تجاوز، اصل امکان تجاوز است، بنابراین اگر کسی که قصد تجاوز را دارد، به گونه ای است که امکان ندارد قصد خود را عملی کند، یا به دلیل مانع و حائلی که بین متجاوز و انسان قرار دارد یا به خاطر ضعف متجاوز، در این صورت انسان نمی تواند به عنوان دفاع بر آن شخص صدمه ای وارد سازد و یا زیانی برساند، این مسأله از قدیم در فقه شیعه مطرح بوده است. شیخ طوسی نوشته است:
اگر متجاوز از پشت مانع یا رود یا دیوار یا دژ قصد تجاوز به کسی را داشته باشد به گونه ای که عقلاً امکان تجاوز وجود نداشته باشد، وی حق ندارد دفاع کند.
سید عبدالاعلی سبزواری این گونه استدلال کرده:
1. این که جایز نیست زیان برساند برای آن است که با فرض عدم تمکن متجاوز از تجاوز، موضوع دفاع محقق نمی شود.
2. اما این که با فرض زیان رساندن ضامن است، به دلیل عمومات ادله ضمان است،
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 395
این عمومات در صورت وقوع تجاوز تخصیص خورده، ولی در فرض بحث عمومات محفوظ هستند.
ج. فعلی بودن تجاوز
یکی دیگر از ضوابط و شرایط مربوط به دفع تجاوز، فعلی بودن تجاوز است، بنابراین اگر حمله تمام شده و خطر دفع گشته مجوزی برای دفاع وجود ندارد. دفع خطر حمله به یکی از راه های زیر است:
1. مدافع با استفاده از حق دفاع، متجاوز را دفع کرده و یا زمین گیر کرده به گونه ای که قادر به ادامه تجاوز نیست، در این فرض حق ندارد به عنوان دفاع صدمه بیش تری بر او وارد سازد.
2. متجاوز به هر دلیلی از تجاوز دست کشیده مثلاً ترسید و فرار کرد، یا به دلیل بیداری وجدان از تجاوز پشیمان شد، یا به دلیل ترس از مجازات یا دلایل دیگر از تجاوز صرف نظر کرد، در این صورت وارد کردن هرگونه صدمه ای از جانب مدافع مسئولیت دارد و از نگاه فقه ضمان آور است.
فقیهان هر دو فرض زوال خطر را مطرح ساخته اند و احکام هر یک را بیان کرده اند.
دفع تجاوز: محقق حلی نوشته است:
اگر او را در مقام دفاع بزند و ناکارش کند، حق ندارد دوباره بر او حمله ور شود؛ چرا که ضرر او دفع شده است.
دیدگاه محقق حلی در فقه مقبولیت عامه پیدا کرده و فقیهان بعد از ایشان عین همان مسأله را تکرار کرده اند. مانند فخرالمحققین در ایضاح الفوائد و محقق حلی در مجمع الفائدة والبرهان.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 396
امام خمینی رحمهُ الله نوشته است:
اگر دزد یا محارب را بگیرد و او را ببندد یا او را بزند و از قصدش بازدارد، اضرار به او با زدن یا قتل یا جرح جایز نیست و اگر چنین کرد ضامن است.
دلیل حکم فوق خیلی روشن است؛ زیرا هدف از اضرار و امثال آن دفع تجاوز بود و با بستن و یا از کار انداختن هدف محقق شده و دلیل ضمان آن است که در این فرض هر گونه زیان و صدمه ای که بر او وارد شود خود نوعی تجاوز است، لذا ضمان آور است.
دست کشیدن از تجاوز: محقق حلی نوشته است:
مدافع مادامی که مهاجم به سمت او روی می آورد حق دفاع دارد و در صورت پشت کردن، باید از زدن ضربه پرهیز کند.
این فتوا نیز از سوی فقیهان مانند فخرالمحققین، شهید اول، صاحب جواهر و... مورد قبول واقع شده است. از فقیهان معاصر امام خمینی رحمهُ الله چنین می فرماید:
اگر محارب و مانند او، به سوی این شخص رو ی آور باشد، در صورت امکان با مراعات ترتیب همان طور که گذشت، دفاع جایز می باشد و اگر پشت به او کرده، روگردان است ضرر وارد کردن به او جایز نیست و واجب است که از او دست بردارد؛ پس اگر به او ضرر برساند ضامن می باشد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 397
دلیل مسأله خیلی روشن است؛ زیرا پس از اعراض موضوع دفاع محقق نیست و با عدم تحقق موضوع هرگونه زیان و صدمه ای که وارد سازد خود نوعی تجاوز است و موجب ضمان می گردد.
مسأله ای که در این جا بعضی از فقیهان متعرض شده اند آن است که گاهی ممکن است عقب نشینی متجاوز تاکتیکی و برای فریب یا تجدید قوا باشد در این صورت وظیفه چیست؟ امام خمینی رحمهُ الله نوشته است:
اگر گمان کند یا احتمال عقلایی بدهد که پشت کردن او به خاطر آماده کردن نیرو است و به همین جهت بر خود یا عرضش بترسد؛ و همچنین بترسد که اگر او را مهلت دهد وقت دفاع از دست برود و مهاجم در صورت آماده کردن نیرو، بر او غلبه می کند، ظاهر این است که ـ به شرط این که در صورت امکان ترتیب را رعایت کند ـ دفع او جایز است. و اگر معلوم شود اشتباه کرده است در صورتی که موجب ضمان را انجام داده باشد، ضامن می باشد. و در مورد مال، احتیاط (واجب) ترک دفاع است. مخصوصاً اگر به مثل جرح و قتل باشد.
د. تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات
یکی از سؤالاتی که در بحث دفع تجاوز مطرح است آن است که آیا دفاع مشروع تنها در مقابل تجاوز انسان های مسئول است یا این که انسان حق دارد در برابر تجاوز و حمله انسان های غیرمسئول مانند دیوانه یا صغیر یا حتی حمله حیوانات از خود دفاع کند و اگر در مقام دفاع صدمه و آسیبی به انسان غیرمسئول یا حیوان وارد ساخت ضامن نیست؟ فقیهان تصریح کرده اند که در مشروع بون دفاع، تفاوتی نمی کند که منشأ خطر انسان باشد یا حیوان، عاقل باشد یا دیوانه، صغیر باشد یا کبیر. نظر فقیهان را به تفکیک در مورد حمله حیوانات و انسان های غیرمسئول بیان می کنیم:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 398
دفاع در مقابل حملۀ حیوانات: محقق حلی در کتاب شریف شرایع الاسلام در این باره نوشته است:
انسان حق دارد در مقابل حملۀ چارپایان از خویش دفاع کند، اگر در حال دفاع چارپا تلف شود ضامن نیست.
بعد از محقق عین همین مسأله در بسیاری از کتاب های فقهی تکرار شده است. مانند علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان و... .
صاحب جواهر در شمول ادلۀ دفاع نسبت به مورد دفاع از حمله حیوانات شبهه کرده و بر این باور است که ادله دفاع مجوز دفاع از متجاوزی را که دارای شعور و تکلیف است صادر کرده و شامل مورد بحث نیست، وقتی ادله دفاع شامل نشد به دلیل حرمت تصرف مال غیر تا چه رسد به اتلاف مال غیر می توان تمسک کرد و حکم به ضمان حیوان در صورت تلف نمود.
حضرت آیت الله خویی و سید عبدالاعلی سبزواری معتقدند که ادله ای که اجازه دفاع در مقابل انسان مهاجم را تا مرحلۀ قتل داده با اولویت قطعی دلالت بر دفاع در برابر حمله چارپایان دارد، ولو این دفاع باعث تلف حیوان چارپا شود. افزون بر آن که حدیث صحیحه معلی بن عثمان بر مطلب دلالت دارد.
دفاع در مقابل حملۀ افراد غیر مسئول: اما نسبت به حملۀ انسان غیرمسئول مانند کودک یا دیوانه، شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده است که انسان حق دارد از خود
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 399
در مقابل تجاوز دفاع کند؛ چه حمله کننده و متجاوز مرد باشد و چه زن، صغیر باشد یا کبیر، عاقل باشد یا دیوانه.
سید عبدالاعلی سبزواری در مقام استدلال بر مطلب نوشته است:
دفاع از محسنات عقلی است همین که موضوعش محقق شد، دفاع از نظر عقلی نیکو خواهد بود چه مدافع کبیر باشد و چه صغیر.
2. ضروری بودن دفاع
مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، بنابراین اگر با فرار کردن از چنگ متجاوز می تواند بدون درگیری و اعمال قدرت، جان خود را حفظ کند وظیفه دارد فرار کند.
علامه حلی نوشته است:
کسی که از نفس و مال و ناموس خود دفاع کند، اگر با فرار کردن امکان خلاصی از متجاوز را دارد واجب است فرار کند چرا که این کار راحت ترین راه دفاع کردن است.
شهیدین (اول و ثانی) در آثارشان وجوب دفاع را به صورت عجز از فرار مقیّد ساخته اند. شهید ثانی در مسالک الافهام تفصیل دیگری در مورد فرار ذکر کرده و نوشته است:
اگر با فرار کردن که یکی از اسباب حفظ جان است، امکان سلامت وجود دارد در صورتی که راه منحصر در فرار باشد، فرار واجب عینی است و در صورتی که راه دیگری هم برای حفظ جان باشد، فرار واجب کفایی است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 400
از فقیهان معاصر امام خمینی رحمهُ الله چنین نوشته است:
اگر با فرار و مانند آن خلاصی از کشتار ممکن باشد احتیاط (واجب) آن است که با فرار تخلص پیدا کند، بنابراین اگر به حریم او هجوم آورد و به یک نحوی غیر از کشتار خلاصی ممکن باشد، احتیاط (واجب) تخلص به همان نحو است.
سید عبدالاعلی سبزواری برای اثبات این مطلب که در صورت امکان فرار، لازم است فرار کند و نوبت به جنگ و دفاع نمی رسد، این گونه استدلال کرده است:
اطلاقات ادله دفاع شامل مورد نیست و لااقل شک داریم که آیا ادله دفاع جایی را که شخص راه فرار دارد شامل است یا نه با وجود شک چگونه می شود به اطلاق تمسک کرد. وقتی تمسک به اطلاقات دفاع ممکن نبود، نوبت به اصل اولیه حرمت صدمه و آسیب به دیگری می رسد.
بعضی در جمع بندی انظار فقیهان فرار را به واجب، جایز و حرام تقسیم کرده اند.
1. فرار واجب در جایی است که از دفاع کردن عاجز باشد و راهی برای حفظ جان جز فرار نیست.
2. فرار جایز در جایی است که رهایی از تجاوز هم به وسیلۀ دفاع و هم به وسیلۀ فرار ممکن باشد.
3. فرار حرام در جایی است که فرار مستلزم تلف شدن نفس محترمی گردد. این مطلب از آیات قرآن نیز قابل استفاده است. خدای تعالی فرموده:
با آنان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد، پس اگر دست برداشتند تعدی جز بر ستمکاران روا نیست.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 401
خدای متعال پیکار بعد از دفع خطر و دست برداشتن دشمن از تجاوز را تعدی دانسته و تأکید کرده است که تعدی کاری است که بر ستمکاران رواست، نه بر مسلمانان. بنابراین حق استفاده از زور از نگاه قرآن زمانی است که دفع متجاوز منوط به آن باشد و اگر بعد از دست کشیدن متجاوز به دفاع بپردازد، خود نوعی تجاوز است.
لازم به ذکر است که مبحث فرار از چنگ متجاوز در دفاع فردی مفهوم دارد، اما در دفاع سازمان یافته تشخیص ضرورت دفاع به عهدۀ ولی امر مسلمانان است و تصمیم گیری نسبت به ادامه دفاع به عهدۀ او است.
3. تناسب دفاع و تجاوز
روح انتقام جویی که خواه ناخواه، در افراد و ملت های مورد تجاوز زبانه می کشد چه بسا ممکن است تجاوزات پی در پی و رو به رشدی را زنجیروار به دنبال آورد و چه بسا تا نابودی دو طرف یا یک طرف و... ادامه یابد. حتی انسان های سالم و عدالت خواه که به هیچ وجه تمایلی به تجاوز به دیگری ندارند، هنگامی که مورد تجاوز دیگران قرار می گیرند، انگیزۀ انتقام آنان تحریک می شود و از آن جا که دفاع و تجاوز عکس العملی را منافی با عدالت نمی دانند، روحیۀ عدالت خواهی ـ که در بسیاری از آنان مانع تجاوزشان می شود ـ قادر نیست آنان را از انتقام گیری بازدارد.
حقوق دانان با ذکر شرط تناسب تلاش کرده اند تجاوزات زنجیره ای رو به رشد را در یک نقطه ختم و انگیزه انتقام جویی را به بند بکشند. و فقیهان با حساسیت بیش تری بر رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل را مطرح ساخته اند و تجاوز از حد دفاع را به شدت منع کرده اند.
اصل عنوان تناسب دفاع با تجاوز از عناوینی است که در حقوق مطرح شده و در فقه به جای عنوان تناسب از عنوان «الاسهل فالاسهل» استفاده شده که با شرط تناسب هماهنگی کامل دارد. مراد فقیهان از عنوان «الاسهل» رعایت ترتیب و تدریج در شدت
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 402
عمل است. فقیهان برای دفاع درجاتی ذکر کرده اند که مدافع باید از آسان ترین درجه ای که ظن غالب پیدا می کند که می تواند با آن از خود دفاع کند، شروع کند و به تدریج در صورت نیاز به سمت شدت عمل بیش تر برود.
نخستین فقیهی که در این باره اظهار نظر کرده شیخ طوسی است، وی نوشته است:
هرگاه کسی قصد جان یا مال یا حریم کسی را کند، برای مدافع، دفع مهاجم به آسان ترین چیز ممکن جایز است. پس اگر در جایی است که اگر صدا بزند، کسی به فریاد او می رسد، دفاع با همان فریاد محقق می شود و اگر لازم است با دست از خود دفاع کند، باید با دست دفاع کند و اگر متجاوز با دست دفع نشود، با عصا و اگر با عصا نشد می تواند با سلاح متجاوز را دفع کند.
پس از ایشان فقیهان عین همان مسأله را در کتاب های فقهی خود درج کرده اند. مانند محقق در شرایع الاسلام، علامه حلی در قواعد الاحکام، شهید اول در دروس، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، فاضل هندی در کشف اللثام، و... از فقیهان معاصر امام خمینی در این باره چنین نوشته است:
در تمام آنچه ذکر شد بنا بر احتیاط (واجب) باید از مرتبۀ پایین تر اقدام به دفاع کند و به مرتبۀ شدیدتر از آن برسد، پس اگر با آگاه نمودن و یک نوع اخطار، مانند اح اح نمودن مثلاً، دفع می شود باید همان را انجام دهد. و اگر جز با داد زدن و تهدید ترس آور، دفع نمی شود باید همین کار را انجام داده
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 403
و به آن اکتفا نماید. و اگر به جز با دست دفع نمی شود باید به آن اکتفا نماید و اگر با عصا دفع می شود به آن اکتفا نماید و اگر با شمشیر دفع می شود، در صورتی که دفع او با ایجاد جراحت در او ممکن باشد باید به همان اکتفا نماید. و اگر دفع او جز با کشتن ممکن نیست به هر وسیلۀ کشنده، (قتل او) جایز است. و البته مراعات ترتیب در صورتی واجب است که ممکن باشد و فرصت داشته باشد و ترسی از غلبۀ مهاجم نباشد، بلکه اگر با رعایت ترتیب، ترس فوت وقت و غلبۀ دزد باشد، (رعایت ترتیب) واجب نیست و توسل به چیزی که قطعاً او را دفع می نماید جایز است.
از فرمایش امام خمینی رحمهُ الله نتایج زیر به دست می آید:
1. در استفاده از وسیلۀ دفاعی، اولویت با وسایل کم خطر و از آسان به شدید سفارش شده است.
2. میزان حدود و آسیب نیز مورد توجه است. اگر خطر با ایراد جراحت دفع می شود نباید مرتکب قتل متجاوز شود. قتل در صورتی جایز است که چاره ای جز قتل نباشد.
3. رعایت ترتیب، هنگامی لازم است که مدافع فرصت کافی داشته باشد و ترس از غلبه متجاوز وجود نداشته باشد. و در صورت ترس از غلبۀ متجاوز رعایت ترتیب لازم نیست. و شاید بتوان گفت در اغلب موارد دفاع در عمل رعایت ترتیب غیرممکن است. هنگامی که متجاوزی به انسان حمله کند، مدافع فرصت ندارد فکر کند و ترتیب مذکور در کتاب های فقهی را به هنگام دفاع رعایت نماید. در آن لحظه فکر مدافع را دفاع مشغول کرده واز هر وسیلۀ ممکن برای دفاع استفاده کند.
مرحوم کاشف الغطاء رعایت ترتیب فوق را نسبت به متجاوز مسلمان لازم شمرده، اما در مورد متجاوز کافر نوشته است:
کافر با تجری بر مسلمان حرمتش را هتک و عصمتش را رفع و عهد و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 404
پیمانش را باطل کرده است.
مشابه منظور کاشف الغطاء آن باشد که کافر متجاوز هیچ حرمتی ندارد و رعایت ترتیبی که در دفاع ذکر شده نسبت به او لازم نیست. صاحب جواهر در ترتیب مذکور اشکال کرده و بر این باور است که این ترتیبی که فقیهان در باب دفاع ذکر کرده اند با اطلاقات ادله دفاع سازگاری ندارد و در پایان فرموده:
اگر پای اجماع و سیره در میان نبود، ممکن بود در این ترتیب مناقشه کرد.
سید عبدالاعلی سبزواری معتقد است جمع میان ادله اقضا می کند که اطلاقات را به دو صورت زیر حمل کنیم:
الف) جایی که رعایت ترتیب امکان ندارد ممکن است بگوییم غالب موارد چنین است. زیرا به هنگام حمله متجاوز، مدافع فرصت پیدا نمی کند که فکر کند و ترتیب را رعایت نماید.
ب) جایی که با رعایت ترتیب، غرض که دفع متجاوز است حاصل نمی شود. در این دو صورت رعایت ترتیب لازم نیست و اخبار مطلق به این موارد حمل می شود و در بقیۀ موارد رعایت ترتیب لازم است.
بعضی از محققان با اعتراف به این که ترتیب مذکور در کلمات بزرگان فقها هیچ مدرک شرعی ندارد، وجوهی را برای توجیه ترتیب ذکر کرده، گرچه در پایان اعتراف کرده که این وجوه خالی از ایراد نیست. وجوهی که ذکر کرده عبارتند از:
1. رعایت ترتیب مطابق احتیاط خصوصاً احتیاط در دماء است.
2. دفاع از باب امر به معروف و نهی از منکر لازم است و در امر به معروف رعایت ترتیب لازم است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 405
3. دفاع یک ضرورت است و در ضرورت به مقدار ضرورت باید اکتفا شود و این حاصل نمی شود مگر با رعایت ترتیب فوق.
به نظر می رسد از آیات متعددی بتوان شرط تناسب را استفاده کرد از جمله آیات ذیل:
حرمت شکنی ها را باید مقابله به مثل کرد، پس هر کس که ستم بر شما کرد به همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید.
اگر خواستید کسی را مکافات کنید نظیر آنچه مکافات دیده اید، مکافات دهید.
جزای هر بدی بدی همانند آن است.
این آیات به روشنی به تناسب میان دفاع با حمله و تجاوز دلالت دارند. بنابراین نمی توان گفت رعایت ترتیب هیچ مدرک شرعی ندارد.
تأثیر دفاع مشروع بر مسئولیت کیفری مدافع
فقیهان از دیرباز بر این مطلب پای فشرده اند که مدافع از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرّا است. و اگر با رعایت شرایط دفاع مشروع به دفاع از جان و مال و عرض خود برخیزد و این دفاع موجب کشته شدن یا مجروح شدن متجاوز گردد یا باعث تلف شدن مال وی شود، هیچ گونه مسئولیت کیفری و ضمانتی متوجه مدافع نمی گردد.
شیخ طوسی نوشته است:
مهاجم خونش هدر است خواه مرد باشد و خواه زن، بالغ باشد یا غیربالغ عاقل باشد یا دیوانه، در هر صورت حکم یکسان است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 406
پس از شیخ، ابن براج در المهذب، محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، فاضل آبی در کشف الرموز، با نظر فوق موافقت کرده اند. از فقیهان معاصر امام خمینی رحمهُ الله نوشته است:
اگر از حد لازم تجاوز نکند و بر مهاجم نقص مالی یا بدنی یا قتل واقع شود، هدر می باشد و ضمانی بر فاعل نیست.
صاحب جواهر برای اثبات مدعای فوق به اجماع منقول و محصل و عدم خلاف تمسک جسته است. در صورتی که بر مطلب فوق روایات به صراحت دلالت دارند و نوبت به اجماع نمی رسد. مانند معتبرۀ حلبی از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده: «هنگامی که دزد جنگ طلب بر تو وارد شد او را بکش، در صورتی که مهاجم کشته شود خونش به گردن من است».
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 407
کتاب نامه
1. اشارة السبق، علامه حلی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1414 ق.
2. ایضاح الفوائد، علامه حلی، قم، المطبعة العلمیه، 1387 ق.
3. تحریر الوسیله (ترجمۀ فارسی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385.
4. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1368.
5. الدروس الشرعیة، شهید اول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1414 ق.
6. روح البیان، اسماعیل حقی بروسوی.
7. روح المعانی، سید محمود آلوسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405 ق.
8. زبدة البیان فی احکام القرآن، مقدس اردبیلی، تهران، منشورات مرتضویه.
9. سلسلة الینابیع الفقهیة، علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، 1410 ق.
10. شرائع الاسلام، محقق حلی، تهران، استقلال، 1409 ق.
11. شرح لمعه، شهید ثانی، قم، انتشارات داوری.
12. فتح القدیر، محمد شوکانی، بیروت، عالم الکتب.
13. قواعد الاحکام، علامه حلی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413 ق.
14. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363.
15. کشف الرموز، محقق الآبی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1408 ق.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 408
16. کشف الغطاء، جعفر کاشف الغطاء، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1422 ق.
17. کشف اللثام، فاضل الهندی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق.
18. مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، قم، دار الهادی، 1407 ق.
19. المبسوط، شیخ طوسی، تهران، انتشارات مرتضویه، 1393 ق.
20. مجمع البیان، ابوالفضل طبرسی، بیروت، دار احیاء التراث الاسلامی، 1406 ق.
21. مجمع الفائدة والبرهان، احمد بن محمد المحقق الاردبیلی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1414 ق.
22. مسالک الافهام، شهید ثانی زین الدین العاملی، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1418 ق.
23. منتهی المطلب، علامه حلی، چاپ سنگی، 1333 ق.
24. مهذّب الاحکام، سید عبدالاعلی سبزواری، قم.
25. المهذّب، قاضی عبدالعزیز، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406 ق.
26. المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبایی، بیروت، منشورات اعلمی، 1373.
27. نور الثقلین، شیخ عبد علی بن جمعة العروسی، قم، المطبعة العلمیه.
28. النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، شیخ طوسی، قم، منشورات قدس.
29. وسائل الشیعه، حر عاملی، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1414 ق.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 409
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 410