شرایط دفاع مشروع از دیدگاه امام و حقوق بین الملل
عبدالخالق فصیحی
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 293
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 294
چکیده
دفاع در برابر تجاوز، قاعده ای است عام و فراگیر که از طبیعت و فطرت انسان سرچشمه می گیرد. مزید بر آن همه ادیان و مکاتب الهی به ویژه اسلام بر آن مهر تأیید زده اند. احکام و مسائل مرتبط با دفاع در میراث فقهی فقهای مسلمان مغفول نمانده و همواره مورد توجه آنان بوده است. از میان فقهای شیعه امام خمینی رحمهُ الله به مقولۀ دفاع اهتمام ویژه ای داشتند و معتقد بودند که باید واکنش دفاعی در برابر تجاوز به کیان اسلام همه جانبه باشد و علاوه بر عرصۀ نظامی، حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر بگیرد. ایشان برای دفاع از کیان اسلام شرطی قایل نبودند و به مدافع آزادی عمل بسیاری می دادند. دفاع مشروع در حقوق بین الملل نیز از اصول شناخته شده است. ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد مستند این اصل می باشد. حقوق بین الملل برای دفاع مشروع شرایطی همچون: تجاوز مسلحانه، ضرورت دفاع، تناسب دفاع با تجاوز و عدم دخالت شورای امنیت سازمان ملل را مطرح نموده است.
واژگان کلیدی: دفاع مشروع، امام خمینی رحمهُ الله، دفاع از کیان اسلام، دفاع شخصی، شرایط دفاع مشروع ، حقوق بین الملل.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 295
مقدمه
دفاع از اصول عامی است که بر عالم حیات حکومت می کند؛ موجودات زنده و جاندار برای تداوم بقا و رهایی از نیستی و نابودی، پیوسته با عواملی که حیات آنان را به مخاطره می اندازد در تنازع و ستیزند. انسان نیز به عنوان عضوی ممتاز و شاخص در منظومۀ موجودات زنده، همواره در برابر تهاجم و یورش، حق دفاع را برای خود محفوظ دانسته و از آن بهره جسته است. اصل دفاع در مقابل مهاجم، در هیچ دوره ای از تاریخ بشر مورد انکار و تردید واقع نشده و عمری برابر عمر انسان داشته، به طوری که انسان ها آن را حقی ذاتی و طبیعی پنداشته اند.
دین اسلام به عنوان دینی که آموزه های آن هماهنگ و همنوا با فطرت بشر می باشد، به مقولۀ دفاع از دریچه ای خاص و ویژه نگریسته است که جلوه های آن در قران، سنت و سیرۀ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام به وضوح و روشنی مشاهده می شود.
احکام و مسائل مرتبط با دفاع از دید فقیهان نیز دور نمانده و در بخش های مختلف آثار فقهی، رساله های عملیه و جهادیه انعکاس یافته است. در میان فقها مسائل مرتبط با دفاع در دستگاه فقهی امام خمینی رحمهُ الله از جایگاه منیع و استواری برخوردار است. امام رحمهُ الله شاید برای نخستین بار در اثر فقهی معروفش تحریر الوسیله فصلی مستقل به مسایل دفاع اختصاص دادند و استراتژی دفاع همه جانبه را مطرح نمودند. ایشان مسائل دفاع را در دو بخش دفاع از کیان اسلام و دفاع شخصی بیان کرده اند.
اصل دفاع در حوزه حقوق بین الملل ـ که محیطی مملو از تنش و درگیری است ـ نیز مقبول خاطر کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است و هر کشوری که مورد حمله قرار بگیرد، دفاع مشروع را حق مسلم خود می داند.
با توجه به اینکه اسلام و حقوق بین الملل بر حق دفاع مشروع صحه گذاشته اند، آیا دفاع مشروع حقی بی حد و مرز است یا مقید به شرایطی می باشد که فقدان آنها دفاع را
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 296
از مشروعیت ساقط می کند؟ اگر جواب مثبت است، آن شرایط کدامند؟
نوشتار حاضر در صدد پاسخ به سؤالات مطرح شده، می باشد و در بخش بررسی شرایط دفاع مشروع در اسلام به دو حوزۀ دفاع از کیان اسلام و دفاع شخصی با محوریت نظریات امام خمینی رحمهُ الله پرداخته است. امید است مقبول خاطر خوانندگان عزیر قرار بگیرد.
گفتار اول: کلیات
مفاهیم
1. نقدی بر یک اصطلاح: در ادبیات فقه و حقوق جزا «دفاع مشروع» اصطلاحی شایع و متداول است. فقها و حقوقدانان برای بیان واکنش دفاعی انسان در برابر تجاوز به جان، مال، ناموس، سرزمین ، مقدسات و... از اصطلاح «دفاع مشروع» استفاده می کنند. اما علیرغم شیوع و تداول این اصطلاح در منابع فقهی و متون حقوقی، اشکالی بر آن وارد است؛ زیرا با توجه به فطری و غریزی بودن مقوله دفاع، قید مشروع و یا شرعی در آن زاید و خالی از فایده خواهد بود.
2. دفاع: دفاع مصدر باب مفاعله بوده و ماده «دفع» ریشۀ آن است که دور کردن و راندن را می رساند. «دافع عنه» یعنی از او حمایت کرد و به او یاری رساند. طریحی در مجمع البحرین می نویسد:
«دفعت عنه الأذی» یعنی «أزلته»؛ ستم و تجاوز را از او دور کردم و راندم.
3. مشروع: مشروع از مشتقات شرع است. شرع در لغت به معنای دین، طریق واضح و مستقیم می باشد. مشروع نیز به معنای مجاز، روا و آنچه مورد تأیید و حمایت شرع است، آمده است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 297
4. دفاع مشروع: در کتب و آثار فقهی تعریف دفاع مشروع به چشم نمی خورد؛ فقها در آثار خویش به جای ارائۀ تعریفی جامع و مانع از دفاع مشروع، به بیان ضوابط و شرایط آن پرداخته اند.
آقای عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی دفاع را به دفاع خاص (دفاع شخصی) و دفاع عام (امر به معروف و نهی از منکر) تقسیم نموده است. وی دفاع خاص را این گونه تعریف کرده است:
«الدفاع الشرعی الخاص فی الشریعة هو واجب الانسان فی حمایۀ نفسه أو نفس غیره، وحقّه فی حمایۀ ماله أو مال غیره من کلّ اعتداء حال غیر مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء»؛ دفاع مشروع خاص در شریعت، وجوب حمایت انسان از جان و مال خود و دیگری و حق وی در استفاده از قدرت و وسایل لازم برای دفع تجاوزی فعلی و غیر مشروع است.
تعریف آقای عوده، تجاوز به ناموس، عرض، کشور، دین و مقدسات را در بر نمی گیرد.
در کتاب دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، داود العطار تعریف زیر را برای دفاع مشروع ارائه نموده است:
دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن، حق انجام عملی که شرعاً ضروری است، برای شخص، علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی مستأمن، اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.
آقای مصباح یزدی در کتاب جنگ و جهاد در قرآن تعریفی ارایه نموده اند که از جامعیت بیشتری برخوردار می باشد:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 298
اگر کسی در مقابل شخص دیگری که تصمیم دارد به مال یا جان یا آبرو و ناموس و یا نسبت به مقدسات دینی و مذهبی او تجاوز کند، بکوشد تا با هر وسیله ای که ممکن است وی را از این کار باز دارد، در اصطلاح به این کار دفاع گفته می شود. بنابراین دفاع به معنی جلوگیری از تجاوز متجاوز است، آنچه را که در مورد اشخاص گفتیم در مورد کشورها نیز صادق است.
دفاع در اسلام
تتبع و جستجو در میان منابع و متون اسلامی ما را به سوی سه نوع دفاع رهنمون می نماید:
1. دفاع از کیان اسلام: در این نوع دفاع، مدافع مسلمان در برابر یورش دشمن به اسلام، مملکت اسلامی، جامعۀ اسلامی و ارزش های اسلامی، می ایستد. در بسیاری از متون فقهی، از این نوع دفاع تحت عنوان جهاد دفاعی یاد شده و احکام آن در کتاب جهاد انعکاس یافته است.
2. دفاع شخصی: دفاع شخصی یکی دیگر از انواع سه گانه دفاع در اسلام است که در آن مدافع در مقام دفاع از جان، ناموس و مال خود و یا دیگری به دفع متجاوز می پردازد. دفاع شخصی هرگاه برابر با شرایط و ضوابط انجام شود، از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مدافع در مقابل آسیبی که به مهاجم می رساند، از زیر بار مسئولیت می رهد. در آثار و متون فقهی، مطالب مرتبط با دفاع شخصی، در کتاب حدود جای گرفته اند.
3. دفاع اجتماعی: دفاع اجتماعی یا امر به معروف و نهی از منکر نیز، در اسلام نوعی دفاع تلقی می شود. امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین بوده و به وسیلۀ آن از ارزش های دینی و نظامات اسلامی در برابر هجوم دشمنان داخلی دفاع می شود.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 299
فقها مسائل مرتبط با دفاع اجتماعی را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار می دهند.
مبانی دفاع مشروع
پیرامون مبنای دفاع و منشأ مشروعیت آن نظریات و آراء مختلفی ارایه شده است که مهم ترین آنها به قرار زیر است:
1. حق طبیعی: حق طبیعی را می توان به عنوان مهمترین مبنا در توجیه مشروعیت دفاع قلمداد نمود. اصحاب حقوق طبیعی، دفاع در برابر تجاوز و یورش را حق طبیعی انسان دانسته و آن را امری بدیهی و مقبول عقل می دانند. نظریۀ حق طبیعی منسوب به سیسرون است که حقوقدان هلندی؛ گروسیوس، فیلسوف آلمانی؛ ولف و حقوقدان ایتالیایی؛ کارا در این رأی وی را همراهی می کنند. این جماعت را عقیده بر آن است که حفظ جان و صیانت از حیات برای انسان، یک حق طبیعی است و هرگاه به علتی، این حق به مخاطره بیفتد و حفاظت اجتماعی کافی وجود نداشته باشد، قهراً شخص مورد حمله، مجاز است از خود دفاع نماید. سوآرز حق دفاع مشروع را نتیجۀ غریزی حفظ جان و موجودیت می داند و چنین اظهار نظر می کند که این تمایلات در حیوان و انسان، امری بدیهی است.
2. نقض قرارداد اجتماعی: بانی این نظریه ژان ژاک روسو است ، روسو با ارآیۀ نظریۀ قرارداد اجتماعی در حوزۀ فلسفۀ حقوق، خود را در محافل علمی و حقوقی بلند آوازه نمود. روسو معتقد است: افراد در حین تشکیل جامعه، حق دفاع از خویش را به جامعه تفویض نموده اند و جامعه نیز متقابلاً تعهد نموده، از آنان در مواجهۀ با خطرات و حملات حمایت کند. حال اگر فردی از افراد اجتماع مورد حمله قرار گیرد و جامعه
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 300
نتواند، طبق تعهد خویش پوشش حمایتی لازم را برای وی فراهم نماید، جامعه از تعهد خود تخطی نموده است و از سویی دیگر مهاجم نیز با تهاجم ناحق خود، از دایره قرارداد اجتماعی خارج شده است. در چنین حالتی مهاجم و مدافع به دوران قبل از قرارداد اجتماعی رجعت می کنند و مدافع خود را محق می داند که شخصاً از خویش دفاع نماید.
3. اجرای حق: نظریۀ اجرای حق به قرن نوزدهم باز می گردد. این نظریه می گوید: چون متجاوز، به هنگام تجاوز، تعادل و نظم جامعه را مختل می کند، مدافع اگر از خود دفاع کند، بدی را با همانند بدی دفع کرده است؛ به عبارت دیگر مدافع تعادل را به جامعه باز می گرداند. بنابراین، دفاع به منزلۀ حق و تأیید آن است. هگل فیلسوف و اندیشمند آلمانی در این زمینه می گوید: حمله، انکار حق است و دفاع، انکار این انکار است، پس دفاع اجرای حق است.
4. رعایت مصلحت و فایده اجتماعی: بر اساس این نظریه، دفاع مشروع، حقی است که نه تنها تأمین کننده منافع شخصی مدافع است، بلکه در جهت تأمین حفظ منافع جامعه نیز هست. عدم مجازات شخص مورد حمله که از خود دفاع کرده، برای این است که به اجتماع خدمت کرده است. در حقیقت، جامعه در مجازات کسی که در برابر حمله مقاومت کرده، ذی نفع نیست.
مشروعیت دفاع مشروع در اسلام
مشروعیت دفاع مشروع در اسلام را می توان در دو حوزه فطرت و عقل به بررسی نشست. از زاویه فطرت، دفاع مشروع، ریشه در درون هر انسان داشته و نمی توان آن را
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 301
در چنبرۀ زمان و مکان خاصی محصور نمود. علامه طباطبایی رحمهُ الله در تفسیر آیه 251 از سوره بقره می فرماید:
«وأنت تعلم أنّ هذه الحقیقة أعنی کون الدفع والغلبة من الاُصول الفطریة عند الإنسان أصل فطری أعم من أن یکون هذا الدفع دفعاً بالعدل عن حقّ مشروع أو بغیر ذلک، إذ لو لم یکن فی فطرة الإنسان أصل مسلّم علی هذه الوتیره لم یتحقق منه لا دفاع مشروع علی الحق لا غیره، فإنّ أعمال الانسان تستند إلی فطرته»؛ فطری بودن دفع و غلبه، یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر در فطرت انسانی، چنین اصل مسلمی نبود، هیچ گونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق مشروع و چه از امر نا مشروع؛ زیرا اعمال مستند به فطرت او است.
در حوزه عقل نیز می توان گفت: عقل انسان، حفظ حیات، مال و ناموس را می پسندد و در مقابلِ تجاوز به امور یادشده، از خود واکنش نشان می دهد. بنابراین دفاع در مقابل تجاوز یک ضرورت عقلی بوده و هیچ عاقلی در برابر آن سکوت نمی کند. فطری و عقلی بودن دفاع مشروع به ضمیمه خیل کثیری از آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده اند جای هیچ گونه شک و شبهه ای در وجوب دفاع مشروع باقی نمی گذارد.
گفتار دوم: دفاع مشروع در اندیشه امام رحمهُ الله
اهمیت دفاع در اندیشۀ امام رحمهُ الله
نگاهی گذرا به میراث فقهی فقهای گذشته و حال به خوبی نشان می دهد که مقوله دفاع مشروع در اندیشه و دستگاه فقهی امام رحمهُ الله از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است. در میان آثار فقهی به کمتر اثری برمی خوریم که در آن همچون کتاب نفیس تحریر الوسیله
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 302
فصلی مشبع و مستقل به مسایل و احکام دفاع اختصاص داده شده باشد. در حالی که سیره و دأب فقها، انعکاس مسایل و احکام دفاع در لابه لای ابواب جهاد و حدود بود، امام رحمهُ الله در اقدامی نو و ابتکاری در مانفیست فقهی خود (تحریر الوسیله) فصلی جدا و مستقل برای مقوله دفاع می گشاید. بیان مسایل مرتبط با دفاع در بخشی مستقل، خود گویای اهمیت و ارزش والای این مقوله در تفکر فقهی امام رحمهُ الله می باشد.
استقرار ارزش ها و آموزه های اسلام، حفظ و صیانت اصل و اساس اسلام را می طلبد؛ زیرا در صورت انهدام و نابودی اصل اسلام، دیگر محملی برای تبلور و تجلی ارزش ها و آموزه های آن باقی نخواهد ماند. امام رحمهُ الله با توجه به این نکته به مناسبت های مختلف بر حفظ و دفاع از اصل و اساس اسلام تأکید می ورزند:
حفظ اسلام یک فریضۀ الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی، هیچ فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگ ترین فریضه است، بر همۀ ما و شما و همۀ ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.
ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است... همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین(ع) که بالاتر نبود، برای اسلام ریخته شد. و این روی همان ارزشی است که اسلام دارد.
آن چیزی که برای ما ارزش دارد اولاًّ، اسلام است که در آن همه چیز هست، ما برای شکممان قیام نکردیم... ما برای اسلام قیام کردیم؛ همان طوری که در صدر اسلام پیغمبر اکرم برای اسلام قیام کرد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 303
آنچه من به ملت خودمان می خواهم بگویم این است که ملت ما باید متوجه باشد که اسلام است و قضایای اسلام در کار است و ما تبع اسلام داریم جنگ می کنیم، دفاع می کنیم و به واسطۀ اسلام داریم دفاع می کنیم.
دفاع در برابر تجاوز در همۀ حوزه ها
آنان که با اسلام سر عناد و دشمنی دارند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن سود می جویند، ممکن است، در دو حوزۀ نظامی و غیر نظامی علیه اسلام، جامعه و حکومت اسلامی اقدام نمایند. در حوزه نظامی با یورش و هجوم مسلحانه به قلمرو جغرافیایی مسلمانان، تلاش می کنند تا آن را به تصرف خود درآورند. در تهاجم غیر نظامی از ابزارهای غیر جنگی استفاده می شود و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی مورد هدف قرار می گیرد. تهاجم و یورش غیر نظامی مزید بر این که حوزۀ وسیعی را در بر می گیرد از پیچیدگی خاصی نیز برخوردار است. آسیب و لطمه ای که اسلام از تهاجم غیر نظامی دشمن می بیند اگر از حملۀ نظامی آنان بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود.
امام رحمهُ الله با دیدی ژرف، انحاء مختلف و گوناگون تهاجم دشمن را مورد توجه قرار داده و علاوه بر حوزه نظامی به حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز پرداخته اند و وظیفه مسلمانان را در مورد هر کدام بیان نموده اند:
1. دفاع در برابر تهاجم نظامی: شیوۀ متعارف تهاجم و حمله از گذشته های دور، استفاده از نیروی نظامی بوده است. امام رحمهُ الله در مورد دفاع در برابر این گونه تهاجم می فرمایند:
اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان ها واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 304
2. دفاع در برابر تهاجم سیاسی و اقتصادی: در این نوع دفاع مسلمانان باید در مقابل استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن، استقلال خود را حفظ کنند و از هر نوع وابستگی که موجب ذلت و سرشکستگی مسلمانان می گردد، پرهیز نمایند. امام رحمهُ الله در این زمینه می فرمایند:
اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آن ها می شود، ترس باشد، با وسیله های مشابه و مقاومت های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.
اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای دولت ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان هایشان باطل است. و بر مسلمین واجب است آن ها را ارشاد کنند و آنان را ولو با مقاومت منفی، به ترک این گونه روابط ملزم نمایند.
اگر یکی از دول اسلامی، پیمانی بست که با مصلحت اسلام و مسلمین مخالف است، بر سایر دول (اسلامی) واجب است که با وسایل سیاسی یا اقتصادی، مانند قطع رابطۀ سیاسی و بازرگانی با آن دولت، کوشش کنند تا آن پیمان را به هم بزنند. و بر سایر مسلمین واجب است که با هرگونه مقاومت منفی که در امکانشان است در این کار اهتمام بورزند، و چنین معاملاتی در شرع مقدس اسلام حرام و باطل می باشد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 305
اگر بعضی از رؤسای دول اسلامی یا بعضی از نمایندگان دو مجلس موجب نفوذ سیاسی یا اقتصادی بیگانگان بر مملکت اسلامی گردند، به طوری که از این نفوذ بر اساس اسلام یا بر استقلال مملکت ولو در آینده ترس باشد، (این رئیس مملکت یا نماینده) خائن است. و فرضاً هم که متصدی شدن آن مقام برایش حق باشد از مقامش ـ هر مقامی باشد ـ منعزل می گردد.
و بر امت اسلامی است که ولو با مقاومت منفی مانند ترک معاشرت و ترک معامله با او و روگردان شدن از او به هر وجهی که ممکن است او را مجازات نمایند و در اخراج او از تمام شؤون سیاسی و محروم نمودن او از حقوق اجتماعی، اهتمام ورزند.
اگر در روابط بازرگانی دول یا تجار با بعضی از دول یا تجار بیگانه ترس بر بازار مسلمین و زندگی اقتصادی آن ها باشد، واجب است آن را ترک کنند، و چنین تجارتی حرام می باشد. و در صورت چنین ترسی، بر رؤسای مذهب (واجب) است که کالاهای آنان و تجارت با آنها را طبق مقتضیات زمان تحریم نمایند. و بر امت اسلامی متابعت آنان (واجب) است، چنان که بر همه آنها واجب است که در قطع این روابط جدیت کنند.
امام رحمهُ الله در بیانیه ای به مناسبت جنگ شش روزۀ اعراب و اسرائیل رابطۀ سیاسی و تجاری با اسرائیل را حرام اعلام نموده و خواستار تحریم کالاهای آن می شوند:
اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است. کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن، چه رابطۀ تجاری و چه رابطۀ سیاسی حرام و مخالفت با اسلام
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 306
است، باید مسلمین از استعمال امتعۀ اسرائیل خودداری کنند، از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین را خواستار است.
3. دفاع در برابر تهاجم فرهنگی: تهاجم فرهنگی در میان هجوم های غیر نظامی بسیار خطرناک است. در تهاجم فرهنگی، مهاجم با ابزاری از قبیل شبهه افکنی، ترویج فساد، بی بند و باری، فحشاء و... در تار و پود افکار و فرهنگ جامعه نفوذ کرده، ارزش ها، آموزه ها و اهداف اسلام را زیر سؤال برده، به آنها حمله می کند. امام رحمهُ الله پیرامون اهمیت مسائل فرهنگی فرموده اند:
بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است.
امام رحمهُ الله در بیانیه تاریخی خویش علیه کاپیتولاسیون در برابر نمودی از تهاجم فرهنگی دشمن این گونه واکنش نشان می دهند:
آیا ملت ایران می داند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجید، «سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم» یاد کرده اند؟ این همان خطری است که کراراً تذکر داده ام، خطر برای قرآن مجید، برای اسلام عزیز، خطر برای مملکت اسلام، خطر برای استقلال کشور.
ایشان همچنین در برابر اعطای مصونیت قضایی به اتباع امریکا در ایران می ایستد و از عزت و شرف ملت مسلمان ایران دفاع می کند:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 307
اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد، مخالف رأی ملت مسلمان است، وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلای سرنیزه هستند. رأی آن ها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد، و اگر اجنبی ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد، دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از امریکاست.
امام در حکمی فقهی وظیفه مسلمانان را در رابطه با دفاع فرهنگی این گونه روشن می کنند:
اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس آن باشد که بیگانگان بر آن تسلّط سیاسی یا غیر سیاسی که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان ـ ولو از جهات معنوی ـ پیدا کنند، بر همۀ مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام می باشد.
گفتار سوم: شرایط دفاع مشروع از کیان اسلام
از آن جا که دفاع در برابر یورش و هجوم دشمن به کیان و سرزمین اسلام، دارای اهمیت و ارزش فوق العاد ه ای است، شایسته است مدافع از قیود و شروطی که مقولۀ دفاع را برای وی سخت و دشوار می نماید، رها و آزاد باشد تا تنها دفاع از کیان و موجودیت جامعۀ اسلامی را، وجهۀ همت خود نماید. این نکته از دید فقه پویای شیعه مغفول نمانده و به همین مناسبت وجوب دفاع از کیان اسلام را وجوبی مطلق و فاقد شرط قلمداد نموده است. بنابراین از منظر فقه شیعه، هجوم دشمن به اصل اسلام و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 308
جامعه و سرزمین اسلام و قدرت و عدم عجز مدافع، شروط وجوب دفاع را تشکیل می دهد.
امام خمینی رحمهُ الله که در آثار خود گونه های مختلف و متنوع هجوم و تجاوز دشمن را کاویده است، وجوب دفاع از کیان اسلام را مطلق و عاری از هرگونه شرط و قید می داند. ایشان به مناسبتی می فرمایند:
قضیه جهاد یک قضیه است، قضیۀ دفاع قضیۀ دیگر. قضیۀ جهاد یک شرایطی دارد. برای اشخاص خاصی هست. برای گروه معینی هست با شرایطی، لکن قضیۀ دفاع، عمومی است... همه دفاع باید بکنند و اگر به کشور ما، کشور اسلامی ما هجوم بکنند و بخواهند تعدی بکنند، تجاوز بکنند، بر همۀ افراد مملکت، بر همه افراد کشور، چه زن، چه مرد، کوچک، بزرگ، این جا دیگر شرطی نیست، بر همه واجب است که دفاع کنند. و لهذا حال دفاع فرق دارد با حال جهاد. حال جهاد شرایط دارد، حال دفاع شرطی ندارد.
همچنین آزادی عمل مدافع در برابر تهاجم دشمن به کیان اسلام و جامعه اسلامی را می توان به روشنی از لابه لای آثار و فتاوای امام رحمهُ الله بیرون کشید که اینک به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
1. عدم نیاز به حضور و اذن امام علیه السلام و یا نائب وی: امام خمینی رحمهُ الله در این مورد در کتاب نفیس کشف اسرار می نویسند:
قسم دوم از جنگ اسلامی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب است، به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست و کسی از مجتهدین نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد، بلکه بر تمام افراد توده واجب است به حکم اسلام از
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 309
کشور اسلامی محافظت کنند و استقلال آن را پا برجا نمایند.
در احکام دفاع تحریر الوسیله نیز می نویسند:
این دفاع، مشروط به حضور امام علیه السلام و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او نیست، پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله ای که باشد، دفاع نماید.
2. جواز پرداخت زکات و سایر صدقات به مدافعان فلسطینی: امام در فتوایی ضمن پشتیبانی از راه مبارزات مسلحانه مردم فلسطین «دادن زکات و سایر صدقات» را به فدائیانی که در راه آزادی فلسطین اشغال شده پیکار می کنند، مجاز اعلام کرد. شاید در تاریخ اسلام و در تاریخ شیعه برای اولین بار بود که مجتهدی وارسته و مرجعی متعهد پرداخت زکات را به مسلمانان غیرشیعه اجازه می داد.
3. وجوب دفاع برای زنان: امام رحمهُ الله در جواب استفتایی، دفاع را بر زنان واجب می شمارند:
سؤال: وظیفۀ زنان مسلمان در امر جهاد حق علیه باطل چیست؟
جواب: جهاد بر زن ها واجب نیست، ولی دفاع بر هر شخصی در حدود توانایی و امکانات واجب است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 310
4. لزوم ورود به خاک دشمن در صورت توقف دفاع بر آن:
سؤال: برای نبرد با سربازان باطل، ورود به زمین آنان جایز است یا نه؟
جواب: دفاع از اسلام و بلاد مسلمین تا هر کجا که لازم باشد، واجب است تعقیب شود.
5. وجوب دفاع بر تمامی مسلمین:
سؤال: آیا نبرد با دشمن متجاوز بر مردم همان شهر یا کشور واجب است یا بر همۀ مسلمین؟
جواب: دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفایی است.
6. جواز شکستن حرمت ماه های حرام:
سؤال: در چه صورت حرمت ماه های حرام شکسته و مسلمین می توانند جنگ کنند؟
جواب: در جنگ دفاعی هر موقع که دفاع واجب باشد، باید بر آن اقدام شود؛ اگرچه در ماه حرام باشد.
7. جواز حمله به سپر انسانی در صورت توقف دفاع بر آن:
سؤال: اگر در جنگ، نیروهای باطل عده ای از مسلمانان (از قبیل زنان، کودکان و پیرمردان) را سپر قرار دهند، آیا کشتن مسلمانان مذکور جایز است یا خیر؟
جواب: اگر دفاع از اسلام و مسلمین و سرکوب کردن مهاجمین متوقف بر آن باشد، جایز است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 311
8. جواز کشتن زنان، خردسالان و کهنسالانی که با دشمن همکاری می کنند:
سؤال: کشتن زن، پیرمرد و کودکی که با نیروهای باطل همکاری می کنند جایز است یا نه؟
جواب: حکم مهاجم را دارند.
9. اولویت دفاع بر حج بیت الله الحرام:
سؤال: در چه صورتی شرکت در جهاد بر زیارت بیت الله مقدم است؟
جواب: در مواقعی که اسلام یا بلاد مسلمین در معرض خطر هجوم دشمنان قرار گیرد و دفاع از آن متوقف بر تأخیر زیارت بیت الله الحرام باشد.
10. اقامۀ نماز در اراضی متصرفه موجب قرب و رضای الهی:
سؤال: آیا زمین های شخصی مردم مسلمان عراق که برای پیروزی اسلام و نابودی کفار بعثی به تصرف رزمندگان درمی آید غصبی محسوب می شود؟ نماز خواندن در آن زمین ها به چه صورت است؟
جواب: هر مقدار که دفاع از اسلام و مسلمین توقف بر آن دارد، نه تنها جایز، بلکه واجب و موجب قرب و رضای خداست، ولی تصرف در غیر این صورت بدون رضایت مالک غصب و حرام است.
گفتارچهارم : شرایط دفاع شخصی
1. ضرورت واکنش دفاعی
ضرورت واکنش دفاعی؛ یعنی مدافع ناگزیر از واکنش دفاعی در برابر متجاوز بوده و راه و وسیله ای دیگر برای رهایی از آسیب و صدمۀ متجاوز در اختیار نداشته باشد. بنابراین
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 312
چنانچه امکانی در دسترس مدافع باشد که بدون اعمال خشونت و مقاومت، او را از گزند خطرات تجاوز مصون نگهدارد، واکنش دفاعی مدافع در برابر مهاجم قابل توجیه نبوده و شرط ضرورت محقق نمی گردد.
شرط ضرورت را می توان از مسأله ای که امام رحمهُ الله در مورد امکان فرار مدافع مطرح نموده اند، استنباط نمود. امام رحمهُ الله فرار را از وسایلی می شمارند که چنان چه در اختیار مدافع باشد، مدافع ملزم است از آن برای عدم رویارویی با متجاوز سود جوید و در غیر این صورت عمل دفاعی وی ضرورت نداشته و ناموجه خواهد بود:
اگر با فرار و مانند آن خلاصی از کشتار ممکن باشد احتیاط (واجب) آن است که با فرار تخلص پیدا کند.
2. تناسب دفاع با تجاوز
یکی از شرایطی که امام رحمهُ الله و سایر فقها در باب دفاع مشروع مطرح نموده اند، تناسب دفاع از حیث شدت و ضعف با تجاوز و خطر است. مدافع در واکنش دفاعی خود، اجازه ندارد از هر مقدار قدرت و نیرو که دلش خواست، استفاده نماید بلکه باید قاعده و معیار تناسب را رعایت نماید. به طور مثال: هرگاه دفع تجاوز با ایراد جرحی سطحی ممکن باشد، ایراد صدمات شدید یا به قتل رساندن متجاوز مصداق دفاع مشروع تلقی نمی گردد.
فقها در بحث تناسب واکنش دفاعی با تجاوز، قاعدۀ «الأسهل فالأسهل» را مطرح نموده اند. مفاد این قاعده این است که مدافع در مقام دفع تجاوز باید از آسان ترین ابزار و شیوه که به ظن غالب برای دفع تجاوز کفایت می کند، استفاده نماید. ناگفته نماند، رعایت قاعدۀ «الأسهل فالأسهل» در صورتی واجب است که امکان آن باشد. امام رحمهُ الله با توجه به شرط تناسب و قاعدۀ «الأسهل فالأسهل» می فرمایند:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 313
در تمام آنچه ذکر شد بنا بر احتیاط (واجب) باید از مرتبۀ پایین تر اقدام به دفاع کند و به مرتبۀ شدیدتر از آن برسد، پس اگر با آگاه نمودن و یک نوع اخطار مانند اح اح نمودن مثلاً، دفع می شود، باید همان را انجام دهد، و اگر جز با داد زدن و تهدید ترس آور، دفع نمی شود باید همین کار را انجام داده و به آن اکتفا نماید. و اگر به جز با دست دفع نمی شود، باید به آن اکتفا نماید و اگر با عصا دفع می شود به آن اکتفا نماید. و اگر با شمشیر دفع می شود، در صورتی که دفع او، با ایجاد جراحت در او ممکن باشد باید به همان اکتفا نماید. و اگر دفع او جز با کشتن ممکن نیست به هر وسیلۀ کشنده، (قتل او) جایز است و البته مراعات ترتیب در صورتی واجب است که ممکن باشد و فرصت داشته باشد و ترسی از غلبۀ مهاجم نباشد، بلکه اگر با رعایت ترتیب، ترس فوت وقت و غلبۀ دزد باشد، (رعایت ترتیب) واجب نیست و توسل به چیزی که قطعاً او را دفع می نماید جایز است.
و در مسأله ای دیگر می فرمایند:
اگر با زن یا یکی از نزدیکانش از قبیل پسر یا دخترش یا فامیل های دیگرش کسی را ببیند که در حال فحشاء باشد، ولو این که به کمتر از جماع باشد، در صورت امکان با مراعات مرتبۀ آسان تر سپس شدیدتر از آن حق دارد که او را دفع کند، ولو این که به قتل برسد و هدر می باشد، بلکه حق دارد مانند دفع از (نزدیکان) خود، از (نزدیکان) بیگانه نیز دفع نماید و آنچه بر طرف واقع شود، هدر می باشد.
3. فعلیت تجاوز
ظرف زمانی تجاوز می تواند آینده، گذشته و حال باشد. در تجاوزی که در آینده
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 314
صورت می گیرد، دفاع جایز نیست و مصداق قصاص قبل از جنایت خواهد بود.
تجاوزی که در زمان گذشته انجام گرفته است، نیز قابل دفاع نیست؛ زیرا عمل تجازوکارانه به پایان رسیده است و خطری متوجه مدافع نیست. در تجاوزی که زمان آن گذشته است، چنانچه صدمه ای از سوی مدافع بر مهاجمی که به هر دلیلی از تجاوز دست کشیده است، واردگردد، مدافع ضامن خواهد بود. امام رحمهُ الله در این ارتباط می نویسند:
اگر محارب و مانند او، به سوی این شخص روی آور باشد در صورت امکان، با مراعات ترتیب همان طور که گذشت، دفاع جایز می باشد و اگر پشت به او کرده، روگردان است ضرر وارد کردن به او جایز نیست و واجب است که از او دست بردارد؛ پس اگر به او ضرر برساند، ضامن می باشد.
... و اگر دزد بعد از ضربه خوردن به منظور خلاص شدن و فرار پشت به او کند، واجب است که از او دست بردارد، پس اگر او را بزند و مجروح سازد یا عضوی از او را قطع نماید یا او را به قتل برساند، ضامن می باشد.
اگر به او هجوم آورد و قبل از رسیدن به او پشیمان شود و اظهار ندامت کند، هیچ گونه ضرر رساندن به او جایز نیست، و اگر ضرر برساند، ضامن است، ولی اگر بترسد که این اظهار ندامت، حیله باشد و بترسد که اگر او را مهلت دهد فرصت از دست برود، بعید نیست که جایز باشد؛ لیکن اگر مهاجم راست گفته باشد، مدافع ضامن می باشد.
اما تجاوز در زمان حال شامل تجاوز فعلی و تجاوز قریب الوقوع می شود. در تجاوز فعلی، عمل تجاوز آغاز شده است و مدافع به دنبال راهی برای جلوگیری از استمرار
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 315
تجاوز می باشد. در این حالت واکنش دفاعی مدافع موجه و مصداق دفاع مشروع خواهد بود و در برابر صدمات وارده به مهاجم ضامن نخواهد بود. امام رحمهُ الله در این زمینه می فرمایند:
اگر دزد یا غیر دزد بر شخصی در خانه اش یا غیر خانه اش، هجوم آورد تا ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیلۀ ممکنی دفاع نماید، ولو این که به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم شدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.
در تجاوز قریب الوقوع، قراین و دلایل حکایت از وقوع تجاوز در آینده بسیار نزدیک می نماید. بین تجاوز قریب الوقوع و فعلیت آن زمانی اندک و ناچیز فاصله شده است. این قلت فاصلۀ زمانی باعث شده تا تجاوز قریب الوقوع به منزلۀ تجاوز فعلی قلمداد شود و واکنش دفاعی در مقابل آن موجه پنداشته شود. امام رحمهُ الله در این باره می فرمایند:
بعد از آن که ـ ولو با قرائنی که موجب اطمینان باشد ـ محقق شد که مهاجم قصد هجوم به او را دارد، بدون اشکال برایش جایز است دفاع نماید، و آیا با گمان یا احتمالی که موجب خوف است، جایز است؟ ظاهر آن است که هرگاه بر فرض این که مهاجم چنین قصدی داشته باشد به خاطر شجاعت و قدرتی که مدافع دارد و یا به خاطر آن که به یک نحوی دفاع برایش ممکن است، ایمن از ضرر او باشد، (با صرف گمان و احتمال)، دفاع جایز نیست و اگر ایمن از ضرر او نیست، دفاع دارای اشکال می باشد.
4. امکان تجاوز
از دیگر شرایط دفاع مشروع، امکان تجاوز است؛ یعنی فردی که نیت تجاوز نموده
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 316
است، توانایی و قدرت عملی نمودن نیت خود را داشته باشد. اما اگر متجاوز به دلایلی همچون، مانع، خندق، ضعف جسمی و غیره امکان عملیاتی نمودن اندیشه و نیت تجاوز برایش میسر نباشد، مدافع در صورت آسیب رساندن به وی ضامن خواهد بود. امام رحمهُ الله در تحریر الوسیله می فرمایند:
اگر دزد و مانند او بر وی هجوم آورد، لیکن بداند که او به خاطر مانعی ـ مانند نهر یا دیوار ـ نمی تواند آنچه را که قصد کرده، اجرا نماید، باید از او خود داری کند و ضرر رساندن به او به صورت جراحت یا ضرر جانی و یا غیر آن ها جایز نیست و اگر به او ضرر برساند ضامن است. و هم چنین است اگر نتوانستن مهاجم به خاطر ضعفش باشد.
گفتار پنجم: دفاع مشروع در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل دارای گذشته و تاریخی کهنسال است که به دوران یونان باستان باز می گردد. اما حقوق بین الملل جدید رشته ای جوان بوده که قدمت آن از قرن شانزده به آن سو تجاوز نمی کند. برای حقوق بین الملل تعاریف مختلفی ارایه شده که وجه اختلاف بسیاری از آن ها لفظی می باشد. دکتر ضیایی بیگدلی حقوق بین الملل را این گونه تعریف کرده است:
حقوق بین الملل از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعۀ بین المللی است؛ یعنی مجموعۀ قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین الملل است.
اما رابرت بلاسو نویسندۀ کتاب حقوق بین الملل در تعریف خود اشخاص بین المللی
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 317
را نیز اضافه نموده است:
حقوق بین الملل، مجموعۀ قواعد حقوقی الزام آور برای دول و سایر اشخاص بین المللی در روابط متقابل.
حقوق بین الملل در یک تقسیم بندی به حقوق بین الملل عام و خاص تقسیم می شود. حقوق بین الملل عام به معیارهایی اطلاق می گردد که نسبت به جامعۀ ملت ها از چنان ویژگی بنیادین یا اساسی برخوردارند که بر همه الزام آور می باشد، خواه به آن رضایت داده و یا نداده باشند. اصل وفای به عهد یا حق دفاع مشروع را می توان در زمرۀ این معیارها برشمرد.
حقوق بین الملل خاص به معیارهایی اشاره دارد که معاهدات در میان تعداد محدودی از دولت ها ایجاد می کند و فقط بر همان دولت ها الزام آور است.
حق دفاع مشروع در حوزه حقوق بین الملل نیز همچون حقوق داخلی کشورها، اصلی پذیرفته شده است. با این فرق که در حقوق بین الملل این کشورها هستند که در مقابل تجاوز عکس العمل دفاعی از خود بروز می دهند. مستند دفاع مشروع در حقوق بین الملل، مادۀ پنجاه و یکم منشور ملل متحد است. این ماده مقرر می دارد:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور، به حق ذاتی دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اِعمال این طرح به عمل می آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که امنیت بر طبق این منشور دارد ـ و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 318
بین المللی در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد ـ تأثیری نخواهد داشت.
از ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد دو نوع تفسیر به عمل آمده است:
1. تفسیر مضیّق؛
2. تفسیر موسّع.
در نوع نخست، حق دفاع مشروع به نمونه هایی از تجاوز و حمله اختصاص می یابد که وصف نظامی و مسلحانه را داشته باشند. به دیگر سخن می توان گفت: هیچ کشوری به هیچ وجه حق استعمال نیروی نظامی در برابر اقدامات خصمانه ای که فاقد این وصف می باشند، ندارد. درجۀ بالای خطر و تهدید این اقدامات نمی تواند دستاویز و توجیهی برای توسل به نیروی نظامی گردد. آنچه مهم است و از این نوع تفسیر استنباط می شود، ممنوعیت دفاع مشروع پیش گیرانه است. طبق تفسیر مضیق از ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد، هیچ کشوری اجازه ندارد با تمسک به وجود احتمال حمله و تهاجم طرف مقابل، به اقدام نظامی پیش گیرانه دست یازد.
اما طبق تفسیر موسع از ماده پنجاه و یکم، شرط واکنش دفاعی دولت ها به حملۀ مسلحانه طرف مقابل محدود نشده بلکه شامل اقدامات خصمانۀ غیرمسلحانه که حقوق اساسی کشور مدافع را نقض می نماید، نیز می گردد. طرفداران تفسیر موسع معتقدند، عبارت «اگر حملۀ مسلحانه صورت بگیرد» که در ماده پنجاه و یکم آمده است، ناظر به یکی از نمودهای غالب تجاوز و حمله می باشد. پس مادۀ پنجاه و یکمه اقدامات خصمانه غیر مسلحانه را نیز در بر می گیرد، هرچند به صراحت از آنها نامی به میان نیامده است. در تفسیر موسع آنچه شایان توجه و در خور اهمیت است، این است که طبق این نوع تفسیر دفاع مشروع پیش گیرانه موجه تلقی خواهد شد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 319
گفتار ششم: شرایط دفاع مشروع در حقوق بین الملل
1. تجاوز نظامی
با توجه به ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد، تجاوز نظامی را می توان شرط اساسی در دفاع مشروع دانست. بر اساس این شرط، دفاع مشروع در صورتی موجه است که مسبوق به تجاوز مسلحانه و نظامی باشد. عبارت «اگر حملۀ نظامی صورت بگیرد» تهاجمات فرهنگی، اقتصادی، عقیدتی و ایدئولوژیکی را از دایرۀ دفاع مشروع خارج می نماید. این شرط هم چنین مانعی بر سر راه دفاع مشروع پیش گیرانه است. البته نباید فراموش نمود که بسیاری از کشور ها بر حسب منافع ملی خود اقدام به تفسیر موسع از ماده پنجاه و یکم منشور ملل نموده تا دفاع پیش گیرانه خویش را توجیه نمایند به آن صبغۀ قانونی دهند.
نکتۀ دیگری که مرتبط با این شرط است، تعریف تجاوز است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 میلادی، تعریف زیر را برای تجاوز ارائه می دهد:
تجاوز استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر، یا به هر نحوی که مغایر با منشور ملل متحد باشد.
مجمع هم چنین مصادیق تجاوز را نیز بر می شمارد:
1. هجوم به قلمرو دولت دیگر و اشغال آن؛
2. بمباران قلمرو خارجی؛
3. محاصرۀ بنادر یا سواحل؛
4. استفاده از نیروهای مسلح که با توافق دولت دیگر در خاک آن مستقر شده اند در جهت منظوری خلاف توافق؛
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 320
5. اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو مملکت برای تجاوز به دولت ثالث؛
6. اعزام دسته های مسلح یا مزدوران توسط یا از سوی دولتی برای اعمال تجاوزکارانه علیه دولت دیگر.
2. ضرورت دفاع
ضرورت دفاع یکی دیگر از شروط مهم دفاع مشروع در حقوق بین الملل است. دفاع در صورتی دارای وصف ضروری می شود که سایر راه های حل مخاصمه همچون مذاکره و تلاش های دیپلماتیک جهت رفع تجاوز مسدود باشد و از طرفی دفاع فوریت داشته باشد. اما سؤالی که در این قسمت در ذهن جوانه می زند این است که: شرط ضرورت از کدام قسمت و فراز ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد به عنوان مستند دفاع مشروع به دست می آید؟
اگرچه متن ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب می شود، صراحتی ندارد، لکن با اطمینان می توان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور، وجود حالت ضرورت، شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است. در حقیقت برای استفاده از حق دفاع مشروع، شرط ضرورت در ماده مزبور مستتر است؛ زیرا بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت که وقتی حمله مسلحانه به وقوع بپیوندد و کشور مورد تهاجم نظامی قرار گیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد، ارکان ضرورت یعنی فوریت، خرد کننده بودن، محلی برای تأمل باقی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر، خود به خود تحقق یافته است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 321
3. تناسب دفاع با تجاوز
دفاع باید از نظر کمی و کیفی متناسب با تجاوز باشد. بنابراین در صورت تجاوزی محدود و کوچک در مرز، کشور مدافع باید حمله متجاوز را در همان نقطه دفع نماید. مدافع مجاز نیست در مقام دفاع، نبردی سراسری را علیه کشور متجاوز آغاز نماید و به تمام تأسیسات زیر ساختی در سراسر قلمرو آن حمله کند. همچنین در دفاع باید از نظر کیفیت نیز با تجاوز تناسب داشته باشد؛ مثلاً در صورتی که متجاوز از سلاح های متعارف یا اسلحه خفیف و یا نیمه سنگین استفاده کرده است، در مقام دفاع نمی توان از سلاح های غیر متعارف یا سلاح های سنگین با تخریب بسیار بالا استفاده نمود.
شرط تناسب از کدام فراز از ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد استنباط می شود؟
در ماده 51 منشور ملل متحد، اگر چه اقدام به دفاع مشروع محدود به رعایت تناسب نشده است، ولی می توان با اطمینان به رعایت تناسب حکم نمود؛ زیرا مفهوم دفاع اقدام به دفع حمله است و نه زاید بر آن و از جانب دیگر، ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد با حقوق بین الملل عرفی ارتباط محکم دارد و جز آنچه که در ماده پنجاه و یکم تصریح شده، سایر مقررات حق دفاع مشروع حقوق بین الملل عرفی، از جمله تناسب را باید هنگام استفاده از مقررات ماده پنجاه و یکم رعایت نمود.
4. عدم دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد
ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع را در موقع فقدان دخالت شورای امنیت به رسمیت می شناسد، لذا در صورتی که شورای امنیت اقدام به مداخله نموده باشد، دفاع مجاز نخواهد بود و کشور مدافع باید امر دفاع و احقاق حق را به شورای امنیت واگذار نماید. این شرط در ماده 51 تصریح شده است، آن جا که می گوید:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 322
... تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور، به حق ذاتی دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد....
نتیجه گیری
دفاع مشروع حقی است طبیعی و ذاتی و اصلی خدشه ناپذیرکه حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو آن را تأیید می نمایند. دفاع مشروع در اسلام به سه قسم دفاع از کیان اسلام، دفاع شخصی و دفاع اجتماعی تقسیم می شود. فقها احکام اقسام مختلف دفاع را در آثار خود انعکاس داده اند. در میان فقها، امام خمینی رحمهُ الله به مقولۀ دفاع اهتمام ویژه ای داشتند به طوری که بر خلاف سنت مرسوم بین فقها، (که احکام دفاع را در لابلای ابواب دیگر فقهی بیان می کردند) فصلی مستقل به احکام دفاع اختصاص دادند. هم چنین امام رحمهُ الله در حوزۀ دفاع از کیان اسلام استراتژی دفاع همه جانبه را مطرح نمودند. برابر این استراتژی، دفاع فقط در مقابل تهاجم نظامی خلاصه نمی شود و مسلمانان و دولت های آنان موظفند در مقابل گونه های دیگر تجاوز نیز، واکنش دفاعی از خود نشان دهند. امام رحمهُ الله برای دفاع از کیان اسلام، آزادی عمل زیادی برای مدافع قائلند و دفاع از کیان اسلام را مشروط به هیچ شرطی نمی دانند. در مقام دفاع شخصی امام رحمهُ الله شرایط: ضرورت دفاع، تناسب دفاع با تهاجم، فعلیت تهاجم و امکان تهاجم را مطرح می نمایند.
مستند دفاع مشروع در حقوق بین الملل ماده پنجاه و یکم منشور ملل متحد است. این ماده قابلیت دو نوع تفسیر را دارد: نخست تفسیر مضیق که طبق این تفسیر دفاع مشروع پیش گیرانه موجه تلقی نمی شود. نوع دیگر، تفسیر موسّع است که برابر این تفسیر دفاع مشروع پیش گیرانه دارای وجاهت قانونی خواهد بود. دفاع مشروع در حقوق بین الملل مشروط به شرایطی است که عبارتند از: تجاوز مسلحانه، ضرورت دفاع، تناسب دفاع با تجاوز و عدم دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 323
کتاب نامه
1. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385.
2. التشریع الجنایی الاسلامی، عبدالقادر عودة، بیروت، دارالکتاب العربی.
3. جنگ و جهاد در قرآن، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383.
4. حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، 1381.
5. حقوق بین الملل، دفاع مشروع، علی اکبر خسروی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی آفرینه، 1373.
6. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
7. شرح قانون مجازات اسلامی، عباس زراعت، تهران، ققنوس، 1382.
8. صحیفه امام، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
9. فرهنگ حقوق بین الملل، رابرت بلاسو، ترجمۀ بهمن آقایی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، 1375.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 324
10. کشف اسرار، امام خمینی.
11. مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، مکتب نشر الثقافیة الاسلامیة، 1408ق.
12. المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین طباطبایی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
13. نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1364.
14. ولایت فقیه، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 325
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 326