گسترۀ وجوب دفاع از نگاه فقیهان شیعی

‏‏گسترۀ وجوب دفاع از نگاه فقیهان شیعی‏

‏‏عبدالقادر محمدی‏

‏‏ ‏‏‎

‎

‏‏ ‏‏‎

‎‏

چکیده‏

‏‏دفاع، به طور فطری در وجود موجودات جاندار نهفته است و در فقه شیعه نیز این مسأله تحت عناوین مختلف مورد بحث قرار گرفته و فقیهان شیعی با تعابیر دقیق از آن سخن گفته اند.‏

‏‏آراء فقیهان را می توان به دو دورۀ پیشین و معاصر تقسیم کرد.‏

‏‏آراء فقیهان پیشین معمولاً در دو حوزۀ «وجوب دفاع عام» (دفاع از سرزمین و مسلمانان) و «وجوب دفاع خاص» (دفاع از جان، ناموس و مال) خلاصه می شوند. آنها شروط جهاد ابتدایی را در دفاع عام شرط ندانسته اند، بلکه دفاع عام را بر همه مسلمانان حتی زنان، مریضان و... نیز واجب شمرده اند.‏

‏‏اما مفهوم دفاع نزد فقیهان معاصر تحول یافته و دامنۀ آن گسترش پیدا کرده است. به طوری که آنان مفهوم دفاع و تجاوز را توسعه داده و قائلند که مسلمانان در برابر هر نوع تجاوز و نفوذ دشمنان (اعم از نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) باید دفاع نمایند، حتی قائلند اگر کارمند دولت سببب نفوذ دشمنان گردد، از مقام خود منعزل است و مسلمانان باید او را مجازات نمایند.‏

‏‏بر اساس نظریه توسعۀ وجوب دفاع، دفاع از سرزمین های اشغالی مسلمانان، از جمله فلسطین، بر همۀ مسلمانان واجب است که با کمک مالی نیز می توان این واجب ‏

‏‏‎

‎‏را به جا آورد. دفاع از دیگر مسلمانان تحت سلطه نیز واجب است که در حد توان باید به آن اقدام نمود.‏

‏‏دفاع از کشورهای اسلامی مورد تحریم که توسط کفار صورت گرفته و می گیرد، نیز واجب می باشد، و مسلمانان با تأسیس صندوق حمایت مالی می توانند آن را بی اثر و خنثی سازند.‏

‏‏همکاری دانشمندان مسلمان با کشورهای تحریم شده در زمینه های تسلیحات و غیره نیز واجب بوده و به عنوان انجام تکلیف باید همکاری نمایند.‏

‏‏واژگان کلیدی:‏‏ وجوب دفاع، دفاع عام مشروع، دفاع خاص مشروع، تجاز، تناسب دفاع.‏

‏‏فصل اول: دفاع عام مشروع‏

‏‏موضوع دفاع یکی از مباحث مهمی است که به طور فطری در وجود موجودات جاندار نهفته است. در این میان دفاع نزد انسان که رشد یافته ترین آنها است از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و همراه با گذشت زمان متحول گشته و دامنۀ آن گسترش یافته است.‏

‏‏در فقه شیعه نیز این مسأله به طور پراکنده و با عناوین گوناگون فقهی مورد بحث قرار گرفته است و فقیهان شیعی با تعابیر دقیق از آن سخن گفته اند.‏

‏‏آراء آنان را به دو دورۀ گذشته و معاصر می توان تقسیم نمود. فقیهان گذشته اغلب در دو کتاب جهاد و حدود، از «وجوب دفاع عام و دفاع خاص» بحث نموده اند، هرچند تحت عناوین دفاع عام ـ که به معنای دفاع از سرزمین، مسلمانان و مال آنان است ـ و دفاع خاص ـ یعنی دفاع از جان، ناموس و مال خود ـ در فقه نیامده است، ولی عناوین مذکور از عبارات فقیهان قابل استخراج است؛ زیرا با دقت در متون فقهی می یابیم که «دفاع عام» در بحث دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان، با عنوان «وجوب دفاع بر عموم مردم» مطرح شده است و دفاع خاص از مباحث دفاع از جان، ناموس و مال به دست ‏

‏‏‎

‎‏می آید. واژۀ «شروع» نیز در دفاع معمولاً در متون فقهی به چشم نمی خورد، ولی چون فرضیۀ دفاع از سوی شارع بوده و ریشه در شرع دارد می توان دفاع را با پسوند «مشروع»، «دفاع مشروع» نام نهاد.‏

‏‏نوشتار حاضر وجوب دفاع را از نگاه فقیهان شیعی در دو فصل، «وجوب دفاع عام مشروع»، و «وجوب دفاع خاص مشروع» بررسی نموده است سپس در فصل سوم با بحث از وجوب تناسب عمل دفاعی که لازمۀ دفاع (دفاع خاص) به شمار می آید به پایان برده است.‏

‏‏تعریف دفاع عام مشروع‏

‏‏دفاع در لغت:‏‏ دفع و دور کردن دشمن است.‏‎[1]‎‏ (اعم از اینکه مهاجم حیوان یا انسان باشد)‏

‏‏دفاع در اصطلاح فقیهان:‏‏ هرچند فقیهان تعریف مشخصی از دفاع ارائه نکرده اند، ولی با توجه به متون فقهی می توان تعریف معینی از آن بدین صورت ارائه نمود: «دفاع، جنگ با کفار (و هر متجاوز دیگری) که می خواهند به سرزمین اسلامی یا مسلمانان حمله کنند و احتمال تسلط یافتن شان بر اساس اسلام، اجتماع، ناموس و مال مسلمانان باشد.‏‎[2]‎

‏‏در تعریفی که ذکر گردید، تنها از جنبۀ دفاع نظامی بحث شده و از دفاع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دشمن چیزی بیان نشده است.‏

‏‏تعریف جامع از دفاع مشروع:‏‏ بنابراین، تعریف جامع تری از دفاع که شامل تعابیر فقیهان معاصر نیز باشد، می توان این گونه ارائه نمود: «جنگیدن با کفار و هر متجاوز دیگر به هر وسیلۀ ممکن به قصد دفاع از کشور اسلامی، مسلمانان، ناموس و مال آنها، هرگاه که کشور اسلامی، یا مسلمانان، مورد تعرض نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ‏

‏‏‎

‎‏و اقتصادی قرار گیرند و نیز با علم و گمان به تجاوز دشمن در ابعاد مختلف، دفاع پیشگیرانه واجب است».‏

‏‏آراء فقها‏

‏‏الف. آراء فقیهان گذشته‏

‏‏فقیهان گذشتۀ شیعی دفاع را در دو مورد واجب دانسته اند:‏

‏‏1. دفاع عام: بر ضد تهاجم دشمن به سرزمین اسلامی و مسلمانان؛‏

‏‏2. و دفاع خاص (دفاع از جان، ناموس و مال).‏

‏‏ایشان شروط وجوب جهاد ابتدایی را در جهاد دفاعی لازم نمی دانند. شهید اول و ثانی از فقیهان قرن هشتم، نخست جهاد را به چهار قسم تقسیم نموده اند:‏

‏‏1. جهاد ابتدایی با مشرکین؛‏

‏‏2. جهاد دفاعی در برابر متجاوزان به سرزمین اسلامی، مسلمانان (دفاع عام مشروع)؛‏

‏‏3. جهاد دفاعی در برابر مهاجم به نفس، مال و ناموس (دفاع خاص مشروع)؛‏

‏‏4. جهاد بر ضد بغات (نافرمانانی که بر ضد پیشوایان معصوم دین قیام نمایند) مانند خوارج.‏

‏‏آن گاه از میان چهار قسم مزبور به بحث از دفاع عام مشروع؛ یعنی دفاع از سرزمین اسلامی، مسلمانان و شؤون آن ها پرداخته است؛‏

‏‏جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفّار بحیث یخافون استیلائهم علی بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه وإن قلّ... یخشی منه علی بیضۀ الإسلام... فیجب الدفع علی القادر سواء الذکر والاُنثی والسلیم والأعمی والمریض والعبد وغیرهم‏‏؛‏‎[3]‎‏ جهاد دفاعی با جمعیت کفار که می خواهند به مسلمانان حمله کنند، و بیم از تسلط آنان بر شهرهای مسلمانان، و گرفتن اموالشان هرچند مال کم باشد، که ‏

‏‏‎

‎‏(از تسلط آنان) ترس نابودی اسلام در میان باشد، [در چنین وضعیتی] جهاد دفاعی بر هر که قدرت بر دفاع داشته باشد، واجب است. اعم از مرد، زن، سالم، کور، مریض، عبد و غیر آنان.‏

‏‏با توجه به تبیین مذکور از دفاع عام، وجوب آن بر همگان دانسته شد، لذا «دفاع عام مشروع» از این جا و از تعابیر دیگر فقیهان استخراج می شود. فقیه ژرف اندیش دیگر شیعی، دفاع از کشور اسلامی مورد هجوم را بر همۀ کشورهای اسلامی و مسلمانان واجب دانسته، حتی کوچ نمودن و به پا خاستن مسلمانان دور از کفار را در صورت نیاز به سوی ناحیۀ هجوم دشمن واجب شمرده است.‏

‏‏فإن خیف علی بعض بلاد الإسلام من بعض الکفّار أو المحاربین، وجب علی أهل کلّ إقلیم، قتال من یلیهم ودفعه... وعلی قطّان البلاد النائیة عن مجاورة دار الکفر أو الحرب النّفور إلی أقرب ثغورهم بشرط الحاجة إلی نصرتهم...‏‏؛‏‎[4]‎‏ پس اگر از کفار و (دیگر) جنگ جویان، بیم تجاوز به برخی از کشورهای اسلامی باشد، بر همۀ کشورهای اسلامی (مسلمانان) واجب است که با آنان نبرد نموده و (متجاوزان را) از کشوری که مورد تعرض قرار گرفته است دور نمایند. و در صورت نیاز، ساکنین کشورهای اسلامی، که از کشور کفر، یا جنگ دور هستند، به نزدیک ترین مکان مسلمانان (مورد هجوم) که بیم تجاوز دشمن از آن ناحیه است کوچ نمایند.‏

‏‏فرق اساسی که از آرای مذکور تاکنون به دست آمد، این است که: تبیین دوم از دفاع مشروع، آن را بر همۀ مسلمانان جهان واجب می دانست، در حالی که در تبیین اول، دفاع عام را تنها بر افراد کشوری که مورد هجوم دشمن بود، واجب می شمرد.‏

‏‏برخی دیگر از اهمیت دفاع مشروع به تفصیل سخن گفته و ممنوعیت عبد را از شرکت در جهاد دفاعی برمی دارند، البته مشروط بر اینکه در نبرد با متجاوزان نیازی به او باشد.‏

‏‏‎

‎‏وجب علی کلّ ذی قوّة قتالهم حتّی العبد... وانحلّ الحجر علی العبد مع الحاجة إلیه‏‏؛‏‎[5]‎‏ [در دفاع عام] کشتار، متجاوزان بر هر که قدرت دارد واجب است، از جمله عبد (بنده) و ممنوعیت او (از شرکت کردن در جهاد دفاعی) برداشته شده است؛ مشروط بر این که به کمک او نیازی باشد.‏

‏‏فقیهان معروف دیگر شیعی مانند قاضی ابن براج،‏‎[6]‎‏ ابن زهره‏‎[7]‎‏ ابن حمزه،‏‎[8]‎‏ نظام الدین،‏‎[9]‎‏ محمد بن ادریس،‏‎[10]‎‏ نجم الدین محقق حلی،‏‎[11]‎‏ بجلی هذلی‏‎[12]‎‏ و علامه حلی در کتاب های متعدد خویش‏‎[13]‎‏ و علاء الدین حلبی‏‎[14]‎‏ با تعبیرهای دقیق و شبیه هم، از وجوب دفاع عام مشروع سخن گفته اند، ولی باید توجه داشت که در بعضی از تعبیرهای این فقیهان جمله های (یخاف منه) ترس از دشمن و (یخشی بوراه) بیم از تسلط یافتن دشمن، به کار رفته است و بیانگر وجوب دفاع عام بر عموم مردم مشروط به ترس از سلطۀ متجاوزان می باشد.‏

‏‏به نظر می رسد، شرط مذکور در دفاع لازم نیست؛ زیرا لازمۀ هجوم دشمنان، اشغال کشور مورد نظرشان و نابودی آن است. مثلاً اگر دشمنان دین و جان مسلمانان به مرز کشوری حمله نمایند و مرز اسلامی را به دست بگیرند، لازمۀ آن تسلط یافتن بر آن کشور است؛ هرچند در دوره های دور و آینده، به کشور اسلامی یورش ببرند.‏

‏‏‎

‎‏بنابراین، بدون احتمال ترس از سلطۀ متجاوزان واجب است به دفاع بپردازند.‏

‏‏ب. آراء فقیهان معاصر‏

‏‏فقیهان گذشته معمولاً دایرۀ دفاع را در دفاع از سرزمین اسلامی، مسلمانان، ناموس و مال محدود می کردند، اما با پیشرفت جهان امروز، راه های نفوذ دشمنن برای ضربه زدن به پیکرۀ آن نیز گسترۀ بیش تری به خود گرفته است. بنابراین سؤال این است که: آیا دفاع تنها با جنگیدن در برابر متجاوزان به سرزمین اسلامی کافی است؟‏

‏‏در ابعاد دیگر، مانند سلطۀ دشمنان بر اقتصاد اسلامی، نفوذ در فرهنگ و سلطۀ سیاسی و... نیز آیا دفاع واجب است یا خیر؟‏

‏‏در این قسمت، آراء فقیهان معاصر ـ به منظور پاسخ گویی به سؤالات مذکور ـ مورد بررسی قرار گرفته است تا به جواب قانع کننده ای دست یابیم.‏

‏‏فقیهان معاصر شیعی اضافه بر آن که قائل بر وجوب دفاع، در دو حوزۀ دفاع عام مشروع و دفاع خاص مشروع بودند، مصداق دفاع را توسعه داده و معتقدند که مسلمانان در برابر هر نوع تجاوز و نفوذ دشمنان (اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) باید دفاع کنند؛ زیرا در هر صورت نفوذ دشمن به منظور نابودی، یا ناکارآیی و ضعف نظام اسلامی است.‏

‏‏گسترۀ وجوب دفاع عام مشروع در اندیشۀ امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏

‏‏امام خمینی یکی از فقیهان ژرف اندیش معاصر است که در عصر ما نظیر ایشان را نمی بینیم، ولی با آگاهی کامل از اوضاع جهان اسلام و توطئه های گوناگون دشمنان، برای مفهوم دفاع، گسترۀ بیش تری قائل شده اند و علاوه بر دفاع از کشور اسلامی، مسلمانان، ناموس و مال، در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نیز وجوب دفاع عام مشروع را توسعه داده اند. وی تنها به بحث از تجاوز نظامی دشمن بسنده نکرده، بلکه هر نوع سلطه و نفوذ دشمن را از مصادیق تجاوز به حریم اسلام می دانند.‏

‏‏‎

‎‏بنابراین، دفاع عام مشروع از دیدگاه این فقیه بزرگ اسلامی، به چهار نوع تقسیم می گردد:‏

‏‏الف. دفاع سیاسی‏

‏‏امام خمینی رحمهُ الله در زمینۀ دفاع سیاسی موضع آشکار دارد، در واقع فرمایش او هشداری است برای بیدار شدن مسلمانان و مستضعفان که در برابر ترفندهای سیاسی به دفاع بپردازند؛ به این معنا که بر ضد ترفندها و تشکیلات سیاسی ـ که به دست دشمنان اسلام ساخته شده اند ـ به دفاع از فرهنگ اسلامی، سیاست اسلامی و... بپردازند؛ زیرا که مهم ترین تهاجم دشمن که می تواند حکومت اسلامی را به انزوای سیاسی و کاهش اعتبار جهانی بکشاند، از طریق نفوذ سیاسی، با استفاده از سازمان ها و قوانین بین المللی (ساختۀ خودشان) است. امام خمینی رحمهُ الله سازمان های سیاسی را ساخته و پرداختۀ دشمان اسلام می داند، و معتقد است که:‏

‏‏با دست جنایت کار آنها این سازمان ها درست شده است، آنها تمام حیثیت و انسانیت بشر را از بین می برند.‏‎[15]‎

‏‏این جانب مکرر گفته ام که تمام این سازمان ها و گروه ها برای طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، و این جمعیت ها به دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان به وجود آمده است.‏‎[16]‎

‏‏ایشان در خصوص «حق وتو» نیز موضع آشکار دارند و آن را بی اساس می دانند؛ زیرا اساس سازمان های سیاسی به دست خود دشمنان اسلام ساخته شده است و چگونه می تواند مصوبه ها و تصمیمات آنها اعتبار حقوقی داشته باشد؟!‏

‏‏به چه مناسبت، باید یک کشوری یا چند کشور قلدر حق وتو داشته باشند؟ ‏

‏‏‎

‎‏این را هم از اول خودشان درست کرده اند و این را هم درست کرده اند برای بازی دادن ملت های کوچک، مستضعفین جهان.‏‎[17]‎

‏‏با توجه به آنچه گفته شد موضع گیری به موقع، مناسب، متحد و یکپارچۀ سیاست مداران جهان اسلام بر ضد توطئه های دشمنان از یک طرف و اطلاع رسانی و آگاه ساختن ملت ها از سوی دیگر، مناسب ترین دفاع از قلمرو سیاسی اسلامی محسوب می شود.‏

‏‏ب. دفاع فرهنگی ـ اجتماعی‏

‏‏بدون تردید یکی از مسائل مهم دیگر که امام خمینی رحمهُ الله توجه جدی به آن داشته است، جریان تهاجم فرهنگی کفار می باشد؛ زیرا نفوذ در نظام فرهنگی، آموزشی از مهم ترین مقدمه های سلطۀ آنان در ابعاد دیگر است، که دشمنان اسلام در کشورهای بحران زده (افغانستان و عراق و...) از این راه نیز مشغول فعالیت می باشند.‏

‏‏بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد، و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی، قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است... ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است.‏‎[18]‎

‏‏با توجه به رهنمودهای امام راحل رحمهُ الله در دفاع از استقلال فرهنگ که زیربناست باید قشر فرهنگی (عالمان دین، معلمان و دیگر مسئولان) مواد درسی اصلاح شده و منظم و اطلاع رسانی شفاف ارائه دهند.‏

‏‏‎

‎‏

ج. دفاع اقتصادی‏

‏‏اقتصاد از آغاز زندگی بشر تاکنون اساس و زیربنای زندگی به حساب می آید از این رو یکی از راه های سلطۀ دشمنان اسلام به دست گرفتن کلید منابع اقتصادی کشورهای جهان سوم و اسلامی است، دشمنان اسلام با شگردهای مختلف سعی دارند اقتصاد اسلامی را ضعیف نمایند؛ از این رو امام خمینی رحمهُ الله کارشناسان جهان اسلام را به برنامه ریزی دقیق و طرح های کارآمد فراخوانده است:‏

‏‏عملاً بردگی جدیدی به همۀ ملت ها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمرۀ خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حق تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علی رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین های حاصل خیز جهان و آب ها و دریاها و جنگل ها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند... که این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که... طرح ها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورند.‏‎[19]‎

‏‏امام خمینی رحمهُ الله در دفاع از استیلای سیاسی و اقتصادی مسلمانان در کتب فقهی خویش نیز به تفصیل سخن گفته و یکی از راه های دفاع از این مهم را قطع رابطۀ سیاسی و تجاری با آنان می داند. اگر مسلمانان به ارشادهای وی توجه می کردند، امروزه کفار بر اقتصادشان چیره نمی گشت.‏

‏‏لو خیف علی حوزۀ الإسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی، المنجرّ إلی أسرهم السیاسی والاقتصادی و وهن الإسلام والمسلمین وضعفهم، یجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفیة، کترک شراء أمتعتهم وترک استعمالها، ‏

‏‏‎

‎‏وترک المراودة والمعاملة معهم مطلقاً‏‏؛‏‎[20]‎‏ اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آن ها می شود، ترس باشد، با وسیله های مشابه و مقاومت های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن، و ترک رابطه و معامله با آنان به طور مطلق.‏

‏‏آری، قطع رابطه تجاری و سیاسی از یک سو، و تصمیم قاطع و به پا خاستن عالمان دین با فتواهای دینی خویش از سوی دیگر، کارسازترین سپر دفاعی از ورود اجناس دشمن به بازار مسلمین و خارج شدن سرمآیۀ نقدی از دست مسلمانان محسوب می گردد.‏

‏‏د. دفاع نظامی‏

‏‏هرگاه تهاجمات مذکور نتیجه ندهند، دشمن در فرصت مناسب تهاجم خود را با یورش نظامی آغاز خواهد نمود تا آخرین ضربۀ خود را بر پیکر اسلام وارد سازد. در خصوص دفاع ازتجاوز نظامی دشمن نیز امام خمینی رحمهُ الله اضافه بر فتوای «وجوب دفاع عام مشروع» از کشور اسلامی، اندیشۀ دفاعی خاصی داشته و قائل به تعقیب دشمن متجاوز می باشد:‏

‏‏لو غشی بلاد المسلمین أو ثغورها عدوّ یخشی منه علی بیضة الإسلام ومجتمعهم یجب علیهم الدفاع عنها بآیۀ وسیلۀ ممکنۀ من بذل الأموال والنفوس... علی کلّ مکلّف بأیّة وسیلة. بلاقید و شرط‏‏؛‏‎[21]‎‏ اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین و یا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد بر مسلمان ها واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان دفاع نمایند... بر هر مکلفی بدون هچ قید و شرطی واجب است به هر وسیله ای که باشد، دفاع نماید.‏

‏‏‎

‎‏وجوب دفاع عام مشروع، مشروط به «ترس» یا «بیم» از تسلط دشمنان بر کشور یا مرز اسلامی، در سخنان اغلب فقیهان قابل توجه می باشد و در فتوای امام خمینی رحمهُ الله نیز این مطلب با واژۀ «یخشی» بیان شده است.‏

‏‏همان گونه که قبلاً اشاره نمودیم، ایشان دفاع را بزرگ ترین عبادت دانسته و قائل به تعقیب متجاوزان است، و حفظ سرزمین اسلامی را نسبت به احکام در اولویت می داند؛ به دلیل این که اساس نظام اسلامی باید باشد تا احکام آن اجرا گردد.‏

‏‏... اساس اسلام اول است، دنبال او اساس احکام اسلام است... واجب است که دفاع کنند، هر کس به اندازه ای که تواند باید دفاع بکند، و این دفاع را باید تعقیب بکنیم.‏‎[22]‎

‏‏تعقیب دفاع در سخن امام خمینی رحمهُ الله نکتۀ مهمی است که دیگر فقیهان به آن توجه نداشته اند و به معنای دنبال نمودن متجاوزان تا کانون اصلی شان می باشد که در واقع با تعقیب آنان جنگ به کشور متجاوزان کشانده می شود و در صورت دوام جنگ خسارات وارده بر کشورشان خود مهم ترین ضربه بر پیکر دشمن است که دیگر هرگز چشم به تجاوزگری و غارت نخواهند گشود.‏

‏‏آراء دیگر فقیهان معاصر‏

‏‏دیگر فقیهان معاصر نیز با توجه به توطئه های دشمنان اسلام، قائل به گسترۀ دفاع می باشند که از «وجوب دفاع عام مشروع» گرفته تا دفاع از قلمرو سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضد سلطۀ آنان بحث نموده اند که در این جا به ذکر نمونه هایی از فتاوای آنها در سه حوزه ذیل بسنده می کنیم:‏

‏‏الف. دفاع نظامی‏

‏‏نکتۀ قابل توجه در فتاوای این فقیهان این است که آنها قریب به اتفاق دفاع از سرزمین ‏

‏‏‎

‎‏اسلامی (دفاع عام مشروع) را بر همۀ مسلمانان واجب می دانند؛ در حالی که فقیهان گذشته تنها برخی بر این مسأله قائل بودند و اغلب دفاع عمومی را بر مسلمانان کشور مورد هجوم دشمن واجب می دانستند.‏

‏‏اگر دشمن به بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد، از بذل مال و جان.‏‎[23]‎

‏‏ب. دفاع سیاسی‏

‏‏در خصوص دفاع از قلمرو سیاست اسلامی نیز فقیهان معاصر به وضوح فتوا داده اند و در صورت استیلای اجانب بر فضای سیاسی ممالک اسلامی، مسلمانان را ملزم می دانند که دولت هایشان را مجبور به قطع رابطه نمایند.‏

‏‏اگر در روابط سیاسی بین دولت های اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی تسلط پیدا کند، اگرچه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.‏‎[24]‎

‏‏ج. دفاع اقتصادی‏

‏‏در زمینۀ دفاع از اقتصاد اسلامی در صورت خسارت و آسیب دیدن آن، فقیهان معاصر اضافه به حرمت چنین تجارتی، قائل به عزل و مجازات مسئولان ذیربط می باشند.‏

‏‏اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمۀ اقتصادی وارد شود واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو ‏

‏‏‎

‎‏

تجارت، اگر بعضی رؤسای ممالک اسلامی با بعضی وکلای مجلسین موجب بسط نفوذ اجانب شوند، چه نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی... از مقامی که دارد ـ هر مقامی که باشد ـ منعزل است و بر مسلمانان است که او را مجازات کنند.‏‎[25]‎

‏‏وجوب دفاع از فلسطین و دیگر مسلمانان تحت سلطۀ کفار و متجاوزان‏

‏‏با توجه به آنچه در مورد وجوب دفاع مشروع گفتیم که فقیهان معاصر قائل به توسعۀ آن بودند، و بر ضد هر نوع تجاوز دشمنان اسلام مسلمانان را ملزم به دفاع می دانستند، اکنون این سؤال مطرح می گردد که: آیا دفاع از فلسطین اشغالی واجب است یا خیر؟ دفاع از دیگر مسلمانان تحت سلطۀ متجاوزان (مانند امریکا و متحدانش) چطور؟‏

‏‏بر اساس فتاوای فقیهان قائل به توسعه وجوب دفاع، پاسخ مثبت است، یعنی هر کاری که به نفع مسلمانان مورد تعرض دشمن، تمام گردد، دفاع محسوب می شود. بنابراین، تنها جنگ با اسرائیل دفاع نیست، بلکه هر نوع حمایت مالی، سیاسی از فلسطین، حتی تظاهرات ها و... برای اعلام نفرت از اسرائیل، مصداق دفاع از فلسطین می باشد. همچنین دفاع از دیگر مسلمانان تحت سلطۀ دشمنان اسلام واجب است که در صورت امکان باید به آن اقدام نمایند، و حداقل آن با افشای توطئه های کفار نسبت به مسلمین امکان پذیر است.‏

‏‏چگونگی دفاع از کشورهای اسلامی مورد تحریم دشمنان اسلام‏

‏‏مسأله ای که امروزه همه فراموش نموده ایم، دفاع از کشورهای اسلامی مورد تحریم کفار است. آیا در این زمینه نیز دفاع واجب است و چگونه؟!‏

‏‏بر اساس آرای فقیهان معاصر شیعی (که قائل به توسعۀ وجوب دفاع بودند)، بر همۀ مسلمانان لازم است از کشورهای اسلامی که توسط کفار تحریم می شوند دفاع نمایند.‏

‏‏‎

‎‏دفاع در زمینۀ تحریم های اقتصادی را می توان با تأسیس صندوق کمک مالی بی اثر خنثی نمود. تحریم های دیگر مانند تسلیحات و غیره را نیز با همکاری دانشمندان جهان اسلام می توان درهم شکست.‏

‏‏بنابراین، دفاع از ایران اسلامی که هر روز با تحریم و فشارهای بیش تر کفار روبه رو است، طبق نظریۀ توسعۀ وجوب دفاع، بر همۀ مسلمانان واجب است. البته نباید فراموش کرد که نقش عالمان دین و سران مذاهب اسلامی برای آگاه ساختن و اتحاد جهان اسلام مقدمۀ تحقق این نوع دفاع ها محسوب می گردد، که متأسفانه هنوز هم شاهد حرکت جدی در این خصوص نیستیم؛ زیرا تا جهان اسلام به طور دقیق از نقشه های شوم دشمنان کینه توز اسلام آگاه نگردند، به یاری یکدیگر نخواهند شتافت.‏

‏‏فصل دوم: دفاع خاص مشروع‏

‏‏مقدمه: لازم است نخست تعریفی از آن ارائه نماییم، آن گاه به بحث از آرای فقیهان در این خصوص بپردازیم.‏

‏‏تعریف دفاع خاص مشروع‏

‏‏جنگیدن با هر متجاوزی برای حفظ جان، ناموس و مال خود و دیگران، با رعایت مراتب دفاع از آسان ترین گرفته تا شدیدترین آن.‏

‏‏آراء فقها‏

‏‏الف. آراء فقیهان گذشته‏

‏‏همان طور که از عنوان فصل پیدا است، دفاع خاص بر عموم مردم واجب نیست، بلکه بر شخص یا اشخاصی که جان، ناموس و یا مالشان ـ مال خود یا دیگران ـ در معرض خطر تهاجم است، واجب است. وجوب دفاع خاص مشروع، از نگاه فقیهان گذشته در سه مورد بیان شده است:‏

‏‏‎

‎‏

1. دفاع از جان (خود و دیگران)؛‏

‏‏2. دفاع از ناموس (خود و دیگران)؛‏

‏‏3. دفاع از مال (خود و دیگران).‏

‏‏اختلاف نظرهایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما آن چه مورد توافق همگان می باشد، وجوب دفاع از جان خود مدافع است و وجوب دفاع از ناموس، و مال (اعم از خود یا دیگران) را اغلب فقیهان معمولاً مشروط به ضرر نرسیدن و سلامت مدافع می دانند.‏

‏‏شهید ثانی از جمله فقهایی است که وجوف دفاع خاص مشروع را در مورد «جان مدافع» بدون قید و شرط واجب می داند.‏

‏‏قد یجب المحاربة علی وجه للدفع کأن یکون بین أهل الحرب... یخشی منه علی نفسه... کذا کلّ من خشی علی نفسه مطلقاً‏‏؛‏‎[26]‎‏ گاهی جنگ به عنوان دفاع واجب است، مثل این که در (میدان) جنگ باشد، و از دشمن بیم بر جان خود دارد، و همچنین است هر کسی که ترس بر جان خود دارد، چه گمان بر سالم ماندن خود داشته باشد یا نداشته باشد.‏

‏‏ایشان دفاع خاص را تنها از جان واجب شمرده است.‏

‏‏اما برخی از فقیهان دیگر، مانند علامه حلی، دفاع خاص را از جان و ناموس بدون هیچ شرطی واجب دانسته که می توان گفت این نظر بهترین رأی محسوب می شود:‏

‏‏یجب الدفاع عن النفس والحریم... فله أن یقاتله‏‏؛‏‎[27]‎‏ دفاع از جان و ناموس واجب است... و مدافع می تواند متجاوز را بکشد.‏

‏‏البته در کتاب مشهور ‏‏لمعه‏‏، شهیدین دفاع از جان و ناموس را با شرط گمان به سلامت و ضرر ندیدن مدافع واجب می دانند. و نیز دفاع از دیگران را مقید به این شرط، واجب شمرده است.‏‎[28]‎

‏‏‎

‎‏

دیگر فقیهان مانند محقق حلی،‏‎[29]‎‏ ابن ادریس،‏‎[30]‎‏ شیخ طوسی،‏‎[31]‎‏ قاضی عبدالعزیز الطرابلسی‏‎[32]‎‏ و راوندی‏‎[33]‎‏ با تعابیر «جاز للانسان الدفع»‏‎[34]‎‏ دور نمودن مهاجم جایز است. «وأن یقاتله»‏‎[35]‎‏ یعنی (مدافع) می تواند مهاجم را بکشد، از دفاع خاص سخن گفته اند. باید توجه نمود از تعبیر «جاز» در سخن برخی از این فقیهان وجوب دفاع خاص به دست نمی آید؛ زیرا که تصریح به وجوب نکرده اند، اما از تعبیر «أن یقاتله» اینکه (مهاجم) را بکشد، می توان وجوب دفاع خاص مشروع را استخراج نمود؛ چون کشتن متجاوز هنگامی جایز می شود که دفاع از جان و ناموس را واجب بدانیم.‏

‏‏همچنان که در عبارات فقیهان قائل به وجوب دفاع خاص، این مطلب بیان گردید.‏

‏‏ارزیابی آرای فقیهان قائل به جواز دفاع خاص مشروع:‏‏ هرچند فقیهان مذکور تصریح بر وجوب دفاع خاص نکرده اند، ولی وجوب دفاع از جان و ناموس یک ضرورت عقلی می باشد و از باب قاعدۀ ملازمۀ عقل و شرع، وجوب آن قطع می گردد. همان گونه که بیان شد شهید ثانی دفاع از جان را بدون هیچ شرطی واجب می دانست که با دقت در ملازمه عقلی و شرعی دفاع یعنی لزوم دفع ضرر عقلاً، قطعاً دفاع از جان و ناموس واجب خواهد بود.‏‎[36]‎

‏‏ب. آراء فقیهان معاصر‏

‏‏مقدمه: آرای فقیهان معاصر در زمینۀ وجوب دفاع خاص مشروع از جان از جدّیت بیش تر برخوردار است که برخی با مبانی عقلی آن را اثبات نموده اند و برخی دیگر ‏

‏‏‎

‎‏

وجوب آن را به گونه ای می دانند که نباید در برابر ظالم به هیچ وجهی تسلیم گردید، ولی دفاع از مال را معمولاً جایز می دانند.‏

‏‏آری دفاع از جان را می توان امر فطری و لازمه طبیعت هر جاندار دانست که در مقابل خطر از خود دفاع نماید. بنابراین، دفاع نزد انسان اضافه بر فطری بودن آن، از مبانی شرعی نیز برخوردار می باشد. و ریشۀ فطری بودن آن را عقل نیز تأیید می کند؛ زیرا که دفاع به حکم عقل قطعی است تا این که منشأ خطر و فساد از نفس و عرض و مال قطع گردد، بلکه لزوم دفاع برای هر موجود ذی شعوری فطری و وجدانی است.‏

‏‏امام خمینی رحمهُ الله نیز دفاع خاص را از جان، ناموس و بستگان بدون هیچ شرطی واجب دانسته و تسلیم شدن را جایز نمی داند.‏

‏‏لو هجم علیه لصّ أو غیره فی داره أو غیرها لیقتله ظلماً، یجب علیه الدفاع بأیّ وسیلۀ ممکنۀ ولو انجرّ إلی قتل المهاجم، ولا یجوز له الاستسلام والانظلام‏‏؛‏‎[37]‎‏ اگر دزد یا غیر دزد بر شخصی در خانه اش یا غیر خانه اش، هجوم آورد تا ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیلۀ ممکنی دفاع نماید، ولو این که به قتل مهاجم منجر شود و تسلیم شدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.‏

‏‏اما در دفاع از مال ایشان قائل به جواز آن می باشد و دفاع را در این خصوص نیز تا حد مرگ متجاوز شمرده است:‏

‏‏لو هجم علی ماله أو مال عیاله جاز له دفعه بأیّ وسیلۀ ممکنة ولو انجرّ إلی قتل المهاجم‏‏؛‏‎[38]‎‏ اگر به مال او یا مال عیالش هجوم آورد، دفع او به هر وسیلۀ ممکنی برایش جایز است؛ ولو اینکه به قتل مهاجم، منتهی شود.‏

‏‏بررسی آراء فقیهان معاصر نسبت به وجوب دفاع خاص مشروع: ‏‏با توجه به آنچه ‏

‏‏‎

‎‏در زمینۀ وجوب دفاع خاص گفتیم، به طور کلی در وجوب دفاع خاص مشروع نظریات فقیهان معاصر مانند فقیهان گذشته متفاوت است؛ زیرا که برخی دفاع از جان، ناموس و مال را مشروط به ظن سلامت (مدافع) واجب شمرده اند‏‎[39]‎‏ و برخی دیگر بدون هیچ شرطی، دفاع را در موارد مذکور حتی دفاع از ناموس مسلمان دیگر را نیز واجب می دانند.‏‎[40]‎‏ و در صورت تسلیم شدن، مدافع را گناهکار دانسته و دفاع از جان، ناموس و حتی خادم شخص را در هر حال واجب می شمارند.‏‎[41]‎

‏‏فصل سوم: وجوب تناسب عمل دفاعی‏

‏‏با توجه به آنچه در دو فصل قبل (دربارۀ دفاع عام مشروع و دفاع خاص مشروع) گفته شد، سؤال مطرح می شود که مدافع تا چه میزان می تواند دفاع نماید؟ به عبارت دیگر شدت عمل دفاعی در مقابل متجاوز تا چه حد می تواند مشروع باشد؟ و آیا قبل از هجوم مهاجم می تواند به دفاع از خود بپردازد؟‏

‏‏هرچند گفت وگوی در وجوب تناسب عمل دفاعی در زمینۀ دفاع عام مشروع در آرای فقیهان یافت نشد، بلکه امام خمینی رحمهُ الله قائل به تعقیب متجاوزان، و ضربه زدن به کانون اصلی آنها می باشد. شاید عدم بحث فقیهان در این خصوص به دلیل این است که تناسب دفاع در برابر دشمنان اسلام باعث استقامت آنان می گردد و دست از هجوم و تجاوزشان برنمی دارند.‏

‏‏بنابراین، در مورد «دفاع عام مشروع» نه تنها تناسب عمل دفاعی شرط نیست، بلکه شدت دفاع بر ضد دشمنان باید بیش تر از عمل تجاوز آنان باشد تا این که مجبور به عقب نشینی و ترک صحنه گردند. لذا آنچه در این فصل تحت عنوان تناسب عمل دفاعی آورده ایم، مربوط به دفاع خاص مشروع می باشد که در این زمینه همۀ فقیهان ‏

‏‏‎

‎‏(اعم از گذشته و معاصر) به بحث از وجوب تناسب عمل دفاعی در برابر مهاجم پرداخته اند. البته تعیین تناسب عمل دفاعی مدافع که از عمل متجاوز بیش تر نباشد، کار دشواری است و در بسیاری از موارد ممکن نمی باشد.‏

‏‏آراء فقها‏

‏‏الف. آراء فقیهان گذشته: ‏‏همۀ فقیهان با توجه به عدم تعیین «عمل دفاعی» از سوی مدافع با تعابیر «اعتماد»، «‏‏مع الامکان والفرصة‏‏» و «عدم الخوف من غلبته» از وجوب تناسب عمل دفاعی سخن گفته اند، یعنی مدافع در دفاع از خود متوجه دفاعش باشد که با اعتماد به دفاع آسان تر، به دفاع بپردازد. به عبارت دیگر، تناسب عمل دفاعی در صورتی واجب است که مدافع «فرصت و امکان دفاع متناسب» داشته باشد، و ترس از غالب شدن متجاوز متوجه او نباشد. و نیز با علم یا گمان به تجاوز دشمن، مدافع مجاز به دفاع پیشگیرانه است.‏

‏‏باید توجه نمود، فقیهان گذشته اتفاق نظر دارند که: «عمل دفاعی از مرحله آسان تر شروع می گردد و در صورت نیاز می تواند شدت بخشد تا جایی که به مرگ مهاجم بینجامد».‏

‏‏اکنون برخی از آرای فقیهان گذشته را که قائل به وجوب تناسب عمل دفاعی بوده اند ـ به عنوان نمونه ـ یادآور می شویم:‏

‏‏متعمّداً فی الدفاع مطلقاً، علی الأسهل فالأسهل... ولا یبدأ إلا مع العلم أو الظنّ بقصده ولو کفّ، کفّ عنه فإن عاد، عاد؛‏‎[42]‎‏ در مقام دفاع (از نفس، ناموس، مال) به دفاع آسان تر و سهل اکتفا نماید. (مدافع) نمی تواند نخست به دفاع‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏خود بپردازد، مگر با علم، یا گمان به قصد تهاجم دشمن، اگر مهاجم دست از تجاوزش برداشت و باز ایستاد، (باید) وی را رها نماید و اگر ‏

‏‏‎

‎‏دوباره برگشت (دفاع) از سر گرفته شود.‏

‏‏با دقت در جملات «ولو کفّ، کفّ عنه» و «فإن عاد، عاد» می فهمیم که به مقدار ضعف و شدت عمل متجاوز، تناسب عمل دفاعی مدافع نیز به همان میزان در دفاع از جان شرط است؛ به گونه ای که به مقدار تجاوز مهاجم، مدافع اجازۀ مقابله و دفاع از جان خویش را دارد، نه بیش از آن.‏

‏‏دیگر فقیهان مانند علامه حلی،‏‎[43]‎‏ محقق حلی‏‎[44]‎‏ و شیخ طوسی‏‎[45]‎‏ نیز از وجوب تناسب عمل دفاعی به وضوح بحث نموده اند. علامه حلی در ‏‏تبصرة المتعلمین‏‏ به وجوب آن تصریح نموده است و در ‏‏تذکرة الفقهاء‏‏ این مسأله را اجماعی می داند.‏

‏‏برخی دیگر تناسب دفاع را جایز می دانند، و بعد از تعریف محارب که قصد گرفتن مال، یا [نابودی] جان کسی را داشته باشد، گفته اند که: اگر دفاع مدافع منجر به کشته شدن محارب گردد، وی ضامن نیست.‏‎[46]‎

‏‏بررسی اندیشۀ قائل به جواز تناسب عمل دفاعی:‏‏ هرچند قائلان به جواز، تصریح به وجوب ندارند، ولی از مفهوم فرمایش آنان وجوب تناسب عمل دفاعی را می توان به دست آورد؛ زیرا قائلند که اگر عمل دفاع منجر به کشتن متجاوز گردد، مدافع ضامن نیست. مفهوم این سخن این است که در آغاز نباید متجاوز را بکشد، بلکه به دفاع سبک تر بپردازد، و اگر او دست برنداشت و دفاع منجر به قتل وی گردید، مدافع ضمانتی ندارد.‏

‏‏مؤید این سخن فتوای شیخ طوسی در جای دیگر است که قائل به وجوب تناسب عمل دفاعی می باشد.‏‎[47]‎

‏‏‎

‎‏

بررسی آرای فقیهان گذشته:‏‏ بنابراین، «وجوب تناسب عمل دفاعی» در اندیشه فقیهان گذشته شیعی امری مسلّم است و حتی از مفهوم فرمایش قائلان به جواز نیز وجوب آن قابل استخراج است؛ زیرا که در نهایت آنان نیز کشتن متجاوز را جایز دانسته و مدافع را ضامن نمی دانند، اما در آغاز دفاع اگر مدافع به کشتن محارب مبادرت ورزد، ضامن خواهد بود.‏

‏‏ب. آراء فقیهان معاصر: ‏‏وجوب تناسب عمل دفاعی، در صورت امکان و فرصت (مدافع) و شدت تدریجی بودن آن از جانب وی، نقطۀ مشترکی است که در آرای همۀ فقیهان به چشم می خورد. به بیان دیگر، تناسب دفاع مدافع با تهاجم دشمن به لحاظ شدت و ضعف در همۀ موارد (دفاع از جان، ناموس و مال خود و دیگران) در صورتی واجب است که مدافع فرصت داشته باشد و در غیر این صورت وی مجاز است که با ضربۀ سنگینی متجاوز را دفع نماید و فقیهان در این مورد اتفاق نظر دارند که به ذکر برخی از آرای فقیهان معاصر ـ با تلخیص مطالب ـ بسنده می گردد:‏

‏‏یجب علی الأحوط... للدفاع من الأسهل فالأسهل... وإنّما یجب مراعاة الترتیب مع الإمکان والفرصة‏‏؛‏‎[48]‎‏ بنابر احتیاط (واجب) باید از مرتبۀ پایین تر اقدام به دفاع کند و به مرتبۀ شدیدتر از آن برسد... مراعات ترتیب در صورتی واجب است که ممکن باشد و فرصت داشته باشد.‏

‏‏و به تعبیر دیگر، عمل دفاعی از سوی مدافع واجب است که تدریجی صورت گیرد.‏‎[49]‎

‏‏نتیجه‏

‏‏1. وجوب دفاع عام مشروع نزد فقیهان گذشته و معاصر قطعی است. و آنها دفاع از سرزمین، مسلمانان، ناموس و مالشان را واجب می دانند.‏

‏‏ اعم از این که متجاوزین کافران باشند، یا مسلمانان متجاوز، در هر صورت مقصود ‏

‏‏‎

‎‏آنان سلطه و نابودی مسلمان مورد هجوم است، و متجاوزان اگر مسلمان باشند در حکم محارب بوده و کشتن شان هیچ مانعی ندارد.‏

‏‏2. با توجه به تعابیر فقیهان در دفاع عام مشروع، با واژه های «غشی» و «خاف» به معنای احاطه و ترس از حمله دشمنان اسلام است یا «دهم» که به معنای حمله دشمن می باشد، از وجوب آن سخن گفته اند، دفاع پیشگیرانه نیز با شرط بیم حملۀ دشمن واجب است.‏

‏‏3. بر اساس نظریه توسعه وجوب دفاع، دفاع در ابعاد مختلف (اعم از سرزمین، ناموس، مال، سیاست، فرهنگ، و کشورهای اسلامی مورد تحریم دشمنان اسلام و...) از مسلمانان مورد هجوم دشمنان، بر همۀ مسلمانان واجب است.‏

‏‏4. در دفاع از جان، ناموس (خود و دیگران) مدافع با علم یا گمان به حمله دشمن مجاز است دفاع پیشگیرانه نماید.‏

‏‏5. تناسب دفاع، با حملۀ متجاوز، در صورت امکان و فرصت مدافع، بر وی واجب است، به این معنا که از دفاع سبک شروع نماید و در صورت مقاومت متجاوز، شدت بخشد.‏

‏‏6. تناسب دفاع بین مدافع و خدا معلوم است و به حسب ظاهر نمی توان آن را تعیین کرد.‏

‏‏‎

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 195

‎‏

کتاب نامه‏

‏‏1.‏ ‏إیضاح الفوائد‏‏، علامه حلی، قم، ‏‏المطبعة العلمیه‏‏، 1387.‏

‏‏2.‏ ‏تبصرة المتعلمین‏‏، علامه حلی، تهران، ‏‏مکتبة الاسلامیه‏‏، 1411ق.‏

‏‏3.‏ ‏تحریر الوسیله‏‏ (ترجمه فارسی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385.‏

‏‏4.‏ ‏تحریر الوسیله‏‏ (تک جلدی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385.‏

‏‏5.‏ ‏تذکرة الفقهاء‏‏، علامه حلی، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.‏

‏‏6.‏ ‏توضیح المسائل مراجع‏‏ (فتاوای 12 نفر از مراجع)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378.‏

‏‏7.‏ ‏جامع المسائل‏‏، آیت الله العظمی بهجت، دفتر معظم له، 1384.‏

‏‏8.‏ ‏رساله توضیح المسائل‏‏ (آیت الله العظمی محقق کابلی)، دفتر معظم له.‏

‏‏9.‏ ‏الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه‏‏، زین الدین الجبعی العاملی (الشهید الثانی)، قم، مؤسسه اسماعیلیان.‏

‏‏10.‏ ‏السرائر‏‏، محمد بن ادریس الحلی، قم، ‏‏مؤسسة النشر الاسلامی‏‏.‏

‏‏11.‏ ‏شرائع الاسلام‏‏، محقق حلی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1373.‏

‏‏12.‏ صحیفه امام‏‏، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.‏

‏‏13.‏ ‏فرهنگ بزرگ جامع نوین‏‏ (ترجمه المنجد)، احمد سیاح، انتشارات اسلام.‏

‏‏‎

‎

‏‏14.‏ قواعد الأحکام‏‏، علامه حلی، قم، ‏‏مؤسسة‏‏ النشر الاسلامی، 1413ق.‏

‏‏15.‏ ‏الکافی فی الفقه‏‏، ابی الصلاح حلبی، اصفهان، ‏‏مکتبة‏‏ الامام امیرالمؤمنین.‏

‏‏16.‏ ‏کفآیۀ الاحکام‏‏، محمدباقر سبزواری، انتشارات چاپخانه مهر.‏

‏‏17.‏ مختصر النافع‏‏، نجم الدین محقق حلی، ‏‏المکتبة الاسلامیة‏‏ الکبری، 1402ق.‏

‏‏18.‏ ‏المسائل الفقهیه‏‏، علامه سید محمدحسین فضل الله، بیروت، دار الملاک، 1422ق.‏

‏‏19.‏ ‏مسالک الافهام‏‏، زین الدین العاملی (الشهید الثانی)، قم، ‏‏مؤسسة‏‏ المعارف الاسلامیه، 1416ق.‏

‏‏20.‏ موسوعة سلسلة الینابیع الفقهیه‏‏، علی اصغر مروارید، بیروت، ‏‏مؤسسة‏‏ فقه الشیعه، بیروت.‏

‏‏21.‏ مهذب الاحکام‏‏، سید عبدالاعلی سبزواری، دفتر معظم له.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‎

‎

 ‏‎

‎

• . فرهنگ جامع نوین، واژۀ «دفاع».
• . ر.ک: اللمعة الدمشقیه، کتاب الجهاد.
• . الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج 1، ص 216 ـ 217.
• . الکافی فی الفقه، ص 246 ـ 247.
• . کفآیۀ الاحکام، کتاب جهاد، ص 74.
• . سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 80.
• . همان، ص 151.
• . همان، ص 159.
• . همان، ص 169.
• . همان، ص 175.
• . همان، ص 225.
• . همان، ص 233.
• . قواعد الاحکام، کتاب الجهاد؛ ایضاح الفوائد، کتاب الجهاد؛ تبصرة المتعلمین، کتاب جهاد، ص 87؛ تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 20.
• . سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 159.
• . صحیفه امام، ج 15، ص 521.
• . همان، ج 12، ص 258.
• . همان، ج 15، ص 520 ـ 521.
• . همان، ص 243.
• . همان، ج 20، ص 339 ـ 340.
• . تحریر الوسیله، ص 378 ـ 379، مسأله 4.
• . همان، ص 378، مسأله 1 ـ 2.
• . صحیفه امام، ج 20، ص 80.
• . توضیح المسائل مراجع (12 مرجع، مسائل دفاع)، ج 2، ص 624؛ جامع المسائل، ج 2، ص 367؛ رساله های محقق کابلی، جویباری و دیگران (مسائل دفاع).
• . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 625.
• . همان.
• . مسالک الافهام، ج 9، ص 434.
• . قواعد الاحکام، ج 3، ص 571.
• . الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج 2، ص 394.
• . سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 201.
• . مختصر النافع، ص 226.
• . السرائر، ج 3، ص 507.
• . سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 54.
• . همان، ص 63.
• . همان، ج 23، ص 170.
• . همان، ص 191.
• . مهذب الاحکام، ج 15، ص 101.
• . تحریر الوسیله، ص 380، مسأله 2.
• . همان، مسأله 5.
• . جامع المسائل، ج 2، ص 367.
• . ر.ک: تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، ج 1، ص 553، مسأله 4.
• . ر.ک: توضیح المسائل (آیت الله کابلی)، مسألۀ 2165 ـ 2166.
• . الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج 2، ص 394.
• . تبصرة المتعلمین، ج2، ص 424؛ تذکرة الفقهاء، ج9، ص 434؛ قواعد الاحکام، ج 3، ص 571.
• . شرائع الاسلام، ج 2، ص 967.
• . المبسوط، ج 8، ص 75.
• . سلسلة الینابیع الفقهیه، ج9، ص 54، 63 و 184؛ النهایة؛ الجمل والعقود؛ السرائر، کتاب حدود، حد محارب. (با تصرف)
• . المبسوط، ج 8، ص 75.
• . تحریر الوسیله، ص 380، مسأله 6.
• . مهذب الاحکام، ج 28، ص 161؛ المسائل الفقهیه، ج 2، ص 315.