دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه
فاطمه محمودی
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 93
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 94
چکیده
دفاع حکم ضروری عقل بوده، تمامی جوامع دینی و غیردینی بدان ملتزم بوده اند، لذا قدمتی به درازای خلقت آدمی داشته است. و در تمامی مکاتب حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داشته، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که تعریف دفاع مشروع چیست؟ و دفاع مشروع از دیدگاه فقه شیعه چه می باشد؟ و امام خمینی رحمهُ الله در مباحث مختلف دفاع مشروع چه دیدگاهی دارد؟
دفاع مشروع به معنای خاص آن عبارت است از دفاع از جان، مال و عرض (ناموس) در مقابل تعدی نامشروع که به عنوان یک بحث جزایی در کتب فقهی ما مطرح بوده و جدای از دفاع به معنای عام (نهی از منکر) که تعریف و احکام خاص خود را دارد.
دفاع از جان، به نظر فقه شیعه و امام خمینی این بود که قائل به وجوب مطلق در دفاع از نفس بوده و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند. و عده ای دیگر از فقهای امامیه در وجوب دفاع از نفس بر حسب قدرت و عدم قدرت مدافع بر دفع، قائل به تفصیل در وجوب دفاع از نفس شده اند.
دفاع از عرض به دلیل اهمیت داشتن حفظ عرض نزد عقلا و همچنین اطلاقات ادله
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 95
مربوط به دفاع از عرض، قول به وجوب دفاع از عرض، نسبت به دیگر اقوال در این زمینه ـ که بر حسب خوف مدافع از تلف نفس خود، قائل به جواز دفاع و جواز استسلام شده اند ـ برتری دارد. به خصوص در مورد دفاع زن و صبیّ از عرض خود که همۀ فقهای امامیه حکم به وجوب مطلق آن کرده اند.
امام خمینی رحمهُ الله نیز دفاع از عرض را واجب می داند و در برابر عدم تأثیر فعل دفاعی خود و یا ظن احتمال بر عدم تأثیر، تسلیم شدن را جایز نمی داند. همچنین در دفاع از ناموس دیگری، در صورتی که مدافع علم و یا ظن قوی بر تلف نفس خود دهد، قول به جواز ترک دفاع، یا توجه به وجوب حفظ نفس، قابل پذیرش می باشد. در دفاع از مال، از دیدگاه فقه شیعه با استناد به اطلاقات ادله و حکم عقلا ـ در جواز دفاع از مال ـ قائل به جواز دفاع شده است؛ زیرا دفاع از مال فی نفسه، در حدی نیست تا به خاطر آن شارع مقدس، افراد را مکلف و ملزم به فعل دفاعی کند. لذا او را مخیر کرده است بین فعل دفاعی و ترک آن و یا تسلیم کردن مال به مهاجم.
البته فقهای شیعه دفاع از مال را در بعضی موارد همانند اضطرار مالک به مال، تحقق ضرر عظیم با فقد مال و تعلق حق غیر به مال، حکم به وجوب از مال کرده اند که با بررسی این اقوال در مقاله اشاره کرده ایم که در این موارد، حکم به وجوب دفاع از مال ناشی از عوارض ثانوی است که عارض بر مال می شود، همانند وجوب حفظ نفس و وجوب دفع ضرر. لذا اصل در دفاع از مال، جواز دفاع از آن است، مگر این که عوارض ثانوی موجب تخییر حکم به وجوب و یا حرمت می شود.
نتیجه آن که، مشروعیت دفاع مشروع ناشی از تحقق خطر و فعل نامشروعی است که جان، عرض، و مال محترم را تهدید می کند، لذا با تحقق خطر نامشروع نسبت به جان، عرض و مال محترم، هر شخصی حق دارد که از آن دفاع کند و مهاجم را از خود دور کند. خواه مهاجم انسان باشد یا حیوان، بزرگ باشد یا کوچک، عاقل باشد یا دیوانه. و همچنین خواه مدافع، بزرگ باشد یا کوچک، زن باشد یا مرد، عاقل باشد یا دیوانه، خود مدافع باشد یا مهاجم.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 96
مقدمه
(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَکِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِینَ ).
از آغاز خلقت آدمی که ذات حق تعالی، سرشت دو بعدی انسان را الهام به حق و باطل، فجور و تقوا کرد، با عصیان آدم و هبوط او بر زمین، جرم و جنایت، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران به دست فرزندان آدم شکل گرفت. از آن زمان تاکنون، هر روزه بشریت شاهد تکرار این وقاع بود، قربانیان زیادی را در راه اشباع خصلت حیوانی بشر، تقدیم کرده است. لذا خداوند متعال با ارسال رسل و انزال کتب و قوانین، در پی حفظ نفوس و صیانت ناموس بشری بوده، برای فرو نشاندن لهیب آتش خواهش و شهوات حیوانی بشر، حفظ عزت و احترام به حرمت انسانی و تحکیم حقوق افراد جامعه، حق دفاع را که بدیهی ترین و طبیعی ترین حق حیات انسانی است بدو ارزانی داشته است تا با تمسک به آن، هرج و مرج و فساد از زندگی اجتماعی بشر محو یا لااقل کنترل شود.
از آنجا که دفاع حکم ضروری عقل بوده، تمامی جوامع دینی و غیر دینی، بدان ملتزم بوده اند، لذا قدمتی به درازای خلقت آدمی داشته است. و در تمامی مکاتب حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داشته، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. جامعه بشری قبل از تدوین قوانین حقوقی و تشکیل دولت، حق دفاع را به شکل های گوناگون به کار می بست. مبارزه جهت حفظ حیات در مقابل تهاجم دیگری، درگیری برای حفظ ناموس در مقابل حریف و همچنین حفظ اموال، حتی در جوامع اولیۀ بشری نیز به عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده و مطلوب مورد استفاده قرار می گرفت.
حق دفاع تا آنجا گسترده است که اختصاص به انسان نداشته و حتی در مورد حیوانات نیز در مقابل تهاجمی که بر علیه جان و یا آنچه متعلق به خود می دانند به دفاع
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 97
پرداخته و حس مقاومت و شجاعت خود را به کار می گیرند. بعد از روی آوردن بشر به تمدن و وضع قوانین، یکی از حقوقی که برای افراد جامعه مشروع می شمردند، حق دفاع از خود بود و با گذشت زمان و رشد تدریجی قوانین بشری، بحث پیرامون دفاع مشروع، شکل خاصی به خود گرفته، به عنوان یکی از مباحث حقوق جزا در قوانین تمامی کشورها مطرح شده است.
در حقوق جزای اسلامی، فقهای اسلامی نیز تا اندازه ای ـ هرچند محدود ـ ذیل مباحث حدود سارق و محارب، پیرامون دفاع مشروع از نفس، عرض و مال به بحث پرداخته اند، ولی از آنجا که موضوع دفاع مشروع و احکام مربوط به آن یکی از مسائل مورد ابتلای محاکم کیفری و حتی حقوقی می باشد و به دلیل این که دفاع مشروع بحث روز جهان می باشد و با این همه کشتار و جنگ استکبار جهانی بر ضد ملت های مظلوم، بر آن شدم تا در این مقاله در حد توان، به دفاع مشروع و احکام مربوط به آن از دیدگاه فقه امامیه و امام خمینی رحمهُ الله بپردازم و نسبت به مسائل روزمان با توجه به نظریات علمای گران قدر زمان آگاه شویم و سرلوحۀ زندگی عبادی و سیاسی خود، در ایران عزیزمان ـ که در اثر خون هزاران شهید به این امنیت رسیده است ـ قرار دهیم.
هدف ما در این مقاله بررسی آراء و عقاید فقهای امامیه و امام خمینی رحمهُ الله در زمینۀ دفاع مشروع می باشد.
روند بحث های مطرح شده در این مقاله
در آغاز به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی دفاع مشروع و نظریات مطرح شده در این مورد پرداخته، اشکالات وارد بر این تعاریف را بیان می کنیم. از آنجا که بعضی از فقهای اسلامی، دفاع مشروع از نفس، عرض و مال را از باب نهی از منکر واجب دانسته و آن را از مصادیق آن می دانند، لذا در بحث بعدی خواهیم گفت که دفاع از نفس، عرض و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 98
مال به عنوان دفاع خاص مطرح می شود نه دفاع عام که از آن تعبیر به نهی از منکر هم می کنند. و بعد انواع دفاع و نظر امام خمینی رحمهُ الله در مورد انواع دفاع را مطرح می کنیم.
در بخش بعدی به بحث پیرامون احکام دفاع از نفس می پردازیم که در آن نظر اکثر فقهای امامیه و امام خمینی رحمهُ الله این بود که دفاع از نفس مطلقاً واجب است و تسلیم شدن در برابر متجاوز جایز نیست، ولی عده ای دیگر همانند شهید اول و ثانی، وجوب دفاع از نفس را در صورتی می دانند که مدافع قدرت بر دفاع داشته باشد و الا تسلیم شدن در برابر مهاجم را جایز می دانند. و بعد دلایل فقهای امامیه در تمسک به قول وجوب مطلق در دفاع از نفس ذکر خواهد شد. و در مبحث بعدی که حکم به تفصیل، در وجوب دفاع از نفس خود می باشد و همان دو عقیده فقهای امامیه در دفاع از نفس را بیان می کنیم در حکم به تفصیل، شهید اول و شهید ثانی، عدم جواز استسلام در برابر مهاجم را منوط به قدرت مدافع بر دفاع کرده اند. و بعد تفاوت این دو قول امامیه در وجوب دفاع از نفس را ذکر می کنیم که بین این دو گروه، اختلاف چندانی به نظر نمی رسد. در مبحث بعدی به بررسی احکام مربوط به دفاع از نفس دیگری از دیدگاه فقه امامیه و امام خمینی رحمهُ الله خواهیم پرداخت و این که قول مشهور و اقوی در بین فقهای امامیه، وجوب دفاع از نفس غیر می باشد، به شرط این که مدافع ظن به سلامت خود داشته باشد. و از نظر امام خمینی رحمهُ الله در تحریر الوسیله چنین برمی آمد که در وجوب دفاع از نفس، متعلقین و منسوبین، ایمن بودن مدافع از ضرر جانی را شرط ندانسته، بلکه به طور مطلق حکم به وجوب دفاع کرده اند. و در مبحث بعدی به احکام مربوط به دفاع از نفس در مقابل محارب، لص و سارق پرداخته ایم و این که فقهای امامیه در وجوب دفع مهاجم اتفاق نظر دارند و در مبحث بعدی به این که آیا رعایت مراتب در فعل دفاعی در دفع محارب و لص لازم است؟ بر این نکته رسیدیم که تمسک به فعل دفاعی به عنوان یک ضرورت می باشد و در حدی مجاز به توسل به آن است که برای دفع صائل لازم بوده است.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 99
در بخش بعدی به بررسی احکام دفاع از عرض و ناموس در فقه امامیه پرداخته و ذکر دلایل آن دسته از فقهای امامیه که حکم به وجوب مطلق در دفاع از عرض بر خود و صبی و زن کردند. و در مبحث بعدی شرایط مربوط به دفاع از ناموس خود، پرداخته ایم و این که ظاهر کلام کثیری از فقهای امامیه بر این است که دفاع از ناموس را همانند دفاع از نفس واجب دانسته، تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند. که نظر امام خمینی رحمهُ الله نیز همین می باشد. و در مبحث بعدی به شرایط مربوط به دفاع از ناموس دیگری پرداخته ایم و این که آن را مشروط به ظن سلامت مدافع نسبت به جان، ناموس و مال خود کرده اند که در آن صورت، دفاع از عرض دیگری را فقهای امامیه جایز شمرده اند.
در بخش بعدی، احکام دفاع از مال از دیدگاه فقهای امامیه و دلایل آنها در جواز دفاع از مال را بیان می کنیم و در مبحث بعدی فرق دفاع از نفس و عرض، با دفاع از مال را بیان خواهیم کرد که در آن علت جواز دفاع از مال بیان شد و در مبحث بعدی شرایط مربوط به وجوب دفاع از مال را بررسی می کنیم و این که حکم به وجوب دفاع از مال، ناشی از عوارض ثانوی است که عارض بر مال می شود؛ همانند وجوب حفظ نفس و وجوب دفع ضرر.
در پایان، به بررسی نتایج مباحث مطرح شده در این مقاله خواهیم پرداخت.
1. مفهوم شناسی دفاع مشروع
الف. تعریف لغوی دفاع مشروع
الدفع: الإزالة بالقوة، دفع در لغت عربی به معنای راندن و دور کردن چیزی است با استفاده از قدرت و زور.
راغب اصفهانی در معنای دفع چنین آورده است:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 100
«دفع» اگر با «إلی» متعدی شود به معنای برگرداندن است، مثل: (فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أمْوَالَهُمْ) و اگر بنفسه متعدی شود به معنی کنار زدن و دور کردن است، مثل: (ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أحْسَنُ) تدافع القومُ یعنی راندن و دفع کردن بعضی بعضی دیگر است.
«شرع» مثل و مانند چیزی را گویند. «شرعه» به معنای راه روشن و راست می باشد.
شرع الطریقَ تشریعاً؛ یعنی بیان کرد راه را. «الشرعی»؛ یعنی آنچه که موافق دین باشد. و «مشروع» عبارت است از: یکدیگر را کنار زدن و دور کردن، که شارع با آن موافقت کرده و مجاز دانسته است. و به عبارت دیگر دفاع مشروع عبارت است از دور کردن و راندن مجاز و قانونی.
ب. تعریف اصطلاحی دفاع مشروع
فقهای اسلامی، در کتب فقهی تعریفی برای دفاع مشروع ارائه نداده اند، ولی آنچه که بر حسب تعریف لغوی و احکام مربوط به مشروعیت دفاع در منابع فقهی به دست می آید می توان در تعریف دفاع مشروع چنین گفت: دفاع مشروع عبارت است از فعلی مناسب و مجاز برای دفع تعدی و خطر حال نامشروع. از جان، عرض و مال محترم خود یا دیگری.
آنچه که بیان داشتیم، تعریفی بود در خصوص دفاع مشروع به معنای خاص آن که عبارت است از دفاع از جان، مال و عرض در مقابل تعدی نامشروع که به عنوان یک بحث جزایی در کتب فقه ما مطرح بود. و جدای از دفاع به معنای عام می باشد که تعریف و احکام خاص خود را دارد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 101
اینک به دو نمونه از تعاریفی که صاحب نظران در مورد دفاع مشروع ارائه داده اند اشاره می کنیم:
مرحوم داود العطار در تعریف دفاع مشروع می گوید:
دفاع مشروع، قدرتی است بازدارنده که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است، برای شخص بر علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.
تعریفی که داود العطار ارائه داده و آن را تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی دانسته است، تعریفی است جامع، ولی تعریف دفاع به قدرت بازدارنده ، دارای اشکال است؛ چرا که دفاع اعمال قدرت بازدارنده است، نه خود قدرت.
در قانون مجازات اسلامی نیز، تعریف خاصی را از دفاع مشروع ارائه نشده است و تنها به ذکر موارد و شرایط جواز توسل به آن به عنوان یکی از عوامل تبرئه کننده از مسئولیت کیفری و مدنی، پرداخته است.
در مادۀ شصت و یکم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛
2. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر نشود.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 102
با توجه به مادۀ فوق و دیگر مواد مربوط به دفاع مشروع، در تعریف دفاع مشروع از دیدگاه قانون مجازات اسلامی می توان گفت: دفاع مشروع عبارت است از عملی که در مواقع ضروری، در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوعی انجام گیرد.
البته تعریف مذکور از جهتی نارسا است و آن این که شامل مواردی نیز می شود که شخص بدون این که حق دفاع داشته باشد، جهت حفظ نفس و یا مال و عرض خود یا دیگری دست به اقدام دفاعی می زند، همانند موردی که شخصی بنا بر حکم قانون محکوم به حد و یا تعزیر و قصاص می شود، ولی بخواهد از جان خویش دفاع کند و مال او به حکم قانون مصادره می شود، ولی او مانع می شود و از آن دفاع می کند. و این اشکال متوجه مواد مذکور در دفاع مشروع نیز می باشد که قیود احترازی در این خصوص ذکر نکرده است.
ج. انواع دفاع مشروع
به دلیل این که جهاد و مبارزه دینی در اسلام ماهیتی دفاعی دارد، لذا برخی از فقها در تقسیم بندی جهاد، انواع دفاع را برشمرده و به توضیح آن پرداخته اند. شهید ثانی رحمهُ الله در شرح لمعه در اقسام جهاد می گوید:
قسم اول، جهاد با مشرکین است جهت دعوت به اسلام. و قسم دوم، جهاد در مقابل هجوم کفار بر بلاد مسلمین یا خوف استیلا بر اموال آنها می باشد؛ اگرچه کم باشد. و قسم سوم، جهاد در مقابل تعدی بر نفس محترم و تعدی بر مال یا صبی یا تعرض بر حریم؛ چه از ناحیۀ کافر و چه غیر آن است.
خود شهید ثانی رحمهُ الله در این که بر این قسم اخیر اطلاق جهاد شود تردید کرده و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 103
می فرمایند: که اگر اطلاق دفاع بر آن شود بهتر است از جهاد.
ولی جمهور از فقهای امامیه و عامه بحث دفاع مشروع را به عنوان یک بحث جزایی مطرح کرده، از آن به «دفاع خاص» تعبیر کرده اند، در مقابل دفاع عام که به «نهی از منکر و امر به معروف» تعبیر کرده اند.
عبدالقادر عوده در انواع دفاع مشروع می گوید:
دفاع مشروع بر دو نوع می باشد: 1. دفاع شرعی خاص که دفع صائل گویند؛ 2. دفاع شرعی عام که اصطلاحاً آن را امر به معروف و نهی از منکر گویند.
بنابراین، اصطلاح «دفاع مشروع» که در منابع فقهی ما تنها اطلاق دفاع بر آن شده است، از حیث جزایی زمانی مطرح می شود که شخصی برای حفظ جان، عرض، ناموس و یا مال خود دفاع کند و متجاوز را از خود یا دیگری دور کند. در مقابل آن، دفاع نامشروع می باشد که عبارت است از اقدام به فعل دفاعی در غیر موارد مشروع و مجاز، همانند دفاع از نفس محکوم به قصاص در مقابل ولیّ دم، دفاع از عرض زوجه در مقابل خواسته های مشروع زوج.
امام خمینی رحمهُ الله در این زمینه می گوید:
دفاع بر دو قسم است، قسم اول: دفاع از کیان اسلام و حوزۀ آن است و قسم دوم دفاع از نفس و مانند آن است. و قسم اول را دفاع عام و قسم دوم را دفاع خاص گویند. قسم اول از دفاع، خود دارای اقسامی است، دفاع از بلاد و ثغور مسلمین که دفاع از آن نیاز به حضور امام علیه السلام و یا اذن نایب خاص او نیست و بر همه مکلفین وجوب کفائی است بدون قید و شرطی. قسم دوم آن، دفاع در مقابل استیلاء و توسعۀ استیلاء کافر بر بلاد مسلمین و اخذ بلاد مسلمین یا اسراء آنها است. قسم سوم، دفاع در مقابل خوف بر استیلاء سیاسی و اقتصادی کفار بر حوزۀ اسلام است که منجر به
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 104
اسارت سیاسی و اقتصادی و تضعیف اسلام و مسلمین می شود. در این قسم از دفاع می توان از طریق مقاومت منفی از اسلام دفاع کرد، مثل ترک تجارت و رابطه سیاسی و اجتناب از روابطی که منجر به استیلاء آنها و تضعیف اسلام و مسلمین شود، قسم چهارم از دفاع، دفاع از دیگر دول اسلامی در مقابل هجوم اجانب می باشد که بر جمیع مسلمین واجب است که به هر وسیلۀ ممکن به دفاع از مسلمین برخاسته، ولو با مبارزه منفی و تحریم و ارشاد دولت اسلامی که با اجنبی عقد و قراردادی بسته است که موجب استیلاء آنها می شود و دفاع به معنای خاص، یا دفاع از جان است و یا عرض و ناموس و یا دفاع از مال.
2. بررسی حکم
دفاع از نفس خود از نظر فقهای امامیه
با وقوع و یا حلول خطر نامشروع از ناحیۀ مهاجم، و هدف قرار دادن جان و یا اعضای مجنی علیه، شخص مجاز می شود که با تمسک به فعل دفاعی مشروع جان خود را از مهلکه خطر رهانیده، خطر را از خود دور کند.
گروهی از فقهای امامیه و همچنین عده ای از فقهای عامه، دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند و معتقدند که جواز ترک، شامل دفاع از نفس و ناموس نمی شود؛ ولو این که مدافع ظن به هلاک جان خود داشته باشد.
در اصل وجوب دفاع از نفس خود، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، ولی در این که آیا دفاع از نفس مطلقاً بر مدافع واجب است و یا این که مشروط به قدرت مدافع بر دفع آن می باشد، فقهای امامیه به دو دسته تقسیم شده اند.
عده ای همانند شهید اول و شهید ثانی، وجوب دفاع از نفس را در صورتی می دانند که
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 105
مدافع قدرت بر دفاع داشته باشد، و الا تسلیم شدن در برابر مهاجم را جایز می دانند.
ولی گروه کثیری از فقهای امامیه، مثل محقق حلی، علامه حلی، فاضل هندی، سید علی طباطبائی و امام خمینی، دفاع از نفس را مطلقاً واجب دانسته و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند.
محقق حلی در این زمینه می گوید:
انسان باید از جان، حریم و مالش به مقداری که استطاعت دارد دفاع کند، بلکه در نفس واجب است بلا اشکال ولو این که ظن به سلامت داشته باشد، دفاع از نفس خود و دیگری واجب می شود.
میرسید علی طباطبائی رحمهُ الله می گوید:
بر انسان مطلقاً لازم است که مهاجم را از نفس خود دفع کند و در دفاع از نفس فقها قائلند که ولو ظن بر تلف نفس هم داشته باشد دفاع از نفس بر او واجب است، و دلیل بر این قول اطلاقات نصوص، حکم عقل به وجوب دفاع از نفس و ارجح بودن فعل دفاعی بر تسلیم شدن در برابر مهاجم می باشد.
امام خمینی رحمهُ الله می گوید:
اگر بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند یا بر حریمش هجوم کند، واجب است دفاع نماید ولو این که بداند که کشته می شود، چه رسد به این که کمتر از کشته شدن باشد؛ وچه رسد به این که گمان یا احتمال (کشته شدن) بدهد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 106
دلایل فقهای امامیه در تمسک به قول وجوب مطلق در دفاع از نفس
مرحوم سید علی طباطبایی در وجه تمسکش به قول وجوب مطلق، در دفاع از نفس دلایلی را ذکر کرده که اینک به بررسی آن می پردازیم.
1. اطلاقات نصوص
یکی از دلایلی که بر وجوب مطلق در دفاع از نفس ذکر کرده اند، اطلاقات نصوص مربوط به دفاع مشروع می باشد، هرچند در این مورد ذکری از این نصوص نکرده است، ولی به چند نمونه از آن اشاره می کنیم.
از هیثم بن براء از ابی جعفر علیه السلام روایت می کند که: به حضرت گفتم دزدی داخل خانه ام شده است و قصد جان و مالم را کرده است. حضرت فرمود:
او را بکش و خدا را شاهد می گیرم و هرکه می شنود که ضمان او بر عهدۀ من است.
سکونی از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرشان، روایت می کنند که فرمودند:
خداوند دشمن بنده ای است که با متجاوزی که وارد خانه اش شده، نجنگد.
احمد بن محمد از ابی نصر، از بعضی اصحاب، از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که فرمود:
زمانی که قدرت یافتی بر دزد، پس او را بزن، و من ضامن خون او هستم.
و اخبار دیگری که به طور مطلق دلالت بر وجوب دفاع از نفس دارد، همچنین اطلاقات مربوط به آیات نهی از منکر، مثل آیۀ (وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و آیات
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 107
دیگری که گروهی از فقهای امامیه همانند مرحوم فاضل هندی رحمهُ الله و سید علی طباطبائی، از باب نهی از منکر قائل به وجوب دفاع از نفس شدند. همچنین آیۀ نهی از القای بر تهلکه: (وَلا تُلْقُوا بِأیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ) که عمده دلیلی است که فقهای عامه و امامیه در وجوب دفاع از نفس در قرآن کریم ذکر کرده اند:
همچنین آیاتی که دال بر حرمت قتل نفس دارد، مانند آیۀ (وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً) و آیات دیگری نظیر آن، همان گونه که اقدام به قتل نفس خود و دیگری حرام می باشد. اباحۀ قتل نفس خود برای دیگری نیز حرام می باشد، لذا با استناد به این گونه از آیات می توان به دلیل وجود مفسدۀ ملزمه در قتل نفس دیگری و در اباحۀ قتل نفس خود و وجود مصلحت ملزمه در فعل دفاعی، استدلال به وجوب دفاع از نفس خود و یا دیگری کرد که همۀ اینها دال بر وجوب مطلق دفاع از نفس می باشد.
2. وجوب حفظ نفس از نظر عقل
مرحوم صاحب ریاض، علاوه بر استدلالی که به اطلاقات نصوص وارده در وجوب دفاع از نفس می کند، به دو دلیل عقلی نیز در این مورد استدلال می کند. یکی حکم عقل به وجوب دفاع از نفس و حفظ آن، و دیگری ارجح بودن فعل دفاعی بر تسلیم شدن در برابر متجاوز می باشد.
کثیری از فقهای عامه و خاصه در وجوب دفاع از نفس به دلیل عقلی توسل جسته اند و از آنجا که ادلۀ عقلی در وجوب حفظ نفس و دفع ضرر از آن، اطلاق داشته و مقید به شرطی در وجوب آن نیست، لذا می توان دلیلی در وجه تمسک به قول وجوب مطلق در دفاع از نفس باشد؛ چرا که عقل در صورت تحقق خطر نامشروع
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 108
نسبت به نفس، حکم به وجوب دفاع از نفس کرده و تسلیم در برابر دشمن را جایز نمی داند و کسی را که قصد جان او را کرده است، از خود دور کند تحسین می کند، همان گونه که در صورت تمکن بر دفع، ولو این که ظن به تلف نفس خویش داشته باشد، چاره ای جز فعل دفاعی نداشته باشد، ولی از خود دفاع نکرده و در نتیجه کشته شود، او را ذم می کنند.
3. ارجح بودن فعل دفاعی
صاحب ریاض در این مورد می گوید: نتیجۀ نهایی فعل دفاعی، احتمال قتل مدافع می باشد؛ حال آنکه کشتن مدافع غایت عمل مهاجم می باشد، پس در نتیجه دفاع ارجح از تسلیم شدن در برابر مهاجم است.
دلیل بر ارجح بودن فعل دفاعی بر استسلام در برابر مهاجم، وجود مصالح ملزمه در فعل دفاعی و مفاسد ناشی از ترک آن است؛ چرا که به هنگام حمله مهاجم به جان شخصی و در صورتی که راهی جز فعل دفاعی و ستیز با مهاجم برای مدافع وجود نداشته و مهاجم هم اصرار بر کشتن او داشته باشد، بدیهی است که مقاومت و دفاع برای حفظ جان که با ارزش ترین هدیه الهی است ولو این که علم به بی فایده بودن فعل دفاعی خود داشته باشد و بداند که دیر یا زود کشته خواهد شد، ارجح و شایسته تر است از این که خود را تسلیم دشمن کند تا در حین زبونی به قتل رسد.
حکم به تفصیل، در وجوب دفاع از نفس خود
همان گونه که اشاره کردیم، فقهای امامیه در اصل وجوب دفاع از نفس و عرض اتفاق نظر دارند، ولی در این که آیا وجوب آن مقید به شرایطی است و یا این که دفاع از نفس به مدافع واجب است، اختلاف نظر دارند؛ جمهور از فقهای امامیه قائلند که دفاع از
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 109
نفس و عرض مطلقاً واجب بوده و تسلیم در برابر متجاوز جایز نیست، ولو این که مدافع علم به عدم تأثیر فعل دفاعی خود داشته باشد. در مقابل این گروه، عده ای هم دفاع از نفس را تا زمانی بر مدافع واجب دانسته اند که امکان دفع مهاجم وجود داشته و مدافع قدرت بر دفع او را داشته باشد. در این که منظور از قدرت بر دفع چیست و تفاوت موجود بین این دو دیدگاه را در بحث بعدی مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از هر چیز به نمونه هایی از قول به تفصیل در وجوب دفاع از نفس اشاره می کنیم.
شهید اول رحمهُ الله می گوید:
دفاع از نفس، مال و حریم در صورتی که مدافع ظن به هلاک خود نداشته باشد، در جمیع آن جایز بوده، ولی در جان و عرض، بر حسب قدرت مدافع واجب می باشد.
شهید ثانی رحمهُ الله می گوید:
اگر مهاجم قصد جان مدافع را داشته باشد، دفاع از نفس بر او واجب است، و با وجود قدرت بر دفاع، تسلیم جایز نیست.
این گروه از فقهای امامیه، عدم جواز استسلام در برابر مهاجم را منوط به قدرت مدافع بر دفاع کرده اند، حال آنکه گروه اول تسلیم شدن را مطلقاً، جایز ندانسته و حکم به وجوب دفاعی کرده اند، ولو این که مدافع علم داشته باشد که اقدامات دفاعی او نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
تفاوت بین دو قول امامیه در وجوب دفاع از نفس
به نظر می رسد که بین نقطه نظر این دو گروه از فقهای امامیه اختلاف چندانی نباشد؛ چرا که آن عده از فقها که قائل به وجوب مطلق در دفاع از نفس می باشند، در این مورد اتفاق نظر دارند که اگر امکان دفاع موجود نباشد و به علت ضعف مدافع، قدرت بر
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 110
دفع اعتداء و خلاصی جان خود را نیز نداشته باشد، فعل دفاعی بر او واجب نیست؛ چرا که وجوب دفاعی نفسی نبوده، بلکه مقدمی است، لذا در صورتی که حفظ جان آدمی متوقف بر فرار و یا استغاثه از غیر ولو ظالم باشد، فقها آن را واجب دانسته و دفاع را دیگر واجب نمی دانند. از سوی دیگر، از ظاهر کلام برخی از فقهای امامیه که وجوب دفاع از نفس را مقید به وجود قدرت مدافع کرده اند، چنین برمی آید که اختلاف بین این دو دیدگاه در حکم به وجوب دفاع از نفس، در صورتی است که مدافع راه های دیگری جهت خلاصی جان خود از خطر نداشته و چاره ای جز مقاومت در برابر مهاجم برایش وجود نداشته باشد. هرچند قدرت چندانی هم جهت مقاومت و دفاع در او موجود نباشد که در این صورت، طبق نظر گروه اول که مطلقاً قائل به وجوب دفاع از نفس شده اند، بر مدافع واجب است که از جانش دفاع کند ولو این که علم و یا ظن به هلاک نفس خود داشته باشد. حال آنکه دسته دوم که وجوب را مشروط به قدرت مدافع بر دفع کرده اند، در این فرض دیگر وجوبی برای مدافع در دفاع قائل نبوده و در صورت ترک آن و تسلیم شدن در مقابل مهاجم او را گناه کار نمی دانند. نتیجۀ عملی بین این دو قول در ترک فعل دفاعی از سوی مدافع می باشد که طبق نظریۀ اول مدافع تارک گناه کار و مستحق عقوبت اخروی است، هرچند عقوبت دنیوی برایش نیست. حال آنکه طبق نظریۀ دوم که فعل دفاعی را در این صورت واجب نمی دانستند، تارک فعل دفاعی را گناه کار نمی دانند؛ چون که او را مخیّر بین فعل و ترک دانسته و حکم به جواز ترک فعل دفاعی در صورت عدم قدرت بر دفع کرده اند.
بررسی احکام دفاع از نفس غیر در فقه امامیه
قول مشهور و اقوی در بین فقهای امامیه، وجوب دفاع از نفس غیر می باشد؛ هرچند در وجوب آن شرایطی را ذکر کرده اند که اینک به بررسی آن خواهیم پرداخت.
محقق حلی رحمهُ الله می گوید:
در صورتی که مدافع ظن به سلامت خود داشته باشد، دفاع از نفس هر
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 111
مسلمانی بر او واجب می شود؛ چرا که حفظ نفس مسلمان بر او واجب است، بلکه دفاع از نفس هر مظلومی نیز به دلیل اخبار کثیری که در باب دفاع وجود دارد بر او واجب می باشد.
علامه رحمهُ الله در این زمینه می گوید:
درصورت قدرت مدافع بر دفع تعدی از نفس غیر، اقوی وجوب آن است در صورتی که مدافع ایمن از ضرر باشد.
فاضل هندی رحمهُ الله می گوید:
دفاع از نفس و حریم واجب است و استسلام جایز نیست، به جهت وجوب دفع ضرر به حکم عقل و وجوب نهی از منکر، و اگر قادر بر دفع از نفس غیر باشد، اقوی وجوب دفاع است در صورتی که مدافع ایمن از ضرر باشد، همان گونه که علامه در تحریر این گونه حکم کرده است.
امام خمینی رحمهُ الله می گوید:
اگر به متعلقین کسی از قبیل پسر یا دختر یا پدر یا برادر یا بقیۀ کسانی که به او تعلق دارند حتی خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد که ظالمانه او را بکشد جایز، بلکه واجب می باشد که از او دفاع کند؛ ولو این که به کشته شدن مهاجم منجر شود.
و دیگر فقهای امامیه نیز در صورتی که مدافع قدرت بر دفع اعتداء از جان دیگری داشته، و نسبت به نفس خویش نیز ظن به سلامت داشته باشد، حکم به وجوب دفاع از نفس دیگری کرده اند؛ هرچند در استدلال به وجوب دفاع از نفس غیر عده ای همانند مرحوم محقق حلی، وجوب آن را از طریق ادله خاص دفاع، مشروع دانسته، گروهی
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 112
دیگر همانند مرحوم فاضل هندی، وجوب دفاع از نفس غیر را از باب وجوب نهی از منکر می دانند.
دیگر این که ظاهر کلام امام خمینی رحمهُ الله در تحریر الوسیله چنین برمی آید که در وجوب دفاع از نفس متعلقین و منسوبین، ایمن بودن مدافع از ضرر جانی را شرط ندانسته، بلکه به طور مطلق حکم به وجوب دفاع کرده اند. دلیل این که فقها وجوب دفاع از نفس غیر را مشروط به ظن سلامت مدافع کرده اند، این است که هر کسی حق دارد که جان خود را بر جان دیگری ترجیح دهد؛ چرا که وجوب حفظ نفس خود مقدم بر وجوب حفظ نفس دیگران است. در این که به صرف ظن به ضرر جانی و یا مالی، وجوب دفاع از نفس دیگری را که در معرض تلف بوده، برداشته و حکم به جواز ترک دفاع کنیم، جای تأمل است؛ خصوصاً اگر مدافع قدرت بر دفاع داشته باشد و فقط احتمال ضرر مالی دهد و یا این که مادون نفس او در معرض ضرر و تلف باشد.
آنچه بیان داشتیم حکم به وجوب دفاع از نفس دیگری بود که از دیدگاه مشهور فقهای امامیه آن را مطرح کردیم. عدۀ دیگری همانند صاحب جواهر رحمهُ الله قائل به جواز دفاع از نفس دیگری بوده و در حکم به وجوب دفاع از نفس دیگری تردید کرده است.
دلایلی را که صاحب جواهر رحمهُ الله در جواز دفاع از نفس غیر ذکر کرده اند عبارتند از:
1. اصل جواز دفاع از نفس دیگری به حکم عقل؛ چراکه عقلاً کسی را که قدرت بر دفع تهاجم از نفس دیگری را داشته، ولی به برادر مسلمان خود و یا به مظلومی که از او استمداد خواسته است کمک نکند، او را ذم و سرزنش می کنند.
2. عموم اعانۀ بِرّ که یکی از مصادیق بارز آن، دفاع از نفس مظلوم است.
3. خبر اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود: خداوند از پایمردی کسی که در میان گروهی است که درنده ای و یا دزدی به آنان حمله ور شده و او آنان را حمایت می کند تا عبور کنند، شادمان می گردد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 113
احکام دفاع از نفس در مقابل محارب، لص و سارق از دیدگاه فقه امامیه
در فقه امامیه عمده بحث دفاع مشروع مربوط به دفع لص و سارق می باشد؛ هرچند در جواز و یا وجوب دفع مهاجم، فرقی بین لص و غیر آن قائل نشده اند. دلیل این امر این است که فقهای امامیه و جمهور از فقهای عامه مشروعیت دفاع از نفس، عرض و مال و عدم ضمان مدافع را ناشی از فعل و اعتدای نامشروعی می دانند که او را تهدید می کند. و به عبارتی دیگر حکم به جواز و یا وجوب دفاع، ناشی از مسئولیت فعل است، نه مسئولیت فاعل و به همین جهت فقها فرقی بین این که مهاجم، انسان باشد و یا حیوان، کوچک باشد و یا بزرگ، عاقل باشد یا دیوانه، قائل نشده اند.
شهید ثانی در لمعه می گوید:
اگر دزد طلب نفس و جان آدمی را کند، بر معتدی علیه واجب است که او را دفع کند، به شرطی که در دفع او بر اسهل مراتب از دفع اکتفاء نماید، و اگر دفع آن ممکن نباشد جز با کشتن او، خونش هدر است. و در صورتی که نتواند او را دفع کند فرار بر او واجب می شود؛ چرا که فرار یکی از افراد دفاع از نفس است که حفظ آن واجب است.
مقدس اردبیلی رحمهُ الله در شرح ارشاد می گوید:
اگر لص محارب قصد قتل انسانی کند، و مدافع چاره ای جز مقابله و درگیری نداشته باشد، تسلیم شدن در برابر او جایز نیست، بلکه واجب است که مدافعه کند تا این که او را بکشد و یا خود کشته شود و در صورتی که عاجز از مقاومت باشد و راه خلاصی از شر او جز فرار نداشته باشد، بر او
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 114
واجب است که فرار کند و درگیر شدن بر او جایز نیست.
در استدلال به وجوب دفع لص و حفظ نفس استناد می کند به خبری از غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش که فرمود:
«إذا دخل علیک اللص یرید أهلک و مالک فإن استطعت أن تبدوه و تضر به، فابدره و اضربه».
همچنین درباره وجوب دفع و لزوم رعایت مراتب در دفع لص به ادله وجوب نهی از منکر استناد می کند. فقهای امامیه در وجوب دفع مهاجم برای حفظ نفس اتقان نظر دارند، و علاوه بر ادلۀ عقلی، به ادلۀ نقلی فراوانی استناد کرده اند که اینک به چند نمونۀ آن اشاره می کنیم. خبر سکونی از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان که فرمود:
خداوند بنده ای را که دزدی وارد خانه اش شود و با او نجنگد، دشمن می دارد.
خبر فتح بن زید جرجانی از امام کاظم علیه السلام که فرمود:
در مورد مردی که داخل خانۀ دیگری شده برای سرقت و یا فجور و صاحب خانه او را کشت، حضرت فرمود: بدان که هر کس که داخل خانۀ دیگری شود، خونش هدر است و بر مدافع چیزی نیست.
روایت محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام که دربارۀ دزدی سؤال شد که به زنی حامله حمله می کند و موجب قتل جنین آن زن می شود و زن با چاقو به او حمله می کند و او را می کشد، حضرت فرمود: «خون دزد هدر است».
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 115
همان گونه که از ظهور این اخبار برمی آید، دفع لص و سارقی که قصد جان آدمی را کند، واجب بوده و در صورتی که دفع او متوقف بر قتلش باشد، خونش هدر است، و در خصوص محارب به طریق اولی این گونه اخبار دال بر وجوب دفع او دارد.
بررسی لزوم رعایت مراتب در فعل دفاعی
یکی از شرایطی را که فقها در مشروعیت فعل دفاعی و عدم مسئولیت کیفری و مدنی مدافع ذکر کرده اند، این بود که تمسک به فعل دفاعی به عنوان یک ضرورت باشد و در حدی مجاز به توسل به آن است که برای دفع صائل لازم بوده و مناسب با اعتدای نامشروع باشد و در غیر این صورت فعل دفاعی از مشروعیت ساقط شده و ضمان مدافع عود می کند، چون وجوب و جواز فعل دفاعی به جهت دفع اعتدای نامشروع بوده، نه قصاص یا اجرای حدّ.
صاحب جواهر رحمهُ الله در این زمینه می گوید:
آنچه که از ظاهر کلام فقها برمی آید این است که فرقی نیست بین دفاع در مقابل محارب و لص و غیر اینها، گرچه حکم در مورد هر کدام متفاوت است، ولی جمیع اینها در کیفیت فعل دفاعی که فقها ذکر کرده اند در تدرّج و تناسب متحد می باشند. فلاحظ و تأمل.
وجه تأمل صاحب جواهر رحمهُ الله در رعایت تناسب و تدرج در فعل دفاعی بر علیه محارب این است که ایشان معتقدند که اگر عمل اصحاب در وجوب رعایت مراتب در فعل دفاعی نبود، اطلاقات ادلۀ مربوط به دفع مهاجم دالّ بر جواز قتل او بود، ابتدائاً و بدون رعایت مراتب. لازم به توضیح است که لزوم رعایت مراتب و تناسب در فعل دفاعی که مورد اتفاق فقهای عامه و امامیه می باشد، با استناد به ادلۀ مربوط به امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در آن رعایت مراتب، تدرج و تناسب را شرط
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 116
دانسته اند و دیگر این که چون اصل، حرمت قتل نفس افراد بوده و جواز اضرار جانی و مالی به دیگران دلیل خاصی می خواهد و یا این که ضرورت اقتضا می کند، بنابراین لزوم رعایت مراتب، تدرج و تناسب در فعل دفاعی در مورد محارب همانند دیگر افراد صائل شرط بوده و در صورت عدم رعایت آن مدافع ضامن می باشد.
نکته ای که لازم به توضیح است این که، رعایت تدرج در فعل دفاعی زمانی لازم است که به کارگیری مراتب اسهل و فرصت به کارگیری آن موجود باشد، لذا در صورتی که مدافع ترس از غلبه مهاجم داشته و علم یا ظن داشته باشد که در صورت تأمل و یا رعایت مراتب فرصت دفاع را از دست داده و کشته خواهد شد، در این صورت فقها رعایت تدرج در فعل دفاعی را بر مدافع لازم نمی دانند.
دفاع مشروع از نفس در برابر گروگان گیری و دیگر اقدامات مسلحانه
اگر فرد یا گروهی برای ایجاد رعب و هراس و یا سلب آزادی و امنیت مردم و یا رسیدن به اهداف سیاسی و گروهی خود، عده ای را و یا فردی را گروگان گرفته و تهدید به قتل آنها کنند در این مورد هم بحث دفاع مشروع از نفس مطرح می شود. در این که دفاع برای خلاصی جان از اعتداء نامشروع محارب و یا دیگران جایز و یا واجب می باشد بحثی نیست، ولی بحث در شیوۀ به کارگیری فعل دفاعی و شرایط مربوط به آن است. بحث در این است که آیا قتل گروگان گیر و یا هواپیماربا، بدون رعایت مراتب جایز است؟ و یا این که اگر فعل دفاعی مدافع جهت خلاصی جان خویش، منجر به خطر افتادن جان افراد دیگر شود، آیا در این مورد نیز فعل دفاعی بر مدافع واجب و یا جایز می باشد؟
در حقوق جزای اسلامی، معیار در جواز و یا وجوب قتل مهاجم در دفاع مشروع، میزان شدت اعتداء نامشروع نیست، بلکه فقهای اسلامی بر این قولند که در صورتی که دفاع جهت حفظ نفس منوط به قتل صائل باشد، قتل او جایز می باشد، خواه اعتداء
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 117
شدید باشد یا خفیف، به جان باشد و یا به ناموس، انسان باشد و یا حیوان، و در صورتی که در دفع مهاجم رعایت مراتب اسهل از فعل دفاعی مؤثر نباشد، مدافع حق دارد به مراتب شدید به فعل دفاعی تمسک کند، مثل استفاده از سلاح و یا آلات قتاله دیگر ولو این که به کارگیری آن منجر به قتل مهاجم شود. در صورتی که دفع صال به وسیلۀ اسهل از مراتب دفاع ممکن باشد، اقدام به مراتب بالاتر و عدم رعایت مراتب موجب ضمان است، مگر این که مهاجم شخصی باشد که طبق قوانین اسلامی مهدور الدم باشد، مثل کافر حربی، و یا سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر افرادی که در حقوق جزای اسلامی محکوم به مرگ حتمی می باشند و خونشان برای همه مباح می باشد که در این موارد اگر شخصی به دست این گروه به گروگان گرفته شود و جانش در معرض خطر باشد، بدون رعایت تدرج در فعل دفاعی، می تواند او را به قتل رسانده، جان خود را از مهلکۀ خطر برهاند؛ بدون این که مسئولیتی متوجه او شود.
نکتۀ دیگر این که، اگر فعل دفاعی برای حفظ نفس بر مدافع واجب باشد؛ حال اگر در شرایطی که فردی توسط فرد و یا گروهی به گروگان گرفته شده است و جانش نیز مسلماً در معرض خطر قرار دارد، اگر بر فرض وجوب دفاع از نفس، انجام فعل دفاعی تنها راه نجات او باشد، ولی اقدام به آن منجر به هلاکت عده ای دیگر از افراد می شود که همانند او در دست مهاجمین به گروگان گرفته شده اند، در این صورت در دفاع از نفس غیر، فقهای امامیه وجوب دفاع را منوط به شرط سلامت مدافع کرده اند. از این شرط چنین به دست می آید که حفظ جان هر کسی بر جان دیگری ترجیح دارد، لذا در صورتی که مدافع ایمن از ضرر نباشد، دفاع از نفس دیگری بر او واجب نمی باشد؛ چون که حرمت نفوس در نزد شارع یکسان می باشد، ولی در این مورد که جان خود مدافع در معرض خطر بوده و شارع او را امر به حفظ نفس خود کرده است، یقیناً دفاع از نفس دیگران بر او واجب نمی باشد؛ ولی در صورتی که فعل دفاعی او منجر به
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 118
قتل دیگری شود، خصوصاً اگر جان عده ای در معرض خطر هلاکت باشد، باز هم حکم به وجوب فعل دفاعی و یا فرار کردن جای اشکال است؛ چرا که حکم به وجوب دفاع و یا فرار با حکم به نهی از ضرر به دیگران معارضه می کند. همچنین است اگر فعل دفاعی و یا فرار موجب به خطر افتادن عرض و ناموس خود مدافع و یا دیگری شود.
3. احکام دفاع از عرض و ناموس خود در فقه امامیه
فقهای امامیه، در وجوب دفاع زن و صبی از عرض خود اتفاق نظر دارند و فرقی قائل نشدند در این که تعرض به ناموس زن و صبی، در مادون جماع باشد، مثل لمس کردن، بوسیدن و دیگر موارد تعرض و تجاوز حتی در برابر کسی که با نگاه خود متعرض نوامیس می شود و یا این که تجاوز به زن و صبی در حد زنا و لواط باشد. در تمامی این موارد زن و صبی حق دارند که برای حفاظت از عرض خود دست به اقدامات دفاعی مناسب زده و متجاوز را از خود دور کنند، ولو این که فعل دفاعی آنها منجر به جرح و یا قتل متجاوز شود.
شهید ثانی رحمهُ الله در این زمینه می گوید:
بر زن و بچه دفاع از عرضشان واجب است مطلقاً؛ زیرا تمکین در برابر تجاوز به عرض حرام بوده و به سبب اجبار جایز نمی شود.
فاضل هندی رحمهُ الله می گوید:
دفاع از عرض واجب است ولو این که دفاع از عرض در مادون جماع باشد.
فقهای امامیه در حکم به وجوب مطلق، در دفاع از عرض بر خود صبی و زن، دلایل مختلفی را ذکر کرده اند.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 119
ادلۀ قائلین به وجوب مطلق، در دفاع از عرض برای صبی و زن
1. وجوب دفع ضرر عقلاً
فاضل هندی رحمهُ الله در حکم به وجوب دفاع از عرض همانند وجوب دفاع از نفس، استدلال به دلیل عقلی کرده اند؛ چرا که عقل و جامعه عقلاً به جهت اهمیت حفظ نفس و عرض، در صورتی که شخص با داشتن قدرت بر دفع تجاوز، خود را به او تسلیم کند و از خود دفاع نکند، تقبیح کرده و او را مستحق ذم و عقوبت می دانند.
2. وجوب نهی از منکر
عده ای از فقهای امامیه، همانند فاضل هندی رحمهُ الله وجوب دفاع از نفس و عرض را از باب نهی از منکر واجب دانسته و حتی در دفاع از نفس و عرض دیگری نیز، بنا بر وجوب نهی از منکر، آن را واجب می دانند، لذا در این مورد نیز در وجوب دفاع از عرض، استناد به وجوب نهی از منکر کرده و آن را یکی از مصادیق بارز آن می دانند. البته استدلال به این ادله در مورد صبی و مجنون که مکلف به احکام تکلیفی نیستند، درست نمی باشد.
3. اجماع
دلیل دیگری که صاحب جواهر رحمهُ الله و دیگر فقهای امامیه بدان استناد جسته اند، اتفاق و اجماع فقهای امامیه در وجوب دفاع از عرض می باشد.
4. نصوص وارده و اطلاقات مربوط به آن
اخبار فراوانی که در مورد دفاع از عرض و ناموس وجود دارد و همچنین اطلاقات
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 120
مربوط به آن، دال بر وجوب دفاع از عرض می باشد. فاضل هندی رحمهُ الله و دیگر فقها، در وجوب دفاع از عرض به معتبرۀ غیاث بن ابراهیم، از امام صادق علیه السلام استناد کرده اند که فرمود:
زمانی که دزدی قصد تجاوز به مال و ناموست را داشت، در صورت قدرت او را بزن؛ زیرا دزد محارب با خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم است و من ضامن بی گناهی تو هستم.
و اخبار دیگری که دال بر وجوب دفاع از عرض و ناموس می باشد.
این عده از فقهای امامیه، دفاع از عرض را بر زن و صبی واجب دانسته و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند، ولو این که ظن به هلاکت نفس خود داشته باشند.
فقهای اسلامی در وجوب دفاع و عدم جواز استسلام در مورد دفاع خود زن و صبی، از عرض خود، اتفاق نظر دارند و شرطی را بر آن ذکر نکرده اند، ولو این که تجاوز به عرض زن و صبی در مادون جماع باشد، این دو موظف به پاسداری و حفاظت از حریم عفت خود بوده و اگرچه علم و یا ظن به تلف نفس خویس بدهند، باز هم موظف به دفاع می باشند. ولی در دفاع شوهر، پدر، برادر و دیگر بستگان از ناموس خود اعم از همسر، خواهر، مادر و فرزند و دیگر اقربا، و دفاع از ناموس دیگری، شرایطی را در وجوب و یا جواز دفاع ذکر کرده اند که آن ها را بیان می کنیم.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 121
شرایط مربوط به دفاع از ناموس خود
ظاهر کلام کثیری از فقهای امامیه بر این است که دفاع از ناموس را همانند دفاع از نفس واجب دانسته و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند، شهید می گوید:
واجب است دفاع از نفس و حریم؛ و تسلیم شدن جایز نیست، و اگر عاجز از دفاع شد و امکان فرار باشد، فرار واجب است.
علامه حلی رحمهُ الله در قواعد می گوید:
واجب است دفاع از نفس و حریم، به مقداری که توان دارد و استسلام جایز نیست.
امام خمینی رحمهُ الله می گوید:
اگر بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند یا بر حریمش هجوم کند، واجب است دفاع نماید ولو این که بداند که کشته می شود، چه رسد به این که کمتر از کشته شدن باشد؛ و چه رسد به این که گمان یا احتمال (کشته شدن) بدهد.
ولی عده ای از فقهای امامیه و عامه وجوب و جواز دفاع از ناموس خود را مشروط به ظن سلامت مدافع و قدرت او بر دفاع کرده اند.
شهید ثانی رحمهُ الله در شرح لمعه می گوید:
دفاع از نفس و حریم به جهت قدرت واجب است، و در صورت عجز، فرار واجب می شود، اگر امکان فرار موجود باشد.
صاحب ریاض رحمهُ الله می گوید:
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 122
در صورت ظن به هلاک نفس وجوب دفاع از عرض محل نظر است و ظاهر جواز استسلام می باشد.
پذیرفتن این قول که در صورت ظن به تلف نفس، حکم به جواز ترک دفاع کنیم، مشکل به نظر می رسد؛ چرا که اهمیت عرض از نفس کمتر نبوده و نیست و همان گونه که یک زن و صبی حکم تکلیفی به حفظ عفت و عرض خود دارد، یک شوهر، پدر و برادر و دیگر نزدیکان وظیفه دارند که از نوامیس خود حراست کنند ولو این که ظن به هلاکت نفس خود بدهند، که در هر فعل دفاعی چنین ظنّی وجود دارد.
شرایط مربوط به دفاع از ناموس دیگری
غالب فقهای امامیه و عامه، دفاع از عرض دیگری را جایز شمرده و آن را مشروط به ظن سلامت مدافع نسبت به جان، ناموس و مال خود کرده اند. در صورتی که علم به تلف نفس خود را داشته باشد، دفاع از ناموس دیگری را جایز ندانسته و احتمال حرمت آن را نیز داده اند.
احکام دفاع از مال
همان گونه که قبلاً اشاره کردیم، مشروعیت دفاع به جهت حفظ نفس، عرض و مال مشروع بوده و شارع مقدس به عنوان یک ضرورت منطقی، بر خلاف اصل اولیه که حرمت تعرض به جان و مال دیگری است، به خود اجازه داده است که در حدود مشروع دست به قوۀ قهریه زده و متجاوز را دفع کند ولو این که فعل دفاعی او منجر به قتل متجاوز شود، ولی از آنجا که دفاع از مال فی نفسه در حدی نیست که به خاطر آن شارع مقدس افراد را مکلف و ملزم به فعل دفاعی کند، لذا او را مخیر کرده است بین
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 123
فعل دفاعی و ترک آن و یا تسلیم کردن مال به مهاجم.
ادله فراوانی در خصوص جواز دفع سارق و مهاجم به مال، عامه و امامیه نقل کرده اند که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
خبر ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که برای دفاع از مالش پیکار می کرد، حضرت فرمود:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که برای دفاع از مالش کشته شود شهید است، گفتم آیا بهتر است پیکار کند یا این که از مالش چشم بپوشد؟ حضرت فرمودند: «اگر من باشم نمی جنگم و مال را رها می کنم».
در این حدیث اطلاقات جواز دفاع از مال تقیید و تخصیص خورده است؛ به صورتی که مدافع خوف از هلاک نفس خود نداشته باشد.
فقهای امامیه و دلایل آنها در جواز دفاع از مال
فقهای امامیه جواز دفاع از مال را مشروط به ظن مدافع بر سلامت نفس خود کرده اند، لذا در صورتی که مدافع علم و یا ظن بر هلاک نفس خود داشته باشد، دفاع را جایز ندانسته، بلکه حکم به حرمت آن کرده اند.
سید علی طباطبائی رحمهُ الله در این زمینه می گوید: بر انسان جایز است که از مالش دفاع کند زمانی که ظن بر سلامت نفس خود داشته باشد و در صورتی که مدافع ظن به هلاک نفس خود بدهد، دفاع جایز نمی باشد به جهت وجوب حفظ نفس.
صاحب جواهر رحمهُ الله در این زمینه می گوید:
خلاف و اشکالی نیست در این که انسان می تواند محارب، سارق و یا غیر اینها را از نفس، حریم و مال خود به مقداری که استطاعت دارد دفع کند، و اگر مدافع ولو برای دفاع از مالش کشته شود، در اجر و پاداش مانند شهید
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 124
است، به دلیل آنچه که از نصوص در این مورد رسیده است؛ مثل خبر عبدالله بن سنان.
دلایلی که صاحب جواهر رحمهُ الله بر جواز دفاع از مال ذکر می کند عبارتند از: اصل جواز دفاع از مال و عدم ضمان مدافع، اجماع منقول و محصل و نصوص وارده در جواز دفع محارب و لص و اخباری مثل خبر عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام : «مردی که در راه دفاع از اهل و عیالش و به خاطر اموال و نظیر آن کشته شود شهید است».
دلیل بر این که فقها جواز دفاع از مال را مشروط به ظن سلامت مدافع کرده اند، تفاوت هایی است که بین دفاع از مال با دفاع از نفس و عرض وجود دارد که در مبحث بعدی در خصوص آن سخن خواهیم گفت.
فرق دفاع از نفس و عرض با دفاع از مال
دلایلی را که فقها در جواز استسلام در دفاع از مال ذکر کرده اند، تفاوت هایی است که بین خود جان، عرض و مال از حیث اهمیت وجود دارد، اینک به بیان اقوال فقها در این زمینه می پردازیم.
صاحب ریاض رحمهُ الله می گوید: فرق بین دفاع از مال و دفاع از نفس که مطلقاً واجب می باشد، بر خلاف دفاع از مال که جایز است، به دلیل جواز مسامحه در مال است، حال آنکه این مسامحه در نفس جایز نیست و دیگر این که در جواز ترک دفاع از مال نص خاصی وارد شده است، مثل صحیحه ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام که فرمود: «لو کنت أنا لترکت المال ولم اُقاتل».
صاحب جواهر رحمهُ الله در فرق بین دفاع از نفس و مال می گوید:
در نفس دفاع واجب است و در صورت منحصر بودن امر در دفاع استسلام
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 125
جایز نیست؛ بر خلاف مالی که حفظ نفس متوقف بر آن نباشد و دلیل بر این امر، عدم اختلاف فقها و اجماع بوده و نصوص وارد شده در این خصوص نیز دال بر این مطلب است، لذا در صورتی که مدافع علم به تلف نفس خود داشته باشد، دفاع از مال حرام می شود، به جهت اهمیت حفظ نفس بر حفظ مال؛ اگرچه از اطلاقات نصوص چنین به دست می آید که در صورت ظن تلف، دفاع جایز است.
بنابراین، دلایلی که فقها برای جواز دفاع از مال ذکر کرده اند ـ برخلاف دفاع از نفس و عرض که فقها قائل به وجوب آن هستند ـ عبارت است از جواز مسامحه در مال بر خلاف نفس و عرض که قابل مسامحه نیست؛ به جهت اهمیت نفس و عرض و دیگر این که فقها اتفاق نظر دارند بر این که مدافع می تواند جهت حفظ نفس خود، مال را رها کرده و جان خود را حفظ کند و در صورتی که خوف از نفس خود داشته باشد، دفاع از مال بر او حرام می شود.
موارد وجوب دفاع از مال
در حقوق اسلامی دفاع از مال بدون عارض شدن حالت ثانوی، جایز دانسته شده و مدافع می تواند برای حفظ جان خود یا دیگری و یا دوری از درگیری و مواجه شدن با سارق یا مهاجم مال را رها کرده و یا به او تسلیم دارد، بدون این که مستوجب عقاب اخروی شود. ولی در مواقعی به جهت عوارضی که بر مال عارض می شود، همانند حفظ نفس، جلوگیری از ضرری که عقلا حکم به وجوب رفع آن می کنند و موارد دیگری که از باب مقدمه شدن برای امر واجبی، دفاع از مال نیز واجب می شود.
1. وجوب دفاع از مال در صورت اضطرار به آن
یکی از مواردی که فقهای امامیه حکم به وجوب دفاع از مال کرده اند، صورتی است که
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 126
مدافع نسبت به مال مضطر بوده و حفظ جان او منوط به وجود آن مال باشد. به نظر می رسد که اضطرار به مال تنها اختصاص به جان خود شخص مدافع نداشته، بلکه اگر جان افراد تحت تکفل او یا حتی جان مسلمانی وابسته به آن باشد، دفاع از مال واجب می شود و یا در صورتی که حفظ عرض متوقف بر حفظ آن مال باشد، شخص به جهت حفظ عرض و ناموس خود به آن مال مضطر شود.
شهید ثانی رحمهُ الله می گوید:
در صورتی که نسبت به مال مضطر باشد و ظن غالب بر سلامت نفس خود دهد، دفاع از مال بر او واجب می شود و الا دفاع واجب نیست.
صاحب جواهر رحمهُ الله بر این قول شهید رحمهُ الله اشکال کرده و می گوید:
در صورتی که برای حفظ جان خود به مال اضطرار داشته باشد، بر او واجب می شود و لو اینکه ظن به سلامت نفس خویش نداشته باشد؛ چرا که در این مورد، دفاع از مال در واقع دفاع از نفس می باشد که گفتیم مطلقاً دفع از آن واجب است.
کلام صاحب جواهر رحمهُ الله قابل قبول می باشد؛ چرا که اگر مدافع برای حفظ جان خود نسبت به مال اضطرار داشته باشد، در این صورت می توان گفت که دفاع برای حفظ نفس بوده؛ چرا که مال یکی از وسایل حفظ نفس مدافع می باشد. هرچند در صورتی که اضطرار به مال به جهت حفظ جان خود مدافع نباشد در این مورد کلام شهید در شرط ظن به سلامت مدافع، در حکم به وجوب دفاع از مال، قابل قبول خواهد بود.
2. وجوب دفاع از مال در صورت تحقق ضرر عظیم با از دست دادن مال
این مورد دوم هرچند، چندان تفاوتی با قسم اول از موارد وجوب دفاع از مال ندارد، الا این که این وجه اعم از آن است؛ چرا که شاید تحقق ضرر ناشی از ضرر جانی مدافع و
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 127
یا افراد خانواده او نباشد؛ ولی به جهت نیازهای مالی و کاری به آن پول و یا مال در صورت از دست دادن آن ضررها و خسارات جبران ناپذیری بر زندگی او وارد شود و یا این که موجب از بین رفتن حیثیت و آبروی او شود.
مرحوم فاضل هندی، صاحب ریاض و صاحب جواهر ـ رحمة الله علیهم ـ دلایلی را که در وجوب دفاع در صورت اضطرار و تحقق ضرر عظیم ذکر کرده اند عبارت است از: وجوب دفع ضرر عقلاً، وجوب نهی از منکر و اخبار و در صورتی که فقدان مال سبب تحقق ضرر جانی و یا ضرر ناموسی شود، ادله وجوب حفظ نفس و عرض در این موارد شامل دفاع از مال نیز می شود.
3. در صورت تعلق مال به حق غیر
فقهای امامیه در صورتی که مال به طور امانت در دست مدافع باشد و یا به نحوی دیگر، حق غیر بر آن تعلق گرفته باشد، حکم به وجوب دفاع از مال کرده اند، هرچند در این که آیا وجوب آن مشروط به حفظ سلامت مدافع است یا نه، اختلاف وجود دارد، عده ای همانند صاحب ریاض و صاحب جواهر، وجوب دفاع را در این گونه موارد مشروط به ظن سلامت مدافع دانسته اند و گروهی دیگر همانند فاضل هندی رحمهُ الله چنین شرطی را در وجوب دفاع از مال قائل نشده اند. به نظر می رسد که قول به عدم وجوب دفاع از مال متعلق به حق غیر در صورتی که مدافع خوف از تلف نفس خود داشته باشد، اقوی است از قول به وجوب مطلق آن؛ چرا که ادله وجوب حفظ نفس تعارض می کند با حکم عقل به وجوب رد ودیعه و امانت، به خصوص در این مورد که تلف مال غیر، با تعدی و تفریط مدافع صورت نگرفته است. بنابراین صاحب جواهر رحمهُ الله در این مورد می گوید:
در مورد دفاع از مال در مورد امانت، امکان دارد که وجوب آن را منع کنیم و آن صورتی است که مدافع خوف از ضرر جانی خود دهد؛ چرا که صدق
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 128
تعدی و تفریط در اینجا نمی کند ودیگر این که نص و فتوا دال بر جواز استسلام است.
دفاع از اموال عمومی
منظور از اموال عمومی، کلیه اموال منقول و غیرمنقول است که متعلق به عموم مردم می باشد؛ خواه به صورت امانت و یا طرق دیگر در اختیار فرد یا عده ای خاص باشد و یا این که در اختیار عموم باشد مثل وسایلی که شهرداریها در معابر و مکانهای دیگر قرار می دهند، لذا در صورتی که نسبت به اموال عمومی تهاجم نامشروعی صورت گیرد، فروض مختلفی در این مورد قابل بحث می باشد. حال اگر فرض کنیم وسیله نقلیه و یا دیگر اموال غیرمنقول و یا اموال منقول مثل خانه و زمین که از طرف دولت در اختیار کسی قرار گرفته، اگر مورد تعارض سارق و یا مهاجمی قرار گیرد، در این مورد اگر شخص مأمور و موظف باشد که از آن حفاظت کند مانند سربازی که اسلحه ای را به او سپرده اند و موظف به حفظ آن می باشد، در این گونه موارد علاوه بر وظیفه قانونی در حفظ اموال از حیث شرعی نیز موظف خواهد بود که از مالی که به او سپرده شده است حمایت کند؛ چون علاوه بر تعلق عموم نسبت به مال، تکلیف به حفظ و رد امانت دارد، لذا دفاع از مال در صورتی که قدرت بر آن داشته باشد و از جان خویش ایمن باشد، بر او واجب می شود همان گونه که فقها در مال امانی حکم به وجوب دفاع کرده اند؛ از باب حکم عقل به وجوب رد ودیعه و امانت.
در صورتی که اموال به جهت منصب و شغل اداری و دولتی از طرف دولت و مردم در اختیار شخص قرار گیرد، در این مورد شخص موظف است در حدود مقرر از مال دفاع کند؛ چرا که حق غیر بر آن تعلق گرفته است، لذا موظف به دفاع و حفظ آن می باشد؛ هرچند وجوب دفاع مشروط به قدرت و ظن به سلامت می باشد.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 129
نتیجه
روشن شد که احکام مربوط به دفاع مشروع از جان، عرض و مال، بر مبنای جواز وجوب می باشد که فقهای امامیه با استناد به دلایل عقلی و نقلی از کتاب و سنت دو عقیده دارند: گروهی از فقهای امامیه و امام خمینی رحمهُ الله به وجوب مطلق در دفاع از نفس بوده و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند، گروه دیگری از فقهای امامیه در وجوب دفاع از نفس بر حسب قدرت و عدم قدرت مدافع بر دفع، قائل به تفصیل در وجوب دفاع از نفس شده اند.
توضیح دادیم که فقهای امامیه در وجوب دفاع از نفس اتفاق نظر داشته و با ذکر دلایلی که برشمردیم، تسلیم شدن و ترک دفاع را جایز نمی دانند. همچنین با توجه به دلایل ذکر شده در تأیید این قول، قول به وجوب دفاع از نفس را بر اقوال دیگر مرجح دانستیم. بنابراین دفاع از نفس در مقابل تعدی نامشروع مهاجم، خواه انسان باشد یا حیوان، بزرگ باشد یا کوچک، دزد باشد یا محارب، دشمن باشد و یا صبی و مجنون، با تحقق خطر نامشروعی که متوجه جان و اعضای شخص مدافع شده است، بر مدافع واجب است تا با رعایت مراتب و شرایط مربوط به مشروعیت دفاع دست به اقدامات دفاعی زده و در صورتی که دفع مهاجم متوقف بر ضرب، جرح و یا قتل او باشد، ضمان و مسئولیتی متوجه مدافع نیست؛ چرا که حکم به ضمان او با امر به دفاع از نفس منافات دارد و اخبار مربوط به دفاع از نفس نیز خون و مال مهاجم را هدر دانسته و ضمان و مسئولیتی بر مدافع متوجه نمی داند.
در دفاع از عرض نیز به دلیل اهمیت داشتن حفظ عرض در نزد جامعۀ عقلا و همچنین اطلاقات ادلۀ مربوط به دفاع از عرض، قول به وجوب دفاع از عرض، نسبت به دیگر اقوال در این زمینه ـ که به حسب خوف مدافع از تلف نفس خود قائل به جواز دفاع و جواز استسلام شد ه اند ـ برتری دارد؛ به خصوص در مورد دفاع زن و صبی از
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 130
عرض خود که همه فقهای امامیه حکم به وجوب مطلق آن کرده اند. امام خمینی رحمهُ الله نیز دفاع از عرض را واجب می داند و در برابر عدم تأثیر فعل دفاعی خود و یا ظن و احتمال بر عدم تأثیر، تسلیم شدن را جایز نمی داند.
در دفاع از ناموس دیگری، در صورتی که مدافع علم و یا ظن قوی بر تلف نفس خود دهد، قول به جواز ترک دفاع، با توجه به وجوب حفظ نفس، قابل پذیرش می باشد.
در دفاع از مال، ما معتقدیم که در این مورد می توان با استناد به اطلاقات ادله و حکم عقلا در جواز دفاع از مال، قائل به جواز دفاع شد؛ زیرا دفاع از مال فی نفسه در حدی نیست تا به خاطر آن شارع مقدس افراد را مکلف و ملزم به فعل دفاعی کند، لذا او را مخیر کرده است بین فعل دفاعی و ترک آن، و یا تسلیم کردن مال به مهاجم.
و دیگر این که فقهای اسلامی، دفاع از مال را در بعضی موارد، همانند اضطرار مالک به مال، تحقق ضرر عظیم با فقد مال، تعلق حق غیر به مال، حکم به وجوب دفاع از مال کرده اند که ما ضمن بررسی این اقوال اشاره کردیم که در این موارد، حکم به وجوب دفاع از مال ناشی از عوارض ثانوی است که عارض بر مال می شود، همانند وجوب حفظ نفس، وجوب دفع ضرر، لذا اصل در دفاع از مال جواز دفاع از آن است، مگر این که عوارض ثانوی موجب تغییر حکم به وجوب و یا حرمت شود.
نکتۀ دیگر این که، مشروعیت دفاع ناشی از تحقق خطر و فعل نامشروعی است که جان، عرض و مال محترم را تهدید می کند، لذا هم از جانب مدافع و هم از جانب مهاجم، مسئولیت و عدم مسئولیت فاعل آن دخلی در مشروعیت و عدم مشروعیت دفاع ندارد. بنابراین با تحقق خطر نامشروع نسبت به جان، عرض و مال محترم، هر
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 131
شخصی وظیفه دارد که از آن دفاع کند و مهاجم را از خود دور کند، خواه مهاجم انسان باشد یا حیوان، بزرگ باشد یا کوچک، عاقل باشد یا دیوانه و همچنین خواه مدافع، بزرگ باشد یا کوچک، زن باشد یا مرد، عاقل باشد یا دیوانه، خود مدافع باشد و یا مهاجم.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 132
کتاب نامه
1. تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ عروج، 1385.
2. التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1405ق.
3. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد باقر نجفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
4. الخلاف، شیخ محمد بن حسن طوسی، معجم فقهی.
5. الدفاع الشرعی فی الشریعة الاسلامیه، داود العطار، بیروت، 1401ق.
6. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد العاملی، بیروت.
7. شرائع الاسلام، محقق حلی، النجف الاشرف، مطبعة الآداب، 1389 ق.
8. فرهنگ دانشگاهی، ترجمۀ المنجد الأبجدی، ترجمه احمد سیاح، انتشارات فرحان، 1379.
9. قانون مجازات اسلامی، سید عباس حسینی نیک، تهران، انتشارات مجدد، 1383.
10. کشف اللثام، فاضل هندی، معجم فقهی.
11. لسان العرب، ابن منظور، بیروت، دار صادر.
12. المعجم العربی الحدیث (فرهنگ لاروس)، دکتر خلیل جرّ، ترجمۀ سید حمید طبیبیان.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 133
13. معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ترجمۀ دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی، انتشارات مرتضوی، 1375.
14. منتهی الإرب، عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پور، قم، چاپ اسلامیه، افست، 1377ق.
15. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1414 ق.
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 134