پیش گفتار
در عصر حاضر خصوصاً بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ترور و دفاع مسألۀ مهم و حساسی در جهان شده است و از سوی دیگر کسانی که به ارتکاب این حادثه متهم بودند، نام مسلمان بر خود نهاده بودند؛ لذا انگشت اتهام به آن ها متوجه شد. در حقیقت مبارزه با ترور بهانه ای شد برای تسویه حساب با جهان اسلام و شروع یک تهاجم همه جانبه علمی و فرهنگی علیه اسلام.
تنها در سایت اینترنتی کتاب فروشی آمازون هزار و پانصد کتاب ذکر شده که جهان اسلام و مسلمان ها را به تروریسم متهم می کند. از جمله آن ها می توان کتاب های ذیل را نام برد که کاملاً مغرضانه نوشته شده اند: ترور به خاطر خدا، ترور مقدس، حقیقت دنیای تروریسم، اسلام دین ترور.
از این رو تبیین دیدگاه اسلام و بویژه فقه شیعه در این موضوع ضروری می نمود که جامعة المصطفی العالمیة، با همکاری مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در کاری مشترک اقدام به برگزاری همایش سراسری «دفاع مقدس و تفاوت آن با ترور» در اندیشه فقهی امام خمینی نموده اند که گزارش فعالیت های علمی و پژوهشی آن به اختصار ارائه می گردد.
در مرحله اول، قبل از برگزاری این همایش، مقالات ارزشمندی که در جهان اسلام
[[page ج]]و ایران درباره دفاع و ترور نوشته شده جمع آوری گردید و در اختیار محققین قرار گرفت تا دست مایه ای برای محققین باشد.
کار دوم علمی که شروع شد، فراخوان مقاله در محورهای همایش بود که بحمد الله مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفت و تعداد فراوانی مقاله عرضه شد. بیش از پنجاه مقاله مورد پذیرش و بررسی قرار گرفت و طی دو مرحله ارزیابی، بیست و یک مقاله قابل چاپ تشخیص داده شد. از این تعداد هشت مقاله برتر موفق به دریافت جایزه شد که از بین این مقالات دو مقاله نیز در همایش ارائه گردید.
نتیجه ای که از این پژوهش ها به دست آمد این بود که در بیش از ده محور بین دیدگاه حضرت امام و فقه شیعه با آنچه که در کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل موجود است، توافق وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
اصل صلح و زندگی مسالمت آمیز
هم از دیدگاه فقه ما و هم از دیدگاه حقوق بین الملل، اصل اولی بر صلح و زندگی مسالمت آمیز استوار است و توسل به زور به هیچ وجه جایز نیست؛ مگر در دو صورت دفاع مجازات مجرم و در غیر از این دو صورت، توسل به زور به هر بهانه ای که باشد از نگاه فقه ما و از نگاه حقوق بین الملل محکوم است.
دفاع مشروع
اصل مشروعیت دفاع در فقه ما، در دو حوزه مطرح شده است: الف) دفاع سازمان یافته نظامی از کشور و از اساس دین. این بحث را فقهای ما در مبحث جهاد مطرح کرده اند که در آن جا جهاد را فقه شیعه به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم می کند و در جهاد دفاعی هیچ کدام از شرایطی که در جهاد ابتدایی هست را لحاظ نمی کند.
ب) دفاع شخصی که فردی یا گروهی است که از جان، مال، عرض و ناموس انجام می گیرد. فقهای ما این مبحث را از آغاز اجتهاد در کتاب های فقهی مطرح کرده اند.
[[page د]]تا قبل از محقق حلی، بابی را به این مسئله اختصاص داده بودند، ولی حضرت امام سه ابتکار در این جا به کار برده اند: اول این که جای این بحث را عوض کرد. فقها بحث دفاع جهادی را در کتاب جهاد و بحث دفاع شخصی را در کتاب حدود مطرح نموده اند، اما امام این بحث را ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده اند که این بحث جای مناسب خودش را باز کرد، چون این مربوط به همان دفاع شخصی می شود و شاخه ای است از بحث نهی از منکر. جهاد هم به نوعی مرحله عالی امر به معروف و نهی از منکر است.
ابتکار دوم این بود که امام هر دو نوع دفاع را در کتاب امر به معروف مطرح کرد. فقها دفاع جهادی را در کتاب جهاد و دفاع شخصی را در کتاب حدود آورده اند، اما امام هر دو نوع را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح نموده اند.
ابتکار سوم امام این است که از نگاه امام، تجاوز اختصاص به تجاوز نظامی ندارد. امام گستره دفاع مشروع را بسیار وسیع بیان فرموده اند. از نظر ایشان دفع تجاوز فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هم دفاع است و تحت عنوان دفاع قرار می گیرد.
این به لحاظ فقهی، اما به لحاظ حقوقی مهم ترین سند بین المللی که دفاع مشروع را به رسمیت شناخت، منشور ملل متحد است که در ماده پنجاه و یکم این منشور، دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده و به کشورهایی که مورد تجاوز قرار گرفته اند اجازه داده شده است که از تمامیت ارضی خودشان دفاع کنند.
دفاع یک حق فطری
بحث بعدی که در این پژوهش ها مورد توجه بوده، بحث فلسفه و مبانی دفاع است که فرصت نیست عرض کنم. در فقه علاوه بر این که بر ادله اربعه تکیه شده، بر این هم تکیه شده است که دفاع امری عقلی و فطری است. سید عبد الاعلای سبزواری می فرماید: «دفاع جزء امور فطری است». فاضل هندی در کتاب کشف اللثام می فرماید: «چون دفع ضرر عقلاً لازم است، پس دفاع واجب است». به لحاظ حقوقی هم نظر
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ه
غالب در میان حقوق دانان این است که دفاع یک حق فطری و طبیعی است. البته تعداد کمی از حقوق دانان مبانی دیگری برای دفاع قائلند.
دفاع پیش گیرانه
نسبت به گسترۀ دفاع هم پژوهش هایی انجام گرفته است. نکته بسیار مهم در بخش دفاع مشروع، توجه به شرایط دفاع است. چون خلطی که بین دفاع مشروع و ترور انجام گرفته و سوء استفاده هایی که از این دو عنوان می شود، به خاطر عدم تمایز درست میان شرایط دفاع مشروع و ترور است. در جهان امروز از این سفسطه خیلی استفاده می شود و وضع طوری شده است که هر کسی کار خودش را با عنوان دفاع مشروع توجیه می کند و عملیات ها یا فعالیت های طرف مقابل را با عنوان ترور محکوم می کند. این سوء استفاده به خاطر همین عدم مشخص شدن معیارها و شرایط دفاع مشروع و ترور است.
در مورد شرایط دفاع مشروع بحث مفصلی در حقوق شده که بیشتر این مباحث به دفاع فردی و گروهی از جان، مال و ناموس بر می گردد و در فقه ما برای دفاع سازمان یافته هیچ شرطی جز وقوع تجاوز لحاظ نشده که البته این وقوع تجاوز شرط همه نوع دفاع است و در دفاع جهادی شرط وقوع تجاوز به عنوان مهم ترین شرط بیان شده است. منتهی بحثی در حقوق مطرح است که فقهای ما گاهی متعرض شده اند، اما نه به صورتی که مشخص کنند و عنوان به آن بدهند و آن این است که آیا دفاع پیش گیرانه در مقابل خطر تجاوز، قبل از تجاوز جایز است یا نه؟ عنوان هایی که فقها دارند بعضی ها از عنوان «خاف» استفاده کرده اند. یعنی اگر خوف خطر باشد، می شود دفاع کرد. مثل مرحوم حلبی در کتاب الکافی فی الفقه یا ابن زهره، علامه حلی و شهید اول از تعبیر «خاف» استفاده کرده اند که نشان می دهد، می توان دفاع پیش گیرانه را هم مجوز برای دفاع قرار داد.
اما عده ای مثل ابی حمزه و راوندی و ابن ادریس از عنوان «دهم» استفاده کرده اند،
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه و
سلار از عنوان «غشی» و علامه از واژۀ «وطی» استفاده کرده است؛ اذا «وطئ الکفار دار الإسلام». این عناوین نشان می دهد که باید این تجاوز واقع بشود تا مجوز دفاع صادر بشود.
در حقوق هم به این شرط تجاوز تکیه شده و در قطع نامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل در هشت ماده درباره تعریف تجاوز مصادیق و راه های تشخیص متجاوز، بحث های مفصلی شده است. شرایط دیگری در حقوق برای دفاع ذکر شده که بیشتر در دفاع فردی و گروهی کارایی دارد؛ مثل بحث ضرورت و تناسب.
ترور
در بحث ترور تحقیقات بسیار ارزشمندی انجام گرفته است که خلاصه ای از آن ارائه می گردد. اصطلاح ترور، سابقۀ زیادی در قاموس لغات بشری ندارد و تازه است. البته اصل ماهیت ترور و آن چه را می شود عنوان ترور بر آن نهاد، سابقه دیرینه ای دارد. در قرآن هم در قضیه حضرت صالح اشاره شده است که گروه هایی بودند که تصمیم گرفتند شبانه به خانه حضرت صالح بریزند؛ (وَکَانَ فِی الْمَدِینَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الأرْضِ وَلا یُصْلِحُونَ ) که می شود گفت عمل آن گروه نوعی کار تروریستی بوده است.
اما تا به حال تعریف واحدی از ترور مورد قبول واقع نشده است. بعضی از نویسندگان برای ترور 100 تعریف ذکر کرده اند.
ترور در حقوق بین الملل
اگر ما بخواهیم دیدگاه فقه را نسبت به ترور مشخص کنیم، باید ببینیم که اصطلاح ترور امروزه در چه معنایی به کار می رود و آیا فقه ما در این باره دیدگاهی دارد یا خیر؟ ما در مجموع در باره ترور دو دسته اسناد بین المللی داریم.
دسته اول: یک عده از این اسناد منطقه ای هستند. هفت عهد نامه منطقه ای در این
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ز
باب داریم که این ها به لحاظ محتوایی دو بخش هستند. یک بخش آن تعریف و مصادیق و یک بخش آن هم اشاره به همکاری های قضایی در باب مبارزه با ترور است. به لحاظ اسناد بین الملل حدود چهارده عهد نامه هست که پطرس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل در مقاله ای این ها را در سه بخش دسته بندی کرد که فرصت نیست خدمتتان عرض کنم.
بخش اول؛ اقدام بر ضد وسایل حمل و نقل، فرودگاه ها، کشتی ها و امثال ذلک که چهار کنوانسیون در این باب هست.
بخش دوم؛ اقدام بر ضد گروه های خاص مثل سران دولت ها و مأموران دیپلماتیک که سه کنوانسیون چند جانبه در این باب هست.
بخش سوم؛ استفاده از مواد یا وسایل معین برای اهداف تروریستی که دو کنوانسیون چند جانبه در موضوع آن هست. شاید بتوان گفت قطعنامه 1373 سازمان ملل مهم ترین سند در باب ترور است.
دیدگاه فقه شیعه در باره ترور
دربارۀ تعریف ترور و تروریسم بیش از صد تعریف در مجموعه جمع آوری شده است. این تعریف ها را می شود به لحاظ منطقی در سه بخش جای داد.
بعضی تعاریف کلی ترور هستند. بعضی ها در مقام تعریف فهرستی از کارهای تروریستی را ذکر کرده اند و بعضی ها بین تعریف کلی و فهرست وار جمع کرده اند. منتهی دو عنصر مشترک در میان همه تعریف ها وجود دارد؛ یک عنصر این است که توسل به زور و عملیات خشونت آمیز باشد و دیگر این که با هدف رعب انجام بگیرد.
ما در فقه مان عنوان محارب را داریم که تقریباً با دو عنصر کاملاً همساز است. مثلاً در مورد محارب حضرت امام می فرمایند: «محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین برهنه یا آماده کند». امام هم به رکن مادی جرم اشاره می کنند و هم به رکن معنوی آن. به وسیله مجرمانه و به عدم تأثیر
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ح
زمان و مکان اشاره می کند؛ به این که شخصیت مجرم مرد باشد یا زن اشاره می کند و به عنصر مادی نیز اشاره می کند که قصد سلب امنیت و آزادی باشد. وقتی آنچه را که در اسناد بین الملل به عنوان مصادیق تروریسم از آن یاد شده بر فقه عرضه می کنیم، می بینیم که تکلیف این ها از دیدگاه فقهی روشن است. بحث نا امن کردن راه ها، هواپیما ربایی، حمله مسلحانه و... باید مشخص شود که حوزه دفاع از ترور جدا است. اگر چنانچه این کارها در حوزه دفاع مشروع انجام بگیرد و مصداق دفاع مشروع باشد، هم از لحاظ اسناد بین الملل و هم از لحاظ فقه ما مقبول است. اما فرض این است که این ها در خارج از دفاع می خواهد انجام بگیرد.
از نگاه فقهی ما نا امن کردن راه ها می تواند مصداق محارب، قطاع الطریق، لصّ و امثال ذلک باشد. به خطر انداختن جان و مال مردم هم از مصادیق محارب است. تروریست می تواند محارب و مفسد به شمار آید و مجازات محارب و مفسد را دارد.
یعقوب علی برجی
دبیر علمی همایش
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ط
کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ی