مصاحبه با آیت الله محمد یزدی

 ‏

‏‏آیة الله محمد یزدی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* برای شروع بحث لطفاً دربارۀ ادله ولایت فقیه و هم چنین حدود و گسترۀ آن از‏‎ ‎‏دیدگاه حضرت امام، مطالبی را بیان فرمایید.‏

‏‏ به طور کلی به نظر می رسد مسئله حکومت در اسلام از بدیهیات باشد. از روش و‏‎ ‎‏سیره عملی شخص پیامبر اسلام(ص) در دوران حیاتش و روش خلفای بعدی و ائمه(ع)‏‎ ‎‏انسان اطمینان پیدا می کند که دین اسلام دارای حکومت است و نمی توان آن را بدون‏‎ ‎‏حکومت تصور کرد، چون بسیاری از مسائلی که در قرآن کریم ذکر شده جزء مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی است ـ نه احکام فردی و تکالیف بین انسان و خدا ـ مانند مسئله جهاد، دفاع،‏‎ ‎‏حقوق اقشار مختلف مردم و روابط اجتماعی. همین طور خود پیامبر(ص) هم در دوران‏‎ ‎‏حیاتشان اقداماتی را انجام دادند که نمی توان آن را اقدام غیر حکومتی تلقی کرد.‏

‏‏به نظر من برخی از آیات، رسالت و رسول بودن حضرت را بیان می کند، مثل ‏‏«محمد‏‎ ‎‏رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم»‏‏ یا ‏‏«و ما علی الرسول إالاّ البلاغ» ‏‏که رسول به‏‎ ‎‏عنوان رسول وظیفه ای جز ابلاغ احکام به ‏‏«مرسل اِلیهم»‏‏ را ندارد. اما آیات دیگری علاوه‏‎ ‎‏بر ابلاغ تصریح می کند که رسول خدا حاکم هم می باشد، مثل ‏‏«ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا‏‎ ‎‏قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیره»‏‏. این دیگر مسئله ابلاغ رسالت نیست، چون‏‎ ‎‏می فرماید: وقتی رسول الله چیزی را اختیار کرد هیچ کس نمی تواند روی آن حرفی بزند؛‏‎ ‎‏یعنی بعد از فراغت از رسالت رسول، حرف او حرف آخر است که این آیه در مقام بیان‏‎ ‎
‏‎

‏‏متن آیۀ شریفه سمت ولایت و حکومت را برای پیغمبر اسلام(ص) بیان کرده است‏‎ ‎‏که می فهماند آن حضرت نه تنها رسول اند بلکه ولی امر و صاحب اختیار هم هستند و در‏‎ ‎‏شئون مسلمین و مردم حق تصرف دارند. چنان که در عمل هم این کار را کردند؛ مثلاً‏‎ ‎‏دستوراتی را برای جنگ دادند و یا خودشان در جنگ شرکت کردند، مواردی که دستور‏‎ ‎‏صلح و توقف جنگ را صادر کردند، احکامی که برای اشخاص در سمت های خاص بیان‏‎ ‎‏کردند، حکمی صادر کردند که فلانی امیر لشگر باشد یا به افرادی برای تبلیغ اسلام در‏‎ ‎‏شهرها و کشورها مأموریت دادند و امثال این موارد که هیچ کدام رانمی شود گفت احکام‏‎ ‎‏خدای متعال است و به استناد وحی دستور داده شده که شما این کار را انجام بدهید،‏‎ ‎‏بلکه این ها کارهای حکومتی است و وحی ایشان را ولی و حاکم قرار داده است.‏

‏‏طبیعی است چنان چه مردم ایمان بیاورند به این که پیامبر ولی و حاکم است و بر‏‎ ‎‏اساس ایمان به این که خداوند پیامبر را حاکم قرار داده است، اطاعت کنند، چنین پیامبر‏‎ ‎‏مطاعی توان عمل پیدا می کند و به نقطه ای می رسد که برای پادشاهان زمان نامه‏‎ ‎‏می نویسد و یا در جایی حکومت برقرار می کند.‏

‏‏این که در چه زمانی پیغمبر حکومت را برقرار کردند، مورد اختلاف است؛ خیلی ها‏‎ ‎‏می گویند موقعی که ایشان به مدینه آمدند، امّا بنده تصوّر می کنم قبل از هجرت به مدینه‏‎ ‎‏هم حضرت حکومت را در شعب ابی طالب در دایرۀ محدودی اعمال کردند، چون‏‎ ‎‏احکام حکومتی داشتند و مثلاً دستور می دادند که شما حبشه بروید و فلانی هم رئیس‏‎ ‎
‏‎

‏‏اگر بگوییم اطاعت مسلمانان آن زمان از پیامبر، بر این اساس بود که ایمان آورده‏‎ ‎‏بودند او ولی است، غیر از این است که گفته شود، آنها رأی داده بودند که شما رئیس ما‏‎ ‎‏باش. ما این را در بحث های حکومتی مفصل بحث کرده ایم. به بیان دیگر، پیغمبر‏‎ ‎‏اکرم(ص) قبل از ورود به مدینه نتوانستند عملاً حکومتشان را وسیع بکنند و یک سری‏‎ ‎‏کارها را انجام بدهند، چون مردم با ایشان نبودند. ولی بعد با اطاعت انصار و مهاجر در‏‎ ‎‏مدینه کسانی که مطیع بودند زیادتر شدند و حکومت مقداری توسعه پیدا کرد. با این‏‎ ‎‏وصف، آیا می توان گفت مردم حق حکومت به پیغمبر دادند و پیغمبر با خواست مردم‏‎ ‎‏توانست حکومت بکند؟! یا گفت معنای حکومت مردمی این است که مردم پیغمبر را‏‎ ‎‏حاکم کردند؟!‏

‏‏به نظر من یکی از مبانی اصلی فرق بین حکومت در اسلام ـ از زمان رسول الله تا‏‎ ‎‏امروز ـ و حکومت های رایج امروزی، همین مسئله است. درست است تا مردم نباشد‏‎ ‎‏نمی شود عملاً حکومت کرد و کاری از دست حاکم بر نمی آید، اما آیا این مردم که‏‎ ‎‏اطاعت و همراهی می کنند، رأی می دهند به این که حاکم در حکومت وکیل مردم باشد؟‏‎ ‎‏یا اصلاً حکومت در اسلام از باب وکالت، انتخابات و حکومت های رایج نیست، بلکه از‏‎ ‎‏باب ایمان به مقام حکومت شخص پیغمبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) است؟ البته در‏‎ ‎‏عصر غیبت، شخص معینی جانشین معصوم نیست وتنها عنوان «فقیه جامع شرایط»‏‎ ‎‏معین است که مردم در تشخیص مصداق و تطبیق عنوان با مصداق دخالت دارند، درست‏‎ ‎‏مثل حکومت امام راحل که وقتی در فرانسه بودند دستورات حکومتی صادر می کردند و‏‎ ‎‏مردم ایران هم عمل می کردند (و اکثر این دستورها اقداماتی بود که قبل از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب از ناحیۀ مردم علیه حکومت غاصب انجام می گرفت).‏

‏‏به نظر من، بهترین مثال این است که اکثر فقها و یا شاید خود ایشان در فقه، خروج زن‏‎ ‎‏از خانه را دائر مدار اجازۀ پدر و شوهر می دانستند ولی آن زمان دستور دادند زنان بدون‏‎ ‎‏اجازۀ شوهر و پدرشان به خیابان ها بیایند و شعار بدهند (آن هم برای کاری سیاسی) که‏‎ ‎‏این از نظر فقه خلاف شرع بود، ولی ایشان در آن موقع لازم و واجب دانستند. معروف‏‎ ‎
‏‎

‏‏ایشان می گفت من فقیه جامع شرایط هستم و چون می بینم اسلام از بین می رود حق‏‎ ‎‏دخالت دارم و باید مسلمان ها را وا داشت و روشن کرد تا اقدام کنند که با این دید، شروع‏‎ ‎‏کرد به دستور دادن و مردم هم پیروی کردند تا به نقطه ای رسید که حکومت رسمی هم‏‎ ‎‏اعلام شد و بعد هم تشکیل، شکل و نوع حکومت. همین طور بود جنگ و صلح و امثال‏‎ ‎‏آن که امام همۀ این ها را عمل کردند. بنابراین نتیجه می گیریم که اسلام به طور طبیعی دین‏‎ ‎‏حکومتی است و ما اسلامِ بی حکومت را نمی شناسیم. از متن آیات شریفه و سنت‏‎ ‎‏رسول الله(ص) و روش ائمۀ معصومین(ع) روشن می شود که اسلام همیشه حکومت‏‎ ‎‏داشته است و امام نیز در بحث های حکومت اسلامی و ولایت فقیه شان تصریح فرمودند‏‎ ‎‏که: اکثر مباحث فقهی ما، مباحث سیاسی ـ اجتماعی است. اگر شما کتب فقهی را بررسی‏‎ ‎‏کنید، غیر از صوم و صلاة و چند باب دیگر، حدود هشتاد و پنج درصدِ این کتب، کتب‏‎ ‎‏علوم و وظایف سیاسی ـ اجتماعی است.‏

‏‏اساساً اسلام بدون حکومت نیست و اگر کسانی تصور می کنند که دین اسلام فقط‏‎ ‎‏برای رابطه بین مردم و خداوند آمده است و در مورد رابطه بین مردم با مردم و کیفیت‏‎ ‎‏ادارۀ زندگی نظری نداشته و ندارد، این اشتباهی است که از ناحیه مسیحیّت و یهودیّت و‏‎ ‎‏تبلیغات کلیسا و کبیسه در اسلام وارد شده است. به تعبیر امام راحل، دشمن کاری کرده‏‎ ‎‏بود که حتی برخی از علمای ما باورشان آمده بود که عالمِ عادلِ کامل کسی است که کاری‏‎ ‎‏به مسائل سیاسی نداشه باشد. امام این تبلیغات را خنثی کردند و روشن کردند که اسلام‏‎ ‎
‏‎

‏‏بله، حکومت اسلامی بدون حضور مسلمین قابل اجرا و عمل نیست ولی به این معنا‏‎ ‎‏نیست که حق حاکمیت از ناحیه مردم به حکام اسلامی منتقل می شود. حق حاکمیت از‏‎ ‎‏خدا است که به پیامبر و بعد به معصومین و از ائمۀ معصومین به جانشینانشان منتقل شده‏‎ ‎‏است و فقهای عظام به عنوان جانشینان امام معصوم حق حاکمیت دارند، به همین دلیل،‏‎ ‎‏علما در طول 1300 سال غیبت کبرا و صغرا عملاً در موارد ممکن حکومت می کردند.‏‎ ‎‏پول ها را می گرفتند و به مصارف صغیر، مجنون، اوقاف و امثال می رساندند.‏

‏‏بنابراین، همیشه حکومت در حکومت وجود داشته است و اگر حکومت های غاصب‏‎ ‎‏بودند، علمای ما بر اساس همین مبنای شرعی در حد توان، تشکیل حکومت می دادند و‏‎ ‎‏عمل می کردند و در مواردی حتّی به اصطکاک هم می رسید. معروف است وقتی سید‏‎ ‎‏رشتی به عنوان ولی فقیه و فقیهی که حق اجرای حدّ دارد حدّ جاری می کند ظلّ السلطان‏‎ ‎‏فرزند ناصرالدین شاه ناراحت می شود و می گوید: اینها کارهای حکومتی است، چرا‏‎ ‎‏شما دخالت کردید. من به شاه (بابایم) می گویم. سید رشتی هم به او گفته بود: من هم به‏‎ ‎‏کسی که بابایت را آورده خواهم گفت که مثلاً چنین کاری کردم؛ یعنی شما نباید ما را‏‎ ‎‏تحقیر کنید، چون شما شاه های دست نشانده هستید. به طور خلاصه، حکومت در اسلام‏‎ ‎‏و مسئله حاکمیت فقها بر اساس یک مبنای مسلّم و روشن دینی است.‏

‏‏* تشخیص مردم در حوزۀ فردی، در باب اجتهاد و تقلید، حرف جا افتاده و روشنی‏‎ ‎‏است، و هر کسی مرجع تقلیدی را برای خود انتخاب می کند، ولی وقتی جامعه ای‏‎ ‎‏می خواهد اداره بشود، چطور تشخیص عده ای، جعل ولایت کسی بر عده ای دیگر‏‎ ‎‏است؟ این را از نظر اصولی و مبنایی چگونه توجیه می کنید؟‏

‏‏ خوشبختانه عمل مردم در زمان امام، جواب این مسئله را داد و در تاریخ غیبت کبرا‏‎ ‎‏هم بی سابقه نیست. مردم وقتی برای مسائل فردی یا رابطه بین خود و خدایشان مثل نماز‏‎ ‎‏و روزه و پاک و نجس بودنِ بعضی از چیزها که ارتباطی با حقوق دیگران پیدا نمی کند، بر‏‎ ‎‏اساس مبانی شرعی (با مراجعه به دو عادلِ اهل فن، یا تشخیص خودشان و یا شهرت‏‎ ‎‏مفید علم) به قول مرجعی عمل می کنند، برای این است که روز قیامت حجت داشته‏‎ ‎
‏‎

‏‏این یک تشخیص فطری است که شخص متدیّن در روابط سیاسی و اجتماعی، امور‏‎ ‎‏اداره کشور و حقوق عامّه، به هر کسی مراجعه نمی کند. به همین دلیل، قبل از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب مراجع تقلیدی بودند که مردم هم از آن ها تقلید می کردند، ولی بسیاری از‏‎ ‎‏مقلّدین همین مراجع می گفتند که در مسائل سیاسی و حکومتی باید از آقای خمینی‏‎ ‎‏تقلید کرد، چون از اطلاعیه ها، سخنرانی ها، و دیگر مطالب آقای خمینی روشن است که‏‎ ‎‏کارهای سیاسی و اجتماعی را او تشخیص می دهد. گر چه مراجع و فقهای دیگر هستند‏‎ ‎‏ولی من در مسائل حکومت و سیاسی جرئت نمی کنم به شخص دیگری مراجعه کنم.‏

‏‏ما در طول دوران مبارزه با کسانی روبه رو شدیم که از ارادتمندان و مقلّدان مراجع‏‎ ‎‏دیگر بودند، منتها پس از یک جلسه ملاقات و دیدار با امام برای دیگران چنین تعریف‏‎ ‎‏می کردند که این آقا در کارهای سیاسی، کشور داری، حکومتی و به خصوص مبارزه‏‎ ‎‏خیلی قوی تر از دیگران است، آدمی است جُربُزه دار، جرئت دار، فهیم و عارف به زمان.‏‎ ‎‏این فرد تشخیص می دهد که این فقیه زمان را از دیگری بهتر می شناسد. نمی گوید آن‏‎ ‎‏فقیه بد است یا نباید از او تقلید کرد، حتی ممکن است بگوید که او در مسئله فقهی‏‎ ‎‏خاص از این حاکم قوی تر است، ولی می گوید: نمی شود مسائل سیاسی ـ اجتماعی را به‏‎ ‎‏او داد.‏

‏‏فقیه وارسته ای که حتی به نظر شخص امام راحل تالی تلو امام معصوم(ع) است ولی‏‎ ‎‏حتی خانه اش راهم نمی تواند اداره کند، چگونه می شود اداره مردم را به او واگذار کرد؟‏‎ ‎‏مقلّدینِ چنین کسانی وقتی که به مسائل سیاسی و اجتماعی می رسیدند می گفتند: امام‏‎ ‎‏اعرف به زمان است، در مسائل سیاسی و حکومتی اصلح است. در عمل هم دیدیدم که‏‎ ‎‏در زمان امام، مراجع دیگری (حدود نه نفر) همانند آیة الله حکیم، آیة الله خوئی، آیة الله‏‎ ‎
‏‎

‏‏حال دنبال جواب این سؤال هستیم که این آقای مسلمان، متدیّنِ معتقد که در روابط‏‎ ‎‏فردی خود از فقیهی تقلید می کند، چگونه و با چه مجوّزی در مسائل اجتماعی سراغ‏‎ ‎‏مجتهد دیگری می رود؟ جواب این است که چنین شخصی عنوان کلی «فقیه» را ولی‏‎ ‎‏می داند و می گوید امام معصوم فرموده است به فقهایی رجوع کنید که عارف به زمان‏‎ ‎‏باشند و بتوانند حوادث را تشخیص بدهند.‏

‏‏البته این که برخی حوادث را به مسائل فقهی معنا می کنند درست نیست، تاریخ و تمام‏‎ ‎‏عالم هم این گونه معنا نمی کنند. در روایت آمده است: ‏‏«امّا الحوادث الواقعه»‏‏ مقصود از‏‎ ‎‏حوادث واقعه چیست؟ یعنی وقتی شک کردی مثلاً فلان چیز پاک است یا نجس، این‏‎ ‎‏یک حادثه است؟! به چنین چیزی حادثه اطلاق نمی شود. بلکه این یک مسئله است؛ من‏‎ ‎‏این مثال را مکرر گفته ام: اگر فلان خانم موقع پخت دستش را با چاقو برید و خون در آب‏‎ ‎‏غذا چکید و نمی داند باید آن را دور بریزد یا نه، این یک حادثه است که می خواهیم‏‎ ‎‏جوابش را بدهیم یا یک مسئله؟ هر عرفی، مسلمانی و آدم متعارفی می فهمد که منظور از‏‎ ‎‏حوادث واقعه یعنی مسائلی که در سرنوشت است دخالت دارد، مثل حمله به کشور‏‎ ‎‏اسلامی، یا انعقاد قرارداد با دولت غیر اسلامی و امثال آن. لذا می بینیم که مرحوم‏‎ ‎‏شیرازی تنباکو را حرام می کند، یا علمایی در نجف به جنگ با انگلیس دستور می دهند و‏‎ ‎‏بعد هم مردم اطاعت می کنند. شما فکر می کنید مطیعان فقهای بزرگ که آن زمان از‏‎ ‎‏مراجع نجف اطاعت کردند، این ها همه مقلّد همان مرجع بودند؟ بسیاری از آن ها مقلّد‏‎ ‎‏مراجع دیگری بودند ولی در جنگ با انگلیس به خاطر حفظ اساس اسلام از آن مراجع‏‎ ‎‏اطاعت کردند.‏

‏‏بنابراین، وقتی این مسلمان متدیّن و معتقد به این که باید به فقیه مراجعه بکند‏‎ ‎
‏‎

‏‏یکی از این موارد انتخاب امام جمعۀ گلپایگان بود که امام فرموده بودند: آقای‏‎ ‎‏گلپایگانی مرجع هستند بگویید ایشان کسی را معین کنند، لیکن آقای گلپایگانی فرموده‏‎ ‎‏بودند: من مرجع هستم امّا «ولیّ» نیستم و امامت جمعه جزء مناصب حکومتی است که‏‎ ‎‏نصب می خواهد، بنابراین آقای خمینی تعیین کنند. این مسئله چندین بار بین امام و آقای‏‎ ‎‏گلپایگانی ردّ و بدل می شود تا این که بالاخره امام می فرمایند: آقای گلپایگانی معرفی‏‎ ‎‏کنند من حکمش را می نویسم؛ یعنی باز هم تشخیص را به عهده ایشان گذاشتند.‏‎ ‎‏می خواهم بگویم که گاهی خود مرجع تقلید به این تشخیص می رسد که در مسائل‏‎ ‎‏حکومتی باید به چه کسی مراجعه کرد.‏

‏‏لازم است این نکته را نیز یادآور شوم که این مسئله به دوران انقلاب و زمان ما‏‎ ‎‏اختصاص ندارد بلکه در فقه شیعه دارای سابقۀ تاریخی زیادی است، از جمله این که:‏‎ ‎‏بعد از فوت مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) در نجف، همه معتقد بودند که مرحوم‏‎ ‎‏شیخ محمد حسین اصفهانی اعلم از بقیه است، چون معروف بود که درسش خیلی دقیق‏‎ ‎‏است و علاوه بر ایشان مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی هم از مراجع قوی آن زمان بودند.‏‎ ‎‏با حضور پنچ ـ شش نفر از جمله این مراجع، جلسه ای در نجف تشکیل می شود و همه‏‎ ‎‏در آن جلسه می گویند: سید اصفهانی با این که از نظر علم از ما ضعیف تر است ولی برای‏‎ ‎‏ریاست خوب است. پرچم ریاست را به او بدهید، درس ها و حوزه را ما اداره می کنیم و‏‎ ‎
‏‎

‏‏روش متعارف این بوده که هر وقت یک مجتهد مرجع معروفی از دنیا می رفته در‏‎ ‎‏حوزه های علمیه ما چندین نفر از کسانی که صلاحیت مرجعیت داشته اند، معمولاً برای‏‎ ‎‏تصمیم گیری در مورد مسلمین، مدیریت حوزه و این گونه امور، دور هم جمع می شدند و‏‎ ‎‏کسی را انتخاب می کردند که علاوه بر علم، سیاست آن شخص را نیز در نظر می گرفتند.‏‎ ‎‏پس هم مردم و هم علما و مراجع در انتخاب فقیهی که می خواهد امور امت و مدیریت را‏‎ ‎‏به دست بگیرد، زاید بر فقاهت چیزهای دیگری را هم در نظر می گرفتند و انتخاب‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏‏این انتخاب هم به این معنا نیست که ما حقمان را به شما واگذار می کنیم بلکه یعنی‏‎ ‎‏شما از ناحیه امام معصوم به عنوان فقیه این حق را دارید و ما تشخیص می دهیم که این‏‎ ‎‏کار را شما بهتر از ما می توانید اداره کنید. حتی گاهی گفتۀ فقیه و مردم در این گونه مسائل‏‎ ‎‏یک سان بود که این مسئله در زمان امام به مراتب بیش تر جلوه کرد و مقلّدین مراجع دیگر‏‎ ‎‏و حتی تعدادی از مراجع، خودشان امام را ترجیح دادند و او را در امور‏‎ ‎‏سیاسی ـ اجتماعی مقدم کردند.‏

‏‏مسئله «اعلمّیت» که امروزه در بین فقها معروف است، مسئله دقیقی است. مقصود از‏‎ ‎‏کلمۀ «اعلمیت» چیست؟ وقتی ما می گوییم: «شرط فی المرجع أن یکون اعلماً»، یعنی‏‎ ‎‏باید فقط در فقه اعلم باشد و همین مقدار کافی است یا این همان اعلمی است که شرعاً یا‏‎ ‎‏عقلاً (بنابر اختلاف مبانی در وجوب تقلید اعلم) می گوییم باید به او مراجعه کرد؟‏

‏‏تقلید عیناً از باب مراجعه به متخصص است حال ادّله شرعی که مردم را به فقها ارجاع‏‎ ‎‏می دهد از باب تنفیذ همان حکم عقلایی است یا این که یک حکم شرعی تعبّدی است؟‏‎ ‎‏چه بگوییم وجوب تقلید اعلم حکم تعبّدی شرعی است و چه بگوییم حکم عقلایی‏‎ ‎‏است آن «اعلم» یعنی چه؟ یعنی اعلم در مسائل فقهی چون مرجع تقلید است یا نه‏‎ ‎‏معنایش وسیع تر است؟‏

‏
‏‎

‏‏پس پیغمبر و ائمه معصومین(ع) هم مبیّن احکام شرعی بودند و هم ولی امر مسلمین‏‎ ‎‏و حالا همین امام معصوم فرموده است: وقتی من نیستم سراغ فقهایی بروید که هوای‏‎ ‎‏نفس ندارند، کلمات ما را می شناسند، با مکتب ما آشنا هستند و در یکی دو روایت دارد‏‎ ‎‏که عارف و آشنای به زمان هم باشند. وقتی ائمه(ع) فرموند سراغ چنین فقیهی بروید،‏‎ ‎‏یعنی فقیهی باشد که فقط پاک، نجس، صحت، فساد، نماز و روزه را بداند ودر همین‏‎ ‎‏مسائل شخصیِ فردی اعلم باشد؟ چطور ممکن است امامی که خودش هم در مسائل‏‎ ‎‏فردی و هم در مسائل اجتماعی مرجع است مردم را در غیاب خودش به کسی ارجاع‏‎ ‎‏دهد که فقط در مسائل فردی اعلم باشد؟ این سخن به این معنا است که مکلّف را در‏‎ ‎‏مسائل اجتماعی سرگردان گذاشته است که نه عقل آن را می پذیرد و نه شرع. از این‏‎ ‎‏جهت ما می گوییم ظاهر روایاتی که مردم را در زمان غیبت به فقها ارجاع داده اند این‏‎ ‎‏است که هم در مسائل فردی و هم در مسائل سیاسی ـ اجتماعی فقیه باشند؛ یعنی هم در‏‎ ‎‏مسائل فقهی متعارف و هم در مسائل فقهیِ حکومتی صاحب نظر باشند.‏

‏‏حال وجوب تقلید اعلم را شرعی بدانیم یا عقلی طبعاً باید در هر دو صاحب نظر‏‎ ‎‏باشد، چون عقلاً هم به شخص متخصص تر مراجع می کنند، خصوصاً در مسائلی که‏‎ ‎‏اهمیت بیش تری دارند؛ مثلاً فرض کنید اگر ما سرما خوردیم سراغ دکتر می رویم ولی‏‎ ‎‏زیاد به تخصص او اهمیت نمی دهیم.‏

‏‏اما اگر ناراحتی قلبی داشتیم که حیات ما به آن بستگی دارد، هیچ عاقلی بدون دلیل‏‎ ‎‏یکی از دکترهای قلب را انتخاب نمی کند، بلکه چون قلب مرکز حیات است بیش تر‏‎ ‎
‏‎

‏‏بنابراین، جواب سؤالِ حضرت عالی این است که ملاک اولی در حکومت فقیه، همان‏‎ ‎‏ملاک الهی است؛ یعنی حق حاکمیت در ابتدا مال خدا است، و بعد پیامبر، بعد امام و بعد‏‎ ‎‏از امام فقیه. در زمان غیبت هم امام که به فقیه ارجاع داده است، ارجاعش در تمام‏‎ ‎‏چیزهایی است که خودش مرجع بوده است و نمی شود بخشی را ارجاع بدهد و بخشی‏‎ ‎‏را ارجاع ندهد و مردم را سرگردان بکند. اصلاً این معقول نیست چون امام است. امام‏‎ ‎‏است یعنی «مرجع» و «امام القوم» است و مردم دنباله رو او هستند، حالا که مردم دنباله‏‎ ‎‏رو او هستند اگر به آن ها بگوید: وقتی من نیستم در این کارها سراغ فلان آقا بروید و در‏‎ ‎‏بقیۀ کارها ساکت بماند، این اصلاً با امامت امام سازگاری ندارد. پس ناچار در همۀ کارها‏‎ ‎‏می گوید.‏

‏‏حال که معنای اعلمیت شرعاً و عقلاً روشن شد فروعات زیادی مطرح می شود؛ مثلاً‏‎ ‎‏در صورتی که کسی در تشخیص مسائل سیاسی اعرف، ولی در مسائل فقهی علمش‏‎ ‎‏پایین تر باشد، و دیگری عکس او باشد، در این جا کدام یک تقدم دارند؟ در این مسئله‏‎ ‎‏حدود هشت صورت در بحث خبرگان تصوّر شده است که در کمیسیون مورد بحث قرار‏‎ ‎‏گرفته و بخشی از آن هم در جلسۀ حقوقی مطرح و تصویب شده است؛ یعنی مسئله ای‏‎ ‎‏نیست که بشود گفت یک سلیقۀ شخصی است، این یک مسئلۀ مهمی هم هست.‏

‏‏* همان طور که فرمودید منشأ حکومت معصومین الهی است و عدۀ زیادی به این‏‎ ‎‏نکته معترف اند؛ هم چنین هر چند مردم در مشروعیت دخالت ندارند ولی اگر نخواهند‏‎ ‎‏حکومتی بر پا نمی شود و تحقق حکومت پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز متوقف بر این‏‎ ‎
‏‎

‏‏ بین اصل حکومت، حق حاکمیت و وظایف حاکم فرق جوهری وجود دارد. حق‏‎ ‎‏حکومت بر اساس مبانی اسلام ابتدا از آنِ خالق متعال است و بعد به ترتیب پیغمبر، امام‏‎ ‎‏و فقیه. اما در حکومت های غیر اسلامی این حق حاکمیت را از خود محکوم می گیرند و‏‎ ‎‏می گویند: انسان مطلقاً آزاد است و هیچ کس بر او حق حاکمیت ندارد. در حقیقت آزادی‏‎ ‎‏حق اولی و طبیعی او است، بنابراین هیچ کسی نمی تواند بر انسان حاکم شود مگر این که‏‎ ‎‏خودش کسی را انتخاب کند. بعد می گویند: وقتی مردم کسی را به عنوان حاکم انتخاب‏‎ ‎‏کردند این به معنی واگذاری حق حاکمیت است؛ یعنی من که آزادم و نباید کسی بر من‏‎ ‎‏حاکم باشد، شما را به عنوان حاکم انتخاب می کنم تا به جای من تصمیم بگیرید.‏

‏‏در این سیستم ریشۀ حق حاکمیت از ناحیه مردم است و همیشه این بحث مطرح بوده‏‎ ‎‏که هیچ گاه همۀ مردم یک نفر، یا حزب یا جمع را انتخاب نمی کنند و بالاخره اختلاف‏‎ ‎‏نظر وجود دارد.‏

‏‏و از آن جا که حق همه قابل حفظ و تأمین نیست «اکثریت» را مطرح کرده اند که هنوز‏‎ ‎‏دنیا مشخص نکرده است که این اکثریت چه حقی است؟ حق اقلیت چرا باید از بین‏‎ ‎‏برود؟ مگر او آزاد نیست؟ مگر او حق ندارد حاکمی داشته باشد؟ حاکمیت نصف به‏‎ ‎‏علاوه یک آن نصف منهای یک هیج توجیهی ندارد و در حقوق بشری هم هنوز حلّ‏‎ ‎‏نشده است، با این حال دنیا آن را پذیرفته است. در تخصص اکثریت معتبر است و هر چه‏‎ ‎‏متخصصین بیش تری بر امری تأکید کنند درجۀ اعتماد بالا می رود، ولی امروزه دنیا آمده‏‎ ‎‏اکثریتی را که مال متخصصین است و ملاک آن درجۀ اطمینان می باشد برای هر اکثریتی‏‎ ‎‏آورده است و می گوید اگر نصف به علاوه یک از جمعیت یک میلیاردی چین هم‏‎ ‎‏شخصی را حاکم کنند، بقیّه محکوم او هستند، با این که، اکثریت هیچ ملاک معیّن و‏‎ ‎‏روشنی ندارد. امّا در اسلام این مسئله مطرح نیست، چون حقّ حاکمیت از مردم منتقل‏‎ ‎‏نشده است. بنابراین، بین حاکمیت اسلامی و حاکمیتی که دنیا به آن معتقد است و به آن‏‎ ‎
‏‎

‏‏حال این سؤال مطرح می شود که اگر واقعاً این گونه حاکمیت را درست نمی دانید پس‏‎ ‎‏چرا انتخابات را مطرح می کنید؟ شما با این انتخاب چه کاری انجام می دهید؟ جواب این‏‎ ‎‏است که ما بر اساس عقیدۀ خود به راحتی می گوییم اگر ولیّ فقیه همین اکثریت را امضا‏‎ ‎‏نکند، مشروعیت ندارد؛ یعنی اگر انتخاب کنندگان، فکر می کنند که حقّ خودشان واگذار‏‎ ‎‏کرده اند درست نیست و چنین حقی در اسلام به آن ها داده نشده است، ولی چون کسی‏‎ ‎‏که حقّ حاکمیت دارد نمی تواند بدون مردم اعمال حکومت کند، ما رأی مردم را دخیل‏‎ ‎‏می دانیم.‏

‏‏خودِ امام چهارده سال تبعید بودند و هیچ کار حکومتی نمی توانستند بکنند، ولی آیا‏‎ ‎‏حق حاکمیت نداشتند؟ امیرالمؤمنین هم در طول 25 سال که فقط راه نمایی، موعظه و‏‎ ‎‏نصیحت می کردند، آیا حق حاکمیت نداشتند؟ این ها حق حاکمیت داشتند ولی‏‎ ‎‏نمی توانستند به آن عمل کنند. وقتی امیرالمؤمنین توانستند حکومت را رسماً اجرا کنند‏‎ ‎‏که مردم دنبال آن حضرت آمدند. امام راحل هم با پیوستن مردم به ایشان، فرمودند: به‏‎ ‎‏کمک و یاری این مردم، من اعلام حکومت می کنم.‏

‏‏این معنایش این است که مردم به او حق حاکمیت دادند یا این است که مردم ابزاری‏‎ ‎‏هستند که با کمک آن ها حکومت بکند؟ در حقیقت ارزش اجرایی حکومت با مردم‏‎ ‎‏است و بدون مردم، حکومت عملی نیست.‏

‏‏شما می گویید مثلاً در انقلاب ما ابتدا مردم مسلمان تشخیص دادند که امام فقیه‏‎ ‎‏اعرف است و بر سایر فقها در به دست گرفتن حکومت تقدم دارد، بعد با عمل به‏‎ ‎‏گفته های او حکومت برقرار شد، منتها در استمرار به خاطر تفکر عمومی، عوض شدن‏‎ ‎‏نسل ها، آهسته آهسته فرهنگ عمومی به حدّی رسید که گفتند همان موقع هم پدران ما‏‎ ‎‏بی خود عمل کردند و امروز می خواهیم فلان آقا از طرف ما حاکم شود، ما اصلاً کاری یه‏‎ ‎‏دین نداریم بلکه می خواهیم دنیایمان اداره بشود و برای اکثریت این تفکر پیش آمد. این‏‎ ‎‏وضعیت، حق حاکمیت  آن فقیه را از بین نمی برد منتها قدرت عمل را از دستش می گیرد،‏‎ ‎‏و این جا نوبت وظایف حاکم است نه حق حاکمیت. حضرت علی(ع) چه در زمان‏‎ ‎
‏‎

‏‏حال این سؤال مطرح است که آن فقیه و حاکم شرعی برای استمرار حمایت مردم چه‏‎ ‎‏کار باید بکند؟ از توصیحاتی که دادم معلوم شد وظایف حاکم غیر از حق حاکمیت است؛‏‎ ‎‏حق حاکمیت در هیچ شرایطی جابه جا نمی شود چون از طرف خداوند داده شده و‏‎ ‎‏خداوند فقط می تواند بگیرد، مثل آن که فقیه از عدالت ساقط شود. اما وظایف حاکم این‏‎ ‎‏است که همیشه با تذکر و یادآوری مواظب باشد فرهنگ جامعه عوض نشود و این عامّه‏‎ ‎‏مسلمین اسلام را فراموش نکنند و در این خصوص موظف است از قدرتش هم استفاده‏‎ ‎‏بکند.‏

‏‏امام راحل می فرمودند: «حفظ حکومت از اوجب واجبات است». من در اوّل که این‏‎ ‎‏را شنیدم از روی تقلید قبول کردم ولی بعد با اجتهاد رسیدم به این که واقعاً از اوجب‏‎ ‎‏واجبات است؛ یعنی اگر در زمان حکومت اسلامی فرعی پایمال می شود و برای احیای‏‎ ‎‏آن فرع ممکن است اساس از بین برود، آن اساس و حفظ حکومت مقدم است، چون با‏‎ ‎‏حفظ حاکمیت می شود، بعدها آن فرع را زنده کرد. اما اگر اساس از بین رفت این فرع‏‎ ‎‏باشد یا نباشد خیلی مهمّ نیست، مثل حکومت های غاصب که اساس حاکمیت را گرفته‏‎ ‎‏بودند و خیلی فروعات را هم منع نمی کردند منتها می گفتند می خواهیم رقاصی، شراب‏‎ ‎‏فروشی و قماربازی داشته باشیم.‏

‏‏این جا بحث وظایف حاکم مطرح است. اگر حاکم اسلامی به مرحله ای رسید که توان‏‎ ‎‏اجرا دارد، موظف است برای حفظ آن از حداکثر قدرت استفاده کند، لذا‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) که از یک خلخال در آوردن از پای زنی به گریه می افتاد، در جنگ جمل،‏‎ ‎‏صفین و نهروان روی هزارها کشته راه می رفت که همه هم مسلمان بودند. چون اساس را‏‎ ‎
‏‎

‏‏بنابراین، وقتی حقّ حاکم به فعلیت رسید موظف است تا جایی که می تواند برای‏‎ ‎‏استمرار حاکمیت تلاش کند و از قدرت هم باید حداکثر استفاده را بکند حتی باید جنگ‏‎ ‎‏و جهاد هم بکند، چنان که امام همین کار را کردند و همین الآن مقام معظم رهبری هم‏‎ ‎‏انجام می دهند.‏

‏‏حالا به فرض، دشمن قوی تر بود و با خنثی کردن کارهای حاکم اسلامی توانست‏‎ ‎‏حکومت دینی را از بین ببرد و مردم در مقام استمرار کم کم از حکومت دینی برگشتند. در‏‎ ‎‏این جا نمی شود گفت حقّ حاکمیت از حکومت گرفته شده است، بلکه توان اجرا گرفته‏‎ ‎‏شده و توان اجرا ربطی به حقّ حاکمیت ندارد. این که امام می فرمودند اگر امروز احکام‏‎ ‎‏قصاص را عمل نکنیم پس کی می خواهیم عمل کنیم، یعنی چه؟ یعنی درست است که‏‎ ‎‏برای نهضت آزادی مشکل است و فکر می کند که نمی شود احکام قرآن را اجرا کرد و‏‎ ‎‏هنوز دنیا نمی پذیرد، اما دنیا بپذیرد یا نه، ما حکومت اسلامی و قرآنی احداث کرده ایم و‏‎ ‎‏قصاص باید اجرا بشود و اجرا هم شد. حال اگر حاکم اسلامی نهایت تلاش خود را به کار‏‎ ‎‏گرفت ولی نتوانست در مقام کودتای دشمن مقاومت کند و حکومت را از دست داد حق‏‎ ‎‏حاکمیت او باقی است منتها توان اجرا ندارد و مسلمین که کوتاهی کرده اند پیش خداوند‏‎ ‎‏مسئول هستند.‏

‏‏امروز وظیفۀ حاکم اسلامی تنها این نیست که مواظب نماز و روزه مردم و یا مواظب‏‎ ‎‏پاکی و نجسی، حجاب و بی حجابی و امثال آن باشد، این ها در رده های سوم و چهارم‏‎ ‎‏است.‏

‏‏حاکم اسلامی امروز باید مواظب این باشد که حتی بزرگ ترین قدرت دنیا هم جرئت‏‎ ‎‏حمله و مقابلۀ با حکومت اسلامی را نداشته باشد. خوشبختانه هم امام و هم مقام معظم‏‎ ‎‏رهبری به این نکته توجه فوق العاده داشته اند؛ حفظ ارتش در زمان امام به همین دلیل‏‎ ‎‏بود، تأسیس سپاه و حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی، تقویت در صنایع نظامی، به‏‎ ‎
‏‎

‏‏* فرض دیگر این است که مردم متدیّن هستند و حکومت فقها را دوست دارند، اما‏‎ ‎‏به هر دلیلی، حاکمی که حکومت می کند آن جایگاه و مقبولیت عمومی خودش را ـ به‏‎ ‎‏حق یا ناحق ـ در میان اکثریت از دست داده است. آیا در این صورت فقیه می تواند با‏‎ ‎‏زور، قدرت خود را حفظ کند یا باید به فقیه دیگری که مقبولیت عامّه دارد، واگذار‏‎ ‎‏کند؟‏

‏‏ مسئله عدالت که از شرایط رهبری است این مشکل را حل کرده و برای همیشه هم‏‎ ‎‏حلّ می کند. کسانی که مسئولیت حکومتی دارند (از شخص رهبری گرفته تا مقامات‏‎ ‎‏بعدی مثل رئیس قوۀ قضائیه یا فقیه منصوب در شورای نگهبان) اگر بدانند که دیگری‏‎ ‎‏بهتر از خودشان می تواند اسلام و حکومت اسلامی را حفظ کند و در عین حال به خاطر‏‎ ‎‏حاکمیت شخص خودشان، حاضر به ترک منصب شان نشوند، این حالت مضّر به عدالت‏‎ ‎‏است و خود به خود ساقط می شوند. تا شرایط عدالت وجود دارد معنایش این است که‏‎ ‎‏چنین مطلبی نیست یا برای او ثابت نشده است. ممکن است در خارج مثلاً بنده و شما‏‎ ‎‏فکر کنیم که فلان آقا اقوای از این شخص است ولی برای خود او این مسئله روشن‏‎ ‎‏نیست، بلکه عکس آن ثابت است و چنین تشخیص می دهد که اگر می گویند او بهتر‏‎ ‎‏می تواند، این خودش یک توطئه و نقشه علیه اسلام است، یک راهی برای شکستن‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است. در این صورت وظیفه اش این است که کنار نرود و بماند چون‏‎ ‎‏عادل است و فرض هم این است که عادل است.‏

‏‏اگر کسی به خاطر هوای نفس می خواهد ریاست کند این فاقد شرایط است و‏‎ ‎‏حکومت، اسلامی نیست، ولی اگر واجد شرایط عامّه از جمله، عدالت است و چنین‏‎ ‎‏سؤالی پیش بیاید که بسیاری از مردم فکر کنند این شخص نمی تواند کشور را اداره کند و‏‎ ‎‏فلان شخص بهتر می تواند، هم این فکر و هم آن دو نفر باید بررسی شوند، و در این که‏‎ ‎
‏‎

‏‏در سیستم حکومت غربی که حقّ مردم است قاعدتاً اوضاع به دست جریان های‏‎ ‎‏سیاسی است ولی در سیستم الهی حقی که به فقیه واگذار شده است حق خداست و‏‎ ‎‏مردم ادارۀ آن را به دست متخصصین داده اند؛ به تعبیر دیگر، مردم در این جا دو درجه ای‏‎ ‎‏دخالت دارند؛ یعنی مردم به خبرگان منتخب خود می گویند ما اطلاع داریم که این‏‎ ‎‏شخص درست اداره نمی کند ولی این آقا خیلی قوی تر است و در این صورت خبرگان‏‎ ‎‏موظف است آن را بررسی کند که اگر به حرف مردم رسید آن را اعلام می کند و اگر‏‎ ‎‏نرسید، ادامۀ حکومت حاکم را اعلام می کند.‏

‏‏نتیجه این که علاوه بر شرایط عامّه ای که در قانون اساسی و شرع گفته شده است،‏‎ ‎‏مدیریت، مدبریت، سلامت مزاج و توان جسمی در ادارۀ رهبری نقش فوق العاده ای دارد‏‎ ‎‏و اگر چنین شبهه ای که جناب عالی می فرمایید پیش بیاید، جواب این شبهه را خبرگان‏‎ ‎‏باید بدهد نه مردمِ کوچه و بازار؛ در حقیقت مردم باید از طریق خبرگان جواب بدهند،‏‎ ‎‏چون مسئله تخصصی است، چنان که مردم در همۀ کارهای مهم همین کار را می کنند و با‏‎ ‎‏انتخاب متخصصین به آن ها می گویند شما این کار را انجام بدهید. خوشبختانه قانون‏‎ ‎‏اساسی هم همین را می گوید و خبرگان هم معتقد به همین مسئله است.‏

‏‏* می توان گفت در واقع از نظر خبرگان، مقبولیت مردمی هم از جمله شرایط است.‏

‏‏ برای توان عمل و اجرا بله. لذا می گویند او باید تدبیرش بالا باشد و تدبیر ملاک‏‎ ‎‏مقبولیت می شود و بی تدبیری موجب عدم مقبولیت. لازم دانستن تدبیر به خاطر این‏‎ ‎‏است که بتواند سطح مقبولیت را حفظ بکند. الآن شما فکر می کنید این جریان های اخیر‏‎ ‎‏و کنترل کردن بعضی از توطئه ها این مقبولیت رهبری را بالا برده است یا پایین آورده؟‏‎ ‎
‏‎

‏‏* از آن جا که تدبیر یکی از شرایط رهبری است و موجب رضایت عمومی می شود،‏‎ ‎‏آیا می توان گفت چنان چه رهبر رضایت عامه نداشته باشد در واقع تدبیر ندارد و لذا‏‎ ‎‏خبرگان او را برای رهبری صالح نخواهند دانست؟‏

‏‏ مسئله این گونه نیست، رضایت عامّه با مقبولیت خیلی فرق می کند؛ به خصوص‏‎ ‎‏در کشوری که حدود نیمی از مردم آن جوان است و مقتضیات سن جوانی، حمایت و‏‎ ‎‏تأیید از چیزهایی است که برای مسائل جنسی، شهوانی اظهار نظرها و مسائلی از این‏‎ ‎‏قبیل آزادی بیش تری به او بدهد. حضرت علی(ع) به صراحت به امرای خود‏‎ ‎‏می فرمودند: مصلحت عامّه بر مصلحت خاصّه تقدم دارد که تعبیر در آن جا مصلحت‏‎ ‎‏است نه رضایت. ما شصت میلیون جمعیت داریم که بیست میلیون آن ها جوان می باشند.‏‎ ‎‏اگر به این ها درست نرسیم چند سال دیگر دلشان می خواهند که با هم مختلط باشند و‏‎ ‎‏مسائلی از این قبیل.‏

‏‏فرض کنید از این جمعیت شصت میلیونی، بیست میلیون متدیّن ها و مذهبی ها هستند‏‎ ‎‏و بیست میلیون متوسط و ما بقی افرادی لااُبالی اند. حال فقیه عادلی که حکومت دینی را‏‎ ‎‏اداره می کند باید مصلحت همه از جمله مصلحت این بیست میلیون جوان را مقدم بدارد‏‎ ‎‏و اگر برای جلوگیری از لااُبالی شدن آن ها روی وزارت ارشاد، فرهنگ و دانشگاه ها فشار‏‎ ‎‏بیاورد و در سخن رانی هایش تکرار بکند که این ها سازندگان مملکت هستند، ممکن‏‎ ‎‏است این بیست میلیون کمی ناراحت بشوند و کسی هم بگوید این حرف ها مال هزار‏‎ ‎‏سال پیش است یا بگوید اصلاً پیغمبر هم معلوم نیست این حرف ها را قبول داشته باشد،‏‎ ‎
‏‎

‏‏در این مواقع تدبیر رهبر این است که مصلحت را جلب کند و اگر به خاطر رضایت‏‎ ‎‏گروهی مصلحت را پایمال کرد از عدالت می افتد، ولی اگر به خاطر مصلحت، رضایت را‏‎ ‎‏کنار گذاشت این دلیل بر عدالت او است. بنابراین، خبرگان باید رضایت مردم را رعایت‏‎ ‎‏کنند، اما رضایت مردم مسئله مهمی نیست. مهم این است که خبره اگر خبره، عادل و‏‎ ‎‏فقیه است و رهبر را می شناسد باید ببیند رهبر به وظایف خود عمل می کند یا نه؟‏‎ ‎‏وظایف رهبری در درجۀ اول حفاظت از دین و حاکمیت دینی است که باید ببیند آینده‏‎ ‎‏کشور به کدام سمت می رود. خبرگان اگر دیدند او به وظیفه خود خوب عمل می کند تأیید‏‎ ‎‏می کنند، هر چند ممکن است رضایت اکثریت هم نباشد. البته الآن این گونه نیست و حتی‏‎ ‎‏بسیاری از همین جوانان و دانشجویان از حکومت ناراضی نیستند. بله، تعداد محدودی‏‎ ‎‏چون سر و صدا و روزنامه دارند و محیط باز پیدا کرده اند و چون رهبری لازم می داند این‏‎ ‎‏آزادی ها را حفظ کند، تصور می شود که همه این گونه اند که این تصور غلطی است.‏

‏‏به طور خلاصه وظیفۀ شرعی و دینی خبرگان ایجاب می کند که در مدیریت،‏‎ ‎‏مصلحت را در نظر بگیرد نه رضایت را که با فرق گذاشتن بین مصلحت و رضایت جواب‏‎ ‎‏این سؤال روشن می شود.‏

‏‏* درست است که تشخیص مصداق ولی فقیه با خبرگان است و آن ها هم منتخب‏‎ ‎‏مردم اند ولی با صرف نظر از قانون اساسی اشکال این جا است که از صدر اسلام اهل‏‎ ‎‏حل و عقد و به اصطلاح قریب الاجتهادها و یا مجتهدین این مسئله را حل می کردند‏‎ ‎‏اما در حال حاضر تنها خبرگان منتخب مردم اعمال نظر می کنند، در حالی که ممکن‏‎ ‎‏است افراد خبره تری از آن ها در حوزۀ علمیه قم باشند که در واقع آن ها متخصص ترند.‏

‏‏در این صورت اگر خبرگان کسی را انتخاب کردند چنین شخصی منتخب از سوی‏‎ ‎‏مردم است ولی منتخب متخصصین نخواهد بود و چه بسا متخصصین واقعی شخص‏‎ ‎‏دیگری را پیشنهاد بدهند. در این جا با توجه به عنایت حضرت امام به قانون اساسی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ بحث شرعی می کنیم یا بحث قانونی؟ مردم هم در انتخاب خود آگاهانه عمل‏‎ ‎‏می کنند و یا تحت تأثیر تبلیغات سوء؟ برای این که انتخابات خبرگان و رهبر کاملاً مردمی‏‎ ‎‏باشد در سطح کشور تقسیم شده است و مردم کشور از میان کاندیداها هفتاد نفر را به‏‎ ‎‏عنوان اصلح انتخاب می کنند. شما می گویید که فرضاً در قم دویست نفر مجتهد هستند‏‎ ‎‏که به مردم می گویند تشخیص شما غلط است. این دویست نفر با مردم ارتباطی ندارند،‏‎ ‎‏مجتهدشناسی که تنها کافی نیست.‏

‏‏این آقایان مجتهد شناس هستند و می دانند فلانی مجتهد است یا نه. اما آیا در این که‏‎ ‎‏کدام یک از این فقها برای اداره بهتر است نیز اهل تشخیص اند؟ اگر اهل تشخیص باشند‏‎ ‎‏وظیفه دارند که به مردم منتقل کنند و قاعدتاً هم به مردم می گویند.‏

‏‏حال اگر مردم از بین کاندیداهایِ مجتهد، کسی را انتخاب کردند که این علما هم به‏‎ ‎‏همین افراد نظر دارند و مردم را برای انتخاب راه نمایی کردند، در این صورت او خبره ای‏‎ ‎‏است که هم مردم و هم راه نمایان مردم او را اصلح دانسته اند، بنابراین، این بهترین راه‏‎ ‎‏بوده است. اما اگر این گونه تصور کنیم که مردم، روحانی محل را برای خبرگان انتخاب‏‎ ‎‏کرده اند ولی مجتهدین حوزه با این مخالف اند و می گویند آن آقا صلاحیت مجلس‏‎ ‎‏خبرگان را ندارد و به مردم هم چیزی نگفتند، در چنین شرایطی آن ها مسئول هستند نه‏‎ ‎‏منتخب خبرگان.‏

‏‏بنابراین، معمولاً منتخبین عامّه مردم در مسائل تخصصی از راه نمایی های علما‏‎ ‎‏بهره مند هستند. چنان که در مسائل تقلیدشان هم همین گونه اند. پس این تصور که خبرگانِ‏‎ ‎‏رهبری، منتخب مردم هستند اما اهل فن و خبرگان اشخاص دیگری می باشند که‏‎ ‎‏اصلح اند ولی به مجلس راه نیافته اند، تصورش خیلی کم است و بر فرض وجود آن،‏‎ ‎‏اعضای خبرگان در وظیفۀ خودشان کوتاهی نکرده اند.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎