مصاحبه با حجت ‏الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی خوئینی ها

‏‏ ‏

‏حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی خوئینی ها‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* یکی از موضوعات مطرح شده در کنگره «بررسی مبانی فقهی حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی»، موضوع «نقش زمان و مکان در اجتهاد» بود. در این باره گروهی از محققان بر‏‎ ‎‏این باورند که: این تأثیر در بخش عبارات بسیار محدود است. در مقابل، برخی‏‎ ‎‏معتقدند: این تأثیر شامل مسائل فردی و اجتماعی، و عبادی و سیاسی می شود. با این‏‎ ‎‏وصف، خواستیم بدانیم نظر حضرت عالی دربارۀ تأثیر زمان و مکان در تفسیر «ولایت‏‎ ‎‏فقیه» و کاربرد آن چیست؟‏

‏‏ در میان اندیشه های سیاسی حضرت امام شاید مهم ترین موضوع، ولایت فقیه‏‎ ‎‏باشد که در حال حاضر شاکلۀ اصلی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. من از‏‎ ‎‏این زاویه به بحث نگاه می کنم که آیا حکومت دینی باید ثبات داشته و از آغاز تا فرجام به‏‎ ‎‏یک صورت باشد؛ یعنی به همان صورتی که از زمان خود پیغمبر(ص) بوده و تنها این‏‎ ‎‏شکل خاص، مفهومش حکومت دینی است؟ یا این که می تواند شیوه ها و اشکال‏‎ ‎‏گوناگونی داشته باشد که قدر مشترک همه آن ها حکومت دینی است؟‏

‏‏با توجه به این که حکومت، مقوله ای اجتماعی است؛ یعنی یک نیاز از نیازهای جدّی‏‎ ‎‏جامعه است، مثل دیگر نیازهای جدّی و قطعی جامعه، که انسان بدون آن نمی تواند‏‎ ‎‏زندگی اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر، جامعه هیچ وقت حالت ایستایی و توقف‏‎ ‎‏ندارد و عوامل مختلفی از درون و بیرون در این روند تأثیر می گذارد در این حرکت تغییر و‏‎ ‎
‏‎

‎‏تحوّل هم پیدا می شود و به تبع آن، نیازهای انسان ها هم متحول و متغیر می شود، قهراً‏‎ ‎‏پاسخ این نیازها نیز نمی تواند پاسخی واحد و ایستا باشد. ‏

‏‏پس حکومت پاسخی است به نیاز قطعی جامعه در حال حرکت، اگر خود جامعه‏‎ ‎‏متغیّر و متحوّل است، حکومت نیز نمی تواند یک شکل ایستایی داشته باشد؛ برای مثال‏‎ ‎‏اگر هزار سال پیش متناسب با جوامع آن زمان شکلی از حکومت بوده و حکومت دینی‏‎ ‎‏هم می توانسته است د رآن شکل جلوه و بروز پیدا کند، نباید لزوماً بعد از گذشت هزار‏‎ ‎‏سال هم به همان شکل باقی بماند. من بارها از خود پرسیده ام: اگر امام خمینی به جای‏‎ ‎‏1357 برای مثال پانصد سال قبل از آن، قیام می کرد، چار چوب جمهوری اسلامی را، به‏‎ ‎‏همین گونه که الان در قانون اساسی هست، می پذیرفت و تأیید می کرد یا خیر؟‏

‏‏ایشان بنیان گذار یک حکومت دینی است و تشکیل چنین حکومتی در ذهن مبارک‏‎ ‎‏ایشان در درجه اول اهمیت قرار داشته و معتقد بوده: خواستۀ اسلام قطعاً این است که‏‎ ‎‏جامعۀ مسلمان با یک نظام اسلامی اداره بشود؛ نظامی که هم عقلا، با ملاحظه تعلیمات‏‎ ‎‏دین، به لزوم و ضرورت آن حکم می کنند و هم مبانی اجتهادی، اعم از قرآن و حدیث.‏‎ ‎‏این در درجه اول است.‏

‏‏در مرحله دوم از حکومت، یک شکل نه چندان روشن در ذهن مبارک حضرت امام‏‎ ‎‏بوده است. البته حکومت دینی نمی تواند از عالمان دینی و شخصیت های برجستۀ‏‎ ‎‏مذهبی جدا باشد، لذا این هم در ذهنشان بوده، اما شکل آن دقیقاً مشخص نبوده است.‏

‏‏من در این بخش از بحث های امام حضور داشتم. ایشان در کتاب «حکومت اسلامی»‏‎ ‎‏می فرمایند در سراسر کشورهای اسلامی یک مجتهد نیست که حاکم باشد و نظرشان‏‎ ‎‏این بود که در هر استانی یک مجتهد، حکومت تشکیل بدهد. در حالی که ایشان بعد از‏‎ ‎‏پیروی انقلاب چنین چیزی را نمی پذیرفتند و اساساً سبب ضعف اسلام است که در هر‏‎ ‎‏استان، شهر و بخش از مملکت یک نفر حکومت کند، در این صورت اصلاً دیگر‏‎ ‎‏حکومت معنای خودش را از دست خواهد داد .‏

‏‏پس شکل حکومت و ساختار نظام سیاسی در ذهن امام، تعریف مشخصی نداشت.‏‎ ‎‏آن چیزی که ایشان به عنوان یک فقیه و عالم دینی خودش را متعهد می دانسته که در پی‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن باشد، تشکیل حکومت دینی است، اما این که ساختار سیاسی آن چگونه باشد، این‏‎ ‎‏دیگر به زمان و مکان تشکیل حکومت بستگی دارد.‏

‏‏لذا امام خمینی دستور داد پیش نویسی برای قانون اساسی این نظام سیاسی تهیه‏‎ ‎‏شود. جالب است که ایشان به کسانی دستور داد آن را بنویسند که از فقها و تحصیل‏‎ ‎‏کردگان حوزه نبودند، بلکه تحصیل کردگان غرب بودند. آقای دکتر حبیبی یکی از آن ها‏‎ ‎‏بود. آقای دکتر یزدی هم مدعی است که امام به او فرموده: شما هم یک چیزی بنویسید.‏‎ ‎‏و جالب تر این که می گوید: من نوشته بودم «حکومت اسلامی»، ولی آن را خط زدند و‏‎ ‎‏نوشتند «جمهوری اسلامی» یعنی شکل و ساختار سیاسی این حکومت را، به عنوان یک‏‎ ‎‏رجل سیاسی و نه به عنوان یک فقیه حوزه علمیه شیعه، با دیگر رجال سیاسی در یک‏‎ ‎‏تبادل فکری بنیان نهاد.‏

‏‏امام خمینی بحث حکومت اسلامی را زمانی مطرح کرد که رایج ترین نظام سیاسی‏‎ ‎‏دنیا، بلکه رایج ترین نظامی که بشر عمدتاً آن را پذیرفته و به سمت آن می رود، نظام‏‎ ‎‏پارلمانی مبتنی بر رأی مردم است.‏

‏‏خوب ساختار فعلی قانون اساسی، یعنی تفکیک قوای سه گانۀ: مجریه، مقننه و‏‎ ‎‏قضائیه، هزار سال پیش نبوده است. اگر امام خمینی در آن زمان می خواست حکومت‏‎ ‎‏دینی بر پا کند، تناسب با زمان و رشد جامعه را در نظر می گرفت. این ها اموری است‏‎ ‎‏تجربی و بشر کم کم و آرام آرام به این جا رسیده است.‏

‏‏از نظر من بنای حکومت دقیقاً مثل بنای برجی است که امروزه مهندسان می سازند؛‏‎ ‎‏یعنی علم خاصی دارد و یک کار فنی است. تنظیم ساختار حکومت هم یک کار علمی،‏‎ ‎‏فنی و تجربی است.‏

‏‏پس حکومت دینی باید در شکل متناسب با زمان و مکان محقق بشود. منظور‏‎ ‎‏حضرت امام در درجه اول، استقرار حکومت دینی بود؛ یعنی اداره جامعه متناسب با‏‎ ‎‏ارزش های دینی، لذا فرمودند: عنصر «زمان و مکان» در اجتهاد دو عنصر تعیین کننده اند. ‏

‏‏اگر موضوع ولایت فقیه را یک مسئله فقهی بدانیم، قطعاً عنصر زمان و مکان در آن‏‎ ‎‏تأثیر خواهد گذاشت. هم چنان که بیش از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته‏‎ ‎
‏‎

‎‏بود که ساختار نظام سیاسی، دست کاری شد، برای مثال در بازنگری قانون اساسی بنا به‏‎ ‎‏دستور امام قوۀ قضائیه از حالت شورایی به حالت مدیریت واحد تبدیل شد. آیا منطقی‏‎ ‎‏بود که بگوییم: حکومت اسلامی، یعنی همان چیزی است که در سال 1358 در قانون‏‎ ‎‏اساسی تصویب شده، به هیچ وجه نباید تغییر کند؟ ‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی قبلی نبود، ولی به قدری ضرورت‏‎ ‎‏یافت که بر خلاف قانون اساسی دستور تشکیل آن را صادر کردند، زیرا احساس‏‎ ‎‏می کردند اگر بخواهند صبر کنند تا قانون اساسی اصلاح بشود و بر اساس آن، مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام ایجاد شود، ممکن است اساس نظام به خطر بیفتد، چون مجلس‏‎ ‎‏قوانینی را تصویب می کرد که فقهای شورای نگهبان آن ها را خلاف شرع می دانستند. از‏‎ ‎‏طرف دیگر وجود این قوانین برای اداره کشور لازم بود و با نبود آن ها اساس حکومت‏‎ ‎‏ممکن بود که با مشکل مواجه بشود. امام به خاطر این ضرورت صبر نکرد قانون اساسی‏‎ ‎‏اصلاح شود، اول مجمع را تشکیل داد بعد در بازنگری، این نهاد به قانون اساسی اضافه‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏مثال دیگر این که «نخست وزیر» از ساختار سیاسی حذف شد و به جایش رئیس‏‎ ‎‏جمهور اقتدار بیش تری یافت و این تغییر کوچکی نبود. ‏

‏‏وقتی در ده سال، شکل حکومت تا این حد دست خوش تغییر شده است، چگونه‏‎ ‎‏ممکن است بگوییم: هزار سال شکل حکومت هم چنان حالت ثابت دارد. بله، اگر به‏‎ ‎‏1300 سال پیش باز گردیم و بخواهیم حکومت دینی تشکیل بدهیم باید شرایط زمان و‏‎ ‎‏مکان را در نظر بگیریم؛ یعنی باید توجه کنیم که در عربستان هستیم. اگر بنا به هر دلیلی‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام(ص)  به جای شبه جزیره عربستان در روم، که در آن زمان مهد فلسفه بود،‏‎ ‎‏ظهور کرده بودند حکومت خود را به گونۀ دیگری تشکیل می دادند. پس به اعتقاد بنده‏‎ ‎‏در باب ولایت فقیه اولین موضوعی که باید بررسی کنیم هویت اصلی این بحث، یعنی‏‎ ‎‏حکومت دینی است. از نظر امام اگر یک جامعه مسلمان بخواهد تشکیل حکومت بدهد‏‎ ‎‏قطعاً باید مدیریت اش، دینی باشد؛ یعنی در آن ارزش های دینی رعایت شود، البته نه به‏‎ ‎‏این معنا که تمام احکام فقهی مو به مو باید اجرا شود، این واقع بینانه نیست.‏

‏
‏‎

‎‏می دانید که احکام مرتد در فقه ما چیست، اما آن امام خمینی، که بیش از همه ما تأکید‏‎ ‎‏داشت که احکام اسلام مراعات شود همین گونه عمل کرد؟ اصلاً این جمله امام که‏‎ ‎‏می فرمایند: «حکومت فلسفه عملی فقه است» معنایش چیست؟ من متأسفانه ندیده ام‏‎ ‎‏فقها این کلام را تفسیر بکنند. به نظر من منظور امام این است که اساس و اصل، حکومت‏‎ ‎‏دینی است؛ یعنی باید نظام یک جامعه مسلمان، نظامی اسلامی باشد و احکام فقهی،‏‎ ‎‏تئوری حفظ و ثبات قائمه نظام است. هر یک از احکام فقهی که در تعارض با اصل‏‎ ‎‏حکومت دینی واقع شد باید آن را کنار بگذاریم، نه این که مدیریت دینی را به خاطر یک‏‎ ‎‏حکم فقهی تضعیف کنیم؛ برای مثال امام می فرماید: اگر «رجم» کردن موجب وهن‏‎ ‎‏اسلام و حکومت دینی شود، نباید اجرا شود. این یک حکم شرعی و فقهی است که با‏‎ ‎‏اعتبار اسلام و حکومت دینی نزد افکار عمومی دنیا در تعارض قرار گرفته است.‏

‏‏وهن یک امر ذاتی نیست، بلکه نسبی و در ارتباط با قضاوت کسانی است که به چیزی‏‎ ‎‏نگاه می کنند و در یک حالت، آن را موهوم می بینند و در یک حالت، آن را معتبر. پس‏‎ ‎‏افکار عمومی در شیوۀ عمل ما تأثیر گذار است و معنای این جمله امام که: «حکومت‏‎ ‎‏فلسفه عملی فقه است»، یعنی این. اساساً نیمی از کار مجمع تشخیص مصلحت همین‏‎ ‎‏است؛ یعنی هر جا یک حکم فقهی در تعارض با اساس نظام قرار گرفت، آن را تغییر‏‎ ‎‏می دهد. البته در مجمع تشخیص مصلحت، قوانین فراوانی بود که در ظواهر و در بدو امر‏‎ ‎‏با احکام فقهی ناسازگار بود که موضوع «قانون کار» و «ربا» «خسارت تأخیر تأدیه» از این‏‎ ‎‏جمله است. ‏

‏‏در این جا این سئوال مطرح است که آیا اساساً چیزی که در شرایط فعلی حاکم بر‏‎ ‎‏روابط پولی ما است، ربا هست یا نه؟ فرض کنیم نظر فقهای شورای نگهبان درست است‏‎ ‎‏و این ربا است در این صورت هم حتی بسیاری از فقهای شورای نگهبان رأی دادند به‏‎ ‎‏این که این ربا را بگیرید و اگر کسی آن را نپرداخت او را بازداشت کنید. خیلی جالب بود‏‎ ‎‏که به دولت دستور دادند از هر کسی که پرداخت بدهی اش را به تأخیر می اندازد،‏‎ ‎‏خسارت و بهره اش را بگیرید و اگر نداد، خودش را بگیرید.‏

‏‏آن جا این بحث مطرح بود که اگر این کار صورت نگیرد، احتمال دارد که آسیب جدی‏‎ ‎
‏‎

‎‏و غیر قابل جبران به اصل نظام وارد شود. گزارشی که کارشناسان نظام پولی و بانکی تهیه‏‎ ‎‏کرده بودند و به اطلاع اعضای مجمع تشخیص رساندند، مفهومش این بود.‏

‏‏پس مجمع تشخسص مصلحت حکم فقهی ربا را، که اصلش مسلم ولی مصداقش‏‎ ‎‏مرددّ است، به خاطر اصل نظام نادیده گرفت.‏

‏‏* فرمودید: در تعارض احکام و اساس حکومت، اصل نظام را مقدم می داریم. حال‏‎ ‎‏سؤال این است که مفهوم حکومت در این جا چیست و آیا اساساً با این فرض چیزی از‏‎ ‎‏احکام دین باقی می ماند که بتوانیم آن را «حکومت دینی» بنامیم؟‏

‏‏ اگر دین را صرفاً یک سلسله احکام حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی بدانیم، بله‏‎ ‎‏این همه چیزش تغییر خواهد کرد؛ یعنی شاید بعد از دو هزار سال چیزی از آن باقی‏‎ ‎‏نماند، اما احکام حقوقی در حقیقت بخشی از دین است و اساس دین هم نیست. امروزه‏‎ ‎‏بخشی از ساختار هر جامعه ای ـ چه اسلامی و چه غیر مسلمان ـ مقررات حقوقی،‏‎ ‎‏اقتصادی و.... است و نه همۀ آن و اساس هویت دینی در یک نظام دینی و اسلامی با این‏‎ ‎‏قبیل احکام فقهی (احکام فقهی به معنی موجبه جزئیه نه موجبه کلیه) عوض نمی شود. ‏

‏‏در رژیم شاه بسیاری از مقررات فقهی رعایت نمی شد اما جامعه، جامعه مسلمان‏‎ ‎‏بود. نظام سیاسی اش، اسلامی نبود، ولی اگر یک خارجی به ایران می آمد، با اندک‏‎ ‎‏گردشی می فهمید مردم آن فرهنگ خاصی دارند، پس هویت اسلامی، نشانۀ یک جامعه‏‎ ‎‏اسلامی است. الان همۀ کشورهای اسلامی ـ علی رغم این که این نوع روابط ممکن است‏‎ ‎‏متفاوت باشد ـ یک هویت دارند؛ یعنی یک سلسله اصول در اندیشه و رفتار اجتماعی،‏‎ ‎‏اما این که این شکل از روابط پولی رااصلاً ربا ندانیم، یا اگر ربا بود به دلیل تعارض با اصل‏‎ ‎‏نظام و منافع ملّی آن را نادیده بگیریم، این فقط به ایران اختصاص ندارد، ترجیح منافع‏‎ ‎‏ملّی در همه کشورها و ملتها یک اصل اساسی محسوب می شود و همۀ قوانین و مقررات‏‎ ‎‏تحت الشعاع کن است و این موضوع با هویت جامعه منافاتی ندارد؛ برای مثال هویت‏‎ ‎‏جامعه اسلامی با تغییر چند حکم فقهی ـ خصوصاً احکام فقهی مربوط به نیازهای‏‎ ‎‏متحول و متغیر ـ تغییر نمی کند. البته در اسلام مسائلی وجود دارد که هیچ گاه با وجود‏‎ ‎‏قومیت ها و فرهنگ های مختلف تغییر نکرده است؛ مثلاً حج یکی از شعائری است که‏‎ ‎
‏‎

‎‏هویت دینی جوامع اسلامی را نشان می دهد. و در طول این هزار و چهار صد سال،‏‎ ‎‏ایرانی ها، پاکستانی ها، اروپائی ها و... آن را با فرهنگ خودشان تطبیق داده اند، اما حج‏‎ ‎‏علی رغم همۀ تغییر و تحول هایی که در زمان و مکان به وجود آمده، تغییری نکرده، به‏‎ ‎‏دلیل این که پاسخی است به نیازی که در همه جا و برای همه یک سان است. ‏

‏‏مدیریت نیز از نیازهای اصلی یک جامعه است و متناسب با شرایط زمان و مکان باید‏‎ ‎‏به این نیاز پاسخ داد؛ برای مثال در هزار سال پیش مدیریت صحیح بدون موضع تفکیک‏‎ ‎‏قوا و بدون نیاز به نظام پارلمانی انجام می شد، اما در شرایط زمانی حاضر با توجه به‏‎ ‎‏انفجار اطلاعات، افزایش سطح آگاهی ها و خواست ها و... شیوۀ مدیریتی هزارسال پیش‏‎ ‎‏نمی تواند بر آورنده نیاز جامعۀ امروز باشد.‏

‏‏پس هویت دینی ما در گرو این سلسله از احکام فقهی مرتبط با نیازهای متغییر نیست،‏‎ ‎‏لذا در «قانون کار» این حکم که: رابطه بین موجر و مستأجر باید آزادانه و با اراده و اختیار‏‎ ‎‏هر دو تنظیم شود، تغییر داده شد و امام و همۀ فقهایی که دستی در حکومت داشتند، و‏‎ ‎‏واقعیت های درون جامعه را لمس می کردند این را پذیرفتند. شاید در این قانون حدود‏‎ ‎‏170 مورد وجود داشته باشد که در آن، آزادی موجر و مستأجر در تنظیم قرارداد محدود‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏* حضرت عالی مدیریت دینی و اداره جامعه براساس ارزش های دینی را دو ویژگی‏‎ ‎‏حکومت دینی دانستید. در تعریف حکومت دینی برخی معتقدند: جامعه ای دینی‏‎ ‎‏است که رهبران مذهبی بر آن حاکم باشند. در مقابل، بعضی می گویند: مراد، حکومتی‏‎ ‎‏است که احکام و معارف دینی بر آن حاکم باشد، و حتی گروهی بر این باورند که‏‎ ‎‏حکومت دینی یعنی حکومت افراد دیندار. با توجه به این دیدگاه ها به نظر شما مراد از‏‎ ‎‏حکومت دینی در اندیشۀ امام چیست و ولایت فقیه در آن چه جایگاهی دارد؟ افزون‏‎ ‎‏بر این، از صحبت های شما بر می آید که به ولایت فقه و حاکمیت ارزش ها ـ در هر‏‎ ‎‏نظامی و به هر شکلی ـ معتقد هستید، نه به ولایت فقیه.‏

‏‏ خیر، اصلاً «ولایت فقه» معنا ندارد. گذشته از این، دین که همه اش فقه نیست. من‏‎ ‎‏منظورم از ولایت فقیه این نیست که ولایت فقیه را تفسیر یا به ولایت فقه تغییر دهم. اصلاً‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولایت فقیه معنایش چیست؟ وقتی امام می فرمایند: زمان و مکان در اجتهاد دو عنصر‏‎ ‎‏تعیین کننده اند، آیا در نظریۀ خود ایشان (ولایت فقیه) زمان هیچ دخالتی نمی تواند داشته‏‎ ‎‏باشد؟ ‏

‏‏اگر امام خمینی رایک امر ثابت در سال 1357 بگیرید این امام خمینی نمی تواند در‏‎ ‎‏سال 1457 رهبری دنیای اسلام را داشته باشد. من فکر می کنم اگر اندیشه های امام را‏‎ ‎‏یک امر ثابت، ایستا و کامل فرض کنیم و بگوییم هر چیزی که ایشان مثلاً از سال 1357 تا‏‎ ‎‏1368 تبیین کرده به هیچ وجه تحولی در درونش اتفاق نخواهد افتاد، شاید بدترین شکل‏‎ ‎‏ترویج امام خمینی همین باشد. فقهای ما در گذشته متناسب با زمان های مختلف اجتهاد‏‎ ‎‏کرده اند، الان هم باید همین گونه باشد، اگر برای شکل و محتوای سخنان امام خط قرمز‏‎ ‎‏در نظر بگیریم، این اندیشه ده بیست سال بیش تر دوام نمی آورد. ‏

‏‏در قانون اساسی سال 1357 لازم بود که ولی فقیه یکی از مراجع تقلید باشد، اما در‏‎ ‎‏همین ساختار سیاسی که امام خمینی آن را تأیید کرد و فرمود: من در آن امر خلاف شرع‏‎ ‎‏نمی بینم، قبل از همه پرسی هم شرط ولی فقیه را تغییر دادند؛ یعنی مرجع تقلید بودن را‏‎ ‎‏از آن گرفتند و هم بر اختیارات ولی فقیه افزودند. ‏

‏‏پس در حالی که در ده سال این تغییرها پیدا می شود، شما می توانید تصور بفرمایید که‏‎ ‎‏این اندیشه صد سال آینده چگونه خواهد بود. ‏

‏‏آن چیزی که در آن عمق اندیشه امام هست، یک حکومت دینی است. من اگر بعضی‏‎ ‎‏از این تعابیر را به کار می برم به خاطر این است که خیلی رایج است. من اصلاً مدیریت را‏‎ ‎‏به دینی و غیر دینی تقسیم نمی کنم، مدیریت، مدیریت است. جامعه اسلامی با صرف‏‎ ‎‏نظر از حکومتش یک جامعه مسلمان است.‏

‏‏بنده در سفری به چین به دوستانم گفتم: وقتی آدم از ایران خارج می شود، می فهمد‏‎ ‎‏که اسلام از لحظۀ بیداری تا خواب با آدم کار دارد؛ یعنی آن جا آدم بیش تر می فهمد که‏‎ ‎‏مسلمان بودن یعنی چه. دیگران از خواب بیدار می شوند، دست و صورتشان را‏‎ ‎‏می شویند، صبحانه شان را می خورند و می روند سرکار، اما اولین مسئله مااین که برای‏‎ ‎‏قضای حاجت بدانیم، قبله کدام طرف است، ثانیاً: می خواهیم وضو بگیریم، ثالثاً:‏‎ ‎
‏‎

‎‏می بینید صبحانه را خانمی آورده شما باید چشمتان را از او محفوظ نگاه دارید، رابعاً: آیا‏‎ ‎‏آن غذا خوردنش حلال است یا حرام؟ و...‏

‏‏در یک جامعه اسلامی بر خلاف جاهای دیگر مشروبات الکلی و مراکز فساد در‏‎ ‎‏سطح شهر و جامعه مشهود نیست، در مقابل شعائر اصلی اسلام، یعنی مسئلۀ توحید و‏‎ ‎‏خدا در گفت و گوهای مردم رایج است. ‏

‏‏پس حکومت دینی یعنی حکومتی که حافظ این هویت اسلامی است. معنای‏‎ ‎‏حکومت دینی این نیست که از اولِ باب طهارت تا آخرِ باب حدود و دیات باید همه‏‎ ‎‏احکام را پیاده و اجرا کند، زیرا این کار عملی نیست و بر فرض که ممکن باشد و در عین‏‎ ‎‏حال انجام نشود باز با حکومت دینی منافات ندارد. حکومت باید مبلغ و مروج‏‎ ‎‏ارزش های دینی باشد.‏

‏‏من بین حکومت و اندیشمندان دینی تفاوت قائل هستم. یک وقت به کسی به عنوان‏‎ ‎‏یک روحانی منبری حرف می زند و یک وقت به عنوان حاکم اسلامی و کسی که در رأس‏‎ ‎‏حکومت دینی است. بودند روحانیانی که می گفتند: زن ها باید چنین لباس بپوشند و مثلاً‏‎ ‎‏در مورد ارتباطات زن و مرد اگر زن می خواهد با مرد نامحرم صحبت کند سنگ ریزه ای‏‎ ‎‏در دهانش بگذارد تا ملاحت صدایش فمیده نشود.‏

‏‏البته من نمی دانم که این گونه روایات چه قدر صحیح است. و نقل شده: فرد نابینایی‏‎ ‎‏در منزل حضرت زهراء (س) ایشان چار قد و یا چادری روی سرشان انداختند. رسول‏‎ ‎‏اکرم(ص) پرسیدند: این فرد که نابینا است چرا خود را از او می پوشانی؟ حضرت فاطمه‏‎ ‎‏(س) فرمود: من که بینا هستم.‏

‏‏من نمی فهم این یعنی چه؟ مرد نابینا که نمی تواند نگاه کند تا از این طریق مرتکب‏‎ ‎‏حرام شده باشد، (سالبه به انتفای موضوع) و حضرت زهراء (س) نیز که نمی خواست‏‎ ‎‏نگاه بکند چه با چادر یا بی چادر.‏

‏‏زمانی در میدان  فلسطین تابلوی بزرگی نصب کرده بودند که در آن، این روایت نوشته‏‎ ‎‏شده بود که حضرت زهراء (س) فرموده: «از سعادت زن این است که مردی او را نبیند و‏‎ ‎‏او هم مردی را نبیند» این در یکی از روزهایی بود که تظاهرات عظیمی برپا بود و بسیار از‏‎ ‎
‏‎

‎‏خانم ها هم آمده بودند، شعار می دادند و صدایشان هم رساتر از صدای آقایان بود. من با‏‎ ‎‏دیدن این تابلو گفتم: این موضوع در نظام ما تناقض دارد، چون از طرفی تبلیغ کردیم که‏‎ ‎‏این ها به راهپیمایی بیایند، تلویزیون هم همه را نشان می دهد و صدای آن ها را به گوش‏‎ ‎‏همه مردهایی که آن جا نبوده اند می رساند، از طرف دیگر در پلاکارت بزرگی که سراسر‏‎ ‎‏خیابان را پوشانده نوشته ایم: از سعادت زن این است که هیچ مردی را نبیند و هیچ مردی‏‎ ‎‏هم او را نبیند.‏

‏‏گاهی حرف هایی را در حوزه علمیه و در کتاب ها مطرح می کنیم و یک وقت هم‏‎ ‎‏حکومت تشکیل داده ایم و می خواهیم یک جامعه اسلامی را اداره کنیم. حاکم اسلامی‏‎ ‎‏خیلی از حرف ها را نباید و نمی تواند بزند. طرح نظریات فقهی بدون در نظر گرفتن‏‎ ‎‏خواسته ها، ضرورت ها و واقعیت ها کاری از پیش نمی برد و صرفاً نظریه پردازی است و‏‎ ‎‏فقط برای حوزه علمیه و برای تجهیز ذهن مناسب است. هم چنان که امام خمینی(ره)‏‎ ‎‏پس از آن که مبحث «بیع معاطاتی» را به طور مفصل تدریس کردند، فرمودند: «این‏‎ ‎‏حرف ها برای مدرسه خوب است نه بازار.»‏

‏‏گفته نشود که اگر همه مردم خواستند بی حجاب باشند ما باید از عقیدۀ خودمان‏‎ ‎‏دست برداریم. من فکر می کنم این مسئله در زمرۀ همان فرضیه ها و اگر ـ مگرهایی است‏‎ ‎‏که فقط مصرف ذهنی دارد، زیرا این فرض در یک جامعۀ اسلامی غیر معقول است؛‏‎ ‎‏یعنی نمی توان پذیرفت که جامعه ای مسلمان باشد اما همۀ افراد آن، مشروبات الکلی‏‎ ‎‏بخورند و بدنبال بی بند و باری باشند. ‏

‏‏اگر فرض کنیم همه مسلمانان با حجاب اند، اما در این میان، برخی نمی خواهند با‏‎ ‎‏حجاب باشند و چنان چه به این گونه افراد در وسط میدان شلاق زده شود، موجب وهن‏‎ ‎‏اسلام خواهد بود و در افکار عمومی دنیا به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک زن را به‏‎ ‎‏خاطر پوشش شلاق بزنند البته معنایش این نیست که حکومت اسلامی نسبت به فرهنگ‏‎ ‎‏دینی بی تفاوت باشد، بلکه باید محاسن حجاب را بیان کند و همه چیزهایی را که مشوق‏‎ ‎‏رعایت حجاب است انجام دهد.‏

‏‏پس گاهی متخلفان از این قانون آن قدر کم اند که اصلاً بودن و نبودنشان موجب تغییر‏‎ ‎
‏‎

‎‏هویت اجتماع اسلامی نمی شود. در مقابل، گاهی گروهی به گونه ای عمل می کنند که‏‎ ‎‏می خواهند به این فرهنگ عمومی معترض شوند در این صورت حکومت باید با آن ها‏‎ ‎‏برخورد بکند؛ که این برخورد ممکن است تنبیهی و تعزیری باشد و ممکن است‏‎ ‎‏حکومت به جایی برسد که مجبور باشد در درون جامعۀ با حجاب عده ای از زن های بی‏‎ ‎‏حجاب را تحمل کند و متعرض آن ها نشود. پس بر اساس واقعیت های اجتماعی معنا‏‎ ‎‏ندارد که بگوییم همۀ افراد یک جامعۀ مسلمان می خواهند بی حجاب باشند و یا عرق‏‎ ‎‏بخورند، حتی در زمانی که برخی حکومت ها مشروب خواری را ترویج می کردند همۀ‏‎ ‎‏مردم مسلمان بدان گرایش پیدا نکردند.‏

‏‏بارها گفته ام حکومت پهلوی با زور می خواست مردم را بی حجاب کند اما نتوانست‏‎ ‎‏بنابراین، نادانی است که بخواهیم همۀ مردم را به زور به حجاب وا داریم.‏

‏‏من نمی گویم حکم اسلام عوض بشود. امام حکومت اگر بخواهد با زور زن ها را با‏‎ ‎‏حجاب کند قطعاً شکست خواهد خورد. روزی یکی از خطبا از تریبون نماز جمعه‏‎ ‎‏می گفت: لازم است که ما زندانی درست کنیم که تمام نگهبانانش زن باشد و خانم های بد‏‎ ‎‏حجاب یا بی حجاب را در آن جا نگه داریم. من آن زمان، دادستان بودم و با گرفتن و‏‎ ‎‏بستن و زندانی کردن آشنا بودم، به دوستانم گفتم: این آقا مثل این که نه زندان را‏‎ ‎‏می شناسد و نه اصلاً می داند که گرفتن یک فرد فقط مشکلش نگهبانان نیستند که اگر‏‎ ‎‏تبدیل به زن بکنیم حل شود. اصلاً این آقا متوجه نیست که اگر ما یک زن را در وسط‏‎ ‎‏خیابان به خاطر بدحجابی بگیریم و زندانی کنیم، پی آمدهایش چیست. به عواقب آن‏‎ ‎‏فکر نکرده مطلب را می گوید: خوب این خانم شوهر دارد بچه دارد و هزاران گرفتاری‏‎ ‎‏دیگر.‏

‏‏روزی در یکی از جلسه های شورای عالی قضایی یکی از اعضای جلسه گزارش داد‏‎ ‎‏که هیئت های امر به معروف و نهی از منکرهای ما خیلی موفق بوده اند، من پرسیدم یعنی‏‎ ‎‏چه طوری موفق بودند؟ گفت: گزارش داده اند که حدود نود مورد خانم های بی حجاب را‏‎ ‎‏کنار خیابان به داخل کمیته برده و آن ها را نصیحت کرده اند. اوّلش این خانم ها معترض‏‎ ‎‏بوده اند، اما چون این آمران به معروف و ناهیان از منکر با اخلاق خوب برخورد کرده اند،‏‎ ‎
‏‎

‎‏خودِ این خانم های بدحجاب، به راه راست هدایت شده اند و حجاب را پذیرفته اند.‏

‏‏گفتم: شما فکر می کنید این موفقیّت است؟ گفت: آری. پس چی؟‏

‏‏گفتم: آن خانم در ابتدا غرّ زده که شاید آزادش کنند، دیده که نه، از آزاد کردن خبری‏‎ ‎‏نیست، غذایش هم در منزل روی چراغ است، شوهرش می آید، آبروریزی می شود و از‏‎ ‎‏این حرف ها، خلاصه تنها راه خلاصیِ خود را در این دیده که به آن چه ناهی منکر‏‎ ‎‏می خواهد اعتراف کند، نه این که واقعاً در ظرف چند دقیقه یک خانم بی حجاب، با‏‎ ‎‏حجاب شده است. این نهایت ساده لوحی و ساده انگاری است.‏

‏‏خلاصه بحث این نیست که احکام فقهی باید به تبع خاصِ خواست مردم تغییر پیدا‏‎ ‎‏کند؛ احکام فقهی تابع ادله است و اصلاً ربطی به خواست مردم ندارد. و موضوع بحث‏‎ ‎‏حکومت دینی است که باید متناسب با مقتضیاتِ زمان به نیاز جامعه اسلامی پاسخ بدهد.‏

‏‏امروز انتخابات در ساختار سیاسی کشور چنین جایگاهی دارد. امام خمینی و همۀ‏‎ ‎‏مراجع تقلیدِ حقِ رأی مردم را پذیرفته اند. اگر احیاناً ولی فقیه زمان ما یا هر زمانی، دیگر‏‎ ‎‏نخواهند انتخاباتی وجود داشته باشد به رغم آن که اختیاراتش مطلق است به دلیل این که‏‎ ‎‏مردم آن را جزء حقوق مسلّم و غیر قابل تغییر خودشان می دانند باید دندان روی جگر‏‎ ‎‏بگذارند و بخشی از حقوق خود را نادیده بگیرد. ما در زمانی زندگی می کنیم که مردم به‏‎ ‎‏سطحی از رشد و آگاهی رسیده اند که می خواهند در اداره امور کشورشان هر چه بیش تر‏‎ ‎‏مداخله کنند، نمی خواهند فقط حاکم تعیین کنند بعد بگویند هر چه حاکم فرمودند همان‏‎ ‎‏درست است.‏

‏‏بحث ولایت مطلقه فقیه و نظریه حضرت امام را هم یک برداشت و تعبیر به شمار‏‎ ‎‏آورید؛ یعنی فرض را براین می گذاریم که این برداشت کاملاً استنباط درستی است به این‏‎ ‎‏معنا که یک جامعه مسلمان به حکومت دینی نیاز دارد و در حقیقت شکل گیری انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی هم پاسخ به این نیاز جامعه بود. اما چرا می خواهیم این نظریه و اندیشه امام را‏‎ ‎‏ثابت نگه داریم؛ یعنی بگوییم ولایت فقیه به همان گونه ای که ایشان اولین بار مطرح‏‎ ‎‏کردند، با همۀ اجزای آن، امری ثابت و لامتغیّر است؟‏

‏‏حکومت دینی باید متناسب با نیازهای زمان پاسخ گو باشد. ما در زمان خود، این‏‎ ‎
‏‎

‎‏ساختار سیاسی را درست کردیم، ولی اگر انقلاب پانصد سال قبل پیروز شده بود شاید‏‎ ‎‏ولایت فقیه و حکومت به گونۀ دیگری ترسیم می شد؛ برای مثال شاید قانون اساسی ای‏‎ ‎‏نوشته می شد و در آن این اصل گنجانده می شد که حکومت اسلامی تحت زعامت فقیه‏‎ ‎‏جامع الشرایط اداره شود و ایشان عده ای را برای قضا، گروهی را برای ادارۀ امور شهر و‏‎ ‎‏... تعیین می کرد؛ و اگر انقلاب هشتصد سال قبل پیروز می شد شاید اصلاً قانون‏‎ ‎‏اساسی ای نبود و حاکم اسلامی همۀ امور را اداره می کرد، همان گونه که سلاطین کشور‏‎ ‎‏اداره می کردند. مجلۀ «حکومت اسلامی» نشریۀ دبیرخانه مجلس خبرگان مطلبی را از‏‎ ‎‏روزنامۀ «قانون» میرزاملکم خان نقل کرده است به این مضمون که همین ولایت مطلقه را‏‎ ‎‏«میرزاملکم خان» مطرح کرده و پیشنهاد کرده است که رئیس مرحوم میرزای شیرزای‏‎ ‎‏باشد و تصوّرش این بوده که نظامِ سلطنتی و حاکمِ علی الاطلاق کنار رود و جایش میرزای‏‎ ‎‏شیرازی بیاید.‏

‏‏برای من جالب بود که فقها و علمای آن زمان در مبارزات مشروطیت اصلاً این قضیه‏‎ ‎‏را مطرح نکرده اند و چنین خواسته ای نداشته اند، ولی میرزاملکم خان در روزنامۀ‏‎ ‎‏«قانون» آن را مطرح کرده است.‏

‏‏اگر دویست سال قبل گفته می شد: حکومت اسلامی یعنی حکومت مجتهدِ‏‎ ‎‏جامع الشرایطِ فقاهت و عدالت و تدبیر، کسی نمی گفت پس مجلس چی شد؟ چون مردم‏‎ ‎‏نمی دانستند مجلس چیست؟ و کسی نمی گفت: سیستم قضایی باید از سیستم اجرایی‏‎ ‎‏منفک باشد.‏

‏‏دستور گنجاندن انتخابات شوراها در قانون اساسی از سوی حضرت امام برای من‏‎ ‎‏تازگی داشت. حال اگر امام خمینی پانصد سال قبل ظهور کرده بود آیا اصلاً بحث‏‎ ‎‏شوراها مطرح می کرد؟‏

‏‏بشر با تجربه کشف کرده است که برای اداره کردن بهتر امور شهر و روستا خوب‏‎ ‎‏است شوراهایی انتخاب شود که با رأی و خواسته مردم عمل کند، لذا امام بین این‏‎ ‎‏شوراها و حکومت دینی تعارض ندیدند، اما شاید اگراین موضوع در آن زمان مطرح‏‎ ‎‏می شد علما احساس می کردند که اختیارات ولی فقیه محدود شده است، لذا‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمی پذیرفتند.‏

‏‏پس شکل حکومتِ دینی، در این زمان متناسب با نیاز مردم ایران در قانون اساسی‏‎ ‎‏آمده است و قانون اساسی را هم امام خمینی تأیید کرد. فقه و اجتهاد پویا برای چیست؟‏‎ ‎‏برای این است که متناسب با نیازِ زمان و فهم مردم، فهمِ جدیدی از نظامِ اسلامی و‏‎ ‎‏مناسباتش پیدا کنیم. فروع دینی به طور قهری تحول می یابند؛ یعنی واقعیت ها خود را به‏‎ ‎‏فهم مجتهدان تحمیل خواهد کرد، چون مجتهدان هم از افراد جامعه هستند و آن ها هم‏‎ ‎‏نیازها و واقعیت ها را می بینند و متناسب با آن فهم جدیدی پیدا می کنند.‏

‏‏در شورای عالی قضایی بودیم، یکی از دوستان معتقد بود که اساساً خرید و فروش‏‎ ‎‏مواد مخدّر حرام نیست و نمی توانیم قانونی بر ممنوعیت آن وضع کنیم، چه رسد به این‏‎ ‎‏که بعضی از قاچاق چیان را اعدام کنیم، ایشان یکی ـ دو روایت و نظریه بعضی از فقها را‏‎ ‎‏هم دلیل ادعای خود می دانست ـ در حالی که شما این را به تناسبِ شرایط ایران و زمان‏‎ ‎‏انقلاب و مقتضیات سیاسیِ جهانی یک توطئه بین المللی و خطر خانمان برانداز می بینید،‏‎ ‎‏آیا این فهمِ شما تابعی از شرایط زمان و مکان نیست؟‏

‏‏پس حکومت مقوله ای اجتماعی و پاسخ به نیاز ضروری جامعه است و نیازها ثابت و‏‎ ‎‏لایتغیّر نیست، بلکه در زمان ها و مکان های مختلف متغیّر است.‏

‏‏در روزگار ما بهترین شیوه مدیریت، مدیریت مبتنی بر آرای مردم است، شاید پانصد‏‎ ‎‏سال دیگر شیوه ای بهتر از این پیدا شود. آیا اگر امروز ما این را به عنوان یک نظام اسلامی‏‎ ‎‏پذیرفتیم، معنایش این است که باید ثابت و غیر قابل تغییر بماند؟ خیر، این گونه نیست.‏

‏‏در پاسخ سؤالتان باید بگویم: ولایت فقه معنا ندارد. در گذشته فقها ولایت فقیه‏‎ ‎‏رامحدود به امور حسبه می دانستند. می گفتند: می دانیم اسلام راضی نیست این مسائل‏‎ ‎‏زمین بماند ولی این که بین حسن و حسین و بقال و عطّار وتاجر چه کسی اولویت دارد‏‎ ‎‏مسلماً فقیه، امّا مگر همین علما نفرموده اند: اگر فقیه نشد غیر فقیه، اگر نشد عدول از‏‎ ‎‏مومنین و اگر نشد فساق از مومنین، این معنایش چیست؟ معنایش این است که اسلام‏‎ ‎‏می خواهد به نیاز ضروری جامعه پاسخ گوید.‏

‏‏امروز عده ای از فقها دایرۀ امور حسبیّه را وسیع کرده اند به طوری که مدیریت کل‏‎ ‎
‏‎

‎‏جامعه را در برمی گیرد. خواسته اند با فقهای گذشته هم نوایی کنند در ضمن بگویند:‏‎ ‎‏آن ها هم همین چیزی را که امروز هست قبول داشته اند، منتها در آن زمان، امور حسبیّه به‏‎ ‎‏امور «غیّب و قصّر» و سرپرستی ایتام و اراضی موقوفۀ بدون تولیت محدود بوده است.‏

‏‏همه این ها نشان می دهد که شکل حکومت ثابت و غیر قابل تغییر نیست. من معتقدم:‏‎ ‎‏اگر پیغمبر اسلام (ص) در زمان خود، این شیوه از حکومت را پذیرفتند به این دلیل بود‏‎ ‎‏که آن جامعه به این شکل از حکومت نیاز داشت؛ یعنی همه مردم به پیامبر توجّه و‏‎ ‎‏ارادت داشتند و هر کس، هر مشکلی داشت سراغ ایشان می آمد: خانمی با شوهرش در‏‎ ‎‏امور خانه و آقایی با دیگری بر سر نخلستان دعوا داشتند می آمدند خدمت پیغمبر؛ یعنی‏‎ ‎‏قهراً و با مراجعات متعدد حکومت، شکل خودش را پیدا کرد.‏

‏‏قبل از پیامبر رؤسای قبایل مقبولیت داشتند، لذا مردم برای آوردن نیازهای خود نزد‏‎ ‎‏آن ها می رفتند، وقتی پبامبر آمد موقعیتی فرا جناحی پیدا کرد؛ یعنی فراتر از قبایل او و‏‎ ‎‏خزرج و دیگران. مردم وقتی مشکل پیدا می کردند به سراع پیغمبر می رفتند و ایشان برای‏‎ ‎‏پاسخ دادن به این نیاز، کم کم ابزار مدیریت را به تناسب شرایط آن زمانِ مدینه فراهم ساخت.‏

‏‏مطلبی به مناسب ذکر شرایط مدینه آن زمان از حضرت امام یادم آمد که نقل می کنم:‏‎ ‎‏ما در شورای عالی قضایی بودیم، آیة الله منتظری نامه ای فرستادند برای شورا به این‏‎ ‎‏مضمون که دادگاه های امور صنفی را بردارید، چون این نوع مبارزه با گران فروشی‏‎ ‎‏خلاف شرع است. این موضوع در سال های جنگ بود، نامه یک صفحه است و من هنوز‏‎ ‎‏آن را دارم. ایشان روایتی را نقل کرده بود که پیغمبر فرمود: چون خداوند برای فروش کالا‏‎ ‎‏قیمت تعیین نکرده من هم این کار را نمی کنم. و به هر حال ایشان بر اساس برخی روایات‏‎ ‎‏و غیر روایات معتقد بودند: عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. من گفتم: ما این کار را‏‎ ‎‏نمی کنیم. چون با وجود این که دادگاه ها را داریم این همه مصیبت داریم. گفتم نامه را‏‎ ‎‏بفرستند به مجلس شورای اسلامی تا کمیسیون بازرگانی مجلس در قانون صنفی این را‏‎ ‎‏هم ذکر کنند که قیمت گذاری آزاد است و کسی را به خاطر قیمت کالا نباید تحت تعقیب‏‎ ‎‏قرار داد. قانون بشود، ما اجرا می کنیم، ولی ما همین طور نمی توانیم این کار را بکنیم.‏

‏‏البته در این جا از امام کسب تکلیف کردم که امام دستور دادند که شورای عالی طبق‏‎ ‎
‏‎

‎‏روال گذشته عمل کند و در آن این نکته را فرمودند که ما ایرانِ امروز را نمی توانیم مانند‏‎ ‎‏مدینۀ زمان پیغمبر که به اندازۀ یک دِه بوده است اداره کنیم. این نامه را شاید دفتر نشر‏‎ ‎‏آثار حضرت امام داشته باشد.‏

‏‏خود همین که دریک روستا کدخدا می تواند همه ده را اداره کند به این دلیل است که‏‎ ‎‏او موقعیتی دارد که همه او را می شناسند، یکی می گوید به خاطر ریش سفیدِ کدخدا و‏‎ ‎‏دیگری می گوید به خاطر احترامِ کدخدا، اصلاً، هر کسی بخواهد عربده بکشد تا کدخدا‏‎ ‎‏را می بیند خودش خجالت می کشد. حالا در ایرانِ به این بزرگی اگر عالی ترین مقام‏‎ ‎‏مملکت به روستایی برود شاید او را نشناسند، آن وقت مثلاً ما بخواهیم با رودربایستی و‏‎ ‎‏نصیحت گران فروشی را کنترل کنیم؟!‏

‏‏لذا امام بین ایران و مدینۀ زمان پیغمبر تفاوت قائل است، به این معنا که آن زمان‏‎ ‎‏مقتضایی داشته زمان ما هم متقضیات دیگری دارد. اگر صدور آن روایت را هم از پیامبر‏‎ ‎‏(ص) مسلم بداینم، معنایش این است که قیمت گذاری در آن زمان جایز نبوده، بلکه، اگر‏‎ ‎‏زمان، همان زمان و مکان، همان مکان باشد، مشمول «حلال محمد حلال الی یوم القیامه‏‎ ‎‏و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» است، اما اگر زمان به گونه ای تغییر کند که اصلاً‏‎ ‎‏موضوع عوض شود، ما چگونه می توانیم آن را به زمان و مکان متأخر سرایت بدهیم؟‏

‏‏پس ضرورتِ وجود و حفظ نظام دینی به قدری روشن است که شاید نیازی به ادلّۀ‏‎ ‎‏فقهی نباشد؛ یعنی اگر کسی مجموعۀ معارف و احکام دینی را نگاه کند، به این اطمینان‏‎ ‎‏می رسد که اسلام می خواهد نظام دینی را در جامعه حاکم کند واین به عنوانِ پاسخ به نیاز‏‎ ‎‏آن جامعه هم هست. من معتقدم: برای ما جایز نیست با قوّه قهریه، حکومت دینی را‏‎ ‎‏مستقرّ کنیم، چون می خواهیم ارزش های خدا را پیاده کنیم و این شرطش آن است که‏‎ ‎‏مردم نیاز داشته باشند و اسلام به عنوان پاسخ گویی به این نیاز مردم می گوید نظام باید‏‎ ‎‏اسلامی باشد. پس این غلط است که بپرسیم: اگر همۀ مردم خواستند عرق بخورند آیا‏‎ ‎‏اسلام باید موافقت بکند یا خیر؟ چون اولاً: همه جامعه اسلامی چنین خواسته ای ندارند‏‎ ‎‏و به فرض اگر روزی ـ العیاذ بالله ـ به این جا رسیدیم که تمام مسلمان ها گفتند: ما اصلاً‏‎ ‎‏پیغمبر نمی خواهیم، باید آن ها را رها کرد. همان گونه که پیامبر (ص) از مردمِ مکه جدا‏‎ ‎
‏‎

‎‏شدند و به مدینه رفتند و امیرالمؤمنین (ع) وقتی مردم ایشان را نخواستند خانه نشین شد‏‎ ‎‏و وقتی او را خواستند آمد. پس با قوۀ قهریه نمی توان حکومت کرد.‏

‏‏رئیس حکومت دینی ممکن است فقیه جامع الشرایط باشد (فقیه به معنای‏‎ ‎‏اصطلاحی) اما چه کسی گفته حتماً باید فقیه باشد؟ بلکه عالم دینی باشد، یعنی عالمی‏‎ ‎‏که به همۀ معارف و تعالیم دینی آشنا است، امّا فقهِ صناعتی را در حدّی که فقهای اعلم‏‎ ‎‏حوزۀ علمیه می دانند او عالم نیست چه کسی گفته است که حتماً باید افقه باشد؟‏

‏‏یک عالم دینی که مرزهای هویّتِ دینی و تفاوت جامعۀ اسلامی و غیر اسلامی را‏‎ ‎‏کاملاً می شناسد و توان مدیرت پاسخ گویی به نیاز جامعه مسلمان را دارد آیا لزوماً باید‏‎ ‎‏افقه هم باشد؟!‏

‏‏زمانی ممکن است فقیهی نامدار این شرایط را داشته باشد، لذا او این کار را انجام‏‎ ‎‏می دهد، امّا اگر فرد دیگری است و زمان هم زمانی نیست که حتماً باید مرجع تقلید‏‎ ‎‏حاکم باشد خوب تقلید نباشد. اگر ـ العیاذ بالله ـ به زمانی برسیم که حکومت، دینی‏‎ ‎‏است، اما لزوماً فقیه در رأس آن نیست، بلکه عالمی دینی یا مجموعه ای از افراد‏‎ ‎‏مسلمان، متدین جامعه اسلامی را بر مبنای موازین اسلامی اداره می کنند این جا هم‏‎ ‎‏همین طور.‏

‏‏این هم صحیح نیست که ما بگوییم چون فقها فتوایشان مختلف است ما مشکل‏‎ ‎‏داریم. مگر ما در اداره کشور در این بیست سال چه قدر مشکل فتوایی داشتیم؟ اصلاً ما‏‎ ‎‏در مدیریت هیچ وقت مشکل فتوایی نخواهیم داشت، در نظام سیاسی همه جای دنیا هم‏‎ ‎‏این موضوع را پذیرفته اند. در کشورهایِ لیبرال هم دانشمندانی که نظام لیبرال را قبول‏‎ ‎‏ندارند، از آن تبعیت می کنند‏

‏‏در یکی از شماره های مجله «حکومت اسلامی» نویسندۀ یکی از مقاله ها سخت به‏‎ ‎‏دست و پا افتاده و خواسته است این مشکل را حل کند که اگر اختلاف فتوا زیاد باشد و یا‏‎ ‎‏ولیّ فقیه، مرجع تقلید نباشد چه باید کرد؟‏

‏‏هیچ مشکلی پیش نمی آید، مگر امام (ره) در زمانی که کشور را اداره می کرد چه قدر‏‎ ‎‏مشکل به لحاظ فتوای فقها داشت؟ همه فها با وجود اختلاف در فتوا، در زندگی‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجتماعی تابع حکومت اند. فقهای ما در حکومت های نامشروع حفظ نظم را واجب‏‎ ‎‏می دانستند، چه رسد به حکومت های شرعی.‏

‏‏من در نجف از امام پرسیدم که مردم سؤال می کنند: چون حکومت پهلوی فاسق‏‎ ‎‏است، آیا می توانیم قبض های آب، برق، گاز و تلفن را نپردازیم؟ امام فرمود: نه، گفتم:‏‎ ‎‏آخر این حکومت فاسق است. امام فرمود: حکومت در این چیزها که فرق نمی کند،‏‎ ‎‏این ها مثل معاملاتی است که مردم با حکومت انجام می دهند؛ دولت گندمشان را‏‎ ‎‏می خرد و در مقابل، چیزی به آنها می فروشد. معامله که باطل نیست. گذشته از این ما با‏‎ ‎‏شاه مشکل داریم نه با نظام. آب و برق متعلق به مردم است، بنابراین، نپرداختن آن ها،‏‎ ‎‏درست مثل این است که بخشی از حقوق مردم دزدیده شود و این حرام است.‏

‏‏پس وقتی که امام به حسب فتوا تبعیّت از آن نظام را، ولو این که شخصی مانند‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی در رأس آن است، ـ به جز در موارد مخالف شرع ـ جایز نمی دانند، ما‏‎ ‎‏چه طور می گوییم اختلاف فتوا سبب می شود که در امر مدیریت مشکل پدید آید؟ اصلاً‏‎ ‎‏تنظیمات حکومتی که مبتنی بر فتوا نیست، مبتنی بر مصالح و منافع جامعه است، لذا‏‎ ‎‏حمل، خرید و فروش و استعمال مواد مخدّر ممنوع است ولو حالا ده نفر فقیه هم‏‎ ‎‏بگویند خلاف شرع نیست. امر مجاز شرعی را به حسب نظم حکومتی می توان منع کرد.‏

‏‏پس اگر در رأس فقیهی اعلم، مدیر باشد، چه بهتر ولی اگر چنین کسی نبود نمی توان‏‎ ‎‏حکومتی دینی را تا زمان یافتن چنین کسی متوقف ساخت و به هر حال حکومت دینی‏‎ ‎‏باید محفوظ بماند.‏

‏‏حکومت دینی هم به تناسب شرایط زمان و مکان عمل می کند؛ برای مثال پانصد سال‏‎ ‎‏قبل، حکومت بدون انتخابات انجام شد، اما اگر نیاز زمان ایجاب کرد که مردم با‏‎ ‎‏انتخابات کشور را اداره کنند، حکومت دینی بدون لحاظِ این موضوع غیر دینی می شود.‏

‏‏پس باید حکومت دینی را به گونه ای سامان دهیم که به نیاز جامعه پاسخ دهد و‏‎ ‎‏خودش هم باقی بماند.‏

‏‏اگر زمانی ـ العیاذ بالله ـ به جایی برسیم که مردم به حکومت غیر دینی رأی دهند؛‏‎ ‎‏یعنی آرام آرام یا یک باره با اسلام یا علمای اسلام یا حکومت دینی قهر کنند؛ در این‏‎ ‎
‏‎

‎‏صورت ابتدا باید ببینیم علت چه بوده است؟ که این به همان بحث برمی گردد که اگر ما‏‎ ‎‏نتوانیم به نیازِ زمان پاسخ دهیم این اتفاق رخ خواهد داد، نظیر آن چه در اروپا اتفاق افتاد؛‏‎ ‎‏یعنی مردم علیه کلیسا قیام کردند، چون آن ها حکومت دینی را ایستا و منجمد فرض‏‎ ‎‏می کردند که به هیچ وجه حاضر نیست به نیاز مردم پاسخ دهد که آخرش این شد که‏‎ ‎‏مردم زدند در و دیوار را شکستند.‏

‏‏* نکته ای که بیش تر از مطالب حضرت عالی به دست آمد این است که ما باید امام‏‎ ‎‏را نه به صورت یک فرد و در یک زمان خاص در نظر بگیریم، بلکه هم چنان که با‏‎ ‎‏روایات برخورد می کنیم و از کلیّاتِ آن، مسائل نوظهور را استنباط می کنیم، باید از‏‎ ‎‏اشارات امام در دوران های دیگر نیز بهره ببریم و به جای جمود بربعضی از دیدگاه های‏‎ ‎‏مقطعیِ ایشان بیش تر بر مباحث کلّی تر که می تواند استمرار داشته باشد تأکید کنیم. از‏‎ ‎‏طرفی ده سال از وجود امام محروم بوده ایم و در این مدت مسائل و مباحث مختلفی‏‎ ‎‏در عرصه سیاسی کشورمان مطرح شده است؛ برای مثال قانون گرایی، تأکید بر حقوقِ‏‎ ‎‏مردم در مقابلِ حقوق دولت، آزادی ها، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، رابطه توسعه‏‎ ‎‏سیاسی و توسعه اقتصادی و الگوی مطلوب دنیایی یک مسلمان که شاید هیچ کدام از‏‎ ‎‏این ها در زمان حضور امام (ره) یا اصولاً مطرح نبوده است، یا اگر مطرح بوده به عنوان‏‎ ‎‏یک مسئله اساسی مطرح نبوده، حال سؤال این است که در شاخص های اساسیِ‏‎ ‎‏مسائل سیاسی امروز آیا می توانیم از رهنمودهای کلی امام (ره) بهره بگیریم یا خیر؟‏

‏‏ من ابتدا مثالی ذکر می کنم. این موضوع مانند این است که از امام خمینی بپرسیم‏‎ ‎‏اگر پیامبر اکرم (ص) در سال 1357 که این انقلاب پیروز شد حضور داشتند چه‏‎ ‎‏می فرمودند؟ طبیعی است که امام فرمودند: همان چیزی که من دارم می گویم، منتها چون‏‎ ‎‏مشکل است که انسان به امام معصوم و پیغبمر خدا این را نسبت دهد که اگر آنان هم زمان‏‎ ‎‏من بودند مثل من تصمیم می گرفتند، لذا امام خمینی می فرموند: من از تعالیم پیغمبر‏‎ ‎‏(ص) می فهمم که ایشان خواستار یک نظام اسلامی بر اساس همین ساختار قانونی‏‎ ‎‏اساسی است و اگر ایشان آن را مخالف نظرِ پیغمبر اسلام می دانست قطعاً آن را تأیید‏‎ ‎‏نمی کرد، منتها نه مخالف پیغمبرِ اسلامِ 1400 سال پیش.‏

‏
‏‎

‎‏من معتقدم: مردم امام خمینی را به عنوان کسی می شناسند و پذیرفته اند که از مواریث‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام بهترین بهره ها را برده و براساس فهمش از قرآن و تعالیم اسلام سخن‏‎ ‎‏میگوید، لذا به مخیّله آن ها هم نیامد که اگر پیغمبر اسلام تشریف بیاورند قانون اساسی‏‎ ‎‏را در آتش می اندازند و می فرمایند این چیست که شما درست کرده اید؟‏

‏‏مردم چنان این نظام دینی را پذیرفتند که گویا همان چیزی است که پیغمبر می خواهد‏‎ ‎‏مثل این که از ما بپرسند: اگر امام زمان ظهور بفرمایند و چگونه حکومتی تشکیل‏‎ ‎‏می دهند؟ که ما، در پاسخ می گوییم: با توجه به شناخت ملت از سیره ائمه (ع)، همین‏‎ ‎‏نظامی که الان در ایران حاکم است‏

‏‏پیامبر اسلام (ص) در باب معاملات هیچ معامله ای را تأسیس نفرمود. اصلاً این‏‎ ‎‏چیزها ربطی به پیغمبر اسلام (ص) ندارد که از او توقع باشد که شیوه ای از معامله ای را‏‎ ‎‏که از همه کارسازتر است برای ما بیاورند. آیا ما از امام خمینی چنین توقعی داشتیم؟‏

‏‏پس اگر این سؤال را از امام خمینی می پرسیدند که اگر پیغمبر اسلام در سال 1357‏‎ ‎‏بودند چه می فرمودند؟ من فکر می کردم امام خمینی می فرمودند: همان چیزی که من‏‎ ‎‏الان می گویم. اگر از بنده هم سؤال کنند، میگویم امام خمینی در سال 1378 همین‏‎ ‎‏چیزهایی را می گفتند که الان ما داریم می گوییم.‏

‏‏البته ما به قدری مجذوب و شیفتۀ علم، تقوا و تدبیر امام بودیم که وقتی ایشان مطلبی‏‎ ‎‏می فرمودند که ما بیست سال بود بر خلاف آن عقیده داشتیم، از آن لحظه به بعد سعی‏‎ ‎‏می کردیم همان طور که امام فرموده اند، فهم خودمان را تغییر دهیم.‏

‏‏* خیلی ولایتی بودید.‏

‏‏ این ربطی به ولایت فقیه ندارد. آیة الله خامنه ای در جلسۀ بازنگری قانون اساسی،‏‎ ‎‏پیش از رحلت امام (ره) مطلب خوبی فرمودند. در این جلسه آقای امینی بر این نکته‏‎ ‎‏اصرار داشتند که این انقلاب تحت تأثیر مرجعیت بوده است و زیاد از مرجعیت صحبت‏‎ ‎‏کردند. آیة الله خامنه ای وقت گرفتند و فرمودند چرا این قدر مرجعیت، قبل از امام و بعد‏‎ ‎‏از ایشان هم مرجعیت بود و هست. بله، مرجعیت یکی از عوامل موثر در پیشرفت کار‏‎ ‎‏امام بود، اما مرجعیت باعث این نهضت نشد.‏

‏
‏‎

‎‏امام خمینی است با آن ویژگی ها و آن صداقت، فداکاری، فهم و درک، اطلاعات دقیق‏‎ ‎‏از مسائل سیاسی ایشان از جوانی به مجلس می رفته که ببیند مدرّس آن جا چه می کند.‏‎ ‎‏امام خمینی این همه خصوصیات، بله مرجع تقلید هم بود و موفق شد این نهضت را به‏‎ ‎‏پیروزی برساند.‏

‏‏موضوع این نیست که اگر بحث ولایت فقیه نبود ما مشکل پیدا می کردیم، همه ما‏‎ ‎‏وظیفه داشتیم در مقابل حکومت جور بایستیم، منتها کسی پیدا شده است که از همه بهتر‏‎ ‎‏این خواسته را مطرح می کرد و ما را دنبال خودش می کشاند. اصلاً تا سال ها بحث ولایت‏‎ ‎‏فقیه مطرح نبود.‏

‏‏برخی می گویند: از باب ولایت فقیه بود که مردم از امام خمینی تبعیّت کردند، اما این‏‎ ‎‏گونه نیست. مردم می دانستند حکومت فاسد است. و از معارف دینی و امام حسین و‏‎ ‎‏عاشورا فهمیده بودند که علیه حکومت جور قیام کردن، کار خوبی است. یک معلّم دینی‏‎ ‎‏هم پیدا شده بود، این مسائل را می گفت، مردم هم دنبالش می رفتند، اصلاً ولایت فقیه‏‎ ‎‏در ذهن مردم مطرح نبود.‏

‏‏من به لحاظ ویژگی های امام، شیفتۀ ایشان بودم. بسیاری از سخنان ایشان به ذهن ما‏‎ ‎‏نقش بسته، براساس آن سخنان و آن چه که از ایشان قبل از سال 1342 تا زمان رحلت یاد‏‎ ‎‏گرفتیم امروز این مطلب را استنباط می کنیم و امروز شرایط زمان و موقعیت سیاسی ما‏‎ ‎‏این گونه اقتضا می کند.‏

‏‏من معتقدم اگر امام خمینی الان بود، همین گونه میگفت که ما میگوییم و حالا اگر غیر‏‎ ‎‏از این باشد گمان می کنم بخشی از معارف امام خمینی را نتوانسته ایم بفهمیم.‏

‏‏امام خمینی در سال 1360 را «سال قانون» نامیدند؛ یعنی لزوم تبعیت از قانون را‏‎ ‎‏ایشان از همان زمان یادآور شدند، و در پاسخ نامۀ نمایندگان مجلس فرمودند: از شما‏‎ ‎‏تشکر میکنم، حق هم با شما است. همه ما باید مطیع قانون باشیم و برخی دستورهای‏‎ ‎‏من به لحاظ ضرورت های زمان جنگ و نقطه های کوری بود که باز کردن آن، جز از این‏‎ ‎‏طریق ممکن نبود.‏

‏‏یا برای مثال اگر امام خمینی پیش از پذیرش آتش بس رحلت کرده بودند و‏‎ ‎
‏‎

‎‏آیة الله خامنه ای به جای ایشان آن را می پذیرفتند کسی نمی گفت چرا ایشان چنین کردند،‏‎ ‎‏چون ما هم براساس همان تعالیمی که از امام فرا گرفته ایم به همین نتیجه می رسیدیم.‏

‏‏منتها این سؤال خیلی علمی نیست که بپرسیم: اگر پیغمبر اسلام الان بودند آیا همین‏‎ ‎‏حرف هایی را می زدند که شما می زنید؟ ما هیچ وقت نمی توانیم به سبب قداست مقام‏‎ ‎‏پیغمبر از سوی ایشان سخن بگوییم. مقصود من این است که ما براساس تعالیم پیامبر‏‎ ‎‏میتوانیم وظیفۀ خود را در مقاطع مختلف در یابیم و اگر فکر کنیم پیغمبر اسلام و حضرت‏‎ ‎‏ولی عصر(عج) مطالبی را فرموده اند که اصحابشان نفهمیده اند و به قول مرحوم مهندس‏‎ ‎‏بازرگان، این که مدام بگوییم هنوز اسلام فهمیده نشده است در این صورت به چه دردی‏‎ ‎‏می خورد؟ ایشان می گوید: شما چه طور می گویید هنوز اسلام فهمیده نشده است؟ اگر‏‎ ‎‏گفته شود: همۀ پیروان اسلام در راه آن فداکاری کرده اند، کشته شده اند و خون داده اند‏‎ ‎‏امّا هنوز نفهمیده اند اسلام چیست، پس این دین را در یک صندوقچه قشنگ بگذارید که‏‎ ‎‏محفوظ هم بماند، نکند گرد و غباری روی آن بنشیند.‏

‏‏پیامبر اسلام (ص) به گونه ای سخن گفته اند که پیروانشان بتوانند متناسب با شرایط‏‎ ‎‏زمان و مکان آن را درک کنند، ولی اسلام در چارچوب فهم آن ها زندانی نیست؛ دینی‏‎ ‎‏است که مسمان های صدر اسلام از آن استفاده کرده اند وامورز هم از آن بهره می گیریم و‏‎ ‎‏دین؛ همان دین پیغمبر است، اما تفاوت هایی جدّی در فهم ما از این در مقایسه با هزار‏‎ ‎‏سال پیش پیدا شده است.‏

‏‏* ملاک شناخت حکومت دینی و غیردینی چیست و آیا می توانیم فهم جامعه را در‏‎ ‎‏یک دوران ملاک آن بدانیم یا خیر؟‏

‏‏ اصلاً غیر از این ما راهی نداریم. زمانی در مجلس این بحث مطرح بود که چگونه‏‎ ‎‏میتوانیم در انتخابات رأی مثلاً صد غیرعالم را بر رأی طرف مقابل که بیست نفر عالم اند‏‎ ‎‏ترجیح دهیم؟ به عبارت دیگر چه دلیلی دارد که اقلیت، محکومِ اکثریت باشد؟‏

‏‏در برخی کتاب ها، حتی در کتابی از آقای صافی می دیدم ایشان موضوع ترجیح اقلیتِ‏‎ ‎‏کیفی بر اکثریت کمّی را به گونه ای ناصحیح مطرح کرده است. بحث های ایشان انتزاعی،‏‎ ‎‏ذهنی و به دور از واقعیت است و جامعه ای را فرض کرده که همه مردم غیر عالم یک‏‎ ‎
‏‎

‎‏طرف اند و همه علما در طرف دیگر و هم جدای از هم اند.‏

‏‏در جلسات بحث انتخابات خبرگان رهبری دورۀ دوم، که من هم عضوش بودم. گویا‏‎ ‎‏آیة الله خامنه ای بود که می فرمود: ما اکثریتی را می خواهیم که در آن از همۀ قشرها‏‎ ‎‏حضور داشته باشد نه این که تمام فقها یک طرف باشند و تمام مردم طرف دیگر.‏

‏‏پس معیار، خود جامعۀ مسلمان است که در آن، همه جور آدمی هست: تحصیل‏‎ ‎‏کرده های قدیم و جدید، روستایی و شهری با فهم ها و درک های مختلف که اسلام را به‏‎ ‎‏مفهوم خیلی کلّی اش، که همه چیز در آن می گنجد، قبول دارند، منتها مباحثِ علمی از‏‎ ‎‏مباحثِ حکومتی کاملاً جدا است. در مباحث علمی اقلیّت و اکثریت وجود ندارد، اما در‏‎ ‎‏مباحث حکومت حق با اکثریت است، چون حقِ حکومت از آنِ مردم است.‏

‏‏نظریه ای که حکومت را از آنِ خدا می داند نادرست است. اصلاً این جمله که‏‎ ‎‏«حکومت از جانب خدا است» معنایش چیست؟ اگر معنایش این است که حکومت‏‎ ‎‏ملک خداوند است، باید بگویم همۀ ما ملک خداوندیم؛ یعنی خداوند ما را خلق کرده و‏‎ ‎‏به ما تکویناً اختیار داده است که برای خودامن تصمیم بگیریم و زندگی کنیم، البته یک‏‎ ‎‏سلسله دستورالعملهایی هم داده و می گوید این گونه زندگی کن، و این درست مثل خرید‏‎ ‎‏و فروش خانه است، احکام معامله را خدا تعیین کرده، اما اختیار خرید و فروش با مردم‏‎ ‎‏است.‏

‏‏این که گفته می شود: «حکومت از آنِ خداست»، مثل این است که بگوییم به جای‏‎ ‎‏صاحب خانه، خدا خانه را بفروشد. حاکمیت متعلق به کسی است که مالک خانه است،‏‎ ‎‏مالک این مملکت هم مردم اند. خداوند فرموده: با این حدود و شرایط کشور و زندگی تان‏‎ ‎‏را اداره کنید، امّا انتخاب با مردم است؛ برای مثال خداوند فرموده است که فقیه‏‎ ‎‏«جامع الشرایط» باید حاکم باشد، امّا این مردم اند که مصداق آن را می یابند. حکومتِ‏‎ ‎‏تشریعی فقط مسئله گفتن است، نه این که هم مسئله را بگوید و هم به جای فرد تصمیم‏‎ ‎‏بگیرد. خدا فرموده است: عقد ازدواج را این گونه بخوانید، اما خدا به جای شخص‏‎ ‎‏ازدواج نمی کند.‏

‏‏پس معیار حق وباطل بودن حکومتِ دینی، مردم اند؛ مردم مسلمان و فهیم که فقها و‏‎ ‎
‏‎

‎‏علما هم در آن زمره اند.‏

‏‏* اگر در خصوصِ موضوعی تمام فقها در یک طرف بودند و همه در طرف دیگر ؛‏‎ ‎‏فقها گفتند از نظر فقهی این عمل حرام است، اما همه مردم گفتند این کار باید انجام‏‎ ‎‏شود،‏

‏‏این برمی گردد به بحث حکومت و حکومت تابع منافع ملی است، نه تابع فتوا؛ فتوا‏‎ ‎‏فقط راهنمایی می کند. اگر تمام فقها بگویند گرفتن دیرکرد حرام است، اما مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت (فرض کنید همۀ مردم) بگویند آن را بگیرید، خواسته مردم مقدم‏‎ ‎‏است.‏

‏‏لذا من بارها عرض کرده ام که در این بحث ها خلطی واقع شده است و خیلی از آقایان‏‎ ‎‏تفاوت قائل نیستند بین جایگاه خودشان به عنوان اندیشمند دینی فقیه و بین جایگاه شان‏‎ ‎‏به عنوان حاکم و اداره کنندۀ جامعه. این جا مردم ملاک هستند، آن جا بحث های علمی.‏

‏‏* در حال حاضر گردش قدرت مطلوب جامعه است و این خواسته با ولایت فقیه چه‏‎ ‎‏تناسبی دارد؟‏

‏‏ متأسفانه قدرت در کشور ما منجمد شده است و ما فکر می کنیم مثل هزار سال‏‎ ‎‏پیش است که اگر کسی رئیس شد تا آخر رئیس بماند. این امروز نیاز جامعه نیست.‏‎ ‎‏جامعه برای سلامتِ نظم اجتماعی به گردش قدرت نیازمند است و مادام العمر بودن‏‎ ‎‏رهبری یکی از آفت های بحث ولایت فقیه است. العیاد بالله اگر پیغمبر خدا هم نبوتش به‏‎ ‎‏قدری امتداد داشت که تا مردم هستند او هم باشد، من فکر می کنم، مردم آخر خسته‏‎ ‎‏می شدند.‏

‏‏امروز از نیازهای جدی جامعه ما گردش قدرت است؛ یعنی این مردم با این سطح از‏‎ ‎‏آگاهی باید در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند. امام خمینی (ره) هم با همین استدلال‏‎ ‎‏آمد و گفت شاه باید برود. ایشان در بهشت زهرا فرمودند: پدران ما که به رضاخان رأی‏‎ ‎‏نداده اند، به فرض که رأی هم داده باشند، آن ها چه حق داشته اند برای ما تعیین تکلیف‏‎ ‎‏کنند؟ و با چنین استدلالی نامشروع بودن حکومت پهلوی را در اصل و استمرار آن، به‏‎ ‎‏مردم یادآوری کرد.‏

‏
‏‎

‎‏امام ذهن مردم را با این اصل آشنا کرد. در مقابل، برخی این را به عنوان یک امر‏‎ ‎‏مشروع ممدوح عقلایی ـ نه عقلی ـ مطرح کردند و بیست سال بر این طبل کوبیدند، کم کم‏‎ ‎‏مردم فشار آوردند و شوراها را گرفتند.‏

‏‏قانون اساسی که بحث شوراها را از اول مطرح کرده بود، ما نمی خواستیم آن را عملی‏‎ ‎‏سازیم. حالا چون همۀ مردم خواستار برگزاری انتخاب اند همه می گویند: بله، ما از اوّل‏‎ ‎‏می گفتیم این کار باید انجام شود. اگر می خواستید چرا جلویش را گرفتید؟‏

‏‏پس اگر ما به این نیاز جامعه جواب ندهیم ولایت فقیه را از اساس زیر سئوال برده ایم.‏‎ ‎‏زمانی این گونه استنباط می شد که حاکم اسلامی باید مادام العمر باشد و برای این که‏‎ ‎‏بدانید این مسئله به شرع ربط دارد یا ندارد باید بگویم: در بازنگری قانون اساسی اعضا‏‎ ‎‏رأی دادند که رهبر برای ده سال انتخاب شود، امّا بعضی از اعضای جامعه مدرسین، که‏‎ ‎‏در بازنگری قانون اساسی حاضر بودند، فکر می کنم از جمله آقایان امینی، آذری قمی و‏‎ ‎‏مؤمن گفتند که آقایان می گویند: این مدت ده سال را بردارید و این موضوع زمان نداشته‏‎ ‎‏باشد، چون خلاف شرع است.‏

‏‏پس این چنین نیست که بگوییم از لحاظ شرعی ولایت فقیه حتماً همین است و لاغیر.‏

‏‏من فکر می کنم، مادام العمر بودن رهبریِ امام خمینی (ره) احتیاج به قانون نداشت،‏‎ ‎‏چون تا ایشان بودند، مردم می گفتند همین خوب است. اصلاً به اعتقاد من مردم ولایت‏‎ ‎‏فقیه را به این دلیل پذیرفتند که امام خمینی را قبول داشتند و گفتند: اگر ولایت فقیه این‏‎ ‎‏است، این خیلی چیز خوبی است، اما این معنایش این نیست که برای همیشه ما در آینده‏‎ ‎‏ولایت فقیه را مادام العمری کنیم. من امروز معتقدم مادام العمر بودن ولایت فقیه از آفات‏‎ ‎‏آن است و جامعه نیازمند آن است که این قدرت در گردش باشد.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎