مصاحبه با آیت الله محمدهادی معرفت

 ‏

‏‏آیة الله محمدهادی معرفت‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* یکی از سؤال های اساسی این است که مراد حضرت امام از ولایت مطلقۀ فقیه چه‏‎ ‎‏بود و مبانی ایشان در این مسئله چیست؟ ‏

‏‏ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا مناسب می دانم که از مبانی امام در مقام فقاهت‏‎ ‎‏و تفاوتی که با سایر مبانی و حتی با فقهای پیشین داشت، مقداری صحبت کنم. چنان که‏‎ ‎‏همه می دانید در فقه و فقاهت به کتاب و سنت به عنوان منبع اصلی رجوع می شود منتها‏‎ ‎‏هر کدام مبانی مختلفی دارند. راجع به کتاب در اصول بحثی داریم تحت عنوان «حجیّت‏‎ ‎‏ظواهر» به این معنا که آیا ظواهر می تواند مورد استناد قرار بگیرد یا نه؟ عده ای مخالف و‏‎ ‎‏عده ای موافق اند؛ برخی هم می گویند باید به وسیلۀ تفسیر معصومین(ع) باشد و بعضی‏‎ ‎‏می گویند خود قرآن باید مبیّن خودش باشد. قرآن از لحاظ سند قطعی است ولی از لحاظ‏‎ ‎‏دلالت، مبانی مختلفی وجود دارد.‏

‏‏در سنت، مشکل بیش تر می شود، چون آن جا از نظر سندیّت هم باید بحث شود تا‏‎ ‎‏روایت یا حدیثی که قول یا فعل یا تقریر معصوم را نقل کرده است، ثابت شود. آن گاه‏‎ ‎‏طریق اثباتی روایت مطرح است که در این جا هر کدام از فقها مبنای خاصّی دارند. مبنایی‏‎ ‎‏که نوعاً در این قرن های اخیر متعارف شده، این است که سند باید صحیح باشد؛ یعنی‏‎ ‎‏رجال سند توثیق شده باشند تا روایت حجّت باشد، این مبنای مشهور است. الان هم‏‎ ‎‏درس های خارج بر اساس همین مبنا است و لذا مقداری از بحث را به بحث از سند‏‎ ‎
‏‎

‎‏اختصاص می دهیم؛ مثل آن که راوی ثقه است یا نه؟ چه کسی توثیق کرده و طریقۀ‏‎ ‎‏توثیقش چیست؟ در توثیق هم مبانی یک سان نیست.‏

‏‏در صورتی که اگر ما به صدر اسلام مراجعه کنیم، دستوری که خود پیغمبر اکرم(ص)‏‎ ‎‏و ائمۀ معصومین(ع) برای تشخیص و جدا ساختن صحیح از سقیم ارائه داده اند مسئلۀ‏‎ ‎‏متن است؛ یعنی چنان چه حدیثی از معصومین به دست شما رسید و به عللی شک‏‎ ‎‏کردید که درست است یا نه، آن را از لحاظ متن بررسی کنید؛ به این معنا که آن را بر‏‎ ‎‏محکمات عرضه کنید (فاعرضوا علی کتاب الله ). البته کتاب الله نمونه ای از محکمات‏‎ ‎‏است و خصوصیت ندارد. چون در بیاناتی از حضرت امام صادق(ع) آمده است: «کتاب‏‎ ‎‏الله و سنة قطعیة»؛ یعنی علاوه بر قرآن، خود شریعت و دین پایه ها و محکماتی دارند که‏‎ ‎‏روایت صحیح را از سقیم مشخص می سازد. البته این کار مشکلی است.‏

‏‏روشی که فقها برای تشخیص صحیح از سقیم از راه سند انتخاب کرده اند، یکی از‏‎ ‎‏راه ها و اتفاقاً راه درستی هم هست، امّا منحصر ساختن به این راه اشکال دارد؛ یعنی‏‎ ‎‏علاوه بر سند، در متن هم باید دقّت شود که آیا با محکمات دین می سازد یا نه؟‏

‏‏امام در این جا نقطۀ بارقه است. امام می فرمود: این که لحاظ سند را بررسی می کنید و‏‎ ‎‏صحّت روایات را به دست می آورید راه بسیار متین و عقلایی است، ما آن را منکر‏‎ ‎‏نیستیم امّا نباید از متن غفلت کرد، بلکه دقّت روی متن بیش از سند اهمیّت دارد. ایشان‏‎ ‎‏این بحث را در «بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمراً» مطرح می کردند و می فرمودند:‏‎ ‎‏فقها برای این مسئله شقوقی قائل شده اند؛ گاهی فروشنده، انگور را به قصد این که‏‎ ‎‏شراب بشود می فروشد و گاهی این قصد را ندارد اما شراب سازی بر خریدن این انگور‏‎ ‎‏انحصار دارد، فقها گفته اند این دو صورت اشکال دارد.‏

‏‏امّا چنان چه فروشنده چنین قصدی ندارد ولی علم دارد که در شراب سازی استفاده‏‎ ‎‏می شود - و چه بسا خودش هم قلباً ناراحت باشد - از طرف دیگر انحصار هم ندارد و‏‎ ‎‏انگور فروش زیاد است، فقها فرموده اند در این صورت اشکال ندارد، چون قصد و‏‎ ‎‏انحصار نیست. بعد هم به روایاتی در این زمینه استدلال کرده اند که امام باقر و امام‏‎ ‎‏صادق(ع) دربست انگورهایشان را به کسانی می فروختند که می دانستند آن ها شراب‏‎ ‎
‏‎

‎‏درست می کنند.‏

‏‏فریاد امام در این جا بلند می شد و می گفت: فرضاً سند این روایات صحیح باشد ولی‏‎ ‎‏قطعاً این روایات مجعول است، چون اصلاً آیا با مقام شامخ ائمه سازگاری دارد؟ آن هم‏‎ ‎‏مثل امام باقر و امام صادق که در زمان خودشان به عنوان یک چراغ فروزان در جهان‏‎ ‎‏اسلام بودند (یعنی تمام علمای مسلمین، فقها و محدّثین وقت، و حتی غیر شیعه ها‏‎ ‎‏مرجع و ملجأشان امام صادق و امام باقر بود) کسانی که در نزد همۀ علما شاخص در‏‎ ‎‏جهان اسلام اند آن هم در زمانی که قریب به زمان پیغمبر است و این ها فرزندان نمونۀ‏‎ ‎‏پیغمبرند، آیا اصلاً عقل اعتباری اجازه می دهد که امام چنین کاری را کرده باشد؟ آیا قبح‏‎ ‎‏عرفی نداشته؟ حالا حرمت شرعی هیچ، قبح عرفی نداشته که این کارخانه مثلاً در کنار‏‎ ‎‏شهر مدینه بوده و انگورهایش را از امام باقر و امام صادق(ع) می خریده است؟ بالاخره‏‎ ‎‏مردم این چیزها را می دیدند و این قبح دارد پس این روایات از لحاظ متن قابل پذیرش‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏امام خمینی این جهت را زیاد در مسائل به کار می برد. در مسئلۀ خمس که نصفش به‏‎ ‎‏سادات تعلق پیدا می کند و نصفش هم سهم امام است، نظر مبارک امام این بود که اصلاً‏‎ ‎‏تمام خمس سهم امام است، سهم سادات معنا ندارد. بلکه سادات (فقرای بنی هاشم)‏‎ ‎‏جزء مصارف هستند به این معنا که یکی از وظایف ولیّ امر مسلمین این است که فقرای‏‎ ‎‏بنی هاشم را تأمین کند، نه این که نصف خمس واقعاً حق آن ها باشد.‏

‏‏ایشان در این جا باز پای عقل را به میان می کشید و می فرمود: اصلاً از لحاظ عقل‏‎ ‎‏اعتباری - چون عقلی که در فقه به کار برده می شود عقل اعتباری است نه آن عقلی که در‏‎ ‎‏فلسفه است و به آن عقل برهانی می گویند- واقعاً می توان باور کرد که نصف خمس مال‏‎ ‎‏سادات بنی هاشم است؟ فرض کنیم تمام بازار اروپا مسلمان و شیعه شدند و می خواهند‏‎ ‎‏خمس بپردازند، نصف خمس این ها سالانه چند میلیارد می شود؟! کجایند آن سادات‏‎ ‎‏فقیری که ما به آن ها خمس بپردازیم؟ اسلامی که جهان بینی اش برای همیشه است و تمام‏‎ ‎‏جهان را مورد خطاب قرار می دهد و ما در آرزوی آن هستیم که اسلام جهانی بشود و‏‎ ‎‏برای مدت های بسیار طولانی هم جهانی باشد، چطور ممکن است باورمان بشود که‏‎ ‎
‏‎

‎‏نصف خمس ملک سادات است و باید به آن ها پرداخت؟! آن هم به شکلی که بعضی از‏‎ ‎‏آقایان مطرح کرده اند که نیاز به اجازۀ مجتهد هم نیست.‏

‏‏لذا ایشان می فرماید: ما باید روی این مسائل با دید اعتبار دقت کنیم و چنان چه‏‎ ‎‏مجتهدی این مسائل را نادیده بگیرد نمی تواند استباط صحیحی داشته باشد. ‏

‏‏* مبنایی که از ایشان در بحث ولایت فقیه مطرح است آیا با مسائل خمس و آن‏‎ ‎‏مسئله بیع که فرمودید، تطبیق خاصی دارد؟ ‏

‏‏ ایشان روی همین مبنایی که عرض کردم مکرر می فرمود که در متن واقع قرار‏‎ ‎‏بگیرید سپس مسائل را حل و فصل کنید. این مسئله بازارها را مکرر در مصاحبه ها‏‎ ‎‏گفته اند، چون بازار نجف خیلی شلوغ بود می گفت: طلبه ها! در بازار بروید و مسائل را‏‎ ‎‏حل و فصل کنید نه در اتاق های مدرسه. مقصودشان این بود که فقه یک علم عملی است‏‎ ‎‏نه نظری و فرمولی، لذا باید جواب گوی نیازهای بالفعل جامعه باشد. این دستور العملی‏‎ ‎‏بود که ایشان به ما می فرمود و از مبانی ای بود که شاگردان بدون درنگ می پذیرفتند و‏‎ ‎‏کسی اعتراضی یا شبهه ای مطرح نمی کرد، چون مبنای بسیار کامل و نوی بود.‏

‏‏بر همین اساس ایشان مسئله ولایت فقیه را یک مسئلۀ کلامی می دانست، نه فقهی و‏‎ ‎‏می گفت: همان دلیل نصب امام بعد از پیغمبر اکرم، عیناً مسئلۀ ولایت فقیه را نیز در عصر‏‎ ‎‏غیبت اثبات می کند، بدون کم و کاست. عقیدۀ ما این است که اسلام به عنوان یک نظام‏‎ ‎‏آمده است تا جامعه ای سالم بسازد پس برنامه دارد و وقتی برنامه دارد امکان ندارد جنبۀ‏‎ ‎‏اجرایی آن را مهمل بگذارد، اصلاً معقول نیست. فرض کنید نظام نامۀ یک حزب‏‎ ‎‏سیاسی، آرمان ها را ذکر کند ولی جنبۀ مسئولیت اجرایی و شرایطی که در اجرای این‏‎ ‎‏بندهای نظام هست و کسانی که صلاحیت رهبری این نظام را بر عهده بگیرند در آن ذکر‏‎ ‎‏نشود آیا آن نظام نامه کامل است یا ناقص؟ قطعاً ناقص است. اسلامی هم که به عنوان‏‎ ‎‏یک نظام است نمی شود مسئولیت اجرایی آن مهمل باشد، قطعاً باید مسئولیت اجرایی و‏‎ ‎‏شرایطی که در آن معتبر است، وجود داشته باشد و این به قول امام مسئله ای عقلی -‏‎ ‎‏کلامی است.‏

‏‏طبق فرمایش حضرت امیر، خود نظام بودن نظام، بستگی به امام دارد (و الامامة نظاماً‏‎ ‎
‏‎

‎‏للامة)؛ چون اگر امام نباشد یعنی پیغمبر اکرم آمد و به مردم جهان خطاب کرد و گفت‏‎ ‎‏نظامی آوردم که اگر شما به این نظام عمل بکنید و دقیقاً آن را اجرا کنید به سعادت دنیا و‏‎ ‎‏آخرت می رسید و بعد هم خداحافظ! اصلاً معقول نیست.‏

‏‏پیغمبر همان وقتی که نظام را آورد خودش را مسئول اجرایی می دانست چون کسی را‏‎ ‎‏شایسته تر از خودش نمی دانست و منتظر نبود تا این که مردم او را برای زعامت و اجرای‏‎ ‎‏نظام انتخاب کنند؛ چنان که بعضی ها چنین خیال کرده اند. هم چنین موقعی که دستور آمد‏‎ ‎‏شخصی را برای بعد از خودت مشخص کن، روی همین اصل بود، چون اسلامی که‏‎ ‎‏می خواهد به عنوان نظام، جامعه ای را سالم بسازد باید رهبر را یا شخصاً یا وصفاً‏‎ ‎‏مشخص بکند، بر این اساس در دوران حضور، به عنوان شخص و برای عصر غیبت با‏‎ ‎‏توصیف، مشخص کرد، لذا عقل به طور قطع درک می کند که این مسئله امکان ندارد از‏‎ ‎‏دیدگاه اسلام مهمل باشد.‏

‏‏امام با چنین دیدی وارد مسئله شد. روایاتی هم که مرحوم نراقی مطرح کرده است به‏‎ ‎‏عنوان تأیید مطلب است نه دلیل؛ یعنی در اسلام اصلی به عنوان اصل امامت مطرح است‏‎ ‎‏که این روایت ها حاکی از آن است، نه این که مثل احکام حیض و نفاس باشد که بدون علم‏‎ ‎‏به آن روایات احکام آن ها را نمی دانستیم. این طور نیست که اگر مثلاً مرحوم نراقی این‏‎ ‎‏روایات را نیاورده بود مسئلۀ ولایت مطرح نبود.‏

‏‏لذا برخی از بزرگان و مدرسین بزرگ که در عصر حاضر با مطرح ساختن این روایات‏‎ ‎‏در سند مناقشه می کنند، اشتباه است. خیال می کنند مسئلۀ ولایت فقیهی که ما مطرح‏‎ ‎‏کرده ایم مبتنی بر این روایات است. لذا یک ماه زحمت کشیده یک به یک روایت ها را‏‎ ‎‏خدشه می کنند که اشتباه بزرگی است، چون این مسئله کلامی است، نه فقهی. ‏

‏‏* با توجه به همین مبنایی که حضرت عالی می فرمایید ولایت مطلقه فقیه مطرح‏‎ ‎‏است، در مورد ائمه(ع) پیش فرض معصومیت را داریم اما الان آیا به نظر شما آن چه‏‎ ‎‏به اختیار ولایت فقیه واگذار کرده اند، معقول به نظر می رسد؟‏

‏‏ این ولایت مطلقه که در لسان متأخرین مطرح شده، همان ولایت عامّه است که در‏‎ ‎‏لسان متقدمین وجود دارد؛ یعنی مطلقه و عامه مترادف اند، این را شیخ مفید هم برای‏‎ ‎
‏‎

‎‏اولین بار در فقه مطرح کرد.‏

‏‏ممکن است سؤال شود که اگر این مسئله کلامی است چرا در فقه مطرح است؟‏‎ ‎‏عرض کنم در فقه هم در ابوابی مانند کتاب جهاد، کتاب امربه معروف ونهی ازمنکر، کتاب‏‎ ‎‏خمس و زکات و خراج و محاسبه که مربوط به بحث امامت است، فقها مسئله ولایت را‏‎ ‎‏مطرح کرده اند ولی در باب معاملات و عدالت مطرح نشده است. شیخ مفید مسئله‏‎ ‎‏رسیدگی به شئون شیعه رامطرح می کند و می گوید:«واُفَوَّضُوا الیهِم» یعنی بر شیعه است‏‎ ‎‏که این ها را کمک کنند، و به طور عام مطرح می کند.‏

‏‏فقها از روز اول که این مسئله را مطرح کردند تا امروز یا می گویند مطلقه یا می گویند‏‎ ‎‏عامّه؛ مقصود این است که ولایت در این جا به معنای مسئولیت است، نه به معنای‏‎ ‎‏قیومیّت، چنان که برخی مطرح کرده اند. یعنی ولی امر مسلمین، مسئولیت برقراری این‏‎ ‎‏نظم و اجرای این نظام را بر عهده دارد، البته شخص او شخص اول مسئول است، خود‏‎ ‎‏پیغمبر هم که مجری بود به تنهایی مجری نبود بلکه در رأس قرار داشت، پس مقصود از‏‎ ‎‏ولایت مسئولیت است و اگر فقها در باب ولایات انواع ولایت را مطرح می کنند، مثل‏‎ ‎‏ولایت پدر نسبت به دختر، این مسئولیت مخصوص امر تزویج است یا ولایت پدر بر‏‎ ‎‏فرزندان خردسال فقط در رابطه با اموالی است که بر عهده دارد و بحث دیگری نیست و‏‎ ‎‏هم چنین است ولایت وصیّ و غیره، این طور ولایت ها همه در یک بُعد خاص است. امّا‏‎ ‎‏وقتی به ولایت فقیه می رسند، کلمه مطلقه یا عامّه را مطرح می کنند و مقصودشان این‏‎ ‎‏است که فقط به یک بُعد انتساب ندارد، بلکه در ابعاد مختلفی که مربوط به مصالح امت‏‎ ‎‏است این مسئولیت بر عهدۀ او است.‏

‏‏حضرت امیر حقوقی را که امّت بر ولیّ امر مسلمین دارد - و حقوق ولی بر امت را -‏‎ ‎‏بیان می کنند و می فرمایند: ‏‏«فأما حَقُکم عَلیه فالنصیحة لَکُم و تُوفیرُ فیئکم علیکم»‏‏ این «توفیر‏‎ ‎‏فیئکم علیکم» یعنی چه؟ یعنی دولت اسلامی در مقابل مردم مسئولیت خطیر را بر عهده‏‎ ‎‏دارد که سطح زندگی مردم در تمام زمینه ها از قبیل کشاورزی، تجارت و صنعت بالا برود‏‎ ‎‏و ‏‏«تعلیمکم لِکیلا تَجْهَلوا»‏‏ مسئلۀ بالا بردن سطح علمی است و هم چنین است مسئله نظامی‏‎ ‎‏و مسائل دیگر.‏

‏
‏‎

‎‏خلاصه این که اگر امام کلمۀ مطلقه به کار برده یا فقهای مختلف کلمۀ عامّه را به کار‏‎ ‎‏برده اند، معنایش این است که مسئولیتی گسترده است نه معنای مطلقه یعنی بی در و‏‎ ‎‏دروازه. این که آقایان از کلمۀ مطلقه معنای نامحدودی می فهمند قطعاً می دانند که درست‏‎ ‎‏نیست، عمداً خودشان را به نفهمی می زنند. می خواهند طوری معنا کنند که بگویند ولی‏‎ ‎‏امر مسلمین دستش باز است: ‏‏«یَفعَلُ ما یَشاء و یَحکمُ ما یُرید». ‏‏من در یکی از این سمینارها‏‎ ‎‏گفتم حتی خود خدا هم که می گوید: ‏‏«یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید» ‏‏به این معنا که شما‏‎ ‎‏می گویید مطلق نیست، چون بعد از آن می گوید: «انه علیمٌ حکیمٌ» این قیدش است؛ یعنی‏‎ ‎‏آن چه علم و حکمت اش اقتضا می کند، پس محدود است. ما حتی دربارۀ خدا مطلق به‏‎ ‎‏این معنا نداریم چه برسد در ولی امر مسلمین.‏

‏‏بنابراین، مطلقی که در این جا به کار برده می شود می خواهد گستردگی ولایت را بیان‏‎ ‎‏کند؛ یعنی مثل ولایت پدر بر دختر یا ولایت پدر بر اولاد صغار یا وصی و قیّم بر اطفال،‏‎ ‎‏محدود نیست. شما همین فرمایش حضرت امیر را از بُعد اقتصادی اش ببینید، مسئولیت‏‎ ‎‏در آن بُعد چقدر جوانب مختلف دارد! ابعاد فرهنگی، نظامی و سیاسی اش نیز هرکدام‏‎ ‎‏شقوق مختلف و جهات مختلفی دارد؛ یعنی اگر چنان چه ملت بخواهد تا سطح فوق‏‎ ‎‏دکترا هم بالا برود ولی امر مسلمین باید امکانات برایش فراهم کند.‏

‏‏مسئولین امر حق ندارند بگویند ما فعلاً مشغول هستیم و نمی رسیم، اگر این کار را‏‎ ‎‏کردند لیاقت ندارند.اگر به بُعد کشاورزی خلل وارد شد اولین کسی که مورد اعتراض‏‎ ‎‏قرار می گیرد خود مسئولین امرند و هم چنین  است بُعد سیاست و بُعد نظامی. اگر بنیۀ‏‎ ‎‏نظامی ما ضعیف باشد مسئول آن فرماندۀ ارتش نیست، مسئول او همان ولیّ امر است که‏‎ ‎‏در رأس قرار گرفته، پس این که می گوییم مطلقه، یعنی گسترده است.‏

‏‏این که بزرگان ما گفته اند: تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، یعنی‏‎ ‎‏ایشان مسئولیت دارد تمام مصالح امت را تأمین کند، اجرای عدالت را در تمام افراد امت‏‎ ‎‏بدون تبعیض تضمین نماید. معنای مطلقه به معنای بی قید و بند و هرچه شخصاً اراده کند‏‎ ‎‏نیست، مسئله مصالح امت است که حضرت امام این را می فرمود. امام به قیّم مثال می زند‏‎ ‎‏و این آقایانی که به ولایت فقیه اشکال می کنند همین را برای کوبیدن ولایت فقیه حربه‏‎ ‎
‏‎

‎‏قرار دادندو گفتند، امام گفته: مثل قیّم یعنی ای مردم ولایت مطلقۀ فقیه یعنی قیومیّت و‏‎ ‎‏معنای قیومیّت یعنی سفاهت و محجوریت در امّت، و از آن سوء استفاده کردند، در‏‎ ‎‏صورتی که قصد امام این نبود بلکه می فرمود: همان گونه که قیّم باید دقیقاً وفق مصالح‏‎ ‎‏عمل کند و اگر به اندازۀ یک مو از مصالح کودکان تخطّی کرد خود به خود منعزل‏‎ ‎‏می شود، ولیّ امر مسلمین هم همین طور است، باید دقیقاً بر وفق مصالح امّت حرکت‏‎ ‎‏کند و هرگز جهات شخصی خود و مصالح خانواده اش را در نظر نگیرد، مصالح شئونی‏‎ ‎‏خاص را در نظر نگیرد، هیچ یک از این گرایش ها او را منحرف نکند، فقط مصالح امّت را‏‎ ‎‏در نظر داشته باشد که اگر ذرّه ای از این وظیفه تخطّی کرد نیاز به عزل نیست بلکه خود به‏‎ ‎‏خود منعزل است؛ مقصود امام از این مثال، این جهت بود.‏

‏‏* چه کسی آن را تشخیص می دهد؟‏

‏‏ همین مطلقه ای را که خود امام مطرح می کنند آن را به مصالح امت محدود‏‎ ‎‏می سازند.‏

‏‏معنای مطلقه آزادی مطلق نیست، چنان که «عبدالکریم قاسم» وقتی در عراق انقلاب‏‎ ‎‏کرد تابلوی نوشتند که «أنا فَوقَ المُیول و التّجاهات» یعنی ارادۀ من حاکم است بر همۀ‏‎ ‎‏خواسته های مردم و بر همۀ آن مسیرهایی که این ها می خواهند حرکت بکنند،من و فقط‏‎ ‎‏من. اگر مطلقه معنایش این باشد یعنی طاغوت، یعنی فرعون یعنی «أناربکم الأعلی» و‏‎ ‎‏دشمنان می خواهند این گونه معنا کنند، تا بدبین کنند در صورتی که امام درست برعکس‏‎ ‎‏می فرمود. پس مقصود از مطلقه یعنی گسترده است و به یک بُعد و دو بُعد، سه بعد از‏‎ ‎‏مصالح امت اختصاص ندارد.‏

‏‏* در نتیجه مسئولیتش هم گسترده است، حالا اگر به این وظیفه در این حدّ عمل‏‎ ‎‏نشد، آیا برای مردم حق اطاعت باقی می ماند؟‏

‏‏ از نظر علمی می فرمایید یا از نظر اجرایی؟‏

‏‏* شما از نظر علمی بفرمایید؟‏

‏‏ از نظر علمی امام می فرمود خود به خود منعزل است.‏

‏‏* از نظر اجرایی چطور؟‏

‏
‏‎

‎‏ از نظر اجرایی یکی از وظایف خطیر خبرگان همین است که باید دقیقاً بر کارهای‏‎ ‎‏ولی امر ناظر باشند تا اگر او تخطّی کرد تنبه بدهند و اگر سرپیچی کرد اخطار کنند که تو‏‎ ‎‏منعزل هستی، نه این که عزلش کنند.‏

‏‏پس ما از نظر علمی در مسئله بُن بست نداریم. از نظر اجرایی هم، نظامی که امام طرح‏‎ ‎‏کرده نظام کاملی است و امیدواریم که در آینده افراد شایسته ای در کار باشند تا این گونه‏‎ ‎‏برخوردهای ناشایست پیش نیاید - ان شاءالله - والا از لحاظ نظری و قانونی نقصی‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏* حالا روی همان مبنایی که شما می فرمایید ولایت فقیه عقلی است این سئوال‏‎ ‎‏مطرح است که عقل در این جا به چه معناست؟ عقل به معنای مُدرِک کلیات که در‏‎ ‎‏این جا معنا ندارد طبعاً ولایت فقیه چون یک شیوۀ ادارۀ حکومت است باید بگوییم‏‎ ‎‏عقلایی است و به این بستگی دارد که عقلا چگونه حکومت را اداره می کنند، آیا‏‎ ‎‏حکومت ولایت فقیه هم به همین شکل است یا این که منظورتان از عقل چیز دیگری‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏ بنده قبلاً اشاره کردم که این عقل، عقل اعتباری است، عقل برهانی نیست و‏‎ ‎‏معنایش این است که از دیدگاه عقلا، ممتنع است، چون شارعِ مقدس، حکیم است و‏‎ ‎‏نمی تواند نظامی را مطرح بکند که شرایط مسئولیت اجرایی اش را نگفته باشد. می گوییم‏‎ ‎‏حکم عقل تا همین حد است اما شرایط آن را باید از خود شرع به دست آورد.‏

‏‏* این عقل را که فرمودید مؤید است؟‏

‏‏ نه، شرایط باید در نظام آمده باشد؛ یعنی بخشی از اسلام باید مخصوص این باشد‏‎ ‎‏که مسئولین اجرایی آن چه شرایطی داشته باشند؟‏

‏‏* آیا به صرف این که حکومت اسلامی یک ضرورت است می توان آن را مسئلۀ‏‎ ‎‏کلامی دانست و گفت بر این اساس، نظام دارای ولایت فقیه است؟‏

‏‏ شما کتاب «حکومت اسلامی» امام را نگاه بکنید، ایشان فقط جاهای اثباتی را‏‎ ‎‏بحث کرده اند. استدلال عقلی ما در همین حد بود که چون شارع مقدّس نظامی آورده‏‎ ‎‏است بایستی شرایط مسئولین اجرایی آن را هم به ما ارائه داده باشد. این را عقل‏‎ ‎
‏‎

‎‏می گوید. حالا برای به دست آوردن شرایط، سراغِ شرع می رویم؛ یعنی ما ملّت که‏‎ ‎‏می خواهیم طبق فطرت و عقل سلیممان رهبر داشته باشیم، خدمت حضرت امیر‏‎ ‎‏می رویم و عرض می کنیم یا علی! شرایط رهبر در اسلام چیست؟ حضرت در جواب‏‎ ‎‏می فرماید: ‏‏«ان أحقَّ النّاس بهٰذا الامر أقواهُم علیه و اَعلَمهم بأمرالله فیه» ‏‏حضرت به مردم‏‎ ‎‏می فرماید: طبق این دو شرط رهبرتان را انتخاب کنید:‏

‏‏شرط اول این که سیاستمداری قدرتمند باشد؛ یعنی بینش سیاسی قوی داشته باشد.‏‎ ‎‏حالا این شرط شرعی است یا عقلایی؟ اگر تمام عقلای جهان بخواهند رهبر سیاسی‏‎ ‎‏انتخاب کنند سیاستمدارترین را انتخاب می کنند، پس شرط اول با این که از زبان شرع‏‎ ‎‏آمده است اما به عنوان رئیس عقلا این حرف را زده و در واقع ارشاد به حکم‏‎ ‎‏عقلایی است.‏

‏‏شرط دوم ‏‏«اعلمهم بأمر الله فیه»‏‏ است که ضمیر «فیه» به زعامت برمی گردد؛ یعنی‏‎ ‎‏دیدگاه های اسلام را در رابطه با مسئله زعامت و سیاستمداری بداند که این شرط در‏‎ ‎‏واقع، شرط طبیعی است، به جهت این که وقتی ملت می خواهند احکام اسلام و نظام‏‎ ‎‏اسلامی در جامعه پیاده شود طبعاً باید کسی در رأس قرار بگیرد که از دیدگاه های اسلام‏‎ ‎‏آگاهی کامل داشته باشد و آگاه ترین هم باشد که این یک امر طبیعی است؛ یعنی حتی‏‎ ‎‏مثلاً اگر بودایی ها هم بگویند باید کسی بر ما حکومت کند که از دیدگاه های مکتب بودا‏‎ ‎‏اطلاع کامل داشته باشد، دنیا حق اعتراض ندارد، چون امری طبیعی است.‏

‏‏در جامعۀ اسلامی هم باید کسی حکومت بکند که از دیدگاه های اسلام اطلاع داشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏پس اگر مردم طبق این دو شرط رهبر را انتخاب کنند، این رهبر، انتخاب مردمی‏‎ ‎‏می شود. لذا می گوییم تعیین ولی امر در دوران غیبت نه انتصابی است و نه انتخابی.‏‎ ‎‏انتصابی مطلق مثل انتصاب حضرت امیر بود در روز غدیر خم: ‏‏«مَنْ کُنتُ مولاه فهذا علیٌ‏‎ ‎‏مولاه» ‏‏و مردم واجب بود بیعت کنند، نه این که اگر بیعت نمی کردند علی مولا نبود. و‏‎ ‎‏انتخاب مطلق این است که مردم هرکسی را پسندیدند برای زعامت انتخاب کنند، بدون‏‎ ‎‏توجه به شرع. ما می گوییم در دوران غیبت نه انتصاب مطلق است و نه انتخاب مطلق،‏‎ ‎
‏‎

‎‏بلکه انتخابی است مردمی تحت ره نمود شرع؛ یعنی شرع اوصاف آن را ذکر کرده ولی‏‎ ‎‏تطبیق این اوصاف و شناسایی و بیعت کردن، به خود مردم واگذار شده است.‏

‏‏* پس منشا مسئولیت را هم مردم آورده اند؟‏

‏‏ باز شرع شد.‏

‏‏* معنای انتخاب، طبق اوصافی که شرع گفته است یعنی چه؟‏

‏‏ یعنی مردم حق ندارند از آن چارچوبی که شرع معین کرده است، تخطّی کنند.‏

‏‏* باید لوازم این صحبت را در خیلی از مسائل از قبیل رابطۀ ولیّ فقیه با قانون،‏‎ ‎‏رابطۀ ولیّ فقیه با مردم و پای بندی هایی که نسبت به مردم پیدا می کند، حساب کرد.‏

‏‏ کجای این برخورد دارد؟ قانون های ما مگر از شرع گرفته نشده است و مگر طبق‏‎ ‎‏ضوابط شرع نیست؟‏

‏‏* بهتر است سؤال این گونه مطرح شود که آیا ولیّ فقیه نسبت به قوانینی که هست،‏‎ ‎‏فراقانونی نمی تواند باشد؟‏

‏‏ خیر.‏

‏‏* هر چند در جزئیات؟‏

‏‏ هر چند در جزئیات. پیغمبر اسلام(ص) هم وقتی تشکیل حکومت داد قانون‏‎ ‎‏داشت، حالا آیا خود پیغمبر فوق قانون بود یا این که ملتزم به قانون بود؟‏

‏‏* قانونی بود که اجتهاد نداشت و شریعت مطلق بود، امّا امروزه اجتهاد دخیل‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ آیا پیغمبر با مشورتی که می نمود نظر خودش را در سیاستمداری اعمال نمی کرد؟‏

‏‏* در موضوعات چرا، امّا در احکام نه!‏

‏‏ همان طبق ضوابط شرع بود یا نه؟‏

‏‏* شرع او را آزاد گذاشته بود.‏

‏‏ همین را می خواهم عرض کنم؛ همان گونه که حکومت های دنیا نظام داشتند‏‎ ‎‏پیغمبر هم نظامی را برای خود انتخاب کرد که متناسب با آن روز بود.‏

‏‏* پس نظام عقلایی بود نه شریعتی.‏

‏
‏‎

‎‏ اما بندبند این نظام، مطابق مبانی اسلام بود. در زمان ما هم تمام قوانینی که در‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی تصویب می شود طبق ضوابط شرع است چون شورای نگهبان‏‎ ‎‏هم بر آن نظارت دارد. حال اگر بگوییم ولی امر مسلمین فراقانون است یعنی چه؟ یعنی‏‎ ‎‏از شرع تخطّی می کند!!‏

‏‏* اگر نظر شورای نگهبان با نظر اجتهادی حضرت امام اختلاف داشت چطور؟‏

‏‏ امام شخصاً در فتره ای قرار داشت که نمی توانست کارش را با مشورت انجام‏‎ ‎‏بدهد، چون یک فترۀ تحول بود. از یک دورۀ طاغوتی که 2500 سال ریشه دارد به یک‏‎ ‎‏دورۀ اسلامی کامل، تحوّل خیلی عجیب، آن وقت امام با آن موهبت خاصی که خداوند‏‎ ‎‏به ایشان عنایت کرده بود و با عنایت امام زمان، بر اساس بینش خاصی که داشت‏‎ ‎‏تصمیمات ضربتی می گرفت و نباید ما الان امثال قصۀ میدان شهدا را مقیاس قرار بدهیم.‏

‏‏خود گاندی هم در تاریخچۀ زندگی اش می نویسد: از من خواستند که تاریخچۀ‏‎ ‎‏زندگی ام را بنویسم ولی من مایل نبودم، چون من در شرایط خاصّی به کارهایی اقدام‏‎ ‎‏کردم که اگر این ها را بنویسم شما خیال می کنید این الگو است، در صورتی که رهبران‏‎ ‎‏آینده باید شرایط زمان خودشان را در نظر بگیرند.‏

‏‏امام هم در یک شرایط خاصّی قرار داشت و خیلی ها هم مخالفت می کردند و‏‎ ‎‏می گفتند: چرا با ما مشورت نمی کنی؟ من همان جا با آن ها معارضه می کردم و می گفتم:‏‎ ‎‏اگر امام می خواست با شما مشورت بکند این انقلاب موفق نمی شد، چون شما وحشت‏‎ ‎‏داشتید و خیال می کردید حالا اِمریکا با توپ و تفنگ و بمب اتمی اش پشت دروازه‏‎ ‎‏ایستاده است، اما امام از این ها نمی ترسید.‏

‏‏بنابراین، نمی توان کارهای امام را الگویی برای رهبر آینده گرفت. ما باید الان‏‎ ‎‏تشخیص بدهیم که چه کارهای امام کارهای مخصوص بوده و چه کارهایش به عنوان‏‎ ‎‏الگو و راه نما برای همۀ ما است که این تشخیص الان واقعاً مشکل است، لذا یکی از‏‎ ‎‏کارهای سمینارها شناسایی امام و کارهای او است، مثل خود پیغمبر(ص).‏

‏‏شهید اول در کتاب «الفوائد و القواعد» می گوید که پیغمبر دارای سه شخصیت بود:‏‎ ‎‏انسان عادی، پیغمبر و سیاستمدار بود. حالا فقیه باید تشخیص بدهد که این کاری که‏‎ ‎
‏‎

‎‏حضرت کرده از کدام شخصیتش تراوش کرده است.‏

‏‏آن وقت ایشان به جلسۀ استراحت در نماز مثال می زند و می گوید: حضرت رسول‏‎ ‎‏وقتی که از سجدۀ دوم در رکعت اول بلند می شد، می نشست بعد بلند می شد، بعضی‏‎ ‎‏گفته اند به جهت این که این اواخر بدن پیامبر اکرم (ص) سنگین شده بود، وقتی سر از‏‎ ‎‏سجده بر می داشت نمی توانست سریع بلند شود، لذا می نشست بعد بلند می شد پس‏‎ ‎‏این به حالت شخصی او مربوط است، و نمی توان آن را عمل مستحب یا واجب در نماز‏‎ ‎‏تلقی کرد. یا آن جا که حضرت فرمود: ‏‏«من احیا اَرضاً میتاً فَهی له»‏‏، آیا این قانون تشریعی‏‎ ‎‏است و هرکس زمین انفالی را که موات است احیا بکند مالک می شود؟ ایشان می گوید‏‎ ‎‏نه، بلکه مقتضای سیاست روز این بود که بگوید: زمین های انفال که مال دولت است اگر‏‎ ‎‏کسی احیا کرد من به او می بخشم. البته حضرت امیر، در زمان خودش فرمود باید‏‎ ‎‏اجاره اش را بدهید، پس معلوم می شود آن حکم تشریعی نبوده و مربوط به سیاست‏‎ ‎‏وقت بوده است.‏

‏‏من عقیده ام این است که الان باید روی امام هم همین دقت شود که کدام یک از‏‎ ‎‏کارهایش مربوط به سیاست بوده و کدام یک به عنوان الگو است. لذا وقتی از نظر عینی‏‎ ‎‏بحث می کنیم امام می فرماید: ولیّ امر نمی تواند از مصالح امت تخطّی کند پس فوق‏‎ ‎‏قانون یعنی چه؟ مصالح امّت را چه کسی تأمین می کند؟ اگر کارشناسان مربوطه که مورد‏‎ ‎‏اعتماد ولیّ امر هستند تشخیص دادند که مثلاً از کشاورزها مالیات نگیریم تا برای‏‎ ‎‏کشاورزی تشویق شوند، تشخیص این ها مصلحت و قانون است، ولیّ امر هم باید طبق‏‎ ‎‏همین عمل کند.‏

‏‏اگر مقصود از فراقانونی این است که ولیّ امر مسلمین در مقاطع ضروری بتواند کار‏‎ ‎‏ضربتی و آنی بکند، اشکال ندارد و فراقانونی به این معنا را می پذیریم. اما اگر به طور‏‎ ‎‏مطلق اصلاً کار به قانون نداشته باشد، من گمان ندارم خود امام هم راضی باشد که کسی‏‎ ‎‏این حرف را بزند.‏

‏‏این مسائل باید واقعاً درست حل بشود. خدا به پیغمبر خود می فرماید ‏‏«و انزلنا الیک‏‎ ‎‏الذکر لتبیّن للناس» ‏‏پیامبر باید برای مردم تبیین کند، آیا ما نباید مسئله ولایت فقیه را برای‏‎ ‎
‏‎

‎‏مردم تبیین کنیم؟ آیا امام راضی است که به مردم بگویند شما قیّم دارید شما چیزی‏‎ ‎‏نمی فهمید، هرچه ولیّ امر گفت همان است؟ آیا در گفته های امام چنین حرفی هست؟‏

‏‏* ما قوانین زیادی داریم که شورای نگهبان صرفاً عدم مخالفت این ها را با قانون‏‎ ‎‏اساسی و شرع تأیید می کند نه موافقت قطعی آن ها را، مثل آن که بگوید مواد فلان‏‎ ‎‏قانون مستند به آیه یا حدیثی است. در این صورت اگر اجتهاد ولی فقیه خلاف قانون‏‎ ‎‏بود چگونه برخورد کند؟ عده ای می گویند که ادلّۀ ولایت فقیه این ها را مشروع می کند،‏‎ ‎‏در نتیجه اگر بتواند منشأ مشروعیت باشد، می تواند مقیّد هم باشد.‏

‏‏ من همین جا به حرف شما اعتراض دارم.این که برخی از قوانین روی مبنای شرع‏‎ ‎‏نیست بلکه قوانین وضعی است، صددرصد غلط است، چون همین که مخالفت نداشت‏‎ ‎‏یعنی موافق؛ مثلاً ما قوی ترین اسلحه های جنگی را با گران ترین قیمت فراهم می کنیم تا‏‎ ‎‏این که نیرومندترین سلاح های جنگی را داشته باشیم، چون خداوند فرموده است: ‏‏«و‏‎ ‎‏اعدّوا لَهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ الله و عدوّکم و و آخرین من دونهم لا‏‎ ‎‏تعلمونهم»‏‏ این آیه می گوید شما مسلمانان یک سری دشمنان آشکار دارید و یک سری‏‎ ‎‏دشمنانی دارید که بی سر و صدا هستند و آن ها را نمی شناسید، آن ها در انتظار هستند‏‎ ‎‏ببینند شما چه وقت ضعیف می شوید، یعنی آن قدر خودتان را نیرومند کنید. پس اگر ما‏‎ ‎‏در قدرت نظامی تا سر حدّ بمب اتم پیشرفت کردیم آیا به این آیه عمل نکرده ایم؟‏

‏‏* عمل کردیم، امّا این که اسلحه را از شوروی بخریم یا از اِمریکا فرق می کند.‏

‏‏ از هر کسی می خواهی بخر!‏

‏‏* اگر قانون در مجلس تصویب شد که از این بخرید درست است، امّا در مورد مثلاً‏‎ ‎‏صلح یا جنگ چطور؟‏

‏‏ مگر این ‏‏«توفیر فیئکم»‏‏ نیست؟ تمام قوانینی که مربوط به کشاورزی، تجارت و‏‎ ‎‏گمرکات است و در مجلس تصویب می شود، همین مسئلۀ ‏‏«توفیر فیئکم»‏‏ است. ‏

‏‏* این به عنوان هدف غایی است امّا در سیاست هایی که اجرا می شود معلوم نیست‏‎ ‎‏این طور باشد.‏

‏‏ می خواهم بگویم یک وقت توقع ما از اسلام و فقه این است که سیستم ارائه بدهد،‏‎ ‎
‏‎

‎‏این انتظار بی جایی است. همان روز اول هم سیستم نشان نداد و برای آرایش جنگی‏‎ ‎‏زمان پیغمبر هم چیزی ارائه نکرد. فقط گفت: ‏‏«اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة»‏‏ امروز هم‏‎ ‎‏نمی گوید، چون آرایش جنگی به وضع موجود هر زمان مربوط است. پس اگر ما برای‏‎ ‎‏پیاده کردن نظام جنگی قوانینی برای مرز هوایی، مرز آبی، مرز زمینی یا گمرکات یا همین‏‎ ‎‏امور سیاسی - نظامی وضع کردیم، این تأمین مصالح است و همه اش شرع است، چرا‏‎ ‎‏شرع نباشد؟ ‏

‏‏* می تواند شرع باشد اما حتماً لازمه اش این نیست. سیاست های بشری است برای‏‎ ‎‏رسیدن به «توفیر فیئکم». ‏

‏‏ خوب، این یک اصطلاح است که بنده اسمش را شرع می گذارم. ‏

‏‏* اگر کسی مسیر رسیدن به «توفیر فی ء» را غیر از مادۀ قانونی بداند چطور؟ ‏

‏‏ کسی یعنی چه کسی؟‏

‏‏* مثلاً ولی فقیه.‏

‏‏ نه، برای این مسئله باید شورا تشکیل بدهد.‏

‏‏* می خواهم بگویم آیا مخالفت شرع نیست؟ ‏

‏‏ نه، یکی از خصوصیات و ویژگی های جامعۀ اسلامی این است که تمام شئون با‏‎ ‎‏مشورت انجام بگیرد: ‏‏«و امرهم شوری بینهم.» ‏

‏‏* اگر اجتهاد و نظر ولی فقیه چیزی بود که مجلس خلاف آن را تصویب کرد، کدام‏‎ ‎‏را باید مقدم کرد؟‏

‏‏ ‏‏«و شاورهم فی الامر»‏‏ یعنی حرف مجلس درست است.‏

‏‏* نظر ولی فقیه که مخالف است چه می شود؟‏

‏‏ باید نظرش را با مجلس و کارشناسان در میان بگذارد. اگر ولی فقیه هم نظری دارد‏‎ ‎‏باید مطرح کند، چون مستند به وحی که نیست، خداوند هم او را به وسیلۀ مشاورین و‏‎ ‎‏انسان های فهمیده کمک می کند.‏

‏‏* مثلاً اگر نظر ولی فقیه این است که با اِمریکا رابطه بر قرار نشود امّا نظر مجلس‏‎ ‎‏مخالف آن بود این جا نظر کدام یک مقدم است؟‏

‏
‏‎

‎‏ وقتی امام می فرماید: «مجلس در رأس همۀ امور است» یعنی چه؟ ‏

‏‏* فرمودید که حضرت امام و کارهای او با دیگران فرق دارد.‏

‏‏ این از آن محکمات و حرف هایی است که باید برای همیشه باشد. اصلاً مجلس‏‎ ‎‏شورا قلب امّت است، یعنی تمام دولت روی کاکل مجلس می چرخد و عمده ترین بازوی‏‎ ‎‏مقام رهبری مجلس است. امام نیز در بعضی جاها با مشاورین خاص و اهل کار مشورت‏‎ ‎‏می کرد و گاهی بعد از یک شب فکر کردن همین را که مشاورین گفته بودند تصویب‏‎ ‎‏می نمودند. بنابراین یک چهرۀ مردمی که برای مصلحت امّت حرکت می کند، با عقلای‏‎ ‎‏امّت همیشه در شور می نشیند و بدون صلاح دید برگزیدگان امّت و ملّت هیچ کاری را‏‎ ‎‏انجام نمی دهد. حضرت امیر هم می فرماید: ‏‏«لا اقطعُ دَونکُم أمراً»‏‏ اگر ما مسئله را این طور‏‎ ‎‏معرفی بکنیم در جامعه خودمان و نیز در جامعۀ بین المللی بهتر پذیرفته می شود، تا این که‏‎ ‎‏بگوییم مقام رهبری مقامی است فراقانون، هر کاری خودش می خواهد بکند هرچند‏‎ ‎‏خلاف مجلس و چیزهای دیگر باشد، در این صورت حربه ای می شود در دست دشمن.‏

‏‏* اما قرائت و تفسیر بعضی از اعضای شورای نگهبان این است که تصمیمات و‏‎ ‎‏دیدگاه های رهبری ما فوق تمام قوانین موجود است در نوشته ها و اظهارات بعضی از‏‎ ‎‏اعضای مجلس خبرگان نیز همین بیان وجود دارد.‏

‏‏ در سخن رانی هایشان هم هست. با کمال احترامی که نسبت به این ها دارم عمده‏‎ ‎‏اشکال من همین است، که چرا این طور مطرح می کنند؟ همین را ممکن است با بیان‏‎ ‎‏معقول تری مطرح کنند نه این طور زننده! اگر درست طرح کنند که چنان چه احیاناً‏‎ ‎‏ضرورتی ایجاب کرد، مقام رهبری می تواند کاری را ضربتی انجام بدهد والّا فرصت از‏‎ ‎‏دست می رود، در همۀ دنیا چنین حقّی را برای همۀ رئیس جمهورها می پذیرند، حتی‏‎ ‎‏همین رئیس جمهور اِمریکا و رئیس جمهورهای دیگر، گاهی در مقاطع حساس تصمیم‏‎ ‎‏قاطع می گیرند. این ها چیزی نیست که نا معقول باشد، امّا اگر ما همین مطالب را بدون‏‎ ‎‏تبیین مطرح کنیم آن وقت می شود «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» چرا ما باید مطالب را‏‎ ‎‏طوری بیان کنیم که همان دورۀ شاهنشاهی را تداعی بکند.‏

‏‏این ها افراد متین و دانشمندی هستند، خوب هم می فهمند، امّا به نظر من مطلب را‏‎ ‎
‏‎

‎‏نپخته تحویل امت می دهند. خودش یک چیزهایی می داند و بر اساس آن حرف می زند،‏‎ ‎‏امّا امّتی که گوش می دهد و آن معلومات را ندارد، طور دیگری تلقی می کند، دشمن هم‏‎ ‎‏منتظر چنین چیزی است. لذا بنده این مطلب را اساساً می پذیرم امّا باید طوری بیان شود‏‎ ‎‏که عقلای جهان اعم از دوست و دشمن، بپذیرند. ما دشمنان بسیار آگاهی داریم که‏‎ ‎‏درست می دانند چه کار باید بکنند و ضربه اشان را هم درست به موقع می زنند.‏

‏‏وقتی شهید مطهری را از ما گرفتند چقدر حساب شده بود، چه ضربه ای به ما زدند؛‏‎ ‎‏یک ضربۀ جبران ناپذیر تا روز قیامت.‏

‏‏قطعاً اگر الان آقای بهشتی و مطهری حیات داشتند این غوغاهایی که امروزه به پا‏‎ ‎‏هست، نبود. می خواهم عرض کنم ما باید فرض کنیم که دشمن ما کاملاً آگاه و احتیاط‏‎ ‎‏کار است لذا حرف های ما باید کاملاً حساب شده باشد، سوژه به دست دشمن ندهیم.‏‎ ‎‏اگر حرفی می خواهیم بزنیم طوری بزنیم که در سطح همگانی قابل هضم باشد. ‏‏«انّا‏‎ ‎‏مَعاشر الانبیاء نکلّم الناس علی قدر عُقوُلهم» ‏‏یعنی چه؟ این دستور برای من و تو است.‏

‏‏* از فرمایشات جناب عالی چنین برداشت می شود که چون مستند ولایت فقیه عقل‏‎ ‎‏اعتباری است، بنابراین می توان آن اختیارات را کنترل و یا کم و زیاد کرد.‏

‏‏ بله و لذا این اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی امر آمده است برخی از‏‎ ‎‏اختیارات است و به اصطلاح نفی ما عدا نمی کند.‏

‏‏*  این خلاف آن فرمایش اوّل است که رهبر باید مقیّد به قانون باشد، چون معنای‏‎ ‎‏این تلقی، همان فراقانونی است .‏

‏‏ نه، در شرایط عادی قطعاً بر اساس قانون حرکت می کند امّا گاهی شرایط‏‎ ‎‏اضطراری است که ممکن است اختیارات بیش تری به او داده شود.‏

‏‏* ‏‏با وجود قانون اساسی فعلی این اختیارات نفی ما عدا نمی کند، امّا اگر بعداً کسی‏‎ ‎‏مصلحتی ببیند همان تشخیص قانون اساسی است.‏

‏‏ نه، می خواهم بگویم، لسان این قانون لسان، نفی نیست. جنبۀ سلبی ندارد و تنها‏‎ ‎‏جنبۀ اثباتی را مشخص کرده و گفته است: تنها مرجع این وظایف ولی امر مسلمین است.‏

‏‏* این را در آینده تحت یک شرایطی می توان کم تر کرد.‏

‏
‏‎

‎‏ خبرگان اگر صلاح دید می تواند کم یا زیاد کند.‏

‏‏* در شرایط اضطراری چرا، امّا در شرایط عادی چنین چیزی وجود ندارد.‏

‏‏ باید برای ولیّ امر، این اختیار باشد که اگر شرایط را خطرناک و اضطراری‏‎ ‎‏تشخیص داد اقدام جدّی بکند، هر چند در حد مشورت با چند نفر؛ یعنی اگر باز هم‏‎ ‎‏بخواهد به قانون مشورت عمل کرده باشد لااقل با چند نفر مشورت کند، چون علم غیب‏‎ ‎‏که ندارد قطعاً برخی به او اطلاعاتی می دهند.‏

‏‏* به نظر شما نحوۀ توزیع قدرت سیاسی، به خصوص در رأس هرم، چگونه است؟‏

‏‏ در نظام ولایت فقیه قدرت سیاسی با استفاده از الگوهای مطلوب و آرمان های‏‎ ‎‏موجود در سراسر جهان توزیع می گردد؛ به عبارت دیگر، از مدیریت متمرکز پرهیز‏‎ ‎‏می شود و با نقد و بررسی وضعیت موجود، و توزیع قدرت در سایر حکومت ها، بهترین‏‎ ‎‏الگو استخراج و تدوین می گردد.‏

‏‏دلیل این ادّعا آیه شریفه ‏‏«فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»‏‏ می باشد.‏‎ ‎‏بنابراین ما باید با نظام های موجود در سایر حکومت های جهان دقیقاً آشنا شویم و با‏‎ ‎‏ترکیب و تلفیق نقاط مثبت آنان با مبانی اسلام، و با پرهیز از نقاط ضعف، قدرت سیاسی‏‎ ‎‏را توزیع نماییم. ‏

‏‏* محدودۀ قدرت ولی فقیه چقدر است، آیا قدرت سیاسی ولی فقیه مطلق است یا‏‎ ‎‏مقیّد به قانون اساسی است؟‏

‏‏ همان طور که عرض شد محدودۀ قدرت ولی فقیه مقیّد به قوانین شرع و قانون‏‎ ‎‏اساسی است به دلیل این که قانون اساسی هم از قوانین شرع مقدّس اسلام، به وسیلۀ‏‎ ‎‏فقها و اسلام شناسان اتّخاذ شده است. بنابراین معنایی ندارد که نسبت به این قوانین‏‎ ‎‏بی توجهی شود و اگر ما بخواهیم دیدگاهی «به روز» و قابل عرضه به جهان در نظام ولیّ‏‎ ‎‏فقیه ارائه دهیم، باید محدودیّت قانونی ولایت فقیه را دقیقاً مشخص کنیم. به همین‏‎ ‎‏منظور بنده در کتاب «ولایت فقیه» که اخیراً چاپ شده است بحثی تحت عنوان‏‎ ‎‏«محدودیّت قانونی ولایت فقیه» مطرح نموده ام، برای آشنایی بیش تر می توانید به این‏‎ ‎‏کتاب مراجعه کنید.‏

‏
‏‎

‎‏* قانون اساسی چه راه بردی در این موضوع دارد؟‏

‏‏ در قانون اساسی اختیارات ولیّ فقیه دقیقاً مشخص شده است که این جانب از آن‏‎ ‎‏به «محدودیّت قانونی» تعبیر می کنم و رعایت این اختیارات را در شرایط عادی، لازم و‏‎ ‎‏ضروری می دانم. به نظر من ذکر این اختیارات از باب «اثبات شی ء» است و «نفی ما عدا»‏‎ ‎‏نمی کند؛ یعنی ممکن است اختیارات دیگری نیز برای ولی فقیه قائل شویم که در قانون‏‎ ‎‏اساسی ذکر نشده است و آن اختیارات ویژه، صرفاً مربوط به شرایط بحرانی و اضطراری‏‎ ‎‏است.‏

‏‏* آیا اختیارات و محدودۀ قدرت سیاسی ولیّ فقیه مقیّد به قانون اساسی است؟‏

‏‏ بله، از مطالبی که عرض کردم سرّ این مطلب روشن شد.‏

‏‏* آیا در نظام ولایت فقیه نهادهای فراقانونی وجود دارد؟‏

‏‏ خیر، در غیر این صورت به هرج و مرج نظام می انجامد و سرّ این که اکنون عدّه ای‏‎ ‎‏نظام ولایت فقیه را در مطبوعات داخل و خارج تضعیف می کنند -علاوه بر غرض ها و‏‎ ‎‏مرض های موجود- این است که محدودۀ نظام ولایت فقیه و نهادهای آن دقیقاً تبیین‏‎ ‎‏نشده است.‏

‏‏برخی از طرف داران این نظریّه  به فرا قانونی بودن نظام ولایت فقیه معتقد شده اند که‏‎ ‎‏به نظر من اشتباه است.‏

‏‏* شما از طرفی وجود نهادهای فراقانونی را در نظام ولایت فقیه باطل می دانید و‏‎ ‎‏حتی ولایت فقیه را به قانون اساسی محدود می سازید و از طرف دیگر اختیارات ولیّ‏‎ ‎‏فقیه را فراتر از آن چه در قانون اساسی آمده است می شمارید. این دو نظریه چگونه با‏‎ ‎‏هم جمع می شود؟‏

‏‏ همان طور که اشاره شد شرایط عادّی و بحرانی فرق دارد. در شرایط عادّی، ولایت‏‎ ‎‏فقیه و اختیارات او محدود به قانون اساسی است که از قوانین شرع اتّخاذ شده است و در‏‎ ‎‏اوضاع بحرانی، ولیّ فقیه به دلیل ضرورت و به میزان اضطرار، می تواند اختیاراتی فراتر‏‎ ‎‏از آن چه در قانون اساسی آمده است داشته باشد و این در سراسر دنیا مرسوم و معمول‏‎ ‎‏است و سر از استبداد و دیکتاتوری هم در نمی آورد.‏

‏
‏‎

‎‏* در یک جمع بندی نهایی می توان از نقطه نظرات شما چنین استفاده کرد:‏‎ ‎‏اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولیّ فقیه ذکر نشده است صرفاً در موارد ضروری و‏‎ ‎‏اضطراری است که آن هم بر اساس علم و حکمت و با پیشنهاد مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت صورت می گیرد و به قول علما از باب «الضرورات تبیح المذورات» و‏‎ ‎‏«الضرورات تَتَقدّر بقدرها» می باشد و قابل تعمیم و توسعه به غیر از موارد ضرورت و‏‎ ‎‏اضطرار نیست.‏

‏‏ بله، عرضم همین است که اشاره کردید.‏

‏‏* قلمرو سرزمین اسلامی چه قدر است؟‏

‏‏ به شرایط زمان و مکان بستگی دارد. تا آن جا که امکانات موجود است و شرایط‏‎ ‎‏مناسب است قلمرو و سرزمین حکومت اسلامی نیز توسعه پیدا می کند و در زمانی که‏‎ ‎‏مثل زمان ما حدود مرز مشخص برای کشورها وجود دارد و شرایط و امکانات فراهم‏‎ ‎‏نیست، به همان اندازه محدود می گردد.‏

‏‏* ملّت و امّتی که ولیّ فقیه بر آن ها حکم می راند کدام اند (مسلمانان، شیعیان،‏‎ ‎‏منطقه ای خاص)؟‏

‏‏ بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد؛ در داخل کشور بر همگان و در خارج‏‎ ‎‏کشور تا حد امکان بر مسلمین.‏

‏‏* آیا نظام ولایت فقیه در یک زمان واحد در مناطق مختلف تعدد پذیر است؟ در‏‎ ‎‏این صورت چه ارتباطی بین این نظام ها وجود خواهد داشت؟‏

‏‏ بله، تعدد پذیر است و ارتباط بین این نظام ها با هم آهنگی کامل و رعایت اصول و‏‎ ‎‏مبانی اسلامی صورت می گیرد؛ مثلاً ممکن است با توجه به شرایط مساعد، در اِمریکای‏‎ ‎‏لاتین نیز با اجتماع مسلمانان و شیعیان، نظام ولایت فقیه مثل ایران تشکیل گردد، امّا برای‏‎ ‎‏جلوگیری از هرج و مرج و عدم هم آهنگی در اصول و مبانی، ارتباط ویژه و هم آهنگی‏‎ ‎‏کامل، لازم و ضروری است.‏

‏‎

‎