مصاحبه با آیت الله سید محمدحسن مرعشی

‏‏آیة الله سیدمحمدحسن مرعشی‏

‏‏ ‏

‏‏* منابع احکام سیاسی اسلام و شرایط استنباط آن چیست و آیا در این مورد‏‎ ‎‏تفاوتی بین احکام سیاسی و احکام دیگر وجود دارد یا خیر؟‏

‏‏درباره مسئله ای که مطرح فرمودید باید از این جا شروع کنیم که آیا در دین مقدس‏‎ ‎‏اسلام مسائل سیاسی مطرح است یا نه و به عبارت دیگر: آیا سیاست از دین جداست یا‏‎ ‎‏این که پیوندی نا گسستنی میان این دو وجود دارد؟‏

‏‏برای روشن شدن این مسئله شاید خیلی احتیاج به بحث نداشته باشیم، وقتی مراجعه‏‎ ‎‏کنیم به سیرۀ پیغمبر (ص). ایشان هنگامی که از طرف خداوند مبعوث به رسالت شدند،‏‎ ‎‏نه تنها مردم را به یک سلسله عبادات امر فرمودند، بلکه یک نظام حکومتی و سیاسی در‏‎ ‎‏دنیای آن روز به وجود آوردند و کلیۀ احکام را با یکدیگر پیوند دادند؛ برای مثال در عین‏‎ ‎‏حالی که نماز را، که یک امر عبادی است، واجب دانستند وظیفه حکومت را نیز در آن‏‎ ‎‏قرار دادند که فرهنگ نماز را در جامعه به وجود بیاورد، برای این که حکومت از نظر‏‎ ‎‏اسلام از آنِ خداوند است. اسلام حکومتش با احکام عبادیش پیوند دارد؛ مثلاً قرآن‏‎ ‎‏کریم می فرماید: ‏‏«الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الذکوة و امروا بالمعروف و نهوا‏‎ ‎‏عن المنکر».‏‏ این پیوند را ما از این آیه به دست می آوریم؛ یعنی حکومت دینی باید باشد تا‏‎ ‎‏«ان مکناهم فی الارض» صدق کند.‏

‏‏پس از پیغمبر (ص) امیر مؤمنان (ع) خود را نسبت به امر خلافت و رهبری محق‏‎ ‎
‏‎

‎‏می دانست و در نهج البلاغه به این مسئله اشاره می فرماید که حق، حق من بود: ‏‏«اما و الله ‏‎ ‎‏لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی ینحدر عنی السیل و لایرقی‏‎ ‎‏الی الطیر» ‏‏پس در این که حکومت را جزء لاینفک دیانت بدانیم هیچ تردیدی نیست.‏‎ ‎‏امامان بعد از امیر المؤمنین هم همان مسئله را دنبال کردند؛ مثلاً قیام حضرت ابی عبدالله ‏‎ ‎‏الحسین (ع) و جریان کربلا برای این بود که به مردم بفهماند که حکومت از آن ماست لذا‏‎ ‎‏وقتی به کربلا تشریف بردند، از یک طرف خبر از شهادتش می داد و درعین حال مکاتبه‏‎ ‎‏هم می کرد که مسلمانان را جمع کند تا علیه حکومت یزید قیام کنند؛ یعنی هر دو را مدّ‏‎ ‎‏نظر داشت هم شهادت را و هم تشکیل حکومت را که به نظر من بین این دو اساساً‏‎ ‎‏منافاتی نیست. پس ایشان در عین حال که می دانست شهید می شود، اما می خواست‏‎ ‎‏زمینه ای برای حکومت اسلامی به وجود بیاورد.‏

‏‏بحثی که هست این است که آیا در زمان غیبت، دیانت و سیاست از هم جدا شده اند؟‏‎ ‎‏در این باره هم باید گفت: امکان ندارد که دیانت و سیاست از دیگر جدا شود، زیرا اگر‏‎ ‎‏دین از سیاست جدا شود، معنایش این است که سیاست های ضددینی می تواند بر‏‎ ‎‏جامعه حکومت کند و اگر سیاست های ضد دینی بر جامعه حاکم شود قطعاً دیانتی باقی‏‎ ‎‏نمی ماند. جمله معروفی است که می فرماید: ‏‏«الناس علی دین ملوکهم»‏‏. اگر سیاست،‏‎ ‎‏سیاستِ غلطی باشد سیاست ضد دینی به وجود می آید و سیاست ضد دین که به وجود‏‎ ‎‏بیاید و قدرت دست یک حکومت ضد دینی قرار بگیرد قطعاً مسئله دیانت و احکام الهی‏‎ ‎‏از بین می رود و این برخلاف غرض شارع مقدس است که یک حکومت ضد دینی به‏‎ ‎‏وجود بیاید. این که در سایه حکومت ضد دینی، دین هم بماند، این هم امکان پذیر نیست.‏‎ ‎‏اگر دیانت از سیاست جدا شد، در حقیقت معنایش این است که دیانت لازم نیست.‏

‏‏* یعنی اگر دیانت از سیاست جدا باشد الزاماً آن سیاست، ضد دینی خواهد بود؟‏

‏‏ قطعاً، معنای جدایی دین از سیاست همین است.‏

‏‏* اگر سیاستی بر اساس عقل بشر تنظیم شود و هدف ضد دینی هم نداشته باشد آیا‏‎ ‎‏می توان آن را پذیرفت؟‏

‏‏ اصولاً عقل می تواند به جهات زیادی از مصالح بشر آگاهی پیدا بکند، ولی اگر این‏‎ ‎
‏‎

‎‏عقل، عقلِ ظنی بود نه عقل قطعی آیا آن هم اعتبار دارد؟ نه، تنها عقلِ قطعی اعتبار دارد و‏‎ ‎‏در آن قاعدۀ ملازمه جاری است لذا گویند: ‏‏«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» ‏‏این جا جدایی‏‎ ‎‏وجود ندارد، چون عقل یکی از ادلۀ احکام است که این هم باز می تواند کاشف از نظر‏‎ ‎‏شارع باشد.‏

‏‏معتقدان به جدایی دین از سیاست مرادشان این است که سیاست یک راهی برود غیر‏‎ ‎‏از راه دیانت. اگر مسیر حرکتِ سیاست، غیردینی باشد می شود جدا، ولی اگر حرکتش،‏‎ ‎‏حرکت دینی باشد دیگر جدایی معنا ندارد. جدایی به سبب تضاد است. در حالی که در‏‎ ‎‏اسلام میان این دو منافاتی نیست. کسانی که می گویند: سیاست و دیانت از یکدیگر جدا‏‎ ‎‏است، مقصودشان این است که احکام اسلام و قرآن را بگذارید کنار و آن چه را که ما‏‎ ‎‏برای شما مصلحت می دانیم و می گوییم اجرا کنید که این معنایش جدایی قرآن از جامعه‏‎ ‎‏است و جامعه ای که از قرآن جدا شود آن جامعۀ ضد دینی خواهد شد و جدایی دیانت‏‎ ‎‏از سیاست به این جا می کشد لذا امکان ندارد دیانت بدون سیاست و سیاست بدون‏‎ ‎‏دیانت باشد.‏

‏‏* با توجه به این که بخشی از احکام به جامعه و قرار دادهای اجتماعی مربوط است‏‎ ‎‏آیا می توان در کنار چهار منبعِ قرآن ، سنت، اجماع و عقل معتقد بود که منابع دیگری‏‎ ‎‏هم برای استنباط احکام وجود دارد؟‏

‏‏ خیر، وجود ندارد و عقدِ قراردادهای اجتماعی، مادامی که منع شرعی نداشته‏‎ ‎‏باشد، از نظر اسلام بلامانع است.‏

‏‏در اسلام یک سلسله قواعد کلی فقهی وجود دارد، که تمام این مسائل را شامل‏‎ ‎‏می شود؛ یعنی در اسلام هیچ گونه عجز و نقصی در پاسخ گویی به مسائل اجتماعی‏‎ ‎‏وجود ندارد و این مجتهد است که باید از قواعد فقهی و مبانی اصولی، احکام را اجتهاد و‏‎ ‎‏استنباط کند.‏

‏‏* آیا مجتهد می تواند افزون بر آن چهار منبع، از منابع دیگری در استنباط مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی استفاده کند؟‏

‏‏ اصلاً امکان ندارد منبع دیگری وجود داشته باشد.‏

‏
‏‎

‎‏* پس منابع احکام منحصر در همین چهار منبع است؟‏

‏‏ بله، حتی دنیای حقوق نتوانسته چیزهایی را بیان کند که حکم آن در فقه روشن‏‎ ‎‏نشده باشد. ممکن است یک فقیه به مسئله ای متعرض نشده باشد ولی در مقابل، خیلی‏‎ ‎‏از مسائل هستند که قبلاً بحث شده اند. فقهای سابق، مسائل مورد نیاز جامعه خود را‏‎ ‎‏بررسی می کردند و حکم فقهی هم می دادند. فقهای زمان ما نیز همین وظیفه را دارند،‏‎ ‎‏چون منابع غنی و معتبری دارند که می توانند با آن مشکلات جامعه را حل کنند؛ برای‏‎ ‎‏مثال ما گمان می کردیم پس از پیروزی انقلاب بانک ها باید به همان شکل سابق، ربوی‏‎ ‎‏باشد ولی فقها سیستم بانکداری را عوض کردند و سیستم بانکی بدون ربا الآن در جامعه‏‎ ‎‏پیاده می شود؛ یعنی تمام کارهای بانکی را ارجاع دادند به عقودی که در اسلام است.‏

‏‏* سیستم بانکداری سابق از حیث صوری و عنوانی با اندراج در عقود مورد تأیید‏‎ ‎‏اسلام رنگ شرعی به خود گرفت اما هنوز همان محتوای ربوی سابق را در بردارد.‏

‏‏ نه، ربا نیست.‏

‏‏* مرادم محتوای موضوع است، نه عنوان آن.‏

‏‏ خیلی چیزها در نگاه نخست شاید شبیه ربا باشد؛ برای مثال انجام دادن معامله‏‎ ‎‏سودی را به همراه دارد ولی ربا نیست و یا کسی که پولش را می دهد مضاربه و با آن کار‏‎ ‎‏می کنند و سودی بر می دارد، این سود است ولی ربا نیست. ربای حرام یا ربای قرض‏‎ ‎‏است،یا ربای معامله.‏

‏‏* این را به عنوان مثال عرض کردم.‏

‏‏ بله متوجه هستم. فرق نمی کند. درباره مسائلی که الآن در دنیا مطرح است، اسلام‏‎ ‎‏می تواند طرح بدهد. فقها می توانند دربارۀ آن ها طرح بدهند. حقوق دان ها هم بالاتر از‏‎ ‎‏این کاری نمی توانند بکنند. آن ها چون تقیدی به شرع ندارند طرح معاملات ربوی‏‎ ‎‏می دهند که مردم از یکدیگر ربا بگیرند و به هم ظلم و ستم کنند. ملاک حرمت ربا، ظلم‏‎ ‎‏و ستم است، ولی ما می توانیم طرحی بدهیم که اصلاً ظلم و ستم در آن نباشد. مسئله این‏‎ ‎‏است که ما باید از مبانی غنی اسلام برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کنیم، البته در‏‎ ‎‏دنیا خیلی از مسائل حقوقی هست که ما از آن استقبال می کنیم و خیلی از حقوق دان ها‏‎ ‎
‏‎

‎‏حرف های معقولی می زنند که ما آن ها را می پذیریم.‏

‏‏* سئوال من دقیقاً همین است. این که می فرمایید می پذیریم، یعنی می آوریم در‏‎ ‎‏چهارچوب قوانین اسلامی؟ یا نه، چون یک کار معقول و قابل دفاع عقلانی است آن را‏‎ ‎‏می ستاییم؟‏

‏‏ وقتی که معقول شد، قابل دفاع عقلانی شد، همین کافی است که شرعیت پیدا کند‏‎ ‎‏و تحت عمومات عقود قرار بگیرد. لازم نیست برای هر مسئله یک نصّ خاص داشته‏‎ ‎‏باشیم و مسائل مستحدثه را می توان با قواعد کلی فقه پاسخ گفت.‏

‏‏اگر قواعد کلی نبود لنگ می ماندیم و نمی توانستیم پاسخ گو باشیم، ولی شما در‏‎ ‎‏مسائل اجتماعی می توانید از قواعد کلی استفاده کنید؛ برای مثال قرآن کریم می فرماید:‏‎ ‎‏«ان الله یأمر بالعدل» و یا «کونوا قوامین بالقسط» پس هر قراردادی که بر اساس عدالت‏‎ ‎‏باشد، مورد تأیید اسلام است.‏

‏‏* حتی اگر ذیل عناوین متداول فقهی هم جا نگیرد؟‏

‏‏ بله، وقتی چیزی عادلانه بود قرآن آن را تأیید می کند و همین فلسفه بقای اسلام تا‏‎ ‎‏روز قیامت است.‏

‏‏* مرجع تشخیص مفاهیمی مانند: عدالت و ظلم و هم چنین مصادیق و موضوعات‏‎ ‎‏احکام کیست؟‏

‏‏ پاسخ بسته به مورد تفاوت دارد. پاسخ بعضی از موضوعات نیازمند نظر‏‎ ‎‏کارشناسی است.‏

‏‏وقتی از مرحوم آیة الله  بروجردی سئوال کردند که الکل صنعتی پاک است یا نجس؟‏‎ ‎‏فرمود: شما پزشکان، که این را سئوال کردید، بهتر است اول موضوعش را به عنوان‏‎ ‎‏کارشناس برای ما بنویسید بعد که ما موضوع آن را تشخیص دادیم حکمش را بیان‏‎ ‎‏می کنیم.‏

‏‏اساساً از نظر اسلام هر کاری را باید به متخصص و کارشناس آن ارجاع داد و لزومی‏‎ ‎‏ندارد که مجتهد این کار را انجام دهد، چون می فرمایند: «الفقیه متهم فی حدسه».‏

‏‏مرحوم میرزای قمی در قوانین می فرماید: این بحث در تشخیص موضوعات است، نه‏‎ ‎
‏‎

‎‏در احکام. در احکام، وظیفه فقیه این است که نظر بدهد ولی در موضوعات این طور‏‎ ‎‏نیست. ممکن است نظر فقیه منوط به یک سلسله مسائل عرفی باشد که تشخیص آن با‏‎ ‎‏کارشناس است و فقیه می تواند بر اساس تشخیص موضوع حکم دهد و نظر کارشناس،‏‎ ‎‏به اصطلاح، جزء اصول موضوعه است.‏

‏‏* یعنی، برای مثال اگر کارشناس گفت: این کار عادلانه است ...‏

‏‏ اگر فقیه نتوانست عدل را از ظلم تشخیص دهد، بله، البته این فقط فرض و مثال‏‎ ‎‏است و عدل و ظلم از مسائل بدیهی و روشن است و بحث ما فراتر از این است. به طور‏‎ ‎‏کلی هر کاری را باید به اهلش واگذار کرد؛ برای مثال در مسائل مربوط به طب باید به‏‎ ‎‏پزشکان مراجعه کرد، پزشک باید تشخیص دهد و فقیه حکمش را بدهد. بنابراین در این‏‎ ‎‏که آیا تلقیح مصنوعی جایز است یا خیر؟ پزشک باید برای فقیه روشن کند که در تلقیح‏‎ ‎‏مصنوعی چه کارهایی انجام می شود؟ چه طور اسپرم با اوول ترکیب می یابد؟ آیا اسپرم‏‎ ‎‏از راه رحم انتقال می یابد و انتقال آن مستلزم نگاه به شرم گاه زن است یا خیر؟ پس فقیه‏‎ ‎‏در پاسخ به این مسائل به نظر کارشناس نیاز دارد.‏

‏‏* آن چه گفته شد در تشخیص موضوعات بود، حال اگر در تشخیص مفاهیم دچار‏‎ ‎‏تردید شویم؛ برای مثال: ندانیم که این عمل داخل در مفهوم عدالت است یا خیر چه‏‎ ‎‏باید بکنیم؟‏

‏‏ ببینید! اگر ما در مفهوم عدالت شک داشته باشیم، این خود بحثی است، ولی بحث‏‎ ‎‏من فقط روی مفهوم عدالت نیست. من مثال می زنم به عدالت و مقصودم کبرای قضیه‏‎ ‎‏است. اگر مفهوم عدالت معلوم نباشد به کتاب های اهل لغت، که کارشناس آنند، مراجعه‏‎ ‎‏می کنیم نه به یک پزشک. آیا عادل به کسی می گوید که هیچ گناهی حتی صغیره را هم‏‎ ‎‏مرتکب نشود؟ یا به کسی می گوید که مرتکب کبیره نشود؛ یعنی اگر مرتکب صغیره شد،‏‎ ‎‏باز عادل است. این جا ما شک می کنیم بین اقل و اکثر. آیا این مفهوم، مفهومی است که‏‎ ‎‏وضع شده برای اعم و اکثر یا وضع شده برای کلی؟ منظور این که بعضی اوقات هم اگر‏‎ ‎‏فقیه گیر کند، باید مراجعه کرد به اهلش که اهلش یا پزشک است یا لغوی یا نظامی یا‏‎ ‎‏اقتصاددان و یا ... .‏

‏
‏‎

‎‏* آیا فقیه ملزم به تبعیت از نظر کارشناسان است؟‏

‏‏ در تشخیص موضوع، بله، باید از کار شناسان تبعیت کند.‏

‏‏* حال اگر کارشناسان دربارۀ همین موضوع ربا، که فرمودید: حقوق اسلام آن را در‏‎ ‎‏قالبی جدید پذیرفته است، معتقد باشند که تنها، عنوانِ موضوع عوض شده و از حیث‏‎ ‎‏ماهیت تغییری نیافته، فقیه چه باید بکند؟‏

‏‏ فقیه باید از نظر فقهی بداند ربا چیست. از نظر حقوقی بین قرض و مضاربه تفاوت‏‎ ‎‏هست، اقتصاددان این را نمی فهمد، ولی حقوق دان و فقیه می فهمند. اقتصاددان تنها در‏‎ ‎‏حیطۀ تخصص خود می تواند نظر بدهد؛ برای مثال چگونه تولید و توزیع کنیم؟ درآمدها‏‎ ‎‏از چه راههایی باشد؟ فقط در این باره می تواند اظهار نظر کند. ولی این که آیا ربا است یا‏‎ ‎‏نه، و فرقی بین ربا و قرض و مضاربه، که در همه آنها سود می گیرند، هست؟ این مسئله‏‎ ‎‏حقوقی است. فقیه، در واقع یک حقوق دان است لذا می گوید: اگر تو پول خود را قرض‏‎ ‎‏دادی، مقترض مالک آن می شود و وقتی که مالک آن شد، دیگر مال تو نیست. فقط تو‏‎ ‎‏عوض این مال را در ذمه اش داری که باید به تو بپردازد، پس مال، مال او شد؛ مثلِ مالی‏‎ ‎‏که از اوّل داشته و شما آن را به او نداده اید؛ مثل ثروت ابتدایی که خود مقترض داشته‏‎ ‎‏است بنابراین، اگر سودی در آورد، تو بخواهی در آن سود شریک شوی به او ظلم‏‎ ‎‏کرده ای، برای این که مال، مال او بوده نه مال تو: ‏‏«و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تعلمون و لا‏‎ ‎‏تظلمون»‏‏، اما در مسئله مضاربه، ثروت متعلق به من است، سرمایه برای من است و او‏‎ ‎‏عامل من است. با او قرار داد بسته ام که با پول من کار کند، لذا سودی که عاید می شود،‏‎ ‎‏سود پول من است نه پول او. این را حقوق دان و فقیه می فهمند، نه اقتصاددان.‏

‏‏هیچ کس نباید به خودش اجازه دهد در مسائلی که تخصص ندارد، اظهار نظر کند، لذا‏‎ ‎‏بعد از انقلاب حضرت امام (ره) کارها را تقسیم کرد. ایشان نگفتند: من که رهبر هستم‏‎ ‎‏باید هم در مسائل سیاسی اظهار نظر کنم و هم در مسائل اقتصادی و ... البته حکم‏‎ ‎‏می توانستند بدهند، زیرا مجتهد بودند و در رأس هِرم قدرت قرارداشتند.‏

‏‏* آیا امام به عنوان مشاور از کارشناسان استفاده می کرد یا به عنوان این که آن ها‏‎ ‎‏متخصص هستند، خودش را ملزم به تبعیت از آن ها می دانست؟‏

‏
‏‎

‎‏ عرض کردم در موضوعات چون آن ها خبره هستند باید تبعیت کرد، امام یا غیر‏‎ ‎‏امام فرق نمی کند، نه این که بگویی امام در مسائل پزشکی باید به طبیب مراجعه بکند و‏‎ ‎‏هر دارویی به او داد چشم بسته باید آن را مصرف کند، در مسائلی از قبیل مسائل نظامی‏‎ ‎‏هم باید درباره نظر کارشناسان نظامی تحقیق کند ببیند نظرشان چیست.‏

‏‏* آیا تصمیم گیرنده خود امام است، یا وقتی اکثر مردم تصمیمی گرفتند، او باید از‏‎ ‎‏آن ها پیروی کند؟‏

‏‏ بحث سر تصمیم نیست، بحث در شرعیت و عدم شرعیت و صلاح و عدم صلاح‏‎ ‎‏است؛ برای مثال کارشناس نظامی نظرش را می دهد حالا این مربوط به مسئولان کشور‏‎ ‎‏است که آیاصلاح را در چه بدانند. این دیگر ربطی به کار نظامی ندارد. باید موضوعات‏‎ ‎‏را از احکام تفکیک کنیم. وقتی موضوع را شناختیم و فهمیدیم که این مایع سمّ است آن‏‎ ‎‏را نمی خوریم. کارشناس وقتی گفت: این سمّ است، دیگر معنا ندارد که بگوییم: ما باید‏‎ ‎‏تصمیم بگیریم وقتی کارشناس گفت سم است، نباید خورد. اگر کارشناس نظامی گفت‏‎ ‎‏چنان چه حمله کنید، شکست می خورید، من نمی توانم بگویم: نه، حمله کنیم و شکست‏‎ ‎‏بخوریم. هر کاری را باید به دست اهلش سپرد حکومت داری در اسلام همین است.‏‎ ‎‏مگر امیر المؤمنین (ع) هرکسی را در رأس حکومت قرار می داد؟ خیلی ها مثل: طلحه و‏‎ ‎‏زبیر می خواستند همه کارۀ امیرالمؤمنین شوند که اگر شده بودند، نمی رفتند سراغ‏‎ ‎‏معاویه ولی امیرالمؤمنین می دانست این ها اهل این کارها نیستند، لذا باید افراد لایق و‏‎ ‎‏کاردان و بصیر را در رأس کارها قرار داد.‏

‏‏در قضاوت هم همین طور. هر که می خواهد قاضی شود، باید مسائل قضایی را بداند.‏‎ ‎‏قضاوت فقط فقه نیست. قضاوت یک فن است که امروزه یکی از لوازم آن فقه و حقوق‏‎ ‎‏است. قاضی هم به نظر پزشک قانونی مراجعه می کند تا موضوع را تشخیص دهد و رأی‏‎ ‎‏خود را صادر کند. قاضی نمی تواند بگوید که من نظر پزشکی قانونی را قبول ندارم، زیرا‏‎ ‎‏برای مثال پزشک می فهمد چه ضربه ای باعث کوری چشم می شود نه شخص قاضی.‏

‏‏خلاصه، بحث ما دربارۀ حکومت در اسلام بود. از این مطالبی که عرض کردیم نتیجه‏‎ ‎‏می گیریم که اسلام نقص ندارد. اسلام عاجز نیست از این که به مشکلات پاسخ بگوید.‏‎ ‎
‏‎

‎‏امروز بعضی از روشن فکران غرب زده دارند به خورد جوان های ما می دهند که اسلام‏‎ ‎‏در اداره جامعه در مانده است و احکام آن به درد نمی خورد و دیگر کاربردی ندارد، البته‏‎ ‎‏ممکن است برخی مسائل الآن کاربرد نداشته باشد، مثل «عتق رقبه» چون موضوع آن‏‎ ‎‏منتفی است، ولی این معنایش این نیست که چون مسائل فقه جواهری، خیلی مورد ابتلا‏‎ ‎‏نیست، پس دیگر فقه تمام شد، چون این ها با هم ارتباطی ندارد. آن موضوعات تمام‏‎ ‎‏شدند، نه فقه. بله، دیگر برده نیست. برخی از قرار دادهایی که آن زمان بوده نیست، ولی‏‎ ‎‏آیا فقه هم تمام شد؟ اسلام و اجتهاد هم تمام شد؟ عدالت اسلامی از بین رفت؟ مگر‏‎ ‎‏عدالت زمانی و یا مکانی است؟‏

‏‏فقه مبانی ای دارد که کهنه نمی شود. امام هم روی همین جهت حکومت اسلامی را به‏‎ ‎‏وجود آورد. او اسلام را می شناخت و متخصص در آن بود و حق داشت بگوید که اسلام‏‎ ‎‏کامل است، ولی آن آقای روشن فکر ما این صلاحیت را ندارد، زیرا الفبای احکام و قواعد‏‎ ‎‏کلی اسلام را نمی داند و می گوید اسلام درمانده است. عوض شدن مسائل یک موضوع‏‎ ‎‏است، عاجز بودن اسلام موضوعی دیگر. آن ها که می گویند: اسلام عاجز است، یک‏‎ ‎‏مورد را بیان کنند که مسئله ای در جامعه به وجود آمده و فقه گیر کرده و مجتهدین و‏‎ ‎‏مراجع نمی توانند پاسخ گوی آن باشند. اگر حتی یک مورد را پیدا کردند می پذیریم و‏‎ ‎‏اسلام را رها می کنیم.‏

‏‏* برخی مسئله حقوق بشر را مطرح می کنند و می گویند اسلام در این خصوص‏‎ ‎‏ضعیف است.‏

‏‏ به قول جرج جرداق نویسندۀ مسیحی، مسئله حقوق بشر را علی (ع) بهتر از دنیای‏‎ ‎‏کنونی مطرح کرده است. آن ها که چنین ادعایی می کنند یک مورد را بگویند که اسلام‏‎ ‎‏نگفته باشد. ما که نباید تحت تأثیر تبلیغات غلط آن ها باشیم. این حرف ها را افرادی‏‎ ‎‏می پذیرند که متأسفانه نادان هستند؛ یعنی اسلام را نشناخته اند و فقه جواهری را‏‎ ‎‏نمی دانند. این ها که مثل شیخ انصاری در مسائل تخصص ندارند و ریزه کاری های فقه را‏‎ ‎‏نمی دانند لذا نظرشان در این باره غلط است. متأسفانه در کشور ما هر کسی خودش را‏‎ ‎‏صاحب نظر می داند و همه می خواهند دربارۀ مسائل اسلام در جامعه اظهار نظر کنند.‏

‏
‏‎

‎‏* نظر شما در بارۀ اختلاف عقیده ها و آزادی عقیده چیست؟‏

‏‏ مقصود شما آزادی عقیده قبل از شناخت اسلام است یا بعد از آن؟‏

‏‏* به فرض، پس از شناخت اسلام.‏

‏‏ وقتی شما اسلام را شناختید باید آن را بپذیرید؛ یعنی دیگر نمی شود گفت آزادی‏‎ ‎‏عقیده.‏

‏‏* ممکن است کسی بگوید: من در شناختم اشتباه کرده ام.‏

‏‏ پس نشناخته است.‏

‏‏* حالا اگر گفت: من شناخته ام آیا این حق را دارد که عقیده اش را تغییر دهد؟‏

‏‏ بله، اگر حجت واقعاً بر او تمام نیست حق دارد. اسلام می گوید:‏‏ «لیهلک من هلک عن‏‎ ‎‏بینّة و یحیی من حی عن بینّة»‏‏ و یا این آیه شریفه که می فرماید: ‏‏«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد‏‎ ‎‏من الغی»‏‏. بعضی می گویند: یعنی چون خداوند همه چیز را بیان کرده‏‎ ‎‏(قد تبین الرشد من الغی)‏‏ هر کس می خواهد، بپذیرد و هر کس می خواهد، نپذیرد. ولی این‏‎ ‎‏سخن درست نیست، زیرا اگر این طور باشد، نه پیغمبر می خواهد و نه خدا ـ العیاذ بالله ـ‏‎ ‎‏نه بهشت می خواهد نه جهنم. به عقیدۀ این ها به قول معروف: یهودی ها به دین خودشان،‏‎ ‎‏نصرانی ها هم به دین خودشان، چون خداوند در قرآن فرموده این ها آزاد هستند. ‏

‏‏اگر آزاد هستند پس چرا خداوند بهشت و جهنم را آفرید و برای چه آن ها را مجازات‏‎ ‎‏کند؟ پس انسان بعد از این که حق را شناخت باید از آن تبعیت کند و اگر بخواهد حق را‏‎ ‎‏زیر پا بگذارد با او برخورد خواهد شد.‏

‏‏* در این صورت مرجع تشخیص او کیست؟ اگر خودش باشد، می گوید: من الآن‏‎ ‎‏فهمیده ام که حق با مسیحیت است و می رود مسیحی می شود.‏

‏‏ او وظیفه دارد تحقیق کند.‏

‏‏* تحقیق کرده است.‏

‏‏ اگر در «جهل مرکب» باشد شارع او را مجازات نمی کند و اساساً نمی توان چنین‏‎ ‎‏شخصی را مجازات کرد: ‏‏«ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم».‏

‏‏* مرجع تشخیص جهل مرکب چه کسی است؟‏

‏
‏‎

‎‏ خودش‏

‏‏* در این صورت آیا این موضوع، یک دلیل محکمه پسند محسوب می شود؟‏

‏‏ باید با او بحث کرد. در این صورت، چنان چه نتوانیم او را قانع کنیم و پاسخ‏‎ ‎‏سؤال های او را بدهیم، در جهل مرکب باقی خواهد ماند. اگر گفت: من تشخیص داده ام‏‎ ‎‏مسیحیت حق است، از کجا تشخیص داده؟ ما می توانیم مبانی قطعش را از بین ببریم و او‏‎ ‎‏را در شک بیندازیم. بله، اگر کسی نباشد که او را هدایت کند، جاهل قاصر خواهد بود و‏‎ ‎‏معذور است، اما اگر اهل بحث و استدلال باشد، به او می گوییم: حضرت عیسی (ع) به‏‎ ‎‏آمدنِ پیغمبر اسلام (ص) خبر داده است و این موضوع را با استفاده از کتاب های‏‎ ‎‏خودشان برای او ثابت می کنیم ، اگر باز هم زیر بار حق نرفت معلوم می شود که جاهل‏‎ ‎‏است و معاند هم چنان که قرآن کریم می فرماید: «و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و‏‎ ‎‏علواً»‏

‏‏* شاید مناسب باشد برگردیم به بحث های کلی تر، حضرت عالی در سخنانتان‏‎ ‎‏اشاره کردید به سیرۀ ائمه (ع) از جمله روش امیرالمؤمنان (ع) در انتخاب کارگزاران‏‎ ‎‏حکومتی. سؤال من این است که با توجه به نیاز روز افزون جامعه ما به احکام‏‎ ‎‏اجتماعی و حکومتی آیا می توان و پسندیده نیست که از این سیره برای استنباط‏‎ ‎‏احکام بیش تر استفاده کنیم؟‏

‏‏ هیچ منعی ندارد، چون امام این کار را کرد.‏

‏‏* آیا مقصود حضرت امام که فرمودند: فقه سنتی ما در این مجموعه جواب گوی‏‎ ‎‏مسائل نیست، همین معنا بوده یا چیز دیگری مراد است؟‏

‏‏ بله، همین است. ببینید! اجتهاد، اجتهاد است و همیشه نظر علمای اسلام کتاب،‏‎ ‎‏سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع احکام مطرح بوده است، منتها اهل سنت مبانی‏‎ ‎‏دیگری هم دارند مانند: قیاس، استحسان و مصالح مرسله لذا در جاهایی که گیر‏‎ ‎‏می کردند، می گفتند: فقیه تشخیص می دهد این مصلحت است پس باید عمل شود.‏

‏‏البته من دربارۀ همین مصالح مرسله مقاله ای نوشته ام و گفته ام این ها برمی گردد به‏‎ ‎‏عمومات و اصولی که در اسلام وجود دارد؛ مانند ‏‏«الضرورات تبیح المحظورات»‏‏. پس‏‎ ‎
‏‎

‎‏قسمتی از مصالح مرسله جزء ضروریات است و اگر نباشد مردم در عسر و حرج قرار‏‎ ‎‏می گیرند. قرآن کریم هم فرموده است: ‏‏«یُریدُ الله ُ بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» ‏‏دربارۀ مسائل‏‎ ‎‏اخلاقی هم که ما روایت بسیار زیادی داریم که این ها هم جزء مصالح هستند. این طوری‏‎ ‎‏نیست که اسلام پایش بلنگد.‏

‏‏من خواهشم از آقایان علما و مراجع این است که مسائل مورد نیاز جامعه را که امروز‏‎ ‎‏در دنیا مطرح است همان طور که روش بانکداری را متحول کردند و بانک داری بدون ربا‏‎ ‎‏را به وجود آوردند، نسبت به سایر مسائل هم اجتهادهایشان را بیش تر کنند. این قدر‏‎ ‎‏سراغ «معنای حرفی» نروند. این قدر کار به بحث «صحیح و اعم» نداشته باشند. این قدر‏‎ ‎‏وقت خودشان را صرف اصول نکنند. این اصول به این تورّم به درد فقه نمی خورد. به‏‎ ‎‏جای این ها مسائل روز را مورد بحث قرار دهند و به داد مردم برسند که اگر این کار را‏‎ ‎‏نکنند قطعاً دشمنان ما همین را بهانه قرار می دهند و می گویند که اسلام ناقص است.‏‎ ‎‏برخی هم که نمی دانند و نیامده اند پنجاه ـ شصت سال در مسائل فقهی کار کند تا فقه را‏‎ ‎‏بشناسند، لذا فکر می کنند این ها راست می گویند و ما باید حقوقمان را از غرب بگیریم.‏‎ ‎‏باید برویم دنبال حقوق فرانسه و در دادگستری خود، قوانین فرانسه را اجرا بکنیم. خوب‏‎ ‎‏اگر ما کار نکنیم غربی ها کار می کنند:‏

‏‏«ان لیس للانسان الا ما سعی» ‏‏این یک دستور الهی است. کار کردن باعث پیشرفت‏‎ ‎‏می شود. غربی ها الآن در برخی از مباحث حقوقی از ما پیشی گرفته اند؛ برای مثال بحث‏‎ ‎‏های بسیار گسترده ای در جرم شناسی انجام داده اند و ما نیاز داریم از آن ها تبعیت کنیم.‏‎ ‎‏جرم شناسی علمی است که در بارۀ علل وقوع جرم بحث می کند. حالا اگر ما دربارۀ علل‏‎ ‎‏جرائم بحث کنیم آیا این ضد اسلام است یا خواستۀ اسلام؟‏

‏‏* یعنی همان اجتهاد جدید؟‏

‏‏ اجتهاد  جدید و قدیم ندارد. یعنی بررسی های لازم در این که چرا جرائم در جامعه‏‎ ‎‏زیاد شده است. ما همیشه سراغ معلول می رویم نه علت. می رویم سراغ حدّ و دست را‏‎ ‎‏می بریم، ولی سئوال نمی کنیم چرا دست را ببریم؟ اگر ما بفهمیم: چرا دزدی زیاد است و‏‎ ‎‏برای جلوگیری از آن چاره ای بیندیشیم این مبارزه با علت و مربوط به جرم شناسی است‏‎ ‎
‏‎

‎‏که بسیار علم شریفی است. پس باید اندیشه کرد و اسلام هم همین را می خواهد. ما‏‎ ‎‏صرف و نحو را می خوانیم اما به جرم شناسی اعتنایی نداریم، به نظر من این مباحث باید‏‎ ‎‏در حوزه تدریس بشود.‏

‏‏* در این صورت آیا پناه بردن به مصلحت به خطای در اجتهاد منجر نخواهد شد؟‏

‏‏ بحثی نیست. در تمام مسائل فقهی و حقوقی مسئله همین است؛ یعنی ما که‏‎ ‎‏نمی گوییم: نظر اجتهادی فقها یا نظر حقوقی حقوق دان ها صد در صد درست است،‏‎ ‎‏ممکن است درست باشد و ممکن است درست نباشد، ولی باید نظر را ابراز کرد.‏

‏‏* مبنای فقهی تأسیس نهاد «مرجع تشخیص مصلت نظام» چه بود؟‏

‏‏ مرجع تشخیص مصلحت از اول به عنوان یکی از ضرورت های نظام، از سوی‏‎ ‎‏حضرت امام مطرح شد، البته نه مصلحت «بما هی مصلحة، بل بماهی ضرورة للنظام» به‏‎ ‎‏عقیدۀ ما «ضرورت» به عنوان حکم ثانوی می تواند بر ادله اولیه حاکم باشد، در حالی که‏‎ ‎‏اهل سنت مسئلۀ «مصلحت» را مطرح کرده اند نه مسئله ضرورت را. پس در حقیقت‏‎ ‎‏مجمع تشخص مصلحت، یعنی مجمع تشخیص ضرورت های نظام که مراد حضرت امام‏‎ ‎‏هم همین بود ولی برخی این تعبیر را به تشخیص مصلحت تغییر نام دادند و الاّ اصل‏‎ ‎‏مسئله مصلحت نبود، ضرورت بود و اسم درست آن هم ضرورت است.‏

‏‏* یعنی مجمع تشخیص ضرورت؟‏

‏‏ بله مجمع تشخیص ضرورت های نظام تعبیری بود که حضرت امام به کار بردند‏‎ ‎‏ولی بعضی بدون این که توجه کنند به سرّ بیان ایشان که چرا ضرورت فرموده ـ البته بدون‏‎ ‎‏تعمد ـ آن را به مصلحت تبدیل کردند و مصلحت این جا همان ضرورت است و‏‎ ‎‏مصلحتی که اهل سنت آن را مطرح می کنند، نمی تواند ملاک حکم باشد.‏

‏‏* اگر معنایش قطع باشد ...‏

‏‏ نه، مصلحت ظنی است.‏

‏‏* این تجزیه و تحلیل عقل است.‏

‏‏ ظن حجت نیست و اصل حرمت عمل به ظن است، مگر این که دلیلی بر حجیت‏‎ ‎‏آن مثل خبر واحد داشته باشیم، بنابراین به مجرد این که چیزی به نظر مصلحت داشت‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمی توان آن را در حکم لحاظ نمود؛ برای مثال دیۀ زن نصف دیۀ مرد است پس مصلحت‏‎ ‎‏این است که آن را برابر کنیم؟‏

‏‏* در حقیقت این همان مصلحت است که شما اسمش را گذاشته اید ضرورت.‏

‏‏ مصالح مرسله در جایی است که دلیل شرعی در مقابلش نباشد، لذا به آن مرسل‏‎ ‎‏می گویند. مصالح مرسل یعنی مصالح غیر ممنوع، لذا کسی نمی تواند بگوید مصلحت‏‎ ‎‏است که ما رباخواری بکنیم چون از این مصلحت منع شده است و دیگر مصلحت‏‎ ‎‏مرسله نیست، مصلحت مردوده است. بحث ما در جایی است که ما هستیم و مصلحت،‏‎ ‎‏منع شرعی هم در کار نیست.‏

‏‏* آیا بحث ضرورت به مسائل موجود منحصر خواهد بود و یا به آینده نیز نظر‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏‏ مسائلی که مورد ابتلا نیست، نیازی به بحث ندارد. ضرورت، دائر مدارِ وجود‏‎ ‎‏موضوعش می باشد وقتی که موضوع منتفی باشد، حکم نیز منتفی است. اساساً وظیفۀ‏‎ ‎‏مجمع تشخیص مصلحت، حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است، در مواردی‏‎ ‎‏که شورا مصوبه ای را خلافِ شرع می داند در عین حال، مجلس مصرِّ به تصویب آن است‏‎ ‎‏از طرف دیگر، در سیاست گذاری های کلی نظام، طرفِ مشورتِ مقام معظم رهبری‏‎ ‎‏است.‏

‏‏* با این توضیح، وظیفه دوم مجمع دیگر به عنوان ضرورت مطرح نیست.‏

‏‏ نه، در این مورد فقط نظرش مشورتی است. نظر مشورتی هم جنبۀ قانون گذاری‏‎ ‎‏ندارد، مانند نظر ادارۀ حقوقی دادگستری که به پرسش های قضات دربارۀ مسائل حقوقی‏‎ ‎‏پاسخ می دهد، اما قاضی در پذیرش آن آزاد است.‏

‏‏* آیا مفهوم اطاعت و عصیان دربارۀ احکام حکومتی، که با توجه به شرایط زمان و‏‎ ‎‏مکان متغیرند، هم مانند سایر احکام الهی متحول است؟‏

‏‏ اولاً باید ببینیم که احکام حکومتی حکم هستند یا نه؟ نظر حضرت امام این بود که‏‎ ‎‏احکام حکومتی هم حکم اوّلی هستند.در این صورت عصیان و اطاعت دربارۀ آن صدق‏‎ ‎‏می کند: مثلاً یکی از احکام حکومتی احکام مربوط به راهنمایی و رانندگی که اسلام هر‏‎ ‎
‏‎

‎‏چند جزئیات آن و به اصطلاح «منطقه الفراغ» آن را به خود ما واگذاشته است، ولی حکم‏‎ ‎‏کلی آن را تحت پوشش همان قواعد کلی مطرح کرده است، برای مثال فرموده: ‏‏«من اضرّ‏‎ ‎‏بطریق المسلمین فهو له ضامن»‏‏ بنابراین اگر کسی خلاف کند و از چراغ قرمز رد شود در‏‎ ‎‏نتیجه جاده را ببندد و منجر به تصادف شود ضامن است.‏

‏‏* ضامن است یا گناه هم کرده؛ یعنی دو تا تقصیر است.‏

‏‏ این از نظر حکم وضعی بود ولی ضمان در مسائل جزایی، حکمِ وضعی و تکلیفی‏‎ ‎‏هر دو را در بر می گیرد؛ برای مثال وقتی که می گویند قاتل ضامن است؛ یعنی هم می توان‏‎ ‎‏او را مجازات کرد و قصاص نمود و هم مرتکب گناه گردیده است که اگر توبه نکند‏‎ ‎‏مجازات اخروی نیز دارد.‏

‏‏* یعنی برای مثال علاوه بر جریمه ای که شخص به راهنمایی و رانندگی پرداخته‏‎ ‎‏است اگر توبه نکند، عملش موجب فسق هم می گردد؟‏

‏‏ بله، قطعاً موجب فسق هم می شود. احکام حکومتی از احکام غیر حکومتی در‏‎ ‎‏ماهیت حکم متفاوت است اما هر دو، حکم الله هستند. هیچ واقعه ای و هیچ قضیه ای در‏‎ ‎‏عالم نیست که خدا در آن حکم نداشته باشد، اگر چه ما ندانیم.‏

‏‏* آیا می توان از قواعد فقهی موجود و ... قواعد دیگری را به دست آورد؟ همان‏‎ ‎‏گونه که دانشمندان غرب بر اساس عقل چنین کاری را انجام داده است.‏

‏‏ عقل، عقل است و هر کسی کار کند، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان خدا نتیجه‏‎ ‎‏تلاشش را به او می دهد. او نمی داند کار خدا است ولی در حقیقت از طرف خدا به او‏‎ ‎‏الهام شده ولی وقتی یک فقیه اجتهاد می کند بر این باور است که حکم الله را بیان کرده؛‏‎ ‎‏برای مثال «مرور زمان» در حقوق غرب یکی از اسباب سقوط دعوا است؛ یعنی اگر‏‎ ‎‏دارندۀ حق تا زمان خاصی مثلاً بیست سال یا سی سال حق خود را مطالبه نکند، دیگر‏‎ ‎‏نمی تواند از طریق مراجع قضایی رسمی برای احقاق حق خویش اقدام کند، البته حق او‏‎ ‎‏هم چنان باقی است ولی تنها راه احقاق آن، مصالحه با مدعی علیه است.‏

‏‏ این در زمینۀ مسائل مدنی بود در زمینه مسائل کیفری هم همین طور؛ یعنی بعد از‏‎ ‎‏گذشت این مدت نمی توان مجرم را تعقیب و مجازات کرد که دربارۀ مسائل جزایی اسلام‏‎ ‎
‏‎

‎‏من فکر کردم ، برای مثال، اگر کسی سال ها قبل مشروب خورده و من احتمال می دهم که‏‎ ‎‏توبه کرده باشد، بر اساس «قاعدۀ درء»، که حاکم بر استصحابِ عدم توبه است، نباید حد‏‎ ‎‏بر او جاری ساخت. خوب این از نظر فقهی همان مرور زمان است و همان گونه «گارو»‏‎ ‎‏حقوق دان فرانسوی استدلال کرده و به این نتیجه رسیده است، من هم به همین نتیجه‏‎ ‎‏رسیدم، البته من با قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، که پیامبر اکرم (ص) آن را فرموده به‏‎ ‎‏این نتیجه رسیدم ولی گارو خودِ گذشت زمان را مسقطِ مجازات می داند. بنابراین بعضی‏‎ ‎‏قواعد ما قواعدی هستند که بر اساس عقل بیان شده اند و بیش ترِ این قواعد منصوص‏‎ ‎‏نیستند؛ برای مثال قاعدۀ ‏‏«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»‏‏ را اول بار سنّی ها مطرح کردند،‏‎ ‎‏بعد شیخ طوسی و دیگران از سنی ها گرفتند که این حرف درستی است و براساس‏‎ ‎‏موازین شرعی هم هست حالا دیگر لزومی ندارد روایت داشته باشد.‏

‏‏پس اگر مسئله ای بر اساس موازین شرعی باشد و در قواعد کلیِ فقهی بگنجد می توان‏‎ ‎‏به آن حکم نمود؛ برای مثال در موضوع «خسارات زاید بر دیه» اگر کسی با ماشین‏‎ ‎‏تصادف کرد و پایش شکست و دیه اش یک میلیون تومان شد در حالی که ده میلیون خرج‏‎ ‎‏کرده است، قاعده عدل و انصاف می گوید: مجرم باید این خسارت را بپردازد. پس با‏‎ ‎‏وجود این قواعد، فقه هیچ گاه با بن بست مواجه نخواهد شد. اساساً گاهی یک مسئله را با‏‎ ‎‏چند مبنا می توان حل کرد؛ برای مثال همین پرداخت خسارت زاید بر دیه از ‏‏قاعده عدل و‏‎ ‎‏انصاف و قاعدۀ لاضرر و قاعده تثبیت ‏‏استفاده می شود. ماباید تلاش بکنیم و از این منابع قوی‏‎ ‎‏که در دست داریم استفاده بکنیم. الآن مثلاً در مسائل حقوقی کتاب های قواعد فقه زیاد‏‎ ‎‏نوشته شده چون آن ها مورد بحث بودند در حوزه های علمی ولی مسائل جزایی مورد‏‎ ‎‏بحث نبوده اند و از آن غفلت شده. الآن من دارم این ها را می نویسم. الآن ما یک کتاب‏‎ ‎‏درسی که قواعد جزایی را به صورت مرتب جمع آوری کرده باشد نداریم. امیدواریم‏‎ ‎‏همان طور که فقه و اصول بسیار غنی شده، دربارۀ این مسائل نیز بیش تر تحقیق شود.‏

‏‎

‎