تذنیب حول کیفیة التقویم

‏‏تذنیب حول کیفیة التقویم‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما وقعوا فی کیفیّـة الـتقویم، وهذا أیضاً من موارد غفلـة‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ عن الأمر الـلائق بشأنهم؛ فإنّ ما هو وظیفتهم، لـیس إلاّ إرجاع‏‎ ‎‏الاُمّـة إلـی الأخذ بالأرش؛ و تعیـین أنّـه الـتفاوت بین الـصحیح و الـمعیب‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ منظورهم من الـتوغّل فیها، توضیح موارد الـتقویم من‏‎ ‎‏مواضع الـشهادة؛ لاختلاف الـحکم باختلافها، فی غیر محلّـه؛ لأنّ اختلاف‏‎ ‎‏الـشاهد والمـقوّم من الاُمور الـواضحـة. مع أنّ اعتبار الـعدالـة والـتعدّد فی‏‎ ‎‏مورد الـشهادة علی الإطلاق، محلّ منع؛ لـما لادلیل علیـه إلاّ فی مواضع‏‎ ‎‏خاصّـة فی باب الـقضاء.‏

‏‏وما فی بعض الأخبار: من تقویم الـصحیح والـمعیب‏‎[1]‎‏، ربّما یومئ‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الـتفاوت الـذی یؤخذ؛ هو بالـنسبـة إلـیٰ الـقیمـة الـواقعیّـة، کما‏‎ ‎‏قیل، أو الـمسمّاة، کما استظهر، فلا نظر فیها إلـیٰ بیان أصل الـکیفیّـة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏من الأمر الـواضح الـغنیّ عن الـبیان.‏

‏‏مع أنّـه ربّما لانحتاج إلـیٰ تلک الـکیفیّـة؛ لأنّـه إذا ثبت أنّ الـسلعـة‏‎ ‎‏من نوع کذا تکون قیمتها واضحـة، لأنّ بین الـنوعین منها اختلافاً واضحاً،‏‎ ‎‏ویعدّ أحدهما بالآخر معیباً.‏

‏‏وأمّا مثل الـذهب والـفضّـة والـعقیق الـیمانیّ وغیره، فهو خارج عن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وممّا یشهد علیٰ عدم الـحاجـة إلـیٰ الـکیفیّـة الـخاصّـة: أنّ تقویم‏‎ ‎‏الـمعیب یکون کافیاً، فیعیّن ما هو تفاوتهما من غیر تعیـین، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنّه سأل عن الرجل یبتاع الجاریة فیقع علیها، ثمّ یجد بها عیباً بعد ذلک؟ قال: لا یردّها علی صاحبها، ولکن تقوّم ما بین العیب والصحّة فیردّ علی المبتاع، معاذ الله أن یجعل لها أجراً.الکافی 5: 215 / 6، تهذیب الأحکام 7: 61 / 264، وسائل الشیعة 18: 103، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4، الحدیث4.