تذنیب حول کیفیة التقویم
ربّما وقعوا فی کیفیّـة الـتقویم، وهذا أیضاً من موارد غفلـة الأصحاب رحمهم الله عن الأمر الـلائق بشأنهم؛ فإنّ ما هو وظیفتهم، لـیس إلاّ إرجاع الاُمّـة إلـی الأخذ بالأرش؛ و تعیـین أنّـه الـتفاوت بین الـصحیح و الـمعیب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 316
بالـنسبـة إلـی الـقیمـة الـمسمّاة، وأمّا کیفیّـة الـتقویم فهی موکولـة إلـی الـعرف؛ لاختلاف الـبلدان و الأمصار و الأزمان و الأعصار فی ذلک أحیاناً، ولا معیّن شرعاً لـها، فما أفادوه من الـصور لایرجع إلـیٰ محصّل.
وتوهّم: أنّ منظورهم من الـتوغّل فیها، توضیح موارد الـتقویم من مواضع الـشهادة؛ لاختلاف الـحکم باختلافها، فی غیر محلّـه؛ لأنّ اختلاف الـشاهد والمـقوّم من الاُمور الـواضحـة. مع أنّ اعتبار الـعدالـة والـتعدّد فی مورد الـشهادة علی الإطلاق، محلّ منع؛ لـما لادلیل علیـه إلاّ فی مواضع خاصّـة فی باب الـقضاء.
وما فی بعض الأخبار: من تقویم الـصحیح والـمعیب، ربّما یومئ إلـیٰ أنّ الـتفاوت الـذی یؤخذ؛ هو بالـنسبـة إلـیٰ الـقیمـة الـواقعیّـة، کما قیل، أو الـمسمّاة، کما استظهر، فلا نظر فیها إلـیٰ بیان أصل الـکیفیّـة؛ لأنّـه من الأمر الـواضح الـغنیّ عن الـبیان.
مع أنّـه ربّما لانحتاج إلـیٰ تلک الـکیفیّـة؛ لأنّـه إذا ثبت أنّ الـسلعـة من نوع کذا تکون قیمتها واضحـة، لأنّ بین الـنوعین منها اختلافاً واضحاً، ویعدّ أحدهما بالآخر معیباً.
وأمّا مثل الـذهب والـفضّـة والـعقیق الـیمانیّ وغیره، فهو خارج عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 317
مسألتنا؛ لأنّ غیر الـیمانیّ والـردیء منهما لـیس معیباً عرفاً وإن کان ناقصاً فی قبال الـکامل، فلا تخلط.
وممّا یشهد علیٰ عدم الـحاجـة إلـیٰ الـکیفیّـة الـخاصّـة: أنّ تقویم الـمعیب یکون کافیاً، فیعیّن ما هو تفاوتهما من غیر تعیـین، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 318